پایان نامه بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 215 صفحه می باشد.

فهرست
فصل اول: ۱
طرح مسأله ۱
۱- مقدمه : ۲
۲- بیان مسئله ۴
۳- سوالات پژوهش: ۷
۴- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷
۵- ضرورت تحقیق: ۱۲
۶- اهداف تحقیق: ۱۵
فصل دوم: ۱۶
مرور بر ادبیات تحقیق ۱۶
۱- مقدمه: ۱۷
۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان ۱۸
۳- تعریف توسعه ۱۹
۴- بررسی جایگاه زنان در فرایند توسعه ۲۳
۵- نظریه های توسعه برای زنان ۲۵
۵-۱- نظریه رفاه ۲۵
۵-۲- نظریه برابری ۲۶
۵-۳- نظریه فقر زدایی ۲۷
۵-۴- نظریه کارآیی: ۲۸
۵-۵- نظریه توانا سازی ۳۰
۶- شاخص های اساسی توسعه ۳۲
۶-۱- شاخص توسعه انسانی: ۳۲
۶-۲- شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI) ۳۴
۶-۳- شاخص توانمندی جنسیتی (GEM) ۳۵
۷- اشتغال و زنان ۳۷
۸- نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ۳۹
۹- مشکلات زنان در اشتغال ۴۳
۱۰- نگاهی به وضعیت زنان در ایران ۴۹
۱۱- مروری بر ادبیات نظری پژوهش ۵۷
۱۲- چارچوب نظری تحقیق ۶۶
۱۲-۱- «نظریه میل به تبعیض» (Taste of Discrimination) ۶۶
۱۲-۲- نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با کار زنان ۶۹
۱۲-۳- دیدگاههای مربوط به اشتغال زنان ۷۰
۱۲-۴- نگرش‌های مربوط به پیشرفت نکردن زنان در مدیریت ۷۲
۱۲-۵- نظریه سقف شیشه‌ای ۷۴
۱۳- مدل تحقیق ۸۳
۱۴- مروری بر پژوهش های انجام شده ۸۴
۱۴-۱- جدول توسعه جنسیتی در ایران: ۹۰
۱۴-۲- جدول مقایسه کشورها: ۹۰
۱۴-۳- جدول توانمندی جنسیتی در ایران: ۹۱
فصل سوم: ۱۱۲
روششناسی تحقیق ۱۱۲
۱- مقدمه ۱۱۳
۲- روش تحقیق ۱۱۳
۳- جامعه آماری ۱۱۴
۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۱۱۴
۵- فرضیه های تحقیق ۱۱۵
۵-۱- فرضیه های اصلی پژوهش: ۱۱۶
۵-۲- فرضیه های فرعی پژوهش: ۱۱۶
۶- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق ۱۱۷
۶-۱- تعاریف نظری: ۱۱۷
۶-۲-تعاریف عملیاتی : ۱۱۹
۷- ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ۱۲۸
۸- قابلیت اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) ابزار اندازه گیری ۱۲۸
۹- فنون تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۱۳۱
فصل چهارم: ۱۳۲
یافته های تحقیق ۱۳۲
۱- مقدمه ۱۳۳
۲- یافته های توصیفی ۱۳۳
۲-۱- نتایج مربوط به بافت نمونه آماری ۱۳۴
۲-۱-۱- جنسیت ۱۳۴
۲-۱-۲- سن ۱۳۴
۲-۱-۳- وضعیت تاهل ۱۳۶
۲-۱-۴- سابقه خدمت ۱۳۷
۲-۱-۵- میزان تحصیلات در زمان استخدام ۱۳۹
۲-۱-۶- رشته تحصیلی در زمان استخدام ۱۴۰
۲-۱-۷- میزان تحصیلات در حال حاضر ۱۴۱
۲-۱-۸- رشته تحصیلی در حال حاضر ۱۴۲
۲-۲- نتایج مربوط به نظرات پاسخگویان ۱۴۲
۲-۲-۱- موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی ۱۴۲
۲-۲-۱-۱- موانع اجتماعی: ۱۴۲
۲-۲-۱-۱-۱- موانع تاریخی ۱۴۳
۲-۲-۱-۱-۲- موانع مذهبی ۱۴۵
۲-۲-۱-۲- موانع سازمانی ۱۴۸
۲-۲-۱-۲-۱- موانع ساختاری ۱۴۹
۲-۲-۱-۲-۲- موانع فرهنگی ۱۵۳
۲-۲-۱-۳- موانع فردی ۱۵۷
۲-۲-۱-۳-۱- موانع خانوادگی ۱۵۸
۲-۲-۱-۳-۲- موانع شخصیتی – رفتاری ۱۶۱
۲-۳- نمودارها ۱۶۵
۳- یافته های تحلیلی و استنباطی ۱۶۹
۳-۱-آزمون فرضیه های تحقیق ۱۷۰
۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق ۱۷۰
۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی تحقیق ۱۷۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۸۷
۱- نتیجه گیری ۱۸۸
۲- پیشنهادها ۱۸۹
۲-۱-پیشنهادهای رفع موانع ساختاری ۱۸۹
۲-۲- پیشنهادهای رفع موانع اجتماعی ۱۹۱
۲-۳- پیشنهادهای رفع موانع فردی ۱۹۲
پیوست ۱۹۴
منابع   ۲۰۱

مقدمه:

در دنیای امروز که رقابت در تمام زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یکی از مهمترین روشهای حفظ و بقای دولت ها و ملت ها محسوب می شود، شناخت ظرفیت ها و توان بالقوه هر جامعه اولین و مهمترین قدم در جهت تدوین یک برنامه روشن و کامل برای دستیابی به اهداف توسعه یافتگی خواهد بود. در این جاست که نقش منابع و امکانات و برداشت صحیح و به موقع از آن در تضمین حیات جامعه معلوم می شود. امروزه ثابت شده است، منابع انسانی نقش اصلی در رشد و پیشرفت جوامع دارد، حتی مهم تر از منابع فیزیکی و سرمایه های طبیعی. زیرا این نیروی انسانی ماهر و متخصص است که می تواند به صورت بهینه و با بهره وری بیش از پیش، از هر گونه فرصت، اعم از منابع فیزیکی یا سرمایه های طبیعی و یا هر پتانسیل دیگر در جهت رشد و پیشرفت استفاده کند. دانش و ظرفیت علمی نیروی کار در هر جامعه، مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساساً توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است و از هدر رفتن سایر سرمایه ها از جمله زمان، جلوگیری می کند. بدیهی است که نیمی از همین نیروی انسانی زنان هستند که نادیده انگاشتن وجود آنها و یا حتی بکار نگرفتن توانایی های آنها در موقعیت های بجا و مناسب در روند رسیدن به رشد و توسعه خللی حتی جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد، چنان که تجربه کشورهای توسعه یافته این را عملاً نشان می دهد، توسعه یافتگی یک جامعه مرهون تحول در وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. با این دیدگاه حضور فعال و مؤثر زنان که در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه نقش بسیار مهمی دارد بیش از پیش مشخص می شود.
۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان
در جوامع ابتدایی زنان آغازگر کشت و کار بودند، فعالیتی که نظم و قاعده خاصی را می طلبید و مردان در اندیشه شکار، فعالیتی که هیچ نظم و قاعده ای نداشت، یعنی تقسیم کار به صورت جنسیتی از ابتدای شکل گیری جامعه بشری بصورتی بود که مردان را تابع هیچ مقررات خاصی نمی کرد، حتی بازده فعالیت آنان یک امر طبیعی و تصادفی بود. اما زنان مشغول کار منظم و برنامه ریزی شده ای بودند که باید در زمان خاص خودش به شکل های مربوط انجام می شد و هر گونه تأخیر در انجام فعالیت تأثیر مستقیم درنتیجه زحمات آنان داشت. در این دوران وظیفه ی زنان در امر معاش خانواده حیاتی تر بود پس حق آنان نیز بیشتر بود به همین دلیل و به دلیل توانایی زنان در امر تولیدمثل جوامع بدوی جوامعی زن سالار بودند. در دوران های بعد با افزایش جمعیت جوامع و شکل گیری کارخانجات عظیم و تولید بالا، الگوی کار تغییر کرد، امر تولید از مصرف جدا شد و مردان تولید کنندگان شدند، باید خارج از خانه به دنبال کار می رفتند و زنان مصرف کنندگان ظاهری ولی در واقع تولید کنندگانی بدون دستمزد و در داخل خانه. در خلال جنگهای اول و دوم جهانی با شرکت مردان در جنگ و آسیب پذیری این عده در مقابل حملات جنگ، تعداد زنان خانه دار افزایش یافت. کارخانجات خالی از کارگر، از زنان برای اشتغال دعوت کردند تا جای مردان را در امر تولید پر کنند این عاملی بود که زنان از خانه خارج شده و در کارخانه مشغول به کار با دستمزد شوند. البته این امر زمان زیادی دوام نیافت پس از جنگ مردان دوباره به کارخانجات برگشتند و مشاغل زنان را باز پس گرفتند و آن عده ای که در شغل خود باقی ماندند، در رده های پایین و بیشتر خدماتی جای گرفتند. از همین جا اشتغال زنان به عنوان یک شغل خدماتی به صورت فرهنگ اجتماع درآمد و امروزه هنوز شغل زنان در همین حد تمرکز یافته و زنانی که در رده های بالاتر و حتی مدیریت قرار می گیرند افرادی خارق العاده نگریسته می شوند که باید وظایف و امور زنان دیگر را هم انجام دهند و وظیفه مدیریتی خود را هم، حتی بیشتر و بهتر از مردان انجام دهند تا مورد اتهام بی صلاحیتی قرار نگیرند (سفیری، ۱۳۷۶).
