دانلود مقاله تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

چکیده:

شرکت الکتریک خودرو شرق یکی از شرکتهای تحت پوشش گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(ختوقا) می باشد که در سال 76 به عنوان یک شرکت مستقل به ثبت رسید و سابقه ای 30 ساله در تولید سیم خودرو دارد.این شرکت در خرداد ماه سال 82 به صورت مشروط پذیرفته و پس از انجام تعهدات لازم در دی ماه سال 82 بطور رسمی در فهرست نرخهای سازمان بورس در تالار فرعی درج گردید.تولیدات این شرکت انواع دسته سیم،وایر شمع و کابل باطری مورد نیاز خودرو سازان می باشد که مشتریان عمده آن گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا می باشد.

در حال حاضر شرکت دارای 4 سایت می باشد:

سایت کارخانه پژوهش:نیازهای گروه صنعتی ایران خودرو شامل گروه پیکان ،پژو405،سمند و پارس تامین می شود.

سایت کارخانه پویش: نیازهای شرکت سایپا و سایر خودرو سازان تامین می شود.

سایت کارخانه پویا: دسته سیمهای پژو 206 و زانتیا تولید می شود.

فاز کارگاهی: انواع محصولات توسط پیمانکاران مونتاژ محصول تولید می گردد.

سرمایه شرکت در پایان سال 83 برابر با 52500 میلیون ریال بود که بر اساس مجمع 84/10/14 اختیار افزایش سرمایه  به میزان 100 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را به هیات مدیره تفویض نمود.تعداد سهامداران شرکت نیز در حدود 1725 نفر می باشد.

مواد اولیه و قطعات یدکی مصرفی شرکت شامل ترمینال فلزی و پلاستیکی ،انواع سیم و قطعات لوزم یدکی می باشد که در حدود 20 درصد این خریدها در سال 83 شامل خریدهای داخلی و 80 درصد بقیه از فروشندگان خارجی و با ارز یورو خریداری شده است و از لحاظ ارزش،بهای تمام شده ای معادل 410 میلیارد ریال را داشته است.از طرف دیگر بیشترین سهم بهای تمام شده تولید را در این شرکت ،مواد اولیه و قطعات مصرفی تشکیل می دهد.بطوریکه در سال 83 در حدود 91%بهای تمام شده را مواد اولیه مصرفی و سربار شامل شده است.جدول زیر ترکیب بهای تمام شده شرکت را به تفکیک نشان می دهد.

محصولات تولیدی شرکت دسته سیم انواع خودرو می باشد.دسته سیم یا درخت سیم کشی ،شامل مجموعه ای از رشته سیم بعلاوه انواع کنداکتور ها و سایر قطعات لاستیکی و پلاستیکی می باشد که مار انتقال برق به کلیه قسمتهای برقی خودرو از قبیل :چراغ ها،برف پاک کن ها،شیشه بالابر،سیستم تهویه ،سیستم ایمنی و رادیو پخش و ...را بر عهده دارد.

از لحاظ طبقه بندی ،دسته سیم جزء قطعات گروه A خودرو می باشد یعنی از نظر ایمنی فوق العلده با اهمیت بوده و دوام آن نیز برابر با عمر خودرو می باشد.از نظر ارزش نیز حدود 4 الی 5 درصد ارزش خودرو را شامل می شود.

عوامل موثر بر ارزش شرکت:

نرخ بازده سرمایه گذاری ها:

بازده دارایی ها طی 5 سال گذشته روندی صعودی را پیموده است و از 9 درصد در سال 79 به 17.3 درصد در سال 83 افزایش یافته استیکی از عمده ترین دلایل این امر افزایش نسبت گردش دارایی هاست که از رقم 0.74 در سال 79 به 1.11 در سال 83 افزایش یافته است و نشان دهنده استفاده بهینه تراز دارایی های شرکت است و دلیل ریگر افزایش نسبت سود خالص به فروش کل شرکت می باشد.این نسبت از رقم 12% در سال 79 به 15.6% در سال 83 افزایش یافته است.علت این موضوع کاهش بهای تمام شده به فروش شرکت به دلیل تولید محصولات با حاشیه سود مناسبتر ،کاهش نرخ ارز در سالهای پایانی و کاه نرخ دستمزد در بخش پیمانکاری بوده است.

ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت الکتریک خودرو شرق:

ریسک تجاری (business risk)

تقاضای آینده محصولات:در سال مالی 83 شرکت 579 میلیارد ریال فروش داشته است که از این مقدار 21 میلیارد ریال محصولات صادراتی(3.7%)و بقیه در بازار های داخلی به خودروسازان فروخته شده است.ترکیب مشتریان شرکت در جدول زیرین آمده است.تنها 95  درصد از محصولات شرکت را ایران خودرو و سایپا خریداری می کنند.بنابراین حیات و بقای الکتریک خودرو شرق وابسته به تقاضای این دو خودرو ساز است.

در سال 83 کل خودرو های تولیدی در کشور حدود 790 هزار خودرو بوده است که نسبت به سال قبل خود 20% رشد داشته است.می توان رشد 15.5 درصدی را برای سال 84 و رشد 10 درصدی را برای سال 85 در نظر گرفت اما برای سالهای بعد از سال 86 با توجه به دلایل زیر نمی توان چنین رشدی را برای تولید خودرو های سواری و همچنین تقاضای مصرف کنند گان داخلی پیش بینی کرد.

1)در حال حاضر حدود 5 میلیون خودرو در کشور تردد می کنند که 50 درصد این میزان در پایتخت است.

2)روزانه 65 میلیون لیتر بنزین برای حرکت خودروها به مصرف مِِی رسد که با توجه به برنامه تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال و سیاست خذف سوبسید بنزین و اجرای برنامه کارت هوشمند بنزین آینده تولید خودرو چندان روشن نیست.

3)سیاست خروج خودروهای فرسوده به کندی پیش می رود و کل خودروهایی که باید از شبکه خارج شوند قابل قیاس با کل خودروهای تازه وارد به شبکه جاده ای نیست.

4)حدود 17 میلیون نفر در استان تهران و بیش از 50 درصد این میزان در خود تهران ساکن هستند که با توجه به وضعیت جاده ای این کلان شهر که توان پاسخگویی به همین تعداد خودرو فعلی را هم ندارد و با مشکلات شدید آلودگی هوا و ترافیک مواجه است معلوم نیست که بتواند همین روند تقاضای گذشته را برای محصولات خودروی سواری خودرو سازان داشته باشد.

5)محصولات خودروسازان داخلی از لحاظ کیفیت در حال حاضر در سطحی نیست که قدرت رقابت پذیری با خودروسازان خارجی را داشته باشدو بتواند سهمی از بازارهای خارجی را بدست آورد.

از طرف دیگر الف) 12 میلیون خانوار در کشور داریم که اکثرا قشر جوان می باشند که هر یک از این خانوارها بطور بالقوه نیاز به یک خودروی شخصی دارند و ب) پیش بینی می گردد که رشد اقتصادی افزایش یابد و باعث بهبود نسبی وضعیت خانوارها گردد و تقاضا برای محصولات خودرویی افزایش داشته باشد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله شکنندگی مالی

شکنندگی مالی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

چکیده:

در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند
ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید
تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد
بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.
طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.
بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.  
 نظام نرخ ارز و بحران مالی
برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.
    
این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.
    
وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.
    
اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.
    
وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .
    
براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی است که در جامعه جهانی در شرف تکوین است. یکی از مهم ترین این تحولات پیشنهاد انعقاد پیمان چند جانبه در باره سرمایه گذاری است که گرچه تاکنون تلاش برای انعقاد چنین پیمانی در چارچوب «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» با شکست روبه رو شده است اما تلاش برای انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانی ادامه دارد. به موجب این پیمان، شرکت های خارجی باید بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعی در هر کجای دنیا و در هر بخش از اقتصاد که مایلند سرمایه گذاری کرده و مالک تمامی دارایی خود باشند و از حقوق و شرایط مساوی با سرمایه گذاران محلی برخوردار گردند. هیچ گونه کنترلی نباید بر ورود و خروج سرمایه اعمال شود و انتقال تکنولوژی نیز نباید منوط به برخی پیش شرط ها گردد.
    
    * نرخ ارز ثابت، شکنندگی مالی و پوشش خطر
    
    بحران ارزی که عموما با بحران بانکی همراه است طی یک فرآیند چهار مرحله ای محقق می شود که شامل مراحل زیر می باشد:
    
    - ابتدا دولت اعتبار بانک های داخلی و خارجی را تضمین می نماید.
    
    - بانک ها انگیزه لازم جهت پوشش ریسک مربوط به نرخ ارز خود را ندارند.
    
    - وام گیری و ایجاد اهرم به عنوان نقطه آغازین بحران، فزونی و شدت می یابد.
    
    - همزمان با ایجاد آشفتگی در نظام بانکی و ارزی، نرخ بهره افزایش می یابد.
    
