تحقیق در مورد قاعده اتلاف

تحقیق در مورد قاعده اتلاف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:33

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

 

1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.

 

 

 

2 . اقسام ضمانها.

 

 

 

3 . اهمیت قاعده اتلاف.

 

 

 

4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .

 

 

 

5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.

 

 

 

1 - جایگاه قاعده

 

 

 

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم:

 

 

 

1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند.

 

 

 

2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک».

 

 

 

3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

 

 

 

4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت».

 

 

 

5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر».

 

 

 

6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».

 

 

 

ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».

 

 

 

ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند:

 

 

 

1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید».

 

 

 

2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند..

 

 

 

جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است.

 

 

 

زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد.

 

 

 

این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد.

 

 

 

ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد.

 

 

 

2 - اقسام ضمان

 

 

 

از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود.

 

 

 

فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند.

 

 

 

تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از:

 

 

 

«عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند:

 

 

 

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مى گویند.

 

 

 

تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مى شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مى نویسد:

 

 

 

«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا نکردن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مى آید. کسى که به عهد خود وفا نمى کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مى شود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحث شده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کرده اند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکرده اند.

 

 

 

میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد.

 

 

 

ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مى شود عبارت است از:

 

 

 

«مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مى نامند که به دنبال عقد قراردادى نیست.

 

 

 

اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.

 

 

 

3 - اهمیت قاعده اتلاف

 

 

 

از جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مى شود.

 

 

 

اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گره هاى فقهى را که مى توان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مى دهیم:

 

 

 

1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از .

 



خرید و دانلود تحقیق در مورد قاعده اتلاف


مدیریت عزتمند امام حسین(ع) در پرتو آیات قرآنی

مدیریت عزتمند امام حسین(ع) در پرتو آیات قرآنی

مدیریت امام حسین(ع)در نهضت عاشورا را می توان به صورت یک الگوی رفتاری و هدایت افراد در جهت رسیدن به هدف های نهایی در نظر گرفت.هدف اصلی در مدیریت ایشان،تربیت انسان ها بر مبنای سر بلندی،بزرگواری،عزت و کرامت است.

امام حسین(ع)با قیام خود نشان داد که می توان خواسته های الهی و قرآنی را در جامعه عینیت بخشید و در رأس همه،روحیه مبارزه با طاغوت و حفظ عزت اسلامی را سرلوحه کار خویش قرار داد.قیام امام حسین(ع)در طول تاریخ از دیدگاه های متفاوت و محور های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله سعی شده است که الگوی عملی از عزت الهی به مدیریت امام حسین(ع)و بر مبنای آیات قرآنی ترسیم شود تا پس از او همگان راه و رسمش را در پیش گیرند و بدین ترتیب به عزت حقیقی نائل آیند.



خرید و دانلود مدیریت عزتمند امام حسین(ع) در پرتو آیات قرآنی


تحقیق در مورد ضمان معاوضى

تحقیق در مورد ضمان معاوضى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:34

 

  

 فهرست مطالب

  ضمان معاوضى

چکیده

 

مقدمه

 

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى

 

گفتار دوم - ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده

 

گفتار سوم - مبانى ضمان معاوضى فروشنده

 

1 - روایات

 

2 - اجماع

 

3 - بناى عقلاء

 

گفتار چهارم - شرایط تحقق ضمان معاوضى

 

الف) حوادث طبیعى مانند سیل و زلزله و طوفان و خشکسالى یا حوادث پیش‏بینى نشده‏اى چون جنگ و قحطى.

 

ب) تقصیر یا اهمال بایع و یا اتلاف بوسیله او.

 

ج) تلف بوسیله خریدار

 

د) شخص ثالث

 

 

 

 

 

 

چکیده

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

مقدمه

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)

اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى

درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد که مهمترین آنها به قرار زیر است:

1 - با انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به خریدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالکیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالک باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینکه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالکیت و ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. مگر آنکه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریکا و فرانسه پذیرفته شده است. (4) طبق این نظر، همین که مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور که او مالک عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى که قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش کشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى که نپرداخته است‏باید بپردازد.