در ابتدای این بحث، باید هدف اصلاحات اجتماعی، که همان دستیابی به توسعه متوازن و پایدار می باشد به خوبی تبیین شود تا مشخص شود بهترین و کوتاه ترین مسیری که رسیدن به این مطلوب را تضمین می کند کدام است؟
۳- تعریف توسعه
با توجه به توقعات جوامع مختلف از یک جامعه توسعه یافته مفاهیم مختلفی هم برای آن وجود دارد اما آنچه در همه آنها مشترک است این است که، توسعه یک آرمان جامعه امروز در هر فرهنگی است به همین دلیل راهکارهای متفاوتی برای رسیدن به آن وجود دارد. به این منظور به بررسی مفهوم توسعه می پردازیم:
” تغییر تدریجی بلند مدت، تکاملی، کمی و کیفی، همه جانبه و در همه زمینه های جامعه از یک حالت ساده به یک حالت پیچیده متکامل و پیشرفته تر توسعه نامیده می شود” (میر کمالی، ۱۳۸۳).
” توسعه می تواند به معنی بالفعل کردن پتانسیل های موجود باشد. به عنوان مثال، رشد و بلوغ یک تخم، یک سلول گیاهی، یک انسان و یا رشد حیوان. مخصوصاً این مفهوم و واژه می تواند در رابطه با انسان و موقعیت اجتماعی او مصداق بیشتری داشته باشد”(فاجر لند، ۱۳۷۰).
” توسعه به معنی ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا انسانی تر است” (تودارو، ۱۳۶۴).
” مفهوم توسعه افزایش رفاه است. حاصل آن هم برابری(عدالت) است. بنابراین دست آورد های توسعه باید شامل محروم ترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه بشود. توسعه همچنین باید مردم را چنان توانا سازد که بتوانند مشکلات خود را تشخیص داده و بر آنها فائق آیند”(دفتر امور زنان ریاست جمهوری،۱۳۷۲).
” آنچه به عنوان توسعه در اینجا مطرح است چیزی نیست جز تعالی انسان ها. با این تعریف، توسعه به هیچ پسوندی نیاز ندارد چون در تعتلی انسان ها همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملحوظ شده است. به طور یقین در جامعه ای که می خواهد به سوی توسعه حرکت کند به جای این که صرفاً عوامل مادی تغییر کنند باید جامعه در جهت تعالی انسان ها و به سوی کاهش نابرابری ها حرکت کند. نابرابری ها در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نابرابری هایی که معیار آن جنسیت انسان هاست”(شادی طلب، ۱۳۸۱).
” مفهوم توسعه به معنی فرایند بسط انتخاب های انسانی است یعنی فرایند بسط انتخاب ها در بستر فضای اجتماعی قابلیت زا برای دستیابی به زندگی بهتر”(اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۸).
” توسعه پایدار یعنی جریان گسترش مستمر ثروت که به صورت هدفمند، متوازن، همه جانبه، هم سو به ارزش ها، درون زا، فراگیر و هماهنگ با توان اجتماعی و اجرایی باشد، همه این ویژگی ها به گونه ای باشد که همواره امکان همزیستی با محیط در حال دگرگونی و طلب های نوین را تأمین و حفظ کند. توسعه باید به این دو موضوع اساسی همواره توجه داشته باشد: ارتباط و رعایت مخاطبان و تعامل با محیط مورد نظر”( باقریان،۱۳۸۳).
” توسعه فقط به معنای افزایش دستیابی به منابع و رفاه نیست بلکه به طور اهم بستگی به فرایندی دارد که به وسیله آن این منافع حاصل شده باشد. فرایند توسعه، به طوری که به وسیله اکثر سامان های عمرانی و توسعه ای توصیف گردیده است، به معنای مشارکت گروه های هدف در فرایند توسعه می باشد به طوری که اینان فقط به عنوان گروه های ذینفع از عایدات پروژه به حساب نمی آیند بلکه بدین وسیله قابلیت توسعه ای خویش را در مورد تشخیص و فائق آمدن بر مشکلات تقویت می نمایند”(لانگه، ۱۳۷۲).
همان گونه که در تعاریف فوق مشهود است مهمترین دستاورد توسعه کاهش نابرابری ها در جهت رفاه همه اقشار انسان هاست و در همه سطوح و آنچه مورد تأکید قرار می گیرد بستر توسعه یعنی جامعه است که باید این تحول اول در آن ایجاد شود که خود خواستار توسعه باشد و خود درگیر آن شود. نکته مهمی که فاجرلند در تعریف توسعه بیان می کند این است که در فرایند توسعه آنچه به صورت بالقوه در درون جامعه وجود دارد با همت افراد اجتماع به صورت بالفعل در می آید. توسعه هدیه ای از جانب دولت ها یا حکومت ها برای جامعه نیست، مخاطبان توسعه در حقیقت خود توسعه می یابند تا بتوانند تشخیص دهند و بر مشکلات فائق آیند. بنابراین در جهت شناخت و حل مسائل زنان در هر جامعه ای باید برنامه های توسعه در مورد زنان چنان طراحی و اجرا شوند که اولاً خود زنان توسعه یابند (با توجه به مفهوم توسعه که ذکر شد) و با دستهای پر به سراغ مشکلات و محدودیت هایشان بروند و ثانیاً محیط مورد تعامل با آنان نیز به این درجه از رشد برسد که پذیرای حرکت آنان باشد این محیط شامل خانواده ها، همکاران، و همه افراد جامعه بخصوص خود زنان است. در اینجا نقش عوامل موثر در این ارتقاء فرهنگی که همان هدف این پژوهش است به خوبی معلوم می شود (میر کمالی۱۳۸۳). در زمینه ابعاد توسعه می گوید : “توسعه اجتماعی معمولاً به تغییر در ساختارها و روابط حاکم در جامعه به سوی عدالت و بهره گیری تمامی افراد جامعه از امکانات اجتماعی مانند نهاد های مختلف جامعه می باشد. توسعه فرهنگی یعنی تحول در ارزش ها، روابط اخلاقی و هنجار های مردم و جامعه و توسعه سیاسی به افزایش میزان مشارکت در امور جامعه و سرنوشت آحاد یک جامعه و تشکیل حکومت برای اداره جامعه و بوجود آوردن نهاد های نمایندگی برای تصمیم گیری می باشد” (میر کمالی،۱۳۸۳).
با این تفاسیر مشخص می شود که توسعه یافتگی در جامعه باید در همه ابعاد و همزمان با هم باشد و در این صورت همه افراد جامعه علی الخصوص زنان از مواهب آن بهره مند خواهند شد.
۴- بررسی جایگاه زنان در فرایند توسعه
با توجه به این مفاهیم و آنچه در مورد توسعه گفتیم به این نتیجه می رسیم که دیدگاه توسعه رویکردی کل نگر دارد و بویژه در زمینه توسعه انسانی چهار بخش اساسی آن عبارتند از:
۱-برابری به معنای دسترسی برابر به فرصت ها.
۲-پایداری به معنای اینکه نسل حاضر مسئولیت دارد به گونه ای عمل کند که نسل های آینده هم بتوانند از توسعه کشور به اندازه نسل حاضر برخوردار شوند.
۳-بهره وری به معنای این که، فضای اجتماعی قابلیت زایی فراهم شود تا افراد بتوانند از ظرفیت های خود حداکثر بهره برداری را نمایند.
۴-توانمند سازی به این معنا که مردم باید به سطحی از توسعه فردی برسند که به آن امکان انتخاب براساس خواست های خود را بدهد (شادی طلب ،۱۳۸۱).
امروزه کشورهایی توسعه یافته تر هستند که با کاهش نابرابری ها دامنه ی انتخاب را برای همه ی شهروندان خود و در همه ی گزینه ها گسترده تر کرده اند. به عبارت دیگر هر چه که نابابری ها کم تر و دامنه انتخاب ها گسترده تر باشد کشور را می توان توسعه یافته تر دانست.
