لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :40
فهرست مطالب:
مقدمه 1
قوه قضاییه در یک نگاه 2
مطالعهی مقررات مربوط به قوهیقضائیه درقانون اساسی. 2
مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه 2
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه 4
بند 1 : رئیسقوهقضائیه 4
بند 2 : محاکم ودادسراها 6
بند3 : وزیر دادگستری.. 7
بند 4 : قضات « دادرسان» 8
امتیاز قاضی. 9
الف : استقلال قاضی. 9
بند 5 : دیوانعدالتاداری و سازمان بازرسیکلکشور 10
بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوریاسلامی ایران. 11
اصل چهارم : عدمعطف قوانین جزایی به ماسبق. 12
قوهقضائیه در قانون اساسی - فصل یازدهم قانون اساسی. 13
اصلیکصدوپنجاهوششم. 13
اصلیکصدوپنجاهوهفتم. 13
اصل یکصدوپنجاهوهشتم. 14
اصل یکصدوپنجاهونهم. 14
اصلیکصدوشصتم. 14
اصل یکصدوشصتویکم. 15
اصلیکصدوشصتودوم 15
اصلیکصدوشصتوسوم 15
اصلیکصدوشصتوچهارم 16
اصلیکصدوشصتوپنجم. 16
اصلیکصدوشصتوششم. 16
اصلیکصدوشصتوهفتم. 17
اصلیکصدوشصتوهشتم. 17
اصلیکصدوشصتونهم. 17
اصلیکصدوهفتادم 17
اصلویکصدوهفتادویکم. 18
اصلیکصدوهفتادودوم 18
اصلیکصدوهفتادوسوم 19
اصلیکصدوهفتادوچهارم 19
توسعه قضایی. 20
بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه 22
دیوان عالی کشور 22
نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور : 23
وظایف دیوانعالی کشور : 24
دادگاههای عمومی و انقلاب.. 26
اهداف: 26
صلاحیت دادگاههای انقلاب : 26
موارد تجدید نظر احکام : 27
اجرای احکام : 29
حکم غیابی و حق اعتراض به آن : 30
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : 31
دیوان عدالت اداری.. 32
ارکان دیوان : 32
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : 34
ریاست کل دیوان : 34
ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان : 34
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع : 35
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : 35
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری : 35
عضویت در هیات تجدید نظر : 36
درخواست رای وحدت رویه : 36
موارد امتناع : 37
مقدمه قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:11
فهرست مطالب
عدم النفع
مقدمه................................................................................2
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.....................4
آیا عدم النفع مضمون است ؟ .................................................6
فوت منفعت در اموال............................................................7
خاتمه و نتیجه ......................................................................8
منابع مکتوب......................................................................10
منابع اینترنتی....................................................................10
مقدمه :
عدم النفع :حالتی است که اگر اتفاق خاصی نمی افتاد احتمال داشت منفعتی حاصل شود
گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما" نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا" ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟
قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود.
اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی
(خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.(
دوم : ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی 9
(ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا" از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد.
در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی 0 آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا" آبی ناشی از سفیدی است ؟
به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد: (عدم النفع قابل مطالبه نیست.(
بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟
در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا" بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود
دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته برق الکترونیک مخابرات (14 دوره)
مجموعه کامل سوالات آزمون کارشناس رسمی برق،الکترونیک و مخابرات کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال های 71، 72، 73، 75، 77، 78، 80، 84، 86، 88 و 90 بدون پاسخ نامه. کانون کارشناس رسمی دادگستری یکی از مراکز مسئول برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری می باشد،و این سوالات مربوط به آزمون هایی است که توسط این مرکز برگزار شده است.
مجموعه کامل سوالات آزمون کارشناس رسمی برق،الکترونیک و مخابرات مرکز امور مشاوران حقوقی در سال های 81 ، 83 و 84 با پاسخ نامه.مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه یکی از مراکز مسئول برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری می باشد.این سوالات به همراه کلید آنها مربوط به آزمون هایی است ، که توسط این مرکز برگزار شده است.
تصاویر از بهترین کیفیت برخوردار نیستند اما کاملا خوانا می باشند. سه صفحه از سوالات برای نمونه در لینک زیر قرار داده شده اند :
نمونه سوالات برای مشاهده کیفیت
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:44
فهرست مطالب
قوه قضائیه
مقدمه قوه قضاییه در یک نگاه مطالعهی مقررات مربوط به قوهی قضائیه درقانون اساسی
مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیس قوه قضائیه
شرایط ریاست قوهقضائیه :وظایف رئیسقوهقضائیهبند 2 : محاکم ودادسراها
بند3 : وزیر دادگستری
بند 4 : قضات « دادرسان»
نحوهی برگزیدن قاضیوظیفهی قاضی : . ب : حمایت از قاضیامتیاز قاضی
الف : استقلال قاضی
بند 5 : دیوانعدالتاداری و سازمان بازرسیکلکشور
بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوریاسلامی ایران
مقدمه قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعهی مقررات مربوط به قوهیقضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است :
مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از :
رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند . این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع : نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کل کشور است. ( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند . اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیسقوهقضائیه
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیسقوهقضائیه» قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است . که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم :