دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:54

چکیده:

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است . استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد . سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در           صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و             جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA  ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند . روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد . روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند . مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است . ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند . هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود . سنجش عملکرد مدیران ، در صورتیکه از مبنای نقدی استفاده شود تاثیر رویدادهای غیرنقدی در گزارشهای مالی از زمان ایجاد در یک دوره مالی تا زمان دریافت و پرداخت نقدی در دوره های مالی بعدی به تعویق می افتد . در نتیجه ممکن است تاثیر فعالیت مدیر در یک دوره به حساب عملکرد مدیران دوره های بعدی گذاشته شود . مبنای تعهدی ، اثرات هر رویداد را در زمان ایجاد در گزارشها وارد میکند و سنجش عملکرد مدیران بر مبنای گزارش های مالی را تسهیل میکند .

با عنایت به مزایای مترتب بر مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ، میتوان گفت یکی از ویژگیهای اساسی نظام GFS مبنای حسابداری منتخب آن است که چشم پوشی و حذف آن میتواند کارائی نظام GFS را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد .

به طور کلی میتوان گفت GFS تمامی روش های ارزش گذاری متداول در حسابداری را پذیرفته است ولی نزدیک بودن به ارزش های جاری و منصفانه و واقعی بودن ارزش ها را توصیه کرده است .

حالت ویژه عملیات و فعالیت های دولتی اغلب ارزیابی دقیق ارزش داد و ستدها در حسابداری دولتی را نسبت به حسابداری انتفاعی مشکل و گاهی غیرممکن می سازد . در نتیجه با در نظر گفتن مفاهیم اهمیت و صرفه و صلاح اقتصادی باید حداکثر تلاش برای ارزش گذاری صحیح صورت گیرد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS

گزارش های مالی مورد نیاز برای اهداف سیستم GFS باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیرد کند . به عبارت دیگر شاخص هالی مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولت ها فراهم آورد . بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حساب مستقل نمی تواند چنین زمینه ای ایجاد کند . به همین دلیل GFS تمایل به استفاده از گزارش هائی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود که از آن ها بعنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند ، بدست آورد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :

صورت وضعیت عملیات دولت صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادیترازنامه صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد

سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییر در انباشت ها ( دارائی و بدهی ها ) ناشی از جریان ( رویدهای مالی ) هستند . صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند .

صورت وضعیت عملیات دولت :

این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد.

نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست .

خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده  توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت .

خالص / ناخالص تراز عملیاتی

تفاوت در خالص و ناخالص در این است که خالص تراز عملیاتی مصرف سرمایه ثابت را نیز بعنوان هزینه لحاظ میکند ولی در ناخالص تراز عملیاتی این هزینه آورده نمیشود .

به هر حال استفاده از تراز خالص مرجع است ولی در صورتی که برآورد صحیحی از مصرف سرمایه ثابت در دست نباشد میتوان از ناخالص تراز استفاده کرد .

صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی

این گزارش تاثیر رویدادهای اقتصادی غیر از داد و ستد ها را بر ارزش ویژه بخش دولت نشان میدهد . این رویدادها یا باعث تغییر در ارزش دارائی ها و بدهی میشوند یا در مقدار آنها تغییر ایجاد میکنند . قلم تراز کننده این صورت حساب « تغییر در ارزش ویژه حاصل از سایر جریانهای اقتصادی » است .

تغییرات در ارزش دارائی و بدهی میتواند ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها یا تغییر نرخ ارز باشد .

تغییر در مقدار دارائی و بدهی میتواند حاصل رویدادهای طبیعی ، حوادث غیرمترقبه و طبقه بندیهای مجدد باشد .