نتیجه این فرآیند کاهش مداوم خروجی ها و بازده در سطح خرد و کلان اقتصاد می باشد. در چنین شرایطی آیا دولت با تضمین نرخ بهره پایین تر قادر است نظام مالی را از اعوجاج و آشفتگی برهاند و یا اینکه ساختار نظام بانکی را به سمت شکنندگی هرچه بیشتر سوق دهد.
ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید. افزایش نرخ بهره واقعی و کاهش دستمزد های واقعی پیامدی جز کاهش خروجی های اقتصاد نخواهد داشت. در عصر «برتون وودز» بحران ارزی و بحران بانکی همزمان صورت پذیرفت. بحران آسیا در سال 1997، شیلی در سال 1982 و بحران مکزیک در سال 1994 و همچنین بحران سوئد و فنلاند در سال 1992 نمونه های مشخصی از همزمانی این دو بحران بشمار می روند.
(Burnside، Eichenbaum وRebclo 1999) دو نوع ریسک نهفته در نرخ ارز را مورد ملاحظه قرار داده اند. نوع اول ریسک مربوط به وام های ارزی است که بر حسب پول ملی و محلی بازپرداخت می شود و دیگری ریسک ناشی از نکول وام های ارزی خارجی است. ریسک نوع اول، به دلیل تضمین دولت و عدم وجود انگیزه بانک ها در انجام معاملات و قراردادهای آتی، پوشش داده نمی شود. این محققین به منظور دستیابی به بازده مطلوب جهت پرداخت دستمزد کارکنان خود و در اختیار داشتن سرمایه در گردش مناسب مجبورند از بانک ها استقراض نمایند. بنابراین از دیدگاه شرکت ها هزینه نهایی هر واحد نیروی کار همان نرخ بهره ناخالص وام هایی است که شرکت استقراض نموده است تا حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید. بدیهی است که پرداخت نرخ بهره ناخالص پایین تر روی این وام ها، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می دهد. موضوع دوم نیز به نرخ ارز و ضرورت تغییر آن از وضعیت ثابت به نرخ کاهنده است. تحلیل انجام شده حاکی از این مطلب است که تضمین نرخ بهره پایین تر توسط دولت، گرچه حجم خروجی ها و بازدهی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می نماید و همچنین سطح دستمزدهای واقعی، تعداد بانک ها و حجم فعالیت شرکت ها را می افزاید لیکن شکنندگی بیشتر نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. زیرا در چنین شرایطی بانک ها قادر به پوشش ریسک ناشی از نرخ ارز، مربوط به وام های خارجی دریافتی، نبوده و بحران و ورشکستگی را در پیش رو خواهند داشت. کارکردهای بانک مرکزی که به نوعی نقش تضمینی دولت را ایفا می نماید در این زمینه که چگونه استراتژی های پوششی بهینه نظام بانکی را تعیین نماید بسیار حایز اهمیت است.
خلاصه اینکه نقش تضمین کنندگی دولت در نظام بانکی، حساسیت بانک ها را در بکارگیری استراتژی های پوششی کاهش می دهد و از سوی دیگر سیاست های مبتنی بر کاهش نرخ بهره گرچه آثار مثبتی بر متغیرهای اقتصادی از خود بر جای می نهد لیکن بر شکنندگی ساختار مالی بانک ها می افزاید و این وضعیت خود یک بحران را در پی خواهد داشت.
    * توسعه مالی، شکنندگی مالی و رشد
توسعه اقتصادی که ویژگی یک نظام تکامل یافته اقتصادی است مقاومت هر ساختار اقتصادی را در قبال شکنندگی مالی می افزاید. توسعه مالی مستلزم تعمیق بخشیدن به بازار و خدماتی است که پس اندازها را از طریق متنوع سازی به سمت سرمایه گذاری موثر همراه با بهره وری هدایت نماید. این وضعیت سبب می گردد توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. عکس این وضعیت را می توان در شرایط بحران مالی شاهد بود. شکنندگی مالی در شرایط بحران می تواند زمان رشد اقتصادی و رسیدن به دوره بلوغ اقتصادی را به تاخیر اندازد.
بررسی های (Loayza وRonciere 2004) نشان می دهد در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بحران بانکی را تجربه نموده اند و یا نوسانات و تغییرات شدید مالی را شاهد بوده اند، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند، در صورتی که این رابطه در مورد کشورهای دارای نظام مالی با ثبات، مثبت بوده است. آنان در مطالعات خود تغییرات نظام های مالی در شرایط بحرانی را در تعیین میزان رشد اقتصادی موثر دانستند و شکنندگی مالی ایجاد شده در شرایط بحران مالی بانک ها را دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی تجربه نموده اند. اما اینکه آیا کارکرد مناسب بازار سرمایه و بانک ها، رشد اقتصادی را به همراه دارند یاخیر؟ مطالعات نشان می دهند که بازار سرمایه و بانک ها هر دو در رشد اقتصادی و پیش بینی آن نقشی مثبت ایفا می نمایند. علاوه بر آن انباشت سرمایه و بهبود تولید را حتی در شرایط کنترل عوامل سیاسی و اقتصادی به دنبال خواهند داشت. این نتایج با نتایج حاصل از سایر بررسی ها مبنی بر اینکه بازارهای مالی رشد اقتصادی را به همراه دارند و بازار سرمایه، گسترش خدماتی بانکی را سبب می گردند، سازگاری دارند. سایر بررسی ها نشان می دهند که اندازه بازار سرمایه، نوسانات و یکپارچگی بازار سرمایه، تا حد نه چندان قوی با رشد ارتباط پیدا می کنند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مقابله با فرار مالیاتی

