دانلود مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس

عنوان

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  23 صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

چکیده
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

کلید واژه‏ها:
ابراء، ایقاع، ذمّه، دین، اختیار.

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب
ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

و...............

تحقیق در مورد وصیتنامه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

 فهرست مطالب

مقدمه :تاریخ حقوق (1)

فصل اول: ماهیت حقوقی وصیت

آیا وصیت عقد است یا ایقاع

تعریف وصیت به طور عام

فقه و قانون مدنی

گفتار نخست :وصیتنامه خود نوشت

تعریف و فواید

شرایط تنظیم وصیتنامه

تنظیم وصیتنامه

 ضمانت اجرای تشریفات

حدود اعتبار وصیتنامه خود نوشت

تشریفات مربوطه به ارائه وصیتنامه

فصل دوم :وصیتنامه رسمی

فواید و معایب

تشریفات تنظیم

اعتبار وصیتنامه

قواعد عمومی تنظیم وصیت

فصل سوم:

مقاله :وصیت و رجوع از آن با تکیه بر قانون مدنی و قانون امور حسبی

مقدمه:

تاریخ حقوق

از نظر تاریخی، آراء و عقاید در مورد وصیت تملیکی همیشه سیر یکسان نداشته است در قرون اولیه حقوق اسلام طرفداران ایقاع بودن وصیت تملیکی  فراوان بوده اند و شاید اکثریت همه داشته اند از قرآن هم ایقاع بودن آن دانسته می شود کم کم  طرفداران عقد بودن وصیت تملیکی ، پیروز شدند و از طرفداران ایقاع بودن آن کاسته شد . اما در قرن اخیر بار دیگر طرفداران ایقاع بودن وصیت تملیکی رو به فزونی نهاده اند .

ماهیت حقوقی وصیت آیا وصیت عقد است یا ایقاع:

ایقاع به صورت وصیت تملیکی چه اثری ببار می آورد ؟ نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی  پنج تصور اجرای طرفداران این نظریه پدید آورده است تنها نظری که تقریبا"   با عبارات قانون مدنی موافق است «نظریه حق تقدم » است به  موجب این نظر با فوت مومی مومی که در تملک مومی به حق تقدم دارد .

این حق نظیر حق تقدم تحجیر است و ما میدانیم که تحجیر موجب مالکیت نمی شود فقط برای تحجیر کننده ،ایجاد حق تقدم و اولویت ، در احیا که سبب تملک است می کند بنابراین نظر پس از فوت مومی ورثه او مالک متزلزل مومی به هستند و ماده 868 ق ـم با این نظر وفق می دهد از طرفی اگر مومی که بخواهد در استفاده از این حق تقدم تاخیر غیر معقول کند موجب ادامه  حالت تزلزل مالکیت ورثه مومی در مومی به خواهد شد و همین امر  تضرر ورثه است . مقصود از عبارت «تضرر ورثه» در ماده 833 ق ـم همین معنی است زیرا در ملک متزلزل نمی توان دقیقا تصمیم گیری های لازم راکد و از نظر اقتصادی این تزلزل نه تنها برای ورثه بلکه برای جامعه هم مضر است پس باید به ورثه حق داد  که این بلا تکلیفی را از راه دادگاه بر طرف کنند از طرف دیگر چون حق تقدم یک اثر  حقوقی است که با اراده یک جانبه مومی پدید آمده است پس معیار ایقاع بودن در مورد وصیت تملیکی وجود دارد .همین حق تقدم است که در فرض فوت مومی که پیش از قبول وصیت به ورث مومی به ارث می رسد ایراداتی که در این نظر شده درست نیست با وجود این حق تقدم تصور صحیحی می توانیم از وصیت تملیکی به صورت یک ایقاع داشته باشیم به این معنی که مومی در چنین حالتی که هنوز قبول مومی ابراز نشده است در معرفی تهاجم امیال ورثه مومی ومومی است که یکی مالکیت متزلزل دارد و منتظر زوال سبب تزلزل «حق تقدم مومی » است و دیگری منتظر است که با اعلان قبول خود مالکیت متزلزل طرف دیگر را به سود خود ساقط  کند بعداّ خواهیم دید که اثر وصیت یک حق آلی به سود مومی است که در غالب موارد این حق آلی با حق تقدم مذکور همراه است نه همیشه این نظر جدیدی است.

