دانلود مقاله سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:55

چکیده:

تاریخچه :

این تحقیق در رابطه با شرکت بسته بندی پاژپارس می باشد که اندک زمانی از تاسیس این شرکت می گذرد که ساخت آن در سال 82 شروع و در سال 83 به بهره برداری رسیده است و پرسنل آن 104 نفر می باشد و محل کارخانه در شهرک صنعتی چناران کیولمتر 50 مشهد می باشد و دفتر مرکزی آن واقع در مشهد بلوار خیام , خیام 10 , نبش زنبق می باشد که در این دفتر 10 نفر حضور دارند. در شرکتهای خصوصی به استثناء مدیری و مدیران آن بقیه پرسنل آن کارگر می باشند اما در شرکتهای دولتی به این اشخاص کارمند گویند و این تفاوت بین شرکتهای خصوصی و دولتی می باشد و هدف از تاسیس آن ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای نیروی فعال جامعه و خود می باشد.

1ـ1ـ اهمیت شناخت قوانین و مقررات

معمولاً بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی و شناخت جامعه و روابطه در هر دوره‌ی تاریخی و قوانین و مقررات جاری آن زمان از اهمیت بسزائی برخوردار است همه می‌دانیم که قانون کار در هر کشوری از مهمترین قانون بعد از قانون اساسی می‌باشد. و بی تردید آگاهی و شناخت دست‌اندرکاران از قوانین کار و تأمین اجتماعی صرف‌نظر از قانون اساسی که همه‌ی مردم بایستی از آن آگاه باشد. هم به لحاظ اجرائی و هم به لحاظ نظری مفید و مؤثر خواهد بود، زیرا بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و منابع می شود از عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. پس لازم است افرادی که مسئولیتی را می پذیرند به قوانین و مقررات حوزه‌ی فعالیت خود شناخت کافی پیدا کنند. به عنوان مثال یک حسابدار حقوق و دستمزد علاوه بر اصول حسابداری بایستی اطلاعات دقیق از قوانین (کار، تأمین اجتماعی، مالیات) داشته باشد تا در انجام کارها موفق باشد.

2ـ1 کارگر چه کسی است؟

کارگر از نظر قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سود، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

3ـ1 کارفرما چه کسی است؟

شخصی است حقیقی و حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. کلیه‌ی کسانی که عهده‌دار اداره، کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.

4ـ1 کارگاه چه محلی است؟

محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، آموزشی و...

5ـ1 قرارداد کار چیست؟

عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

کارهایی که طبیعت آنها جنبه ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قراداد دائمی تلقی می شود، هر گاه قرارداد برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. برای اینکه قرارداد بین کارگر و کارفرما صحیح باشد رعایت شرایط ذیل الزامی است.

1ـ مشروعیت مورد قرارداد. 2ـ معین بودن موضوع قرارداد 3ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال و یا انجام کار مورد نظر.

بنابراین قرارداد کار علاوه بر مشخصات فوق الذکر بایستی حاوی موارد ذیل باشد:

1ـ حقوق و مزد مبنا   2ـ ساعات کار و مرخصی و تعطیلات   3ـ محل انجام کار

4ـ تاریخ انعقاد قرارداد 5ـ مدت قرارداد چنانچه برای مدت معین باشد. 6ـ موارد دیگری که عرف و عادات شغل و محل ایجاب می کند.

6ـ1 تعلیق قرارداد کار چیست؟

چنانچه تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود کار به حالت تعلیق درمی آید و پس از رفع آن قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت و از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول برمی گردد اگر چنانچه کارگری توقیف گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نشود در مدت توقیف قرارداد به حالت تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خودباز می گردد. اگر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر میزان ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند و تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلافات مشخص نشده باشد کارفرما بایستی برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل 50 درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. ولی اگر کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند این عمل حکم اخراج غیرقانونی تلقی
می شود و کارگر حق دارد مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید و اگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند بر دلایل موجه بوده است به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر و پرداخت حقوق و یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار بایستی معادل 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید و اگر چنانچه کارگر بدون عذر موجه در حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نماید و یا پس از مراجعه و ممانعت کارفرما به هیات تشخیص مراجعه نکند مستعفی شناخته می شود و کارگر حق اخذ سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق را دارد.

7ـ1 جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار

طبق ماده 29 قانون کار در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیق از کار را به کار سابق وی بازگرداند. طبق ماده 31 چنانچه خاتمه قرارداد به لحاظ از کارفتادگی کار و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوق به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.

8ـ1 خاتمه قراردادکار

قراردادکار به یکی از طرق زیرخاتمه می یابد

1ـ فوت کارگر 2ـ بازنشستگی کارگر 3ـ از کارافتادگی کلی کارگر 4ـ انقضاء مدت در قرارداد کار یا مدت موقت و عدم تجدید سریع یا... 5ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است 6ـ استعفای کارگر.

9ـ1 جرائم و مجازاتها

طبق ماده 172قانون کار، کار اجباری با توجه به ماده 6 قانون کار به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرالمثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا 1 سال و جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.

طبق ماده 38 قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.

10ـ1 مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی

مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در واقع مجموع پس انداز ماهیانه آنهاست که به عنوان حق بیمه سهم کارفرما 20% و بیمه بیکاری 3% و سهم کارگر به دولت 3% بحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود.

11ـ 1 شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی

الف) بیمه شدگانی که 35سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند بدون در نظر گرفتن شرایط سنی

ب) بیمه شدگان دارای 30سال سابقه پرداخت بیمه در صورت داشتن 50 سال سن برای درمان و 45 سال برای زنان می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند.

ج) افرادی که حداقل مدت 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و کارهای سخت و زیان‌آور را اشتغال داشته و در صورت داشتن 55 سال سن برای مردان و 45 سال برای زنان می توانند درخواست بازنشستگی کنند.

و) بیمه‌شدگان دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی با داشتن 60 سال تمام برای مردان و 55 سال برای زنان می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

توجه: در تعیین میزان مستمری بازنشستگی دو عامل نقش اساسی ایفا می کند.

الف) سنوات پرداخت حق بیمه     ب) حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه

12ـ غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد ایام بیماری به وجوهی اطلاق می شود که برای جبران دستمزد بیمه شده در زمان بیماری و عدم اشتغال به کار پرداخت می شود هر بیمه شده در طول مدت کار و فعالیت ممکن است چندین بار به علت بیماری و یا حوادث ناشی و غیرناشی از کار به طور موقت از گردونه تولید خارج می شود. غرامت دستمزد ایام بیمار مبلغی است که برای تأمین معاش بیمه شده و خانواده وی در طول ایام بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار از طرف سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. افرادی که بیمار می شوند و از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند مدت زمان مرخصی هیچگونه حقوقی از کارفرما، دریافت نمی کنند و حقوق این مدت به عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد و نام کارگر در مدت زمان بیماری از لیست بیمه آن ماه حذف می شود.

1ـ12ـ1ـ شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری

بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرند چنانچه برحسب تشخیص پزشکان معتمد تأمین اجتماعی به طور موقت قادر به کار نباشند با رعایت شرایط زیر استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.

الف) عدم اشتغال به کار، اگر بیمه شده با وجود بیماری به کار اشتغال ورزد، غرامت دستمزد به وی تعلق نمی گیرد.

ب) عدم دریافت مزد یا حقوق در طول مدت بیماری.

ج) در تاریخ اعلام بیماری به شعبه تأمین اجتماعی را به بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

د) زمانی که استراحت بیمه شده بیماری یا حادثه توسط پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی تایید شده باشد.

2ـ12ـ 1 ـ نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام بیماری

میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان در دوران پیش از بیماری به شیوه ی زیر محاسبه می شود:

غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده متأهل یا متکلف بر مبنای 34 آخرین مزد یا حقوق روزانه وی پرداخت می شود. غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده مجرد در صورتی که به هزینه سازمان بستری می شود، بر مبنای 12 آخرین مزد و حقوق روزانه و در غیر این صورت بر مبنای 23 آخرین حقوق یا دستمزد روزانه وی محاسبه و پرداخت می شود. آخرین مزد یا حقوق روزانه عبارت است از جمع کل حقوق و مزایای وی که بعد از آن بیمه پرداخت شده است در آخرین 90 روز قبل از استراحت تقسیم بر روزهای کارکرد .

و...

NikoFile

دانلود مقاله تئوری سلسله مراتب نیازها و ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمین

تئوری سلسله مراتب نیازها

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

چکیده:

بعنوان یکی از اولیه ترین تئوریهای محتوایی در انگیزش ، می توان به نظریه سلسله مراتب نیازها اشاره کرد. در این تئوری نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده است که عبارتند از: نیازهای جسمانی، نیاز به امنیت، نیاز به محبت، نیاز به حرمت، نیاز به خودیابی و کمال، نیازهای مذکور در سازمان بصورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی ،ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، تشکلهای گروهی رسمی و غیر رسمی در محیط کار ، قائل شدن حرمت برای فرد و کارا و در مراتب مختلف سازمان و ایجاد امکانات برای شکوفایی توان بالقوه افراد، ارضا می شوند به طبقه بندی مذکور ، دو نیاز دانش اندوزی و شناخت و درک پدیده ه ، نیاز به زیبایی و نظم،نیز اضافه شده که قبل از نیاز به خودیابی قرار میگیرند ، شکل شماره 1 سلسله مراتب نیازها را نشان می دهد. اگر چه تئوری سلسله مراتب نیازها مستقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است ، اما می توان نتیجه گرفت که با ارضای این نیازها برای فرد انگیزه به کار درسازمان ایجاد خواهد شد و شاید این ساده ترین خواستها را بوجود می آورند و در راه برآوردن این خواسته هاست که فرد به رفتار خاصی دست می زند و انگیزه عمل در او بیدار می شود.

برخی از صاحبنظران رابطه نیاز و انگیزش را به این صورت توصیف کرده اند که نیاز در فرد ایجاد محرک کرده و محرک باعث می شود فرد به سمت هدفی برای ارضای نیاز خود حرکت کند و انگیزش اتفاق بیفتد.

بر اساس این نظریه محرک یا انگیزه ، احساس نیازی است که جهتدار شده و به سمت هدفی موجد حرکت شده است. نیاز یک احسس است ، اما محرک یا انگیزه حاوی اقدام و عمل بوده و نیرویی زائیده و برخاسته از نیاز است.

ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمان

در زمینه ایجاد انگیزه در معلمان جهت شکرت در ضمن خدمت مطالعات فراوانی صورت گرفته ، نتایج تحقیقات جکسون در این مورد به پیشنهاد یک شیوه تکمیل شده.

اجرای این شیوه مستلزم آنست که ساعات تدریس معلمان کاسته و در عوض ساعاتی به زمان تحلیل و برنامه ریزی ، پژوهش و تحقیق توسط آنها افزوده شود . از نظر جکسون پژوهش و تحقیق بیشتر توسط معلمان موجبات ادراک برترآنان می شود. لذا تداوم تحقیقات را فراهم می سازد.

تیلن نیز بعد از پژوهش در همین زمینه در سال 1971 می نویسد: معلمان از نقاط ضعف و تدریس خود به خوبی آگاهی دارند و از برنامه های آموزشی که در برطرف کردن این تقاط ضعف به انان کمک کند بخوبی استقبال می کنند.

لورتن نیز در سال 1975 در اینمورد می نویسد:

رضایتهای روحی و روانی ناشی از تدریس موفق بعد از شرکت در دوره های ضمن خدمت بزرگترین پاداش برای معلیمن محسوب می شود.

راین در این مورد در سال 1978 ، بعد از مطالعات بسیار نتیجه گیری می نماید که این برنامه ها در اصلاح عملکرد معلمان و رشد حرفه ای آنان نقشی نخواهد داشت مگر آنکه پاداشهای آشکار و نتایج مادی برایشان به همراه داشته باشد.

در مطالعه دیگری لیتل در سال 1982 می نویسد:

برنامه های آموزشی ضمن خدمتی که از تجزیه و تحلیل فرماهای دانشگاهی به دور بوده اند بیشترین تاثیر را بر مدارس داشته اند و معلمان ازآن استقبال بیشتری کرده اند.

نتایج تحقیقات مومان و فیلیبز و لورتی نمایانگر این واقعیت است که هرچه پاداشهای روانی (میزان رضایت روحی و روانی) در محیط مدرسه کمتر باشد، پاداش مادی بیشتری جهت شرکت معلمان در برنامه های آموزش ضمن خدمت ضروری بنظر می رسد.

بهر حال نتایج کلی این تحقیقات، همچنین مطالعات سرجیوانی نشان می دهد که معلمان از رضایتهای روحی و روانی ، لذت بیشتری می برند تا سایر انواع پاداشها.

آنها زمانی که می بینند دانش آموزان بهتر یاد می گیرند بیشتر کوشش می کنند ، رفتار بهتری ارائه دهند، به معلمان خویش احترام می گذارند و بطور کلی عملکرد بهتری دارند بیشتر احساس رضایت می کنند. این نتیجه گیری بوسیله مطالعات وسیع جویس و پک در سال 1977 تائید شده است این مطالعه وسیع در سطح چهل و دو ایالت در امریکا انجام شده نشان می دهد که بیشتر از هفتاد درصد از پاسخ دهندگان انگیزه اولیه شرکتشان در آموزشهای ضمن خدمت را افزایش رشد حرفه ای و شخصیتی می دانند.

سیلور نیز در سال 1982 در یک بررسی تحقیقاتی در مورد انگیزه معلمان برای شرکت دردوره های ضمن خدمت به همین نتیجه دست یافته است.

مروری اجمالی بر تحقیقات گذشته:

بنابر بررسیهای انجام شده در زمینه سابقه تحقیق این موشوع، تحقیقی که دقیقاٌ در این راستا انجام شده باشد، یافت نشده ، لیکن پاره ای تحقیقات با عواوین دیگر انجام شده که می توان برخی از نتایج آنها را درخصوص عوامل مورد بررسی در تحقیق حاضر ، مفید فایده باشد. این بخش بطور اختصار به عمده ترین نتایج این بررسی ها می پردازد.

تحقیق آقای صمد ایزدیدر سال 1371

عنوان تحقیق: بررسی کارایی و اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت معلمان کاردانی رشته آموزش ابتدایی در سطح استان مازندران.

هدف تحقیق: بررسی کارایی و اثر بخشی اموزشهای ضمن خدمت معلمان رشته آموزش ابتدایی ، مقطع کاردانی در سطح استان مازندران.

هدفهای ویژه مطالعه پاسخگویی به سئوالات ذیل است:

آیا آموزش ضمن خدمت معلمان در مواردی چون افزایش درصد قبولی و نمره ارزیابی از کار ، پذیرش مسئولیت و روحیه قوی در انجام فعالیت برای دستیابی به اهداف سازمان موفق بوده است؟آیا آموزش ضمن خدمت توانایی معلمان را در روش تدریس، شیوه کلاس داری ، طرح درسو کنترل و اداره کلاس بالا برده است. آموزشهای ضمن خدمت تا چه اندازه باعث افزایش نظم و انضباط در معلمین گردیده است؟ آیا این آموزشها معلمان را در برقراری نظم و انضباط در کلاس کمک نموده است. آموزش ضمن خدمت تا چه اندازه باعث افزایش دقت ، همکاری معلمان با یکدیگر و با اولیاء مدرسه با دانش آموزان و والدین آنها گردیده و تا چه اندازه مهارت تفکر برای حل مشکلات دانش آموزان در معلمین را موجب شده است.

فرضیات تحقیق:

شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت موجب افزایش نظم و انضباط در معلمان و برقراری نظم و انضباط می شود.شرکت معلمان درآموزش ضمن خدمت باعث افزایش دقت آنان می شود .شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت باعث افزایش همکاری معلمان با یکدیگر و مدیریت مدرسه ، دانش آموزان و اولیاء آنها می شود.شرکت معلمان درآمورش ضمن خدمت مهارت آنها را در تفکر برای حل مشکلات درسی و غیر درسی دانش آموزان افزایش می دهد.شرکت معلمان درآموزش ضمن خدمت باعث پذیرش مسئولیت و روحیه قوی در انجام وظایف محوله می شود.شرکت معلمان درآموزش ضمن خدمت توانایی آنان را در امر تدریس اعم از روش تدریس، طرح درس ، کنترل و اداره درس ، افزایش می دهد.شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت منجر به افزایش درصد قبولی دانش آموزان و نمره ارزیابی از کار معلمان می گردد.

نتایج :

یافته های تحقیق نشان می دهد آموزشهای ضمن خدمت بعنوان ابزاری جهت بهبود کیفیت عملکرد افراد مطرح می باشند.

