تحقیق:آموزش پیش دبستانی فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

ساختار آموزشیسیاستهای آموزشیاهداف آموزشیبرنامه‌های آموزشی و ارزشیابی تحصیلینقاط ضعف و قوت آموزشی

حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه  اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از  کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث  مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.

کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال1960 میلادی تنها 36% از کودکان  فرانسوی  مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به  شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح  آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده  شد.

مقاله تاریخچه تنیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

توضیحات

آنجاکه شواهد تاریخی در این مورد نشان می دهد ، ورزش تنیس طی قرون 12 و 13 میلادی ابتدا در کشور فرانسه ابداع شد. اما ارائه جدی این ورزش در سال 1872 میلادی بود که سرگرد هاری جم این ورزش را در شهر لمینگتن( انگلستان) به مردم معرفی کرد . در آن زمان مقررات و خصوصیات این ورزش بآنجه اکنون می بینیم تفاوت بسیار داشت . در سال 1877میلادی ، اولین بار در دنیا مسابقات تنیس با مقررات و قوانین بخصوصی در زمینهای تنیس "باشگاه تنیس و کروکت ال انگلند" ویمبلدون  برگزار گردید، محلی که هم اکنون بزرگترین مسابقات تنیس دنیادر آن برگزار می شود.

مسابقات ویمبلدون در سال 1877، یو اس او پن در سال 1881 ، دیویس کاپ 1899 و اوپن استرالیادر سال 1905 و اپن فرانسه 1918شروع به فعالیت کردند.
هنگامی که تنیس شروع به رشد سریع کرد و جهان را فرا گرفت و طبیعتا اتحادیه های ملی شروع به هم پیوستن برای برگزاری مسابقات بزرگ جهانی و تنظیم قوانین و مقررات کردند .
در سال 1911 نیاز به وجود یک فدراسیون بین المللی تنیس، احساس شد . امتیاز این فدراسیون ابتدا به آقای دوان ویلیامز (یکی از افراد کشته شده در کشتی تایتانیک) که نتوانست ایده خود را ببیند به آقای چارلز بارد ( دبیر اتحادیه تنیس سوئیس ) و آقای هنری والت (رئیس فدراسیون تنیس فرانسه) اعطا شد .
دوازده اتحادیه تنیس در جلسه اصلی در پاریس ( 19 مارچ 1911) شرکت کردند . که ILTF (فدراسیون لاون تنیس بین المللی) در آن شکل گرفت ، این کشور ها عبارتند از : 

استرالیا (استرالیا و نیوز یلند)

اسپانیا

اتریش

بلژیک

آلمان

افریقای جنوبی

دانمارک

فرانسه

بریتانیای کبیر

هلند

روسیه

سوئیس

سوئد

   

نتایج اولین نشست بدین صورت بود که ، زبان رسمی فرانسوی باشد با ترجمه انگلیسی و مقر فدراسیون دور از پاریس باشد. ( سوئیس مقر فدراسیون بین المللی انتخاب گردید) .
دبیرهای فدراسیون : آقای ه . ا. سابلی (دبیر اتحادیه انگلیس) و اقای ر. گالای ( رئیس فدراسیون تنیس فرانسه ) رئیس فدراسیون : اقای دکتر ه . او . بهرنس
همچنین حق برگزاری مسابقات جهانی ( قهرمانی روی چمن ) برای همیشه به بریتانیای کبیر اهدا گردید .

17 ماه بعد از تشکیل فدراسیون ، جنگ جهانی اول همه چیز را بهم ریخت و یکبار دیگر تمام فعالیتهای در سال 1919 از سر گرفته شد . ITLF  بعد از جنگ جهانی اول فقط با 10 کشور عضو گرچه ، از خرابی جنگ رنج می برد کار خود را شروع کرد و اتفاقات ذیل بترتیب پیش آمد.

بررسی جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن - 284 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

 (بهترین سایت خرید فایل آماده)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

بخش اول : کلیات 5

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی 6

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 7

معنی لغوی خسارت 7معنی اصطلاحی خسارت 9انواع تقسیمات خسارت و معیار آن 11

الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد 12

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13

ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم13

ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی 16تعریف خسارت معنوی 18تقسیمات خسارت معنوی 22پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 24پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 26نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه 26

مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن 27

1-2-1- وجود ضرر 27

1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع 29

1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 31

1-2-4- دفاع مشروع 31

1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار 32

1-2-6- اجبار 33

1-2-7- اضطرار 34

1-2-8- اجرای حق 34

1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 35

الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد35

ب- خسارت باید مستقیم باشد 37

ج - خسارت باید جبران نشده باشد 39

د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد 41

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 42

1-3-1- نظریه تقصیر 42

1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر 45

1-3-3- نظریه خطر 45

1-3-4- ایرادها به نظریه خطر 46

1-3-5- نظریه تضمین حق 47

1-3-6- نظریه مختلط 48

1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه 49

1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه 51

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام 52

2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر 52

2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی 56

2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی 57

2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی58

2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 65

2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی 66

2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب 69

2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب 70

2-1-9- قاعده غرور 72

2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی 74

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 76

2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق 76

2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه 77

2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 79

2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه 81

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی 83

2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه 84

2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 85

2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 87

2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب 88

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی 90

2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه 90

2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی 91

2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه 92

2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف 93

2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 94

2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی 95

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-2- نظریه مالی 97

2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی 97

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه99

2-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی 99

2-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی 105

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن 110

 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 112

 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 112

3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 119

3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 125

3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 129

3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 132

3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 132

3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی 136

3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 149

3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 149

3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات 153

3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات 155

3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها 156

3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر 156

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی 158

3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده 158

3-3-2- تجاوز به حق مخترع 164

3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی 167

3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی 169

3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه 170

3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه 171

3-3-7- بازداشت قانونی 174

3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات 178

3-3-9- غصب نام خانوادگی 181

3-3- 10- سلب آزادی 183

3-3-11- به هم زدن وصلت 186

 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 189

3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها 191

3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها 192

مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی 194

3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی 195

3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست 197

الف ) تقصیر سرپرست 198

ب) عدم تقصیر سرپرست 199

 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن 203

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی 204

4-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 204

4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی 206

4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی 207

4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 210

4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی 217

4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی 218

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 219

4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 219

4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت 221

4-2-3- ملاک زمان ارزیابی 222

4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب 224

4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 227

4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی 231

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی 235

4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی 235

4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده241

4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 241

4-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه 242

4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت 243

4-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 244

4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث 246

4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او 247

4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی 249

مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 251

4-4-1- اسباب معافیت 252

4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده 254

4-4-3- تقصیر زیان دیده 255

4-4-4- رضایت زیان دیده 257

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 260

5-1- نتیجه‌گیری 261

5-2- پیشنهادات 264

1- فهرست منابع 266

الف - کتب فارسی 266

ب - پایان نامه‌های فارسی 269

ج - قوانین 270

د - نشریات فارسی 270

2 - کتب عربی 271

3 - منابع لاتین 276

الف - کتب فرانسه 276

چکیده انگلیسی

مقدمه

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .

آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟ اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟شیوه‌ها و ملاک‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟ موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :

 1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .

4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .

این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است .

بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن اختصاص یافته است که در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .

سرگذشت و زندگی نامه نقاش معروف پل سزان

در ۱۹ ژانویه ۱۸۳۹ در جنوب فرانسه متولد گردید.

پس از تحصیلات ابتدایی وارد دانشکدهٔ حقوق شد و هم‌زمان در بانک پدرش به کار مشغول گشت. او در ۲۴ سالگی برای آشنایی با نقاشی مدرن، به تشویق «زولا» به «پاریس» رفت و نزدیک او اطاقی گرفت.در پاریس با «کامی پیسارو C.Pissarro» نقاش بزرگ «امپرسیونیست» آشنا شد و به راهنمایی او به شیوهٔ «امپرسیونیسم» تمایل یافت.

در ۲۷ سالگی نخستین بار تابلویی به «سالن پاریس» برای نمایش فرستاد اما به اثرش اعتنایی نکردند.

در سی سالگی عاشق یکی از مدل‌های خود به نام «هورتانس» شد و سال بعد پسری از او متولد شد که سزان بی نهایت به آن علاقمند بود. چون سزان نقاشی را از حیث اینکه هنر است دوست می‌داشت، نه برای کسب مالبه نقاشی‌هایش اعتنایی نمی‌کرد، ولی زنش می‌رفت و کارهای او را جمع می‌کرد و بعدها آنها را فروخت. در اواخر عمر بود که سزان از گمنامی به در آمد و مورد توجه نقاشان.....

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 12  صفحه   آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید .

پژوهش نظام آموزشی فرانسه

دانلود پژوهش نظام آموزشی فرانسه

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 قالب: Word تعداد صفحات: 125توضیحات:سیاست های آموزشیساختار آموزشیآموزش پیش دبستانیآموزش پیش دانشگاهیآموزش پایهآموزش ابتداییآموزش متوسطهنظام آموزش عالیپژوهش و تحقیقاتآموزش غیر رسمیآموزش فنی و حرفه ایآموزش استثناییآموزش معلماناصول و اهداف آموزشیاولویت های آموزشیدستاوردهای آموزشیطرح های آموزشیمعظلات آموزشیاصلاحات آموزشیارزیابی تحصیلیمشاوره تحصیلیقوانین آموزشیمدیریت آموزشینظارت آموزشی

سیاست های آموزشی

از جمله مهم ترین سیاست های آموزشی دولت فرانسه طی سال های اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور

درحال حاضر، پرداختن به 7 حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد. به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور، وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.

مأموریت آژانس ملی پژوهش (Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است. شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان (GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند. ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمان Saint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود. هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد. کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی (PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است. کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید. با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر 50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال، این رقم درکشور فرانسه بر 53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه (CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد. گفتنی است که  مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید. مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور برخوردار می‌باشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه (CNRS)، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به  اجرای برنامه‌های مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید.