پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق تجارت بین الملل
156 صفحه
چکیده:
نفت، نیرو بخش موتور اقتصادی، تسریع کننده پیشرفتهای فنآوری و باعث افزایش توان تولید در کشورها بوده است. سهم نفت در تامین منابع انرژی در بخش حمل و نقل در حال حاضر 97 درصد میباشد. از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در هیچ یک از عرصههای زندگی و درجهان هستی بدون استفاده از انرژی میسر و امکان پذیر نیست. بنابراین به سادگی میتوان دریافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ممکن نمیباشد. نفت نیز به عنوان یکی از منابع مهم تامین نیازهای انرژی جهانی به شمار میرود، بنابراین اقتصاد نفت خام جنبه بینالمللی پیدا کرده است هر چند که اقتصاد فرآوردههای نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورها است با این حال در زمینه اقتصاد مشتقات و فرآوردههای نفتی نیز جنبه جهانی آن مشهور است. در جهان امروز نفت، نه تنها به عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح میباشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی و در جهت تامین امنیت ملی به حساب میآید رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره وری از دو عامل سرمایه و انرژی میباشد. تجارت متقابل میتواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بینالمللی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. قراردادهای بیع متقابل از لحاظ حقوقی در گروه قراردادهای تجارت متقابل قرار میگیرند لذا برای شناخت ماهیت حقوقی آنها لازم است قراردادهای تجارت متقابل نیز مورد توجه قرار گیرند.
کلید واژه: تجارت متقابل، نفت و گاز، بای بک، بیع متقابل
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش مدیریت مالی
123 صفحه
چکیده:
هدف تحقیق حاضر ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک های خصوصی ایران می باشد. معیار تبیین متغیر مستقل ساختار مالی، نسبت بدهی به کل دارایی های و متغیر مستقل فاکتورهای اقتصادی کلان شامل نرخ تورم(Inf) ، نرخ ارز(EX) و تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده و معیار تبیین عملکرد بانک ها معیارهای سودآوری میباشند که شامل نرخ بازده دارایی ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه بهره خالص (NIM) میباشد. لذا سوال اصلی تحقیق در راستای هدف اصلی تحقیق این است که آیا بین فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی با عملکرد بانکهای ایرانی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سوال فوق از بین بانکهایی که در دورههای 1386 تا 1390 عضو بورس اوراق بهادار تهران بودهاند، 7 بانک بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده گردیده که نتایج بیانگر آن است که بین ساختار مالی و فاکتور اقتصادی GDP با عملکرد بانکهای خصوصی رابطه معناداری وجود دارد در حالی که بین نرخ تورم و عملکرد بانکها رابطه وجود نداشته است. همچنین نتایج نشان داده که بین نرخ ارز با حاشیه بهره خالص رابطه معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی: ساختار مالی، فاکتورهای اقتصادی کلان، عملکرد بانک
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
همراه با پرسش نامه
148 صفحه
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی«نقش اخلاق حرفهای در توسعه روزنامهنگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و استادان ارتباطات و روزنامهنگاری تهران» بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش آماری کیو و نرمافزار کوانل انجام شد.
بعد از تدوین پرسشنامه ای با 60 گویه، پرسشنامه ها برای 20 استاد و مدرس ارتباطات و روزنامه نگاری و 20 سردبیر مطبوعات و سایت ها ارسال شد. این پژوهش به دنبال اثبات فرضیه خاصی نبود، بلکه قصد آن بود دیدگاه و نگرش سردبیران مطبوعات و استادان علوم ارتباطات در مورد اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری و نقش آن در رشد و توسعه این حرفه به دست آید.
متغیر وابسته این پژوهش «توسعه روزنامه نگاری» بود و متغیر مستقل «اخلاق حرفهای روزنامه نگاری» که در 60 گویه مورد پرسش در دو گروه یاد شده اجرا شد. دادهها با استفاده از نرمافزار کوانل تحلیل شد و ضریب همبستگی پیرسون 624/0 به دست آمد.
نتایج نشان داد که دو گروه یاد شده در مورد ارتباط بین مسائل کمی مرتبط بین توسعه مطبوعات و ارتباط آن با اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری نظر موافقی ندارند، اما درباره مسائل کیفی مرتبط با توسعه روزنامه نگاری و ارتباط آن با اخلاق حرفه ای و اهدافی که برای این پژوهش در نظر گرفته شده بود تا حدودی نظر موافق دارند.
کلید واژهها: اخلاق، اخلاق حرفهای، اخلاق حرفهای روزنامه نگاری، توسعه روزنامه نگاری و مطبوعات، صدا و سیما
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
گرایش مدیریت استراتژیک
همراه با پرسش نامه
101 صفحه
چکیده:
مدیران اثربخش و موفق به قابلیت های عاطفی افراد توجه دارند و در ارتباطات خود به خوبی می توانند عواطف و احساسات دیگران را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و در یک کلام از هوش عاطفی بالایی برخوردارند و همین توانایی باعث می شود تا یک جو سازمانی مناسب برای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد شود و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایطی به منظور پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیرنده در سازمان هایی گردد که به عنوان مزیت رقابتی در دنیای رقابتی امروز مطرح می باشد.
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش عاطفی مدیران بر فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی است. چهار چوب نظری مورد استناد در تحقیق حاضر ترکیبی از نظریه آکادمی هوش عاطفی و نظریه میخائیل مارکوارت می باشد که در آن برای بررسی هوش عاطفی از چار مولفه، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط استفاده شده است.
برای دست یابی به این هدف یک فرضیه اصلی و چها فرضیه فرعی تنظیم و برای آزمون این فرضیه ها، پرسشنامه ای شامل 54سوال طراحی گردید. پس از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه در اختیار نمونه آماری که تعداد آن 125نفر بود قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شد و سپس برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید . نتایج حاصل ا ز تحقیق نشان می دهد که از بین مولفه های چهار گانه هوش عاطفی فقط مولفه خود مدیریتی با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذر بایجانشرقی رابطه ندارد.
کلمات کلیدی: هوش، هوش عاطفی، فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازمانی یادگیرنده
پایان نامه کارشناسی ارشد شیعه شناسی
گرایش کلام
229 صفحه
چکیده:
«تفویض» به معنای واگذاری امور تشریعی و تکوینی از سوی خداوند متعال به عباد خاص، مسأله ای است کلامی؛ در این رساله نوع تشریعی آن با روش بررسی روایات منقول مد نظر است. بر این اساس به جمع روایات، بررسی اسناد، تحلیل دیدگاه ها و تحلیل فقه الحدیثی روایات پرداخته ایم؛ از نگاه غالب عالمان، تفویض دین به اجمال پذیرفتنی است اما در گستره آن، سه بینش وجود دارد. بینش حداقلی این گستره را تنها برای پیامبر (ص) و در حد تبیین احکام عام و انجام امور اجرایی می پذیرد. بینش حد وسطی آن را تنها به جعل حکم در موارد مأثور محدود می کند ولی بینش حداکثری آن را تا مطلق جعل حکم، برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) گسترش می دهد. بر اساس این تحقیق، از 80 روایت مربوط، 48 روایت بر تفویض دین دلالت دارند؛ که از آنها تنها هفت روایت از جهت سند معتبرند. از این هفت روایت، مفوض الیهِ سه روایت پیامبر (ص) و ائمه (ع)، یک روایت، پیامبر (ص) و امام علی (ع) و سه روایت، تنها پیامبر (ص) است. با توجه به یک روایت موثق کتاب «الکافی» که مفوض فیه پیامبر و ائمه را یکسان می داند، هفت روایت بر تفویض دین به ائمه (ع) دلالت دارند. پس تفویض دین به معنی تفویض جعل حکم برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) امری ثابت است اما مصادیق آن برای پیامبر (ص) محدود است به موارد: تغییر رکعات نمازهای یومیه، تعیین نوافل، تحریم همه مسکرها، سنت قرار دادن روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماه، قرار دادن ارث برای جد، حرم قرار دادن مدینه، تعیین دیه چشم و نفس و مکروه قرار دادن برخی از اشیاء؛ ولی برای ائمه (ع) وجود مصداقی قطعی در روایات قابل اثبات نیست.
کلید واژه ها: تفویض دین، روایات، پیامبر، ائمه، مفوضه، دیدگاه