دانلود تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

فهرست :

بخش اول:بودجه کل کشور

بخش دوم: اجرای بودجه

فصل اول:هزینه های پرسنلی شامل موارد 1و2

فصل دوم:هزینه های اداری شامل موارد 3 لغایت 8 قبلی

فصل سوم:هزینه های سرمایه ای شامل موارد 9 لغایت 15

تنخواه گردان خزانه

تنخواه گردان استان

تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

انواع هزینه ها

چکیده :

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا دولت تمامی فعالیت های ملی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است .در این سازمان هم بودجه بندی های خاصی از طرف دولت در نظر گرفته شده است و همین طور اگر این بودجه بندی به طور مناسب پایه ریزی نشود سازمان از نظر مالی دچار رکود خواهد شد.

تجزیه و تحلیل قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 قانون محاسبات عمومی برای تنظیم و اجرای امور مالی ومحاسباتی کشور وبه عبارت دیگر جهت نظم و انظبات و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه ها ی دولت تصویب شده است .

تاریخچه مختصر:

اولین قانون محاسبات عمومی مطابق مدارک در اختیار در 21صفر سال 1329قمری مطابق با سال 1290هجری شمسی در141 ماده بتصویب رسید تا سال 1312 قانون محاسبات مصوب 1290 اجرا می شد و در همین سال با تصویب قانون محاسبات سال 1312قانون 1290لغو گردید و قانون محاسبات سال 1312در سالهای مختلف تا قبل از 1349چندین بار تغییر کرد و اصلاح شد تا بالاخره در تاریخ 15/10/49قانون محاسبات دیگری در 98 ماده و27 تبصره تصویب و این آخرین قانون محاسبات قبل از انقلاب بود. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به اصول 43 لغایت 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1358نیاز به تغییرات زیادی در مواد قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 مطرح شد و دستگاه های اجرائی مصرا خواستار لغو قانون محاسبات شدند سرانجام وزارت امور اقتصاد و دارائی و سایر صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت و تسریع در کارها با توجه به شرایط انقلاب قانون محاسبات جدید مورد لزوم است ضمن اینکه اصول قانون اساسی دگرگونی در اغلب قوانین قبل از انقلاب را ایجاد می کرد لذا با بهره گیری از تجارت گذشته و استفاده از نظرات کارکنان با تجربه امو مالی کشور و جمع آوری اطلا عات لازم از سراسر کشور و حتی خارج از کشور پس از تلاش شبانه روزی پیش از دو سال پیش نویس قانون محاسبات عمومی پس از بررسی های لازم بصورت طرح قانونی توسط15 نفر از نمایندگان محترم مجلس به قوه مقننه تقدیم گردید اندکی بعد لایحه محاسبات عمومی کشور نیز توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد در مجلس شورای اسلامی بعلت ضرورت کمسیون خاصی تشکیل و پس از بررسی های لازم در مورد لایحه و طرح ارسالی به کمسیون در دوره دوم مجلس طرح قانونی محاسبات عمومی کشور مطرح و شور اول آن به تصویب رسید . بالاخره دردوره سوم قانون گذاری و در تاریخ 1/6/66 قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10/6/66 پس از تائید شورای نگهبان قانون محاسبات عمومی مشتمل بر 140ماده و 67 تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ شد .

بخش اول:بودجه کل کشور

با توجه به اینکه مواد قانون محاسبات عمومی کشور بدون شناخت بودجه کل کشور و قسمت های مختلف آن امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل نیز ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور و قسمت های مختلف آن را تعریف نموده است لذا لازم است در این بخش مطالب مختصری در مورتهیه و تنظیم و تصویب بودجه می باشد تا درک بخش های دیگر و ارتباط آنها با هم برای مطالعه کنندگان از انسجام کاملتری برخوردار باشد .

تعریف بودجه کل کشور :

ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودجه کل کشور را چنین تعریف نموده است :

((بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :

الف : پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاه ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب: پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی ویا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی

دستگاه های اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .

ج: بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

چ:بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظورمیشود .))

