پروژه آماده: بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس (241 صفحه فایل ورد - word)

مقدمه
طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۷ هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال ۱۳۶۷ تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست. لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس:
علایم اختصاری
مقدمه
الف) طرح بحث
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
ج) سوالات پایان‌نامه
د) فرضیات پایان‌نامه
ه) روش تحقیق
و) پلان کلی

بخش نخست: تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری
بند دوم: انواع تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر عام
ب: تجدیدنظر خاص
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: جایزالخطابودن قاضی
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی
بند دوم: ادله مخالفین
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدید نظر
مقدمه
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض
بند اول: تجدید نظر و فرجام
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

بخش دوم: تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی
بند اول: دیوان عالی کشور
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور
ب: دادسرای دیوان عالی کشور
بند دوم: دادگاه عالی عدالت
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی
بند اول: دادگاه تجدیدنظر
بند دوم: دادگاه جزا
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر
بند اول: شرایط تنظیم درخواست
الف: دادگاه تجدیدنظر
ب: دادگاه جزا
ج: دادگاه عالی عدالت
د: دیوان عالی
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی
بند اول: محکوم‌علیه
بند دوم: دادستان
بند سوم: مدعی خصوصی
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی
ب: صدور قرار عدم صلاحیت
ج: صدور قرار رد درخواست
د: صدور قرار رد دعوی
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی
۲ـ اجرای ترتیبات خاص
۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب
۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه
۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه
۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی
۵ـ۲ـ استماع ادله جدید
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
۱ـ تایید حکم بدوی
۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن
۳ـ نقض رای
۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت
۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور
۱ـ گزارش عضوممیز
۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات
۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی
۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل
۵ـ ختم رسیدگی
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور
۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته
۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته
۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع
۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات
۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی
۴ـ۲ـ نقض و ارجاع
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت

نتیجه‌گیری و پیشنهاد
واژه‌نامه
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد
منابع و مآخذ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۲۶۷ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۲۴۱ صفحه

تحقیق اسلام در میانمار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:4

 فهرست مطالب

تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن اول هجری برمی‏گردد. بعد از ظهور اسلام و گرایش اعراب و ایرانیان به اسلام، دریانوردان عرب و ایرانی مسافرت‏های دریایی خود را به طریق قبل‏ادامه می‏دادند و در مسیر خود احیانا دست‏به تبلیغ و دعوت مردم‏به اسلام می‏زدند.

بعدها بازرگانان مسلمان از مسیرهای زمینی که از منطقه غربی‏میانمار و ایالت آراکان این کشور می‏گذشت‏به مناطق غربی چین سفرمی‏کردند. بسیاری از این افراد در منطقه حاصلخیز و مستعد ساحلی‏آراکان، رحل اقامت افکندند و اولین مناطق تجمع مسلمانان راایجاد کردند. سیاحان چینی در نوشته‏های خود از مناطق ایرانی‏نشین‏در مرزهای بین میانمار و یونن(ایالتی در جنوب غربی چین)در قرن‏سوم میلادی یاد کرده‏اند.

رافائل ایزرائیلی می‏نویسد: تاجران عرب در قرن اول هجری‏درناحیه آراکان واقع در غرب برمه و در نقطه مرزی با بنگلادش‏اقامت گزیده و اسلام را در این سرزمین انتشار دادند. اما گفته‏می‏شود در سال 588 هجری مطابق با 1192 میلادی، اسلام در این‏سرزمین گسترش یافت و در قرن نهم و دهم میلادی بازرگانان ایرانی‏و عرب دراین مکان استقرار یافته و به نشر اسلام پرداختند. مسلمانان ساکن هند نیز در این سرزمین به گسترش اسلام اقدام‏نمودند و مسلمانان برمه در سطح وسیعی باهند به تجارت پرداختند. در سال 1870 م عده‏ای از مسلمانان «یون نان‏» موسوم به پانتای‏که در قیام این ناحیه شکست‏خورده بودند به صورت پناهنده از چین‏به برمه آمدند. برخی مسلمانها هم در شرایط عادی به عنوان‏بازرگان، چین را به قصد برمه ترک گفتند و لذا حرکت مهاجرین‏مسلمانان به سوی برمه گسترش یافت.

از بین مسلمانان برمه، آنان که منشا هندی دارند برخی، ازاعقاب مردمی هستند که در اواخر قرن هیجدهم از شمال هند به برمه‏آمدند تا به خدمت واحدهای ارتش بزرگ «آلومپرا» در برمه علیادرآیند. با فتح هند در سال 1824 م به دست انگلیسی‏ها، مهاجرت وسیع‏مسلمانان هند به برمه شدت یافت و بسیاری از آنان در رانگون‏مرکز برمه در تجارت و سایر فعالیت‏های اقتصادی شرکت داشتند. در رانگون و مناطق وسیع دیگر، سنی‏های بنگالی و جوامعی ازشیعیان در کنار یکدیگر زندگی می‏کنند و هرکدام مراسم ویژه خودرا دارند.

