دانلود مقاله کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه

ص 2..
گزارش کل کار امور اجتما عی شهرستان میانه:
مقدمه:
گسترش عدالت اجتماعی.اقتصادی.فرهنگی به ویژه توزیع عادلانه درامدوایجاد فرصتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی مشاغل گونا گون از اهداف برنامه پنج ساله توسه اقتصادی است.
از طرفی توجه به سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای نسل ها ی آینده کشور
به ویژه در زمینه های تغذیه بهداشت و درمان پوشاک آموزش. و رشد فرهنگی اجتناب ناپذیر است. لذا در جهت اجرای هدف برنامه کلان در سطح کشور برنامه ریزی های ما منطقه ای و شهرستانی نیز به منظور شناخت منابع و احتیاجات به نیروی انسانی همرا و هماهنگ با برنامه ریز ی های سایر بخشها الزامی به نظر
می رسد در شرایط کنونی تآمین نیازهای اساسی نیروی انسانی به یک استراتژی مناسب نیاز دارد. تا ضمن ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیرو کار . اقدامی مناسب
در جهت توسعه برنامه های اقتصادی انجام گیرد. باید دانست مشکلات در زمینه
فراهم کردن فرصتهای کافی اشتغال وجود دارد که حل این معضل در یک برنامه
ریزی بلند مدت و با تعین سیاستها و خط مشی منطقی امکان پذیر خواهد بود.
برنامه ریزی نیرئی انسانی و اشتغال عامل هماهنگی جمعیت فعال با نیازهای برنامه توسعه اقتصادی . اجتماعی در شهرستان . ومنطقه و کل کشور است.

دستیابی به هدفهای مورد نظر در قالب برنامه های عمرانی نخواهد شد مگر اینکه
امکانات و تسهیلات مورد لزوم برای تجهیز نیروی انسانی و تربیت انها برای امراز مشاغل جدید در برنامه های تولید(کشاورزی. صنعت ) و خدمات ارزیابی شود.
ص ..3...

وظایف واحدهای استانی و وزارت کار و امور اجتماعی:

1-رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع
حل اختلاف.

2- راهنمایی و ارشاد کارگران در مورد چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی

3- برسی طرحهای بهره وری و رسیدگی به قراردادها . پاداش افزایش تو.لید

4- انجام خدمات لازم در زمینه اجرای قانون و مقرات بیمه بیکاری

5- ارائه طرحهای تیپ اشتغالزا به متقاضیا ن و نظارت بر اجرای انها

6- ایجاد توسه و نگهداری مجمو عه ورزشی . تفریحی. وفرهنگی کارگران

7- انجام امر مربو ط به اشتغال ابتاع خارجی بر اساس مقررات و دستور العملهای مربوط

8- انجام امور مربوط به تشکیلات کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های زیربط.
ص...4....

9- اجرا قانون و ائین نامه های تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطح استان

10- انجام امور حقوقی مربوط به حوزه عملکرد در حدود اختیارات یا هماهنگی واحد حقوقی

من کار آموزیم را در اداره کار و امور اجتماعی در بخش(( خود اشتغالی)) مشغول به کار میباشم.
روزهای کاری من در هفته کلآ به دلیل حجم زیاد درسهایم فقط متوانم در روزهای
شنبه. یکشنبه.دوشنبه میباشد . و ساعات کاری من نیز از ساعت 8 صبح اغاز و در ساعت اداری نیز به پایان مرسید.

نوع فعالیت من نیز در انجا بایگانی پرونده ها . نوشتن لیست اسامی. به اطلاع رساندن اشخاصی که وام خود اشتغالی به انها تعلق یافته است و تکمیل کردن
پرونده های انها و نوشتن لیست اسامی که در بانک وام گرفته اند.

ص..5...
گردشکار واحد تنظیم روابط کار:

1- مراجعه شاکی به هیت تشخیص و یا هیتهای حل اختلاف پس از اخراج یا ایجاد
اختلاف در محیط کاری جهت تعین تکلیف
2- تکمیلفرم شکایت و یا دادخواست توسط شاکی یا شاکیان
3- ارائه کلیه مدارک و مستندات به هیت های تشخیص و یا حل اختلاف دال بر
حقانیت شاکی یا شاکیان باشد.
4- صدور دعوتنامه توسط هیت تشخیص و جهت حضور خوانده و خواهان در موعد مقرر به منضور ادای توضیحات
5- تنظیم صورت جلسه و ثثبت اظهارات طرفین دعوی در هئیت تشخیص
6- صدور دعوتنامه نوبت دوم در صرت عدم حضور یا تناقض در اظهارات یکی از طرفین
7- صدور رآی قانونی توسط هئیت تشخیص بر اساسئ مدارک مستند موجود در پرونده و اظهارات طرفین
8- طرح دعوی شکایت در هئیت های حل اختلاف درصدی اعتراض هر یک از طرفین دعویدر مهلت تعین شده (تا پانزده روز از زمان ابلاغ رآی صادره)
9- صدور انشای رای توسط هیتهای حل اختلاف که به استناد ماده 159 قانون کار
قطعی و لازمالجراست

ص..6....

وظایف شغلی واحد تنظیم روابط کار:

1- رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان و در صورت امکان هدایت انها به سازش.

2- دعوت از طرفین دعوی برای شرکت در جلسات هیات تشخیص و جلسات ذیربط.
3- شرکت در جلسات هیات تشخیص و تنظیم صورت جلسه بین طرفین.
4- ابلاغ تصمیمات میان تشخیص و حل اختلاف بین طرفین.
5- انجام اقدامات لازم جهت اجرای آرا قطعی هیات تشخیص و حل اختلاف.
6- نظارت بر انجام امور متصدیان مربوط و راهنمایی آنان در ارتباط با مقررات قانون کار.

ص....7.....
گردشکار واحد اشتغال :
1- مراجعه متقاضی کار و اشتغال به واحدهای اشتغال مستقعر در ادارات کار و امور اجتماعی.
2- مشاوره شغلی و رااهنمایی متقاضی و اخذ اطاعات.انجاک مصاحبه با متقاضی شغل و شناخت استعداد توانایی مادی توسط کار یاب .
3- هدایت متقاضی اشتغال و یا وان خود اشتغالی به مراجع ذیصلاح با توجهه به نوع درخواست و خواسته متقاضی و همچنین توانایی های مادی .
4- ارائه درخواست نیروی کارفرمایان کارگا ههای تحت شمول قانون کار.
5- معرفی و متقاضی کار و اشتغال به کار فرمایان کار گا ههای دایر جهت اشتغال به کار در صورت وجود فرصت شغلی مناسب و متناسب با توانمندی و کار آرایی متقاضی کار.

ص....8....
شرح وظایف عمومی بازرسان کار::
1- انجام بازرسی دوره ای از کارگا ههای حوزه عملکرد طبق برنامه به منطور نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار.
2- انجام بازرییهای مخوردی بنا به درخواست متقاضیان در کاییه زمینه های قانون کار و مصوبات شورای عالی و شو رای عالی حفاظت فنی(پروانه تاسیس-پروانه بهره برداری).
3- ابلاغیه پیشگیری از بروز حوادث مشابههجهت اجرای مقررات حفاظت فنی کار گاهها .
4- مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی به عنوان ضابط دادگستری در چهار چوب قانون کار.
5- شناشایی عوامل و شرایط خطر سازی دستگاهای خطرناک و حادثه آفرین در کار گا ها و انجام اقدامات قانونی جهت جلو گیری از ادامه فعالیت آنها با توجه به مقررات ماده 105 قانون کار.

ص.....9....
6- شرکت در جلسات کمیته حفاطت فنی و بهداشت کارگا هها و برسی صورت جلسه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار گا هها و ارائه راهکارها و دستورالعملهای ایمنی به کارفرمایان جهت ایجاد شرایط ایمنی محیط کار .

7- راهنمایی موسسین به منظور برسی نقشه های ساختمان کارگهای جدیدالاحداث و توسعه کارگاهی.

ص.....10...
8- انجام تحقیقات لازم در خصوص ثوابق کار شاکیان ارجاعی از مراجع حل اختلاف
9- معرفی کار فرمایان متخلف از ضوابط و مقررات قانونی به مراجع قضایی و پیگیری تا حصول اطمینان.
10- حضور در مراجع حل اختلاف به عنوان کارشناس خبره مطلع (در موارد لزوم)
11- بازرسی و برسی حوادث ناشی از کار و تهیه گزارش لازم و ارسال ان به وراجع درخواست کننده (انتظامی و قضایی ) .
12- برسی مجدد حوادث در قالب هیتهای کار شنلسی بنا به درخواست مراجع قضایی و اعلام نظر کارشناسی.
13- حضور فعالانه در تنشههای اعتصاب کارگری و راهنمایی کارگران و کارفرمایان
و انجام خدمات ضروری جهت ایجاد آرامش در محیط کارگاهها با حفظ حقوق و تکالیف
کارگران و کارفرمایان در کارگاهها .
14- حضور در جلسات کارگران و کارفرمایان به منظور انتقعاد پیمان دسته جمعی
15- پیشنهاد اصلاح یاتغیر متون آئین نامه ها و دستور العملهای حفاظت فنی .

ص...10....
گردشکار واحد بیمه بیکاری:
1- برسی شمولیت متقاضی جهت بهر ه مندی از قانون بیمه بیکاری
2- تشکیل پر ونده و آخذ مدارک
3- معرفی به سازمان تآمین اجتماعی و برقراری بیمه بیکاری
4- معرفی به کلاسهای آموزش فنی حرفه ای و نهضت سواد آموزی
5- بازرسی مشترک جهت کنترل مقرری بگیران
6- کنترل حضورو غیاب مقرری بگیران
7- تهیه و تنظیم آمار ماهیانه و سه ماهه
8- صدور مجوز پرداخت مقرری
9- قطع مقرری. مقرری بگیراندر صورت عدم رد یا قبول شغلهای پیشنهادی و اشتغال

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حسابداری مدیریتی

یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی .
حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می برد . آن استفاده ای مناسب از منابع سازمان را تضمین می نماید . حسابداری مدیریتی ، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه های غیر مدیریتی مثل آژانس های قانونی و مقام های مالیاتی ، ایجاد می نماید . به طور ساده می توان گفت که حسابداری مدیریتی ، حسابداری است برای طرح ریزی ، کنترل ، فعالیت های تصمیم گیری برای یک سازمان .
حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی .
حسابداری مالی عمدتاً مربوط می باشد به جنبه های تاریخی از گزارش خارجی که آن اطلاعات مالی ای را برای گروه های خارجی مثل سرمایه گذاران ، طلبکاران و دولتمردان فراهم می آورد . به منظور جلوگیری از انحراف گروه های خارجی ، حساب مالی توسط آنچه که GAAP نامیده می شود ، تحت کنترل است . حسابداری مدیریتی به عبارتی دیگر مرتبط می باشد با فراهم اطلاعات برای مدیران داخلی ، کسانی که مسئول برنامه ریزی و کنترل عملکرد مؤسسه ( شرکت ) و تصمیم گیری های مدیریتی می باشند. به علت استفادۀ داخلی حسابداری مدیریتی ، آن از GAAP پیروی نمی کند . تفاوت های بین حسابدارهای مدیریتی و حسابدارهای مالی در زیر خلاصه می شود :
حسابدارهای مدیریتی
1 ـ برای کاربران داخلی داده ها را فراهم می آورد .
2 ـ توسط قانون اجباری نمی باشد .
3 ـ پیرو GAAP نیست .
4 ـ بر ارتباط و انعطاف پذیری داده ها تأکید می کند .
5 ـ تأکیدی بیشتری بر آینده دارد .
6 ـ روی گروه ها همانند کل یک تجارت تمرکز می کند .
7 ـ خیلی زیاد از دیگر بخش ها مثل مدیریت مالی ، مدیریت اقتصادی و تأمین بودجه بهره مند می شود
8 ـ وسیله ایست برای یک پایان
حسابداری های مالی
1 ـ برای کاربران خارجی ، داده ها را فراهم می آورد .
2 ـ در قانون اجباری است .
3 ـ پیرو GAAP است .
4 ـ باید تولید کنندۀ داده های زمانی و صحیح باشد .
5 ـ بر گذشته تأکید دارد.
6 ـ به تجارت به طور کلی می نگرد .
7 ـ در درجۀ اول به خودش تکیه می کند .
8 ـ خودش یک پایان است .
حسابداری هزینه ای در برابر حسابداری مدیریتی .
تفاوت بین حسابداری هزینه ای و حسابداری مدیریتی بسیار دقیق می باشد . NAA حسابداری هزینه ای را به عنوان« گروهی حساب شده و منظم از شیوه ها جهت ثبت و گزارش اندازه های هزینۀ تولید کالا و انجام خدمات در جمع کل و در جزئیات » معرفی می نماید. آن شامل روش هایی برای تشخیص ، طبقه بندی ، جمع بندی ، تخصیص و گزارش هزینه ها می باشد و آنها را با استاندارد های هزینه ای مقایسه می نماید . از طریق این معرفی حسابداری هزینه ای و تشریح NAA از حسابداری مدیریتی یک چیز بسیار روشن می شود : عملکرد عمدۀ حسابداری هزینه ای ، گردآوری هزینه برای برآورد سرمایه و تصمیم حقوقی ( در آمدی ) می باشد . حسابداری مدیریتی ، بر استفاده از داده های هزینه ای برای برنامه ریزی ، کنترل و اهداف تصمیم گیری ، تأکید دارد .
ــ کار مدیریت .
به طور کلی ، کاری که مدیریت انجام می دهد را می توان این گونه طبقه بندی نمود :
( a ) برنامه ریزی (b ) هماهنگ (تنظیم ) کردن ( c ) کنترل ( d ) تصمیم گیری
( a ) برنامه ریزی : نقش برنامه ریزی مدیریتی در بر گیرندۀ انتخابی از اهداف کوتاه مدت و طولانی مدت می باشد و همچنین کشیدن نقشه های استراتژیکی را برای دستیابی به آن اهداف شامل می شود .
(b ) هماهنگ /تنظیم نمودن : در انجام نقش هماهنگی ، مدیریت باید تصمیم بگیرد که چگونه به بهترین نحو ، منابع شرکت را به منظور اجرای نقشه های طراحی شده در کنار هم قرار دهد .
( c ) کنترل : کنترل مستلزم اجرای یک روش تصمیمی و استفاده از بازخورد می باشد به طوریکه اهداف شرکت ( مؤسسه ) و نقشه های ویژۀ استراتژیکی به طور مناسب به دست آیند .
( d ) تصمیم گیری : تصمیم گیری انتخابی هدفمند در میان گروهی از انتخاب ها و راه ها در خصوص یک هدف داده شده می باشد .
اطلاعات حسابداری مدیریتی در انجام همۀ نقش های ذکر شده ، مهم می باشد .
ــ جنبۀ تشکیلاتی حسابداری مدیریتی .
دو نوع مقام در ساختار مدیریتی وجود دارد : 1 ـ کار 2 ـ کارکنان
کار ، آنچه است که به توابع دستور می دهد . مدیران کاری مسئول رسیدن به گروه اهداف توسط سازمان ، تا حد امکان ، می باشند . محصولات و مدیران فروش معمولاً صاحب مقام کاری می باشند .
مقام کارکنان آنچه است که توصیه ، حمایت و خدمات را به دپارتمان کار عرضه می دارد.مدیران کارکنان بر دیگران فرمانده نمی باشند ( یا غلب نمی باشند ) . مثال هایی از کارکنان شامل خدمه ، خریدارها ، مهندسین و ادارۀ امور مالی می باشد . نقش حسابداری مدیریتی معمولاً یک نقش کارکنانی ( پرسنلی ) می باشد همراه با مسئولیتی در فراهم آوری مدیران کاری و همچنین دیگر کارکنان با یک سرویس ویژه ، این سرویس در بر گیرندۀ ( a ) بودجه (b ) کنترل ( c ) قیمت گذاری و ( d ) تصمیم های ویژه است .
ــ کنترلر شیب
حساب مدیریتی اصلی یا اجرای حسابداری اصلی یک سازمان « کنترلر » نامیده می شود . کنترلر مسئول دپارتمان حسابداری می باشد . مسئول کنترلر به طور اساسی در کارکنان ( پرسنل ) می باشد ، به طوریکه دفتر کنترلر مشاوره و خدماتی به دیگر دپارتمان ها می دهد . اما در یک زمان ، کنترلر دارای مجوز کاری در میان اعضای دپارتمانش می باشد مثل حسابرس ، کتابدار ها ، تحلیل گران بودجه و ... . ( به شکل 1 ـ15 نگاه کنید . ) نقش های اصلی کنترلر از قرار زیر می باشد :

1 ـ برنامه ریزی برای کنترل
2 ـ گزارش و تفسیر مالی
3 ـ اداره و سرپرستی مالیات
4 ـ حسابرسی های مدیریتی ، پیشرفت سیستم حسابداری و پردازش داده های کامپیوتری
5 ـ حسابرسی های داخلی

مفاهیم هزینه ، شرایط و طبقه بندی :
در حسابداری مالی ، بیان « هزینه » به عنوان یک اندازه گیری ، در عبارت پولی ، از مقدار منابع مورد استفاده جهت برخی اهداف ، تشریح می شود . در حسابداری مدیریتی ، بیان «هزینه » در راه های بسیار متفاوتی به کار می رود . در واقع انواع متفاوتی از هزینه ها وجود دارد ، که برای اهداف مختلفی مورد استفاده می باشد . بعضی از هزینه ها برای برنامه ریزی ، بودجه و کنترل قیمت ها مفید می باشند و همچنین برای تصمیم گیری های طولانی مدت و کوتاه دوره به کار می روند .
ــ طبقه بندی هزینه ها :
هزینه ها را می توان به طبقه های متنوعی تقسیم نمود ، این دسته بندی بر اساس :
1 ـ نقش مدیریتی آنها :
( a ) هزینه های تولید (b ) هزینه های غیر تولیدی
2 ـ سهولت آنها در ردیابی :
( a ) هزینه های مستقیم ( بلا واسطه ) (b ) هزینه های غیر مستقیم ( با واسطه )
3 ـ زمان بندی مسئولیتی آنها در برابر در آمدهای فروش .
( a ) هزینه های محصولاتی (b ) هزینه های دوره ای
4 ـ شیوۀ آنها بر اقتضای تغییرات فعالیتی :
( a ) هزینه های متغیر (b ) هزینه های ثابت ( c ) هزینه های نیمه متغیر
5 ـ ارتباطشان با کنترل و تصمیم گیری :
( a ) هزینه های قابل کنترل و غیر قابل کنترل (b ) هزینه های استاندارد
( c ) هزینه های افزایشی ( d ) هزینه های سانک
( e ) هزینه های موقعیتی ( f ) هزینه های ارتباطی
ـــ هزینه های نقش مدیریتی .
در یک شرکت تولیدی ، هزینه ها به دو طبقۀ اصلی تقسیم می شود ، با فعالیت های کار آمد آنها را پیوند می دهند به : ( 1 ) هزینه های تولیدی و ( 2 ) هزینه های غیرتولیدی که آنها را هزینه های عملی نیز می نامند .
ــ هزینه های تولیدی : هزینه های تولیدی آن هزینه هایی می باشد که مربوط هستند به فعالیت های تولیدی کمپانی . هزینه های تولیدی به سه طبقه تقسیم می شوند : کالای مستقیم ، کار مستقیم و هزینه های ثابت کارخانه .
کالای مستقیم همۀ کالاهایی هستند که قسمت مکملی از محصول به پایان رسیده می باشد . مثالاً ، استیل به کار رفته در ساخت یک اتومبیل و یا چوب مورد استفاده در ساخت وسایل .
چسب ها ، میخ ها و دیگر موارد کوچک به عنوان کالای غیر مستقیم یافت می شوند و همچنین به عنوان بخشی از هزینه های ثابت کارخانه در نظر گرفته می شود .
کار مستقیم کاریست که به طور بلاواسطه در برگیرندۀ تولید محصول می باشد . برای ذکر مثال هایی از هزینه های کاری مستقیم ، دستمزد کارگران در یک خط ، حقوق اپراتورهای ابزار ماشینی ، را می توان نام برد . کار غیر مستقیم همانند حقوق کارکنان سوپروایزر که به عنوان بخشی از هزینه ثابت کارخانه در نظر گرفته می شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله سیستم حفاظتی مدیریتی خانه های هوشمند BMS

خانه هوشمند چیست؟
خانه‌های هوشمند امروزه به عنوان یکی از بخش‌های مهم سیستم‌های مدیریت جامع ساختمان یا همان BMS مورد توجه واقع شده‌اند. خانه‌های هوشمند با هدف ایجاد آسایش و امنیت برای کاربران به سرعت در حال توسعه می باشند.امروزه تکنیک‌های مختلفی برای اتوماسیون ساختمان‌های بزرگ بکار گرفته‌می‌شود از قبیل کنترل نور ،کنترل دما، کنترل درها و پنجره‌ها و پرده‌ها و یا سیستم‌های امنیتی و مدار بسته و غیره. علاوه برموارد یاد شده، در خانه‌های هوشمند، کاربرد‌های دیگری نیز از قبیل کنترل Multimedia، آبیاری گیاهان و غذا دادن به حیوانات خانگی نیز قابل تعریف است.
سیستم‌های خانه ی هوشمند علاوه بر ایجاد آسایش و امنیت مضاعف در خانه به بهینه‌سازی مصرف انرژی و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های نگهداری ساختمان نیز کمک شایانی ‌می‌نماید.
ضمناً این سیستم‌ها علاوه بر مخاطبین معمول خود می‌توانند در بهبود کیفیت زندگی معلولین و سالمندان نیز کمک شایانی نمایند. بسته‌های موجود در خانه‌های هوشمند می‌توانند موارد زیر را تحت کنترل قرار دهند:
1. کنترل دما
2. کنترل روشنایی
3. کنترل نور طبیعی (به کمک باز و بسته کردن خودکار پرده و کرکره ها)
4. سیستم های صوتی و تصویری
5. سیستم های اعلام حریق
6. سیستم‌های حفاظتی وامنیتی
7. آبیاری گیاهان و تغذیه حیوانات
شایان ذکر است که به غیر از موارد مذکور کلیه تجهیزاتی که به نحوی با برق کار کرده و یا قابلیت تبدیل به سیستم برقی در آنها وجود دارد در این مجموعه قرار خواهد گرفت.
تکنولوژی های متفاوتی جهت اجرای سیستم های مذکور در خانه ها موجود است که در ذیل به برخی از آنها اشاره گردیده است :
1. X10
2. Z-Wave
3. EIB
4. KNX
5. C-Bus
در کلیه تکنولوژی های فوق تمامی امکانات قابل اجرا و بهره برداری می باشند.

اکنون زمان آن رسیده که در خانه های هوشمند زندگی کنید.
شرکت تابان الکترونیک به پشتوانه سی سال تجربه در زمینه واردات، فروش و تولید دستگاه های الکترونیکی حفاظتی اکنون با همکاری کمپانی های معظم و معتبر پاناسونیک، لگراند فرانسه، سونی، کوکوم، پروتکس، هوم ویژن و گروه مهندسی یگان الکترونیک و با یاری مهندسین و متخصصین با تجربه در زمینه هوشمند سازی ویلاهای مسکونی و برج های بلند آغاز نموده و افتخار دارد که جزء اولین شرکت های ارائه کننده سیستم های هوشمند سازی ساختمان ها، این مدرنترین تکنولوژی زمان باشد.
ویژگیهای سیستم های هوشمند
نصب سیستم های هوشمند ساختمانی امکانات زیر را در اختیار شما می گذارد.
•از همه جای دنیا می توانید ویلا، آپارتمان و یا هر نوع ملکی که دارید را به راحتی تماشا، نظارت و هر نوع دستگاه برقی و الکترونیکی در ساختمان را کنترل و مدیریت نمایید.
بعنوان مثال:
•لامپ های ساختمان خود را روشن و خاموش و یا نور آن را کم و زیاد نمایید.
•اسپلیت ها را راه اندازی کنید.
•درب های برقی را باز و بسته نمایید.
•پرده های پنجره ها را باز و یا به کناری بکشید.
•باغچه های محوطه را آبیاری کنید و یا به راحتی گلدان های آپارتمانتان را آب دهی کنید.
•تصفیه استخر را راه اندازی کنید و یا سونای بخار را آماده سازید.
•دستگاه های صوتی و تصویری را فعال و بر نامه های مورد نظر خودتان را ضبط نمایید.
•سیستم های حفاظتی دزدگیر، کنترل اعلام حریق، دوربین های مدار بسته و ضبط تصویر را فعال سازید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  5 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام تهرانچکیده:
در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: 1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. 2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد. 
مقدمه:
از زمانی که شارپ و لینتر در سال 1965 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه نمودند این مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرین اصلاحاتی که بر این مدل اعمال شده است وارد کردن ریسک نقدینگی و همچنین ریسک غیر سیستماتیک در این مدل می باشد (تهرانی و گودرزی،1386،ص10) .
در این فصل مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» که از دو مدل A-CAPM و مدل R-CAPM حاصل شده است و مدل«قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به بیان کلیاتی از این دو مدل می پردازیم.
مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی، قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و از لحاظ تئوری درصد بیشتری از بازده مورد انتظار را توضیح می دهد (رهنمای رود پشتی،1386، ص8)7.
مدل «قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» ، برای اولین بار در سال 1978 توسط لوکاس و بری دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله ای که دارای مصرف کنندگان همگن است، تغییرات تصادفی بازده دارایی را مورد بررسی قرار داد و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف را ارائه داد. در این مدل ریسک اوراق بهادار به وسیله کوواریانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار می گیرد، این کوواریانس به بتای مصرف (βc) معروف است، به عبارت دیگر، می توان گفت که بتای مصرف (βc) معیاری برای سنجش، گرایش سیستماتیک سهام به دنباله روی از حرکت بازار است (تهرانی و همکاران،1387،ص2)8.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1- بیان مسئله
عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.
در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
1- آیا بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
3- آیا میزان خطای پیش بینی بازده مورد انتظار و بازده واقعی مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است؟