 

 

 



خرید و دانلود تحقیق در مورد ضمان معاوضى


اصل مثبت در فقه

اصل مثبت در فقه

نوع فایل: تحقیق کلاسی

رشته: حقوق خصوصی و فقه

تعداد صفحات: 25

شامل: مقدمه، متن کامل تحقیق، نتیجه، منابع

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این تحقیق برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:

مقدمه:

موضوع تحقیق پیش رو اصل مثبت است. برای ورود به مبحث اصل مثبت، ذکر برخی موارد و مبانی ضروری به نظر می رسد. ادله استنباط احکام شامل دلیل به معنای اخص، امارات و اصول است. دلیل در منطق مترادف با برهان و قیاس است. و منظور از آن مجموع چند قضیه است که از تألیف آنها، مجهولی معلوم گردد. مانند اینکه می گویند: عالم متغیر است و هر متغیری حادث است. پس عالم حادث است. دلیل در اصول فقه در دو حالت تعریف شده است. دلیل به معنای اعم به هر چیزی که بتواند ما را به مجهولی برساند و مجهولی را بر ما معلوم کند، دلیل گویند. اعم از آنکه قیاس، مولف، مرکب از چند قضیه یا قضیه واحدی باشد. به همین لحاظ حکم عقلی، قرآن، قیاس و اجماع را دلیل گویند. دلیل به معنای اخص در برابر اماره و اصل است و تعریف آن چنین است: دلیل عبارت است از چیزی که به لحاظ کشف از واقع، مثبت حکمی و تکلیفی کلی باشد. مانند آیه شریفه «احل الله البیع و حرم الربوا» که حکم حلال بودن بیع و حرام بودن ربا را در عالم واقع و حقیقت شرع بیان می کند. اما در تعریف اماره باید گفت که اماره چیزی است که مثبت حکم وضعی یا موضوعی از موضوعات احکام تکلیفی باشد و به لحاظ کشف از واقع، حجت شناخته شده باشد. مانند اماره ید و تصرف که مثبت مالکیت متصرف و ذوالید و مبتنی بر غلبه است. مگر آنکه معلوم شود که منشأ آن نامشروع است. به عبارت دیگر اماره چیزی است که به طور ظنی کاشف از حکم یا موضوعی باشد. و در این صورت دلیل عبارت است از چیزی که به طور قطع کشف از حکم یا موضوعی باشد. اماره، دلیلی است که در پی کشف حقیقت می باشد، اما اصل عملی فقط سردرگمی می کند. قانونگذار گرچه اصول عملیه را رسماً جزء ادله قرار نداده است. اما در موارد متعددی، مورد استناد قرار گرفته است. مثلا ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت را در صورتی که هیچ دلیلی از سوی خواهان ارائه نشود، معتبر می داند: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شود. یا ماده 198 این قانون که مفاد اصل استصحاب را بیان می کند: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در دعاوی کیفری، اصل برائت جایگاه رفیعی دارد و همواره پشتیبان متهم است تا بدون دلیل محکوم نشود اما با اصول عملیه ای همچون استصحاب و احتیاط نمی توان جرمی را ثابت کرد. به ویژه که اصول عملیه معمولاً در پی احراز واقعیت نیستند، حال آنکه هدف اساسی کیفری احراز واقعیت است. در نهایت اصل چیزی است که بدون ملاحظه کشف از واقع . صرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید، حجیت شناخته شده است. اعم از اینکه مثبت حکمی تکلیفی باشد یا موضوع. مثال برای اصل مثبت حکم: هر گاه در تحریم عملی تردید کنیم. مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حرام است یا حلال؟ به کمک اصل برائت، حلیت آن را ثابت کنیم. مثال برای اصل مثبت موضوع: هر گاه در صحت و درستی عقدی تردید داشته باشیم می گوییم اصل صحت آن است. به عبارتی دیگر دلیل و اماره را دلیل اجتهادی و اصل را دلیل فقاهتی می گویند. از اصل مثبت در زیر مجموعه استصحاب بحث شده است.

