کار تحقیقی اصل برائت

کار تحقیقی اصل برائت/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
مطالبی را که پیش رو دارید تحت عنوان اصل برائت (فرض بر بی گناهی متهم) در حقوق موضوعه ایران اسلامی می باشد. از آنجایی که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست لذا به طور یقیندلایل در حقوق علی الخصوص در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده ی آن بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه ی مسایل کیفری به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است . در بین قواعد حاکمه بر دلایل کیفری آنچه بیشتر به مبحث و اظهار نظر علمی انجامیده است مسأله وظیفه اقامه دلیل در در دعوی کیفری است که تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد . راه حلهای دکترین و رویه قضایی موجود در سطح نظامهای مختلف حقوقی معاصر ، نتوانسته روشی منطبق با اصول و موازین حقوق کیفری روز و پذیرا در همه ی سیستمهای دادرسی فعلی عرضه کند تا نهایتاً یقین و اعتقاد قاضی در تصمیم قضایی دستخوش بی ثباتی نگردد.
که مطالب آن تحت یک مقدمه و فصول مختلف دسته بندی شده و در هر فصل به تناسب موضوعات مختلف، مطالبی تحت عنوان «گفتار» مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نیز نتیجه مطالب ارائه خواهد شد.

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: تاریخچه، تعریف، تقسیم و مقایسه اصل برائت با سایر اصول
گفتار اول: تاریخچه اصل برائت
گفتار دوم: تعریف و تقسیم اصل برائت
مبحث اول : تعریف اصل برائت
مبحث دوم : تقسیم اصل برائت
الف : برائت قانونی
ب : برائت عقلی
گفتار سوم: مقایسه اصل برائت با سایر اصول
مبحث اول: تعریف اصل اباحه و وجه افتراق تشابه به آن با اصل برائت
الف) تعریف اصل اباحه
ب) وجه تشابه اصل اباحه با اصل برائت( مبانی استنباط حقوق اسلامی تألیف دکتر ابوالحسن محمدی)
ج) وجه افتراق این دو اصل در موارد زیر تجلی پیدا می کند.
مبحث دوم: تعریف اصل عدم و وجه تشابه آن با اصل برائت
الف) تعریف اصل عدم
ب) وجه تشابه اصل عدم با اصل برائت
مبحث سوم:‌مقایسه اصل برائت با استصحاب عدم
الف) تعریف استصحاب عدم
ب) وجه تشابه اصل برائت با استصحاب عدم
ج) وجه افتراق اصل برائت با استصحاب عدم
فصل دوم: مبنی حجیت اصل برائت- شرایط استفاده از اصل برائت
گفتار اول:‌ مبنی حجیت اصل برائت
مبحث اول: قانون
مبحث دوم: عقل
مبحث سوم: استصحاب
گفتار دوم: شرایط استفاده از اصل برائت
فصل سوم: ضوابط قانونی اصل برائت- آثار و نتایج اصل برائت و استثناء بر آن
گفتار اول: ضوابط قانونی اصل برائت
مبحث اول: قوانین ملی
الف) قانون اساسی
ب) حقوق جزا:
ج) حقوق مدنی
د) قوانین بین المللی
گفتار دوم: آثار و نتایج اصل برائت
مبحث اول: تفاوت اصل برائت از جنبه فقهی و قانونی
مبحث دوم: آثار و نتایج اصل برائت مورد بحث در فقه
مبحث سوم: آثار و نتایج اصل برائت مورد بحث در قانون
گفتار سوم: استثناءبر اصل برائت
فصل چهارم:بازداشت موقت و اصل برائت-نمونه های عملی استفاده از اصل برائت در محاکم-حقوق تطبیقی
گفتار اول: بازداشت موقت و اصل برائت
گفتار دوم: نمونه های عملی استفاده از اصل برائت در محاکم
گفتار سوم: حقوق تطبیقی
مبحث اول : حقوق اسلامی
مبحث دوم : حقوق فرانسه
مبحث سوم : حقوق انگلیس
مبحث چهارم : قانون حمورابی
فصل پنجم: شرایط و آثار اصل برائت
گفتار اول: نکاتی چند در مورد اصل برائت
گفتار دوم
فصل ششم: اصل برائت در حقوق موضوعه
گفتار اول: اصل برائت در حقوق موضوعه
فصل هفتم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تحقیق در مورد امنیت قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

3- اصل برائت

4-حق دفاع

ب) امنیت قضائی حقوقی

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و  نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و  اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.

بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.

در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به  هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبوده اند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است.

در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 7 که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، میتوان به اینت یجه دست یافت که، این بند به همراه بند 14 مبانی موضوع لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند.

تحقیق در مورد بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:129

 فهرست مطالب

مقدمه ............................................................................................................. 6

پیش گفتار....................................................................................................... 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح.................................................. 12

2-وکیل متهم در ایران باستان ................................................................... 14

3-وکیل متهم در اسلام ............................................................................... 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام .......................................................... 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب ....................... 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب ................................... 23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم ........................................................ 26

2-اصل برائت ............................................................................................. 30

3-حق دفاع .................................................................................................. 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق.......... 36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم .......................................... 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ......................................... 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم ........................................................................ 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ............................................................................. 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................................................................... 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران ......................... 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه ....................................... 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان .................................... 63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه ............................................... 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران .......................................................... 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران ............................................. 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران .............................................. 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران .............................................. 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ............................................ 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی ....................... 79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری . 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد ..................................... 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد .................................. 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد....................................................... 98

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی............................................. 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی..................................................... 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری ............................... 110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری ......... 111

5-وکیل تسخیری برای متهم .................................................................... 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی .................................................................. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم.......................................................... 121

8- منابع و مآخذ........................................................................................ 123

هو الحق

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

مجید آذرفر

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.

تحقیق - بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 64 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

چکیده. 1

مقدمه. 2

کلیات... 5

الف) تعریف... 5

ب) طرح بحث... 5

فصل اول.. 10

تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف... 10

گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه. 10

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه. 12

گفتار سوم: علنی بودن محاکمه. 15

گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه. 18

مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه. 18

مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه. 19

فصل دوم. 22

پیش فرض برائت... 22

گفتار اول: قلمرو اصل برائت... 22

گفتار دوم: آثار اصل برائت... 26

فصل سوم. 28

برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع. 28

گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. 28

گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب... 30

گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری.. 31

گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل.. 32

گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق.. 34

گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم.. 36

گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود 38

فصل چهارم. 40

جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال.. 40

فصل پنجم.. 42

حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن.. 42

گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر 42

گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت    44

گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات... 45

سخن آخر 50

فهرست منابع.. 52

بخشی از  فایل  :

چکیده

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

  مقدمه

بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.     

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا... است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:

 «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد.

باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن  نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

مقاله در مورد امنیت قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

3- اصل برائت

4-حق دفاع

ب) امنیت قضائی حقوقی

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و  نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و  اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.