دانلود پروژه روش تحقیق در حقوق

منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ 1382

   لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش

مفهوم علم :

  اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم

    و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.

        لونی یا حضوری ،                   نظری (ریاضیات و فلسفه …)،           حافظه ای  مرتبط با حافظه

تقسیمات علوم                                            عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد)                  تخیلی  مرتبط با تخیل

                           اکتسابی یا حصولی ،                شعری(شعر و خطبه و جدل)                     عقلی  مرتبط با عقل

انتزاعی  (ریاضی و منطق)

نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )

عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)

و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع

علوم انسانی

علوم تجربی زیست شناسی – عمران

علوم ریاضی و هندسی – رایانه

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی مجازات اعدام در فقه و حقوق ایران با فرانسه در جرم مواد مخدر

بیان مسئله

درخصوص امکان تعیین مجازات اعدام به وسیله مقنن در مورد جرائم مواد مخدر تردید وجود دارد و برخی را عقیده بر این است که در مورد جرائم تعزیری و بازدارنده در همه موارد نمی‌توان مجازات اعدام را در نظر گرفت. برای روشن شدن بحث بهتر است ابتدا ماهیت جرائم موادمخدر از حیث تعزیری یا بازدارنده یا حد بودن مورد بررسی قرار گیرد و سپس نظرات موجود در این زمینه بیان شود.  به طور کلی در مورد ماهیت مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر نظراتی به شرح زیر وجود دارد:

۱) از باب حدود است به لحاظ افساد فی‌الارض: چون حدود تعطیل‌بردار نیستند بنابراین غیرقابل تخفیف هم هستند. پس نمی‌توان ماده ۲۲ ق.م.ا را در مورد مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر اعمال کرد.

مستند این نظریه شاید آیه کریمه ۳۲ سوره مائده باشد: «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم.» ولی این آیه نسبت به افرادی که در زمین فساد می‌نمایند اما محارب نیستند ساکت است.

از آیه کریمه استفاده می‌شود که حکم مجازات‌های مزبور براساس محاربه و فساد روی زمین است (کسی که با اسلحه و شبیه آن قصد دارد در مردم وحشت ایجاد کند و بدینوسیله فساد کند) به عبارت دیگر موضوع حکم عبارت است از محاربه و فساد در زمین و این دو مفهوم از هم جدا نیستند.

با توجه به مراتب بالا آیه مبارکه ۳۲ سوره شریفه مائده انصراف دارد به مواردی از فساد که فقه اسلام برای آن مجازات تعیین نموده است. یعنی براساس آیات مبارکه قرآن و روایات و اجماع فقها باید موارد اعدام مشخص شود.

مجرد آیه کریمه ۳۲ سوره مائده نمی‌تواند معیار و ملاک فتوا باشد زیرا فساد معنای وسیعی دارد و فساد در زمین که مجوز اعدام در سوره مبارکه مائده آمده است نمی‌تواند منشا موارد گسترده در قرآن کریم شود و ضرورت فقه اسلام است که تمام مواد مزبور مجوز کیفر اعدام و قتل نیست بلکه مواردی که فساد در زمین مجوز قتل است عبارتند از ایجاد ناامنی نسبت به نفوس و اعراض و اموال مردم و مبارزه با حکومت اسلامی به منظور براندازی یا تضعیف حکومت و جلوگیری از اجرای احکام مقدس اسلام.

بنابراین با توجه به این نظر نمی‌توان عمل قاچاقچی را از باب افساد فی‌الارض مستوجب اعدام دانست.

۲) از باب تعزیر است و قابل تخفیف: این نظر از طرف اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۲/۵/۱۳۷۰ ابراز شده است. مطابق این نظر مجازات‌های مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تعزیری است و استفاده از مقررات ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده ۲۲ فعلی) در آنها بلااشکال است.

بنابراین به استناد این ماده، قاضی دادگاه می‌تواند متهم را به مجازات کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم کند مگر آنکه صریحاً منع شده باشد که در حال حاضر حکم تخفیف در مورد مجازات اعدام در ماده ۳۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.

۳) از باب احکام سلطانیه است: با توجه به اینکه فساد در زمین، جامعه اسلامی را با مشکل مواجه می‌سازد و حکومت اسلامی را تهدید می‌کند مثل قاچاق مواد مخدر و نظایر آن، وظیفه حاکم اسلامی است که با چنین عناصری برخورد کند چنانچه از گروه مسلح باشند مشمول بحث محارب است وگرنه تعزیر می‌شوند. اگر تعزیر موثر واقع نشود و حاکم اسلامی اعدام چند تن را لازم بداند با حکم حاکم اعدام انجام می‌شود.

در صورتی که راه‌های دیگری از قبیل زندان و شلاق، بحران و خطر را از جامعه اسلامی رفع کند طریق اعدام جایز نیست. ولی اگر با توزیع هروئین و تشکیل شبکه توزیع بدون تردید نسل جوان دچار بحران شده و پایه حکومت را متزلزل سازد، در این صورت ولی امر مسلمین می‌تواند تصمیم متفاوتی اتخاذ کند.

با توجه به احکام ثانویه و اختیارات وسیع حاکم اسلامی در نظم جامعه و برقراری قسط و عدل، مقام ولایت فقیه می‌تواند مجازات اعدام را برای محتکر و قاچاقچی غیرمسلح در صورت ضرورت و لزوم در مقطعی خاص تعیین کند.

مستفاد از نظریه اخیر و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی که برای تعزیری محسوب شدن جرم، وجود مبنای حرمت شرعی را لازم دانسته و جرائم بازدارنده را جرائمی دانسته که حکومت با توجه به مصالح جامعه در نظر می‌گیرد، می‌توان جرائم مواد مخدر را از نوع جرائم بازدارنده تلقی کرد.

با این اوصاف شورای‌عالی قضائی وقت در بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۷ شماره ۴۳۳۸۳/۱ به کلیه دادگاه‌های کیفری دادگستری و انقلاب و شعب دادگاه عالی انقلاب و شعب دیوان‌عالی، محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی دانست که فعالیت مجرم در حد باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض یا منطقه‌ای از زمین شود.

وانگهی برخی حقوقدانان نظام سیاست جنایی را در توسل به کیفر اعدام برای پدیده مواد مخدر مورد انتقاد قرار داده و می‌گویند: حال باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا حکومت می‌تواند در هر موردی به دلخواه خود مجازات اعدام تعیین کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را اصل ۹ قانون اساسی داده است.

طبق اصل ۹ قانون اساسی، حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز می‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را محدود کرد.

ممکن است در پاسخ گفته شود، اگر از این دیدگاه به اصل ۹ نگریسته شود، جرم‌انگاری و تعیین مجازات در سایر موارد یا به این وسعت در مورد مواد مخدر نیز با اصل مزبور منافات دارد.

در پاسخ باید گفت هر چند حکومت به عنوان متولی برقراری نظم در جامعه حق جرم‌انگاری و تعیین مجازات را دارد و از این جهت اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند مانع جرم‌انگاری و تعیین مجازات شود، ولی اصل ۹، جرم‌انگاری‌های بیهوده یا تعیین مجازات‌های شدید را منع می‌کند.

اصل ۹ قانون اساسی بیانگر این است که حکومت در تعیین مجازات، آزادی عمل مطلق ندارد. یکی از مهم‌ترین حقوق افراد، حق حیات است و به راحتی نمی‌توان این حق را آن هم بدون اینکه حق تجدیدنظر واهی برای محکوم‌علیه پیش‌بینی شده باشد از وی سلب نمود.

به بهانه حفظ نظم در جامعه یا جلوگیری از وقوع جرم نمی‌توان هر مجازاتی را به افراد تحمیل کرد. حکومت باید در تعیین مجازات به واقعیات اجتماعی توجه کند. ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرد و بعد درصدد مجازات افراد برآید.

در جامعه‌ای که شاید بتواند مثال عملی این سخن لاکاسانی باشد «هر جامعه فقط جنایتکارانی دارد که مستحق آن است» ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین برد.به نظر می‌رسد قانون اساسی اجازه دهد برای جلوگیری از وقوع جرمی مثل قاچاق مواد مخدر اعدام‌هایی به این وسعت پیش‌بینی و اجرا کرد.

جامعه در مقابل افراد خود از جهت ایجاد زمینه‌های گرایش آنان به سوی بزهکاری مسوولیت دارد و نمی‌تواند مسوولیت قصور و به عبارت دقیق‌تر مسوولیت ناتوانی‌های خود را برعهده افراد جامعه قرار دهد. حکومت به پدیده مواد مخدر با تاکید ویژه‌ای می‌نگرد.

می‌دانیم که مبارزه با قاچاق موادمخدر عمدتا به‌منظور جلوگیری از صدور آن به خارج از کشور صورت می‌گیرد و در این مورد سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مادی زیادی صورت می‌گیرد و در واقع نتیجه و سود این مبارزه عاید کشورهای اروپایی می‌شود.

هرچند نمی‌توان اجازه داد کشور ایران به عنوان گذرگاه و محل ترانزیت موادمخدر عمل نماید، چون این امر هم با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد و هم منطقی نیست ولی از طرف دیگر نمی‌توان به بهانه مبارزه با قاچاق موادمخدر سرمایه‌های عظیم مادی و انسانی این کشور را فدا کرد.

راه‌حل آن است که به پدیده مواد مخدر همانند سایر پدیده‌ها نگریسته شود و از توجه به تاکید ویژه بر آن اجتناب شود. باید ببینیم دولت برای جلوگیری از وقوع سایر جرائم مثل سرقت و کلاهبرداری چقدر سرمایه‌گذاری و در مورد جرائم مواد مخدر چقدر تلاش کرده است

از طرف دیگر دولت باید در مورد اعدام‌های مربوط به مبارزه با قاچاق موادمخدر به ارزیابی بپردازد تا روشن شود که آیا اعدام‌های مزبور در پیشگیری از وقوع جرم تاثیری داشته است یا نه؟

توجه به این نکته لازم است که هر چند تشخیص جرم شناختن یا نشناختن علمی و تعیین نوع مجازات با توجه به خطر اجتماعی حاصله از آن با مجلس قانونگذاری است ولی به نظر می‌رسد تعیین مجازات اعدام با توجه به اصل ۹ قانون اساسی با تردید اساسی مواجه است.

چون طبق اصل مزبور حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را سلب نمود.ممکن است در پاسخ گفته شود که کسی که برخلاف قانون قدم برمی‌دارد سلب حقوق و آزادی‌های وی مجاز است و در این صورت حقوق و آزادی‌های وی مشروع نیست که با مانع قانون اساسی مواجه باشد.

در پاسخ باید گفت از نظر قانون اساسی حقوق و آزادی‌های فردی و از جمله حق حیات به قدری اهمیت دارد که قانونگذار اساسی آنها را در مقابل استقلال و تمامیت ارضی کشور و حتی در مرتبه‌ای برتر از آنها قرار داده است چون این حقوق و آزادی‌های فردی است که بر استقلال و تمامیت ارضی محدودیت وارد می‌کند نه اینکه تمامیت ارضی کشور بر حقوق و آزادی‌های فردی محدودیت وارد کند.

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 50صفحه می باشد.

چکیده:

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.

چکیده: 1

مقدمه: 2

تعریف و تاریخچه. 3

کتب لغت... 3

بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی.. 5

عنصر مادی جرم رشاء. 6

پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت... 6

عنصر قانونی.. 7

رایش... 12

عنصر مادی.. 12

عنصر معنوی.. 12

عنصر قانونی.. 13

ارتشاء. 13

عنصر روانی.. 17

عنصر قانونی.. 17

حقوقی ← حقوق غرب... 21

جرایم علیه عدالت... 21

رشاء و ارتشاء. 21

فقهی ← استفتائات فقهای متقدم و متاخر. 23

توضیح درباره کلمه «سحت» 24

سنت ( احادیث و روایات ) 24

روایات بسیاری بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زیر توجه کنید: 25

اجماع (نظرات فقها) 27

فقهای متقدم. 27

فقهای متاخر. 28

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) 29

عقل.. 31

اُجورالقضات... 33

تفاوت رشوه با جعل.. 34

تفاوت رشوه و هدیه: 34

بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی.. 36

ازمطالب فوق چند مورد به ذهن خطور می کند : 37

راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم. 41

بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی.. 42

بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی.. 43

نتیجه گیری و ارائه راهکار. 44

منابع و مآخذ. 46

منابع فارسی.. 46

کتب... 46

مقالات... 47

قوانین.. 47

منابع انگلیسی.. 48

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند به صورت فایل ورد (20 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

کار تحقیقی اصل برائت

کار تحقیقی اصل برائت/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
مطالبی را که پیش رو دارید تحت عنوان اصل برائت (فرض بر بی گناهی متهم) در حقوق موضوعه ایران اسلامی می باشد. از آنجایی که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست لذا به طور یقیندلایل در حقوق علی الخصوص در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده ی آن بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه ی مسایل کیفری به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است . در بین قواعد حاکمه بر دلایل کیفری آنچه بیشتر به مبحث و اظهار نظر علمی انجامیده است مسأله وظیفه اقامه دلیل در در دعوی کیفری است که تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد . راه حلهای دکترین و رویه قضایی موجود در سطح نظامهای مختلف حقوقی معاصر ، نتوانسته روشی منطبق با اصول و موازین حقوق کیفری روز و پذیرا در همه ی سیستمهای دادرسی فعلی عرضه کند تا نهایتاً یقین و اعتقاد قاضی در تصمیم قضایی دستخوش بی ثباتی نگردد.
که مطالب آن تحت یک مقدمه و فصول مختلف دسته بندی شده و در هر فصل به تناسب موضوعات مختلف، مطالبی تحت عنوان «گفتار» مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نیز نتیجه مطالب ارائه خواهد شد.

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: تاریخچه، تعریف، تقسیم و مقایسه اصل برائت با سایر اصول
گفتار اول: تاریخچه اصل برائت
گفتار دوم: تعریف و تقسیم اصل برائت
مبحث اول : تعریف اصل برائت
مبحث دوم : تقسیم اصل برائت
الف : برائت قانونی
ب : برائت عقلی
گفتار سوم: مقایسه اصل برائت با سایر اصول
مبحث اول: تعریف اصل اباحه و وجه افتراق تشابه به آن با اصل برائت
الف) تعریف اصل اباحه
ب) وجه تشابه اصل اباحه با اصل برائت( مبانی استنباط حقوق اسلامی تألیف دکتر ابوالحسن محمدی)
ج) وجه افتراق این دو اصل در موارد زیر تجلی پیدا می کند.
مبحث دوم: تعریف اصل عدم و وجه تشابه آن با اصل برائت
الف) تعریف اصل عدم
ب) وجه تشابه اصل عدم با اصل برائت
مبحث سوم:‌مقایسه اصل برائت با استصحاب عدم
الف) تعریف استصحاب عدم
ب) وجه تشابه اصل برائت با استصحاب عدم
ج) وجه افتراق اصل برائت با استصحاب عدم
فصل دوم: مبنی حجیت اصل برائت- شرایط استفاده از اصل برائت
گفتار اول:‌ مبنی حجیت اصل برائت
مبحث اول: قانون
مبحث دوم: عقل
مبحث سوم: استصحاب
گفتار دوم: شرایط استفاده از اصل برائت
فصل سوم: ضوابط قانونی اصل برائت- آثار و نتایج اصل برائت و استثناء بر آن
گفتار اول: ضوابط قانونی اصل برائت
مبحث اول: قوانین ملی
الف) قانون اساسی
ب) حقوق جزا:
ج) حقوق مدنی
د) قوانین بین المللی
گفتار دوم: آثار و نتایج اصل برائت
مبحث اول: تفاوت اصل برائت از جنبه فقهی و قانونی
مبحث دوم: آثار و نتایج اصل برائت مورد بحث در فقه
مبحث سوم: آثار و نتایج اصل برائت مورد بحث در قانون
گفتار سوم: استثناءبر اصل برائت
فصل چهارم:بازداشت موقت و اصل برائت-نمونه های عملی استفاده از اصل برائت در محاکم-حقوق تطبیقی
گفتار اول: بازداشت موقت و اصل برائت
گفتار دوم: نمونه های عملی استفاده از اصل برائت در محاکم
گفتار سوم: حقوق تطبیقی
مبحث اول : حقوق اسلامی
مبحث دوم : حقوق فرانسه
مبحث سوم : حقوق انگلیس
مبحث چهارم : قانون حمورابی
فصل پنجم: شرایط و آثار اصل برائت
گفتار اول: نکاتی چند در مورد اصل برائت
گفتار دوم
فصل ششم: اصل برائت در حقوق موضوعه
گفتار اول: اصل برائت در حقوق موضوعه
فصل هفتم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