بررسی جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 87 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار

جرم در لغت به معنای «گناه» است. و در اصطلاح قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود». مطلق ضد مقیّد است.

جرائم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه، به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند.

در مقابل جرایم مقیّد، جرائم مطلق قرار دارند. در این جرائم، استثنائاً ارتکاب عمل خاص یا به کار بردن وسیلۀ خاص، صرفنظر از تحقق نتیجه، موجب ارتکاب جرم است؛ مثلاً در قانون جزای فرانسه، سم دادن، یک جرم مطلق است؛ چون در این قانون خوراندن مواد سمّی، صرفنظر از نتایجی که ممکن است از این عمل حاصل شود جرم دانسته شده است.در قانون مجازات اسلامی، ارتشاء یک جرم مطلق دانسته شده، مادۀ «3» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم‌ مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود. به طوری که ملاحظه می‌گردد تعریف ارتشاء، گرفتن وجه مال برای انجام یا عدم انجام امری است. ولی قانونگذار انجام یا عدم انجام آن امر و یا مؤثر واقع شدن یا نشدن در آن امر را مؤثر ندانسته است. همچنین در مورد جعل امضاء یا مهر یا دستخط روسای مملکت و اسکناس داخلی یا خارجی و سکه قلب که صرفنظر از شبیه سازی بدون آنکه همراه با استفاده و ارائه آنها باشد و اعم از اینکه بهره‌‌ای از عمل برده یا ضرری وارد آورده باشد جرم محسوب می‌شود.

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

و...........

تحقیق در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. 1

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری. 1

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری. 3

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه. 4

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه. 4

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران. 5

مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری. 6

گفتار اول: عنصر قانونی. 6

گفتار دوم: عنصر مادی. 6

متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری. 8 لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال. 10 احراز رابطه علیت. 10 لزوم تحصیل مال قربانی. 11 مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون. 11

1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم. 12

2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی. 12

3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع. 12

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع. 13

5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول. 13

6-5)-وسایل تقلبی دیگر: 14

6-اغفال و فریب قربانی: 15

7-تعلق مال برده شده به غیر: 16

ج-نتیجه حاصله: 16

گفتار سوم: عنصر معنوی. 18

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. 20

گفتار اول: انواع کلاهبرداری. 20

گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری. 22

گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری. 23

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی. 23

گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری. 24

گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری. 27

مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری. 28

گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی   28

منابع. 31

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.