مسلمانان برمه با مسلمانان چین نیز ارتباط خوبی دارند که‏پیوند اساسی آنان توسط «پانتاهای‏» که قومی پرتوان و مهاجم‏بودند و در راههای تجاری «یون نان‏» و گذرگاههای خطرناک وکوهستانی برمه با شغل کاروان‏داری در رفت و آمد بودند. مربوطمی‏شود.

مائونگ تان لویی از محققین بودایی میانمار نوشته است: در 680میلادی(69 هجری)، محمد حنفیه فرزند امام علی(ع) پس از عدم توفیق‏نسبت‏به خونخواهی امام حسین(ع)از بنی‏امیه، همراه با طرفداران ونیروهای خود به شرق کوچ کرد تا بالاخره درسواحل آراکان به‏میانمار رسید و در آنجا کایاپوری ملکه قبیله منطقه را شکست‏داده او را به دین اسلام در آورد و آنگاه ملکه را به زنی گرفت وبه ترویج اسلام در آن منطقه پرداخت. در حال حاضر دو مزار درآراکان وجود دارد که به حنفیه تونکی(مزار حنفیه)و کایاپوری‏تونکی معروف هستند. آن دو مزار همراه با «عرب شاه پارا» (منطقه فتح حنفیه برمیانماری‏هااست.)به صورت زیارتگاه مسلمانان‏این منطقه در آمده است.

زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) در عرصه سیاسی ایران در دهه 1320

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) در
عرصه سیاسی ایران در دهه 1320" دفاع شده در تابستان 1394



فقط 71/100تومان



این پایان نامه نمره کامل 18 از 18 را دریافت نموده است

منبعی عالی در زمینه حرب دموکرات و احمد قوام و همچنین حکومت پهلوی ، که بصورت word وقابل ویرایش
و درارای رفرنس دهی درون متنی APA می باشد برای شما آماده دانلود می باشد

این پایان نامه با قیمت باور نکردنی 71/100 تومان به فروش می رسد



همین حالا خرید کنید و فایل خود را دانلود نمائید.

نقد و بررسی اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با کشورهای مصر و انگلیس - 70 صفحه فایل ورد

بهترین سایت خرید فایل آماده

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

گفتار اول : تعاریف وکالت

مبحث اول : وکالت در لغت

مبحث دوم : وکالت  از نطر فقهی

گفتار دوم : انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت

مبحث اول : انواع وکالت

مبحث دوم : مفاهیم وکالت

مبحث سوم : تعهدات وکیل و موکل

گفتار سوم : نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی

مبحث اول. آثار و نتایج نظریة وکالت

مبحث دوم . نقد نظریة وکالت

گفتارچهارم  : قلمرو موضوعی عقد وکالت

مبحث اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود

مبحث دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت

فصل دوم:(رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس )

گفتار اول : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

مبحث اول : تعاریف

مبحث دوم : اقسام تعهدات اصلی وکیل

گفتار دوم : عقد وکالت در ایران و فرانسه

 نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

چکیده

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

گفتار اول : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان[1]، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».

وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.[2] در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است.

گزارش تطبیقی سیستم حسابداری دولتی کشورهای آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، انگلیس، و بین الملل

فهرست مطالب

                                                                                                                       شماره صفحه

1 . چارچوب نظری

آمریکا.........................2

استرالیا......................... 2

نیوزیلند........................ 3

کانادا......................... 4

انگلیس..................... 4

بین‌الملل.......................... 5

2 . مبانی حسابداری

آمریکا............................. 8

استرالیا................................ 8

نیوزیلند............................... 8

کانادا..................................... 8

انگلیس................................ 8

بین‌الملل.......................... 9

3 . حسابهای مستقل

آمریکا 10

استرالیا 12

نیوزیلند 12

کانادا 13

انگلیس  13

بین‌الملل 13

4 . صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها

آمریکا 14

استرالیا 20

نیوزیلند 21

                                                                                                                       شماره صفحه

کانادا 22

انگلیس 23

بین‌الملل 24

مبانی بودجه‌بندی

آمریکا 25

استرالیا 25

نیوزیلند 26

کانادا 26

انگلیس 27

بین‌الملل 27

6 . ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه

آمریکا 29

استرالیا 30

نیوزیلند 30

کانادا 30

انگلیس 30

بین‌الملل 30

7 . استانداردها

آمریکا 31

استرالیا 37

نیوزیلند 38

کانادا 40

انگلیس 41

بین‌الملل 43

قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری دولتی

آمریکا 45

استرالیا 46

نیوزیلند 46

کانادا 47

انگلیس 47

                                                                                                                       شماره صفحه

پیوست شماره 1: نمونه صورتهای مالی اساسی

آمریکا-دولت مرکزی 49

آمریکا-دولتهای محلی و ایالتی 55

استرالیا 64

نیوزیلند 74

انگلیس 94

پیوست شماره 1: نمونه صورتهای مالی اساسی

آمریکا-دولت مرکزی 105

آمریکا-دولتهای محلی و ایالتی 107

بین‌الملل 111

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن    116 صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید