بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه
گزارشگری تغییرات حسابداری
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:26
چکیده :
بعد از انتشار بیانیه شماره 20 APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری و تسری به آینده از قابلیت مقایسه صورتهای مالی می کاهد، لذا در این نوشتار سعی شده است دیدگاههای تئوریک موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد و به همین منظور کلیه بیانیه های APB و FASB در این زمینه گردآوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق فراهم آوردن مبنایی جهت تدوین و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران بوده است تا بتوان استاندارد مربوط به تغییرات حسابداری را به گونه ای ارایه نمود که بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای انتفاعی افزوده گردد. بر مبنای نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد که روش تسری به گذشته می تواند به عنوان روش اصلی گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری توصیه شود.
واژه های کلیدی: تغییرات اختیاری، تغییرات غیر اختیاری، روش دوره جاری، روش تسری به گذشته، روش تسری به آینده
Abstract
Subsequent to issuance of APB opinion No.20, "Accounting changes", in the context of reporting accounting changes, the adequacy of this opinion in disclosure requirements and enhancement of the year-to-year comparability of financial statements has been questioned by scholar circles. Some accounting scholars argue that "cumulative effect" and "prospective application" methods of accounting for such changes diminish the year-to-year comparability of financial statements. Therefore, this paper analyzes the APB opinions and FASB statements about reporting changes in accounting principles. The purpose of this analytical review is providing the basis for standard setting for accounting changes in Iran to enhance comparability of financial statements. The results of this review suggest that the retroactive application as the prime method for reporting changes in accounting principles could be recommended.
Keyword: Voluntary change, Mandated change, Current Period Method, Retroactive Method, Prospective Method
مقدمه
قابلیت مقایسه گزارشهای مالی یک واحد تجاری در طی دوره های مختلف به منظور درک صحیح فعالیتهای آن واحد ضروری می باشد. در واقع حسابرسان این موضوع را که اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی به طور یکنواخت به کار گرفته شده اند، تأیید می کنند (Zeff, P.555)[1].
مفهوم ثبات رویه[2] شخصیت حسابداری را ملزم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می نماید، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را به کاربرد، مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن وجود داشته باشد. اگر یک شخصیت حسابداری روشهای خود را برای اندازه گیری و ثبت رویدادها، به تکرار تغییر دهد، مقایسه نتایج یک دوره مالی با دوره های مالی بعد و همچنین صورتهای مالی دیگر شرکتها امکان پذیر نخواهد بود. همواره این فرض اساسی وجود داشته که اصول حسابداری به طور یکنواخت نسبت به دوره های مالی قبل به کار گرفته می شوند اما بدلیل تغییرات مداوم و مستمر که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، ممکن است فرض فوق صادق نباشد و تغییر در اصول و روشهای حسابداری جهت هماه نگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. تغییر در یک اصل حسابداری مورد استفاده توسط یک واحد گزارشگر می تواند اندازه های صورتهای مالی[3] و به طور کلی درآمد دوره، ارزش دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و یا بدئی های واحد تجاری و سایر اطلاعات حسابداری مرتبط را به نحو با اهمیتی تحت تأثیر قرار دهد. به طور خلاصه تغییر در روش حسابداری می تواند اثرات با اهمیتی بر روی صورتهای مالی دوره جاری و دوره های آتی داشته باشد. افشای نامناسب اثرات تغییر می تواند تفسیر مناسب اطلاعات مالی را مشکل ساخته و قابلیت مقایسه چنین اطلاعاتی را کاهش دهد. یکی از دل مشغولیهای حسابداران نیز به نحوی افشای تغییر و همچنین چگونه تأثیرگذاری تغییر بر قابلیت مقایسه در طی دوره های زمانی مختلف، مربوط می شود.
با توجه به اهمیت موضوع تغییر در اصول و روشهای حسابداری، کمیته تدوین اصول حسابداری[4] بیانیه شماره 20 را در این زمینه تدوین نمود.[5] براساس این بیانیه تغییرات حسابداری دارای سه طبقه شامل تغییر در اصول و روشهای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر می باشد و برای گزارشگری تغییرات حسابداری سه روش اثر انباشته[6] (روش دوره جاری)، روش تسری آثار تغییر به گذشته[7] و تنظیم وارایه مجدد صورتهای مالی (روش تسری به گذشته ) و روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی بدون در نظر گرفتن آثار انباشته (روش تسری به آینده)[8] پیشنهاد شده است.
هنگامی که APB بیانیه شماره 20 را در سال 1971 منتشر کرد شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای برخی نظرهای مخالف برای افشای آثار تغییرات حسابداری بودند. گروه مخالف عقیده داشتند که روش آثار انباشته (روش دوره جاری) و روش تسری به آینده، قابلیت مقایسه صورتهای مالی را که از ضروریات کیفی صورتهای مالی است از بین می برد. آنان معتقد بودند که ارایه آثار تغییرات حسابداری بر مبنای روش تسری به گذشته (ارایه مجدد صورتهای مالی) قابلیت مقایسه صورتهای مالی را افزایش می دهد. شاید یکی از دلایلی که درک بخشهای مختلف بیانیه فوق را مشکل می سازد ناشی از اصلاحاتی بوده که توسط کمیته به منظور دستیابی به یک متن که بتواند موافقت حداقل اعضای را بدست آورد، در پیش نویس بیانیه انجام شده است. هر چند شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای نظریاتی مخالف نظر اکثر اعضای بودند، به علت موافقت 66 درصد اعضای بیانیه مزبور به تصویب رسید.
کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا(ACSEC)[9] به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سیستم فعلی گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری مناسب و کافی می باشد؟ این کمیته در تاریخ 25 مارس 1977 در نامه ای خطاب به FASB خواهان تجدید نظر در بیانیه شماره 20 APB شد.
در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته می شود که الزامات موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری کافی نمی باشد. سپس به انتقاد از روشهای حسابداری «اثر انباشته» و «تسری به آینده» برای گزارشگری تغییر می پردازیم زیرا بنظر می رسد که این روشها قابلیت مقایسه صورتهای مالی را در طی سالهای مختلف از بین می برد. در ادامه، این بحث مطرح می شود که استانداردهای موجود حتی برای انعکاس اصول عمومی افشای تغییرات حسابداری کافی نیست و در واقع ترکیبی از یک مجموعه قواعد است که ممکن است برای استفاده کننده صورتهای مالی نیز قابل استفاده نباشد. هدف نهایی از این نوشتار ایجاد زمینه مناسبی جهت طرح و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران است به نحوی که این استاندارد از نقاط ضعف استاندارد APB برخوردار نباشد.
تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری
طرز عمل فعلی در مورد تغییر در اصول حسابداری به این امر بستگی دارد که آیا تغییر داوطلبانه (به اختیار مدیریت ) با دستوری (الزام شده توسط بیانیه یک هیأت صلاحیت دار) بوده است. تغییرات اختیاری[10] حسابداری به تغییراتی گفته می شود که بر اثر عوامل درونی مؤسسه ایجاد می شود و مدیریت می تواند به طور مناسبی آنها را کنترل کند. در حالی که تغییرات غیراختیاری حسابداری[11] (دستوری) بر اثر عوامل بیرونی بوجود می آیند (مجامع ذی صلاح حرفه ای مثل APB و FASB) و به همین علت، مدیریت کمترین کنترلی روی این نوع تغییرات از نظر تعیین مقدار و موضوع یا زمان وقوع آن نخواهد داشت. بنابراین تغییرات غیراختیاری حسابداری خصوصیت کامل یک تغییر حسابداری را که مد نظر مجامع حرفه ای حسابداری است، بیشتر از تغییرات اختیاری دارا می باشد. در تغییرات اختیاری حسابداری، ایجاد تغییرات بیشتر به علت انتخاب بهینه مدیریت از میان روشهای پذیرفته شده و با توجه به پیش بینی او از آینده شرکت خواهد بود، در حالیکه در مورد تغییرات غیراختیاری، ایجاد تغییرات حسابداری بستگی به نظر مجامع ذی صلاح حرفه ای دارد.
به طور کلی، تغییرات اختیاری حسابداری می توانند به عنوان پیامهایی در زمینه سرمایه گذاری، تولید شرکتها و نیز انتظارات درباره جریانهای نقدی آتی، مورد استفاده قرار گیرند (مانند مالیاتهای پرداختی)، یا از طرف دیگر ممکن است به منظور پیروی از برخی الزامات، ایجاد شده باشند (برای مثال، ایجاد بدهی یا سایر قراردادها) و یا در برخی مواقع، به خاطر تمایلات مدیریت به هموارسازی سودهای غیرعادی در دوره های مختلف و یا به منظور حفظ روند سودهای فعلی از سقوط و کاهش بوجود آیند.
و...
NikoFile
مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:23
فهرست مطالب:
مقدمه
تعاریف و اشکال ترکیب
انگیزههای اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان
جایگاه قانونی موضوع در ایران
چشمانداز مقررات جدید مالیاتی
پیشنهاد و زمینههای رفع اشکالات
منابع
چکیده:
مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و کارشناسان را نیز بهتفکر در زمینههای شناسایی ساختار، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و مالی، ارزیابی جایگاه قانونی خودو… واداشته است. در بسیاری از موارد، اصطلاحات یادشده درمانی شکلی برای رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمانها و نهادهای غیرخصوصی محسوب میشود و یا طرفهای تجاری خارجی دارای این عنوانها موجب جلب توجه طرف ایرانی به ساختارهای مدیریتی آن میشود. در برخی موارد نیز آثار ترکیب و ادغام شرکتها و گروه شرکتها با بررسیهای دقیق کارشناسی ارزیابی شده، و بعضا" تحت شرایطی ساختار مورد نظر اعمال شده و یا بهواسطه وجود موانع و ابهاماتی عملی نشده است.
طرح موضوعات فوق به هر دلیلی که باشد به علت نیاز به توجه و ارزیابی دقیق جوانب آن درسطوح مربوط، رو به عمومیتیافتن است. اما نبود جایگاه روشن و تعریفشده در قانون تجارت برای گروه شرکتها و کنسرسیوم و تعلق مالیاتهای سنگین در صورت بهکارگیری موارد ادغام و ترکیب، از مهمترین موانع و باعث ایجاد ابهام است. در این راستا توجه به سیر تکاملی شرکتها در کشورهای پیشرفته میتواند شکلگیری ساختارهای مورد لزوم را سرعت بخشد.
در این مقاله کوشش خواهد شد با تمرکز بر بخش مقررات مالیاتی ساختارهای مالکیتی شرکتها، انگیزههای اقتصادی ترکیب در واحدهای تجاری بهطور مختصر تشریح شود و موانع و ابهامات حقوقی در مقررات موجود ارزیابی گردد. از آنجا که اصلاحات اخیر قانون مالیاتها و بهطور مشخص ماده 111 تا حدودی بخشی از موانع مالیاتی مربوط را مرتفع خواهد کرد، ضمن ارزیابی این اصلاحات، مقررات مالیاتی کشور انگلستان در زمینه گروه شرکتها و کنسرسیوم بهعنوان نمونهای با قدمت و پشتوانه غنی بهمنظور مقایسه و شناسایی نقاطضعف موجود در ایران ارائه شده است. حاصل این مقایسه میتواند پیشزمینهای باشد تا توجه مراجع ذیربط را در صدور احکام مالیاتی جلب کرده و شاید در اصلاحات دیگری که پس از گسترش تشکلهای مورد بحث ضرورت یابد، مفید واقع شود.
تعاریف و اشکال ترکیب
ترکیب واحدهای تجاری عبارت است از اجتماع واحدهای تجاری جداگانه در چارچوب یک شخصیت اقتصادی که براثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا در نتیجة کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر، پدید میآید. کنترل در همین تعریف عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری بهمنظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن.
ترکیب واحدهای تجاری به دلایل مختلف و به شیوههای گوناگون صورت میپذیرد. ترکیب میتواند:
از نظرمورد معامله: 1) حقوق مالکانه (سهام یا سهمالشرکه) و یا 2) خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحد دیگر باشد،
ازنظر مابهازای معامله:
1) صدور سهام جدید،
2) پرداخت وجه نقد و یا
3) سایر داراییها باشد،
ازنظر طرفین معامله بین:
1) سهامداران واحدها و یا
2) مدیران یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاری دیگر صورت گیرد، و
از نظر شخصیتهای حقوقی متضمن:
1) ایجاد یک واحد جدید برای کنترل واحدهای ترکیب شونده،
2) انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیبشونده به واحد تجاری دیگر و یا
3) انحلال یک یا چند واحد ترکیبشونده باشد.
ترکیب واحدهای تجاری ممکن است از طریق تحصیل ، به رابطه اصلی و فرعی منجر شود که در آن، تحصیلکننده، واحد تجاری اصلی و تحصیلشونده، واحد تجاری فرعی نامیده میشود.
ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به ادغام واحدها منجر شود. ادغام معمولا" ممکن است به یکی از دو شکل زیر صورت پذیرد:
الف) داراییها و بدهیهای یک واحد تجاری به واحدهای تجاری دیگر انتقال یابد و واحد تجاری اول منحل شود .
ب ) داراییها و بدهیهای هر دو واحد تجاری به واحد تجاری جدیدی منتقل و هر دو واحد منحل شوند .
انگیزههای اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
در ترکیب واحدهای انتفاعی به شکل تحصیل سهام عادیِ سایر واحدها، خالص داراییهای آن واحدها تحت کنترل واحد خریدار قرار میگیرد. سهام عادی یک شرکت، معرف حق مالی دارندگان آن نسبت به خالص داراییهای آن شرکت است. انگیزه ترکیب واحدهای انتفاعی، عموما" افزودن ارزش واحدهاست. انگیزههایی که بهدنبال آثار پدیدة همافزایی به معنای فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای متشکله آن است. مهمترین دلایلی را که به تصمیمگیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی میشود میتوان چنین برشمرد:
الف) در مواردی که دو شرکت با فرایند تولید مشابه ترکیب میشوند میتوان انتظار داشت که برخی از هزینههای ثابت و سربارها و فعالیتهای تکراری حذف شود. این دلیل در ادغامهای افقی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ب) در مواردی که یک شرکت محصول شرکتی دیگر را بهعنوان نهاده تولید، مصرف میکند هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید بهسهولت انجام میگیرد. بسیاری از ادغامهای عمودی بههمین انگیزه صورت میگیرد.
پ) در برخی موارد با تحت کنترل درآوردن واحدی که بهدلیل ناکارآمدی مدیریت ظرفیتهای بلااستفاده دارد، میتوان با اعمال مدیریت کارآمد میزان بهرهوری داراییها را افزایش داد.
ت) گاهی بهمنظور اجرای سیاستهای توسعهای و با فرض در اختیاربودن منابع مالی مورد نیاز، تحصیل یک واحد موجود منطبق با هدفهای خریدار، صرفهجویی زمانی مهمی را در مقایسه با عملیات ایجاد واحد و نصب ماشینآلات و تأسیسات بهوجود میآورد.
ث) در مواردی، تصمیمگیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی با انگیزه کاهش ریسک و مخاطرات در محیط تجاری صورت میگیرد.
ج) ترکیب واحدها ممکن است موجب دستیابی سریعتر به منابع مالی، بهکارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینههای مالی و یا افزایش اعتبار گردد.
چ) گاهی دو یا چند واحد انتفاعی با اتحادی استراتژیک بهمنظور توسعه محصولات و خدمات جدید، ورود به بازارهای جدید منطقهای و بینالمللی و یا بهبود فرایندهای تبدیل منابع ترکیب میشوند.
ح) در مواردی یک شخصیت حقوقی بهمنظور افزایش بهرهوری واحدهای عملیاتی تحت اداره خود، و فراغت از فرایند تصمیمگیری در سطوح عملیاتی و توجه ویژه و تخصصی به سطح استراتژیک، با برقراری روابط قانونی بهجای ارتباط درونسازمانی و تجزیه شخصیتهای عملیاتی آنها را به شخصیتهای حقوقی مستقل تبدیل میکند.
علاوه بر موارد فوق، افزایش سود هر سهم بهواسطه انتظارات نتایج مثبت در اثر همافزایی و همچنین مزایا و صرفهجوییهای مالیاتی در ردیف انگیزههای ترکیب واحدها مطرح شده است.
درخصوص مزیتهای مالیاتی هر چند سوابق تاریخی اشاراتی به انگیزه اقدام به ترکیب دارد، لیکن اصولا" دلایل برشمرده شده، انگیزههای اولیه و اصلی برای تصمیمگیری به ترکیب واحدهای انتفاعی است و احکام خاص مالیاتی و بهعبارت دیگر مزیتهای مالیاتی مربوط، تسهیلکننده انگیزههای فوق است. چه در غیاب مزیتهای مزبور، مقررات مالیاتی خود مانعی در بهکارگیری مکانیزمهای ترکیب است که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.
و...
NikoFile
مفهوم حسابرسى
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:27
چکیده:
حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد بهعمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و بهطور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.
پشت این تعریف دنیاى حرفهاى گستردهاى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیمگیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمانهاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایههاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیتهاى اقتصادى بهخصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مىکنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمانهاى وسیع قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاهها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرحها و برنامههاى آینده اتخاذ مىکنند، بر مبناء گزارشهاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن بهدست آنها مىرسد بنیان نهند.
همچنین سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً اندوختههاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکتهاى سهامى گوناگون مىگذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایههاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکتها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورتهاى مالى و گزارشهاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهامداران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را بهصورتهاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامههاى خود به مصرف مىرساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بىنیاز نیست. بهعلاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات بهدست مىآید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارشهاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .
کیست که بگوید این اطلاعات مالى که بهصورت ترازنامهها و صورتهاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام بهعمل آمده، یا باید بهعمل آید، درست است و مىتوان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیتهاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیتها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیتهاى روزانه و چه در اجراء برنامههاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابلقبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤالها مربوط به چگونگى وظیفهاى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارشها و اطلاعات و آمار ایفاء مىکنند.
همچنین سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً اندوختههاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکتهاى سهامى گوناگون مىگذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایههاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکتها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورتهاى مالى و گزارشهاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهامداران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را بهصورتهاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامههاى خود به مصرف مىرساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بىنیاز نیست. بهعلاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات بهدست مىآید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارشهاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد.
کیست که بگوید این اطلاعات مالى که بهصورت ترازنامهها و صورتهاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام بهعمل آمده، یا باید بهعمل آید، درست است و مىتوان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیتهاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیتها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیتهاى روزانه و چه در اجراء برنامههاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابلقبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤالها مربوط به چگونگى وظیفهاى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارشها و اطلاعات و آمار ایفاء مىکنند.
امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان و تا اندازهاى در کشور ما نیز، صورتهاى مالى حسابرسى شده وسیلهٔ مناسبى براى نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع و به مورد مالى در خصوص مؤسسات و شرکتها و بانکها و حتى اشخاص عمده از قبیل مقاطعهکاران و بالاخره دستگاههاى دولتى و در نهایت امر دولت مرکزى تلقى مىشود. منظور از صورتهاى مالى حسابرسى شده، ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر جداول و یادداشتهاى مربوطه است که به وسیلهٔ یک یا چند حسابرس مستقل مورد حسابرسى قرار گرفته و عقیدهٔ حرفهای این حسابرس یا حسابرسان نسبت به درستى و قابل بودن آنها در طى گزارشى موسوم به گزارش حسابرسى ابراز شده باشد.
