اصول قانون اساسی در مورد خانواده
مقاله ای مفید با قیمت مناسب
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
چکیده :
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویتاصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود
و...
NikoFile
فایل : word
قابل ویرایش
تعداد صفحه : 11
قانون اساسی کشور آلمان
اصل 1
حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه است . بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز وغیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد . حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد .
اصل 2
هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست . هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد . آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می توان کرد .
اصل 3
همه افراد در مقابل قانون برابرند . مردان و زنان حقوق مساوی دارند . هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، کشور محل اصلی تولد ، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار داد .
اصل 4
آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود . اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می باشد .
فایل : word
قابل ویرایش و آماده چاپ
تعداد صفحه :158
4-1-بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، میتوان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر میشود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و... 2- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و... 3- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده 4- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات میشود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان میپردازیم.
4-1-1: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
4-1-1-1: تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق میشوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علیالاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیشبینی شده است، سلب میکنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیشبینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی میشود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمیشناسد و مجازات نمیکند.[1] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح میسازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کردهاند، از مباح بودن عمل بهرهمند میشوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[2]
در کتابهای حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شدهاند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.
[1] - صانعی : / 180.
[2] - گلدوزیان : / 80.
*مقاله یادی از آرشاگا حقوق وسیاستمدار بزرگ جهان سوم*
تعداد صفحات: 13
فرمت فایل: word
اگر سازمان ملل متحد تحت تأثیر تحولات جدید روابط بین المللی و به منظور توسعه و تکامل هرچه بیشتر حقوق بین الملل ،دهه 1990 را دهه حقوق بین الملل نامگذاری کرده است اما،به عنوان تقارنی گریزناپذیر وتأسف بار، این واپسین دهه قرن بیستم هنوز به نیمه راه نرسیده شاهد فقدان برجسته ترین حقوقدانان بین المللی بوده است .
پس ازآنکه درآستانه این دهه،به سال 1989، میشل ویرالی وهانری با تیفول فوت کردند، از سال 1990 تاکنون جامعه جهانی حقوقدانان و چهره های بزرگ دیگری چون کلود آلبر کلییار، مارک آنسل،رنه داوید،پل روتر، رونالد گراوسون، برتولد گلدمن، مانفردلاکس،شارل روسو، محمد علی حکمت، خیمنز دو آرشاگا،خوزه ماریا رودا، و بالاخره تاراسوف، آگو وباستید را یکی پس از دیگری ازدست داد .
کلییار که استاد دانشگاه سوربن و رئیس افتخاری دانشکده حقوق گرونوبل بود،تا هنگام مرگ در ژانویه 1991، آیینه نیم قرن تحولات حقوق بین الملل در اروپا به شمار می رفت. کتاب اصلی استاد کلییار به فارسی برگردان شده است .
پل روتر که سالیان طولانی در دانشگاه پاریس حقوق بین الملل عمومی تدریس می کرد،صاحب کتابهای متعدد در حقوق بین الملل و روابط دیپلماتیک است . وی در 19 آوریل 1990 فوت کرد .
رونالد هاری گراوسون، استاد معروف حقوق بین الملل خصوصی در کینگز کالج لندن بود که در پنجم ژانویه 1991 درگذشت .
برتولد گلدمن،استاد حقوق بین المللی خصوصی و رئیس سابق دانشگاه پاریس دارای آثار متعددی در زمینه حقوق شرکتهای چند ملیتی است. او در سال 1993 فوت نمود .
مانفردلاکسن، استاد لهستانی حقوق بین الملل و قاضی دیوان بین المللی دادگستری که در طرف داری از اندیشه های حقوقی جهان سوم شهرت داشت، در 14 ژانویه 1993 در لاهه در گذشت .
شارل روسو، استاد بزرگ حقوق بین الملل عمومی همزمان با سالیان دراز تدریس در دانشگاه سوربن صاحب امتیاز و مدیر مجله حقوق بین الملل عمومی منتشره در پاریس بود ، پس از نودویک سال زندگی پرباردر 14 فوریه 1993 دار فانی را ودا گفت .
دکتر محمد علی حکمت، استاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران و مترجم کتاب حقوق بین الملل عمومی شارل روسو ( انتشارات دانشگاه تهران، 1347 ) در 31 اردیبهشت 1372 در پاریس در گذشت .