ترازنامه :

الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است :

ترازنامه ، انباشت ها ( دارائی ها و بدهی ) را در انتهای دوره مالی نشان میدهد . ارزش ویژه نیز که بعنوان مجموع دارائی ها منهای بدهی تعریف میشود در تراز نامه آورده میشود تغییر در ارزش ویژه معیار مناسبی برای ارزیابی ثبات فعالیت های مالی است . ممکن است رسیدن به ارزش بازار برخی دارائی های غیرمالی دولت دشوار باشد بنابراین برخی تحلیل های ویژه به جای کل دارائیها تنها بر دارائی های مالی بخش دولت تمرکز دارند . در نتیجه ارزش ویژه مالی که در الگوی ترازنامه آمده است بعنوان کل دارائی های مالی منهای کل بدهی ها تعریف شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص

طلای پولی شامل سکه ها و شمش های طلا و نقره است که پشتوانه پول کشور و در اختیار           بانک مرکزی است . حق برداشت مخصوص ، دارائی های ذخیره بین المللی است که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص دارائی هائی هستند که معادل آن ها هیچ بدهی نظیری وجود ندارد .

صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی

با این که ثبت جریان ها با روش تعهدی مطلوب است اطلاعات منابع و مصارف نقدی نیز برای ارزیابی نقدینگی کل بخش دولت مهم است . صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی کل مبلغ نقدی ایجاد شده یا جذب شده توسط ( 1 ) عملیات جاری ( 2 ) داد و ستد در دارائی های غیرمالی ( 3 ) دادو ستدهائی که مستلزم دارائی ها و بدهی های مالی به جز وجوه نقد خود است را نشان میدهد . خالص تغییر در وضعیت نقدینگی دولت مجموع خالص وجوده دریافتی آن از این سه منبع است .

اعمال مبنای نقدی در تهیه صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی باعث تفاوت هائی بین صورت حساب و صورت وضعیت عملیات دولت شده است . که مقایسه تحلیلی این موارد مغایرت اطلاعات اضافی مفیدی به دست میدهد .

این موارد بر دو دسته اند :

داد و ستد هائی که در آینده بصورت نقدی تسویه میشود . داد و ستد هائی که ماهیت نقدی ندارد ( مانند مصرف سرمایه ثابت و داد و ستدهای پایاپای ) .

معیارهای تخلیلی GFS

معیارهای تحلیلی قابل استخراج از گزارش مالی GFS که در تحلیل اقتصاد کلان و بررسی سیاست بودجه ای کاربرد دارند شامل سه دسته ترازها ، وضعیت ثروت و بدهی و سایر متغیرهای اقتصاد کلان هستند .

ترازها

تراز عملیاتی خالص / ناخالص :

نشان دهنده میزان درآمد زائی عملیات جاری دولت است و برابر با درآمد منهای هزینه های مربوطه است . وقتی به صورت ناخالص ذکر شود منظور لحاظ نشدن هزینه مصرف سرمایه ثابت است .

خالص وام دهی / وام گیری :

تراز عملیاتی خالص منهای خالص دارائی های غیرمالی کسب شده است . همچنین با تالخص کسب دارائی های مالی منهای خالص ایجاد بدهی ها برابر است .

مازاد / کسری نقدی :

خالص جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منهای خالص برداشت نقدی از سرماه گذاری در دارائی های غیرمالی است .

ترالی مالی کلی :

خالص وام دهی / وام گیری تعدیل شده از طریق تنظیم مجدد داد و ستد در دارائی ها و بدهی ها که به نظر میرسد برای اهداف تحلیلی اقتصاد کلان مفید است . و به این ترتیب است که کلیه عواید خصوصی سازی به طور قابل توجهی در اقلام مالی ( شامل فروش دارائی ثابت ) بعنوان اقلام مالی منظور می شوند و یارانه های داده شده به شکل وام ، بعنوان هزینه ثبت میشود .

تراز کلی مقدماتی :

تراز مالی کلی منهای خالص هزینه بهره ، تراز کلی مقدماتی نامیده میشود . به وسیله این معیار تاثیر هزینه بهره قابل بررسی میشوند .

تراز عملیاتی مقدماتی :

خالص تراز عملیاتی منهای خالص هزینه بهره است .

تراز مالی کلی تعدیل شده :

تراز مالی کلی ( یا خالص وام گیری / وام دهی ) برای مستثنی کردن برخی یا همه درآمدها کمکهای بلاعوض ، برخی فعالیت های انحصاری و معین نظیر درآمد نفت یا داد و ستدهای بزرگ و نادر که میتوانند موجب انحراف تحلیل های مالی شوند تعدیل میشود .

پس انداز ناخالص :

تراز عملیات ی ناخالص منهای خالص انتقالات سرمایه ای دریافتی شامل خالص کمکهای بلاعوض سرمایه ای و مالیاتهای سرمایه ای پس انداز ناخالص نامیده میشود .

وضعیت ثروت و بدهی :

وضعیت خالص ثروت :    ارزش ویژه که برابر کل ذخایر دارائی ها منهای بدهی ها است .

وضعیت خالص ثروت مالی :   کل ذخایر دارائی های مالی منهای تعهدات است .

وضعیت بدهی ناخالص : ذخیره کلیه تعهدات به استثنای سهام و سایر حقوق صاحبان سهام و مشتقات مالی است .

بدهی های مشروط :

ذخیره ضمانتنامه های صریح دولتی ( بخش عمومی ) به علاوه خالص ارزش حال تعهدات طرحهای تامین اجتماعی است .

سایر متغیرهای اقتصاد کلان

بارمالی :

درآمد مالیاتی به علاوه حق بیمه های تامین اجتماعی اجباری ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ) بار مالی نامیده میشود که قابل استخراج از صورت وضعیت است .

مخارج کل :   هزینه به علاوه خالص کسب دارائی های غیرمالی مخارج کل نامیده میشود .

ترکیب مخارج کل : عبارت است از تفکیک مخارج کل از طریق طبقه بندی هزینه ای

ترکیب مخارج کل :

کسب دارائی های مالی منهای واگذاری آن ها ، سرمایه گذاری ناخالص نامیده میشود .

سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل :

بعنوان نمونه شاخص های زیر هم قابل استخراج از صورت وضعیت عملیات دولت است . ( پایگاه اینترنتی بانک جهانی )

نسبت درآمد مالیاتی به درآمد کل به ترتیب سازمانها و ایالت ها نسبت هزینه های تامین اجتماعی به هزینه های کل نسبت هزینه های سوخت و انرژی به هزینه کل نسبت هزینه به GDP به تفکیک نوع هزینه ودستگاه نسبت درآمدها به GDP به تفکیک نوع درآمد ، دستگاه و ایالت

مقایسه بیانه شماره 34 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS

بیانیه شماره 34 یک تحول بزرگ در حسابداری دولتی محسوب میشود تا قبل از این بیانیه گزارش گری مالی دولتی تنها منحصر به ارائه صورت های مالی حسابهای مستقل میشد .

بیانیه جدید بر یک « جنبه دوگانه » تاکید کرده است . به این صورت که هر دستگاه دولتی باید دو مجموعه مجزا از صورت های مالی را تهیه و ارائه کند . یک مجموعه مرتبط با کل واحد دولتی است و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح             حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع مالی و با استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده یا مبنای نقدی است . بیانیه یاد شده ابتدا در سال 1997 به صورت متن پیشنهادی             صادر و به نظرخواهی گذاشته شد و پس از بحث و بررسی و پاره ای تعدیلات در سال 1999 با عنوان « صورت های مالی اساسی و گزارش بررسی ها و تحلیل های مدیریت در واحدهای           دولتی » تائید و منتشر شد .

34 ـ GASB اجزاء صورت های مالی جدید را در قالب سه گزارش زیر معرفی میکند :

صورت های مالی اساسی شامل صورت های مالی حساب های مستقل و صورت های مالی جامع دولت بررسی ها و تجزیه تحلیل های مدیریت ( MD&A ) اطلاعات مکمل ( اضافی ) مورد نیاز ( RSI )

به طور کلی اهم تشابهات 34 ـ GASB و GFS عبارتند از :

