تحقیق در مورد قوه قضاییه
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه40
فهرست مطالب
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعهی مقررات مربوط به قوهیقضائیه درقانون اساسی
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیسقوهقضائیه
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است :
مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از :
رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند . این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.
قوه قضاییه در یک نگاه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:10
فهرست
نحوهی برگزیدن قاضی
قوه قضاییه در یک نگاه مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
وظیفهی قاضی
امتیاز قاضی
استقلال قاضی
حمایت از قاضی
علنی بودن محاکمات
مستند بودن احکام دادگاهها :
شرح مختصر
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعهی مقررات مربوط به قوهیقضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است :
مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از :
رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند .
این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع :
نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است. ( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی )
کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
حذف دادسرا و تبعات آن
حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .
این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.
این فایل دارای 11 صفحه می باشد.
