احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی
این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 19 صفحه گرد آوری شده است. تنظیم این مقاله توسط مدیر سایت انجام شده و مشابهی در اینترنت ندارد. بهترین مقاله جهت ارائه در جشنواره فرهنگیان بسیجی می باشد. در تنظیم این مقاله تمامی نکات نگارشی طبق بخشنامه ارسالی آموزش و پرورش رعایت شده است.
چکیده :
در مکتب تعلیم و تربیت اسلام فراگیری علم و دانش همراه با تهذیب و تربیت دینی هدف رسالت نبوی شمرده شده و برای تحصیل علم نه محدودیت زمانی دارد و نه مکانی و از نظر معلم مرز نمی‌شناسد چرا که علم و حکمت را گمشده مومن می‌داند که نزد هر کس بیابد آن را می‌گیرد. پس از نهاد خانه و خانواده مدرسه مهم ترین مکان برای تعلیم و تربیت است جائی که محل بروز و ظهور رسالت خطیر معلمی است که اگر او معلمی کند راه انحراف بسته می شود و در زندانها مسدود می گردد. مکتب تعلیم و تربیت اسلامی رسالت های مهمی را برای معلم و مربی ترسیم کرده است. در نظام تعلیم و تربیت اسلام معلم مسؤل تمام مقدراتی است که برای یک کشور یا جامعه پیش می آید و مسول تمام انسان هائی است که زیر دست او باید تربیت بشوند. معلم اگر خودسازی کند و تهذیب نفس نماید و حاکم برخود باشد افراد یک جامعه صالح و صالحه خواهند بود و اگر در این میان معلم تربیت دینی نداشته باشد سبب انحراف نسلها و عصرها می گردد و جامعه ای را به خرابی می کشاند و همه سعادت ها و همه شقاوت ها از مدرسه هاست و کلیدش به دست معلم است و این موضوع حکایت گر جایگاه خطیر و بسیار مهم معلم و مربی است. کلید واژه ها : احساس مسئولیت،معلم،تعلیم و تربیت،اسلامی
مسئولیت مدنی در حقوق ایران
تعداد صفحه:40
فایل :doc
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6
بخش اول - تعریف مسئولیت مدنی 6
بخش دوم - سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8
فصل دوم - مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9
بخش اول - مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10
فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11
بخش اول – انواع مسئولیتها 11
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11
ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12
ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13
فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی 14
بخش اول – خسارت و ضرر 14
بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18
عنوان صفحه
بخش سوم – تقصیر 19
بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20
بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20
ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20
فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران 21
بخش اول – عناوین ضمان قهری 21
بخش دوم – اتلاف 22
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24
ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25
بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26
بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال 28
فصل ششم – قاعده تسبیب 29
بخش اول – قاعده تسبیب 30
بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31
بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31
بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32
عنوان صفحه
الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33
فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36
بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36
الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36
ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36
بخش دوم - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38
الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38
ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38
فهرست منابع و مآخذ 40
تعداد صفحه:40
فایل :doc
تحقیق - بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : " 127 "
فرمت فایل : " word "
فهرست مطالب :
چکیده. 6
بیان مسئله. 8
اهمیت موضوع. 12
هدفهای تحقیق. 12
سوالات تحقیق. 13
سوال اصلی تحقیق. 13
سوالات تحقیق. 13
فرضیه ها. 13
روش تحقیق. 13
ابزار گردآوری اطلاعات. 14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14
متغیرها. 15
فصل اول:. 16
کلیات، بیان مفاهیم. 16
مبحث اول: مفهوم حسن نیت. 17
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22
گفتار اول: اصل لزوم. 22
بند اول: مبانی اصل لزوم. 24
الف: مبانی فقهی. 25
1: کتاب. 26
2: سنت. 26
3: بناى عقلا. 27
4: اجماع. 27
ب: مبانی قانونی. 28
گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39
گفتار سوم: اصل صحت. 40
بند اول: تعریف اصل صحت. 42
بند دوم: مبانی اصل صحت. 44
الف: مبانی فقهی. 45
ب: مبانی قانونی. 46
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50
مبحث اول: جایگاه احسان. 50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55
گفتار دوم: مستندات احسان. 61
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66
گفتار اول: شرایط اداره. 67
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69
گفتار چهارم: تعهدات مالک. 70
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81
گفتار سوم: اثر اشتباه. 82
گفتار چهارم: اثر اکراه. 83
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85
فصل سوم:. 91
قاعده احسان در قراردادها. 91
مبحث اول: قرارداد. 92
گفتار دوم : قرارداد. 95
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102
گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103
بند اول: موارد دفع ضرر. 103
بند دوم: مورد جلب منفعت. 105
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110
نتیجه گیری. 113
بخشی از فایل :
چکیده
حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.
در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.
مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.
گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی در تشخیص تعهدات»دانسته[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.[6]
بیان مسئله
حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.
عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.
ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.
از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.
مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.
دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.
بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.
