تحقیق در مورد دیه و نحوه محاسبه آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

مقدمه:

دیه وآرش:

دیه قطع نخاع

دیه دنده ها

دیه مو

دیه بینی وبویایی

دیه گوش وشنوایی

دیه لب

دیه زبان وگویایی وحس چشایی

مقدمه:

یکی از مسایل مهمی که مراجعه کنندگان به مراجع قضایی باآن مواجه اند،نحوه محاسبه دیه است. معمولا ًدر دادگاه ها دیه بر مبنای شتر یا در صدی از دیه کامل محاسبه می شود وبه همان شکل در رای قاضی آورده می شود.پرواضح است که در این حالت دو طرف دعوا به مقدار ریالی دیه نمی توانند پی ببرند وناچار در مقام پرس وجو دراین مورد بر می آیند. از طرف دیگر در هنگام محاسبه دیه،اصطلاحاتی مانند آرش، دامیه،هاشمه و.... درآرای صادره به چشم می خورد که طبعا ً بسیاری از شهروندان با آنها آشنانیستند.برای اطلاع خوانندگان گرامی،به خصوص اشخاصی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند،دراین مختصر به نحوه محاسبه دیه می پردازیم.

دیه وآرش:

دیه:مالی است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمی که منجر به آسیب بدنی یا مرگ دیگری می شود،به شخص او یا صاحب خون (ورثه اش)می پردازد.در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیهدر نظر گرفته شده است.

آرش:اگر در مورد عضوی دیه معین نشده باشد،قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان ونوع وکیفیت آسیب،مطابق نظر کارشناس میزان آن را معین می کندکه در اصطلاح به آن آرش گفته می شود.برای مثال اعضایی مثل گوش،چشم،دست،یا و.... دیه معین دارند وعضوی مانند طحال فاقد دیه معین است. همان طور که گفتیم ،دادگاه ها معمولا ً برمبنای شتر یا در صدی از دیه کامل یک انسان دیه را محاسبه می کنند وهر سال وزارت دادگستری نیز نرخ ریالی دیه کامل را تعیین واعلام می کند.برای مثال دیه کامل یک انسان یعنی صد نفر شتر در سال1383معادل با220 میلیون ریالاعلام شده است(یعنی هر شتر معادل دو میلیون و200 هزار ریال).

دانلود روش تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان

دانلود روش تحقیق  بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم ومقایسه آن با زنان غیر مجرم در زندانهای لرستان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات  56

چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد . یافتن این مساله  که آیا ارتباط هایی بین   مقیاس های شخصیتی وجرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در آن نمونه ای شامل 50 نفر از زنان زندانی موجود در زندانهای لرستان در سال1385  انتخاب و با 50 نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصیتی مینه سوتا(MMPI)  مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که مقیاس های شخصیتی زنان مجرم با آزمودنی های بهنجاردر مقیاس های هیپوکندری، افسردگی، هیستری، انحراف اجتماعی روانی، پارانویا ، اسکیزوفرنی و هیپومانیا تفاوت معنی داری دارند. روش تحقیق با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار  بر متغیر وابسته (جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح و شیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی و با فن تحلیل مسیر نمایة این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطة ‌مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه (رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد. آیتم‌های متغیر مداخله‌گر متشکل از سواد مددجویان و مادرانشان، تعداد خانوار و میزان درآمد ریالی  با توجه به فرضیه‌های پژوهش با فرض تأثیر مجموعه متغیرهای  عامل مادری، پدری، والدینی، فردی و اقتصادی به ترتیب درجة اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند. آزمون آماری فرضیه‌ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) و بعد از آن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری40%، والدینی 39% و عامل فردی 36%  در بروز جرم زنان نقش داشته‌ رد فرضیه‌های پژوهش در سطح معناداری معین با ضریب اطمینان 98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل‌گرانه متغیر مداخله‌گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری ، پدری 38/0- ، والدینی 35/0- ، اقتصادی 30/0-  ، آموزشی 25/0- و فردی 14/0-  بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگوپذیری جنسیتی دختران از مادر و فرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری بر زنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودند.
 
مقدمه
هرجاجمعی از انسان ها گردهم  آمده اند، برای  رفع  آسان تر و بهتر نیازهای  خود به  امنیت ، آسایش  و سلامت  
و هرنوع نیاز دیگری ، هنجارهایی  ساخته اندو همه  را به  تبعیت  از آن ها فراخوانده اند. مجموعه  هنجارها، البته  
به  تبع  تاریخ ، جغرافی و طبع و طبیعت انسان ها متفاوت  و میزان  تبعیت  افراد و گروه ها از این  هنجارها متغیر
بوده  است .مطابق  همان هنجارها، همیشه  متخلفان  را مجازات  کرده  و معمولاً به  همنوایان  پاداش  داده اند. اما
از همان  آغاز بر سر این  موضوع  که  چه  کسی  متخلف  است  و علت  تخلف  او چیست ، مناقشات  فراوانی  
وجود داشته  است . اینکه چه  کسی  هنجارها را ساخته ، چه  کسانی  متخلف  را معرفی  کرده  و چه  کسانی  از
تخلف  از هنجارها و به چه میزان  متضرر شده اند نیز موضوعات  مهمی  بوده  که  همگی  حوزه  مباحث  جامعه
شناسی  انحرافات  اجتماعی  را تشکیل  داده اند. اما تبیین  این  موضوع  که  چرا مردم  از هنجارهای  خاصی  
سرپیچی  کرده  و می کنند، همیشه  و مثل  هر حوزه  دیگری  از مباحث  علمی ، برعهده  نظریه هاست .پرداختن
 به  مباحث  نظری  موضوع ،به ویژه  زمانی  ضرورت  بیشتری  پیدا می کند که  حجم  کج رفتاری های  مردم  از
سقف  تحمل  جامعه  فراتر رفته و نگرانی هایی  ایجاد کرده  باشد. در زمانه  موجود که  برخی  هنجارشکنی ها از
جمله  تخلفات  رانندگی ، سرقت ، نابهنجاری های  اخلاقی ، اختلاس  و رشوه خواری ، تقلب ، اعتیاد به  مواد
مخدر، ایدز، کودکان  و زنان  خیابانی ، از حد معمول  و آشنای  جامعه  بیشتر شده  و نرخ  فزاینده ای  هم  یافته
  است ، همه  جا و همه  کس می پرسند چرا این  همه از مردم  کج رفتاری  می کنند، اینکه چه  کاری  درست  و
کدام  یک  غلط ، چه  رفتاری  بهنجار و کدام  یک  نابهنجار است  نیز همیشه  مورد سؤال و مناقشه وتابع  شرایط  
زمان  و مکان  و فرهنگ  کنش گران  و عوامل  نظام  کنترل  اجتماعی  و مردمی  بوده  که  به  رفتارهای  آن ها
                                                                                                 
واکنش  نشان  داده اند.  همیشه افراد خاصی را داریم که درگیر جرم می شوند. در مقابل می توان گفت افرادی نیز
وجود دارندکه درطول عمر شاید برای یک بار نیز هنجارشکنی نمی کنند.مساله ای که دراینجا مطرح می شود این
است که آیا عواملی هستندکه تعیین کننده این مساله هستند.آیا عوامل خاصی را می توان یافت که در افراد مجرم به
شکل بارزتری نسبت به افراد بهنجاردیده می شوند.ویژگی هایی به زنان نسبت داده می شودکه معتقد است،  آنان با
توجه به خصیصه های رفتاری و واقعی شان یا کار مهمی انجام نمی دهند یا کار خاصی ازپیش نمی برند از آنجایی
که این نسبت دادن ها به نقشهای واگذارشده،چسبیده است،مشروعیت شان یک برنامه درحال پیشرفت است.  تغییر
چنین باورهایی شایدبه خلق فرصت هایی برای تغییروضع موجود و تهدید نهادهای اجتماعی می انجامد که در آن،
مردان با بیشترین خطر روبرو می شوند و بعضی از زنان منافع خود را باور می کنند ایا وضعیت زنان از وضعیت
 مردانی که بصورت تصادفی به دلیل رنگ پوست، یا بعضی از موقعیت ها،  در فشار و رنج از سوی قدرتمندان
 هشتند، تفاوت دارد ؟ من ادعا میکنم بله ،چرا که آنان نه تنها محنت می کشند - گاهی مشقت های نسبی – که
 [ساختارهای]همپوشان شناختی و ایئولوژیکی را که انقیاد آنان را مشروع و عادی تعریف می کند،  را هم تحمل
می کنند. 

