پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی بررسی جغرافیای سیاسی- امنیتی استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی  بررسی جغرافیای سیاسی- امنیتی استان کرمانشاه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  179

طرح مسئله: 

موضوع امنیت سیاسی و امنیت ملی از جمله موضوعات مهم و حیاتی برای هر کشوریست. در این راستا و برای دستیابی به امنیت ملی و امنیت سیاسی همه جانبه ، بایستی به طرح مسئله در ابعاد کوچکتر پرداخت که بحث جغرافیای سیاسی و امنیتی مناطق و استان ها این جا منشاء می گیرد.  وقتی ما بتوانیم تمام مولف های امنیتی و عوامل سیاسی هر منطقه را به صورتی مجزا بررسی نمائیم، باعث می گردد که بتوانیم به یک الگوی درست و منطبق با هر استان دست پیدا کنیم. لذا داشتن یک الگوی صحیح و درست سیاسی، امنیتی یعنی رسیدن به یک ثبات سیاسی و امنیتی پایدار.  از طرفی دیگر استان کرمانشاه منطقه ایست استراتژیکی و مهم، که می توان آن را سرحد سکونت قوم ایرانی از غیر ایرانی دانست. وجود قومیت های مختلف از جمله کردها در این سو و آن سوی مرز استان کرمانشاه، فقر، بیکاری، درگیرهای و اختلافات مرزی باعث شده این منطقه گریبانگیر مشکلات و درگیرهای عدیده ای چه در داخل و چه در خارج مرز گردد که می توان به جنگ ایران و عراق و تأثیر آن در استان کرمانشاه اشاره نمود.  لذا شناخت مؤلفه ها و توانمندیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی منطقه و برنامه ریزی درست می تواند باعث کاهش این تنش ها و درگیرها گردیده و از انتقال آن به سایر نقاط کشور جلوگیری کرد. با توجه به اینکه کشورهای استعماری در منطقه به دنبال رخنه در سیاست، امنیت و اقتصاد کشورمان بوده و هستند، را نا امید و مأیوس سازیم.   

  ضرورت و اهمیت مطالعه:

همانطوریکه در بخش طرح مسئله بیان نمودم علت انتخاب موضوع جغرافیایی سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه، پی بردن به یک سری زیر ساخته هایی است که در بعد سیاسی و بعد امنیتی استان تأثیر داشته و باعث ثبات و بی ثباتی سیاسی و امنیتی استان می گردد.  این زیر ساخته ها یا به عبارتی عوامل امنیت به پنج گروه تقسیم می گردد: امنیت اقتصادی- امنیت نظامی- امنیت سیاسی امنیت فرهنگی، اجتماعی و امنیت زیست محیطی.  اینجانب جهت بیان ضرورت و اهمیت مطالعه جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه به یکی از این عوامل اشاره نموده و ضرورت و اهمیت مطالعه را تشریح می نمایم. یکی از عوامل امنیت که در بالا ذکر نمودیم امنیت اقتصادی است که این عامل خود دارای زیر مجموعه هایست، یکی از این زیر مجموعه های عامل اقتصادی در مناطق مرزی ، وجود و یا ایجاد بازارچه های مرزیست که می تواند نقش و تأثیر به سزایی در ثبات امنیتی و سیاسی منطقه داشته باشد.  لذا تأثیر این عامل با توجه به حجم بالای بیکاری به لحاظ عدم سرمایه گذاری در این بازارچه های باعث گردیده که حداقل توانسته تا حدودی مشکل بیکار ی را رفع نمایدبرای مثال: پرویز خان در مرز خسروی- بزرگترین مرز زمینی صادر کننده کشور حدود 2000 نفر به عنوان کارگر این بازارچه مشغول کار هستند که به طور حتم با بسته شدن این بازارچه علاوه بر بیکار شدن این افراد بیش از سه هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم آسیب خواهند دید. از طرف دیگر در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور عراق ازاین مرز به داخل این کشور ترانزیت می شود و مسدود شده آن امکان استفاده دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه را از بازار مستعد عراق را به ضرر تجار و بازرگانان ایرانی فراهم خواهد کرد.   امنیت استان های مرز هم جواور با عراق (پنج استان خوزستان- ایلام- کرمانشاه- کردستان- آذربایجان غربی) نیز در چارچوب اصل و قاعده فوق تابعی از امنیت ملی ایران در حوزه امنیت داخلی و خارجی است لذا امنیت استان های مرزی ترکیبی از متغیر های موجود در چهار حوزه ذیل است: 1- متغیرهای امنیتی درون استانی  2- متغیرهای امنیتی بین استانی  3- متغیرهای امنیتی در سطح ملی  4- متغیرهای امنیتی در سطوح منطقه ای و فرا منطقه ای.  نکته مهم در این میان جایگاه تجارت مرزی در رشد و توسعه مناطق مرزی و به تبع آن تقویت امنیت این مناطق است. در شرایطی که پنج استان مرزی غرب و جنوب غربی کشور در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارات سنگینی شده و بسیاری از زیر ساخت های اقتصادی آن ها تخریب شده است، هنوز به صنایع و سرمایه گذاران انگیزه و رغبت کافی را برای استقرار در این مناطق دارند و نه کشاورزی و دامداری آلوده به مین و خطرآن هاکفاف معیشت شان رامیدهد.درچنین شرایطی مردم ساکن در مناطق مرزی راه بیشتر روی ندارند یا باید به سمت قاچاق و فعالیت های غیر قانونی بروند یا به سمت تجارت مرزی قانونمند. به طبیعی بسیاری از مردم مناطق به این دلیل که ایرانی اند و تابع قانون و هم به این دلیل که فعالیت تجاری قانونی با آرامش بیشتر و خطر کمتر همراه است تمایل دارند تجارت مرزی قانونمند ی را انجام دهند.  ایجاد بازارچه های مرزی در سالهای گذشته و نقش مفید و مؤثر آن ها در جذب مردم به فعالیت تجاری و اقتصادی قانونمند باعث شد بسیاری از مردم این مناطق کار در بازارچه ها را حتی با درآمد اندک و غیر مستمر، مبنای زندگی و معیشت خود قرار دهند.  در واقع بازارچه هم کمک میکندمردم منبع درآمدی برای معیشت خود بیابند واز سر معیشت به سمت قاچاق نروند و هم به گرایش مردم به سوی تجارت مرزی، به طور منطقی گرایش به سوی قاچاق و عبور و مرور غیر قانونی از مرز کاهش یابد و زمینه تقویت امنیت کوتاه مدت و دراز مدت نیز فراهم شود زیرا در کوتاه مدت، عبور و مرور غیر مجاز و درگیریهای ناشی از آن کاهش می یابد و در دراز مدت نیز مردم مناطق مرزئی به سکونت در مرز پایبندتر می شوند که این یکی خود مبنا و رکن دفاع در برابر تهدیدات خارجی و در آمایش سرزمین مناطق مرز ی است.

 فهرست مطالب 
عنوان  صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1- 1- طرح مسئله     2
1- 2- ضرورت و اهمیت مطالعه     3
1- 3- محدوده مورد مطالعه     5
1- 4- اهداف اصلی مطالعه     5
1- 5- سؤالات تحقیق     5
1- 6- فرضیات تحقیق     6
1- 7- روش شناسی تحقیق     6
1-8- پیشینه تحقیق     6
1- 9- ساختار تحقیق     6

فصل دوم: جغرافیای طبیعی استان کرمانشاه  
2- 1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت    9
2-2- ناهمواری های استان کرمانشاه     9
2- 3- آب وهوای استان کرمانشاه      11
2- 4- آب ها      12
2- 5- جنگل ها ومراتع      12
2- 6- کشاورزی و دامداری      13

فصل سوم: جغرافیای انسانی و اقتصادی استان کرمانشاه
3- 1- جغرافیای انسانی استان کرمانشاه     16
3- 1- 1- جغرافیای تاریخی     16
3-1-2- کرمانشاه در ادوار مختلف تاریخی     16
3-1-3- آثار تاریخی وباستانی در استان کرمانشاه     31
3-1-4- ویژگیهای جمعیتی استان کرمانشاه     32
3-2- جغرافیای اقتصادی استان کرمانشاه     37

فصل چهارم : جغرافیای سیاسی،امنیتی استان کرمانشاه
4-1-جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه     59
4-2- جغرافیای امنیتی استان کرمانشاه     91

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات ومحدودیتهای پژوهش
نتیجه گیری     172
پیشنهادات     174
محدودیتها ومشکلات تحقیق     174
منابع وماخذ     176
 

پاورپوینت موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی

استان مازندران با حدود 24 هزار کیلومتر مربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته ایت. دریای مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان های گیلان و گلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرار گرفته است.

تعداد اسلاید آن36اسلاید آماده و ظاهری زیبا می باشد

 چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای اسلایدها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

مقاله نظامهای سیاسی

نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .

همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .

درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ دولتهای مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ، بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب ، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم ، چنانکه قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.

با این حال دو معیار اخیر نیز تا اندازۀ زیادی انتزاعی هستند. توصیف رفاهی بودن یا طبقاتی بودن دولت دیگر ابعاد و ویژگیهای آن را آشکار نمی سازد . همچنین بیان نوع رابطه میان دولت و طبقات معین اجتماعی تصویر کاملی به دست نمی دهد. حال با ترکیب مجموعۀ معیارهای فوق در دو معیارکلی تر می توان تصویر جامع تری از انواع رژیم های سیاسی به دست داد: یکی شیوۀ اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت را تشکیل می دهد ودوم میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه برای ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی. از منظر معیاراول نظام های سیاسی بردو دستۀ بزرگ یعنی دموکراتیک و اقتدارطلب تقسیم می شوند و از حیث معیاردوم رژیم های سیاسی چپ گرا و راست گرا قابل تمیزند. تنوع رژیم های سیاسی درعمل از میزان نسبی دموکراتیک بودن یا اقتدارطلب بودن و چپگرا یا راستگرا بودن حاصل می شود.

از لحاظ معیارنخست، ساخت قدرت بر دو نوع است : یکی ساخت قدرت یکجانبه و دیگری ساخت قدرت دوجانبه . درنوع اول قدرت سیاسی مشروعیت خودرا از منابع ماوراء اجتماعی به دست می آورد و نهادهای مشارکت و رقابت درآن ضعیف اند. اشکال مختلفی از رژیم های استبدادی قدیم وجدید ، توتالیتر و دیکتاتوریهای نظامی وغیرنظامی دارای ساخت قدرت یکجانبه اند. درساخت قدرت دو جانبه منبع مشروعیت درون ـ اجتماعی است و در نتیجه امکان مشارکت و رقابت سیاسی درآنها به درجات مختلف وجود دارد . بعلاوه می توان از ساختار قدرتی نام برد که درآن قدرت از لحاظ ظاهری دارای ساختار دوجانبه و نهادهای مشارکت است ، ولی درواقع ساخت قدرت یکجانبه است . دموکراسیهای صوری یا شبه دموکراسیها دارای چنین ساخت قدرتی هستند.

معیار دوم طبقه بندی نظام های سیاسی ، میزان دخالت دولت در اقتصاد و جامعه یا به تعبیر مشهر چپ و راست بودن آنهاست. واژه های چپ وراست برای تفکیک نگرشها و ایدئولوژیهای سیاسی درسطح افراد، احزاب و دولتها به کاررفته است . با این حال این دو واژه از دقت کافی برخوردار نیستند و نمی توانند انواع گوناگون مواضع ایدئولوژیک سیاسی را پوشش بدهند . ریشۀ تاریخی این واژگان به انقلاب 1789 درفرانسه باز می گردد. درجلسات مجلس ملی انقلاب درپاریس اعضاء تندرو تر در سمت چپ و اعضاء میانه روتر در سمت راست جایگاه رئیس مجلس   می نشستند. پس از آن مفهوم چپ به تدریج برای توصیف هواداری از انقلاب ، حاکمیت مردم ، حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا ، و مفهوم راست برای توصیف حمایت از تخت وتاج و کلیسا و حکومت اشرافی به کاررفت . دردوران انقلاب صنعتی چپ گرایی به معنای حمایت از منافع طبقۀ کارگر و راستگرایی به مفهوم پشتیبانی از طبقۀ سرمایه دار به کار می رفت . از این رو چپ وراست دو معنای جداگانه و درعین حال بهم پیوسته سیاسی و اقتصادی داشته اند. چپ درمعنای سیاسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جدید غربی یعنی آزادی، برابری ، خودمختاری فرد، فردیت انسان ، عقلگرایی ، علم گرایی ، ترقی و پیشرفت جامعه ، دموکراسی ، حاکمیت مردم و اصالت انسان تأکید گذاشته است. درمقابل راست در معنای سیاسی آن بر سنت و سنتگرایی ، ارزشهای مذهبی ، کمال ناپذیری انسان ، حفظ آداب ورسوم ، نفی حاکمیت مردم یا صلاحیت مردم درحکومت ، اجتناب ناپذیر بودن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ، ضدیت با عقلگرایی و علم گرایی مفرط و اهمیت خانواده به جای اصالت فرد تأکید گذاشته است .