مقابله با فرار مالیاتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:32

فهرست مطالب:

مقدمه ................................... 4

جلوگیری از فرار مالیاتی .................. 4

فرار مالیاتی چیست ........................ 5

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ..... 6

زیمنهای پیدایش فرار مالیاتی .............. 7

اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران ........ 9

کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی.. 10

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها     13

عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی ........ 18

حقوق مالیاتی ............................. 29

منابع .................................... 30

چکیده:

جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود.

به منظور ساماندهی  مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. 

بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن ، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها ، دریافت مالیات به صورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.

بنابر اصل 85  رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود.

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست؟
    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
     تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.
    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
    به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.
    بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.

        زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
2- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
   3- تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن
   4- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.
  5- تاخیر در وصول مالیات
  6- عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
7- وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود

و...

NikoFile

دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

چکیده:

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

مدیریت و حسابداری در شهرداریها

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:73

چکیده :

مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .

در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .

وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :

الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .

ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .

ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .

د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی

محول است .

بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .

امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداری .

امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .

اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .

تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .

در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .

1ـ بودجه و اعتبارات

وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .

مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .

  2ـ درآمد

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :

الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .

ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .

ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .

د ـ صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .

ه ـ وصول درآمدها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بانکی شهرداری . تحت نظارت شعبه خزانه و تسلیم مدارک مربوط به تشخیص فوق الذکر .

و ـ رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا .

ن ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان عوارض و عنداللزوم طرح آنها در کمسیون های مقرر در قانون .

ر ـ تهیه گزارشها و آمارهای مربوط به درآمد .

ز ـ انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوط برای وصول درآمدها.

  3 ـ حسابداری

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق کارکنان و لیست های دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .

ب ـ نگهداری حساب پرداخت ها و هزینه های مربوط به تنخواهگردان واحدهای مختلف .

ج ـ رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها .

د ـ نظارت در مناقصه ها و مزایده ها و معاملات شهرداری در حدود مقررات و آئین نامه معاملات شهرداریها .

ه ـ نگهداری و نظارت در حساب انبارها .

و ـ نگهداری حساب درآمد و هزینه و تأسیسات و اموال شهرداری .

ت ـ صدور حواله برای پرداختهای عهده خزانه شهرداری .

پ ـ ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر روزنامه و معین و کل .

ث ـ تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریق بودجه.

بایگانی اسناد و مدارک مالی .

س ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای حسابداری که در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می شود و تمرکز انعکاس و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری شهرداری .

  4 ـ خزانه

وظایف واحد خزانه بقرار زیر است :

الف ـ وصول و تمرکز درآمدها و تنظیم حساب وصولی های روزانه و

مراقبت در توزیع بموقع درآمدها در حسابهای مربوطه بانکی .

ب ـ انجام کلیة پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه .

ج ـ نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره .

د ـ پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مکسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط .

ه ـ نگهداری کلیه اوراق بهادار و اسناد دریافتی شهرداری و حساب آنها.

و ـ نگهداری حساب اسناد پرداختی .

ی ـ تنظیم گزارشهای مربوط و ارسال آنها به حسابداری و سایر مراجع ذیربط که در دستورالعمل مقرر است .

  5 ـ تدارکات یا کارپردازی

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ صدرو برگ سفارش و خرید .

ب ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .

ج ـ برآورد قیمت ها و هزینه در معاملات .

د ـ تهیه قراردادهای مربوط به معاملات .

ه ـ تحویل گرفتن کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار با تنظیم صورتجلسات تحویل .

و ـ نظارت در حسن اداره انبارهای شهرداری و نگهداری حساب آنها .

ن ـ صدور حواله انبار برای تحویل کالا به واحدها .

ی ـ نظارت و حفظ و نگهداری وسایل موتوری و انجام تعمیرات آنها .

پ ـ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها و اموال و انبار .

  6 ـ حسابرسی داخلی

وظایف حسابرسی داخلی بترتیبی است که در دستورالعمل حسابرسی شهرداریها مقرر شده است .

در شهرداریهای کوچک و متوسط وظایف حسابرسی داخلی بعهدة یک نفر حسابرس ( ممیز حسابها ) خواهد بود .

  7 ـ اموال

وظایف مربوط به واحد سازمانی در شهرداری که عهده دار اداره امور

اموال می باشد به ترتیبی است که در آئین نامة اموال شهرداریها مقرر است .

در شهرداریهای کوچک و متوسط انجام وظایف مربوط به تهیه اموال حسابداری است.

  8 ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی

در شهرداریهائی که جمعیت آنها از 10 هزار نفر تجاوز نکند کلیة کارهای مالی شهرداری توسط شهرداری و شخصی که در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد انجام می گردد و در صورت لزوم معدودی کارمند و کمک گمارده می شوند . شهرداریهای متوسط ممکن است یک یا چند شعبه از شعب امور مالی قرار گیرد یا یک نفر رئیس شعبه برای دو یا سه کار مختلف که یک شعبه تأسیس شده انجام وظیفه نماید .

بانک ـ پس از تهیه صورت مغایرات بانکی در پایان هر ماه این حساب به مبلغ جمع دریافتی ها و به میزان چکهای صادره و هزینه های بانکی بستانکار می شود و در صورتیکه حسابهای متعدد از طرف شهرداری در بانک افتتاح شده باشد برای هر یک از آنها یک حساب جداگانه در دفتر کل به منظور و به ترتیب فوق عمل خواهد شد .

تنخواه گردان ـ چون ریز اقلام هزینه های پرداختی از محل تنخواه گردان در دفتر تنخواه گردان ثبت می شود فقط در ابتدای سال حساب تنخواه گردان دفتر کل نسبت به مبلغ کل تنخواه گردان بدهکار می شود و در موقع تجدید تنخواه گردان در پایان هر ماه وجه چک دریافتی به حساب هزینه ها در دفتر کل بدهکار و به حساب بانک بستانکار می شود .

بدهکاران ـ مطالبات تحقق یافته شهرداری از اشخاص و موسسات اعم از موسسات دولتی و غیر دولتی در بدهکار این حساب منظور می شود ( طرف این حساب از لحاظ عوارض در حسابهای بامانده بستانکار ذخیره مطالبات قابل وصول است ).

مطالبات از حساب مخصوص ـ در صورتیکه برای فعالیتهای اختصاصی یک گروه حساب جداگانه ایجاد گردد بدهی آن گروه حسابها به گروه حسابهای عمومی ، در این حساب ثبت می گردد .

درآمدهای پیش بینی شده ـ این حساب در ابتدای سال نسبت به جمع کلّ درآمدهای مصوب در بودجة بدهکار و حساب مازاد بودجه به همان میزان بستانکار میشود . در پایان هر ماه معادل جمع درآمدهای وصولی که در دفتر معّین درآمد ثبت گردیده این حساب بستانکار و طرف آن ( حساب مازاد بودجه ) بدهکار می شود .

پیش پرداختها ـ برای ثبت پیش پرداخت به فروشندگان یا پیمانکاران بر اساس قرار دادهای منعقده یا سفارشهایی که داده می شود به مبلغ پرداختی حساب پیش پرداخت بدهکار و به بستانکار حساب بانک منظور می گردد .

  اسناد دریافتی

حسابهای عمومی ( با ماندة بستانکار )

مازاد بودجه ـ طرف این حساب درآمدهای پیش بینی شده است .

ذخیرة مطالبات قابل وصول ـ طرف این حساب در گروه حسابهای با ماندة بدهکار حساب بدهکاران می باشد .

درآمدها ـ با وصول درآمدها که قاعدتاً از طرف بانک صورت می گیرد این حساب بستانکار می شود .

پیش دریافتها ـ این حساب در مقابل دریافتهای زودتر از موعد بستانکار می شود .

  بستانکاران

اسناد پرداختی

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول ـ آن قسمت از درآمدهای قابل وصول را که مشکوک قلمداد می گردد می توان از حساب ذخیره مطالبات قابل وصول خارج ساخته و دراین حساب منظور نمود . (در صورتیکه به طرق بازرگانی اداره گردد ).

و...

NikoFile