بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

74 صفحه

چکیده:

این رساله در صدد بیان حکم فقهی بیع دین پولی (تنزیل) می باشد که امروزه بانکها در راستای اهداف خود و برای رسیدن به سود بیشتر از این ابزار استفاده می نمایند.تنزیل عبارت است از: «معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.که در متون فقهی از واژه «بیع دین» که باتنزیل ماهیتی تقریبا یکسان دارد برای بیان حکم آن استفاده می کنند در مورد حکم بیع دین،این موضوع مطرح است که آیا اصولا تملیک دین به غیر،جایز است یا خیر؟ نظر فقهای عامه و همچنین فقهای شیعه در این زمینه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهای شیعه استفاده می شود اشاره به این دارد که اکثریت فقهاء بیع دین را به طور کلی پذیرفته اند و اختلاف آنها بیشتر در مورد شرایط این بیع است که آیا،بیع دین تنها به خود مدیون صحیح است و یا به شخص ثالث نیز می توان آن را فروخت.همچنین اختلاف دیگری که بین فقهاء وجود دارد این است که بیع دین باید حال باشد یا دین بیع مؤجل نیز صحیح است ویا اینکه بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به کمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت، نظریه برگزیده شده در رساله در خصوص نفس بیع دین این است که: بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار، مالک تمام دینی می شود که خریده است. اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی، به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است که اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مکیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف، معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند.

 کلید واژه: تنزیل، بیع دین، ربا،‌ پول

بررسی مقایسه ای رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش روانشناسی عمومی

همراه با پرسش نامه

143 صفحه

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی و مقایسه این ویژگی ها در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان در سال تحصیلی 92-1391 بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه ای است. به منظور جمع آوری نمونه، تعداد 376 نفر(188 دختر و 188 پسر) از دانشگاه شهید باهنر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای وتعداد 274 نفر(139 دختر و 135 پسر) از حوزه های علمیه شهر کرمان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون(1982)، شادکامی آکسفورد(1990) و سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلر(1979) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه بین بهزیستی معنوی و دو زیر مقیاس آن؛ بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی، با شادکامی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و هر سه متغیر فوق با سلامت عمومی و چهار زیر مقیاس آن رابطه معنی دار و منفی دارند. دو گروه دانشجویان دانشگاه و حوزه در بهزیستی معنوی و شادکامی تفاوت معناداری با هم دارند. نتیجه گیری: از یافته های به دست آمده نتیجه گرفته می شود که بهزیستی معنوی پیش بین شادکامی و سلامت عمومی است و با افزایش آن، شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان افزایش می یابد. 

کلید واژه ها: بهزیستی معنوی، شادکامی، سلامت عمومی

زمان سنجی در کارها

تعداد صفحات:14

قالب بندی:ورد

قسمتی از مقاله:

زمانسنجی یکی از اولین و اصولی ترین کارها در طراحی و راه اندازی کارخانه و به طور کلی پایه اساسی دیگر کارهاست.

اگه مایل باشین این مبحث رو تا اونجایی که بتونیم جلو ببریم.

تعریف زمانسنجی:

کاربرد تکنیکهائی است به منظور تعیین زمان استاندارد انجام کار برای یک کارگر واجد شرایط (نرمال) که کار مشخصی را در سطح کارائی مشخصی به انجام میرساند.

مسئولیتهای فرد زمانسنج:

1- بررسی کامل روش فعلی جهت حصول اطمینان از صحیح بودن آن.

2- بررسی کامل ماشین آلات و توانایی اپراتور قبل از ارزیابی عملیات.

3- همکاری کامل با اپراتور و مسئولین مافوق او (به منظور گرفتن بیشترین کمک از آنان).

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

146 صفحه

چکیده:

مسئولیت کیفری عبارت است از؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف و حجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

قاعده عدالت از منظر فقه امامیه

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

115 صفحه

چکیده:

عدالت در تمام شئون حیات وهستی انسان ،وشاید باید گفت.در گستره کلیت افرینش،چه در عرصه تکوین و چه در میدان تشریع ،پایه،اساس،اصل،مبناو میزان،وقاعده است. در این پایان نامه علاوه بر پزوهش فقهی در زمینه موضوع بحث معنی ومفهوم قاعده عدالت،تقوی ،فسق،مروت،حسن ظاهر،ملکه،عدالت واقوال ودلایل ان وطرق اثبات قاعده عدالت در فقه امامیه و چگونگی و تقسیمات آن به طور  مفصل مورد بررسی قرار گرفته است .به هر حال   با توجه به گستر دگی و پر اکندگی بحث  سعی  شده است حتی المقدور تمام مطا لب در چهار فصل تهیه گردد.واز میان مواردی که بر رسی شد در قاعده عدالت از نظر فقهی همه فقهاء قائل به این بودند که در مفتی ،قاضی،امام جمعه وجماعت وامام مسلمین عدالت در انها شرط است.ولی بعضی گفته اند که در راوی ،شاهد،وصی،اجیر،متولی وقف،قیم بر اطفال عدالت شرط نیست.

کلمات کلیدی: عدل ، عدالت فقهی ، تقوی ،عدالت اخلاقی ،قرآن