89 درصد از معلمان کاملاً موافق هستند که نظم و انضباط معلمین در داشتن برنامه زمان بندی شده برای تدریس از جمله تاثیرات آموزش ضمن خدمت می باشد.94 درصد معلمان کاملاً موافق هستند که آموزش ضمن خدمت موجب گردیده تا معلمان رفتار و اعمال شاگردان را منظماً هدایت نماید.88 درصد معلمان معتقدند آشنایی معلمان با کارهای جمعی و نحوه ترتیب و اداره آنها در اثر شرکت در آموزش ضمن خدمت است 88 درصد معلمان نسبت به تاثیر آموزش ضمن خدمت در ملتزم نمودن معلمین جهت رعایت بیشتر مقررات اداری و آموزشی کاملاً موافق یا موافق هستند.حدود 83 درصد معلمان کاملاً موافق هستند با تاثیر آموزش ضمن خدمت در گوش دادن دقیق به سخنان دانش آموزان و استفاده از آنها هنگام توضیح مطالب درس.93 درصد از معلمان کاملاً موافق افزایش کیفیت ارتباط بین معلمین و دانش آموزان در اثر آموزش ضمن خدمت هستند96 درصد معلمان اشاره به دقت معلیمن درآموزش مسائل اساسی و با ارزش درس در اثر شرکت آنها در آموزش ضمن خدمت دارند.92 درصد معلمان کاملاً موافق هستند که همکاری معلمان با مدیریت مدرسه در اثر شرکت در آموزش ضمن خدمت است.96 درصد معلمان معتقدند با شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت تشویق رفتار خوب دانش آموزان افزایش یافته است.88 درصد معلمان به تاثیر آموزش ضمن خدمت در افزایش همکاری و ارتباط معلمان با اولیاء از طریق شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان نظر کاملاً موافق دارند.88 درصد معلمان کاملا وافق هستند که شرکت معلمان در آموزش ضمن خدمت آنان را قادر ساخته تا دانش آموزان را برای برخورد با مشکلات خاص مراحل رشد آماده سازند90 درصد معلمان نسبت به تاثیر آموزش ضمن خدمت بر معلمین جهت همدردی و همدلی با دانش آموزان برای حل مشکلات آنان نظر کاملا موافق دارند.88 درصد معلم ها کاملا موافق هستند که شرکت در ضمن خدمت موجب می گردد تا معلمان در برخورد با مسائل و مشکلات غیر درسی دانش آموزان و سعی در شناخت و جلوگیری از عوامل اساسی بروز مشکلات داشته باشند.95 درصد معلمان کاملاً موافق هستند که معلمان باشرکت در آموزشهای ضمن خدمت همراه با احساس مسئولیت که درآنها بوجود می آید به سرنوشت دانش آموزان بیشتر علاقه مند می شوند در این ارتباط رعایت عدالت و برخورد مناسب با استعداد و توانایی و ظرفیت هر یک از دانش آموزان و عدم تبعیض بین آنها بیانگر احساس مسئولیت معلمان است.80 درصد معلمان موافق اند که معلمان شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت بین دانش آموزان تبعیض قائل نمی شودژند. 78درصد معلمان اعتقاد دارند معلمان شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت از پذیرفتن مسئولیت استقبال می کنند.95 درصد معلمان کاملاً موافق هستند که آموزش ضمن خدمت باعث می شود معلمان بین تجربیات قبلی، انتظارات و نیازهای یادگیری شاگردان با هدفهای آموزشی درس ارتباط معنی داری برقرار کنند.94 درصد معلمان کاملا موافق هستند که معلمان شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت هنگام ارائه درس روزانه فقط از یک روش استفاده نمی کنند97 درصد معلمان معتقدند آموزش ضمن خدمت باعث می گردد تا معلمان توجه بیشتری به نیازهای یادگیری شاگران داشته باشند.82 درصد معلمان کاملا موافق هستند که معلمان شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت از طرح درس استفاده می کنند.83 درصد معلمان اظهار داشتند که معلمان شرکت کننده از رسانه های آموزشی کمک می گیرند.94 درصد معلمان کاملا موافق هستند آموزش ضمن خدمت باعث می شود معلمین از روشهای مختلف برای کنترل و اداره کلاس استفاده می کنند92درصد معلمان موافق بودند که آموزش ضمن خدمت باعث می شود که معلمین شرکت کننده در آموزش ضمن خدمت هدف از امتحان را تشویق دانش آموزان به فعالیت بیشتر قرار دهند.93 درصد معلمان کاملا موافق هستند که آموزش ضمن خدمت باعث گردیده تا معلمین تغییراتی را که در جریان تدریس در رفتار دانش آموزان ایجاد شده را ملاک ارزیابی میزان پیشرفت آنها قرار دهند.90 درصد معلمان معتقدند که شرکت معلمان باعث می شود تا آنها هدفهای تربیتی را اساس ارزشیابی آموزخته های دانش آموزان قرار دهند.

بطور کلی یافته های عمده تحقیق افزایش توانایی معلمان در تدریس اعم از روش تدریس ، طرح درس ، کنترل و اداره کلاس می باشد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله درمورد بودجه

بودجه

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:55

چکیده :

بودجه چیست؟

کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته وسپس در سایر زبانها متداول شده معنی لغوی بودجه عبارت است از کیف چرمی،کیسه چرمی کوچک که صورت دریافتیها و پرداختیهای کشوررا درآن قرار می دهند.مفهوم آن دربین مردم مختلف است بعضی ها آن رادخل وخرج مملکت می دانندواین ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه است اما امروز دیدگاههای زیادی در مورد بودجه وجود دارد.

بودجه از دیدگاه اقتصادی:

در مورد مطالبی مانند تولید ناخالص ملی،تراز پرداختیها،اشتغال،تورم،ظرفیت استقراضی وامثال آن …

بودجه از دیدگاه اجتماعی:

به پرداختیهای انتقالی دولت می پردازد.پرداختیهای انتقالی یعنی پرداختیهای بلاعوض،کمک به کمیته امداد که در مقابل عمل خیر ما چیزی از آن بابت دریافت نمی شود.

بودجه از دیدگاه مسائل مدیریت:

در این دیدگاه به بودجه به عنوان یک برنامه ریزی نگاه می شود که از طرح ریزی،سازمان دادن،هدایت وکنترل بحث می کند در اینجا بودجه رابطه نزدیکی با بودجه دولتی دارد.

بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی:

بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی قابل طرح است و آن اینکه حسب موردمسائل اقتصادی و اجتماعی و مدیریت اجرایی رابااهمیت کمتری عنوان می‌کنندو به نظرهای سیاسی بهای زیادی داده می شود که حدود آن را ظرفیت های اقتصادی جامعه تعیین می کند.

بودجه از دیدگاه مسائل حقوقی:

حرکتهای بودجه باید در چارچوب قوانین و مقررات که تصویب شده است باشد.

بودجه: « یک طرح (بنا)مالی است که نیازمندیهای پولی دولت به طورکامل برای مدت محدودی برآوردمی شودودربرابرنیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»

بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب شده است باشد.»

بودجه: « یک طرح(بنا)مالی است که نیازمندیهایی پولی دولت به طور کامل برای مدت محدودی برآورد می شود ودر برابر نیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»

بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب برنامه های توسعه»

بودجه: « یک سند مالی است که مربوط به در آمدها و هزینه های دولت می باشد.»

بودجه: « هرگونه نوشته یا مدرکی که بتوان به آن اتکا کرد.»

بودجه: « برنامه مالی است برای عملیات آتی.»  

منابع درآمدی دولت (دریافتیهای دولت ):

1- یکی از این منابع درآمد دولت نفت می باشد

2- مالیات از منابع در آمد دولت می باشد قسمت اعظم در آمد دولت از طریق مالیات می باشد.مالیات دوگونه میباشد:الف- مستقیم(حقوق ماهانه کارکنان)ب- غیرمستقیم(کالاها)

3- سومین منبع درآمد دولت استفاده از وام های داخلی می باشد.دولت گاهی اوقات از بانکهای خصوصی وام می گیرد.برای تامین هزینه های پروژه و…….

4- استقراض خارجی یعنی وام گرفتن از کشورهای خارجی

5- یکی دیگر از منابع دولت برگشتی از پرداختهای سالهای قبل می باشد.

6- درآمد اختصاصی:شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد

7- پرداختها:الف -شامل سرمایه گذاری های ثابت مانند:سد ب-اعتبارات جاری :شامل هزینه های جاری و سایر پرداختهای جاری یکی از عمده ترین هزینه های جاری حقوق کارمندان دولت ج-باز پرداخت وامهای داخلی و پرداخت وام های خارجی د-هزینه های ناشی از حوادث طبیعی مانند :سیل،زلزله و غیره

8- بودجه شرکتهای دولتی:شرکتهای دولتی شرکتی است که حداقل51%درصد آن متعلق به دولت است مانند:ایران‌خودرو

9- بودجه موسسات انتفاعی وابسته دولت جزءمنابع درآمدی دولت می باشد.

اصول بودجه:

1- اصل سالیانه بودن بودجه

اولین اصل بودجه سالیانه بودن آن است بودجه یک پیش بینی،برآوردوتخمین لازم برای آینده است پس دارای بعد زمانی است یعنی باید ابتداءانتهای این پیش بینی مشخص باشد این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است وعرفاًیک سال شمسی است‏که از اول شروع و تا آخر اسفند خاتمه پیدا می کند یعنی تمام خط مشی ها ،سیاست ها ،برنامه ها ،عملیات ها،در آمدهاوهزینه ها و به طور کلی تمام محتویات بودجه در طول یک سال شمسی که آن را سنةءمالی می نامند.برآورد و تأیید می شود.