البته برای بررسی اهمیت نقش زنان در توسعه باید بتوانیم مسائل کلی مربوط به رفاه زنان و امور مربوط به توسعه زنان را از هم جدا نماییم هر چند که در عمل برنامه های توسعه ای باید هر دو نکته را یکجا مدنظر قرار دهند. همچنین این نکته را هم باید در نظر داشت که به جهت اختلافات جنسیتی و جنسی، زنان دارای احتیاجات خاصی هستند این با مسائل مربوط به جنسیت که ناشی از نقش های سنتی زنان است نباید اشتباه گرفته شود. تقسیم کار های اجتماعی برحسب جنسیت، مربوط به اختلافات بیولوژیکی نیست حتی اگر این باور وجود داشته باشد. مثلاً بارداری و شیردادن به کودک نقش های جنسی هستند ولی تربیت کودک یک نقش جنسیتی است که مردان هم می توانند آن را بخوبی انجام دهند هر چند که بدلیل باورهای رایج و شانه خالی کردن از این قبیل امور مهارت آن را فعلاً نداشته باشند. وظایفی مانند تربیت فرزندان با توجه به ساختارها و اعتقادات اجتماعی تعیین شده اند. جالب این است که تقریباً همه جا مشکلات زنان به این تمایزهای جنسیتی مربوط می شوند و ناشی از مسائلی از قبیل تقسیم ناعادلانه منابع و کار هستند. در این زمینه خانم بوزرپ(۱) یکی از پژوهشگران پیشقدم در امور توسعه زنان در مقاله”کار و دانش زنان در توسعه اقتصادی” نشان می دهد که برنامه ی توسعه ای مورد بررسی ایشان در کشور های جهان سوم ناموفق بوده یا حتی درجهت عکس توسعه عمل کرده است. زیرا برنامه ریزان به معنای واقعی نابرابری جنسیتی پی نبرده بودند، یعنی در اجرای پروژه های توسعه، مسئولیت بیشتری بر دوش زنان است لیکن در زمان تقسیم منافع حاصل از کار، مردان از سهم بیشتری برخوردار می شوند( لانگه،۱۳۷۲).
بنابراین مرکز ثقل برنامه های توسعه زنان مسائل جنسیتی آنان خواهد بود و این گونه مشکلات زمانی بوجود می آیند که در جامعه فواصل جنسیتی (۲ ) وجود داشته باشند و در واقع فواصل جنسیتی حاصل سیستم تبعیضات جنسیتی موجود در جامعه است (لانگه،۱۳۷۲).
پس در اینجا برای بوجود آوردن یک جامعه توسعه یافته که زنان هم مانند مردان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بتوانند به تعالی برسند باید به مسائل جنسیتی بپردازیم که به نحوی به صورت سدی در راه فائق آمدن بر مشکلات زنان بر سر راه وجود دارند و همان طور که قبلاً هم اشاره شد زنان خود باید در فرایند توسعه مشارکت داشته باشند تا با تفویض اختیارات به آنان به رفع این موانع همت گمارند. در این رابطه اولین گام تواناسازی زنان است که نه تنها در کسب برابری بلکه برای تعقیب اهداف برابری نیز ضرورت دارد. بدین منظور و برای یافتن یک چارچوب نظری در این تحقیق نظریه های توسعه زنان را مرور می کنیم.
۵- نظریه های توسعه برای زنان
۵-۱- نظریه رفاه
از قدیمی ترین و متداول ترین سیاست های توسعه ای در مورد زنان بویژه زنان جهان سوم نظریه رفاه است که درحقیقت باقیمانده مدل های استعماری در این کشورهاست و بر مبنای سه فرضیه بنا نهاده شده است. اول اینکه زنان به عنوان عوامل منفعل در فرایند توسعه و فقط گیرندگان کمک به حساب می آیند. دوم، نقش مادرانه زن را به عنوان مهمترین نقش اجتماعی او قبول دارد و سوم اینکه بچه به دنیا آوردن و بزرگ کردن را موثرترین نقش زنان در همه اشکال توسعه اقتصادی به حساب می آورد. این نظریه بر محور خانواده متمرکز و نقش زنان را متولد کننده و به عرصه رساننده بچه و نقش مردان را تولید کننده محض و مادر و کودک را جفت جدایی ناپذیر او قلمداد می کند و به روش پرداخت نقدی و کالای مجانی و خدمات مجانی از بالا به پایین زنان است. دومین نوع مهم این برنامه های رفاهی کوشش های بین المللی برای مبارزه با سوء تغذیه در جهان سوم است که از طریق کمک های خوراکی و آموزش های تغذیه ای است. در هر حال فرض اصلی در همه این کارها مادر بودن به عنوان نقش اصلی زنان در جهان سوم است و این فرض منتج به خارج کردن زنان از برنامه های توسعه ای که به طور نسبی بیشترین منابع مالی را در دست دارند، شده است و در جهت بدست آوردن احتیاجات استراتژیک زنان که یکی از مهم ترین آنها حق زنان در کنترل داشتن بچه و نگهداری و پرورش نیروی انسانی است قدمی برنمی دارد. بنابراین برنامه هایی که منافع زنان را مدنظر قرار ندهند امکان موفقیتشان بسیار کم است (Moser,1989).