22تبصره :قانون مدنی در ماده 827ـ833ـ868 بحث بالا را اساس کارقرار داده است اما نسبت با این اساس کار مستثنایی دیده شده است که از قرار ذیل است :

اول :وصیت به ابراء در مورد حق تقدم معنی  ندارد مومی که فقط یک حق دارد که با دو شرط ذیل ، حق او خود به خود صورت خارجی پیدا می کند و به حق اصالی مبدل می شود .

الف :موت مومی

ب: وجود تر که که در حین موت با وجود این دو شرط ، ذمه مومی خود به خود، ساقط می شود و فرض مالکیت متزلزل هم برای ورثه تصور نمی شود (ماده 868) .

دوم: وصیت تملیکی به وقف شدن ملک یعنی در این مورد هم حق تقدم تصور نمی شود به محض فوت مومی آن ملک وقف خواهد شد.

سوم: وصیت تملیکی به نفع غیر محصور که در قبول در آن لازم نیست حق تقدم در این مورد وجود ندارد و با همان دو شرط که در اول گفتیم تملیک صورت می گیرد قدر مشترک بین جمیع اقسام وصایای تملیکی حق آلی مومی است که با اراده یک جانبه مومی به صرف رضای او پدید می آید و با فوت مومی این حق آلی مبدل به حق اصالی می شود اما لازم نیست که همراه این حق آلی حق تقدم مذکور هم باشد چنانکه در مورد مستثینات مذکور در شماره 22 دیدید به هر حال درباره حق آلی بعدا توضیح خواهیم داد.

تعریف وصیت به طور عام و در قانون مدنی:

به نظرم در تعریف وصیت می توان چنین گفت : وصیت عبارت است از استیفاء حق که تعلق به فوت استیفاء کننده باشد شخص از نظر حقوق مدنی ممکن است دارای حقوقی باشد که اگر محجور نباشد شخصا می توانید از آن حقوق بهره برداری کند این بهره برداری را اصطلاحا استیفاء حق نامیده اند معمولا وقتی که از استیفاء حق سخن می گویند زمان حیات استیفاء کننده را در نظر می گیرند لکن باید بدانیم که شخص حقوقی را که دارد به دو صورت ذیل مورد استیفاء قرار می دهد استیفاء حق در زمان حیات خود مثلا حق مالکیتی که به خانه مورد سکونت خود دارد از آن حق در زمان حیات خود استیفاء می کند یعنی یا شخصا در آن سکونت می نماید  یا آن را اجاره می  دهد و یا از راه عقد همه ی بهره برداری از آن را به دیگری واگذار می کند همه این مثالها استیفاء حق در زمان حیات مالک است انسان که حقوقی دارد می تواند از یا ره ای از آن حقوق ، به صورت معلق به فوت خود استیفاء حق نماید یعنی از حق مالکیتی که به خانه خود دارد برای بعد از وفات خود استیفاء حق کند این استیفاء را وصیت می نامند طبعا این استیفاء حق معلق به فوت استیفاء  کننده می باشد معنی تفضیلی تعریف وصیت که در بالا آورده شد این است قانون مدنی در ماده 825 بعد از دادن تعریف برای وصیت به طور عام خود داری کرده بدون اینکه آن را تعریف کند مورد تقسیم قرار داده است تقسیم قبل از تعریف که قانون مدنی در چند مورد آن را صورت داده است کار درست نیست .

مقاله - بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 20 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

مقدمه.............................................................................................................................................1

ایقاع..............................................................................................................................................4

عناصر و شرایط ایقاع........................................................................................................................5

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی...........................................................................................................5

نهاد حقوقی وکالت............................................................................................................................7

مستندات وکالت...............................................................................................................................8

تبیین ماهیت وکالت..........................................................................................................................9

شرایط صحت وکالت........................................................................................................................10

فرق وکالت با اذن...........................................................................................................................14

جمع بندی و نتیجه گیری.................................................................................................................15

منابع وماخذ.................................................................................................................................17

بخشی از  فایل  :

مقدمه

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

معنا و مفهوم عقد

عقد در لغت به معنای عهد وسیق و ضمان محکم است و در حقوق به نهادهای قراردادی گفته می شود. عقد و قرارداد واژه هایی هستند که بعضا به جای یکدیگر به کار می روند. اما در خصوص تفاوت عقد و قرارداد نظریاتی مطرح شده است.

یک نظر می گوید که قرارداد اعم از عقد است که هم شامل عقود معین(بانام) و عقود نامعین(بی نام) می شود. ماده 10ق.م می گوید: قراردادهای خصوصی که افراد با هم منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.(آیه اول سوره مائده) . تنها جایی که قانون مدنی کلمه قرارداد را به کار برده است ماده 10 ق.م است.

معنای اصطلاحی عقد

عقد یک امر اعتباری است. بایع و مشتری با یکسری عملیات (مطابق با شرع و قانون) به نحوی با هم ارتباط برقرار کردند که چیزی در عالم اعتبار پدید آوردند ، چیزی که پدید می آید ، عقد است. عقد یک امر حادث و جدید و پدیده ای فقهی و حقوقی است که از ارتباطی خاص بوجود می آید.

عقد پدیده ای است فقهی یا حقوقی که تحقق آن متوقف بر قصد انشاء دو طرف (بایع و مشتری) است. مثل عقد بیع.

در واقع می توان گفت عقد آن عملی که ارادی و مشروع است و با توافق اراده ی طرفین تعهد بوجود می آید .

در کنار عقد واژه ای به نام شبه عقد استعمال شده است که از جهاتی با عقد متفاوت است. شبه عقد یک عمل شبه عقد ارادی و مشروع است و اعمال حقوقی را بوجود می آورد که بدون توافق طرفین ایجاد شده باشد؛ یعنی اراده بوده ولی توافق اراده نبوده است.

مثال آن ایفاء ناروا است و آن درجایی است که کسی چیزی را به دیگری بدهد در حالی که مستحق آن نبوده است؛ مثلاً طلب را عوَضی پرداخته ایم این پول ایفاء ناروا است .

در نظام حقوقی رومی می گفتند که توافق در این موارد مورد موضوع نبوده ولی اراده یک طرف همواره وجود داشته و لذا نمی توانستند آن را عقد بدانند زیرا توافق طرف ها در کار نبوده اما چون یک اراده وجود داشته آمده اند آن را  شبه عقد متصوّر شده اند . مثلاً راننده ای که با اراده خودش سوار ماشین می شود و تصادف می کند - که توافقی هم نبوده است اما سوار شدن او دال بر اراده اوست-  یا مثلاً شخصی که مالی را پیدا می کند هر چند توافقی نکرده اما بر اساس شبه عقد با صاحب مال می بایستی آن را را نگهداری کند تا به صاحبش برگرداند .

تحقیق درباره بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران با رویکرد اقتصادی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده :

     یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاههای مختلفی وجود دارد ، تعهدات طبیعی است. این مقاله ضمن تعریف و بررسی مفهوم حقوقی « تعهدات طبیعی » ، بیان مصادیق و تحلیل نظریات مختلف در باب مبنا و ماهیت آن ، ضمن مطالعه مختصر تطبیقی با حقوق تعهدات سوئیس به این سؤالات پاسخ خواهد گفت که : ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی چیست؟، مصادیق آن کدامند؟ و کدام قاعده حقوقی از نظر اصول اقتصادی در مورد این گونه تعهدات کارآتر و مطلوبتر است؟

درآمد

 در تمامی نظامهای حقوقی دنیا ، مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده ای در عالم قانون و مقررات ایفا می کند. برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم های قضایی نیز مفهوم متعالی « عدالت» است که نظم ، انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید. در این راستا و همگام با سایر قانونگذاران ، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست ، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است، آن جا که نویسنده توانای ایرانی در مسیر پیروی از حق و انصاف ، قاعده ای بس زیبنده فرهنگ اسلامی جعل نموده و مطابق آن دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی خود را به رغبت پرداخت نموده، مسموع ندانسته و بدین ترتیب گامی در مخالفت با دارا شدن بلا جهت برداشته است.

     بنابراین و با تاکید بر این که بیان دیدگاههای نوعاً متعارض می تواند راهگشای مقامات قانونی و قضایی در وضع بهترین قوانین و اصلاح مقررات نامطلوب و صدور کار آترین احکام باشد. در مقالۀ پیش رو سعی شده است ضمن بررسی مفهوم « تعهدات طبیعی » و بیان ارتباط آن با تعهدات اخلاقی ، نظریات مختلف را در مورد ماهیت و مبنای این گونه تعهدات را بررسی نموده ، پس از انتخاب دیدگاه موافق با اصول ، مصادیق مهم آن را بر شمرده و در نهایت پس از تحلیل اقتصادی موضوع ، کارآترین قاعده را معرفی نماید.