2- اصل وحدت بودجه:

دومین اصل بودجه اصل دولت است برای آنکه کارهای مکرر و پراکنده موجب اتلاف وقت دولت و مجلس نشود در این اصل توصیه می شود فقط یکبار بودجه واحدی در یک مجموعه به تصویب برسد به طوری که حاوی تمام عملیات دولت باشد لذا دولت میتواندبودجه تمامی وزرتخانه ها و سازمانهای وابستهبه خود را که به نحوی از بودجه دولت استفاده می کند و بخشی از عملیات را بر عهده دارد در یک مجموعه تدوین بکند و یکبار جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

3- اصل جامعیت بودجه:

از اصل جامعیت بودجه دو مفهوم مربوط به هم و در عین حال جدا از یکدیگر برداشت میشود اولا در اصل توصیه میشود تمامی در آمدها و هزینه های دولت به هر شکلی هست اعم از بودجه جاری و بودجه عمرانی و دستگاهها شامل:وزرتخانه ها،سازمانها،شرکتهای دولتی،موسسات دولتی انتفاعی وابسته به دولت ،نهادهای انقلابی مثل سپاه و و دستگاههایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می کنند در سند بودجه جمع آوری و به مجلس تقدیم گردد و ثانیا‏‏ ارقام منظور در بودجه باید به طور نا خالص یعنی بدون آنکه هزینه‌ها از درآمدها کسر شود در سند بودجه درج شود نه اینکه خالص آن نوشته شود مثلا اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی که مالیاتها را وصول می کند طبق این نباید مخارجی را که برای وصول این مالیاتها انجام میدهد از میزان وصولی خود کم کند.

4- اصل شاملیت یا تفضیل بودجه:

در این اصل توصیه می شود که دولت بودجه را به صورت مشروح و به ریز و خرد تقدیم مجلس بکند و برای آگاهی عموم مردم انتشار یابد.

اگر اصل تفصیل بودجه رعایت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟اگر اصل تفصیل نباشد نظارت پارلمانی به خصوص نمایندگان مردم و دیوان محاسبات بر در آمد و هزینه های کشور به نحو کامل و موثر تحقق نخواهد یافت.

دیوان محاسبات: سازمان نظارتی است که زیر نظر مجلس شورای اسلامی به فعالیت میپردازد.فعالیت این سازمان نظارت بر هزینه های دولت،نظارت بر اجرای بودجه توسط دولت در یک سال مالی معمولا‎‎ًدیوان محاسبات کشور.

اصل تخصیص: اصل تخصیص بنیانگر این موضوع است که تمام ارقام مندرج در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در قانون بودجه و جداول منزم به آن تعیین گردیدهو به تصویب مجلس رسیده و اجازه پرداخت آن داده شده است وصول یا به مصرف برسد طبق این اصل تخصیص هیچ گونه تغییر یا انعطاف و جابه جایی قابل قبول نیست.

اصل عدم تخصیص: اصل عدم تخصیص به منظره عکس اصل تخصیص نیست این اصل درواقع الهام بخش جامعیت بودجه است یعنی در جایی که اصرار بر ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه توصیه شده است تاثیر بر آن دارد که درآمدهای خاص در بودجه نباید به مخارجی خاص اختصاص یابد.

همه موارد درآمدهای خاص باید در خزانه دولتی متمرکز یابدونباید به مخارج اختصاصی اختصاص یابد اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتها باید در حسابی بنام حساب خزانه متمرکز شود و کلیه پرداختها در حدوداعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

اصل انعطاف پذیری بودجه:اصل انعطاف پذیری به معنای   اصلاح بودجه استوآن عبارت استازتغییر وجابه ‌جایی مواد هزینه وبرنامه های دستگاههای دولتی است.

اصل تخمینی بودن درآمدها: چون درآمددولت اعم ازدرآمدهای عمومی ودرآمدهای اختصاصی به موجب قانون وصول می شود لذا چنانچه درآمدهای دولت بیشتر از پیش بینی مندرج در سند بودجه وصول گرددمانعی نخواهد داشت و حتی درآمدهای قانونی در صورت منظور نشدن در بودجه قابل وصول است بدیهی است چنانچه کمتر از رقم مندرج در بودجه نیز به تحقیق برسد بلامانع است.

اصل تحدیدبودن هزینه ها(محدود کردن هزینه ها): اصل تحدیدی بودن هزینه ها این را می گوید که حداکثر پرداختها در حد اعتبارات مصوب میباشد پس تجاوز ازآن حد ممنوع است این محدود اعتبار شامل اعتبار دستگاهها،برنامه هاو مواد هزینه های دستگاهها میباشد و میتواند این محدود به عملیات مشخص نیز باشد.

نکته مهّم: هزینه نکردن اعتبار همیشه موجب فخر و موهابات نیست این امر می تواند ناشی از عدم ایفای وظایف باشد که به عهده آن دستگاه واگذار شده است و در مواردی ناشی از عدم کارآیی باشد گاهی اوقات مدیران در انجام وظایف خود کسور می کنند و اعتبارات مصوب را هزینه نمی کنند این مدیران،مدیران کارآیی نیستند.

اصل تعادل: بین درآمدها و هزینه های دولت در یک دوره مالی باید تعادل و توازن برقرار باشد و این نظریه مربوط به دانشمندان کلاسیک علم اقتصاد است مثل آدم اسمیت اما در شرایط کنونی طرفدار ندارد وازقاطعیت چندانی برخوردار نیست در بعضی اوقات عدم تعادل بودجه برای توسعه اقتصادی مفید شمرده میشود پس اصل تعادل در زمان ما بیشتر تعادل اقتصادی مطرح است و نه تعادل ارقام درآمدو هزینه های دولت.

تعادل بودجه از نظر مکتب کلاسیک: موازیند بودجه از نظر مکتب کلاسیک عبارت است از مخارج عادی و درآمدهای عادی بودجه است و به مخارجی اطلاق می شود که دولت از نظر استقرار نظم عمومی و عدالت اجتماعی مجبور به پرداخت آنهاست. عدم تعادل بودجه نتیجه افزایش درآمدهای بودجه و یا افزایش هزینه های بودجه نسبت به درآمدهای بودجه است.

عدم تعادل بودجه دو حالت دارد:1-کسر بودجه2-اضافه درآمدهای بودجه

کسر بودجه چیست؟کسر بودجه به مفهوم کلاسیک آن یعنی افزایش هزینه های عادی در مقابل در آمدهای عادی دولت(حفظ نظم، منابع نفت و معادن، مالیاتها، برقراری امنیت، ضرب سکه واسکناس)

اضافه درآمد بودجه: اضافه درآمد بودجه یعنی افزایش درآمدهای عمومی نسبت به هزینه های دولت است اگر چه در ظاهر ممکن است تصور شود که این حالت می تواند مورد تایید کارشناسان مالی باشد اما همانطور که قبلاً بیان شد. پیروان مکتب کلاسیک هر گونه عدم توازن بین درآمدها و هزینه ها را منع کرده بودند لذا اضافه در آمدرا در نهایت اضافه برداشت درآمد خصوص افراد قلمداد می کردند.

تعادل درمالیه جدید: یعنی ایجادتعادل ازنظر دانشمندان مکتب نئوکلاسیک(جدید)اقتصاد

1- تعادل مالی 2- تعادل اجتماعی 3- تعادل اقتصادی 4- تعادل پولی

تعادل مالی: ‍‍‍‍‍‍در تعادل مالی معمولا هماهنگی بین دریافتهاوپرداختهای کشور مد نظر است دریافتها وپرداختهای دولت ازطریق درآمدهای عمومی وهزینه های عمومی است.همچنین دریافتها وپرداختهای دولت ازطریق مبادلات بازرگانی هم صورت می گیرد پس تعادل بودجه یعنی تعادل بین درآمدهاوهزینه های درحالی که تزار پرداختها نیازمند توجه بیشتر است یعنی آنچه که صادر شده وآنچه که وارد شده درهر کشور ازنظرمبادلات بین المللی پرداختهایی ودریافتهایی ازطریق واردات وصادرات می پذیرد.که ارزش مواد وکالاهای صادراتی راموازنه بازرگانی می گویند. امروزه تراز پرداختها واقتصاد کشور اهمیت ویژه ای دارد.

تعادل اقتصادی: تعادل اقتصادی باتعادل مالی مرنبط است تعادل اقتصادی در کوتاه مدت وطویل المدت مورد بررسی دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته یعنی تعادل بین عرضه وتقاضای کل جامعه،عرضه جامعه،عرضه کل ،عرضه کل از مجموع عرضه کالاها وخدمات درجامعه تشکیل می شود.

تقاضای کل: ازمجموع تقاضای افراد برای کالاها وخدمات درجامعه به وجود می آید.درتعادل اشتغال‌کامل از کلیه عوامل تولید در جامعه استفاده می شود درتعادل اشتغال ناقص از عوامل تولید درجامعه استفاده اشباع شده ازنیروهای کاروسرمایه بیش از ظرفیت آنها استفاده می شود.

تعادل اجتماعی : تعادل اجتماعی درمالیه عمومی جدید به مفهوم هماهنگی توانایی مالی طبقات مختلف در جامعه است لذا تعادل مالی به صورت تعادل بودجه راباید توجه به تعادل اجتماعی مورد مطالعه قرار داد.

تعادل پولی: هر اقتصادی دارای ظرفیت پولی خاصی ازنظر حجم پول واعتبارات است این حجم براساس نظر به مقداری پول رابطه مستقیم با حجم تولیدات یک اقتصاد دارد به عبارت دیگر اگر حجم پول افزایش یابد.قیمتها درجامعه بالا خواهد رفت.اگر صورت ازمخرج بیشترباشدافزایش قیمت خواهیم داشت.

نکته: به طورکلی تعادل مالی،پولی،ارزی واشتغال باتعادلهای دیگر اثرات متقابل دارد که باید درتهیه طرح بودجه منظور نظر قرار گیرد.

منابع تامین کسر بودجه:1-کسر بودجه معقول 2-کسربودجه غیرمعقول

کسر بودجه معقول: شامل الف)کسر بودجه اداری که معمولا اینگونه کسر بودجه دراثر فقدان سازمان صحیح اداری حاصل می شود .مثلاٌ: کسر بودجه اداری گاه درنتیجه سازمان غلط وصول درآمدهاست وادارات وصول درآمد ناقص وبازده وصول پائین است ودرنتیجه درآمدهای دولت کمتر ازمیزان واقعی وصول می شود.

کسر بودجه ناشی ازاوضاع واحوال اقتصادی: این نوع کسر بودجه به دنبال کسر اقتصادی جامعه به وجود می آید ویک نوع دیگر بودجه ناشی ازساختمان اقتصادی جامعه است.

چگونگی برطرف نمودن کسر بودجه دولت:1- اولین سیاست مالیاتی (افزایش مالیاتها)است.   2- سیاست قرضه(وام)  3- سیاست هزینه (کاهش هزینه ها)

چگونگی اعمال سیاست مالی:معمولا به سه نوع سیاست تشکیل می شود :

1- سیاست هزینه‌ای : این سیاست تعیین کننده میزان مخارج دولت است واثرات مستقیم وغیر مستقیم در اقتصاد به جای می گذارد ومحسوسترین هزینه روی سطح اشتغال ومیزان درآمدها می باشد وقتی دولت به استخدام افراد جدید تصمیم می گیرد درجهت بالابردن اشتغال بیشتر جامعه گام بر می دارد وقتی دولت خرج بیشتری می کند یعنی درآمدبرای عده ای ایجاد می کند پس بنابراین دولت باخرج کمتر می تواند سیاست انقباضی وانبساطی در پیش گیرد‌‌که این سیاستها می تواند اقتصاد را از حالت رکود خارج ویا به دامان تورم بیندازد.

2- سیاست مالیاتی : سیاستهای مالی که از طریق بودجه می توان به عنوان ابزار موثر استفاده نمود.

3- سیاست قرضه : قرضه هنگامی مطرح میشود که درآمد وهزینه های دولت برابر نباشد یعنی بودجه باکسری مواجه وپیشنهاد شود برای تامین این‌کسربودجه دولت معمولا وام می‌گیرد وام داخلی خود بردونوع است.1- وام ازمردم  2- وام ازبانک مرکزی

1- وام ازمردم: آثار تورمی ندارد درحالی که وام ازطریق بانک مرکزی منجر به تورم وافزایش قیمتها می شود چون بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ ووارد سیستم پولی کشور می کند.اماوام ازخارج معمولا با بهره های بالاهمراه است وبارسنگین آن بردوش نسل آینده خواهد بود ونسلهای آینده ناچار خواهند بودکه قسمتی مهم کالا وخدماتی راکه تولید می کنند برای بازپرداخت بهره واصل وام به خارج ازکشور بفرستند.

و...

NikoFile

دانلود تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

فهرست :

بخش اول:بودجه کل کشور

بخش دوم: اجرای بودجه

فصل اول:هزینه های پرسنلی شامل موارد 1و2

فصل دوم:هزینه های اداری شامل موارد 3 لغایت 8 قبلی

فصل سوم:هزینه های سرمایه ای شامل موارد 9 لغایت 15

تنخواه گردان خزانه

تنخواه گردان استان

تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

انواع هزینه ها

چکیده :

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا دولت تمامی فعالیت های ملی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است .در این سازمان هم بودجه بندی های خاصی از طرف دولت در نظر گرفته شده است و همین طور اگر این بودجه بندی به طور مناسب پایه ریزی نشود سازمان از نظر مالی دچار رکود خواهد شد.

تجزیه و تحلیل قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 قانون محاسبات عمومی برای تنظیم و اجرای امور مالی ومحاسباتی کشور وبه عبارت دیگر جهت نظم و انظبات و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه ها ی دولت تصویب شده است .

تاریخچه مختصر:

اولین قانون محاسبات عمومی مطابق مدارک در اختیار در 21صفر سال 1329قمری مطابق با سال 1290هجری شمسی در141 ماده بتصویب رسید تا سال 1312 قانون محاسبات مصوب 1290 اجرا می شد و در همین سال با تصویب قانون محاسبات سال 1312قانون 1290لغو گردید و قانون محاسبات سال 1312در سالهای مختلف تا قبل از 1349چندین بار تغییر کرد و اصلاح شد تا بالاخره در تاریخ 15/10/49قانون محاسبات دیگری در 98 ماده و27 تبصره تصویب و این آخرین قانون محاسبات قبل از انقلاب بود. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به اصول 43 لغایت 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1358نیاز به تغییرات زیادی در مواد قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 مطرح شد و دستگاه های اجرائی مصرا خواستار لغو قانون محاسبات شدند سرانجام وزارت امور اقتصاد و دارائی و سایر صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت و تسریع در کارها با توجه به شرایط انقلاب قانون محاسبات جدید مورد لزوم است ضمن اینکه اصول قانون اساسی دگرگونی در اغلب قوانین قبل از انقلاب را ایجاد می کرد لذا با بهره گیری از تجارت گذشته و استفاده از نظرات کارکنان با تجربه امو مالی کشور و جمع آوری اطلا عات لازم از سراسر کشور و حتی خارج از کشور پس از تلاش شبانه روزی پیش از دو سال پیش نویس قانون محاسبات عمومی پس از بررسی های لازم بصورت طرح قانونی توسط15 نفر از نمایندگان محترم مجلس به قوه مقننه تقدیم گردید اندکی بعد لایحه محاسبات عمومی کشور نیز توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد در مجلس شورای اسلامی بعلت ضرورت کمسیون خاصی تشکیل و پس از بررسی های لازم در مورد لایحه و طرح ارسالی به کمسیون در دوره دوم مجلس طرح قانونی محاسبات عمومی کشور مطرح و شور اول آن به تصویب رسید . بالاخره دردوره سوم قانون گذاری و در تاریخ 1/6/66 قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10/6/66 پس از تائید شورای نگهبان قانون محاسبات عمومی مشتمل بر 140ماده و 67 تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ شد .

بخش اول:بودجه کل کشور

با توجه به اینکه مواد قانون محاسبات عمومی کشور بدون شناخت بودجه کل کشور و قسمت های مختلف آن امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل نیز ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور و قسمت های مختلف آن را تعریف نموده است لذا لازم است در این بخش مطالب مختصری در مورتهیه و تنظیم و تصویب بودجه می باشد تا درک بخش های دیگر و ارتباط آنها با هم برای مطالعه کنندگان از انسجام کاملتری برخوردار باشد .

تعریف بودجه کل کشور :

ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودجه کل کشور را چنین تعریف نموده است :

((بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :

الف : پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاه ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب: پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی ویا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی

دستگاه های اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .

ج: بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

چ:بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظورمیشود .))

می دانیم که همواره احتیجات مردم جهت ادامه زندگی بهتر در کلیه مقاطع اجتماعی نامحدود ولی تامین آن محدود است . البته بدنبال رفاه بیشتر بودن در اکثر موارد زیاده طلبی نبوده و جهت زندگی راحت تر و برآورد نیاز ها بایستی بیشتر تلاش شود تا احتیاجات اولیه بر طرف شود . دولت ها جهت فراهم نمودن امکانات زندگی در حد متداول آن برای مردم به پول و ابزار و مواد اولیه و تولید احتیاج دارند ولی در مقایسه با میزان مصارف مورد نیاز همواره تابع هستند بر اساس اصل تقدم درآمد ها بر هزینه ها پرداخت های بودجه کل کشور همیشه تحت تاثیر دریافتهای دولت می باشد مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط پیش بینی و سپس بر آن اساس پرداختی ها را مشخص و موازنه نماید به عنوال مثال و با توجه به مقررات بخشنامه بودجه کل کشور جهت پیش بینی اعتبار و با توجه سیاست ها و برنامه ریزیهای کشوربرای سال بعد توسط مراجع زیربط که در صفحات آینده توضیح داده خواهد شد به دستگاه های اجرائی ابلاغ می شود دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می نمایند بایستی پیش بینی نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد با توجه به برنامه ها و سیاست های تایین شده و در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند چه بسا سازمان پس از جمع بندی اعتبارات مورد تقاضای دستگاه ها با رقمی بیشتر از جمع بندی اعتبارات مورد تقاضای دستگاه ها با رقمی بیشتر از پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار مواجه شود که در این صورت با عنایت به اصل تعادل بودجه که همواره دریافتی ها و پرداختی ها بایستی موازنه داشته باشند ناچار است با ابزارآلات و مکانیزم های بودجه نویسی و برنامه ریزی ارقام پرداختی را بگونه ای کاهش دهد که موازنه برقرار گردد برنامه ریزی های اصولی ایجاب می کند که ارقام واقعی مورد نیاز دستگاه ها در برنامه یا برنامه های مختلف مالی آنها طوری پیش بینی شود که در مرحله اجرای بودجه اعتبارات در یک دستگاه اجرائی حذف نشود و بر عکس دستگاه دیگری گرفتار کسر بودجه نشود . غالبا دولت گرفتار دستگاه هائی می شود که ضوابط صحیح پیش بینی اعتبار و مصرف آنرا رعایت نمیکنند و اعتبارات خود را پیش از مبلغ هزینه های سالیانه البته با توجه به اعتبار مصوب و تخصیص اعتبار دریافت و باعث میگردند توزیع اعتبار و پول مشکلاتی برای برخی از دستگاه ها در پایان سال مالی بوجود آورد لذا برنامه ریزیهای اصلی ایجاب می کند که دولت ارقام دریافتیها را برای سال بعد با دقت کامل مشخص نماید که مسلما بی توجهی موجب توقف اجرای برنامه های عمرانی و یا اشکال در پرداخت ها می گردد البته عوامل قهری و طبیعی و سیاسی و روابط بین والمللی و اجتماعی و نظایر اینها ممکن است در روند وصول درآمدهای سال بودجه ای موثر افتد که به ناچار تاثیر در پرداخت هزینه ها و یا افزایش منابع کسری بودجه خواهد گذاشت بنابراین با توجه به تعریف بودجه کل کشور چنین مشخص می شود که بایستی با برنامه ریزی های حساب شده و پیش بینی صحیح از منابع مالی حداکثر استفاده را از توان پولی نمود تا بتوان به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در زمان مربوط دست یافت. مدیران مالی و غیر مالی دستگاه های دولتی و کسانیکه در انجام هزینه ها و یا وصول درآمدها مسئولیت دارند بایستی توجه نمایند که در چه وضعیتی هستیم و بنحو پسندیده وظایف خود را انجامدهند تا درآمدها تحقق کامل پیدا نماید و هزینه ها با نهایت صرفه جوئی بدین مفهوم نیست که مدیران دستگاه ها ی اجرائی به خاطر مصرف نکردن پول به برنامه های تایین شده جامه عمل نپوشاند و با سربلندی اعلام نمایند که مبالغ زیادی ازاعتبارات خود را مصرف نکردند به نظر می رسد چنین مدیرانی باید مورد سوال قرار گیرند که به چه علت وظایف خود را انجام نداده اند صرفه جوئی صحیح زمانی مصداق دارد که مسئولین دستگاه ها با تمام توان و استفاده از کلیه امکانات پولی نیروی انسانی و مدیریت به اهداف برنامه ای دست یافته و در این راستا مبالغی نیز صرفه جویی داشته باشند همانطور که از تعریف بودجه کل کشور مشخص است بودجه دو طرف دارد یک طرف دریافتیها و طرف دیگر پرداختیهاست که بایستی در زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور موازنه داشته باشند. جهت نتیجه گیری نهایی و کاربرد تهیه و تنظیم بودجه در اجرای صحیح مقررات مالی به مفاهیم و اصطلاحاتی که در تعریف بودجه به کار رفته

است به طور خلاصه می پردازیم .

1:برنامه مالی:

طبق بند های 2و3و4از ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/51برنامه راز مدت و برنامه عمرانی پنجساله بشرح زیر است 1-1 بند 2 از ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه دراز مدت را چنین تعریف می کند :منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزیهای پنجساله پیش بینی می شود

1-2بند 3 از ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه عمرانی پنجساله را چنین تعریف می نماید منظور برنامه جامه ای است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستها ی توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شد در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر از جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می گردد .شروع برنامه های عمرانی در کشور ما از سال 1327هجری شمسی بوده است که تا پایان سال 51دو برنامه هفت ساله عمرانی و دو برنامه پنج ساله جامع الاجرا حدودا همزمان با تصویب قانون برنامه و بودجه یعنی در تاریخ 22/11/51 پنجمین قانون عمرانی تحت عنوان ( قانون پنج ساله پنجم )بتصویب مجلس رسید و دوره آن از اول سال 52 لغایت سال 56 تایین شده بود. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی لزوم تغییرات بنیادی در برنامه های جامع اجتناب ناپذیر بود و ضرورت داشت برنامه جامع پنج ساله به لحاظ نیازهای جامعه اسلامی جهت سازندگی و ترسیم خرابی های گذشته با توجه به اعتلای فرهنگ و جهت به نیروهای انسانی بسوی ارزشهای جدید سریعا تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی باجرا درآید بعلت گرفتاریهای اوایل پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و مشکلات به ارث رسیده از قبل از انقلاب و لزوم مطالعات دقیق و عمیق با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در تهیه و تنظیم برنامه تاخیرپیش آمد لکن خوشبختانه باتلاشهای بی دریغ دولت ومجلس شورای اسلامی اولین قانون جامع تحت عنوان قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درتاریخ 11/11/68به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید . قانون برنامه اول توسعه که در مباحث بعدی به رئوس مهم آن اشاره خواهد شد امید های تازه ای را در آبادانی و سازندگی سریع تر پس از جنگ تحمیلی بوجود آورد و پیش بینی شده است با اجرای طرح های ضروری در پایان برنامه شاهد افزایش تولید در همه زمینه ها کاهش قیمتها و سایر اقدامات اصولی در جهت رفاه اقشار کم درآمدجامعه خواهیم بود در این رهگذر مدیران و کارگزاران دولت در دستگاه های اجرائی بایستی حداکثر تلاش خود را در به ثمر رساندن برنامه معطوف داشته و دین خود را به مردم انقلابی و صدیق در برطرف نمودن مشکلات آنها ایفا نمایند جا دارد که دستگاه های ستادی نیز کلیه موانع اجرای طرح های عمرانی را بر طرف و همراه و هماهنگ به سمت رسیدن به نقطه اوج حرکت نمایند. در جهت به ثمر رساندن نقطه نظرات فوق کارکنان بخش مالی و اقتصادی دولت نیز ضرورت دارد به دانش فنی و تخصصی خود افزوده و با بررسی مستمر قوانین و مقررات مالی دستورالعملها و روشهای نوین و متداول امور مالی و محاسباتی گامهای ارزنده ای را بردارند. دستگاه های اجرائی با توجه به برنامه های سال بعد و درنظر گرفتن اصول کلی سیاستهای دولت درسالهای برنامه مکلفند دقیقا ارقا م مورد نیاز اعتبارات خود را تعیین و همراه با توجیه کافی به عنوان بودجه برنامه ای به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کنند .

ا-3بند 4 ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه سالیانه را چنین تعریف نموده است :منظور برنامه عملیات اجرائی است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم می گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرائی سالانه هر دستگاه اجرائی با اعتبار مربوط تعیین می شود بررسیهای انجام شده ای نتیجه را داشته است که با توجه به اینکه از سال 1344 بودجه به صورت برنامه ای تهیه و تنظیم می شود با عنایت به زمان تصویب قانون برنامه و بودجه و عملیاتی بودن بودجه کل کشور تا کنون عملیات اجرائی دولت که بایستی توجیه کننده اقلام ریالی باشد همراه بودجه و به صورت کامل به مجلس تقدیم نشده است و فقط توجیهات مختصری در کمسیون برنامه و بودجه و کمسیون های دیگر مجلس در مرحله بررسی به اطلاع نمایندگان رسیده ولی هیچ وقت غیر از ارقام ریالی و ارزی مورد دیگری به تصویب نمی رسد البته سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرائی استفاده کننده از اعتبار پس از تصویب بودجه کل کشور شرح عملیاتی بودجه مصوب خود را در قالب موافقتنامه های لازم به صورت اکثرا ناقص نوشته و مبادله می نمایند که در بخش مربوطبحث خواهد شد. دراین خصوص قانون به اهمییت قضیه توجه داشته است که به دو مورد آن اشاره می شود . تبصره 72 قانون بودجه سال 44 چنین می گوید: (( موظف است در تیر ماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه های مصوب انجام داده به مجلس تقدیم نماید. ماده 96 قانون محاسبات عمومی نیز به اهمییت گزارش عملیات انجام شده توسط دستگاه های اجرائی توجه داشته است و چنین بیان می کند :( ( دستگاه های اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال دارند.))متاسفانه به اجرای این دو مورد کمتر توجه شده به هر صورت برای دستیابی به اطلاعات فوق که نهایتا هم در مصرف پول صرفه جویی خواهد شد و هم عملکرد مدیران بنحو شایسته ای اندازه گیری کمی و کیفی می شود وهم فواید دیگری دارد لازم است اصول و ضوابط و معیارهای اندازه گیری متناسب تدوین گردد.

2:سال مالی.

ماده شش قانون محاسبات عمومی سال مالی را چنین معرفی می کند :

سال مالی یک سال هجری شمسی است که از فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود اعتبارات مندرج درقوانین بودجه اعم از جاری عمرانی و اختصاصی تا پایان اسفند ماه قابل تعهد و پرداخت است و دستگاه های اجرائی مجاز نیستند از محل اعتبارات و وجوه سال قبل در سال بعد تعهد و پرداخت کنند. یکی از اصول مهم بودجه کل کشور در اکثر کشورهای دنیا اصل سالانه بودن می باشد طبق قوانین و مقررات در کشور ما تا قبل از تصویب قانون محاسبات سال 49 سال مالی تا پابان خرداد ماه سال بعد نیز ادامه داشت و دستگاه های اجرائی مجاز بودند نسبت به دریافت وپرداخت اقلام مندرج در بودجه سال قبل خود تا پایان خرداد ماه سال بعد اقدام نمایند از سال 50 صرف اعتبارات جاری بودجه هر سال تا پایان اسفند مجاز بوده ولی اعتبارات طرح های عمرانی خاص ناحیه ای در استانها به استناد مقررات مربوط تا پایان شهریور ماه سال بعد نیز قابل تعهد و پرداخت بود در سال 57 پس از پیروزی انقلاب به استناد مصوبه شورای انقلاب اسلامی سال مالی برای مصرف اعتبارات سال مذکور 1357 تا پایان خرداد ماه 58 تمدید گردید ولی در سالهای بعد سالی مالی کماکان به پایان اسفند ماه خاتمه یافته است در سالهای منتهی به سال 69 با توجه به عدم مبادله موافقتنامه ها در زمان مناسب و عدم پرداخت مجوه تخصیص یافته در زمان لازم که عمدتا در پایان سال مالی و حتی بعد از سال بوده است و از طرفی با عنایت به تکلیف دربرگشتی وجوه اعتبارات مصرف نشده سال قبل تا پایان فروردین سال مستند به تبصره 61 قانون بودجه سال 60وماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور عملا نحوه اجرای برنامه ها را دچار مشکل کرده و قیمت تمام شده کالای خریداری شده و اجرای طرح های عمرانی را وادار به سندسازیهای صوری به خاطر برگشت ندادن وجوه می نمود البته مشکلات داخلی بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی ازدلایل این موضوع بودند.با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی و ارائه لایحه بودجه کل کشور تا پانزدهم آذرماه هر سال امید است با فرصت بیشترتا آخر سال موافقتنامه های سال بعد مبادله و تخصیص اعتبار در اوائل سال به دستگاه ها داده تا از اول سال 70 کارها به موقع شروع شده و با جدیت قبل از پایان سال اهداف پیش بینی شده تحقق یابد خوشبخانه اولین آثار آن در سال 69 مشاهده گردید زیرا بودجه کل کشور که به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود قبل از دهه فجر یعنی 11/11/69 به تصویب جلس وتائید شورای نگهبان و قانون بودجه کل کشور برای سال 70 یک ماه ونیم قبل از خاتمه سال 69 به دولت ابلاغ شد بنابراین بر عکس سالهای گذشته که برای اجرای کمتر از یکسال فرصت بود در سال 70دولت و دستگاه های اجرائی یکسال فرصت دارند تا هم زمان با مصرف اعتبارات و عملیات اجرائی به سیاستها و اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده است نائل آیند.

انواع درآمد ها و تعریف قانونی آنها

درآمد های مندرج در قانون بودجه کل کشور در قانون محاسبات عمومی تحت سه عنوان تعریف شده است :

عمومی . اختصاصی و شرکت های دولتی

1 درآمد عمومی

ماده 10 قانون : درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

2 درآمد اختصاصی :ماده 14 قانون (( درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نما ید. به استناد ماده 71 قانون وصول برخی از درآمدها ی دولت مصوب 19/9/69کمسیونهای مشترک امور اقتصاد و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ماده 14 قانون محاسبات عمومی که ذکر آن گذشت اصلاح شده است به این ترتیب که عبارت (( دولت موظف است ....تا پایان )) حذف شده است یعنی ماده 14 از حالت موقت که سه سال بوده است خارج و به طور دائمی دارای اعتبار می باشد 3.3:درآمد شرکتهای دولتی ماده 15 قانون (( درامد شرکتهای دولتی عبارت است از درامد هایی که درقبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت هایی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها می گردد غیر از درآمدهای عنوان شده واحدهای امور مالی در حسابهای خود درآمد دیگری را به نام ((درآمد خصوصی)) ثبت می کنند. وصول این درآمد جنبه تکلیفی برای امور مالی دستگاه ها دارد و به موجب قانون برای دستگاه های دیگر وصول می شود به عنوان مثال: کسور 8.5درصدی بازنشستگی سهم کارکنان تابع قانون استخدام و وصول 2درصد کارآموزی از طرح های عمرانی و سهم بیمه های اجتماعی و ..... از درآمدهای خصوصی می باشند که پس از دریافت آنها توسط واحد های مالی بایستی به حساب صندوق بازنشستگی سازمان فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی ارسال می شود در نتیجه این درآمد ها با درآمداختصاصی که بموجب قانون وصول و تمام یا قسمتی از آن توسط دستگاه کسب کننده قابل مصرف می باشد تفاوت دارد و هیچ مقداری از درآمد خصوصی قابل مصرف در دستگاه نمی باشد.سایر منابع تامین اعتبار : سایر منابع تامین اعتبار که کسری بودجه های سالیانه را در اکثر کشور های دنیا تامین می نماید طبق ماده 12 قانون محاسبات عمومی کشور چنین تعریف شده است (( سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از مبالغی که تحت عنوان وام انتشارات اوراق نوشه شده است.)) هزینه ها : انواع هزینه های دولت با توجه به نوع درآمد عبارت است از :1 هزینه از محل درآمد عمومی شامل اعتبارت جاری و عمرانی 2 هزینه از محل درآمد اختصاصی 3 هزینه از محل درآمد شرکتهای دولتی : منظور از هزینه ها پرداختهایی است که اعتبارات آنها در قسمت چهارم و پنجم و ششم و هشتم ( مصارف) بودجه کل کشور درج می شود انجام هزینه ها صرفا به عنوان مصرف پول نیست بلکه رسیدن به اهداف و سیاست های دولت است قانونگذار نیز همین نظر را در ماده یک قانون محاسبات تاکید کرده است بایستی هزینه ها در قالب عملیات اجرائی پرداخت شود تا اهداف تایین شده به ثمر برسد. هزینه های خارج از شرح عملیات برنامه و هزینه های جنبی غیر مرتبط با فعالیت های برنامه ای غیر از افزایش حجم تورم در جامعه آثار دیگری نخواهد داشت درآمد هایی که با مشقت وصول میشود و مقدار قابل توجهی از آن وام است بایستی با دلسوزی و برنامه ریزی و مطابق مقررات لازم مصرف شود تنظیم اسناد هزینه و پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی هر چند هم که کلیه مقررات رعایت شده بدون توجه به آثار و پی آمدهای ناشی از مصرف نمی تواند وصول به اهداف را تضمین نماید و بایستی نظارتهای اجرائی و محاسباتی قبل از مصرف چنان حاکم شوند و دستگاه های مسئول نظیر دیوان محاسبات کشور چنان از نظر کمی و کیفی تقویت گردند که قادر باشند پدیده های حاصل از مصرف اعتبارات را اندازه گیری و حسابرسی کنند دستگاه های اجرا کننده برنامه های دولت بایستی دارای ابزار و عوامل اینگونه حسابرسی ها باشند و زمینه را جهت مقصود اصلی فراهم کنند. قابل ذکر است تا زمانی که بودجه برنامه ای بنحو صحیح تهیه و تنظیم نشود و نحوه اجرای بودجه را متناسب با تهیه و تنظیم در نظر نگیرد موفق به حداکثر استفاده از توان اجرائی پول در کارها نخواهیم بود به عنوان مثال تا زمانی که قوانین متعدد در مصرف اعتبارات توسط دستگاه های مختلف تهیه و تصویب میشود چندگانگی در مصرف اعتبار خواهیم داشت و این کار به نوبه خود موجب هزینه های اضافی و تکراری خواهد شد. بودجه عمومی دولت :

باستناد بند پنج از ماده یک قانون برنامه و بودجه : منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرائی تعیین می شود. (( در سال 1370 بودجه کل کشور 20075832101000 ریال است که سهم درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت به مبلغ 8641758135000 ریال یعنی حدود 43 درصد کل می باشد.

دریافتی ها:

ماده 11 قاون محاسبات عمومی دریافت های دولت را چنین تعریف کرده است : دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا باستثنای هدایائی که برای مصارف خواصی اهدا می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود . در قست الف از بند یک ماده یک قانون محاسبات پس از عبارت پیش بینی دریافتها عبرت و.... (( و منابع تامین اعتبار ))آمده است که چون در تعریف ماده 11 ... سایر منابع تامین اعتبار نیز قسمتی از دریافتهای دولت می باشد بنابراین بنظر میرسد تکرار شده است و شاید به تاکید بیشتر اشاره دارد. با توجه به محتویات بودجه کل کشور چون سپرده ها و سایر وجوهی که بموجب قانون در حساب های خزانه متمرکز می شود (( مانند وجوه مربوط به اجاره خانه های سازمانی و بازنشستگی و....)) در قانون بودجه کل کشور نمایش داده نمی شود تعریف قسمت الف از بودجه دولت جاری تامل دارد.

اعتبارات جاری:

بند 6 ماده یک قانون و بودجه چنین آمده است : (( منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود.

بند 7 از ماده یک قانون برنامه و بودجه اعتبارات عمرانی را چنین عنوان کرده است : منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی ( اعتبارات عمرانی ثابت ) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت ( اعتبارات عمرانی غیر ثابت ) پیش بینی می شود ( بررسی های انجام شده نشان می دهد مرز بین اعتبارات جاری و عمرانی مشخص نیست چه بسا میلیارد ها ریال اعتبار عمرانی مصوب در دستگاه های اجرائی به مصرف هزینه های جاری با توجه به اینکه قیمت تمام شده کار های انجام شده مورد توجه نمی باشد هزینه های جنبی طرح ها پیش از هزینه های سرمایه ای می باشد در سالهای اخیر مشاهده می شود که مبالغ زیادی از محل اعتبارات عمرانی به مصرف اضافه کار ماموریت کمک جبران زحمات پاداش و غیره می رسد که هیچ ارتباطی با طرح عمرانی مربوط نیز ندارد دستگاه ها هر کجا به اعتبارات جاری کمبود اعتبار دارند از محل آن دسته از اعتبارات عمرانی که طرح از شمول قانون محاسبات می باشد جبران می نمایند این اقدامات ضررهای جبران ناپذیری به برنامه ریزی ها خواهد زد ر چد که ممکن است گفته شود برای اجرای کارهای عمرانی به طریق روش امانی پرداخت هزینه های جنبی مانند موارد فوق اجتناب ناپذیر است هر کارشناسی مورد را می پذیزد ولی با معیار های قابل قبول که در حال حاضر حتی سازمان برنامه و بودجه نیز فاقد آن است به هر صورت عملا ثابت شده که ارقام مندرج در اعتبارات جاری و عمرانی واقعی نیستند و تداخل در هم دارند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله حسابداری پرداخت دستمزد

حسابداری پرداخت دستمزد

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

فهرست مطالب :

مقدمه

تعریف سیستم

معرفی سیستم

طرح عملیات

طرح وردوی

طرح خروجی

تجزیه و تحلیل سیستم

اجزاء سیستم

خروجی‌های سیستم

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

روش پرداخت دستمزد

محاسبة دستمزد

دستورالعمل تکمیل فرمها

بایگانی

روش پرداخت حقوق

پرداخت حقوق

فرمها

شرح فرمها

بایگانی

اطلاعات لازم برای محاسبة حقوق و دستمزد

نوبت ‌کاری

پاداش

کسورات حقوق و مزایا

حق بیمه

مالیات

سایر کسورات

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان

لیست حقوق و دستمزد

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد

چکیده :

لفظ سیستم به مجموعه‌ای از عناصر اطلاق می‌شود که ورودی‌های مشخصی را دریافت نموده و سپس روی آنها پردازش انجام داده و در نهایت خروجیهای معینی را تولید می‌کند سیستم مجموعه‌ای است از چندین جزء وابسته به هم که در جهت حصول هدفهای مشخص در تعامل با یکدیگر هستند در فرهنگ انگلیسی آکسفورد یک سیستم به عنوان مجموعه‌ گروهی از اشیاء مرتبط یا غیر مرتبط به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل دهند و یا ترکیب کل از اجزا که در حسب طرح یا جزء برنامه‌ای نظام یافته باشد تعریف شده است.

یک سیستم همواره دارای هدف مشخصی است و به صورت مجزا وجود ندارد.

  معرفی سیستم

امروزه کاربرد کامپیوتر در ارتباط با سیستم‌ها برخلاف ایده اولیه استفاده از آن تنها ذخیره و بازیابی اطلاعات نیست بلکه به عنوان ابزار ارتباطی و مشاور در امور از اهیمت خاصی برخوردار است.

سیستمی که به عنوان پروژه در اینجا انتخاب شده به عنوان سیستم اطلاعات منابع انسانی مربوط به اداره آب‌ و فاضلاب می‌باشد.

برای ایجاد یک سیستم ایده‌آل مکانیزه عملیات ورودی و خروجی سیستم نیروی انسانی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم تا نیازها شناسائی شوند.

با شناخت هر نیاز امکان ایجاد پشتیبانی اطلاعاتی و سیستم‌های خبره و هوشمند کامپیوتری در جهت رفع آن نیاز مطرح می‌شود.

خروجی‌هاعملیاتزیرسیستم ورودیمدیریت نیروی انسانیثبت مشخصاتاطلاعات پرسنلیپاداشآموزش گزارشاتثبت عائله و روزهای مرخصی  حقوق و مزایا 

  طرح عملیات

زیر سیستم نیروی انسانی در ارتباط با کلیه امور مربوط به پرسنل و افرادی است که در داخل یک سیستم فعال هستند در واقع این زیر سیستم ارتباط با کلیه عملیاتی است که بر روی جریان نیروی انسانی در داخل یک سیستم صورت می‌گیرد.

قسمت ثبت مشخصات

در این قسمت اطلاعاتی را از کارمندان دریافت و آنها را در یک فایل ثبت می‌کنند و یک شماره کارمندی را به آنها اختصاص می‌دهد.

قسمت آموزش

در این قسمت از شروع تا خاتمه استخدام یک نیرو مراتب شغلی وی را مشخص می‌کند و در صورت هرگونه تغییراتی قادر به تهیه گزارش می‌باشد.

قسمت ثبت عائله و روزهای مرخصی

تعداد عائله کارمندان و نسبت آنها را به کارمند و قسمت روزهای مرخصی همه تعداد ساعات مرخصی‌های استفاده شده کارمندان جهت تهیه گزارش برای قسمت حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قسمت حقوق و دستمزد

در این قسمت با استفاده از اطلاعاتی مانند حقوق پایه کارمند و … که دریافت می‌شود حقوق وی را محاسبه و فیش را صادر می‌کنند.

طرح ورودی

شامل زیر سیستم ساده ورود اطلاعات: داده‌های ورودی کلاً در ارتباط با سوابق افراد و امور مالی مربوط است سوابق افراد در ارتباط با مشخصات پرسنلی، تاریخ شروع استخدام تحصیلات و در مجموع مشخصات نسبتاً ثابت افراد است داده‌های مالی در ارتباط با محاسبات مالی هستند از این جمله می‌توان حقوق ماهیانه ساعات کارکرد مالیات بردرآمد را نام برد.

طرح خروجی

زیر سیستم در مدیریت نیروی انسانی: جهت کنترل نیروی کار است که شامل تولید گزارشهای از آموزش و مهارتی و مؤفقیتهای می‌باشد.

زیر سیستم پاداش

(فیش حقوق) در ارتباط با گزارش حقوق و دستمزد و سایر مزایای پرداختنی به پرسنل که شامل گزارشاتی از قبیل لیست حقوق و لیست حضور غیاب و … است.

زیر سیستم گزارشات

در ارتباط با تهیه گزارشات منابع انسانی برای محیط خارج که در این سیستم قسمت آمار موجود در ثبت مشخصات در نظر گرفته شده.

تجزیه و تحلیل سیستم

هدف از متدولوژی‌های تحلیل و طراحی ارائه روش مدون برای تولید و سند سازی نرم‌افزار مطابق با نیازهای متقاضیان است.

اجزاء سیستم

هر سیستمی دارای هدفی می‌باشد و اگر دارای این مشخصه نباشد فلسفه وجودش بی‌معناست که در این سیستم هدف ما پرداخت حقوق پرسنل اداره و ثبت مشخصات آنهاست.

ورودی‌های سیستم شامل داده‌های شخصی پرسنل و داده‌های مالی می‌باشد.

خروجی‌های سیستم

سیستمی که درنظر گرفته شده شامل خروجیهای زیر گزارشات (آمار و …) پاداش (فیش حقوق و روزهای حضور غیاب) مدیریت نیروی کار ( آموزش)

توالی سیستم از گرفتن داده‌های ورودی و پردازش روی این داده‌ها تا نتیجه نهایی و تولید داده‌های خروجی، احتیاج به نظم و ترتیب و توالی خاصی دارد که باید رعایت گردد که در این سیستم پرداخت حقوق پس از محاسبه تعداد ساعت کار و … می‌باشد.

و...

NikoFile