می دانیم که همواره احتیجات مردم جهت ادامه زندگی بهتر در کلیه مقاطع اجتماعی نامحدود ولی تامین آن محدود است . البته بدنبال رفاه بیشتر بودن در اکثر موارد زیاده طلبی نبوده و جهت زندگی راحت تر و برآورد نیاز ها بایستی بیشتر تلاش شود تا احتیاجات اولیه بر طرف شود . دولت ها جهت فراهم نمودن امکانات زندگی در حد متداول آن برای مردم به پول و ابزار و مواد اولیه و تولید احتیاج دارند ولی در مقایسه با میزان مصارف مورد نیاز همواره تابع هستند بر اساس اصل تقدم درآمد ها بر هزینه ها پرداخت های بودجه کل کشور همیشه تحت تاثیر دریافتهای دولت می باشد مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط پیش بینی و سپس بر آن اساس پرداختی ها را مشخص و موازنه نماید به عنوال مثال و با توجه به مقررات بخشنامه بودجه کل کشور جهت پیش بینی اعتبار و با توجه سیاست ها و برنامه ریزیهای کشوربرای سال بعد توسط مراجع زیربط که در صفحات آینده توضیح داده خواهد شد به دستگاه های اجرائی ابلاغ می شود دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می نمایند بایستی پیش بینی نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد با توجه به برنامه ها و سیاست های تایین شده و در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند چه بسا سازمان پس از جمع بندی اعتبارات مورد تقاضای دستگاه ها با رقمی بیشتر از جمع بندی اعتبارات مورد تقاضای دستگاه ها با رقمی بیشتر از پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار مواجه شود که در این صورت با عنایت به اصل تعادل بودجه که همواره دریافتی ها و پرداختی ها بایستی موازنه داشته باشند ناچار است با ابزارآلات و مکانیزم های بودجه نویسی و برنامه ریزی ارقام پرداختی را بگونه ای کاهش دهد که موازنه برقرار گردد برنامه ریزی های اصولی ایجاب می کند که ارقام واقعی مورد نیاز دستگاه ها در برنامه یا برنامه های مختلف مالی آنها طوری پیش بینی شود که در مرحله اجرای بودجه اعتبارات در یک دستگاه اجرائی حذف نشود و بر عکس دستگاه دیگری گرفتار کسر بودجه نشود . غالبا دولت گرفتار دستگاه هائی می شود که ضوابط صحیح پیش بینی اعتبار و مصرف آنرا رعایت نمیکنند و اعتبارات خود را پیش از مبلغ هزینه های سالیانه البته با توجه به اعتبار مصوب و تخصیص اعتبار دریافت و باعث میگردند توزیع اعتبار و پول مشکلاتی برای برخی از دستگاه ها در پایان سال مالی بوجود آورد لذا برنامه ریزیهای اصلی ایجاب می کند که دولت ارقام دریافتیها را برای سال بعد با دقت کامل مشخص نماید که مسلما بی توجهی موجب توقف اجرای برنامه های عمرانی و یا اشکال در پرداخت ها می گردد البته عوامل قهری و طبیعی و سیاسی و روابط بین والمللی و اجتماعی و نظایر اینها ممکن است در روند وصول درآمدهای سال بودجه ای موثر افتد که به ناچار تاثیر در پرداخت هزینه ها و یا افزایش منابع کسری بودجه خواهد گذاشت بنابراین با توجه به تعریف بودجه کل کشور چنین مشخص می شود که بایستی با برنامه ریزی های حساب شده و پیش بینی صحیح از منابع مالی حداکثر استفاده را از توان پولی نمود تا بتوان به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در زمان مربوط دست یافت. مدیران مالی و غیر مالی دستگاه های دولتی و کسانیکه در انجام هزینه ها و یا وصول درآمدها مسئولیت دارند بایستی توجه نمایند که در چه وضعیتی هستیم و بنحو پسندیده وظایف خود را انجامدهند تا درآمدها تحقق کامل پیدا نماید و هزینه ها با نهایت صرفه جوئی بدین مفهوم نیست که مدیران دستگاه ها ی اجرائی به خاطر مصرف نکردن پول به برنامه های تایین شده جامه عمل نپوشاند و با سربلندی اعلام نمایند که مبالغ زیادی ازاعتبارات خود را مصرف نکردند به نظر می رسد چنین مدیرانی باید مورد سوال قرار گیرند که به چه علت وظایف خود را انجام نداده اند صرفه جوئی صحیح زمانی مصداق دارد که مسئولین دستگاه ها با تمام توان و استفاده از کلیه امکانات پولی نیروی انسانی و مدیریت به اهداف برنامه ای دست یافته و در این راستا مبالغی نیز صرفه جویی داشته باشند همانطور که از تعریف بودجه کل کشور مشخص است بودجه دو طرف دارد یک طرف دریافتیها و طرف دیگر پرداختیهاست که بایستی در زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور موازنه داشته باشند. جهت نتیجه گیری نهایی و کاربرد تهیه و تنظیم بودجه در اجرای صحیح مقررات مالی به مفاهیم و اصطلاحاتی که در تعریف بودجه به کار رفته

است به طور خلاصه می پردازیم .

1:برنامه مالی:

طبق بند های 2و3و4از ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/51برنامه راز مدت و برنامه عمرانی پنجساله بشرح زیر است 1-1 بند 2 از ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه دراز مدت را چنین تعریف می کند :منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزیهای پنجساله پیش بینی می شود

1-2بند 3 از ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه عمرانی پنجساله را چنین تعریف می نماید منظور برنامه جامه ای است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستها ی توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شد در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر از جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می گردد .شروع برنامه های عمرانی در کشور ما از سال 1327هجری شمسی بوده است که تا پایان سال 51دو برنامه هفت ساله عمرانی و دو برنامه پنج ساله جامع الاجرا حدودا همزمان با تصویب قانون برنامه و بودجه یعنی در تاریخ 22/11/51 پنجمین قانون عمرانی تحت عنوان ( قانون پنج ساله پنجم )بتصویب مجلس رسید و دوره آن از اول سال 52 لغایت سال 56 تایین شده بود. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی لزوم تغییرات بنیادی در برنامه های جامع اجتناب ناپذیر بود و ضرورت داشت برنامه جامع پنج ساله به لحاظ نیازهای جامعه اسلامی جهت سازندگی و ترسیم خرابی های گذشته با توجه به اعتلای فرهنگ و جهت به نیروهای انسانی بسوی ارزشهای جدید سریعا تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی باجرا درآید بعلت گرفتاریهای اوایل پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و مشکلات به ارث رسیده از قبل از انقلاب و لزوم مطالعات دقیق و عمیق با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در تهیه و تنظیم برنامه تاخیرپیش آمد لکن خوشبختانه باتلاشهای بی دریغ دولت ومجلس شورای اسلامی اولین قانون جامع تحت عنوان قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درتاریخ 11/11/68به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید . قانون برنامه اول توسعه که در مباحث بعدی به رئوس مهم آن اشاره خواهد شد امید های تازه ای را در آبادانی و سازندگی سریع تر پس از جنگ تحمیلی بوجود آورد و پیش بینی شده است با اجرای طرح های ضروری در پایان برنامه شاهد افزایش تولید در همه زمینه ها کاهش قیمتها و سایر اقدامات اصولی در جهت رفاه اقشار کم درآمدجامعه خواهیم بود در این رهگذر مدیران و کارگزاران دولت در دستگاه های اجرائی بایستی حداکثر تلاش خود را در به ثمر رساندن برنامه معطوف داشته و دین خود را به مردم انقلابی و صدیق در برطرف نمودن مشکلات آنها ایفا نمایند جا دارد که دستگاه های ستادی نیز کلیه موانع اجرای طرح های عمرانی را بر طرف و همراه و هماهنگ به سمت رسیدن به نقطه اوج حرکت نمایند. در جهت به ثمر رساندن نقطه نظرات فوق کارکنان بخش مالی و اقتصادی دولت نیز ضرورت دارد به دانش فنی و تخصصی خود افزوده و با بررسی مستمر قوانین و مقررات مالی دستورالعملها و روشهای نوین و متداول امور مالی و محاسباتی گامهای ارزنده ای را بردارند. دستگاه های اجرائی با توجه به برنامه های سال بعد و درنظر گرفتن اصول کلی سیاستهای دولت درسالهای برنامه مکلفند دقیقا ارقا م مورد نیاز اعتبارات خود را تعیین و همراه با توجیه کافی به عنوان بودجه برنامه ای به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کنند .

ا-3بند 4 ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه سالیانه را چنین تعریف نموده است :منظور برنامه عملیات اجرائی است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم می گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرائی سالانه هر دستگاه اجرائی با اعتبار مربوط تعیین می شود بررسیهای انجام شده ای نتیجه را داشته است که با توجه به اینکه از سال 1344 بودجه به صورت برنامه ای تهیه و تنظیم می شود با عنایت به زمان تصویب قانون برنامه و بودجه و عملیاتی بودن بودجه کل کشور تا کنون عملیات اجرائی دولت که بایستی توجیه کننده اقلام ریالی باشد همراه بودجه و به صورت کامل به مجلس تقدیم نشده است و فقط توجیهات مختصری در کمسیون برنامه و بودجه و کمسیون های دیگر مجلس در مرحله بررسی به اطلاع نمایندگان رسیده ولی هیچ وقت غیر از ارقام ریالی و ارزی مورد دیگری به تصویب نمی رسد البته سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرائی استفاده کننده از اعتبار پس از تصویب بودجه کل کشور شرح عملیاتی بودجه مصوب خود را در قالب موافقتنامه های لازم به صورت اکثرا ناقص نوشته و مبادله می نمایند که در بخش مربوطبحث خواهد شد. دراین خصوص قانون به اهمییت قضیه توجه داشته است که به دو مورد آن اشاره می شود . تبصره 72 قانون بودجه سال 44 چنین می گوید: (( موظف است در تیر ماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه های مصوب انجام داده به مجلس تقدیم نماید. ماده 96 قانون محاسبات عمومی نیز به اهمییت گزارش عملیات انجام شده توسط دستگاه های اجرائی توجه داشته است و چنین بیان می کند :( ( دستگاه های اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال دارند.))متاسفانه به اجرای این دو مورد کمتر توجه شده به هر صورت برای دستیابی به اطلاعات فوق که نهایتا هم در مصرف پول صرفه جویی خواهد شد و هم عملکرد مدیران بنحو شایسته ای اندازه گیری کمی و کیفی می شود وهم فواید دیگری دارد لازم است اصول و ضوابط و معیارهای اندازه گیری متناسب تدوین گردد.

2:سال مالی.

ماده شش قانون محاسبات عمومی سال مالی را چنین معرفی می کند :

سال مالی یک سال هجری شمسی است که از فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود اعتبارات مندرج درقوانین بودجه اعم از جاری عمرانی و اختصاصی تا پایان اسفند ماه قابل تعهد و پرداخت است و دستگاه های اجرائی مجاز نیستند از محل اعتبارات و وجوه سال قبل در سال بعد تعهد و پرداخت کنند. یکی از اصول مهم بودجه کل کشور در اکثر کشورهای دنیا اصل سالانه بودن می باشد طبق قوانین و مقررات در کشور ما تا قبل از تصویب قانون محاسبات سال 49 سال مالی تا پابان خرداد ماه سال بعد نیز ادامه داشت و دستگاه های اجرائی مجاز بودند نسبت به دریافت وپرداخت اقلام مندرج در بودجه سال قبل خود تا پایان خرداد ماه سال بعد اقدام نمایند از سال 50 صرف اعتبارات جاری بودجه هر سال تا پایان اسفند مجاز بوده ولی اعتبارات طرح های عمرانی خاص ناحیه ای در استانها به استناد مقررات مربوط تا پایان شهریور ماه سال بعد نیز قابل تعهد و پرداخت بود در سال 57 پس از پیروزی انقلاب به استناد مصوبه شورای انقلاب اسلامی سال مالی برای مصرف اعتبارات سال مذکور 1357 تا پایان خرداد ماه 58 تمدید گردید ولی در سالهای بعد سالی مالی کماکان به پایان اسفند ماه خاتمه یافته است در سالهای منتهی به سال 69 با توجه به عدم مبادله موافقتنامه ها در زمان مناسب و عدم پرداخت مجوه تخصیص یافته در زمان لازم که عمدتا در پایان سال مالی و حتی بعد از سال بوده است و از طرفی با عنایت به تکلیف دربرگشتی وجوه اعتبارات مصرف نشده سال قبل تا پایان فروردین سال مستند به تبصره 61 قانون بودجه سال 60وماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور عملا نحوه اجرای برنامه ها را دچار مشکل کرده و قیمت تمام شده کالای خریداری شده و اجرای طرح های عمرانی را وادار به سندسازیهای صوری به خاطر برگشت ندادن وجوه می نمود البته مشکلات داخلی بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی ازدلایل این موضوع بودند.با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی و ارائه لایحه بودجه کل کشور تا پانزدهم آذرماه هر سال امید است با فرصت بیشترتا آخر سال موافقتنامه های سال بعد مبادله و تخصیص اعتبار در اوائل سال به دستگاه ها داده تا از اول سال 70 کارها به موقع شروع شده و با جدیت قبل از پایان سال اهداف پیش بینی شده تحقق یابد خوشبخانه اولین آثار آن در سال 69 مشاهده گردید زیرا بودجه کل کشور که به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود قبل از دهه فجر یعنی 11/11/69 به تصویب جلس وتائید شورای نگهبان و قانون بودجه کل کشور برای سال 70 یک ماه ونیم قبل از خاتمه سال 69 به دولت ابلاغ شد بنابراین بر عکس سالهای گذشته که برای اجرای کمتر از یکسال فرصت بود در سال 70دولت و دستگاه های اجرائی یکسال فرصت دارند تا هم زمان با مصرف اعتبارات و عملیات اجرائی به سیاستها و اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده است نائل آیند.

