دانلودتحقیق کامل رشته الهیات با عنوان عدم النفع

چکیده:    

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست............ حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.

1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)

همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:

1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.

2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.

دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)

پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

طرح توجیهی فنی در مورد ، مالی و اقتصادی (پرورش ماهی قزل‌آلا)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

فهرست مطالب:

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش ماهی قزل آلا ( در سیستم مدار بسته )
ظرفیت : هشتاد تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا درکلیه مناطق کشور
سرمایه گذاری کـل: 8/1332 میلیون ریال
سهم آوردة متقاضی: 8/142 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 1190 میلیون ریال
دورة بازگشـت سرمایه: 21 ماه
میزان اشتغال زایی : هشت نفـر

 مقــــدمه :
با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی ، جایگاه تولید و پرورش ماهی در آبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به روز آشکارتر می‌شود. اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین سلامت افراد و همچنین مقایسه سرانه اندک مصرف آن در قیاس با ممالک توسعه یافته عیان تر خواهد شد. توسعه این حرفه به عوامل مختلفی بستگی دارد و در نتیجه هر کدام از این عوامل موجب بروز تنگناهایی در راه توسعه گشته اند. از جمله ، فاکتورهای عدم سهولت دسترسی به آب، زمین مناسب، شرایط اقلیمی مساعد و تغییرات فصلی در کمیت یا کیفیت آب در دسترس، در بسیاری از مناطق باعث ایجاد مشکلاتی در توسعه مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا با روشهای متداول شده است. بمنظور مقابله با این مسائل ، استفاده از سیستم های گردشی و استفاده مجدد از آب یا سیستم مدار بسته بتازگی مد نظر صاحب نظران واقع شده است.

   در این روش، آب حوضچه های پرورشی پس از اجرای مراحل تصفیه فیزیکی و زیستی، از نظر گازهای محلول متعادل می‌شود و آب تازه مورد نیاز در این روش از 2 تا 25% وارد سیستم می‌شود. اکسیژن مورد نیاز در این سیستم از طریق هوادهی و همچنین استفاده از اکسیژن خالص تامین می‌شود.

   به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت نگهداری، لازمست در سیستم از ماهیان بااوزان مختلف نگهداری شود و در فواصل زمانی معین با رشد و نمو ماهیان، ماهیان با وزن مناسب را صید نمود. این فاصله زمانی معمولا در حدود دو ماه در نظر گرفته می‌شود. همچنین شایان ذکر است که رشد کامل ماهی حدود نه ماه به طول خواهد انجامید و نخستین محصول پس از پایان ماه نهم به بازار عرضه خواهد شد.

    طرحهای پرورش ماهی با روشهای علمی و درقالب واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی موجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی این فراورده ها را فراهم می آورد. با اجرای این گونه طرحها علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و منطقه ای استفاده بهینه به عمل می آید مضافاً اینکه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای سرمایه گذار در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح دارای این قابلیت می‌باشد که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

 توجیه اقتصادی طرح :

الف – سرمایه گذاری ثابت :

الف – 1 ) زمین :
 زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح ، معادل 2000 متر مربع می‌باشد که ارزشی بالغ بر 60 میلیون ریال دارد.

 الف – 2 ) محوطه سازی :

دانلود پاورپوینت وقف

تعریف وقف

“وقف عبارت است ازحبس عین مال وقراردادن منفعت آن درراه خیریه”

-درماده 55 قانون مدنی:

وقف عبارت است ازصالح وباقی ومصداق روشنی ازتعاون،تعاضد وانفاقی است عاری ازمنت واحسانی است خالی ازاذیت وبه دورازتحقیرشخصیت دیگران وتصدقی است دائمی ومستمر و بدون ربا،و وامی است بدون اضطراب بازپرداخت وتعدیل ثروتی است بارضا ورغبت که ازطریق آن ازتکاثر اموال وبروزاختلاف فاحش طبقاتی بنحو معقولی جلوگیری می شود.

اقسام وقف

1-وقف عام:وقفی است که صاحب ملک آنرابه جهات وعناوین عام نهاده باشد.مانندوقف برفقرا،وقف براهل علم،وقف مدارس وبیمارستان هاو...

2-وقف خاص:وقفی است که برجهت خاص وعنوان خاصی است مانندوقف براولاد ویا وقف برمحل یافردخاصی ،به نحوی که انتفاع ازآن خصوصی است.

3-وقف انتفاع :وقفی است که مقصود از آن درآمدمالی نباشد،ماننداحداث مساجدوحسینیه در زمین خودویازمین اموات.

4-وقف منفعت:وقفی است که مقصودازآن درآمدمادی است برای هزینه چیزی دیگر مانندوقف دکان یاخانه برای اداره مساجد ومدرسه ویا بیمارستان و...

فایل پاورپوینت 25 اسلاید

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی