تحقیق در مورد قانون مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

قانون  مدنی
(تاریخ: 10 مرداد 1385)

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.
‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع استیفاء در قانون مدنی با فرمت WORD

فهرست مطالب

مقدمه.............................................. 1

چکیده کار تحقیقی ................................... 7

پیشینه تاریخی ..................................... 10

نتیجه ............................................ 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ..................... 22

بخش نخست – کلیات ................................... 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع .................. 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء ........................ 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی .................. 35

نتیجه ............................................ 46

بخش دوم : شرایط و آثار ............................ 55

گفتار اول – روابط معرفین .......................... 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............. 61

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ...................... 77

بخش نخست – کلیات ................................... 78

گفتار اول – تعاریف ............................... 78

گفتار دوم – کلیات ................................ 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ..................... 79

گفتار اول – مبانی فقهی ........................... 79

گفتار دوم – مبانی قانونی ......................... 89

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار .................... 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ..... 90

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ........ 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......... 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ........ 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم ...............   123

منابع و مآخذ..................................... 130

اصل مثبت در فقه

نوع فایل: تحقیق کلاسی

رشته: حقوق خصوصی و فقه

تعداد صفحات: 25

شامل: مقدمه، متن کامل تحقیق، نتیجه، منابع

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این تحقیق برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:

مقدمه:

موضوع تحقیق پیش رو اصل مثبت است. برای ورود به مبحث اصل مثبت، ذکر برخی موارد و مبانی ضروری به نظر می رسد. ادله استنباط احکام شامل دلیل به معنای اخص، امارات و اصول است. دلیل در منطق مترادف با برهان و قیاس است. و منظور از آن مجموع چند قضیه است که از تألیف آنها، مجهولی معلوم گردد. مانند اینکه می گویند: عالم متغیر است و هر متغیری حادث است. پس عالم حادث است. دلیل در اصول فقه در دو حالت تعریف شده است. دلیل به معنای اعم به هر چیزی که بتواند ما را به مجهولی برساند و مجهولی را بر ما معلوم کند، دلیل گویند. اعم از آنکه قیاس، مولف، مرکب از چند قضیه یا قضیه واحدی باشد. به همین لحاظ حکم عقلی، قرآن، قیاس و اجماع را دلیل گویند. دلیل به معنای اخص در برابر اماره و اصل است و تعریف آن چنین است: دلیل عبارت است از چیزی که به لحاظ کشف از واقع، مثبت حکمی و تکلیفی کلی باشد. مانند آیه شریفه «احل الله البیع و حرم الربوا» که حکم حلال بودن بیع و حرام بودن ربا را در عالم واقع و حقیقت شرع بیان می کند. اما در تعریف اماره باید گفت که اماره چیزی است که مثبت حکم وضعی یا موضوعی از موضوعات احکام تکلیفی باشد و به لحاظ کشف از واقع، حجت شناخته شده باشد. مانند اماره ید و تصرف که مثبت مالکیت متصرف و ذوالید و مبتنی بر غلبه است. مگر آنکه معلوم شود که منشأ آن نامشروع است. به عبارت دیگر اماره چیزی است که به طور ظنی کاشف از حکم یا موضوعی باشد. و در این صورت دلیل عبارت است از چیزی که به طور قطع کشف از حکم یا موضوعی باشد. اماره، دلیلی است که در پی کشف حقیقت می باشد، اما اصل عملی فقط سردرگمی می کند. قانونگذار گرچه اصول عملیه را رسماً جزء ادله قرار نداده است. اما در موارد متعددی، مورد استناد قرار گرفته است. مثلا ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت را در صورتی که هیچ دلیلی از سوی خواهان ارائه نشود، معتبر می داند: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شود. یا ماده 198 این قانون که مفاد اصل استصحاب را بیان می کند: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در دعاوی کیفری، اصل برائت جایگاه رفیعی دارد و همواره پشتیبان متهم است تا بدون دلیل محکوم نشود اما با اصول عملیه ای همچون استصحاب و احتیاط نمی توان جرمی را ثابت کرد. به ویژه که اصول عملیه معمولاً در پی احراز واقعیت نیستند، حال آنکه هدف اساسی کیفری احراز واقعیت است. در نهایت اصل چیزی است که بدون ملاحظه کشف از واقع . صرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید، حجیت شناخته شده است. اعم از اینکه مثبت حکمی تکلیفی باشد یا موضوع. مثال برای اصل مثبت حکم: هر گاه در تحریم عملی تردید کنیم. مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حرام است یا حلال؟ به کمک اصل برائت، حلیت آن را ثابت کنیم. مثال برای اصل مثبت موضوع: هر گاه در صحت و درستی عقدی تردید داشته باشیم می گوییم اصل صحت آن است. به عبارتی دیگر دلیل و اماره را دلیل اجتهادی و اصل را دلیل فقاهتی می گویند. از اصل مثبت در زیر مجموعه استصحاب بحث شده است.

مقدمه

تفاوت های اصل، اماره و دلیل:

اصول عملیه:

تعریف اصل استصحاب:

ادله استصحاب:

دلیل اول: بنای عقلا

دلیل دوم: حکم عقل

دلیل سوم: اجماع

دلیل چهارم: روایات

تعاریف گوناگون از اصل مثبت در اصول

مثال هایی از قانون و حقوق مدنی در مورد اصل مثبت:

معنای حجیت:

دلایل عدم حجیت:

استثنائات اصل مثبت:

الف: در مواردی که واسطه خفی باشد

ب: در مواردی که واسطه خیلی جلی (آشکار) باشد

نظر آیت الله خویی در مورد اصل مثبت:

نتیجه:

منابع:

مقاله هیئت منصفه و تشکیلات آن در کشور فرانسه

*مقاله هیئت منصفه و تشکیلات آن در کشور فرانسهة*

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: word

مقدمه

ـ قرار بر این بود که دوازدهمین کنگره بین المللی حقوق دانان فرانسوی زبان در اواخر شهریور ماه در تهان تشکیل شود. قصد ما در اینجا آن نیست که در مورد کنگره مزبور و تشکیلات آن بحثی به میان آوریم. بعدها در این خصوص به طور مفصل بحث خواهیم نمود. در این مقام به طور خیلی مختصر اشاره می نمائیم که موضوع اصلی و مورد بحث کنگره عبارتست از «دخالت افراد غیر حرفه ای قضاوت پاره ای امور».

بررسی تاریخ قضائی بسیاری از کشورها و از جمله کشور شاهنشاهی ایران نشان می دهد که در بعضی از ادوار و برای بعضی از امور، افراد غیر حرفه ای، که چندان اطلاعی هم از امور قضائی نداشتهاند مامور رسیدگی به امور قضائی شده اند. کما اینکه هم اکنون در کشور ما اعضاء خانه های انصاف و ورای داوری، صلاحیت رسیدگی به پاره ای از امور قضائی را دارند.

در بعضی از کشورها و از جمله انگلستان و فرانسه و آمریکا و... افراد معمولی و غیر حرفه ای در پاره ای محاکمات بسیار مهم و جنائی نیز تحت عنوان «هیئت منصفه»دخالت نموده و اظهار نظر می نمایند. متمم قانون اساسی ما نیز در اصل هفتاد و نهم مقرر می دارد:«در موارد تقصیرات سیاسه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهندبود». و بدین ترتیب متمم قانون اساسی ما دخالت «هیئت منصفه» در پاره ای از محاکم را ضروری دانسته است. ولی در بعضی از کشورها دخالت هیئت منصفه منحصر به همین موارد نبوده و در محاکمات جنائی عادی نیز حضور پیدا می نمایند.

از آنجا که تصور می شود آگاهی از نقش هیئت نصفه برای خوانندگان مجله و حقوق دانان ضروری باشد لذا تصمیم گرفته شد که مختصر د این باره توضیح داده شود. اضافه می نماید که بسیاری از مطالب این مقاله از گزارش آقای آندره تورن، دایار سابق و بازنشسته دیوان عالی کشور فرانسه اقتباس شده است.

تشکیلات و اعضاء دادگاه عالی جنائی در فرانسه، در کشور فرانسه نظیر بسیاری از کشورهای دیگر رسیدگی به جنایات عادی، در صلاحیت دادگاههای جنائی است. بحث در صلاحیت دادگاههای جنائی فرانسه از این جهت چندان جالب نیست. انچه که موجب تمایز ویژه این دادگاهها می شود همان ترکیب و شکل دادگاه است. باین خلاصه که دادگاه از دو دسته عضو تشکیل می شود: یکی اعضاء قضائی و حرفه ای یعنی رئیسان و مستشاران قضائی دادگاه که تعداد آنان از سه نفر تجاوز نمی کند، و دیگر افراد عادی و غیر حرفه ای که شاید چندان اطلاع هم از امور قضائی نداشته باشند و تعداد آنان نه نفر است. این افراد عادی و غیر حرفه ای در جریان محاکمه مستقیما شرکت داشته و نظیر همان قضات و افراد حرف ای اظهار نظر می نمایند.

مقاله هیات منصفه «LeJury» از 1215 میلادی تا امروز

*مقاله هیات منصفه «LeJury» از 1215 میلادی تا امروز*

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: word

در اینکه سازمانهای قضائی در یونان و رم قدیم و حتی در میان طوایف بربر وجود داشته که بی شباهت با هیئت منصفه امروز نبوده حرفی نیست ولی مسلم است که هیئت منصفه با ترتیبیکه امروز در محاکمات شرکت مینماید اولین دفعه در سال 1215 میلادی در انگلستان بوجود آمده و بآزمایش گذارده شد. سپس در قوانین ممالک آمریکا نفوذ کرده و بالاخره در زمان انقلاب مورد استقبال ملت فرانسه قرار گرفته است.

امروز هیئت منصفه در محاکمات جنائی اکثر ممالک دنیا شرکت مینماید بعضی از کشورها طریقه معموله در انگلستان و برخی مدل فرانسه را پذیرفته و عده قلیلی از ممالک نیز مانند دانمارک و هلند و لوکزامبرگ و ترکیه اساساً بسراغ هیئت منصفه نرفته اند و هنوز هم قاضی آزموده را در محاکمات جنائی برفرد عادی ترجیح میدهند.

ساختمان هیئت منصفه و دامنه صلاحیت و طرز کار آن از ابتداء در تمام ممالک یکسان نبوده ولی همیشه از قدیم الایام وجه مشترکهائی بین قوانین کشورهای مختلف موجود بوده که در تعریف هیئت منصفه منعکس است.

مانند انتخاب بقید قرعه که مبنای آن را باید در عقاید مردم زمان جستجو نمود زیرا در قدیم مردم یقین قطعی داشتند که خداوند در انتخاب هیئت منصفه آنها را یاری خواهد نمود و قرعه بنام صلحای قوم اصابت خواهد کرد و یا اینکه مطمئن بودند اتفاق نظر 12 نر در برائت و یا مجرمیت متهمین حکایت از حقیقت میکند.

وجه اشتراک دیگر حاکمیت مطلقه هیئت منصفه در سرنوشت متهم است زیرا جز در سنوات اخیر قانون هیچ کشوری برای رای هیئت مزبور مرحله پژوهشی و یا تمیزی قائل نشده و مدلل و موجه بودن رای مزبور را لازم ندانسته است و با توجه بنکات فوق معلوم میشود که در هیئت منصفه اولیه انتخاب بقید قرعه و اتفاق نظر و قطعیت حکم از شرایط اساسی بوده است که شرایط مذکور در تعریف زیر خلاصه میشود.

«ژوری عبارت از هیئتی است مرکب از دوازه سیتواین «Citoyens» که بحکم قانون و بقید قرعه انتخاب شده و پس از اداء سوگند باتفاق آراء درباره مجرم حکومت مینماید»