انواع درآمد ها و تعریف قانونی آنها

درآمد های مندرج در قانون بودجه کل کشور در قانون محاسبات عمومی تحت سه عنوان تعریف شده است :

عمومی . اختصاصی و شرکت های دولتی

1 درآمد عمومی

ماده 10 قانون : درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

2 درآمد اختصاصی :ماده 14 قانون (( درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نما ید. به استناد ماده 71 قانون وصول برخی از درآمدها ی دولت مصوب 19/9/69کمسیونهای مشترک امور اقتصاد و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ماده 14 قانون محاسبات عمومی که ذکر آن گذشت اصلاح شده است به این ترتیب که عبارت (( دولت موظف است ....تا پایان )) حذف شده است یعنی ماده 14 از حالت موقت که سه سال بوده است خارج و به طور دائمی دارای اعتبار می باشد 3.3:درآمد شرکتهای دولتی ماده 15 قانون (( درامد شرکتهای دولتی عبارت است از درامد هایی که درقبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت هایی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها می گردد غیر از درآمدهای عنوان شده واحدهای امور مالی در حسابهای خود درآمد دیگری را به نام ((درآمد خصوصی)) ثبت می کنند. وصول این درآمد جنبه تکلیفی برای امور مالی دستگاه ها دارد و به موجب قانون برای دستگاه های دیگر وصول می شود به عنوان مثال: کسور 8.5درصدی بازنشستگی سهم کارکنان تابع قانون استخدام و وصول 2درصد کارآموزی از طرح های عمرانی و سهم بیمه های اجتماعی و ..... از درآمدهای خصوصی می باشند که پس از دریافت آنها توسط واحد های مالی بایستی به حساب صندوق بازنشستگی سازمان فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی ارسال می شود در نتیجه این درآمد ها با درآمداختصاصی که بموجب قانون وصول و تمام یا قسمتی از آن توسط دستگاه کسب کننده قابل مصرف می باشد تفاوت دارد و هیچ مقداری از درآمد خصوصی قابل مصرف در دستگاه نمی باشد.سایر منابع تامین اعتبار : سایر منابع تامین اعتبار که کسری بودجه های سالیانه را در اکثر کشور های دنیا تامین می نماید طبق ماده 12 قانون محاسبات عمومی کشور چنین تعریف شده است (( سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از مبالغی که تحت عنوان وام انتشارات اوراق نوشه شده است.)) هزینه ها : انواع هزینه های دولت با توجه به نوع درآمد عبارت است از :1 هزینه از محل درآمد عمومی شامل اعتبارت جاری و عمرانی 2 هزینه از محل درآمد اختصاصی 3 هزینه از محل درآمد شرکتهای دولتی : منظور از هزینه ها پرداختهایی است که اعتبارات آنها در قسمت چهارم و پنجم و ششم و هشتم ( مصارف) بودجه کل کشور درج می شود انجام هزینه ها صرفا به عنوان مصرف پول نیست بلکه رسیدن به اهداف و سیاست های دولت است قانونگذار نیز همین نظر را در ماده یک قانون محاسبات تاکید کرده است بایستی هزینه ها در قالب عملیات اجرائی پرداخت شود تا اهداف تایین شده به ثمر برسد. هزینه های خارج از شرح عملیات برنامه و هزینه های جنبی غیر مرتبط با فعالیت های برنامه ای غیر از افزایش حجم تورم در جامعه آثار دیگری نخواهد داشت درآمد هایی که با مشقت وصول میشود و مقدار قابل توجهی از آن وام است بایستی با دلسوزی و برنامه ریزی و مطابق مقررات لازم مصرف شود تنظیم اسناد هزینه و پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی هر چند هم که کلیه مقررات رعایت شده بدون توجه به آثار و پی آمدهای ناشی از مصرف نمی تواند وصول به اهداف را تضمین نماید و بایستی نظارتهای اجرائی و محاسباتی قبل از مصرف چنان حاکم شوند و دستگاه های مسئول نظیر دیوان محاسبات کشور چنان از نظر کمی و کیفی تقویت گردند که قادر باشند پدیده های حاصل از مصرف اعتبارات را اندازه گیری و حسابرسی کنند دستگاه های اجرا کننده برنامه های دولت بایستی دارای ابزار و عوامل اینگونه حسابرسی ها باشند و زمینه را جهت مقصود اصلی فراهم کنند. قابل ذکر است تا زمانی که بودجه برنامه ای بنحو صحیح تهیه و تنظیم نشود و نحوه اجرای بودجه را متناسب با تهیه و تنظیم در نظر نگیرد موفق به حداکثر استفاده از توان اجرائی پول در کارها نخواهیم بود به عنوان مثال تا زمانی که قوانین متعدد در مصرف اعتبارات توسط دستگاه های مختلف تهیه و تصویب میشود چندگانگی در مصرف اعتبار خواهیم داشت و این کار به نوبه خود موجب هزینه های اضافی و تکراری خواهد شد. بودجه عمومی دولت :

باستناد بند پنج از ماده یک قانون برنامه و بودجه : منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرائی تعیین می شود. (( در سال 1370 بودجه کل کشور 20075832101000 ریال است که سهم درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت به مبلغ 8641758135000 ریال یعنی حدود 43 درصد کل می باشد.