بسیارى از اصطلاحاتى که در زمینهٔ دانشهاى حسابدارى و حسابرسى مستقل بهکار مىروند در بادى امر بهصورت ترجمه یا اقتباس از اصطلاحات و کلمات خارجى وارد زبان ما شدهاند ـ از آنجا که این اصطلاحات برحسب آنکه از متون فرانسوی، انگلیسى و یا آمریکائى و غیره به زبان فارسى راه یافته باشند متفاوت مىباشند، گاه تعمیرات و مفاهیم متفاوتى به ذهن خواننده القاء مىشود، لذا در انتهاء کتاب فرهنگ مختصرى از لغات و اصطلاحات بهکار برده شده درج گردیده است.
و...
NikoFile
آییننامة معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:16
چکیده :
مادة 1. تعاریف
منظور از "سازمان،" در این آییننامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است."معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است."تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقهبندی شدة اوراق بهادار بهکار میرود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکتها."عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده."تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار."مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" میتواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد."سفارش،" درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط "مشتری" به کارگزار ارائه میشود."قیمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات میشود."قیمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار میشود."قیمت محدود،" نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف "مشتری" به کارگزار اعلام میشود."قیمت معین،" نرخ ثابتی است که توسط "مشتری" برای انجام معامله به کارگزار اعلام میشود."واحد پایة معاملاتی متعارف،" حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط "سازمان" تعیین میشود."واحد پایة معاملاتی نامتعارف،" میزان اوراق بهاداری که از واحد پایة معاملاتی متعارف کمتر است."قیمت آغازین،" قیمتی است که در شروع جلسة رسمی معاملاتی برای هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعلام میشود."قیمت پایانی،" قیمت هر ورقة بهادار در پایان هر جلسة رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط سازمان اعلام میشود."حجم مبنا،" تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد."سهم شناور آزاد" هر شرکت، بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آمادة عرضه و فروش آن سهام میباشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند."دامنة نوسان قیمت،" پایینترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسة رسمی معاملاتی بورس، قیمت میتواند نوسان داشته باشد."بستن نماد،" توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طی دورة معین طبق دستورالعمل مربوطه میباشد."محدودیت حجمی،" حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانة معاملات وارد میشود. این رقم مضرب صحیحی از "واحد پایة معاملاتی متعارف" است."سپردهگذاری،" عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانة معاملات به ثبت رسیده است، قابلیت معامله پیدا میکند."تسویه و پایاپای،" مرحلة پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل میشود."نماد معاملاتی،" شناسهای است که برای هریک از اوراق بهادار بهصورت منحصر بهفرد در سامانة معاملات تعریف شده است. این شناسه میتواند بهصورت حروف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد."کد معاملاتی،" شناسة "مشتری" جهت انجام معاملة اوراق بهادار در سامانة معاملات است. این شناسه بهصورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو میباشد."کد معاملاتی گروهی،" شناسهای است که برای ورود سفارشهای خرید و یا فروش گروهی برای هر شرکت کارگزاری در سامانة معاملات تعریف شده است. این شناسه بهصورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو میباشد."سامانة معاملاتی،" سیستم رایانهای است که دریافت سفارشهای خرید و فروش، تطبیق سفارشها و در نهایت انجام معاملات از طریق آن انجام میشود."