مقدمه

تفاوت های اصل، اماره و دلیل:

اصول عملیه:

تعریف اصل استصحاب:

ادله استصحاب:

دلیل اول: بنای عقلا

دلیل دوم: حکم عقل

دلیل سوم: اجماع

دلیل چهارم: روایات

تعاریف گوناگون از اصل مثبت در اصول

مثال هایی از قانون و حقوق مدنی در مورد اصل مثبت:

معنای حجیت:

دلایل عدم حجیت:

استثنائات اصل مثبت:

الف: در مواردی که واسطه خفی باشد

ب: در مواردی که واسطه خیلی جلی (آشکار) باشد

نظر آیت الله خویی در مورد اصل مثبت:

نتیجه:

منابع:



خرید و دانلود اصل مثبت در فقه


مقاله در مورد تحریف قرآن

مقاله در مورد تحریف قرآن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:42

 

  

فهرست مطالب

 

سرآغاز

تحریف در لغت و اصطلاح

واژه تحریف

تحریف در اصطلاح

واژه تحریف در قرآن

دلایل بطلان شبهه تحریف

پاسخ به یک ایراد

نتیجه

بزرگان شیعه و عدم تحریف قرآن

گواهى بزرگان اهل سنت

 

 

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمدلله وسلام على عباده الذین اصطفى محمد واله الطاهرین .
بى شک نسبت تحریف و دگرگونى به کتاب خداوند عزیز و حمید, یک نسبت ظالمانه و مخالف با صـریـح قـرآن اسـت , چـراکـه خـداونـد سـلامت و جاودانگى آن را در طول اعصار تضمین کرده مـى فـرمـایـد: انـا نـحـن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ((1)) , ما قرآن را نازل کردیم و خودمان (براى همیشه ) حافظ و نگهبان آن خواهیم بود .
این نسبت کورکورانه و قدیمى , از زمان اختلاف صاحبان مصحف هاى اولیه شروع شد, همان زمانى که یک رقابت شدید در ثبت و نگارش قرآن و تعلیم قرائت آن در جریان بود و هرکدام گمان داشت قرائت صحیح نزد اوست و دیگران راه خطا مى پویند.
ایـن وضع ادامه داشت تا زمان توحید مصاحف (انتخاب قرآنى واحد) در عهد عثمان ولى متاسفانه ایـن کـار بـه دسـت جـمـعـى انجام شد که به درستى , کفایت وصلاحیت این امر مهم و حیاتى را نداشتند, از این رو اشتباهاتى در رسم الخط ونحوه نگارش قرآن رخ ‌داد و بین نسخه هاى متعدد آن با نسخه اصلى ـکه در مدینه و دارالحکومه نگهدارى مى شدـ اختلاف پدیدآمد. ((2)) در ایـن مـیـان بـعـضى از صحابه و تابعین ـمانند ابن مسعود, عایشه , ابن عباس و همانند ایشان از تابعین که تعدادشان کم نبودـ در مورد نگارش قرآن و تعلیم قرائتها, نظریات و ایراداتى داشتند .
از خلال این گفتگوها و برخوردها, روایات و حکایاتى باقى ماند که ظاهرگرایان و حشویه با حرص و ولـع تـمـام آنـهـا را ضـبط و در کتابهاى روایى خود نقل کردند و همین امر بعدها مشکل احتمال تـحـریـف در نـصـ قـرآن کـریـم را به وجود آورد .
آنچه موجب گرمى بازار این جریان غبارآلود و رواج یـافـتـن این اباطیل و گزافه ها شد, نغمه هاى الحادى و جاهلى بدخواهان ـمانند بنى امیه و دیـگـران ـ بود که خواب درهم شکستن عظمت اسلام و پایین آوردن کرامت قرآن را در سر بى مغز خود مى پروراندند .
