این کتاب به ما می گوید که جوش های پوستی نشان از مشکلاتی درونی بدن ما می باشد و عدم کارکرد صحبح کبد یکی از دلایل اصلی آن می باشد، بنا براین روش های پاکسازی کبد چه از لحاظ فیزیکی وچه احساسی در این کتاب شرح داده شده است که میتواند بر سلامت پوست ما تاثیرگذار باشد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات64
پژوهش حاضر نگاهی است به روند پیدایش ، رشد، فراز و فرود و افت و خیز مطبوعات در اراک از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، هدف از این پژوهش گردآوری و ثبت پیشینه مطبوعاتی اراک است که در هراستان و شهری یکی از بایستههای فرهنگی آن استان و شهر به شمار میرود. متاسفانه تا کنون در این زمینه جز مقاله محققانه اما مختصر آقای سعید رجبی فروتن با عنوان (مطبوعات استان مرکزی تاکنون) کار در خور توجهی صورت نگرفته است. تحقیق حاضر نیز بر اساس منابع و ماخذ موجود و با تلاش و تکاپوی فراوان از طریق دستیابی به اطلاعات پراکندهای که نزد بعضی پیشکسوتان هنوز زنده این عرصه موجود بود، چرا که اصولا دستیابی به پارهای آگاهیهای لازم به دلیل نبودن ماخذ و مدارک قابل اعتماد و استناد، برای پژوهندگان مقدور نگردید.
نکاتی که پیش از مطالعه این پژوهش نیاز به یادآوری دارد به قرار زیر است:
1-از پارهای نظریات که در این تحقیق نام برده شده متاسفانه حتی یک نسخه نیز باقی نمانده و اصولا بعضی از نشریات حتی منتشر نشدهاند و صرفا فردی به عنوان صاحب امتیاز، مجوز چاپ نشریهای را گرفته اما نشریه به هر دلیل به مرحله چاپ نرسیده است که حتی المقدور با استفاده از آگاهیهای موجود سعی شده است شرح حال صاحب امتیاز یا هر گونه اطلاع مفید دیگر به دست داده شود.
2- تنظیم فهرست الفبایی نشریات بر اساس اطلاعات مندرج در دو کتاب زیر صورت گرفته است:
الف- تاریخ جراید و مجلات ایران، تالیف محمدصدر هاشمی
ب- چهره مطبوعات معاصر ایران، تالیف غلامحسین صالح یار
و اگر نام جریدهای در این ماخذ نبود، بر اساس نمونه موجود آن جریده را معرفی کردیم.
3- سعی شده است درباره هر نشریه ابتدا شناسنامه آن، در حد آگاهیهای موجود آورده شود. سپس یک مقاله بعنوان نمونه کار و پس از آن یادداشتها و توضیحات پژوهندگان. نکته در خور توجه آن است که کوشش شده انتخاب مقالات به گونهای باشد که علاوه بر نشان دادن سبک و سیاق نوشتاری و محتوایی حاوی آگاهیهایی درباره روال کار و نحوه انتشار خود نشریه نیز باشد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات34
کابلها نقشی مهم در فرایند انتقال انرژی الکتریکی دارند و با توجه به ویژگیهای عملکردی خاص از دیرباز به عنوان یک گزینه منحصر به فرد، در شبکه های داخلی کارخانجات، وظیفه تامین برق مورد ماشین آلات و دستگاههای موجود را بر عهده دارند. امروزه با توجه به گسترش افقی و عمودی شهرها، تأمین برق مطمئن و با کیفیت برای مشترکین، مستلزم ایجاد پستهای انتقال، فوق توزیع و توزیع متعدد در داخل محدوده شهرها و نزدیک به مراکز ثقل بار و احداث خطوط انتقال، فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف به عنوان خطوط تغذیه و تامین برق می¬باشد. احداث خطوط هوایی، مستلزم آزاد نگهداشتن قسمتی از دو سمت مسیر اطراف خط تحت عنوان حریم خط می باشد که در این مجدوده با محدودیتهایی مانند ممنوعیت ساخت و ساز مواجه هستیم. عرض این مسیر آزاد با افزایش سطح ولتاژ افزایش می-یابد. با توجه به کمبود و ارزش بالای زمینهای داخل شهرها (به ویزه در شهرهای بزرگ و پر جمعیت) و نیاز به سرمایه¬گذاری کلان جهت تملک زمینهای مورد نیاز، امکان انتقال انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین بصورت هوایی، روز به روز کاهش می یابد، به علاوه، به سبب اینکه خطوط هوایی، اغلب با هادیهای بدون روکش (هادی لخت) طراحی و احداث شده و در معرض عوامل متغیر محیطی قرار دارند، لذا از قابلیت اطمینان خیلی بالایی برخوردار نمی-باشند. در چنین شرایطی استفاده از کابلهای قدرت به عنوان یک آلترناتیو جدی مطرح می¬باشد. عمده مزیت کابلها نسبت به خطوط هوایی قابلیت اطمینان بالاتر می¬باشد بطوریکه به دلیل دفن مستقیم کابل در خاک یا نصب در تونلهای زیر زمینی، با عوامل متغیر محیطی در ارتباط نبوده و خطرات ناشی از بروز حوادث به میزان قابل توجهی کاهش می¬یابد. نقاط ضعف عمده سیستمهای کابلی در مقایسه با خطوط هوایی عبارتند از:
هزینه اجرایی بالاتر (هرچه سطح ولتاژ افزایش یابد اختلاف هزینه قابل ملاحظه تر می شود)
مشکل و زمانبر بودن امکان عیب یابی و نیاز به تجهیزات عیب یاب ویژه در صورت بروز عیب
مشکل و زمانبر بودن و نیاز به تجهیزات و تخصصهای خاص جهت انشعاب گیری
نیاز به تجهیزات و تخصصهای خاص جهت ترمیم نقاط آسیب دیده و ...
البته با اتخاذ تمهیداتی از قبیل ایجاد تونلهای مشترک خدمات شهری، هزینه-های نصب سرشکن شده و هزینه اجرایی به ازاء هر خط کابلی کاهش می¬یابد. مشاهده می گردد علیرغم برتریهای متعدد خط هوایی در مقایسه با کابل به سبب مسایل مربوط به حریم خطوط، استفاده از کابلها توجیه اقتصادی پیدا می کند. در ادامه ضمن طبقه بندی کابلهای قدرت، فرایند تولید کابلهای فشار قوی که به عنوان جدی ترین گزینه انتقال انرزی الکتریکی در سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزیع در سالهای پیش رو می¬باشد
بررسی پیش¬فرض¬ها برای رسیدن به فیلمنامه¬دینی
به صورت وردودر 144صفحه
مسئله تحقیق، بررسی پیش¬فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی است. برای پاسخ به این مسئله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. چارچوب نظری، تبدیل عالم معقول به جهان محسوس در نظریه آیت الله جوادی آملی، - ﺧﻠﻖ آثاری ﮐﻪ نقطه شروعش فهم ﻋﻘﻞ، میانه اش درک و پردازش معقول در دستگاه مخیله و در نهایت محسوس کردن آن معقول، در عالم خارج است؛- و همچنین مبانی نظری شهید آوینی در باب سینمای دینی است. نتایج مهم به دست آمده عبارتند از اینکه فیلمنامه دینی باید فرایند معقول کردن محسوس را طی کند. حلقه رابط در محسوس کردن معقول، وهم و تخیل قوی است. ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﻁﻞِ ﺣﺲ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ قدم بردارد، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺵ چیزی جز همین هنر و سینمای فاسد هالیوودی نیست. برای خلق فیلمنامه دینی، تنها عنصر تاثیرگذار فیلمنامه نویس است، چرا که هر راهی برای خلق فیلمنامه دینی پیشنهاد شود باید از فیلتری به نام نویسنده بگذرد. بخش اعظم فیلمنامه در درون نویسنده شکل می گیرد؛ پس نباید توقع داشت همچون فرمول ریاضی راهی برای دینی شدن فیلمنامه ارائه کرد. تنها نویسنده دین مدار است که خودآگاه و ناخودآگاه، فیلمنامه دینی را از درون خویش بر کاغذ می نگارد. اگر ذات و درون نویسنده، تزکیه یافته و متعهد قلبی و عملی به احکام، فلسفه و اخلاق اسلامی بود، فیلمنامه ای که خروجی می دهد بی شک دینی خواهد بود، و إلا هر راهکاری هم ارائه گردد به واسطه ی عدم وجود نویسنده متدین، راه به جایی نخواهد برد. «فهم دینی»، «درک هنری» و «مطیع دین بودن» سه ضلع مثلثی است که نویسنده دین مدار را به فیلمنامه دینی می رساند؛ از یک طرف «فهم دینی» راهنمای او در به کارگیری محتوای مطلوب دین است و از طرف دیگر «درک هنری» به او می آموزد که چه عناصر فرمی با محتوایش هماهنگ یا در تضاد است؛ در نهایت «مطیع دین بودنِ» چنین نویسنده ای او را از به کارگیری عناصر متضاد با محتوای دینی اش بر حذر می دارد. اینچنین است که احکام، فلسفه و اخلاق اسلامی، به اندازه ی تقید شخص نویسنده، در فیلمنامه بروز و ظهور می یابد و آن را دینی می¬کند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :153
فهرست مطالب:
بررسی کلی علل ناهنجاری افراد
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
بر ساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در کج رفتاری
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
نظریههای فشار
مرتن و فرصتهای مشروع اختراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین
انتقادات به نظریه فشار اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی
انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی
نظریه کنترل
جرم در مکتب تحققی
نگاه لمبروزو به مجرم
ساختار بدنی
تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)
مجرمین بالفطره
مجرمین دیوانه
جرم هیجانی
بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
تعریف بزهکاری
بزه در رویکردهای مختلف
رویکرد حقوقی
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جرم شناسی
تعریف بزههای معمولی
رویکردها در مورد علل بزهکاری
تاثیر عوامل زیستی
اجتماعی
ناهنجاری خانوادگی
جمعیت شهری
رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد اقتصادی
رویکرد اجتماعی
رویکرد پیوند افتراقی
رویکردهای التقاطی
پیشگیری از بزهکاری
پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم
پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا
پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر
استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری
استراتژی خانواده گرا
جدول استراتژی پیشگیری
استراتژی جامعه گرا
استراتژی پایش
منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راهحلهای ارائه شده
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا میکند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق میگیرد که تاریخ قولنامهاش مقدم بوده است.
اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم میکند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت میکنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت میرسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پارهای استانهای آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.
ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و میگوید تنها کسی مالک شناخته میشود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده میگوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»
پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی میدهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس میگوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمیآید.
ماده 873 قانون مدنی آلمان میگوید: «مالکیت منتقل میشود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.
در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت میگوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 105 میگوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود...»