از نظر اقتصادی چپ گرایان بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای تأمین عدالت اجتماعی و راست گرایان بر عدم امکان تأمین عدالت اجتماعی ازطریق سیاسی ، ضرورت حفظ بازار آزاد ، دفاع از سرمایه داری و جلوگیری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تأکید می گذارند. اگر مفهوم چپ سیاسی و راست سیاسی را به ترتیب با معیار اول یعنی گرایش دموکراتیک و گرایش اقتدارطلبانه منطبق کنیم ، آنگاه از ترکیب دو معیار بالا چهار دسته رژیم های سیاسی به دست می آید که عبارتند از : 1) نظام های دموکراتیک راست ، 2) نظام های اقتدارطلب راست ، 3) نظام های دموکراتیک چپ و 4) نظام های اقتدارطلب چپ .

درپرتو کلی این طبقه بندی اینک به بررسی برخی انواع مهم نظام های سیاسی می پردازیم . نخست دسته بندیهای کلی مثل دموکراسی ، دموکراسی اجتماعی ، اقتدارطلبی ، توتالیتریسم و کورپوراتیسم را توضیح می دهیم و سپس به اشکال عینی دولت و نمونه هایی از نظام های سیاسی محافظه کار، لیبرال ، لیبرال دموکراسی ، دولت رفاهی ، نئولیبرال ، فاشیست و کمونیست می پردازیم

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 99صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

فهرست:

اقتصاد سیاسی

اقتصاد فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگی

رابطه سیاست و فرهنگ اقتصاد

مقدمه و توضیحات:

اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.

اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هیجدهم میلادی دوران شکفتگی این مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترین نمایندگان اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی در این دوران طی مبارزه خود با مبادی قرون وسطایی و فئودالی اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمایه داری و امحاء مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب می کردند و از این راه می خواستند طبیعی بودن قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی عینی بودن این قوانین را اثبات کنند و به همین جهت هم به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری و قوانین درونی آن پرداختند. آن ها اساس تئوری ارزش بر پایه کار را تدوین کرده و بر این اساس مقولاتی نظیر بهره مالکانه و بهره و سود را توضیح می دادند. ریکاردو حتی در این تجزیه و تحلیل به وجود تناقض بین دستمزد و سود پی برد که خود اساسی برای درک تضاد سرمایه داری به شمار می رود. درباره اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه گانه مارکسیسم را همین تئوری تشکیل می دهد که به نحوی انتقادی و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقائص آن نشان داده شد

پایان نامه رشته جغرافیا جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 94

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.

فهرست مطالب

مقدمه؛
فصل اول؛ کلیات تحقیق
1-1    طرح مسئله
1-2    هدف تحقیق
1-3    اهمیت تحقیق
1-4    فرضیه  تحقیق
1-5    قلمرو تحقیق  
1-6    روش شناسی تحقیق
1-7    محدودیت های تحقیق
1-8    ساختار تحقیق
1-9    کلیه واژگان
فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی
2-1-1 - پیشینه نژادی ـ تاریخی
2-1-2 - بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی کردها
2-2 – پراکندگی کردها
2-2-1- کردهای ترکیه
2-2-2- کردهای عراق
2-2-3- کردهای ایران  
2-2-4- کردهای سوریه
2-2-5- بررسی مهاجرت کردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب
2-3- موقعیت ژئوپولیتیکی کردستان عراق
2-4- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیکی ـ نظامی کردستان عراق
فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کردستان از شکل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث
3-1- پایان قیومیت انگلستان و شکل گیری عراق
3-2- مفاد قرارداد 1970 بین کردها و رژیم عراق
3-3- جنگ ایران و عراق و وضعیت کردها
3-4- جنگ دوم خلیج فارس و کردها
3-5- تحولات داخلی کردستان مستقل
3-6- سیاست خاورمیانه ای امریکا و مسئله کردستان
3-7- کردستان و فدرالیسم
فصل چهارم؛ اثبات فرضیات
4-1- بررسی الگوی فرالیسم قومی
4-2- اثبات فرضیه بین المللی شدن عراق و منافع مناقشات قومی
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
ضمائم
کتاب شناسی