هیهات ! چه گمان باطلى دارند, خداوند سبحان مى فرماید: یریدون لیطفوا نور الله بافواههم والله مـتـم نوره ولوکره الکافرون ((3)) , آنان مى خواهند نور خدا را با دهانهاى خود خاموش سازند, ولى خداوند نور خود را کامل مى کند هرچند کافران خوش نداشته باشند .
در این میان , جمعى از اندیشمندان ـکه پنداشته اند این روایات از نظر سند, صحیح بوده و بر وقوع تـحـریـف در نـص قـرآن , دلالت صریح دارندـ در پى تلاشى بى ثمر, سعى نموده اند این روایات را تـوجیه کنند .
از این رو برخى از این روایات را ـبا همه پراکندگى و ضعفى که دارندـ پذیرفته و به مـضـمـون آن فتوا داده اند و پاره اى دیگر را پس از آن که راهى براى تاویل آن نیافتند رهاکرده , به کنارى نهادند و آخرین سخنى که در این زمینه بافته اند مساله نسخ تلاوت است , البته بطلان این پندار خام طبق قواعد علم اصول روشن مى باشد .
ابـن حـزم انـدلـسـى مـى پـندارد حکم رجم و سنگسارکردن پیرمرد و پیرزن زناکار از قرآن کریم استفاده شده و به این روایت استناد جسته است :
ابیبن کعب پرسید: سوره احزاب چند آیه دارد؟ گفتند: 73 یا 74 آیه .
گـفـت : سوره احزاب معادل سوره بقره یا طولانى تر از آن بوده و آیه رجم نیز در آن بود آیه رجم این است : اذا زنى الشیخ والشیخة فارجموهمها البتة نکهالا من الله والله عزیز حکیم , هرگاه پیرمرد و پـیـرزن زناکردند حتما آنها را سنگسار کنید .
این عذاب و کیفرى است از ناحیه خداوند و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است .
ابن حزم مى گوید: سند این روایت بسیار صحیح و درخشان است و جاى گفتگو ندارد, منتها لفظ ایـن آیـه و تـلاوت آن , مـنـسوخ ‌گشته , تنها حکم و محتواى آن باقى است .
((4)) در مورد دفعات شـیـردادن ـکـه مـوجـب مـحـرم شـدن مى شودـ نیز به دو روایت ازعروة از عایشه استدلال کرده مى افزاید: این دو خبر در نهایت صحت و راویان آن در سرحد عظمت و اطمینانند و کسى را یاراى رهاکردن این دو روایت نیست .
آن گـاه مى پرسد: چگونه ممکن است بعد از پیامبر (ص) آیه اى از قرآن کریم حذف شود؟ چراکه این یک جـرم و جـنـایت نسبت به ساحت مقدس قرآن است و در پاسخ مى گوید: تنها نوشتن این آیات در قرآنها باطل شده اما محتوا و حکمشان همچنان باقى است درست همانند آیه رجم ((5)) .
هـمچنین محى الدین ابن عربى مى گوید: بعضى از اهل کشف و شهود گمان برده که بسیارى از آیـات نـسخ ‌شده از مصحف عثمان ساقط گردیده است , هرچند در درستى قرآن موجود هیچ کس گـفـتگویى ندارد. ((6)) بعضى از متاخران نیز فریب این افسانه هاى پوسیده را خورده در لابه لاى سخنان خود آن را منتشر ساخته اند ((7)) .
امـا فـقهاى امامیه , خط بطلان بر همه این پندارهاى خرافى کشیده , هیچ گونه ارزش و اعتبارى براى این افسانه ها در زمینه فقه و فتوا قائل نیستند.
تـصمیم داشتیم سخن از این پندار کهنه برگیریم و بطلانش را به وضوح آن واگذارکنیم , چراکه نـزد عقل سستى و بى پایگى این پندارها و افسانه ها روشن و ساحت مقدس قرآن کریم از آن منزه و بـه دور اسـت .

 

 



خرید و دانلود مقاله در مورد تحریف قرآن