دریافتی ها:

ماده 11 قاون محاسبات عمومی دریافت های دولت را چنین تعریف کرده است : دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا باستثنای هدایائی که برای مصارف خواصی اهدا می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود . در قست الف از بند یک ماده یک قانون محاسبات پس از عبارت پیش بینی دریافتها عبرت و.... (( و منابع تامین اعتبار ))آمده است که چون در تعریف ماده 11 ... سایر منابع تامین اعتبار نیز قسمتی از دریافتهای دولت می باشد بنابراین بنظر میرسد تکرار شده است و شاید به تاکید بیشتر اشاره دارد. با توجه به محتویات بودجه کل کشور چون سپرده ها و سایر وجوهی که بموجب قانون در حساب های خزانه متمرکز می شود (( مانند وجوه مربوط به اجاره خانه های سازمانی و بازنشستگی و....)) در قانون بودجه کل کشور نمایش داده نمی شود تعریف قسمت الف از بودجه دولت جاری تامل دارد.

اعتبارات جاری:

بند 6 ماده یک قانون و بودجه چنین آمده است : (( منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود.

بند 7 از ماده یک قانون برنامه و بودجه اعتبارات عمرانی را چنین عنوان کرده است : منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی ( اعتبارات عمرانی ثابت ) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت ( اعتبارات عمرانی غیر ثابت ) پیش بینی می شود ( بررسی های انجام شده نشان می دهد مرز بین اعتبارات جاری و عمرانی مشخص نیست چه بسا میلیارد ها ریال اعتبار عمرانی مصوب در دستگاه های اجرائی به مصرف هزینه های جاری با توجه به اینکه قیمت تمام شده کار های انجام شده مورد توجه نمی باشد هزینه های جنبی طرح ها پیش از هزینه های سرمایه ای می باشد در سالهای اخیر مشاهده می شود که مبالغ زیادی از محل اعتبارات عمرانی به مصرف اضافه کار ماموریت کمک جبران زحمات پاداش و غیره می رسد که هیچ ارتباطی با طرح عمرانی مربوط نیز ندارد دستگاه ها هر کجا به اعتبارات جاری کمبود اعتبار دارند از محل آن دسته از اعتبارات عمرانی که طرح از شمول قانون محاسبات می باشد جبران می نمایند این اقدامات ضررهای جبران ناپذیری به برنامه ریزی ها خواهد زد ر چد که ممکن است گفته شود برای اجرای کارهای عمرانی به طریق روش امانی پرداخت هزینه های جنبی مانند موارد فوق اجتناب ناپذیر است هر کارشناسی مورد را می پذیزد ولی با معیار های قابل قبول که در حال حاضر حتی سازمان برنامه و بودجه نیز فاقد آن است به هر صورت عملا ثابت شده که ارقام مندرج در اعتبارات جاری و عمرانی واقعی نیستند و تداخل در هم دارند.

و...

NikoFile

بررسی آماری بیکاری , نرخ و عوامل پیدایش آن ***

بررسی آماری بیکاری ، نرخ و عوامل پیدایش آن ، مطلب آموزشی و تحقیق مناسبی برای رشته آمار بوده که در 32 صفحه تهیه شده است .

 این تحقیق به تفصیل به بررسی آماری بیکاری ، نرخ و عوامل پیدایش آن می پردازد و مشتمل بر مضامین زیر است : آمار و نرخ بیکاری نرخ بیکاریهزینه شخصی بیکاریهزینه اجتماعی بیکارینرخ طبیعی (نرخ تعادلی) بیکاریرابطه نرخ بیکاری و نرخ تورمتورممحاسبه نرخ تورمبیکارانواع بی‌کاریآثار بی‌کاریعوارض بیکاری و عدم تامین بیمه بیکاریخواست و مطالبه بیمه بیکاری و راههای تحقق آنجمع بندی ونتیجهجدول فراوانی نمودار میله ای نمودار مستطیلی و چند بر نمودار دایره ای نمودار ساقه و برگ نمودار جعبه ای میانگین        واریانسضریب تغییرات بحث و نتیجه گیری ریشه کنی  بیکاری با فرهنگ سخت کوشی روایت مرکز آمار از نرخ بیکاریمنابع و ماخذ

دانلود تحقیق رشته حقوق - جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران با فرمت word

موضوع

جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:49 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد. اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید. ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود. درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد. برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند.

مقدمه

" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد . به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید . به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است . تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .

بیان مسئله

آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0 گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند . دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) . آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ . پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود . به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .

اهداف تحقیق

هدف کلی :

بررسی جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

و.................

دانلود مقاله معرفی کارخانه ایران کاوه سایپا

معرفی کارخانه ایران کاوه سایپا

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:46

چکیده :

شرکت ایران کاوه (سهامی خاص)

ایران شرکت در سال 1380 به طور رسمی تأسیس گردید که البته قبلاً به طور غیر رسمی فعالیت هایی در سطح محدود با استفاده از اسم سایپا دیزل داشته است) شرکت ایران کاوه سایپا در کیلومتر 8 اتوبان کرج قزوین در انتهای بلوار سها با مساحت 10 هکتار قرار گرفته است. کارخانه شامل دو نگهبانی در کنار، دو در شرقی و غربی خود، یک سالن تولید برای تریلرها، یک سالن تولید برای اتاق بارها، یک سالن تزئین به منظور رنگ و نصب چزاغها و سیمکشی و ظریفکاری های تریلر و اتاق بار، یک ساختمان اداری، انبار قراضه و یک سالن استراحت و ناهار خوری می باشد.

در این کارخانه تعداد 4 نفر پرسنل در حال کار می باشند که در یک شیفت کاری به مدت 435 دقیقه در روز به علاوه 95 دقیقه زمان استارحت (60 دقیقه برای ناهار، 20 دقیقه صبحانه و 15 دقیقه تعویض لباس) کار می کنند.

محصولات این کارخانه تماماً به سفارش دیزل می باشند که شامل تریلر و اتاق بار است. تیراژ تولید کارخانه 6 دستگاه اتاق بار و 6 دستگاه تریلر در روز می باشد. این تریلرها و اتاق بارها بعد از تکمیل توسط کشاننده در بلوار وسط کارخانه، فضای باز کنار ساختمان اداری و عمدتاُ روبروی درب غربی کارخانه و خارج از آن نگهداری می شوند و سپس توسط کشاننده هایی که از طرف شرکت سایپا دیزل فرستاده می شود از کارخانه خارج می شوند.

عمده کار این کارخانه مونتاژ قطعات است و تعداد خیلی کمی از قطعات در خود کارخانه تولید می شوند. بیشتر مواد اولیه مورد نیاز توسط شرکت سایپا دیزل تأمین می شود و سایر قطعات از پیمانکاران خارجی و داخلی خریداری می شود.

معرفی پروژه:

محصول مورد نظر برای این پروژه یک شاخة تکامل از شاسی تریلر کفی دو منظوره می باشد که کلاً شامل 14 قطعه و 32 فرآیند عملیاتی می باشد. تمامی مشخصات قطعات به کار رفته و مواد اولیه در بخشهای بعدی پروژه به طور کامل توضیح داده شده. همینطور شرح عملیات و فرآیندهایی که در طی تولید این محصول شکل میگیرند.

در این قسمت یک توضیح کلی در مورد خط تولید تریلر کفی سه محور دو منظوره ارائه می شود:

سیستم تولید در این سالن به صورت تولید محصولی یا خطی می باشد:

سیستم تولید در این سالن به صورت تولید محصولی یا خطی می باشد که 9 استگاه اصلی کاری دارد که به صورت زیر در سالن قرار گرفته اند.

بعد از تکمیل چهارچوب تریلرها و نصب چرخها و جکهای مخصوص آنها از درب شرقی سالن تولید خارج شده و به سالن تزئین فرستاده می شوند کار تکمیل یک شاخه شاسی در ایستگاه 1 و 2 انجام می شود که مرکز اصلی این پروژه روی ایستگاه 2 می باشد.

شرح عملیات

شرح کل عملیات به این صورت است که ابتدا باله بالا در ایستگاه شمارة 1 تکمیل شده و سپس باله شماره 1 را به کنار فیکسچر اصلی که ایستگاه 2 می باشد) برده و کنار سایر قطعات که از انبار مواد اولیه آورده شده اند قرار می گیرد. پس مابقی عملیات در ایستگاه شمارة 2 انجام می شود.

ایستگاه 1:

اول بالة بالایی شمارة 1 توسط 3 اپراتور و جرثقیل روی پایه قرار می گیرد پس بالة بالایی 3 توسط یک اپراتور در کنار آن قرار گرفته و خالجوش روی آن زده می شود. پس دو باله به هم جوش داده شده و عملیات فرزکاری (برای صاف کردن جوشی) انجام می شود. سپس کل بالة بالایی توسط جرثقیل و 13 اپراتور از روی پایه برداشته شده و در کنار فیکسچر ایستگاه شمارة 2 انبار می شود. این ایستگاه جمعاً 3 نفر کارگر دارد.

ایستگاه 2:

در این ایستگاه 8 نفر کارگر و یک سرپرست مشغول به کار می باشند. یک فیکسچر بزرگ و اصلی که یک دستگاه جوش پودری(یا لیزری) روی آن سوار شده. دو عدد دستگاه جوش معمولی(صنعتی) و یک فیکسچر ابتدایی ساده و کوچک برای نگه داشتن براکت های تیغه ای در محل و فاصلةمناسب از یکدیگر ، 2 عدد پتک کوچک، 1 پتک بزرگ و سایر ابزار مانند:مینگ جوشکاری، گونیا و کل ابزار و ماشین آلات این ایستگاه می باشند به علاوه یک جرثقیل سقفی نیز در اختیار این ایستگاه ما ایستگاه قبلی وایستگاه بعد آن است.

ترتیب قرار گرفتن قطعات انبار شده در کنار پایه، روی فیکسچر به صورت زیر است.

1-بالة بالایی (توسط 3 نفر و جرثقیل)

2-بالة پایین 1(توس 2 نفر)

3-جان 1(توسط 2 نفر)

4-جان 2(توسط 1 نفر)

5-بالة پایین 3(توسط 3 نفر و جرثقیل)

6-جان 4(توسط 2 نفر)

بعد از قرار دادن قزعات به ترتیب ذکر شده، 2 اپراتور وظیفة تنظیمات کلی و محکم کردن فیکسچر را بر عهدهدارند. سپس سه اپراتور کل شاسی را تنظیم کرده و خالجوشهایی را به عنوان نگهدارنده برای جوشکاری اصلی روی سرتاسر شاسی ایجاد می کنند. در این مرحله بالة پایین 1 و 3 به همدیگر جوش داده می شوند( دو باله به صورتی قرار می گیرند که تقریباً از آنها روی هم باشد تا استحکام بیشتری به شاسی دهد) بعد از آن اپراتور متخصص دستگاه جوش پودری شروع به بازرسی و آماده سازی و تنظیم دستگاه و شاسی برای شروع جوش کاری سراسری شاسی می کند. کار دو اپراتور بر روی دستگاه جوش جمع آوری کرده و برای استفادة مجدد با سرند قسمتهای استفاده شده آن را جداسازی می کند.

به موازات انجام جوش لیزری فرآیندهای دیگری نیز به طور موازی انجام می گیرد. بعد از جوشکاری حدوداً 3 متر از ابتدای شاسی (که تقریباً 4 دقیقه طول می کشد) قسمت mm10 ابتدایی شاسی که نمی توان آن را با دستگاه جوش لیزری جوش داد توسط یک اپراتور و دستگاه جوش دستی جوش داده می شود.

سپس تقویت 3، براکت پیه توقف، براکت های تیغه ای (که قبلاً روی فیکسچر نصب شده اند)، تقویت 2 و تقویت 1 به ترتیب گفته شده جوش داده می شوند. در آخر شانه شاسی تکمیل شده جهت قرار گرفتن در قالب توسط3 نفر اپراتور و جرثقیل سقفی به کنار ایستگاه بعدی منتقل می شد.

و...

NikoFile

دانلود تحقیق بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان - word

عنوان :

بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  51 صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

پیشگفتار
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان فرضیه ها
تعریف واژه ها و اصطلاحات در تحقیق
محدودیتهای تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق

فصل دوم : سابقه تحقیق
سابقه تحقیق
قسمتهای تشکیل دهنده دوره های IT
الف – ویندوز
ب – اینترنت
ج – WORD
د POWER POINT

فصل سوم  : روش تحقیق
آزمودنیها و روش گزینش آنها
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
روش های آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
جدول شماره 1
توزیع فراوانی و درصد نظر سنجی ضرورت برگزاری این دوره در همه مقاطع مربوط به سوال یک : به نظر شما گذراندن این دوره ها برای معلمان تمام مقاطع ضروریست ؟
جدول شماره 2
توزیع فراوانی ودرصد نظر سنجی از استفاده از خدمات کامپیوتری امری اجتناب ناپذیر است .
جدول شماره 3
توزیع فراوانی و درصد تاثیر این دوره ها در ارتقاء شغلی معلمان مربوط به سوال 3:
جدول شماره 4
توزیع فراوانی و درصد در خصوص کیفیت این دوره ها
جدول شماره 5
توزیع فراوانی و درصد کارایی در خصوص پیشرفت کاری
جدول شماره 6
توزیع فراوانی و درصد در خصوص مدت برگزاری
جدول شماره 7
توزیع فراوانی و درصد رضایت از گذراندن این دوره ها
جدول شماره 8
توزیع فراوانی و درصد در خصوص افزایش اطلاعات شغلی
جدول شماره 9
توزیع فراوانی و درصد در خصوص اینکه این دوره ها از طرف آموزش و پرورش از وی طرح و نقشه برگزار می گردد .
جدول شماره 10
توزیع فراوانی و درصد موفقیت گذراندن این دوره ها
جدول شماره 11
توزیع فراوانی و درصد استفاده بهتر از وقت توسط این دوره ها
جدول شماره 12
توزیع فراوانی و درصد در چه صورت کارایی بهتری دارد ؟
جدول شماره 13
توزیع فراوانی و درصد مواجه شدن با مشکل در شرکت کلاسها
جدول شماره 14
توزیع فراوانی و درصد استفاده از کامپیوتر برای برنامه ریزی
جدول شماره 15
توزیع فراوانی ودرصد توانایی استفاده از روشهای تدریس جدید
نمودار شماره 1
مربوط به فرضیه شماره یک : برگزاری دوره های IT سبب می گردد تا معلمان با مهارتهای استفاده از کامپیوتر آشنا شوند .
نمودار شماره 2
مربوط به فرضیه شماره 2 : این دوره های آموزشی موجب می گردد تا معلمان با مهارت استفاده از کامپیوتر بتوانند وارد بخش اینترنت شده با الگوهای جدید تدریس آشنا شوند .
نمودار شماره 3
مربوط به فرضیه شماره 3 : این دوره ها سبب می شود تا معلمان بتوانند از حداقل زمان استفاده مطلوب را ببرند .

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
پیوست
پرسشنامه 
سوالات پرسشنامه 
فهرست منابع

مقدمه

در عصری که هر روز با تغییرات ودگر گونی های شدید مواجه هستیم موفقیت برنامه هاسی آموزشی و پرورشی بستگی کامل با شایستگی معلمان عالم و متخصص و متعهد دارد . شعار آشنایی که بسان ضرب المثل تا کنون از فرمایشات رسول اکرم ( ص ) در زبان مردم است : زگهواره تا گور دانش بجوی می باشد که هیچ وقت مثل امروز سر لوحه فعالیتهای آموزشی قرار نگرفته است . توسعه سرمایه انسانی به افزایش سطح دانش و معلومات ، مهارتها و فنون و استعدادهای کلیه آحاد جامعه اطلاق می گردد که از طریق مختلف عملی می گردد .

متداول ترین راه تحقق این هدف از طریق آموزش و پرورش رسمی است که از دبستان آغاز شده و تا تحصیلات عالی ادامه دارد . توسعه نیروی انسانی از طریق آموزشهای مجدد آموزش ضمن خدمت ، کار آموزی و آموزش بزرگسالان و عضویت در گروه های سیاسی و مذهبی عملی می گردد .

طرح تحقیق

امروزه این اندیشه قوت گرفته است که اگر جامعه ای بخواهد نظامهای اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را مقتضیات و نیازمندیهای جدید منطبق نماید ناچار است که سیاست جامعی در توسعه نیروی انسانی داشته باشد . این امر میسر نمی گردد مگر اینکه از نظام تعلیم و تربیت متوقع بود . ماهیت شکاف رو به گسترش شمال و جنوب بیش از جنبه های آن حائز اهمیت است زیرا مسئله شکاف قدرت و دانش در میان است . تحول اطلاعات و فن آوری مرتبط با آن در مغرب زمین، گسترش چنین شکافی را دامن می زند. با بررسی سیر تحول توسعه تاریخی در می یابیم که جامعه بشری از مرحله شکار به کشاورزی و آنگاه به جامعه صنعتی توسعه یافته و اخیراً نیز به جامعه اطلاعات متحول شده است . بشر وارد یک دوره انتقال از یک جامعه صنعتی به یک جامعه اطلاعاتی شده است و اکنون در آستانه یک دوره ابداع فن آوری اجتماعی قرار دارد که تلقینی از کامپیوتر و فن آوری است . اساس و ماهیت چنین دوره ای مبتنی بر اطلاعات نامرئی است که سبب تحولات غیر قابل پیش بینی در جامعه می شود . چنین انتقال از تحول بهره وری نیز یکی کالای مادی به بهره وری اطلاعات نشات می گیرد . که مالاً به تحولات اساسی در ارزشها و گرایش های فکری انسان و سر انجام در ساختارهای سیاسی و اجتماعی منتهی می گردد . انجام پدیده انتقال و بی سوادی به منزله یک مشکل اساسی جهان همچنان باقی است در سالهای اخیر کتابها و مقالات متعددی در مورد مسئله بی سوادی به رشته تحریر درآمده و جملگی حاکی از آن است که هنوز میلیونها انسان از ابتدایی ترین مهارتها ( خواندن ، نوشتن ) برای تعهدی ساده ترین امور و وظایف زندگی روزمره خود محروم اند . پیچیده شدن زندگی و تحول جامعه از حالتی ساده به وضعیتی صنعتی و نیاز جامعه به برخورداری از دانش رشد یافته امروزی پویای متحرک نسل جدید را به منظور کسب مدارج علمی در عصر معاصر ایجاب می کند .

تعلیم و فراگیری علوم در تمامی سطوح و در همه اوقات یک فرضیه الهی شمرده می شود . در این راستا آموزش و پرورش نباید به سیاست سازمانی خود از طریق آموزشهای ضمن خدمت به منظور تامین نیروهای کمی و کیفی کارآمد مورد نیاز با گزینش داوطلبان واجد شرایط از بین معلمان متناسب با وظایف شغلی آنان و کارمندان اداری به آنها آموزشهای لازم را بدهد . امروزه آموزش ضمن خدمت جایگاه مهمی در سیستمهای آموزش جهانی دارد . در حقیقت آموزش ضمن خدمت پلی است بین کاردانی ذاتی معلمان و کاردانی مورد نیاز فعلی او در جامعه .

دوره های آموزشی IT نیز جزیی از آموزش های ضمن خدمت در آموزش و پرورش می باشد جهت آشنایی معلمان با دوره های مختل آشنایی با کامپیوتر که از طرف سازمان متبوع برای معلمان برگزار می گردد .

بیان مساله

آموزش و پرورش به طور سالانه یا در طی برنامه های دوره ای بودجه های زیادی صرف تعلیم و تربیت می کند . با توجه به هزینه های کلان در امر تعلیم و تربیت که در کشور جمهوری اسلامی ایران قریب یک پنجم بودجه مملکت به آن اختصاص دارد احساس می شود که چندان نتیجه مطلوب و اثر بخشی در آموزش و پرورش حاصل نمی گردد . عواملی به چشم می خورد از جمله افت تحصیلی دانش آموزان ، امکانات و تجهیزات مصرف شده افزایش روز افزون دانش آموزان و معلم ، عدم استفاده بهینه از تجربیات معلمین با سابقه این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا رابطه ای بین تعلیم و تربیت و آمادگی معلمان در تمام جهات از جمله در خصوص آمادگی معلمان در کاربرد خدمات کامپیوتری وجود دارد . آنچه مهم است اینکه با سرازیر کردن منابع انسانی ، مادی و مالی بسیار در میدان تعلیم و تربیت روز به روز شاهد ضعف علمی و تربیتی ناسازگار نسل جوان با ملاکهای ارزش جامعه عدم رشد و توسعه جامعه ، عدم ایجاد مهارت کافی و لازم برای نیروهای متخصص و نهایتاً ضعف بنیه علمی و رشد منفی مدرک به جای تخصص گرایی و متعهد هستیم و این روند به هیچ وجه نیازهای جامعه ما را برآورده نمی کند . از این رو مسئله قابل بررسی در این تحقیق این خواهد بود نظر سنجی از معلمان با قسمتهای از سیستم کامپیوتر برگزار می گردد . در این تحقیق از دبیرانی که این دوره ها را گذرانده اند نظر سنجی خواهد شد تا مشخص گردد چنین دوره هایی برای این افراد مفید خواهد بود یا خیر ؟ منظور و مقصود از برگزاری این دوره ها چیست ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت این تحقیق در آن است که تا معلوم گردد که برگزاری چنین دوره هایی چقدر در آشنایی معلمان با معلومات دانش جدید متاثر است ؟آیا معلمان با گذراندن این دوره ها در کلاسهای درس موفق تر هستند آیا معلمان می توانند دانش آموزان را با دانش روز آشنا کنند و نیز معلوم گردد که معلمان نباید به دانش پایه خود اکتفا کنند بلکه باید آنان درک کنند که دنیای امروزی هر آن در تغییر و تحول است ذا آنان نیز باید خود رابا تغییرات و تحولات زندگی همسو کنند . ضرورت دیگر انجام این تحقیق در آن است که از معلمان نظر خواهی شود تا کارایی صد در صد برگزاری چنیندوره هایی از طرف آموزش و پرورش معلوم شود تا اینکه بعد از برگزاری این دوره ها حسرت از دست رفتن زمان و هزینه و امکانات که می توانست در اهداف دیگر استفاده شود خورده نشود. پس ضرورت تحقیقاتی این چنین از طرف خود سازمانهای مطبوع ضروریست تا این گونه تحقیقات نیز کامل شود .

و.........