دانلود مقاله و تحقیق پیرامون دیه و کفاره در حقوق اسلامی

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند.

سرفصل :

دیه متفاوت و کفاره متساوى

دیه چشم

دیه بینی

دیه گوش

دیه لب

دیه زبان

دیه دندان

دیه گردن

دیه فک

دیه دست و پا

دیه ناخن

دیه ستون فقرات

دیه نخاع

دیه بیضه

دیه مو

دیه دنده

دیه استخوان زیر گردن

دیه نشیمن گاه

دیه استخوان ها

دیه عقل

دیه حس شنوایی

دیه بینایی

دیه حس بویایی

دیه چشایی

دیه صورت و گویایی

دیه زوال منافع

قصاص نفس

قصاص عضو

دیه نفس

دیه عضو

دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص

صراحت آیات قصاص

حیات بودن قصاص

روایات مخالف با روایات مشهور

نقش زمان و مکان در قصاص و دیه

قانون و زنان سرپرست خانوار

دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق

تعداد صفحات : 37 صفحه   -  

قالب بندی  : word

مقدمه

یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.

قصاص تاریخ پس از شهادت امام حسین(ع)

ماجرای خونین کربلا آنقدر عظیم و تأسف‌بار است که زمان را در خود هضم می‌کند. ظهر عاشورای سال 61 هجری به‌راستی زمین و زمان و عرش و فرش را به هم درآمیخت. تاریخ بعد از این واقعه خونبار به تعبیری از قلم می‌افتد زیرا روایت ظهر عاشورا در نوع خود نهایت و اوج تبیین حدیث دردمندی اولاد آدم است. قلم بعد از بیان این ماجرا چه بنویسد و تاریخ از پس این واقعه چه بگوید؟‌ از این رو در کتب تاریخ و در خطبه خطیبان و واعظان و در روایت پیران و عالمان به‌ندرت شرحی از سالهای بعد از آن واقعه می‌خوانیم و می‌شنویم و دفتر پریشانی تاریخ‌نویسان حداکثر تا کاخ الخضرای یزید در کوچه پشت مسجد اموی دمشق باز است و اگر مورخی به جنبه فلسفی و تحلیلی واقعه کربلا نیز بپردازد آن را تا تبلیغ و تشریح ماجرا از زبان زینب کبری و امام سجاد(ع) و تصویر دردناکی اسارت اهل بیت سالار شهیدان ادامه می‌دهد و دیگر هیچ!
اما تاریخ آیینه عبرت آیندگان است. شاید مشیت الهی در بروز و وقوع چنین ماجرای غم‌باری از آن جهت باشد که آیندگان عبرت گیرند و راه را از چاه تمیز دهند و آزادی و حریت را ارج نهند و ایثار و فداکاری و استقامت رای را باور کنند و ماندگاری در تاریخ را به‌عینه ببینند و سرانجام تلخی سرنوشت یزیدیان و قابیلیان زمان را نیز فراروی خویش آورند تا مگر رسم و آیین قابیلیان برافتد و حق و حریت و خداباوری جایگزین آن گردد.
ما در این مجال سر آن داریم تا یکه‌تازی تاتاریان زمان در روز عاشورای کربلا و رجزخوانی نخوت‌بار آنها و ظلم و ستم بی‌منتهای آنان و حتی مورد به مورد‌ِ جسارت یزیدیان و ضربت زدنهای اینان و شمشیرزدنهای بی‌امان و سرانجام به آتش کشیدن حرم کاروان حسینی را به ترازوی سنجش زمان و تاریخ بسپاریم تا در این نقد اجتناب‌ناپذیر روزگاران سزای هر یک را به کفه اعمال آنها نهاده ببینید و این همه را در آیینه تاریخ گذاریم تا خوانندگان این سطور آن را تحلیل کنند که چگونه تاریخ خود قصاص ظالمان می‌کند.
عاشوری سال 61 هجری گذشت و سالهای کوتاه بعد از آن نیز سپری شد درحالی‌که مردم مدینه شورش کردند و عمال یزید آن را سرکوب نمودند و مک‍ّیان با عبداله‌ بن زبیر دیرگاهی بر علیه یزید مقاومت کردند و هر سوی سرزمین اسلامی را به نوعی قهر و غضب مسلمین دربرگرفته بود و خونخواهی سالار شهیدان، حسین‌ بن علی(ع) مردم را برانگیخته بود تا به محض پیدا شدن مفر‌ّی و روزنی فریاد برآرند و خون‌ِ خون‌ِ خدا را خونخواهی کنند!

این مقاله در قالب فایل WORD قابل ویرایش و در 20 صفحه ارائه شده است

تحقیق درباره قصاص

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است 2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند  بر غنای بحث بیفزاید قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند ساید قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نکه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداسته باشد ماده 116 قانون جزادی سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اشنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تأثیر زایمان عمداً بکشد شش ماه حبس تأدیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرارداده است . ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد : ( مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم می شود چه مباشر در قتل باشد  وچه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادری نمی شود . ) بخش ( 1 ) قانون بچه کشی انگلیسی مصوب 1938 مقرر داشته است : ( هر گاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعدل دماغی او بدلیل این که بطور کامل از پی آمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تأثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علی رغم اینکه جرم ارتکابی می توانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد . ) 4در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیر عمد را عمال کند . ماده 551 قانون جزایی لنان مقرر می دارد : ( مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند از زنا را عمداً می کشد به مجازان حبسی که کمتر از 5 سال نباشد تبدیل می کند . ) 5

از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشور های خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست می آید ک