پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان: دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 160

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

اهمیت تحقیق.. 2 ضرورت تحقیق.. 2 سؤالات تحقیق.. 2 فرضیات تحقیق.. 3 روش تحقیق.. 3 ترتیب مباحث... 4

فصل اول:

کلیات

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی.. 7

گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار. 11

     الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏. 11

     ب)  تعریف سهامدار. 13

     ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت... 13

حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت... 14 حق سهامدار نسبت به سود شرکت... 15 حق سهامدار در اداره شرکت... 15

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن. 16

     الف) دعاوی اصلی و مشتق.. 18

     ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم.. 19

دعوای مستقیم.. 20 دعوای غیر مستقیم.. 20

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت... 21

     الف) دعاوی شرکت بر مدیران. 21

     ب)  دعوی شرکت بر سهامداران. 27

     ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏... 29

     د) دعاوى مدیران بر شرکت‏... 31

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی.. 35

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی.. 38

     الف) جایگاه هیأت مدیره. 38

نظریه وکالت... 40 نظریه نمایندگی قانونی.. 41 نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت... 41

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت... 42

     الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی.. 44

مسئولیت مدنی.. 45 مسئولیت کیفری.. 47

     ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت... 47

مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل.. 48 مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت... 53

     ج) مسئولیت بازرسان. 54

مسئولیت مدنی بازرسان. 54 مسئولیت کیفری بازرسان. 56

فصل دوم:

دعاوی سهامداران علیه شرکت

گفتار اول‏: دعوى بطلان. 58

     الف) بطلان شرکت... 59

     ب) بطلان عملیات شرکت‏... 62

     ج) بطلان تصمیمات... 62

     د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی.. 64

گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات... 72

     الف) منع معامله با شرکت... 77

     ب) منع تحصیل وام از شرکت... 83

     ج) منع مضمون عنه واقع شدن. 84

     د) منع رقابت با شرکت... 85

گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت‏... 86

     الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی) 89

     ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی.. 90

     ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه) 92

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏.. 95

گفتار ششم: دعوى مطالبه سود. 102

گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏.. 104

فصل سوم:

دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی.. 117

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران. 121

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت... 123

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت... 126

گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت... 129

گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد. 130

گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران‏. 133

گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت‏... 135

گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت‏... 137

گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی.. 139

شرط عدم مسئولیت... 139 تأثیر مفاصا حساب... 143 مرور زمان. 147

نتیجه‌گیری.. 150

پیشنهاد. 152

ضمائم.. 153

فهرست منابع و مآخذ. 203

چکیده انگلیسی..

چکیده:

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا که در شرکت‌های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

کلیدواژه‌ها: سهامدار، دعوی سهامدار، دعاوی سهامداران، شرکت سهامی، مدیران شرکت

پایان نامه کارشناسی رشته پلیمر و پترو شیمی با موضوع تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغن های روان کننده

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 120

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

مقدماتی راجع به روغنهای روان کننده، آزمایشات و کیفیت آنها

انواع روان کننده ها

موارد استفاده روغتهای روان کننده

وظایف روغنهای روان کننده

خواص ضروری روغنهای روان کننده

ترکیبات روغنهای روان کننده معدنی

آزمایشات مربوط به روغنهای روان کننده

ارگانها و سازمانها و مؤسسات ذیربط در کیفیت روغنها

طبقه بندی ها و استانداردهای روغن

فصل دوم

مواد افزودنی به روغنهای روان کننده

منابع قلیائیت و اثرات آن در روغنها

خواص و فرمولهای انواع ادتیوهای مصرفی در روغنها

1- افزایش دهنده های اندیس ویسکوزیته

2- معلق کننده ها

3- پاک کننده ها

4- بازدارنده های اکسیداسیون

5- مواد افزودنی ضد زنگ زدگی

6- مواد افزودنی ضد سائیدگی

7- بهبود دهنده های اصطکاک

8- پائین آورنده های نقطه ریزش

9- بازدارنده های کف

چگونگی کنترل روغنها ضمن کار

بررسی علل اضمحلال مواد افزودنی

تعاریف و اصطلاحات مرسوم در قلمرو کنترل کیفیت روغنها

فهرست منابع

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی با موضوع اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 150

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

الف :بیان موضوع : 1

ب:پیشینه تحقیق: 2

پ :ضرورت و اهمیت تحقیق: 3

ث : ساختار تحقیق: 4

ج: سوالات تحقیق: 4

چ: فرضیات تحقیق: 5

فصل اول کلیّات... 6

مبحث اول – مفاهیم.. 7

گفتار اول – مفهوم جلسه ، دادرسی و جلسه ی دادرسی.. 8

الف : مفهوم جلسه. 8

1- در لغت.... 8

2-  در اصطلاح.. 8

ب – مفهوم دادرسی.. 9

1- در لغت.... 9

2 - در اصطلاح.. 9

ج – مفهوم جلسه ی دادرسی.. 10

گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف.... 13

الف : مفهوم حقوق.. 13

1- در لغت : 13

2 -  در اصطلاح : 13

ب: مفهوم تکالیف.... 14

1- در لغت : 14

2- در اصطلاح : 14

ج- تفاوت حق وتکلیف.... 15

گفتار سوم– مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها 17

الف – مفهوم خواهان.. 17

1-  در لغت: 17

2- در اصطلاح فقه و حقوق: 17

ب -مفهوم خوانده. 18

1-  در لغت: 18

2- در اصطلاح : 19

ج – تشخیص خواهان از خوانده. 20

د– نماینده اصحاب دعوا 21

ه – اقسام نمایندگی.. 22

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه. 25

گفتار اول- اقسام دادرسی.. 25

الف : دادرسی عادی و اختصاری... 25

ب: دادرسی فوری... 28

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص..... 29

گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی.. 32

اقسام جلسه ی دادرسی.. 33

1– جلسه ی  دادرسی عادی... 33

2– جلسه ی دادرسی خارج از نوبت.... 34

3- جلسه ی دادرسی فوق العاده. 34

4– جلسه ی اداری... 35

5- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی.. 35

گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی.. 36

الف : چگونگی تعیین جلسه. 36

ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی.. 39

ج- جریان جلسه ی دادرسی.. 40

د-  پایان جلسه ی دادرسی.. 47

گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی.. 48

الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی.. 48

ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی.. 48

فصل دوم شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی.. 51

مبحث اول- توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن.. 53

گفتار اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن.. 54

الف- توصیف حقوقی اوّلین جلسه. 54

ب- اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی.. 59

گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف : 63

الف- دعاوی اصلی.. 63

مبحث دوم- تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید جلسه. 68

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه. 70

الف - تجدید جلسه. 70

ب- اصطلاحات مشابه: 70

گفتار دوم – تشخیص جلسه ی اوّل در موارد تجدید جلسه ی دادرسی.. 72

الف : انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا 72

ب-لزوم اخذ توضیح از خواهان.. 72

ج-استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی.. 74

د-استناد به اسناد خارج از دادگاه. 75

هـ - استناد به گواهی گواهان.. 75

و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن.. 76

ز- ورود ثالث.... 77

ح- ارائه اسناد جدید.. 78

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه. 80

ی -  دعوی تقابل.. 80

ک -  تجدید جلسه به علت عذر وکیل.. 81

ل- جهات دیگر تجدید جلسه : 82

فصل سوم حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی.. 84

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی.. 85

گفتار اول – حقوق خواهان.. 86

الف –  حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی.. 86

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی.. 89

گفتار دوم : حقوق خوانده. 95

الف - طرح ایراد. 95

ب- طرح دعوی تقابل.. 98

ج- اعتراض به بهای خواسته. 102

د- درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی.. 103

هـ - درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس.... 105

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده. 108

الف- جلب ثالث.... 108

ب- جلب ثالث در مرحله واخواهی.. 110

ج - جلب ثالث در مرحله تجدید نظر. 111

د- تعرض به اصالت اسناد. 112

1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید). 113

2- مواعد تعرض به اصالت سند.. 114

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی.. 121

گفتار اول- تکالیف خواهان.. 121

الف - ارائه اصول اسناد. 121

ب- ارائه هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده. 123

گفتار دوم- تکالیف خوانده. 125

الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان.. 125

ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها 127

گفتار سوم : تکالیف مشترک اصحاب دعوا دراولیّن جلسه ی دادرسی.. 130

الف- حضور در جلسه و ادای توضیح... 130

1- حضور در اولین جلسه ی دادرسی.. 130

2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا 131

ب- مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه. 132

نتیجه گیری : 134

پیشنهادات... 136

فهرست منابع.. 138

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش ، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

واژگان کلیدی :دادرسی،جلسه دادرسی،اولین جلسه دادرسی و شناسایی آن ،حقوق ، اصحاب دعوی،قبل از اولین جلسه دادرسی، د راولین جلسه دادرسی، تا پایان جلسه دادرسی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین اللمل با عنوان بررسی نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در هنجارسازی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 170

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق) -----------------------------------------------------------------------

1-1- بیان مساله ----------------------------------------------------------------------------------

1-2- پیشینه تحقیق ------------------------------------------------------------------------------

1-3- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق ---------------------------------------------------

1-4- روش تحقیق -------------------------------------------------------------------------------

1-5- شیوه سازماندهی تحقیق -------------------------------------------------------------------

فصل دوم: مباحث نظری پژوهش ----------------------------------------------------------------------

2-1- تعریف و خاستگاه سازمان های بین المللی ------------------------------------------------

2-2- انواع و طبقه بندی سازمان های بین المللی ------------------------------------------------

2-3- نقش و عملکرد سازمان های بین المللی ---------------------------------------------------

2-3-1- نقش ------------------------------------------------------------------------------

2-3-2- عملکرد --------------------------------------------------------------------------

2-4- ویژگی های سازمان های بین المللی ------------------------------------------------------

2-4-1- تشریفات رای گیری -------------------------------------------------------------

2-4-2- عضویت دول امضا کننده --------------------------------------------------------

2-4-3- منابع مادی و انسانی سازمان ها --------------------------------------------------

2-5- جایگاه دیپلماسی و نهادهای چندجانبه در شکل گیری حقوق بین الملل -----------------

2-6- وظایف و کارکردهای نهادهای چندجانبه --------------------------------------------------

فصل سوم: ارزیابی کلی نقش و عملکرد نهادهای چندجانبه در هنجارسازی ------------------------

3-1- بررسی اجمالی نقش و عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل در هنجارسازی --------------

3-2- صلاحیت هنجارسازی و قانون گذاری شورای امنیت -------------------------------------

3-3- نمونه هایی از نقش هنجارسازی سازمان ملل ----------------------------------------------

3-3-1- قطعنامه اتحاد برای صلح ---------------------------------------------------------

3-3-2- سازمان ملل و تعریف تجاوز -----------------------------------------------------

3-3-3- شناسایی و تعریف اصل حاکمیت بر منابع طبیعی -------------------------------

3-3-4- هنجارسازی و تدوین قواعد حقوق دریاها --------------------------------------

3-3-5- فرایند تدوین و تصویب حقوق کودک-------------------------------------------

3-3-6- سازمان ملل و مفهوم امنیت دسته جمعی نوین ----------------------------------

3-4- نقش سایر نهادهای چندجانبه در هنجارسازی ---------------------------------------------

3-4-1- جنبش عدم تعهد -----------------------------------------------------------------

3-4-2- سازمان همکاری اسلامی ---------------------------------------------------------

3-4-3- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ---------------------------------------------

3-4-4- اتحادیه اروپا ---------------------------------------------------------------------

3-4-5- شورای اروپا ---------------------------------------------------------------------

3-4-6- اتحادیه افریقا ---------------------------------------------------------------------

فصل چهارم: بررسی موضوعی نقش و عملکرد نهادهای چند جانبه در هنجارسازی ----------------

4-1- نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حق سرنوشت --------------------------------------

4-2- نقش و کارکرد سازمان ملل در تدوین و توسعه هنجارها و قواعد حقوق بشر ------------

4-2-1- سازمان ملل و مفهوم سازی بین المللی حقوق بشر ------------------------------

4-2-2- سازوکارهای چند جانبه حقوق بشر----------------------------------------------