5-2- نظریه برابری
پس از شکست روش های توسعه بر اساس سرمایه داری در کشور های جهان سوم گروه هایی با عناوینی مانند “زنان در توسعه” در ایالات متحده تشکیل شده و فرضیه متداول را که به مثابه افزایش برابری جنسیتی است رد می کند و اظهار می دارد، تحمیل مدل های توسعه بر کشور های جهان سوم باعث افزایش نابرابری بین زن و مرد شده است. بنابراین ایالات متحده باید کمک های خود را در جهتی هدایت کند که زنان در اقتصاد ملی کشورشان سهیم شوند و موقعیت اجتماعی خود را بالا ببرند و از طریق نقش های تولیدی و باروری و نگهداری و پرورش نیروی انسانی خود در رشد اقتصادی کشورشان مشارکت کنند. نظریه برابری با تمرکز روی برطرف کردن عدم تساوی بین زن و مرد، مخصوصاً در مقوله تقسیم کار برحسب جنس بر تقسیم دوباره منابع و منافع به طوری که برای زنان از هر طبقه اجتماعی افزایش و برای مردان کاهش یابد، تاکید می کردند. البته این نظریه برخلاف ظاهر توسعه ای خود، بیشتر منعکس کننده عقاید فمینیست ها بود و در عمل با مشکلات عدیده ای روبه رو شد. از نظر متد لوژی، کمبود یک شاخص واحد از وضعیت زنان و کمبود اطلاعات پایه ای در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زنان منجر به این شد که استانداردی برای اندازه گیری “موفقیت” در دست نباشد و اکثر سازمان های توسعه ای هم که برآوردن این احتیاجات استراتژیک زنان را به معنی تقسیم دوباره قدرت می دیدند دشمنی خود را نسبت به آنها نشان دادند. درواقع تغییرات قانونی فقط نشانه ای از قدرت سیاسی گروه های فمینیستی بود و نه یک ضمانت اجرایی حتی در صورت اجرا اینها فقط جوابگوی احتیاجات استراتژیک زنان بودند نه احتیاجات قابل لمس آنها. حق تملک، ازدواج های اجباری و حق سرپرستی کودکان، مثال های خیلی حساسی هستند از احتیاجات استراتژیک زنان که حتی اگر از طریق قانونی اصلاح شده باشند هنوز در خیلی جاها به خاطر سنت های موجود به صورت قبلی اجرا می شوند ((Moser, 1989.
5-3- نظریه فقر زدایی
دومین نظریه در مورد “زنان در توسعه” نظریه فقر زدایی است. دراینجا امور زنان از امور برابری جدا شده و به موضوع فقر نسبت داده می شود، با یک توجه خاص به زنان جهان سوم به عنوان فقیر ترین فقیرها. از اولین گام ها قرار دادن برنامه جهانی استخدام در سیاست های سازمان جهانی کار بود و به طور رسمی اولویت خود را به مسئله ریشه کنی فقر مطلق با برآورده کردن احتیاجات اولیه ای مثل خوراک و پوشاک، مسکن و سوخت، و همچنین نیاز های اجتماعی مثل تحصیلات، حقوق بشر، شرکت در زندگی اجتماعی از طریق کار و درگیری سیاسی قرار داد. تمرکز اصلی هم روی نقش تولیدگر زن قرار گرفت. اساس این نظریه بر این فرض استوار است که فقر زن و عدم برابری او با مرد در نتیجه عدم دسترسی به تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است در نتیجه هدف آن بالا بردن سطح اشتغال و درآمد زنان سطوح کم درآمد از طریق ایجاد دسترسی به منابع تولیدی شد.
در این برنامه ها هم اکثراً هدف بالا بردن تولید زنان در کارهایی که به طور سنتی همیشه زنان انجام می داده اند بود و به آنان مهارت های جدید در زمینه های جدید کار یاد داده نشد، در ضمن ترجیح این پروژه ها حمایت از تولیدات روستایی بود تا بخش های شهری که بیشتر و متنوع تر هستند. بعلاوه مسئله مهمی که غالباً نادیده گرفته شد، مشکلات و محدودیت هایی بود که زنان در نقش جنسیتی خود با آنها مواجه بودند. پروژه های درآمدزای فقرزدایی ممکن است درجهت ایجاد کار و به استخدام درآوردن زنان موثر باشند ولی چنانچه به استقلال و آزادی بیشتر آنان منجر نشوند، می توانند در بدست آوردن احتیاجات استراتژیک آنان قدمی بردارند. همچنین توجه به نقش تولیدگر زن، نادیده انگاشتن نقش تولید و پرورش نیروی انسانی اوست. این پروژه ها فقط ساعات کاری زنان را بیشتر کرد و مشکلات آنان را سه جانبه افزایش داد. تا وقتی که بار کارخانه و بچه داری کم نشود این اقدامات شکست خورده خواهند بود (.(Moser, 1989
5-4- نظریه کارآیی:
در حال حاضر مهمترین نظریه در دست کسانی که در چارچوب زنان در توسعه کار می کنند نظریه کارآیی است. در این نظریه تمرکز بیشتر روی موضوع توسعه است تا زنان. با این فرض که افزایش شرکت زنان در امور اقتصادی در جهان سوم به طور خود کار منجر به افزایش برابری خواهد شد. در اینجا مسائلی از قبیل عدم تحصیلات زنان و تکنولوژی به عنوان اصلی ترین موانع مشارکت زنان در امور اقتصادی استناد شده است. (خلیلی نیا،۱۹:۱۳۸۵)
در این رویکرد زنان برای توسعه عنصری ضروری هستند ولی لزوماً توسعه شرایط زندگی آنها را بهتر کرده است. در این سیاست ها فقط اجناس قابل فروش و خدمات و مایحتاج پول ساز، اقتصادی تعریف می شوند و باروری و نگهداری و پرورش نیروی انسانی زن در تعریف اقتصادی نمی گنجد. درنتیجه، این اقدامات باعث تقلیل سطح درآمد، قطع شدید هزینه های دولتی برای ایجاد بهداشت و تحصیلات و سوبسید برای مایحتاج خوراکی شده است که خود با کار بدون دستمزد زنان جبران شده است و آنان وقت بیشتری را صرف کارهای روزمره و تغییرات در الگوی مصرف و خرید می کنند. در داخل خانواده هم اثرات این سیستم بر روی زنان و کودکان به خوبی روشن شده است. تقلیل در مواد مصرفی غالباً روی زنان اثر می گذارد و پولی شدن تحصیلات و خدمات بهداشتی، دختران را بیش از پسران از این امور محروم می کند. ظرفیت خانوار در تحمل مشکلات ایجاد شده اثرات زیانباری بر روابط انسانی می گذارد که ممکن است باعث ازدیاد دعواها و نزاع های خانوادگی و شکسته شدن خانواده درنتیجه ازدیاد زنان سرپرست خانواده شود. (Moser,1989) (همان:۱۹).
این مثال ها نشانگر این حقیقت است که در این نظریه هم احتیاجات عملی زنان درازای کار زیادتر و طولانی تر و بدون دستمزد برآورده می شود و نه تنها موفقیتی در رسیدن به احتیاجات استراتژیک جنسیتی ندارد بلکه حتی به دلیل کم کردن منابع اختصاصی داده شده، منجر به نرسیدن به مقداری از احتیاجات عملی جنسیتی آنان نیز می شود (همان:۱۹).
قبل از ادامه این بحث مشخص کردن تفاوت بین احتیاجات استراتژیک جنسیتی و احتیاجات عملی جنسیتی ضروری به نظر می رسد. به طور کلی خواسته های مربوط به جنسیت، خواسته هایی هستند که برای زنان یا حتی مردان به دلیل موقعیت اجتماعی آنان و به دلیل مشخصه های مربوط به جنسیت آنها به وجود می آید. ولی می تواند استراتژیکی یا عملی باشد که هر کدام از طریق متفاوت به وجود آمده و هر کدام اثرات متفاوت روی زنان می گذارند. احتیاجات استراتژیک جنسیت آن دسته از احتیاجات هستند که از قواعد کلی تجزیه و تحلیل اصل فرمانبرداری زنان از مردان به وجود آمده اند بنابراین، وجود اجتماع متفاوت براساس برابری بیشتر و سازمان یافته تر از اجتماع موجود، هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ طبیعت روابط بین زن و مرد در زمینه هایی مانند از بین بردن تقسیم کار برحسب جنس، تخفیف در مسئولیت های کارخانه و بزرگ کردن اطفال، و برداشتن تبعیضات قانونی در مورد تملک زنان، با برقراری برابری سیاسی و … از خواسته های استراتژیک زنان به شمار می رود. برعکس احتیاجات عملی جنسیت به وسیله خود زنان به وجود آمده اند بنابراین در زمینه ضروریات فردی هستند و چالشی در مقابل شکل های حاکم فرمانبرداری زنان از مردان محسوب نمی شوند، مانند مسکن، غذا، آب بهداشتی و …. اغلب زنان رفع این احتیاجات را وظیفه خود می دانند. (Moser,1989) (همان:۱۹-۲۰)
۵-۵- نظریه توانا سازی
نظریه توانا سازی پنجمین نظریه درجهت توسعه زنان است که با نظریه برابری نه تنها در اصول بلکه در علل، فعل و انفعالات و ساختار ظلم و تعدی وارده به زنان تفاوت دارد و به عنوان یک استراتژی موقعیت زنان در جهان سوم را تدریجاً تغییر می دهد. نظریه تواناسازی بیشتر از نوشته های فمنیست ها در جهان سوم سرچشمه گرفته تا تحقیقات زنان در کشورهای توسعه یافته، نشان می دهد فمنیسم تنها یک امر وارداتی از دنیای غرب نیست (همان:۲۰).