3-1- چارچوب نظری تحقیق
مدل RA-CAPM در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هرسهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرار گرفته و نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد. مدل RA-CAPM مدلی است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعدیل آن بر مبنای ریسک نقد شوندگی حاصل گردیده است. به عبارت دیگر مدل RA-CAPM ابتکاری است که از ترکیب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوریکی توان زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزینه عدم نقد شوندگی، بازده دارائیها و بازده پرتفوی بازار را بر همان اساس تعدیل می کند و هنگام تخمین بازده مورد انتظار هزینه عدم نقد شوندگی مورد انتظار را نیز در کنار نرخ بازده بدون ریسک در نظر می گیرد.
رهنمای رود پشتی در تحقیقات خود با اعمال تعدیلات بر روی مدل R-CAPM ، مدل RA-CAPM را ارائه نموده است (رهنمای رود پشتی،1386،ص214)1.
برای درک مفهوم CAPMمبتنی برمصرف ، مسئله بهینه سازی مصرف فرد را بایستی در نظر گرفت. در هر دوره، فرد سطحی از مصرف را انتخاب می کند و هم چنین در هر دوره تخصیص پرتفوی متفاوتی ازدارایی های مختلف خواهد داشت ، که در نهایت هدف فرد حداکثر کردن مطلوبیت است.جدول شماره (1-1) و (2-1) تحقیقاتی که در زمینه مدل های قیمت گذاری صورت گرفته را نشان می دهد.
جدول (1-1) : تحقیقات انجام شده پیرامون مدل RA-CAPM
سال محقق / محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1986 آمیهود و مندلسون ریسک نقد شوندگی ارائه مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای تعدیل شده بر مبنای ریسک نقد شوندگی
1386 فریدون رهنمای رود پشتی و زهرا امیر حسینی ریسک ذاتی،بتای اهرمی،بتای غیر اهرمی بین درجه اهرم اقتصادی و بازده بازار رابطه معنی داری وجود ندارد.
1387 حسنعلی سینایی ریسک ذاتی،درجه اهرم مالی ریسک ذاتی و درجه اهرم مالی اهمیت ویژه ای در شکل گیری پرتفوی دارند.
2009 منیش آروال و استیش بتا و ریسک نقد شوندگی اثر نقد شوندگی و شرایط بازار بر روی بازده سهام
2005 اندرو و لیوند رز اهرمهای مالی و اقتصادی و بازده بازار اهرمهای اقتصادی در انتخاب پرتفوی تاثیر دارد.
2009 مایکل ریسک و بازده بررسی روابط ریسک و بازده
2006 روبرت بتا و اهرمهای اقتصادی اهرمهای اقتصادی باعث نوسانات بتا می شود
1980 هیل و استون بازده و ریسک نقد شوندگی ریسک نقد شوندگی در تصمیمات خریداران اثر دارد.

جدول (2-1) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
سال محقق / محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1987 هانسن و ریچارد ریسک و بازده تحت مفروضات شرطی CAPM مدل CAPM شرطی یک مدل
تعمیم یافته CAPM غیر شرطی
1996 وانگ و جاگاناتان بتا و صرف ریسک در اثر تغییر بتا و صرف ریسک، مدل به خوبی روابط متقابل
بازدهی را بیان می کند
2002

وانگ و زینگ ریسک وبازده رابطه بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی می باید مورد سنجش قرار گیرد

4-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
با توجه به نقش حائز اهمیت بازارهای سرمایه در تامین مالی، همچنین نقش این بازارها در ایجاد عدالت اجتماعی و بهره مندی تمامی اقشار جامعه از سود حاصل شده، این مهم بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا با تبیین ارتباط بین ریسک و بازده، سرمایه گذاران را در تشکیل پرتفوی بهینه و مورد انتظار یاری رساند. از همه مهمتر اینکه از این طریق بتوان از ایجاد حباب قیمت و دستکاری قیمت ها جلوگیری کرد. بنابراین اگر بتوانیم ارتباط روشنی بین ریسک و بازده تبیین کنیم می توانیم قدم بزرگی در تخصیص بهینه منابع به شرکتهای سود ده برداشته و هر دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر را از این طرق منتفع کرد از طرفی عدم وجود معیار مناسب و صحیح باعث ایجاد تهدیداتی در تعیین ریسک و نرخ بازده می شود و باعث می شود سهام شرکتهایی که دارای ریسک بیشتری هستند همانند سهام شرکتهایی که سهام آنها با ریسک کمتری مواجهند قیمت گذاری شوند. در این صورت بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود . ضمن آنکه در شرایط صرف ریسک منفی نرخ بازده مورد انتظار به نحوه مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با بازده مورد انتظار متفاوت خواهد بود. در این شرایط سهام شرکتها همواره کمتر و یا بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری می شود.
5-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:
1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده.
2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.
3- بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

6-1- فرضیه های تحقیق
این تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد .
فرضیه اصلی اول :
مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری درپیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد.
فرضیه اصلی فوق دارای دو فرضیه فرعی بشرح ذیل می باشد.
فرضیه های فرعی:
1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :
- میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.

7-1- حدود مطالعاتی
قلمروموضوعی
پژوهش حاضر قدرت تبیین کنندگی دو مدل و را در مقایسه با یکدیگر مورد آزمون قرار می دهد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری است.
قلمرومکانی
تحقیق حاضر از نظر مکانی، در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین بازار سرمایه ایران صورت گرفته است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی 9 ساله می باشد که از ابتدای فروردین ماه سال 1380 تا پایان اسفند ماه 1388 میباشد.

8-1- تعریف واژه و اصطلاحات
بازار مالی
بازاریست که داراییهای مالی یعنی انواع اوراق بهادار نظیر اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سهام عادی و منابع کوتاه مدت پولی در آن عرضه و مبادله می شود(فبوزی،1376، ص23)5.
بازار سرمایه
بازاری است که در آن ابزارهای بدهیهای بلند مدت و میان مدت مانند اوراق تجاری و اوراق قرضه و همچنین ابزار سرمایه مانند سهام در آن داد و ستد می شود و شامل بازارهای اولیه و ثانویه میباشد. بازار اولیه توسط بانکهای سرمایه گذاری و بانکهای تجاری، و بازار ثانویه توسط کارگزاران و واسطه های مالی ایجاد می شود (راعی،1385،ص40)6.
بورس اوراق بهادار
بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود(راعی و تلنگی،1383، ص48)7.
بازده8
به هر گونه عایدی سرمایه که به شکل سود نقدی افزایش قیمت سهام، سهام جایزه و غیره که به صورت درصدی از میزان سرمایه اولیه بیان می شود(راعی و تلنگی،1383، ص113)9.

بازده مورد انتظار
به میزان بازدهی که از یک دارایی خاص انتظار می رود، بازده مورد انتظار آن دارایی می گویند که معمولا با توجه به عملکرد قبلی و روند گذشته آن دارایی در ایجاد بازده بدست خواهد آمد (نیکومرام،1381، ص38)2.
بازده مورد انتظار با فاصله زمانی (t+1)
به بازده هر سهم در دوره t+1 که به وقوع پیوسته باشد به عبارت دیگر بازده هر سهم که در یک دوره بعد از دوره مورد بررسی رخ داده است (امیر حسینی،1387،ص103)3.
ریسک4
احتمال انحراف از بازده مورد انتظار است که اگر از عوامل بیرونی و غیر قابل کنترل توسط شرکت ایجاد شود ریسک سیتماتیک و اگر ناشی از تصمیمات مدیریت شرکت یا سایر عوامل درونی باشد ریسک غیر سیستماتیک نامیده می شود . که به مجموع ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک، ریسک کل می گویند (چارلزپی،2007،ص125)5.
ریسک سیستماتیک( ریسک غیر قابل اجتناب)
در این حالت انحراف از بازده مورد انتظار ناشی از تغییرات بازار است و متاثر از عوامل بیرون از شرکت می باشد. ریسک سیستماتیک به وسیله β (بتا) اندازه گیری می شود(رهنمای رود پشتی، 1384، ص50)6.
ریسک غیر سیستماتیک(ذاتی)
میزان ریسک که مختص هر شرکت بوده و تاثیر پذیر از فعالیتهای درونی شرکت بوده و با تنوع پذیری پرتفوی قابل اجتناب خواهد بود. با توجه به اینکه این معیار از فعالیتهای خاص هر شرکت نشأت می گیرد بنابراین به آن ریسک درونی یا ریسک ذاتی نیز می گویند(رهنمای رود پشتی،1384،ص51 )7.
هزینه عدم نقد شوندگی8
بطور ساده بیانگر اختلاف قیمتی است که اگر فرد سرمایه گذار، سهامی را بخرد و بدون هیچ فاصله زمانی بخواهد آنرا به وجه نقد تبدیل کند متحمل خواهد شد.
اگر سرمایه گذار بتواند سهامی خریداری نماید و بلافاصله بتواند همان را به هما ن نرخ بفروشد در حقیقت سهامی با هزینه عدم نقد شوندگی صفر خریداری کرده است(امیر حسینی،1387،ص108) .
ضریب حساسیت بتا(β)
ضریب بتا یک مقیاس از ریسک سیستماتیک است که از طریق مقایسه یک پرتفوی با کل بازار بدست می آید . ضریب بتا از طریق روش رگرسیون محاسبه می شود و این ضریب به عنوان تمایل بازده سهم به واکنش نسبت به نوسانات بازار در نظر گرفته می شود. ضریب بتای یک نشان می دهد که نوسانات قیمت سهم با بازار در حال حرکت می باشد. ضریب بتای بزرگتر از یک نشان می دهد که سهم با نوسان بیشتری نسبت به بازار در حال حرکت است و ضریب بتای کمتر از یک با نوسان کمتر نسبت به تغییرات قیمتی بازار در حال حرکت می باشد.
برای مثال اگر ضریب بتای سهم 1.2 باشد یعنی از لحاظ علمی 20 درصد بیشتر از نوسانات بازار حرکت می کند(تهرانی،1386،ص30)3.
نرخ بازده بدون ریسک4
بازده بدون ریسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک، انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که دارای هیچ گونه ریسک سیستماتیک نمی باشد، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند. ضریب بتای این گونه اوراق صفر است. بهترین نمونه اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق خزانه هستند (پارسائیان ،1383 ،ص195)4.
صرف ریسک5
پاداشی که بازار به پذیرش ریسک اضافی پرداخت می کند صرف ریسک نامیده می شود. صرف ریسک برابر است با نرخ بازده رایج منهای نرخ بازده بدون ریسک (جهانخانی،1374،ص80)6.
بازار متقارن
بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد. مفهوم بازار کارآ بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد. بنابراین قیمت فعلی سهام شامل اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته و اطلاعات فعلی است.
اطلاعات فعلی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که اعلام شده ولی هنوز اعمال نشده است (مانند خبر سهام). بعلاوه اطلاعاتی که از نظر منطقی استنباط شده است نیز در قیمتها منعکس می شود(رهنمای رود پشتی،1386، ص30)1.
بازار نامتقارن
امروزه اکثر بازارها جه بازارهای دیجیتال و چه بازارهای سنتی ار میتوان جزئی از بازارهای با اطلاعات نامتقارن شناسائی کرد در چنین بازارهایی که اطلاعات نا متقارن است دیگر قیمت کارایی خود را بعنوان معیاری برای کیفیت کالا از دست می دهند. از این شرایط برخی بنگاه ها ممکن است بازار را در اختیار بگیرند(قدرت بازار را به دست بگیرند) و ممکن است اقدام به تبعیض قیمت در بین بخشهای بازار با استفاده از تفاوت جریان اطلاعات نمایند که این باعث به وجود آمدن بنگاه های انحصارگر در بازار و در نتیجه قیمت در نقطه ببیش از هزینه نهایی تولید بنگاه(P>MC) تعیین می گردد. در چنین حالتی عدم توازن اطلاعات در زیر بخشهای بازار سبب عدم موفقیت نیروهای بازار و در نتیجه شکست بازار و از بین رفتن خواص مطلوب بازار رقابتی از جمله تخصیص بهینه به کارایی اجتماعی شود(تهرانی وتوکلی بغداد آبادی ،1386،ص25)2.

سبد سرمایه گذاری کارا3
سبد سرمایه گذاری کارا توسط ماکوتیز بیان شد. او مفهوم پرتفوی کارا را به نحوی بیان کرد که دارای کمترین میزان ریسک با میزان بازده یکسان و یا بیشترین میزان بازده با ریسک یکسان باشد. بدین معنی که سرمایه گذاران می توانند برای یک بازده معین و یا تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام خود ریسک سهام خود را کاهش داده و سبدی با کمترین ریسک سهام را گزینش نمایند و یا سطح ریسک مورد علاقه خود را مشخص نموده و بازده مورد انتظار بیشتری را درخواست نمایند (چارلزپی،2007،ص25)4.

مدل قیمت گذاری 5CAPM
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای یا CAPM، حداقل نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهاردار با پرتفوی را با معیار مناسب ریسک اوراق بهادار، یعنی بتای آن مرتبط می سازد .
بتا معیار مناسب ریسک است که از طریق تنوع نتوان آنرا تغییر داد و سرمایه گذاران باید در فرآیند تصمیم گیری مدیریت پرتفوی خود آنرا در نظر گیرد(چارلزپی،2007،ص216) .

مدل RA-CAPM ( مدل قیمت گذاری دارائیهای اصلاح شده)
مدلی است که با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و توانسته است از نظر تئوریکی دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند (رهنمای رود پشتی و گودرزی،1387،ص20)5.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در اقتصاد مبنی بر بازار قیمت حاصل تعامل مستقیم میان عرضه و تقاضا می باشد. قیمتها علائمی در اقتصاد مبتنی بر بازار می باشند. که منابع اقتصادی را به بهترین کارکرد اقتصادی راهنمایی می کنند. انواع بازارهای موجود در اقتصاد را می توان بدینگونه تقسیم کرد.
الف)بازار محصولات ( بازار کالاهای ساخته شده و خدمات)
ب) بازار عوامل تولید(نیروی کار و سرمایه)
بازار سرمایه به بخشهای مختلفی تقسیم می شود که بازار مالی یکی از مهمترین بخشهای آن محسوب می شود. در این بازار تبادل میان دارایی مالی و بازار وجود دارد و بدین واسطه قیمت دارایی تعیین می شود.
در این بخش پس از تشریح مفاهیم اصلی بازارهای مالی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق هر یک از مدلها، تشریح ونحوه محاسبه متغیرها و سیر تکامل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای مورد بررسی، تشریح شده است.

2-2- داریی
دارایی در معانی وسیع، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای داشته باشد. دارایی را به دو نوع دارایی مشهود و دارایی نامشهود تقسیم می کنند (تهرانی و بغداد آبادی،1385،ص18)2.

1-2-2- دارایی مالی3
دارایی مالی از نوع داراییهای نامشهود است. برای دارییهای مالی منفعت و ارزش نقدینگی در آینده متصور می باشد و دو عملکرد اقتصاد را ایفا میکند.(امیر حسینی وگودرزی،1386،ص25)4.
عملکرد اول : انتقال وجه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در داراییهای مشهود می باشند.
عملکرد دوم : توزیع خطر همراه با جریان نقدی حاصل از دارائیهای مشهود بین متقاضیان وجوه نقد و دارندگان وجوه نقد.

3-2- بازارهای مالی
در بازارهای مالی افراد و سازمانهایی که کسری منابع مالی دارند با افراد و سازمانهایی که دارای مازاد منابع مالی هستند روبرو می شوند. بازارهای مالی، بازارهای رسمی و سازمان یافته هستند که انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی هستند را صورت می دهد (امیر حسینی وگودرزی،1386،ص25)2.
انواع مختلفی از بازارهای مالی با تنوعی از سرمایه گذاری ها و مشارکتها وجود دارد.
بازارهای مالی برحسب انواع سرمایه گذاریها، سررسید سرمایه گذاریها، انواع وام دهندگان و وام گیرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندی می شوند.

1-3-2- بازار پول3 و سرمایه4
بازار مالی از نظر سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته تقسیم می شود. بازار پول که بازار مطالباات کوتاه مدت(حداکثر تا یک سال) را در بر می گیرد و بازار سرمایه که نیازهای مالی بلند مدت تر (بیش از یک سال) را تامین می کند. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعیت نقدینگی را تغییر داد و بر همین اساس در این بازارها سرعت نقدینگی بسیار بالا، نرخ بهره بیش از حد متعارف و امکان تبدیل وجوه جمع آوری شده به سرمایه مالی امکان پذیر نمی باشد. و تنها برای تامین مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی نشده بکار می رود.
بازار سرمایه بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به هدف تامین نیازهای بلند مدت بنگاههای اقتصادی نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. غالبا این وجوه به سرمایه تبدیل میشود و با ریسک همراه است(راعی و تلنگی،1383،ص7)5.
2-3-2- بازار اولیه
وجه مشخصه بازار اولیه این است که در آن شرکت کنندگان در بازار اعم از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران دارائیهای مالی را مستقیما ار منابع اولیه آن خریداری می کنند. این بازارها واحد اقتصادی را قادر می سازد که نیازهای مالی خود را از طریق مراجعه به عموم و انتشار سهام تامین نمایند.

1-2-3-2- موسسات تامین سرمایه
موسسات تامین سرمایه به عنوان واسطه میان منتشر کنندگان و سرمایه گذاران قرار می گیرند. منتشر کنندگان، اوراق بهادار خود را به موسسات تامین سرمایه می فروشند و این موسسات برای شرکتهایی که به دنبال افزایش سرمایه بالایی هستند امکاناتی نظیر: وظیفه مشاوره، وظیفه تضمین فروش اوراق بهادار و وظیفه بازاریابی فراهم می آورند تا آن شرکتها بتوانند اوراق را از بازارهای اولیه تهیه نمایند.
نمودار (1-2) فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار از طریق موسسات تامین سرمایه نشان داده است.

نمودار (1-2): فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار

3-3-2- بازار ثانویه
بازار ثانویه ، بازاری است که در آن ، معامله بر روی اوراق بهادار موجود که قبلا انتشار یافته اند صورت می گیرد. در این بازار قیمتها بر اساس میکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و شرایط لازم جهت تبدیل داریی مالی به وجه نقد فراهم می شود. در صورت نبود چنین بازاری نه تنها اکثر سرمایه گذاران تمایلی به خرید اوراق از خود نشان نمی دهند بلکه بازدهی نسبتا بیشتر را به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم نقد شوندگی مطالبه خواهند کرد.میزان توسعه یافتگی بازار ثانویه یکی از عوامل مهم تعیین کننده در رشد و کارآیی بازار اولیه است. در همین رابطه بازار بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین بازارهای سرمایه و بازار ثانویه شناخته شده است (چارلز پی و جونز،1985، ص218) .

جدول (1-2): ساختار بازارهای ثانویه در ایالات متحده
بازارهای ثانویه
انواع اوراق بهادار جایی که مورد معامله قرار می گیرند
بازارهای سهام
(سهام عادی، سهام ممتاز، حق تقدم خرید سهام و اوراق خرید و فروش ) بورس اوراق بهادار سازماندهی شده مثل اوراق بهادار نیویورک
بازارهای خارج از بورس
بازارهای دست سوم و چهارم
بازارهای اوراق قرضه
(اوراق خرانه نهادهای دولتی، شرکتها و شهرداری) بازارهای خارج از بورس(فرا بورس)
تا حدودی در بورس اوراق بهادار
اوراق اختیار خرید و فروش سهام بورس اوراق بهادار سازماندهی شده
بورس اوراق بهادار نیویورک
بورس اوراق بهادار فیلادلفیا

4-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

5-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع ‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود.
سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همه نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  97  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود

مقدمه
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد (مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن2 (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)3.
حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتأ ساده در دوران باستان، تا سیستم های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تامین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد. این گزارش ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می شود و صحت این اطلاعات و گرازش ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گردد. یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد، " گزارشگری سود" می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند.
از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر وتحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلفی نیز تسری یافته است. این بدین معناست که تقضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه ی کارهای حرفه ای افزایش یافته است. و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا کرد حرفه حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست. با رشد رقابت در حرفه موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای غیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل:توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، 1383،ص 54)1. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت، در سود در تنگنا قرار دهند. لذا هدف در این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

مدیریت سود
به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود (نوروش و همکاران،1384،ص168)1. برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از انعطاف پذیری در گزارشگری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشترکردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می نمایند. (کیرشن هایتر و ملومند، 2002،ص 17) 2. در مقابل، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد.
هانت ، مویر وشلوین ، (1997) بررسی کرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تأثیری دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تأثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد. «با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی، 2002،ص 8) .
مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تأثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از: عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روشهای مختلف حسابداری کالا و استهلاک و سرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ... . تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند. در بعضی از متون تحقیقی از اصطلاح مدیریت عایدات بجای مدیریت سود استفاده شده است.
این در حالی است که بین مفهوم سود و سود خالص با عایدات در متون تئوری حسابداری تفاوت وجود دارد؛ بطوریکه عایدات خود بخشی از سود خالص است و سود خالص بخشی از سود جامع ( آلتمن، 2001) .
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن ، 1986،ص155) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، 1386، ص74)3 .

فرضیه های قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیت هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها بیان می شود.
بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .

فرضیه های هزینه های سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن،1999 مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است (بولو و حسینی، 1386،ص 75)1.

تئوری نمایندگی2
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ3 (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید. یکی از این افراد «نماینده» دیگری است که او را«موکل» می نامند.(از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت می کند. برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری و مدیر آن واحد اشاره کرد. از این دیدگاه، مالک را«برآورد کننده اطلاعات» و نماینده وی را«تصمیم گیرنده»می نامند. فرض براین است که «برآوردکنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب یا گزینش آنها باید به شیوه ای انجام شود که نماینده بتواند برای تأمین منافع آنان (براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، کارها برعهده نماینده است در حالی که تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نماینده ای را تعیین می کنند، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری(در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند. اغلب این نقش مرتبط با نقش«تصدی گری»حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک«موکل» (مالک شرکت) می دهد. این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر«توان پیش بینی»دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد. بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای که این دو طرف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند، مطرح می گردد. برای مثال، در یک داستان استاندارد اقتصادی، اساس فرض براین گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند. معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از«تئوری نمایندگی»می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت (و نه مالکان) در ازای یک حق الزحمه، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند که متحمل همه ریسک ها می شوند! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را براین می گذارند که مدیران هم ریسک گریز می باشند. تأثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند (احمد بلکوئی،1381، ص89)1.
زمانی که دو طرف از همه حالت های ممکن بی اطلاع هستند، و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. یک چنین حالتی را«نامتقارن بودن اطلاعات»می نامند. برای مثال، امکان دارد مالکان شرکت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، 1385،ص 251)2.
نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در«تئوری نمایندگی»زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد. امکان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد، متفاوت باشد، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است. این وضع باعث می شود مسئله ای به نام«خطر اخلاقی3»به وجود آید. یک را ه حل این است که مالکان با یک مؤسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد. راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود، مانند دادن سهام شرکت به مدیران، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یک مسیر قرار گیرند( همان منبع)4.
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهندکه مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارش گری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالیکه استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکال بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد. در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود. در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید.
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه داده اند: «مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد.» اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به " سود مورد انتظار" را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند. کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند: تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت. دی در یک مقاله کاملاً نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. به نظر می رسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. این مسئله، کانون تعریف ارایه شده توسط اسکات است. دی، در مباحث مذکور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود.
ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، بوجود می آید (مونس خواه، 1389،ص 42)1.

انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند. عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند. با توجه به این، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد:
1)عدم تقارن اطلاعات: این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد(کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کند که منافع خود را افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
2)کارگریزی: یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری وکار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه، کارفرما باید نظارت وکنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد.
با توجه به ویژگی هایی که در بالا اشاره شد، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد. در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیرش افراد نمی باشد، معمولاً افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد، تلاش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند. به عبارت دیگر، در چنین فرهنگ هایی مشکلات خطر اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات وکارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد. اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت (کانر ،1998ص165) 2. که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

قرارداد برمبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در کشور ما، قرارداد بین دولت وکارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که درآن، دولت به عنوان کارفرما وکارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند. جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند که: در این نوع قراردادها، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می شود. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران (عاملان) توجه نمی شود. در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلماً این امر باعث خواهد شد احتمالاً کارگرانی که کارگریز نمی باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند. گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند که در قرارداد برمبنای رفتار، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند. در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود درآورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه، 1385،ص 19)6.

قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک7
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع«محرک»نیز شناخته شده است. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق«مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»، حاصل می شود.
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند
ایسنهارد اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد کرد احتمالاً سعی می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به عبارت دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد (مونس خواه، 1389،ص 45)2.
مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از هموار سازی سود، حسابداری تعدیلات جامع، حساب سازی ومدیریت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
به دنبال این ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحث هایی را مبنی براینکه انگیزه مدیران برای هموارسازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدیریت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد، به صورتی دقیق تر، مطرح کردند. گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   52 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید