بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

188 صفحه

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

رابطه علما و دولت در عهد ناصرالدین شاه

پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ

گرایش ایران اسلامی

158 صفحه

چکیده:

با آغاز سلطنت خاندان صفوی در سال 907 هـ.ق و رسمیت یافتن مذهب تشیع ،ایران به کانون مهم مذهب تشیع تبدیل شد و برای تعمیم و گسترش تشیع در ایران گروهی از علمای شیعه به ایران دعوت شدند و از این گذر رابطه ای مثبت بین علما و دولت بوجود آمد. و با شروع سلطنت قاجاریه و نیاز شدیدی که شاهان قاجاریه خصوصاً فتحعلی شاه به علما برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و واقع شدن جنگ های ایران و روس رابطه نزدیکی بین علما و دولت برقرار شد. اما در دوره محمدشاه به علت گرایش او وزیرش میرزا آقاسی به تصوف منجر به فاصله گرفتن علما و دولت شد و در دوره ناصری علی رغم تظاهر او به دینداری روابط علما و دولت دچار نوساناتی شد. زیرا حکومت استبدادی شاه، ظلم حکام به مردم و اوضاع اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران در دوره قاجار خصوصاً ناصرالدین شاه نفوذ غرب در کشور و دادن امتیازات سیاسی و اقتصادی به آنان چون رویتر و تنباکو منجر به رویارویی علما و دولت شد و همین عوامل گرایش مردم به علما را توجیه کرد زیرا آنان علما را به عنوان رهبران دینی و حامی خود در برابر اوضاع متشنج دوره ناصری برگزیدند و این امر به افزایش قدرت علما در جامعه انجامید. و از طرف دیگر صدراعظم های اصلاح طلب این دوره با اقداماتی که در دستگاه قضایی ایران انجام دادند منجر به کاهش قدرت علما در جامعه شدندکه ناخرسندی علمای دوره ناصری را در پی داشت. در این پژوهش بااستفاده از روش تحقیق تاریخی وبااتکا به منابع مختلف  سعی شده است ضمن اشاره به موارد یاد شده گذری به حکومت از دیدگاه شیعه شد زیرا در زمان غیبت علما خود را موظف در رهبری سیاسی و دینی جامعه می دیدند و در واقع حکومت سلاطین را مشروع نمی دانستند.

واژگان کلیدی : علما - قاجاریه – ناصرالدین شاه - امیرکبیر- میرزا حسین خان سپهسالار – تنباکو – دولت

شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت بازاریابی

همراه با پرسش نامه

156 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان خودرو در استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی و مشخص کردن رابطه این عوامل با ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان خودرو می باشد. به منظور سنجش ملی گرایی مصرفی ازمقیاس CETSCALE ( شیمپ و شارما،1987) و همچنین پرسشنامه حسین زاده سادیانی (1386) استفاده گردید.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های « وطن پرستی»، « پذیرش فرهنگی »، « جهان گرایی »، « تجمل گرایی » و « تهدید ادراک شده اقتصادی »  بر «ملی گرایی مصرفی » تاثیر دارند .

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی بین عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی با ملی گرایی مصرفی بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 5 فرضیه ، تأیید شدند. مؤلفه وطن پرستی، جهان گرایی و تهدید ادراک شده اقتصادی دارای همبستگی مثبت و مولفه پذیرش فرهنگی و تجمل گرایی دارای همبستگی منفی هستند. 

واژگان کلیدی :

ملی گرایی مصرفی، وطن پرستی، جهان گرایی، تهدید ادراک شده اقتصادی، پذیرش فرهنگی، تجمل گرایی، مصرف کنندگان خودرو استان قم

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش استراتژیک

همراه با پرسش نامه

86 صفحه

چکیده:

موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است.

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس اجرا گردید.

روش این پژوهش از نوع همبستگی است.مدیران و کارکنان شاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.

ازمیان این جامعه آماری 24 نفر مدیر و 189 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه مهارتهای مدیریتی و پرسشنامه رضایت شغلی مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با استفاده از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بر اساس یافته ها کارکنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از لحاظ حقوق کمترین درصد رضایت و از لحاظ سرپرستان بالاترین درصد رضایت را دارند و مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دارای مهارت ادراکی قوی, مهارت فنی قوی  و مهارت انسانی ضعیف می باشند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین مهارت فنی و مهارت ادراکی مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان  حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد اما بین مهارت انسانی مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی : مهارت های مدیریتی , مدیران, رضایت شغلی , کارکنان

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

100 صفحه

چکیده:

اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از  روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد  انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و  غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد.  به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران  نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با  این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت و آسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازات ها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده ­های زیادی در دادگاه ها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و ... که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء­های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم ­انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم ­انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازات ها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می­ باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می­ شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم­ و خلاء­های قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد. تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می ­پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاء­های ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می­ پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه­ گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده ­ام.