4-2-3- نقش مجمع عمومی در تضمن رعایت حقوق بشر -------------------------------

4-3- نقش ترتیبات منطقه ای در تدوین و توسعه حقوق بشر -----------------------------------

4-3-1- قاره آمریکا -----------------------------------------------------------------------

4-3-2- اروپا ------------------------------------------------------------------------------

4-3-3- آفریقا------------------------------------------------------------------------------

4-3-4- آسیا ------------------------------------------------------------------------------

4-3-5- سازمان همکاری اسلامی ---------------------------------------------------------

4-4- نقش مجمع عمومی سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی -----

4-4-1- نقش سازمان ملل در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه -----------------------

4-4-2- فعالیت های مجمع عمومی در عرصه حقوق بشر دوستانه -----------------------

4-5-  نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری ---------------------------

4-5-1- اقدامات مجمع عمومی -----------------------------------------------------------

4-5-2- دستاوردهای اقدامات مجمع عمومی ---------------------------------------------

4-6- هنجارسازی در حوزه مسئولیت حمایت ---------------------------------------------------

4-7- هنجارسازی و نظم نوین اقتصادی بین المللی ---------------------------------------------

4-7-1- ویژگی های نظم نوین -----------------------------------------------------------

4-7-2- دست یابی به اهداف نظم نوین --------------------------------------------------

4-8- سازمان ملل و هنجارسازی در حوزه مبارزه با تروریسم -----------------------------------

4-8-1- مباحث و اقدامات مجمع عمومی درباره تروریسم -------------------------------

4-8-2- هنجارهای ضد تروریستی مجمع عمومی ----------------------------------------

4-9- نقش مجمع عمومی در توسعه هنجارها و قواعد خلع سلاح و کنترل تسلیحات ----------

4-9-1- مفهوم شناسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات از منظر حقوقی -------------------

4-9-2- سازوکارهای خلع سلاح در سازمان ملل -----------------------------------------

نتیجه گیری-----------------------------------------------------------------------------------------------

چکیده:

«دیپلماسی چند جانبه» دانش و هنر به کارگیری دیپلماسی در محیط های چندجانبه است. در دوران پس از جنگ سرد، ضرورت مقابله با مشکلات و تهدیداتی که جامعه جهانی را با چالش های جدی مواجه ساخته و حل و فصل آنها از عهده تک تک کشورها خارج است، اهمیت دیپلماسی چندجانبه را افزایش داده است. نهادهای چندجانبه معروفترین و بارزترین نمونه سازو کار دیپلماسی چندجانبه هستند. دولتها به دلیل ناکارآمدی راه حل های یکجانبه، جلوگیری از یک جانبه گرایی دیگران و کسب مشروعیت به چندجانبه گرایی، و نهادهای چندجانبه روی می آورند. این نهادها ضمن  تولید مشروعیت و شناسایی بین المللی برای دولتها، امکان مناسبی جهت تعامل میان کشورها فراهم کرده و همزمان زمینه را برای تعدیل قدرت دولت های بزرگتر و افزایش نسبی نفوذ کشورهای کوچکتر فراهم می کنند. نهادهای چندجانبه در کنار کارکردهای فراگیر فوق الذکر، کارکردهای تخصصی نیز دارند که یکی از مهم ترین آنها «هنجارسازی» می باشد.

هنجارسازی به معنای تدوین، تبیین، و اعلام روشها و هنجارهای قابل قبول برای جامعه بین المللی به صورت صریح یا ضمنی است. هنجارهای ایجاد شده مبنای استنادات حقوقی و سیاسی در آینده قرار می گیرند و در موارد متعددی این هنجارها به قانون نیز تبدیل می شوند. در پایان نامه حاضر در پاسخ به این سئوالات که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با چه روشهایی تحقق می یابد و اصولاً مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی چه می باشد چنین استدلال شده است که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با روشها و سازوکارهایی مثل صدور بیانیه، گزارش ها، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف تحقق می یابد. مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی نیز (در کنار قانون سازی) کمک به تدوین و توسعه حقوق بین المللی می باشد.

واژگان کلیدی: دیپلماسی چندجانبه – نهادهای چندجانبه – سازمانهای بین المللی – هنجارسازی – قانون سازی – حقوق بین المللی.

دانلود پایان نامه حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 140

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق...................................................................................................................... 1

کلیات تحقیق

الف. مقدمه......................................................................................................................... 2

ب. موضوع تحقیق................................................................................................................ 3

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق.............................................................................................. 4

ت.اهداف جزئی تحقیق......................................................................................................... 4

ث. پرسش اصلی تحقیق ...................................................................................................... 4

ج. فرضیه تحقیق ................................................................................................................. 4

چ. روش تحقیق................................................................................................................... 4

ح. اهمیت موضوع تحقیق...................................................................................................... 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات.............................................................................................. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................... 5

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات............................................................................................. 5

ر. محدودیتهای تحقیق.......................................................................................................... 6

ز. پیشینۀ تحقیق.................................................................................................................... 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه.................................................................................... 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه............................................................................ 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه............................................................................................. 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه............................................................................ 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه....................................................... 15

-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه............................................................................. 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه.................................................................. 15

1-4. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................. 16

1-4-1. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه..................................................................... 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه............................................................ 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه........ 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه............................ 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه.................. 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه.................................................................................... 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه............................................................................ 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه..................................... 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه.................................................. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه........................................... 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.......................................................... 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه.............................................................................. 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه..................................................................... 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................................................. 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه...................................................................................... 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه............................................................................. 23

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه................ 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه..................................... 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه............................ 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

 حقوق موضوعه ایران ....................................................................................................... 29

 2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه.......... 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه................................. 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه....................... 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............ 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................ 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه................................................ 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ...................................... 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه.................................................. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه......................................... 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه...................................................... 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه.......................................................................... 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه................................................................. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه..... 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه........................ 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه............... 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............ 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................ 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه........................................... 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه.................................. 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه................................................... 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه.......................................... 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه......................................... 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه............................................................. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه.................................................... 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43      

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه .......... 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه... 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه.................................................. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه.......................................... 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................... 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه....................................................... 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه.............................................. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................ 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه............................................................ 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه................................................... 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه................. 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................................... 48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه.................................................................. 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه.......................................................... 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................... 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه............................................................... 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه...................................................... 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه.................... 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه............. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ..................................................................................................................   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................. 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................ 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه................................................................... 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه........................................................... 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ..................... ...... 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه................................................ 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه........................................ 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................ 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه............................................................ 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه................................................... 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................... 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه.............................................................. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه..................................................... 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه..................................................... 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه............................................ 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه....................................................... 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه........................................................................... 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه.................................................................. 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................. 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................... 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه....................................................................... 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه.............................................................. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................................ 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه........................................................................... 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ................................................................. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه .......................... 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ............................................. 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه .................................... 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............................................ 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ............................................................... 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ....................................................... 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ........................................ 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه ............................................................ 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه ................................................... 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................. 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه..................................... 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه............................ 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ......... 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ............................ 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه.................... 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه............... 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه...... 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................ 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه .................................................................. 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ......................................................... 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه..................................................... 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ........................................... 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه  ..................................... 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه .......................................................... 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه ................................................. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات  در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ........... 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............ 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه ............................... 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ....................... 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه..................... 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه...................................... 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه............................. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ........................................... 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه ............................................................ 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه.................................................... 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه    72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک  وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه     75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه.............................................. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ................................................................ 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه........................................................ 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................... 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه.................................................... 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه.......................................... 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه......................................................... 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ........................................................................... 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه.................................................................. 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه....................... 83 

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه...................... 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه     89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه 89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه    89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................................ 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه........................................................................... 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه................................................................... 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................................................... 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ................................................................................. 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه......................................................................... 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه...................... 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه ............................... 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه........................ 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه........ 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه........................... 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ..................... 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه....... 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ......................... 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه................. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه..... 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه........................ 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه .............. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه....... 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه.......................... 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ................ 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه .... 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ....................... 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه .............. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................... 112

نتیجه گیری ..................................................................................................................... 117

پیشنهادات........................................................................................................................ 121

منابع................................................................................................................................ 124

چکیده.............................................................................................................................130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار  بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه