تحقیق در مورد قاعده اتلاف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

 فهرست مطالب

1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.

2 . اقسام ضمانها.

3 . اهمیت قاعده اتلاف.

4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .

5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.

1 - جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم:

1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند.

2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک».

3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت».

5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر».

6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».

ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».

ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند:

1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید».

2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند..

جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است.

زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد.

این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد.

ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد.

2 - اقسام ضمان

از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود.

فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند.

تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از:

«عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مى گویند.

تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مى شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مى نویسد:

«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا نکردن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مى آید. کسى که به عهد خود وفا نمى کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مى شود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحث شده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کرده اند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکرده اند.

میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد.

ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مى شود عبارت است از:

«مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مى نامند که به دنبال عقد قراردادى نیست.

اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.

3 - اهمیت قاعده اتلاف

از جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مى شود.

اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گره هاى فقهى را که مى توان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مى دهیم:

1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از .

تحقیق در مورد ضمان معاوضى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:34

 فهرست مطالب

  ضمان معاوضى

چکیده

مقدمه گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى گفتار دوم - ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده گفتار سوم - مبانى ضمان معاوضى فروشنده

1 - روایات

2 - اجماع

3 - بناى عقلاء

گفتار چهارم - شرایط تحقق ضمان معاوضى

الف) حوادث طبیعى مانند سیل و زلزله و طوفان و خشکسالى یا حوادث پیش‏بینى نشده‏اى چون جنگ و قحطى.

ب) تقصیر یا اهمال بایع و یا اتلاف بوسیله او.

ج) تلف بوسیله خریدار

د) شخص ثالث

چکیده

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

مقدمه

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)

اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى

درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد که مهمترین آنها به قرار زیر است:

1 - با انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به خریدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالکیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالک باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینکه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالکیت و ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. مگر آنکه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریکا و فرانسه پذیرفته شده است. (4) طبق این نظر، همین که مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور که او مالک عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى که قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش کشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى که نپرداخته است‏باید بپردازد.

اصل مثبت در فقه

نوع فایل: تحقیق کلاسی

رشته: حقوق خصوصی و فقه

تعداد صفحات: 25

شامل: مقدمه، متن کامل تحقیق، نتیجه، منابع

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این تحقیق برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:

مقدمه:

موضوع تحقیق پیش رو اصل مثبت است. برای ورود به مبحث اصل مثبت، ذکر برخی موارد و مبانی ضروری به نظر می رسد. ادله استنباط احکام شامل دلیل به معنای اخص، امارات و اصول است. دلیل در منطق مترادف با برهان و قیاس است. و منظور از آن مجموع چند قضیه است که از تألیف آنها، مجهولی معلوم گردد. مانند اینکه می گویند: عالم متغیر است و هر متغیری حادث است. پس عالم حادث است. دلیل در اصول فقه در دو حالت تعریف شده است. دلیل به معنای اعم به هر چیزی که بتواند ما را به مجهولی برساند و مجهولی را بر ما معلوم کند، دلیل گویند. اعم از آنکه قیاس، مولف، مرکب از چند قضیه یا قضیه واحدی باشد. به همین لحاظ حکم عقلی، قرآن، قیاس و اجماع را دلیل گویند. دلیل به معنای اخص در برابر اماره و اصل است و تعریف آن چنین است: دلیل عبارت است از چیزی که به لحاظ کشف از واقع، مثبت حکمی و تکلیفی کلی باشد. مانند آیه شریفه «احل الله البیع و حرم الربوا» که حکم حلال بودن بیع و حرام بودن ربا را در عالم واقع و حقیقت شرع بیان می کند. اما در تعریف اماره باید گفت که اماره چیزی است که مثبت حکم وضعی یا موضوعی از موضوعات احکام تکلیفی باشد و به لحاظ کشف از واقع، حجت شناخته شده باشد. مانند اماره ید و تصرف که مثبت مالکیت متصرف و ذوالید و مبتنی بر غلبه است. مگر آنکه معلوم شود که منشأ آن نامشروع است. به عبارت دیگر اماره چیزی است که به طور ظنی کاشف از حکم یا موضوعی باشد. و در این صورت دلیل عبارت است از چیزی که به طور قطع کشف از حکم یا موضوعی باشد. اماره، دلیلی است که در پی کشف حقیقت می باشد، اما اصل عملی فقط سردرگمی می کند. قانونگذار گرچه اصول عملیه را رسماً جزء ادله قرار نداده است. اما در موارد متعددی، مورد استناد قرار گرفته است. مثلا ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت را در صورتی که هیچ دلیلی از سوی خواهان ارائه نشود، معتبر می داند: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شود. یا ماده 198 این قانون که مفاد اصل استصحاب را بیان می کند: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در دعاوی کیفری، اصل برائت جایگاه رفیعی دارد و همواره پشتیبان متهم است تا بدون دلیل محکوم نشود اما با اصول عملیه ای همچون استصحاب و احتیاط نمی توان جرمی را ثابت کرد. به ویژه که اصول عملیه معمولاً در پی احراز واقعیت نیستند، حال آنکه هدف اساسی کیفری احراز واقعیت است. در نهایت اصل چیزی است که بدون ملاحظه کشف از واقع . صرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید، حجیت شناخته شده است. اعم از اینکه مثبت حکمی تکلیفی باشد یا موضوع. مثال برای اصل مثبت حکم: هر گاه در تحریم عملی تردید کنیم. مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حرام است یا حلال؟ به کمک اصل برائت، حلیت آن را ثابت کنیم. مثال برای اصل مثبت موضوع: هر گاه در صحت و درستی عقدی تردید داشته باشیم می گوییم اصل صحت آن است. به عبارتی دیگر دلیل و اماره را دلیل اجتهادی و اصل را دلیل فقاهتی می گویند. از اصل مثبت در زیر مجموعه استصحاب بحث شده است.

مقدمه

تفاوت های اصل، اماره و دلیل:

اصول عملیه:

تعریف اصل استصحاب:

ادله استصحاب:

دلیل اول: بنای عقلا

دلیل دوم: حکم عقل

دلیل سوم: اجماع

دلیل چهارم: روایات

تعاریف گوناگون از اصل مثبت در اصول

مثال هایی از قانون و حقوق مدنی در مورد اصل مثبت:

معنای حجیت:

دلایل عدم حجیت:

استثنائات اصل مثبت:

الف: در مواردی که واسطه خفی باشد

ب: در مواردی که واسطه خیلی جلی (آشکار) باشد

نظر آیت الله خویی در مورد اصل مثبت:

نتیجه:

منابع:

مقاله در مورد تحذیر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

 فهرست مطالب

مقدّمه

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

الف. قرآن کریم

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

د. شهرت عملی

هـ. بنای عقلا

و. قاعده «اقدام»

قاعده تحذیر در کلام فقها

جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی

قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران

مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن

جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.