تحقیق و پروژه کامل درباره نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 131 صفحه

فهرست مطالب

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
بحران اقتصادی وبیکاری  
اختلافات طبقاتی
بحث دوم -اقتصاد شخصی 
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری 
نتیجه گیری  
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان 
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری

فرضیات
روش پژوهش
ابزار گرد آوری اطلاعات
 توصیف چند متغیری 
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم 
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات 
انحرافات و جرایم 
انحراف غیر مجرمانه 
الگوی جرم 
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟ 
جرم اداری 
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟ 
نتیجه گیری نظری 
گفتار نخست 
گفتار دوم
بحث دوم 
آسیب شناسی اجتماعی 
تعریف  کج  رفتاری 
اثبات گرایی  و کج رفتاری 
برساخت گرایی و کج رفتاری 
رویکرد تلفیقی  در تعریف  کج  رفتاری 
چرا مردم  کج  رفتاری  می کنند؟ 
دسته بندی  علل  و عوامل  کج رفتاری 
نظریه های  فشار 
مرتن  و فرصت های  مشروع  افتراقی 
کوهن  و ناکامی  منزلتی 
کلوارد و الین  و فرصت های  نامشروع  افتراقی 
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  فشار اجتماعی 
نظریه های  یادگیری  اجتماعی 
سادرلند و پیوند افتراقی 
گلیزر و هویت پذیری  افتراقی 
برگس  و ایکرز و تقویت  افتراقی 
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  یادگیری  اجتماعی 
نظریه های  کنترل 
انسان جنایتکار 
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم 
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟ 
نتیجه گیری و پیشنهاد 
جرم و راههای پیشگیری از آن 
عوامل موثر در بروز جرم 
عوامل جرم زای اجتماعی 
جمعیت شهری 
عوامل اجتماعی تبعیض 
اختلال در نظام توزیع 
از هم پاشیدگی خانواده
تبعیض و جرم 

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند

تحقیق در مورد نحوه ارتباط زندانی با زندانیان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:16

مقدمه :

نظم و قانونمندی و سر نوشت حقایقی است که هر عقل و طنیت سلیم و سالمی پی به اهمیت آنها برده و کاملاٌ می شناسد و طبیعی است که قابل ادراک می باشد در طی اعصار و قرون متمادی از پیدایش موجودی بنام بشر بنا به نیازهایی که به یکدیگر دارند باعث پیدایش یکسری آداب و فرهنگهای متشابه گاه متفاوت با دیگر مناطق گردیده که تحت تاثیر آنها این انسان در قالب آنها به حیات خویش ادامه بدهد .

خود سری و خود محوری و نا هماهنگی در روابط اجتماعی و در مقابله با قوانین حاکم همواره و همه جا مایه انحراف و انحطاط فرهنگی ، اجتماعی و اخلاقی است و اینگونه است که قانونمندی انسانها شرط لازم تعالی و تکامل و موفقیت آنها است .

این انسان همیشه با سوالاتی در مقابله است اینکه هدف از خلقت آن چیست و در این جهان با خود و با دیگران چگونه باید باشیم و اینکه چه چیز مطلوب و چه چیز نا مطلوب است و دهها و صدها سوال دیگرمطابق با حقایق موجود در کشور درصدی از مردم چندین روز یا ماه یا سال از عمر خود را در زندان بسر می برند . و این پدیده شرایط خانوادگی و روحی و روانی خاصی برای آنها ایجاد می کند بنابراین توجه جدی به این درصد از جامعه که به دلایل مختلف در زندان بسر می برند کاملاٌ محسوس است که چرا که فرد زندانی خود از بطن جامعه بر خواسته است و شاید ما ( منظور کلیه مسئولین است ) اگر زمینه راه همواره می گردیم  پا به این چهار دیواری نمی گذاشتند ، و هم اینکه پا به زندان می گذارند وارد جامعه جدید شده است .

و در راستای اهداف اصلاحی مجازات در حالیکه زندان بعنوان یکی از آخرین گزینه ها برای تنبیه مجرمین و معترفین به حقوق دیگران برگزیده می شود و به همین لحاظ جمعیت کیفری زندانها رو به افزایش گذاشته است در این جا وظیفه ما این است که راهکارهایی را بوجود آوردیم تا فرد مجرم، تنبیه و اصلاح شده برای ورود به جامعه بیرون آمادگی حضوری سالم در کنار خانواده و یک زندگی پاک و شرافتمندانه  در جامعه را بیاید .

هرگونه رفتار زندانی با زندانیان اگر خارج از هنجارهای سالم جامعه باشد به بیراهر می رود در حالیکه ما در یک حدیث نبوی داریم تاثیر دوست را آن این است :

اوحش الوحشه قرین السوء

عامل بدترین – بدیها – همدم بد است