تحقیق در مورد مساوات در تقسیم کار
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:10
فهرست مطالب
از اموری که در سیره پیامبر چشمگیر بود و بسیاری تاب و تهملش را نداشتند و تا روز های آخر زندگی رسول خدا (ص) نیز نتوانستند آن را بپذیرند مساوات در تقسیم کار و انجام مسئولیت بر اساس اهلیت بود . پیامبر در این امر میان هیچ یک از افراد امت فرقی نمی گذاشت و هر کس واجد اهلیت بیشتری بود میدان گسترده تری می یافت . تقسیم کار با ملاک دانش و توان و تقوای مسلمانان تعیین می شد و نه با ملاک های جاهلی ، چنانچه در دوران جاهلیت عرب از ویژگی های رهبر قبیله سن او بود و عرب قائل به شیخوخیت بود و چنانچه فردی همه اهلیت های لازم برای رهبری و فرماندهی را دارا بود ولی شیخ نبود ، عرب جاهل بدوتی نمی داد این جمود جاهل به رغم مواضع صریح قرآن کریم و رفتار و عملکرد پیامبر از اندشیه و دل بسیاری بیرون نرفت . ایات مقدس کتاب الهی بیانگر این حقیقت است که خداوند جز بر اساس شایستگی مسئولیتی نمی بخشد و ویژگی تصدی مسئولیت علم و قدرت است ، همچنانکه امیرمؤمنان درباره ملاک مسئولیت و زمامداری فرمود :
مردم ! سزاوارترین کس به زمامداری و رهبری قویترین مردم نسبت به آن است و داناترین آنها به فرمان های خدا در آن .
می توان نتیجه گرفت که ملاک تصدی امور به طور کلی علم و قدرت است و ملاک های واقعی و نه نسبت ثروت و سایر ملاک های غیر واقعی . رسول اکرم (ص) در دوران رسالت خویش در تقسیم کار ها و شغل ها و انجام مسئولیت ها را به تمامی تحقق بخشید نه تنها رعایت برابری برای هرکه واجد اهلیت بود ، تا رعایت مساوات میان صاحبان اهلیت تا سنگینی بار مسئولیت ها بر یک گوشه از جامعه و افراد تحمیل نشود . پیامبر خدا در دادن مسئولیت فرماندهی جنگ تنها ملاحضه شایستگی و توانایی و تدبیر افراد را می کرد ، نه خویشاوندی و نسبت و سن ، جوانان شایسته را فرمانده قرار می داد . حضزت علی (ع) با همین عبارت « واعلم ان الرعیه طبقات لایصلح بعضها الابعضی و لاغنی ببعضها عن بعض » .
به وجود لزوم تقسیم کار اجتماعی اشاره فرمودند و ما به وضوح می بینیم که به راستی از یک سو یک نفر نمی تواند هم کشاورز ، هم صنعتگر ، هم پزشک و هم معلم باشد و خلاصه همه کارهای اجتماعی را انجام می دهد و کلیه مایحتاج خود را تامین کند و در نهایت مسئله رشو و کمال خود را محقق سازد و از سوی دیگر کشاورز به صنعتگر ، و صنعتگر به کشاورز ، هر دو به پزشک ،و پزشک به آن دو . و خلاصه همه طبقات و دسته جات اجنماعی متقابلاً به یک دیگر متکی هستند و کارشان بدون یکدیگر راه نمی افتد و از هم بی نیاز نیستند ، همان طور که در سطحی کوچکتر و در یک سازمان می بینیم مدیر و سرپرست به تنهایی نمی توانند همه کار ما را انجام دهند و به ناگزیر باید به تقسیم کار بپردازند و واحد های سازمان همه به یکدیگر متکی و محتاجند .و همه با هم هدف سازمان را پیگیری می نمایند .
و اجعل الرس کل امر من امورک راسا منهم
همچنانکه ملاحضه می کنیم در این عبارت حضرت امیر ( ع ) به لزوم تقسم کار ، سازماندهی و سپردن مسئولیت ها به افراد ذیصلاح و ضوابط این امور اشاره می فرمایند .
به فرض در تقسیم کار ، بلاید بر اساس هدف یا بر اساس جغرافیا یا بر اساس منطقه یا بر اساس و مسائل و ابزار تولید ... انجام دهیم کار را به دست کاروان باید سپرد و در امور به خبره آنها باید مراجعه کرد . حدود مسئولیت ها و مشاغلی که به افراد واگذار می شود بسته به توان فکری ، علمی و اجرایی ، عملیاتی آنها دارد به طور کلیب باید به دو نکته در این خصوص توجه کرد : 1 ـ اگر یک شغل و یک مسئولیت به فردی داده شود کمیت و کیفیت آن نباید به قدری بزرگ باشد که طرف به لحاظ فکری ، علمی یا اجرائی عملی از پس آن برنیاید و ناتوان از انجامش گردد و به عبارت دیگر به اندازه توان و سعیش باید به او کار واگذار کرد . همان طور که این معنا در قریب به شش جای قرآن مورد اشاره قرار گرفته است از جمله آن جا که فرموده است :
لانکلف الله نفسا الا وسعا
ووسع همان توان فکری ، علمی و اجرائی ، عملی افراد است .