در نظر گرفتن واحدهای دولتی یا کل دولت بعنوان شخصیت حسابداری به جای در نظر گرفتن و جوه مستقل بعنوان شخصیت واحد گزارش گر در تهیه گزارش های مالی دولتی تاکید بر مبنای تعهدی برای پاسخ گوئی بهتر هر دو دستورالعمل الگوهای مورد استفاده در حسابداری انتفاعی را برای حسابداری دولتی به کار می برند . تهیه ترازنامه برای واحدهای دولتی و کل بخش دولتی در GFS به شکل « صورت خالص دارائی ها » در 34 ـ GASB توصیه شده است . « صورت وضعیت عملیات دولت » در GFS هم تراز « صورت فعالیت ها » در                     34 ـ GASB است . بکارگیری « رویکرد خالص » که باعث ایجاد معیارهای تحلیلی میشود در تهیه صورتهای مالی هر دو دستورالعمل تاکید شده است . گزارش گری دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائی های زیربنائی در هر دو دستورالعمل الزامی شده است . رویکرد هر دو دستورالعمل در مورد استهلاک دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائیهای زیربنائی یکسان است . فرایند تلفیق در GFS مشابه « فعالیت خدماتی درون واحدی » در 34 ـ GASB است . GFS و 34 ـ GASB در مورد گزارش گری بدهی های واحد دولتی رویکرد مشابه دارند . اعمال هر دو سیستم باعث ترکیب شدن اطلاعات فعالیت های انتفاعی و غیرانتفاعی دولت و ارائه آن ها به صورت یک جا میشود . چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگوئی اساس هر دو دستورالعمل را تشکیل میدهد .

اگر چه در بیان اهداف GFS به فراهم آوردن مبنائی بهتر برای تصمیم گیری نیز اشاره شده ولی مسئله پاسخگوئی در همه موارد تاثیر عمده داشته است .

مشابهت ها و وجوه انطباق باعث میشود کشورهائی که استاندارد 34 ـ GASB در آن ها اعمال میشود مشکل کم تری در اجرای سیستم GFS داشته باشند . زیرا آشنائی با اهداف و مفاهیم مورد نظر GFS قبلاً به وجود آمده است . از طرف دیگر مغایرت کم تری بین GFS و قوانین مالی حاکم بر بخش دولتی آن کشورها به وجود خواهد آمد .

مروری بر تحقیقات انجام شده

پژوهشی تحت عنوان « ساختار مالی ، حسابدهی و حسابداری در جمهوری اسلامی ایران » در دانشگاه ولنگنگ استرالیا در سال 1996 میلادی انجام شده است . این تحقیق عناصر مدیریت و کنترل های مالی دولتی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد . عناصری که مشخص کننده چگونگی و میزان حسابدهی مدیر اجرائی ایرانی است . همچنین به بررسی نقش سیستم حسابداری در این حسابدهی می پردازد .

پژوهش یاد شده نشان میدهد که حسابداری بخش عمومی در ایران در حد کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه نیافته است و بر این اساس لزوم تغییر در سیستم حسابداری دولتی ایران را مورد تاکید قرار میدهد .

از دیگر نتایج پژوهش این است که اعمال فرایندها و تکنیک های حسابداری دولتی فعلی ایران در زمینه مدیریت مالی بخش دولتی نمی تواند اهداف متعدد برنامه ملی مربوط به امور ملای بخش عمومی را پوشش دهد .

پژوهش دیگری که در سال 1378 تحت عنوان « بررسی موانع موثر در تهیه و ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه کل کشور » انجام گرفته نتایج بشرح ذیل میباشد :

بی توجهی مدیران و مسئولین دستگاههای اجرائی بهامر مهم کنترل بودجه ای کمبود نیروی متخصص حسابداری در دستگاههای دولتی وجود قوانین مالی دولتی متعدد در مورد مصرف اعتبار

پیشنهادهای وی استفاده از نیروی متخصص مالی ، توجه بیشتر به موضوع بودجه در دستگاهها ، اصلاح قوانین و هماهنگ کردن مقررات مالی دولت ، اصلاح سیستم حسابداری دولتی و نگهداری حساب اموال دولتی براساس استانداردهای بین المللی است .

فرضیه پژوهش

استقرار سیستم GFS یک اصلاح و تغییر اساسی در نظام مالی دولتی ایران محسوب میشود . اصلاحات و تغییرات در هر زمینه ای نخست نیاز به وجود انگیزه کافی و اعتقاد به انجام تغییرات دارد . پس از آن افرادی که مجری این اصلاحات هستند تاثیر اساسی در چگونگی انجام و به نتیجه رسیدن آن دارند .

