سیستم حقوق ودستمزدشرکت تولیدی نصرگستر اراک

بخش اول:

تاریخچه.

بخش دوم:

نحوه محاسبه اقلام موجوددرحکم کارگزینی.

بخش سوم:

نحوه محاسبه سایرمزایا.

بخش چهارم:

نحوه محاسبه کسورات.

بخش پنجم:

نحوه محاسبه سایراقلام فیش حقوقی

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

فهرست مطالب :

بخش اوّل: کلیّات
فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی
مبحث اوّل: ماهیّت عفو
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی
گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی
گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم
گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو
گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء
گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)
مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران
مبحث سوّم: ارکان عفو
گفتار اوّل: صیغه
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه)
گفتار چهارم: موضوع عفو
مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام
بند اوّل: آیات
بند دوّم: روایات
بند سوّم: اجماع
بند چهارم: عقل
فصل دوّم: عفو عمومی
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی
مبحث سوّم: انواع عفو عمومی
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق
گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد
گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی
گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی
گفتار پنجم: عفو عمومی خاص
مبحث چهارم: آثار عفو عمومی
گفتار اوّل: تعقیب
گفتار دوّم: محکومیت کیفری
گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم
گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره
گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص
فصل سوّم: عفو خصوصی
مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی
مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی
مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی
مبحث پنجم: ویژگی¬های عفو خصوصی
مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره
مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی
مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی
مبحث نهم: آثار عفو خصوصی
مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی
مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق
مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی
بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی
فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها در نظام کیفری ایران
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها برای قوه مقنّنه
مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه
گفتار اوّل: قانون اساسی
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی
گفتار دوّم: قوانین عادی
مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران
مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل
فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی
مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت
مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی
بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)
بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368)
مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه
فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین
مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود
گفتار اوّل: تبیین مفهوم
گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود
بند اوّل: انواع حقوق در اسلام
بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام
گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد
مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات
گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات
بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن
الف- مفهوم قصاص
ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن
بند دوّم: دیه و ماهیّت آن
الف- مفهوم دیه
ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن
گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم
بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی
بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم
مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات¬های تعزیری
گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده
بند اوّل: تعزیر و انواع آن
الف- مفهوم تعزیر
ب- انواع تعزیرات
بند دوّم: مجازات¬های بازدارنده
گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده :

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید

کلید واژگان: عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، جرم، قانون مجازات اسلامی

بیان مسئله:

بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیستبر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه عفو عمومی اعلام نمی کرد، بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمان ها و غارت اموال ایشان دخالت داشتند یا در جنگ ها دستشان به خون مسلمانان آلوده شده بود، خود را در معرض محاکمه و مجازات می دیدند و مقاومت می کردند و یا به مناطق دیگر پناهنده می شدند و در پی یافتن فرصت و ضربه زدن به پیامبر و حکومت نوپای اسلامی برمی آمدند، ولی ایشان با درایت و دوراندیشی، نه تنها از این تهدید جلوگیری کرد، بلکه با نشان دادن رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دل های مردم زنده کرد و باعث شد تا مردم گروه گروه به اسلام بگروند اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان در آن روز اقتضایی دیگر داشت، پیامبر آن را نادیده نمی گرفت و عفو عمومی، آن هم به صورت مطلق اعلام نمی کرد مؤید این سخن تصمیمی است که پیامبر درباره جنگجویان بنی قریظه و اسیران بدر گرفت؛ مردان بنی قریظه به اعدام محکوم شدندو آزادی اسیران بدر به پرداخت فدیه یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان مسلمان مشروط شد

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می­گردد عفوی که از طریق عالی­ترین مقام کشور اعطا می­گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می­شود عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین می کند و از ناآرامی ها که منشأ جرایم بسیار است، جلوگیری می کند به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می تواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی شود کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1] می­توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست

امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی

به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین بار عفو عمومی به موجب لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب 1358 تحقق یافت بعد از تصویب قانون اساسی در اصل 110 بدون تفکیک عفو به موضوع عمومی و خصوصی از اختیارات رهبری تلقی گردید از آن تاریخ عفو به اشکال مختلف چه مبتنی بر شرایط عام و چه ارائه فهرست نام محکومین با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و بعد از آن رئیس قوه قضائیه طبق همین روش و مطابق اصل 110 عمل شده است علاوه بر آن بر اساس موازین شرعی در قانون مجازات اسلامی مصادیقی پیش بینی شد که با وجود شرایط خاصی مثل توبه به حاکم اجازه عفو داده شد و معلوم نیست مقصود قانونگذار از این اجازه اختیار خاصّ قاضی بوده است یا همین رویه عفو طبق بند 11 اصل 110، در ماده 24 قانون مجازات اسلامی1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 باز تصریح شد که عفو یا تخفیف مجازات در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است تا کنون هیچ موردی از عفو عمومی به وسیله قوه مقنّنه تصویب نشده است و معلوم نیست که تصویب عفو به وسیله قوه مقنّنه مورد پذیرش نظام حقوقی ما باشد بنابراین پرشس اصلی تحقیق این است که آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عفو عمومی از اختیارات قوه مقنّنه است و عفو خصوصی از اختیارات رهبری؟ پرسشهای جانبی دیگری نیز مطرح است که آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل حدود و قصاص و تمام طبقات مجازاتها می­شود یا محدود به مواردی است که قانونگذار از نظر موازین شرعی حق جرم انگاری و وضع مجازات را دارد؟

آیا قوه مقنّنه در اموری که حق جرم انگاری دارد باید تابع نظر شارع باشد؟ آیا در مواردی همچون حدود و قصاص حق عفو عمومی را خواهد داشت؟

آیا عفو یا تخفیف مجازات که در ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر شده است به یک مفهوم است یا متفاوت خواهد بود و بالاخره اینکه آیا اختیار عفوی که به قضات در موارد خاص اعطا می شود مثل توبه، این امور اختصاص به قاضی پیدا می کند یا حاکم؟و نهایتاً این که تأثیر عفو بر آثار محکومیت­ها با توجه به اینکه نوع این محکومیت­ها حکومتی بوده و طبق موازین اولیه شرعی نمی باشد چه خواهد بود؟

همچنین لازم به ذکر است که در نظام کیفری اسلام که نظام احسن و اکمل است نیز حق عفو به رسمیت شناخته شده است و اختیار عفو که از حقوق الهی است در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا مفسده ای بر ان مترتب نگردد به ولی امر و امام جامعه تفویض شده است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (ره) اختیار ولی امر در عفو محکومان در قوانین مختلف انعکاس یافته است که ابهامات فراوانی دارد و به همین خاطر موضوع این تحقیق را بررسی فقهی وحقوقی ماهیت عفودر قانون مجازات اسلامی قرار دادیم

ب: انگیزه و اهداف تحقیق

انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است

مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست بحث­های حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده استابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکده­های حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمی­گیرد نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص داده­اند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است

از جمله اهداف تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو

2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی

3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی

4-تحقیق و پژوهش درباره ضرورت وجود عفو در قوانین کیفری با وجود تأسیسات مشابه حقوقی و اثرات و نتایج آن در اجتماع و حتی شخصیت بزهکار

سئوالات تحقیق:

1- مبانی و ادله جواز عفو چیست و آیا با به وجود آمدن نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و غیره برای عفو جایگاهی هست؟

2- آیا در قصاص و دیات و سایر مجازاتهایی که حق الناس هستند ولی امر اختیار عفو محکومین را علیرغم میل صاحبان حق دارد؟

3- آیا عفو ولی امر در مجازاتهای حدی، محدود به موارد مصرح در قانون (زنا، لواط، مساحقه و شرب خمر) است و آیا ولی امر در غیر موارد اقرار نیز حق عفو دارد؟

4- آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی، عفو عمومی از اختیارات خاص مقنّن و عفو خصوصی از اختیارات رهبری است یا این که هر دو قِسم عفو یاد شده از اختیارات رهبری می­باشد؟

5- آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می­گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل همه مجازات­ها همچون حدود و قصاص هم می­شود؟

فرضیه­های تحقیق:

1-وجود نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و غیره اگر چه تا حدی نیاز به عفو را مرتفع کرده و در مواردی اهداف جامعه و قانونگذار را بهتر تأمین می­کند؛ اما نیاز به عفو در مواردی محسوس است و این نهاد جایگاه خود را داردعفو از قواعد آمره است و رد یا قبول آن از سوی محکوم علیه بی تأثیر استهمانطور که ولی امر و امام جامعه حق اعطای عفو خصوصی را دارد حق اعطای عفو عمومی را نیز در مواردی دارد

2- نسبت به قصاص و دیات که حق الناس هستند ولی امر حق عفو ندارد اما در موارد خاصی، حق عفو از قصاص در مقابل دریافت دیه را دارد

3-حق عفو ولی امر در حدود، از نظر فقه امامیه فراتر از موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی است

4-با توجه به قانون اساسی به نظر می­رسد که اختیار هر دو قسم عفو (اعم از عفو عمومی و خصوصی) با رهبری است و در مواردی که قوه مقنّنه اقدام به عفو عمومی می­نماید این اختیار از جانب رهبری به وی تفویض شده است

5- عفوی که به وسیله مقنّن اعطا می شود با موازین شرعی منطبق است البته اختیار مقام مُعطی عفو در این خصوص مطلق نیست

سوابق تحقیق:

هر چند که در خصوص عفو و انواع آن مطالبی در کتب اکثر حقوقدانان و علمای حقوق نوشته شده است و دراین زمینه مقالات و پایان نامه­های دانشجویی نیز نوشته شده است، ولی بیشتر آنان صرفاً به انواع عفو و آثار هر کدام از آنان اشاره کرده­اند و در خصوص مقام اعطا کننده عفو و حدود اختیارات ایشان و نیز مبانی فقهی آن اشاره­ای نکرده­اند

در ذیل می توان به برخی از تحقیقاتی که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود:

1-احتشامی، هادی، عفو در حقوق جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379

2- بلوری، اکبر«عفو و بخشودگی»، مجله کانون وکلای دادگستری، ش 2، سال 1380

3- فراز، رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، سال 1362

4-قاسمی، عباسعلی، برسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 1381

5-قدسی، سید ابراهیم و سید رضا سجودی، «عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 75، سال 1385

روش تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی- توصیفی و روش جمع آوری داده­ها اسنادی و کتابخانه­ای می­باشد نگارنده با مراجعه به کتابخانه­های مهم و بررسی مخازن آن، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع­آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه­های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضوع تحقیق مطالبی را اظهار نموده­اند، تحقیق نسبتاً جامعی را به رشته تحریر در آورده است

ضرورت تحقیق:

دامنه تأسیس حقوقی عفو به حدی است که علاوه بر اینکه در تمامی مراحل دادرسی می­تواند مطرح باشد، به علت تداخل با فلسفه و اهداف مجازات، موجب عکس العمل متفاوت علمای بزرگ حقوق و در نتیجه اظهار نظرهای مختلف شده است

از آنجا که تا کنون در خصوص موضوع عفو، تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیزبررسی مبانی فقهی و حقوقی عفو، حدود اختیارات مرجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازاتهایی که امکان عفو یا تخفیف در آنها وجود دارد مشخص نشده و با نواقص و کاستی­هایی همراه می­باشد، پژوهش صورت گرفته در این رساله می­تواند ابهام­ها و اجمال­های موجود در این موضوع را از بین ببرد

و...

NikoFile

پایان نامه بررسی مقایسه ای استرس های شغلی، مهارتهای مقابله ای و سلامت روانی کارکنان فنی و اداری

پایان نامه بررسی مقایسه ای استرس های شغلی، مهارتهای مقابله ای و سلامت روانی کارکنان فنی و اداری شرکت مدیریت تولید برق/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
این تحقیق به بررسی مقایسه ای استرس های شغلی، مهارتهای مقابله ای وسلامت روانی کارکنان فنی و اداری نیروگاه تبریز، به منظور ایجاد زمینه ‌های لازم برای کاهش حوادث شغلی و افزایش بهره‌وری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان انجام گردید.جهت مقایسه بین گروه فنی که در پروسه تولید برق و یا ارتباط رویارویی با ابزار و ماشین آلات صنعتی مشغول بکار می باشند و گروه غیرفنی (اداری) نیروگاه که کارشان در فضای کار اداری و یا نوع فعالیت اصلی آنها غیرفنی می باشد، تعداد 174 نفر از بین بخشهای شغلی 10 ، 30 ، 80 هزار (اداری) و20 ، 40 ،70 هزار (فنی) از کارکنان نیروگاه تبریز مورد مطالعه قرار گرفته که با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی، عوامل موردبررسی وتفاوت آماری بین آنها شناخته شده اند.
به منظور تحقق اهداف مورد نظر، جهت بررسی عوامل استرس زا از پرسشنامه های استرس های شغلی (در سه سطح: عوامل عمومی، عوامل اختصاصی و عوامل روانی اجتماعی محیط کار)، مهارتهای مقابله ای (در دو سطح: روشهای مقابله ای کارآمد و غیرکارآمد) و سلامت روانی (در چهار بعد: اختلال اضطرابی و خواب، شبه جسمانی، عملکرد اجتماعی و افسردگی) استفاده گردید.
نتایج یافته ها بر اساس فرضیه ها ی تحقیق نشان می دهد:
1- هر سه سطح عوامل استرس زا ی محیط کار برای کارکنان بخش های فنی نیروگاه تبریز بیشتر از بخش های اداری می باشد.
2- سلامت روانی کارکنان اداری بیشتر از کارکنان فنی نیروگاه است و کارکنان بخش های فنی از سلامت روانی کمتری برخوردارند.
3- تفاوتی بین کارکنان بخش های شغلی فنی و اداری از نظر چگونگی استفاده از راههای مقابله ای وجودندارد.
4- بین عوامل استرس زا و سلامت روانی کارکنان همبستگی منفی وجود داردکه هرچه عوامل استرس زا بیشتر باشد سلامت روانی افرادکاهش خواهد یافت .
5- دربررسی رابطه استفاده ازشیوه های مقابله ای و سلامت روانی کارکنان، یافته های این تحقیق بیانگراین است که: بین شیوه های مقابله ای کارآمد وسلامت روانی کارکنان همبستگی مثبت معناداری وجود نداردولی بین استفاده از شیوه های مقابله ای غیرکارآمدوسلامت روانی کارکنان همبستگی منفی معناداری وجود دارد.

تعداد صفحات: 184   

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول ( معرفی تحقیق) 1
مقدمه 2
بیان مسئله 4
ضرورت واهمیت پژوهش 6
اهداف وفرضیه های پژوهش 9
- اهداف ویژه پژوهش 9
- سوالات پژوهش 9
- فرضیه های تحقیق 9
تعاریف متغیرها 10
- تعاریف مفهومی 10
- تعاریف عملیاتی 15

فصل دوم ( ادبیات وپیشینه تحقیق) 17
بررسی موضوع گیریهای نظری و یافته های پژوهشی 18
-تاریخچه استرس 18
تعاریف استرس 19
-تعریف اصطلاح استرس 19
-تعریف استرس ازجنبه های روانشناختی 22
استرسور ها 23
- انواع استرسور ها 23
-رویدادهای استرس زا در زندگی 25
- فهرست برخی رویدادهای استرس زا در زندگی 26
-شخصیت و استرس 27
مدل عمومی استرس 29
شیوه های مقابله ای 31
- آموزش تدابیر مقابله 34
سلامت روانی 38
- بررسی برخی نظریه هادر مورد سلامت روانی و شخصیت سالم 38
-معیار های سلامت روانی 42
استرس وبیماریهای روانی-جسمی 44
پیشینه تحقیق 48
- تاریخچه تحقیقات راجع به موضوع 48
- تحقیقات انجام شده در خارج کشور 48
- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53
چارچوب نظری تحقیق 56
- نمودار چارچوب نظری تحقیق 57
فصل سوم (روش تحقیق) 62
- نوع تحقیق 63
- روش تحقیق 63
جامعه آماری 63
- معرفی ویژگیهای جامعه 64
نمونه آماری 68
-روش نمونه گیری 68
- تعیین حجم نمونه 68
روش های جمع آوری اطلاعات 70
-ابزارهای جمع آوری اطلاعات 70
ارزیابی مقدماتی پرسشنامه های تحقیق 72
- ویژگیهای گروه نمونه در اجرای مقدماتی 72
- نتایج تجزیه و تحلیل گروه نمونه در اجرای مقدماتی 74
- نتایج تجزیه و تحلیل گروه نمونه در اجرای مقدماتی 74
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 79
فصل چهارم (تجزیه وتحلیل) 80
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 81
-توصیف ویژگیهای فردی اعضای گروه نمونه 81
توصیف سوالات مورد بررسی ازافراد گروه نمونه 87
-میزان استرس از نظر عوامل عمومی محیط کار 87
-میزان استرس از نظر عوامل اختصاصی محیط کار 98
-میزان استرس از نظر عوامل روانی اجتماعی محیط کار 105
بررسی وپاسخگویی به فرضیه های پژوهش 120
مصاحبه با مدیران نیروگاه 135
فصل پنجم (بحث ونتیجه گیری) 137
خلاصه تحقیق 138
بحث ونتیجه گیری 140
- تحلیل یافته ها بر اساس چارچوب نظری تحقیق 140
- تحلیل یافته ها بر اساس فرضیات تحقیق 143
خلاصه نتایج بر اساس فرضیه ها 161
پیشنهاد های پژوهش 162
موانع ومحدودیت های تحقیق 165
فهرست منابع و ماخذ 166
پیوست ها 169
پرسشنامه استرس های شغلی
پرسشنامه سلامت عمومی

فهرست جداول ونمودارها
نمودارچارچوب نظری تحقیق 57
جدول ونموداروضعیت تاهل جامعه آماری 64
جدول ونموداروضعیت بخش شغلی جامعه آماری 65
جدول ونموداروضعیت تحصیلی جامعه آماری 66
جدول ونموداروضعیت سابقه کار جامعه آماری 67
جدول حجم نمونه آماری به تفکیک بخش شغلی 69
جدول وضعیت سن وسابقه گروه نمونه آماری 72
جدول وضعیت تحصیلی گروه نمونه آماری 73
جدول وضعیت نوبت کاری گروه نمونه آماری 73
جداول ضرایب همبستگی وضریب آلفا سوالات در اجرای مقدماتی.78-74
جداول ونمودارهای مربوط به ویژگی های فردی گروه نمونه86-82
جداول ونمودارهای مربوط به توصیف سوالات عوامل استرس زای عمومی محیط کار96-87
جداول ونمودارهای توصیف سوالات عوامل استرس زای اختصاصی محیط کار103-98
جداول ونمودارهای توصیف سوالات عوامل استرس زای روانی اجتماعی محیط کار117-105
جدول و نمودار رتبه بندی بندی عوامل استرس زای عمومی محیط کار 97
جدول و نمودار رتبه بندی بندی عوامل استرس زای اختصاصی محیط کار 104
جدول ونمودار رتبه بندی بندی عوامل استرس زای روانی اجتماعی محیط کار119-118
جداول ونمودار مقایسه بخش های فنی واداری هر یک ازعوامل دربررسی فرضیه ها133-120
نمودارچارچوب نظری تحقیق بر اساس نتایج حاصله 140
جدول رتبه بندی بیشترین استرسورهای اثر گذار محیط کارنیروگاه 144
نمودار رتبه بندی بیشترین استرسورهای اثر گذار محیط کارنیروگاه 145

بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

این تحقیق در قالب فرمت Word در 40 صفحه میباشد.

بسیار جامع و شامل منابع و مأخذ و چکیده میباشد.