نظریه تواناسازی برخی از فرضیات بنیادی در مورد روابط بین قدرت و توسعه را که نکات مهم نظریه های دیگر می باشد، زیر سوال می برد. این نظریه درحالی که به اهمیت افزایش قدرت برای زنان واقف است، سعی می نماید که قدرت را به صورت برتری فردی بر فرد دیگر (با توجه به اینکه افزایش قدرت زن موجب تقلیل قدرت مرد خواهد شد) و بیشتر از لحاظ توان زنان درجهت افزایش اتکاء به خود و قدرت درونی، شناسایی نماید. این امر به صورت حق انتخاب در زندگی و تاثیرگذاری بر انتخاب جهت تغییراتی از طریق به دست گرفتن کنترل منابع مادی و غیرمادی اساسی مشخص شده است. این نظریه برخلاف نظریه برابری تاکید کمتری بر افزایش موقعیت زن نسبت به مرد دارد ولی به دنبال تواناسازی زنان از راه توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنین بین اجتماعات مختلف است. طرفداران این نظریه می گویند وقتی آزادی ملت ها به دست آمد، آزادی زنان خود به خود به دست می آید. (Moser.1989) (همان:۲۰).
در این نظریه اهمیت زیادی به سازمان های زنان داده می شود مانند نظریه رفاه. ولی باید توجه داشت در نظریه رفاه به نقش باروری زن توجه می شد و از سازمان های زنان برای رسانیدن خدمات به آنان استفاده می شد، درصورتی که در نظریه توانا سازی به نقش سه گانه زنان، یعنی علاوه بر نقش باروری و تولید مثل به حضور و مشارکت در امور خانواده و اجتماع، توجه می شود و از طریق سازمان های زنان آگاهی آنها را بالا می برند تا مسئله مورد ستم قرار گرفتن خود را زیر سوال ببرند. درحقیقت نظریه تواناسازی سعی در به دست آوردن احتیاجات استراتژیک جنسیتی به طور غیر مستقیم از طریق به دست آوردن احتیاجات عملی جنسیتی دارد (Bhasin,1996) (همان:۲۰-۲۱).
با این اوصاف هنوز نظریه رفاه و کارآیی بیشتر مورد قبول دولت هاست، زیرا در فرایند توانمندسازی ساختارهای اداری غیرقابل انعطاف به نفع ساختارهای دموکراتیک مردود شمرده می شوند حتی اگر از نظر فرم، کارآیی کمتری داشته باشند. با افزایش کنترل سیاسی و ایدئولوژیک در بسیاری از زمینه ها تغییر جهت به طرف نظریه های فقرزدایی، برابری و توانمندسازی با مشکلات عدیده روبروست. البته همچنان گروه هایی هستند که در تغییر روش سیاست گذاری دولت ها و در جهت افزایش آگاهی برای به دست آوردن احتیاجات استراتژیک جنسیتی تلاش می کنند. تجربه هم نشان داده موثرترین سازمان ها آنهایی بوده اند که در اطراف احتیاجات ملموس و عملی جنسیتی مربوط به بهداشت، ایجاد کار و ارائه خدمات اولیه شروع شده اند ولی در عین حال در موارد فوق برای دستیابی به احتیاجات خاص استراتژیک جنسیتی توسط خود زنان در زمینه های مشخص اجتماعی و سیاسی شناسایی می شده اند، هم استفاده نموده اند (Moser,1989) (همان:۲۱).
نظریه توانمندساز دو دسته راهبرد را برای ایجاد تحول در شرایط زنان و ارتقای پایگاهی آنها در جامعه پیشنهاد می کند:
دسته اول راهبردهایی هستند که نیازهای عملی زنان را مدنظر دارند، مانند استرسی به غذای کافی، آموزش، مسکن، کار در بخش رسمی.
دسته دوم راهبردهای بلند مدت هستند که هدف آنها تغییر ساختارهای نابرابر جنسیتی و تامین نیازهای راهبردی (استراتژیکی) جنسیتی است، مانند قانون مدنی، حقوق مالکیت، کنترل فردی، قانون کار و نهادهای اجتماعی که تقویت کننده کنترل مردان و امتیازات آنان است (دیهیم و وهابی،۱۳۸۲) (همان:۲۱).
در این نظریه پاسخ گویی به نیازهای اساسی و اولیه جنسی و ایجاد فرصت های اشتغال و ارائه خدمات بهداشتی یا درمانی می تواند دستیابی به نیازهای راهبردی جنسیتی را در زمینه های مشخص حقوقی، اجتماعی یا اقتصادی امکان پذیر سازد. تجربه هم نشان داده سازمان هایی که فعالیت خود را با تامین نیازهای اساسی جنسیتی آغاز کرده اند در دستیابی به اهداف بلند مدت خود موفق تر بوده اند (همان:۲۱).