قواعد فقه (بخش مدنی) قواعد فقه 1 حقوق پیام نور
کتاب قواعد فقه (بخش مدنی)
تالیف دکتر مصطفی محقق داماد
منبع درس قواعد فقه 1 رشته حقوق پیام نور
از ابتدای کتاب تا قاعده تلف مبیع قبل از قبض
شامل 178 صفحه از کتاب در قالب 95 صفحه pdf
مقاله جایگاه زن در قانون مدنی ایران 25 ص
قبل از طلوع آفتاب درخشان اسلام (در دوران جاهلیت) در سرزمین عرب ظلم‌های چشمگیر و استبدادهای فراموش ناشدنی را بالای زنان انجام می‌دادند، زن‌ها را مالک و متصرف در نفس و مال شان نمی‌دانستند. آنها را به شکل اشیا و کالاهای تجارتی خرید و فروش می‌نمودند. برای آنها حق اختیار انتخاب شوهر و حق وارثت در مال داده نمی‌شد. آنها به شکل مال موروث به وارثت گذاشته می‌شدند، حق تصرف اموال را نداشتند، در مراسم مذهبی برای شان جایگاه نبود، تا جایی رسید که کشتن، حتا زنده به گور کردن زنان را روا دانسته و انجام این عمل را نشانه شرافت و عزت پدران تلقی می‌نمودند چنانچه از این عمل شنیع آنها قران کریم حکایت می‌کند، ترجمه: وقتی‌که مژده داده شود یکی آنها را به تولد دختری، آنقدر ناراض و خشمگین میشود، چهره اش سیاه می‌گردد، پر از غم و اندوه، پنهان میشود از قوم از ناخوشی آنچه مژده داده شده و به وی (تولد دختر) در فکر و تامل فرو می‌رود که آیا این را زنده بگذارم به حالت ذلت و رسوایی، یا اینکه در آورم این را زیر خاک (زنده در گور کنم) آگاه باشید ای انسان‌ها چه فیصله بدی بود که اینها انجام می‌دادند، (سوره نحل آیه‌های 58-59) این هم یک عمل ناشایسته و ظلم فراموش ناشدنی بود که انجام می‌دادند. ............................
مقاله سرقفلی در حقوق ایران
برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 24صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن
مقاله نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن
تعداد صفحات: 16
فرمت فایل:word
خزر - کاسپین
دریایی که ما در ایران آن را دریای خزر مینامیم در خارج از ایران به نام «کاسپین» یا «دریای قزوین» شناخته میشود.
ما در ایران این دریا را به نام قوم «خزر» که در کرانههای شمالی آن مسکن داشتند و پایتختشان ایتل در مصب رود ولگا بود میخوانیم و دیگران آن را به نام قوم «کاسپ» که در کرانه های جنوبی دریا - درقلمرو ایران - زندگی میکردند میشناسند. و «کاسپ» قومی است که شهر کنونی قزوین نیز به نام آنها خوانده میشود.
درهرحال اینکه ما دریا را به نام قومی که در ساحل شمالی آن میزیستند میخوانیم و دیگران به نام قومی که در ساحل جنوبی آن بودند مینامند، نشانی از این شناخت همگانی است که این آبدان بسته محاط در خشکی به مردمی که در اطراف آن زندگی میکنند تعلق دارد. این شناخت و تلقی همگانی که در طول تاریخ وجودداشته در عهدنامه مورخ 25 مارس 1940 ایران –شوروی و اسناد مربوط به آن انعکاس پیداکردهاست. طرفین معاهده این دریا را «دریای ایران و شوروی» توصیف و بر «اهمیت خاص» آن برای هردوطرف تأکید کردهاند. در این اسناد، تفاهم بسیار روشن طرفین درخصوص دو اصل مهم تثبیت گردیدهاست: اول اصل تساوی دوطرف در دسترسی به دریا و استفاده از آن، دوم اصل بسته بودن دریا به روی بیگانگان یعنی کشورهایی که در ساحل این دریا قرارندارند.
2ـ وضع حقوقی و انعکاس آن در معاهدات 1921 و 1940
اصل تساوی حقوق دوطرف نسبت به سرتاسر بحرخزر پیشتر هم به موجب معاهدة مورخ 26 فوریه 1921 به رسمیت شناخته شدهبود. آنچه در عهدنامة 1940 تازگی دارد توافق در ایجاد یک منطقة انحصاری صید ماهی برای هریک از طرفین است که پهنای آن تا ده مایل از ساحل امتداد پیدامیکند. به حسب مقررات این عهدنامه، طرفین از تجاوز نسبت به منطقه انحصاری یکدیگر ممنوع میباشند ؛ ولی تساوی حقوق آنها در ورای منطقة انحصاری مزبور بر همان اساس سابق باقی ماندهاست. درواقع تخصیص این منطقة انحصاری جهت صید و محدودکردن آن به عرض ده مایل از ساحل شاهد دیگری است بر تفاهم طرفین درخصوص اصل تساوی حقوق آنها در سرتاسر دریا که مبنای هردو معاهدة 1921 و 1940 به شمار میآید.
3ـ وضع حقوقی هنوز تغییر نکردهاست
وضعی که در بالا به آن اشاره کردیم ازنظر حقوق بینالملل، علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، همچنان معتبر و پابرجا تلقی میشود. بعلاوه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیة مورخ 21 دسامبر 1991 آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شدهبود اعلام داشتهاند. بنابراین فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی نه واقعیت دریای خزر را میتواند تغییر دهد و نه در وضعیت حقوقی آن در قبال ایران میتواند مؤثر افتد. چیزی که هست درآن زمان که عهدنامه های 1921 و 1940 منعقد میشد هنوز امکان استفاده از منابع معدنی زیر بستر آبهای دریا مطرح نبود و طبیعی است که درآن عهدنامه ها چیزی دراین باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شدید کمپانیهای خارجی به ظرفیتهای بالقوة کشورهای پیرامون خزر در سالهای اخیر و مخصوصاً وجود منابع قابل ملاحظة نفت و گاز دراین منطقه، سبب شدهاست که بحث و گفتگو دراین باره زیاد شود و احیاناً این بحثها با هیجانات و بدگمانیهایی نیز توأم گردد. متأسفانه مداخلات و تحریکاتی که از خارج از منطقه سرچشمه میگیرد- و برمبنای سیاستها و ملاحظاتی که کمترین علاقهای با منافع و آرزوهای ملتهای مستقر در ساحل این دریا ندارد مطرح میشود- فضای سالم و آرامی را که برای بررسی مسائل و اتخاذ تدابیر عملی جهت حل مناقشات لازم است آلوده ومشوش میگرداند.
مقاله تبعید، نوعی کیفر در فقه و حقوق است
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:17
فهرست و توضیحات:
مقدمه
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
تبعید، نوعی کیفر در فقه و حقوق است
تبعید در لغت به معنای: 1- دور کردن 2- راندن 3- کسی را از شهر بیرون کردن و به جای دور فرستادن است.
به نفی بلد در زبان انگلیسیtransport می گویند. در اصطلاح؛ مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود برای مدتی معین به سکونت در محل دیگری محکوم می گردد. این اصطلاح ظاهراً پس از مشروطه در ایران رواج یافته و امروزه در متون قانونی بسیار متداول است در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب»و«نفی»(یا نفی بلد) به همین معنا (نفی) بسیار شایع تر بوده است.
با استناد به آیه 33 سوره مبارکه مائده، احادیث معتبر و سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی(ع) مجازات تبعید مشروعیت یافته و درباره عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم از جمله محاربه، زنا و قتل، اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است.
درباره حد یا تعزیر بودن تبعید اختلاف نظر وجود دارد: چنانچه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود آن در شرع دقیقاً مشخص نشده همچنانکه نظر مشهور همین است تبعید نوعی حد خواهد بود زیرا در پاره ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر میزان تبعید مشخص شده است ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبه غالبی دارد و در مواردی خاص میزان تعزیر در شرع معین گردیده احتمال تعزیر بودن تبعید به طور جدی مطرح می شود به تصریح برخی فقهای شیعه حاکم اسلامی برای برخی جرایم می تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده اند برخی از اهل سنت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته اند.