مقاله بررسی فقهی حقوقی طلاق عسروحرج - 75 صفحه

فهرست مطالب
مقدمه
1ـ تعاریف عسروحرج
الف ـ تعاریف لغوی
ب ـ تعاریف حقوقی.
2ـ تعاریف عسر و حرج در متون فقه
الف ـ تعریف عسروحرج در قرآن
ب ـ عسروحرج در روایات و احادیث
1ـ قاعده عسروحرج و ارکان فقهی آن
2ـ اوصاف اختصاصی قاعده عسروحرج
نظریه «حادثه پیش بینی نشده» یا «نظریه تغییر اوضاع و احوال»
نتیجه
1ـ نظریه مرحوم شیخ مرتضی انصاری
2ـ نظریه حضرت  امام خمینی (ره )
سابقه اصلاحات قانونگذاری
چگونگی اقامه دعوی به درخواست زن مطابق ماده مصوب 1314
فصل دوم: تحول تاریخی ماده 1130 قانون مدنی
1ـ ظهور قاعده عسروحرج در اولین اصلاحیه ماده 1130 قانونی مدنی
2ـ مبنای فقهی اصلاح ماده 1130 قانون مدنی
3ـ دایره شمول عسروحرج در ماده 1130 اصلاحی
عسروحرج مورد نظر قانونگذار معطوف به آینده است
معیار تمیز عسروحرج در ماده 1130اصلاحی 1361
مصادیق «خاص» عسروحرج زوجه و ماده 1130 قانون مدنی
4ـ ماهیت عسروحرج زوجه در ماده 1130 قانون مدنی
5ـ آخرین اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی و مصادیق اجرائی آن
6ـ منظور از آخرین اصلاحیه قانونگذاری چیست؟
7ـ دلائل اثباتی عسروحرج زوجه
8ـ ضرورت صدور حکم بر مبنای اثبات عسروحرج زوجه
9ـ عناوین موضوعی عسروحرج زوجه در ماده 1130 قانون مدنی
10ـ تقسیم بندی عناوین عسروحرج زوجه
1ـ عسروحرج زوجه در نتیجه عوامل طبیعی یا عسروحرج حقیقی
الف ) عسروحرج زوجه در نتیجه اعتیاد مضر غیر قابل تحمل
ب ) عقیم بودن زوج و عسرو حرج حقیقی زن
ج ) جلوگیری از بچه دار شدن زن و عسروحرج زوجه
2ـ عسروحرج در نتیجه عوامل خارجی یا عسروحرج واقعی
الف ) حبس قطعی و طولانی زوج و عسروحرج زوجه
ب ) غیبت طولانی شوهر و عسروحرج واقعی زن
ج ) ترک زندگی خانوادگی از ناحیه شوهر و حرج زن
3ـ عسروحرج شخصی و موقعیت زوجه
الف ) استنکاف یا عجز شوهر از نفقه و عسروحرج زن
ب ) عسروحرج شخصی زن و طلاق با وکالت زن
قاعده عسروحرج در آراء قضایی
1ـ اعتیاد زوج و عسر و حرج زوجه
2ـ غیبت زوج و عسروحرج زوجه
3ـ ترک نفقه و عسروحرج زوجه
4ـ انتخاب همسر دیگر و عسروحرج زوجه
نتایج عسروحرج زوجه و وظایف کنونی
فهرست منابع  

مقدمه

پیوند زناشویی در اسلام همانند قراردادهای دیگر بشر نیست آثاری که بر آن بار می شود صرفا حقوق مادی نیست بلکه پیوندی مقدس است که برای آرامش روح و جسم بشر، لازم و ضروری است. قرآن کریم در آیات بسیاری به آن فرمان داده و افراد بی همسر را تشویق بدان کرده است. پیامبر عظیم الشأن و ائمه اطهار (ع) نیز بسیار به ازدواج تأکید کرده اند و در بر انگیختن مسلمانان از هر وسیله ممکن استفاده کرده اند، پیامبر گرامی تأکید می کنند که خداوند، یاور کسانی است که به ازدواج، پناه می آورند، افتخار می کنند که ازدواج، نسبت اوست و برائت می جویند از کسانیکه از ازدواج روی گردانند و مسلمانان را بر حذر می دارند از این که بخاطر ترس از فقر و ناداری، تن به ازدواج ندهند.

همان گونه که در اسلام، ازدواج، امری مقدس و پسندیده است و برای ثبات و پایداری آن تاکید فراوان شده، طلاق، امری ناپسند و نا مقدس است و برای جلوگیری از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده و از آن درکلمات شارع مقدس، به مبغوض ترین حلالها تعبیر شده و امری است که خشم خداوند را به دنبال دارد. بدترین خانه نزد خداوند، خانه ای است که به واسطه طلاق، از هم پاشیده باشد. خداوند از کسانی که به طلاق روی می آورند، بیزار است و هنگامی که طلاق رخ می دهد، عرش خداوندی به لرزه در می آید. اسلام به ازدواج، امر می کند و مسلمانان را به تشکیل زندگی خانوادگی، تحریک می کند به جهت زندگی سعادتمند آرامش فکری، روحی و اخلاقی وجسمی، هر چند انگیزه های تشکیل خانواده، بسیار است و می تواند عامل درونی و تقاضای فطرت باشد و یا نیاز اقتصادی و ازدیاد نسل، ولی هدف از تشکیل زندگی زناشویی، سعادت انسان است. برای رسیدن به این هدف، اسلام برای تشکیل خانواده، پاکی و دین داری، پرهیزگاری و سایر صفات نیک انسانی زن و مرد را با توجه بیشتری مد نظر قرار می دهد و بی دقتی در امر خطیر ازدواج را شایسته زن و مرد نمی داند هر یک از زن و مرد به حکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصی دارند که...