ایستگاه معاملاتی،" پایانة معاملاتی کارگزار است که با سامانة معاملاتی بورس در ارتباط میباشد. هر "ایستگاه معاملاتی" با کدی مشخص میشود که به آن "کد ایستگاه معاملاتی" گویند. ایستگاههای معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف میشود."معاملة بلوک،" معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمیشود. (مقرر گردید این بند مراعی بماند تا چگونگی دستورالعمل مربوطه مشخص گردد.)"معاملة ترجیحی،" انتقال سهام شرکتهای دولتی به کارکنان واحدها بهمنظور اجرای برنامههای خصوصیسازی است که به نرخ معینی انجام میشود."معاملات اشخاص خارجی،" خریدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجی است که حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط، اقدام به معاملة اوراق بهادار میکنند."معاملات دوطرفه،" معاملاتی است که کارگزار همزمان نقش کارگزار خریدار و فروشنده را برعهده دارد."معاملات خوشهای،" خرید یا فروش مجموعهای از اوراق بهادار است که بهطور یکجا معامله میشود."معاملات چرخشی،" معاملاتی است که با تکمیل چرخة آن ظرف یک جلسة معاملاتی، وضعیت مالکیت طرفین معامله تغییری نمیکند."معاملات مشروط،" معاملاتی است که برای انجام و یا نحوة تسویة آن، شرایطی برابر مقررات "سازمان" تعیین شده باشد."معاملات با اقربا،" خریدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقربای درجة یک (طبقة اول نسبی طبق تعریف قانون مدنی) است."معاملات اعتباری،" معاملاتی است که درصدی از ثمن معامله از طریق بانک و یا مؤسسة مالی یا اعتباری تأمین مالی شده باشد."معاملات تجدید ساختار،" انتقال اوراق بهادار از طرف شرکت مادر به شرکتهای تابعه با هدف تجدید ساختار است."معاملات عمده،" معاملاتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معاملات آن طی دورة معین، و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین، بیشتر باشد."خرید گروهی،" خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معین، و تخصیص آن به مشتریان است."فروش گروهی،" فروش اوراق بهادار تجمیعشدة تعدادی از مشتریان با کد معین کارگزار میباشد."انتقال قهری،" انتقال اوراق بهاداری است که با فوت دارندة آن به وراث قانونی وی صورت میگیرد."انتقال قانونی،" انتقال اوراق بهاداری است که به موجب قوانین خاص و یا با حکم دادگاه صالحه به شخص دیگری صورت میگیرد."شاخص،" نماگری است که تغییرات قیمت یا بازدة یک یا مجموعهای از اوراق بهادار را طی دورة زمانی مشخص نشان میدهد."پذیرش مضاعف،" پذیرش اوراق بهاداری است که علاوه بر بورس اوراق بهادار تهران در بورس دیگری نیز پذیرفته شده باشد."بازارگردان،" شخصی حقیقی یا حقوقی است که با مجوز "بورس،" و با هدف افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار معین و تحدید دامنة نوسان قیمت آن به دادوستد آن اوراق میپردازد.و...
NikoFile
گزارش کار آموزی حسابداری
تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
چکیده. فهرست مطالب .نتیجه گیری
شرکت ایزوگام کستر دلیجان در سال 1380 به ثبت رسیده و از سال 1382 تولید خود به صورت عادی آغاز کرد. سهام این شرکت به میزان 100 سهم 000/000/25 ریالی به مبلغ 000/000/500/2 ریال می باشد. این شرکت به صورت سهامی خاص اداره می گردد. تولید گونی فعالیت اصلی شرت می باشد. مجموع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده بازرسی یا بازرسان اجزای شرکت هستند. شرکت تولید هیئت مدیره ای متشکل از 3 نفر اداره می شود. مدیر عاملی از بین هیئت مدیره وظیفه انجام کارهای جاری شرکت را به عهده دارد. شرکت در کل 105 نفر پرسنل دارد: 15 نفر در دفتر مرکزی و 90 نفر در کارخانه.
نتیجه گیری:
سیستم حسابداری به دلیل وجود درمحیط ویندوز قابلیت های بالایی دارد و کار یک حسابدار را راحت کرده است. چون تنها بازدن یک دکمه هر نوع اطلاعات مورد نیاز حسابدار برای او قابل دسترسی است. اما سیستم نرم افزاری استفاده ازمهارت های یک حسابدار را که طی سال ها بدست آورده به حداقل می رساند و همچنین باعث بیکار شدن افراد میگردد، چون کارها را به قدری آسان کرده که تنها احتیاج به یک نفر برای ورود به اطلاعات است و پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر انجام می گردد.