در حسابداری دولتی ، اصل تقدم قوانین و مقررات باعث شده است هر استاندارد یا سیستم جدید تنها در صورت هم خوانی با مقررات دولتی قابلیت اجرا بیاید .

با توجه به مطالب پیش گفته و براساس سئوالات پژوهش فرضیه های زیر در مورد موانع استقرار سیستم GFS در ایران تدوین شده است .

کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است . استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد . سیستم GFS بدلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

روش پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی است و روش انجام آن شیوه میدانی است . اجرای پژوهش بصورت قیاسی ـ استقرائی صورت پذیرفته است . پیشینه و چارچوب نظری آن از ظریق مطالعات کتباخانه ای ، اینترنت ، مقالات و دستورالعمل ها در راستای قیاسی بوده و جمع آوری اطلاعات برای اثبات یا رد فرضیه ها به صورت استقرائی است .

ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه بسته است که در آن پاسخ ها بصورت درجه بندی پنج گزینه ای ، طیف لیکرت مشخص شده است . برای کم کردن گزینه ها ، ارزش های عددی از 1 ( بسیار کم ) تا 5 ( بسیار زیاد ) در نظر گرفته شده اتس .

قلمرو زمانی پژوهشی مربوط به سالهای 1381 ( شروع تغییر در نظام بودجه ریزی کشور ) تا 1383 است و قلمرو مکانی آن به دستگاههای اجرائی مستقر در حوزه جغرافیائی استان محدود میشود .

و...

NikoFile

دانلود مقاله معرفی سیستم آمارهای مالی دولت (GFS)

معرفی سیستم آمارهای مالی دولت

Gave Vnmeant Fanancial Statistics

(GFS)

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

چکیده :

خصوصیات سیستم GFS:

1- شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهیها – درآمدها – هزینه ها )

- عدم تلقی فروش دارایی های سرمایه ای به عنوان در آمد

- جلوگیری از تداخل اعتبارات هزینه با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و بالعکس

2- هماهنگی با استانداردهای پذیرفته شده جهانی از سوی صندوق بین المللی پول (IMF)

- قابلیت مقایسه بودن بودجه با عملکرد دولت ها با یکدیگر

تعریف نظام آماری :

در یک تعریف ساده نظام آماری عبارت از مجموعه سازمانها ، ادارات ، موسسه ها و به طور واحد هایی است که در کشور به برنامه ریزی جمع آوری ، استخراج ، انتشار و تجزیه تحلیل عملی آمار اشتغال دارند .

اهداف دستورالعمل (GFS) :

دستور العمل GFS نظام آماری تخصصی اقتصاد کلان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد که برای حمایت از تحلیل های مالی طراحی شده اند در نظام GFS برای دستیابی به اهداف مورد نظر اصلاحات به دو مرحله تقسیم می شود :

الف – اهداف کوتاه مدت

ب- اهداف بلند مدت

الف - اهداف کوتاه مدت شامل :

تغییر در ترکیب ساختار بودجه – اصلاح در روش بر آورد در آمدها و هزینه ها – اصلاح در نظام مدیریت اطلاعات بودجه ای ، اصلاح نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه ها .

ب) اهداف بلند مدت نظام آماری مالی دولت GFS

اصلاح در ساختار حسابداری – اصلاح در روش های بودجه ای اصلاح نظارت بودجه ای

ساختار و خوصیات سیستم GFS

نظام GFS ، معمولاً بخش های عمومی دولت را تحت پوشش قرار می دهد این بخش ها به عنوان واحد های نهادی تعریف می شوند که به مثابه دستگاههای اقتصادی هستند که می توانند دارایی تملک کند ، بدهی ایجاد نمایند و برای بدست آوردن حقوق خود با سایر دستگاهها به داد و ستد بپردازند .

(غلام رضا عزیزی ، 1385)

طبقه بندی بودجه در ایران بر پایه GFS

اول : طبقه بندی سازمانی :

در نظام GFS طبقه بندی سازمانی که در نظام بودجه ریزی ایران اصطلاحاً آنرا دستگاه اجرایی می نامند به شکل بخش واحدهای نهادی تقسیم بندی شده اند که عبارتند از :

شرکت ها شبه شرکت ها موسسات انتفاعی در خدمت خانوار واحدهای دولتی و خانوار

الف ) واحد های نهادی :

هر واحد نهادی یک دستگاه اقتصادی می باشد که می تواند دارایی تملک کند و یا بدهی ایجاد نماید .

شامل :

افراد یا گروه هایی از مردم به شکل خانوارها .دستگاههایی ، که موجودیت آنها از نظر جامعه یا قانون ، متصل از اشخاص یا سایر دستگاهایی که آن ها را تحت کنترل یا مالکیت خود دارند .صندوق تامین اجتماعی :یک نوع واحد دولتی است که به فعالیت یک یا چندین طرح تامین اجتماعی می پردازد .ب) تقسیم بندی واحد دولت ککل بخش دولت (واحد های دولتی )شامل کلیه واحدهای دولتی و موسسات غیر انتفاعی غیر بازاری می باشد که منابع مالی آنها از طریق واحد های دولتی تامین می شود در نظام GFS به واحد دولتی کل بخش دولت گفته می شود . شرکت ها و شبه شرکت ها جز کل بخش دولت محسوب نمی شوند .

دوم : طبقه بندی وظیفه ای یا عملیاتی دولت :

طبقه بندی وظایف دولت بر حسب نظام آمارهای مالی دولت GFS در واقع همان وظایف اقتصادی و اجتماعی می باشد که واحدهای دولتی از طریق انواع مختلف مخارج برای رسیدن به آنها کمک می کنند این طبقه بندی مخارجی را نشان می دهد که دولت ها بنابر وظیفه خود باید آن را انجام دهند .

طبقه بندی وظایف دولت برای تفکیک خدماتیا جمعی که توسط دولت ارائه می شود مورد استفاده قرار می گیرد .

خدمات فردی : مانند استفاده از محصولات دارویی ، پزشکی ، تجهیزات پزشکی

خدمات جمعی : امور مالی و بودجه ، امور خارجی ، کمک اقتصاد خارجی ، خدمات عمومی

سوم : طبقه بندی بر حسب منابع :

منابع دولت عبارت است از :

درآمدهای – واگذاری دارایی های سرمایه ای – واگذاری دارایی های مالی

در نظام بودجه ریزی جدید کشور بر اساس GFS در آمدها به هفت بخش تقسیم شده اند :

1- مالیات :

درآمد مالیاتی شامل انتقالات اجباری و یک جانبه به بخش دولتی است بنابر این درآمدهای مالیاتی شد خصوصیت عهده دارند : اجباری بودن – یک جانبه بودن پرداخت به خش دولتی

2- کمک های اجتماعی :

کمک های اجتماعی دریافت های واقعی و احتسابی از کارفرمایان به نفع کارکنان یا خویش فرمایان می باشد و به دو شکل می تواند انجام گیرد : الگوی تامین اجتماعی و الگوهای بیمه اجتماعی که منافع آن عاید شاغلین یا بازر نشستگان و ... می گردد الگوهای تامین اجتماعی به منظور فراهم آوردن فواید اجتماعی به افراد جامعه که از طریق دولت کنترل و و تامین مالی می شود طراحی می شوند .

3- کمک های .... عوض :

انتقال های هینه ای یا سرمایه ای غیر اجباری بین دو واحد دولتی یا واحد دولتی و یک سازمان بین المللی می باشد .

4- درآمد حاصل از مالکیت دولت :

سود سهام های شرکت های دولتی و بهره وام های دولت و .....

5- درآمد حاصل از خدمات و فروش :

درآمد حاصل از خدمات – درآمد حاصل از فروش کالا ، درآمدهای حاصل از اجاره

6- درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات :

انتقال های اجباری وضع شده از سوی دادگاهها و واحد های شبه قضایی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات

7- درآمدهای مشعرقه .

الف – واگذاری داراییهای سرمایه ای 0 فروش نفت خام صادراتی ، فروش گاز صادراتی )

ب- واگذاری دارایی های مالی ( استعراض از سیستم بانکی – فروش اوراق مشارکت )

چهارم : طبقه بندی بر حسب مضارف

طبقه بندی مصارف عبارتند از : اعتبارات هزینه ای – اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای – اعتبارات تملک دارایی های مالی

طبقه بندی اقتصادی هزینه های دولت (اعتبارات هزینیه ای ) :

طبقه بندی اقتصادی هزینه های دولت (اعتبارات هزینه ای ) :

عبارت از آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی (دستگاههای اجرایی ) که ارزش خالص (ارزش دارایی ها منعهای بدهی ها ) این دستگاهها را کاهن می دهد جبران خدمات کارکنان ، استفاده از کالا و خدمات و. ....

عبارت است از مجموعه عملیات و خدمات مشخص که بر اساس مطالعات توجیهی افقی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معینی و اعتبار معینی برای تحقن بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذای ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد .

ساختمان و محدثات ماشین آلات و تجهیزات و .....

اعتبارات تملک دارایی های مالی :

انتقال سهام شرکت های دولتی – باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت باز پرداخت وام های بخش غیر دولتی و .....

پنجم : طبقه بندی اقتصادی :

طبقه بندی اقتصادی در لایحه و قانون بودجه وجود ندارد باید تمام عملیات و فعالیت های دولت را در بر گیرد این طبقه بندی ، حساب های ملی و اقتصادی ...... تنگاتنگ دارد . بنابر این طبقه بندی اقتصادی برای سال مالی تنظیم می شود و ذاتاً جنبه آماری دارد . پس لزومی ندارد که ارقام آن همانند بودجه دقیق و زیر باشد .

تفکیک حساب های هزینه ای از حساب های سرمایه ایتفکیک سرمایه گذاری های مستقیم از سرمایه گذاری های غیر مستقیم و ....

بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی تصویب بودجه از وظایف و اختیارات قوه قانون گذاری است و در واقع این کار به معنی خرج کردن پول مردم فقط با اجازه نمایندگان مردم در مجلس می باشد .

قوه مقننه با تصویب بودجه کارهای دولت را کنترل می کند . زیرا بودجه آیینه تمام نمای هدفها ، سیاستها و اعمال مدیریت بوده و ابزاری قوی و کارآمد برای کنترل قوه مجریه بوسیله قوه مقننه محسوب می گردد روش کار چنین است که رئیس قوه مجریه ضمن تقدیم لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس هرگونه توضیح اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور بیان نموده و با گزارش اقتصادی عملکرد سال پیش ، نکات چشمگیر تبصره های پیشنهادی را برای .... به هدفهای مورد نظر سولت به آگاهی نمایندگان مجلس می رساند سپس لایحه بودجه به وسیله رئیس مجلس به کمسیونهای مربوط ارجاع و در اختیار همه نمایندگان قرار می گیرد در حین بررسی لایحه در کمیسوینهای مجلس ، نمایندگان دستگاه های اجرایی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در مجلس حاضر شده و به هر گونه پرسشس از سوی نمایندگان پاسخ می دهند پس از اینکه کمیسیونها لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و آن را تصویب کردند آنگاه لایحه به کمیسیون اصلی یا تلفیق ارائته می گردد و در پایان لایحه مورد تایید کمیسیون اصلی برای طرح در جلسه علنی مجلسی آماده می شود لایحه بودجه پس از طرح در جلسه علنی مجلس و انجام گفتگوهای نمایندگان موافق و مخالف ، با اکثریت آراء به تصویب رسیده و در مرحله پایانی با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان ارجاع می گردد چنانچه شورای نگهبان نظرات اصلاحی داشته باشد پس از انجام اصلاحات مجدداً لایحه اصلاح شده باید در جلسه علنی مجلس مطرح گردد و دوباره برای تصویب به شورای نگهبان ارائه می گردد لایحه بودجه پیشنهادی دولت پس از تصویب شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا کرده و با امضاء مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ می گردد .

و...

NikoFile