پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی 278 اسلاید

278 اسلاید

طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی :

استراتژی تصویر جامعی از هدفهای بلند مدت، مقاصد و هدفهای کوتاه مدت و سیاستها و برنامه های عمده برای تحقق هدفهایی است که در آن رسالت موجود یا آتی سازمان و شخصیت موجود یا آتی سازمان تبیین شده است.

درتعریف مزبور مفاهیم زیر جلب نظر می کند:


داشتن تصویر جامع از محیط اطراف سازمان و تعیین جایگاه سازمان در آن ،در این مسیر سازمان میتواند تهدید ها و فرصت ناشی از عناصر محیطی را شناخته و با توجه به توانمندی و استعدادهای درونی موقعیت خود را تعریف کند.

داشتن هدفهای بلند مدت و پیدا کردن فرصتهای آن برای رونق آینده و احتراز از غافل گیری که این در سایه تعیین هدف غایی و رسالت امکان پذیر است. تعیین رسالت به سازمان قداست آرمانی می دهد و بستر رشد، ترقی و انگیزش برای رشد و تعالی
بر قرار می کند.

شناخت منابع ،امکانات و پیدا کردن نگرش منطقی بلند مدت در تخصیص منابع به طوری که نقاط قوت و توانمندی افزایش یابد و نقاط ضعف و کمبود جبران گردد.

پیدا کردن دید سیستمی و اقتضایی در تعیین اهداف، استراتژی، سیاستها و به طور کلی تصمیمات سازمان و ایجاد بستر مناسب کار تیمی و گروهی که حاصل آن تلفیق اهداف فردی و سازمانی خواهد شد.

ضرورت حرکت استراتژیک تیزبینی، هم قدمی، تکیه بر وجوه مشترک، تکیه بر توانها و شناخت و مبارزه سازنده با ضعفها و نارسایها است. ایجاد دیدگاه استراتژیک با توجه به مبانی اعتقادی و ایدئولوژیکی در کشور ما به ویژه در بخش بازرگانی زمینه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

مدیریت استراتژیک، برنامه ای هماهنگ، جامع و پیوسته است که استعداد ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می دهد و منظور از آن تحقق هدفهای سازمان درچارچوب اجرای صحیح مدیریت است.

اولین قدم در تدوین مدیریت استراتژیک در سالهای آخر دهۀ پنجاه برداشته شد. مدیران روشی ابداع کردند که برای کجایی و چرائی حرکت مؤسسه خود تصمیم گیری کند، قسمت تحلیلی این روش را (طراحی استراتژی) نامیده و فرایند طراحی گروهی آن را (برنامه ریزی استراتژیک) خوانده اند.

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی با فرمت ورد word

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازیدر این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

  مقــدمــه :

مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنه این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دوره آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است.

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

مـوضـوع پـژوهـش

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان

بیـان مسئلــه پژوهـش

در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .

پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .

در این راستا در کشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً کند شروع شده که پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می‌شود .

 بطور کلی آنچه که از مطالعات کتب و تحقیقات و تجربیات مختلف درباره خصوصی سازی استنباط می‌شود اکثراً مؤید این ادعاست که بیشتر سازمانهایی که به اجرای این سیاست همت گماردند شاهد کاهش هزینه‌ها ، تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم و اندازه آن سازمانها گردیده است .

لازم به ذکر است که برای پیاده کردن این مقوله در جامعه بایستی بسترسازی مناسب به عمل آید که به سه عامل مهم فضا سازی و هموار سازی روند خصوصی مختصراً اشاره می‌شود .

ارزش سازیصرفه اقتصادیقانون

در این پژوهش محقق بدنبال تأثیر واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی به بخش خصوصی درکاهش هزینه‌هاو تعدیل نیروی انسانی در اداره مخابرات مرکز تلفن شهید قندی میانه در سال 1380 است .

 اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجایی که خصوصی سازی مسیر و روزنه‌ایست برای ورود به فضای آزاد فعالیت و رقابت و روشی‌است برای پیشرفت و توسعه کشورها و به عنوان پیش نیاز ایجاد کننده فضای مناسب تولید و تجارت مطرح شد .

به همین خاطر کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خرد روند خصوصی سازی را از اواخر دهه 1970 بطور جدی شروع کردند و به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و رفع نقایص بازار عدم تصدی گری دولتها را پذیرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را در راس برنامه‌های توسعه بلند مدت خود قرار دادند .

کشورها برای پیشرفت و حرکت بسوی تعالی و ترقی فضای تولید و تجارت را همراه با سیستم‌های تثبیتی ، رفع کنترلهای جریان سرمایه ، از میان برداشتن موانع ارزی ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سیاستهای خارجی قدمهای مثبتی برداشته و به نتایج مفیدی هم رسیدند .

بطوریکه بانی اصل خصوصی سازی درجهان را می‌توان کشور انگلستان دانست که پس از سال 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی سنبل یک حرکت واقعی جهانی در اقتصاد شد .( برنامه بودجه 1369، ص 6)

و این کشور را می‌توان پیشقام موج جدید خصوصی سازی در دهه 1980 نامید یعنی زمانی که خانم تاچر در سال 1979 زمام امور را بدست گرفت حدود 5/11% از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به کشورهای دولتی بود و در زمان سومین پیروزی وی در سال 1987 این رقم به 5/7 % کاهش یافته و رد این دو دهه می‌توان گفت که این کشور اغلب شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد (متوسلی 1373 ، ص 233) .

و کشورهای جهان سوم هم با تأسی از کشورهای پیشرفته با شیفتگی خاصی این سیاستها را دنبال می‌کنند .

و در این راستا و به تبعیت از سیاستهای فوق یکی از اهداف اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که از سال 1368 در سرلوحه دولت‌مردان برای کاستن حجم فعالیتهای اجرائی دولت و کوچک نمودن اندازه آن و اهمیت بخشیدن به بخش کنترلی و نظارتی قرار گرفته است و رد جهت نیل به این اهداف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده که از آنجمله می‌توان به سیاست واگذری شرکتهای دولتی و (ملی‌شده) به مردم یعنی همان خصوصی سازی است اشاره کرد .

لذا ضرورت بررسی سیاست خصوصی سازی در این برهه از زمان در کشور دارای اهمیت است تا نتایج حاصل از اثرات منفی و مثبت آنرا به اطلاع خط مشی گذاران کشور جهت اتخاذ تصمیم برای ادامه روند یا اصلاح و تعدیل و حتی توقف عملیات رسانده شود . و با عنایت به اینکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یک صنعت بنیادی و زیربنایی بوده و نیز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسی در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی هر کشور از جمله کشور ما دارد . و مسلماً در این صنعت که تأثیر وافری در رشد همه جانبه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است .

 اهداف پژوهش

با توجه به اینکه شناخت مسائل و کمبودها و مشکلات و شناسائی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجرا شده می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری و دورنمای آینده را ترسیم نماید لذا این پژوهش برآن است که نتایج حاصل از واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی این شهرستان را با استفاده از مقایسه عملکرد هر دو بخش ( خصوصی و دولتی ) جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مدیران شرکت مخابرات قرار دهد .

 پرسشهای پژوهش

الف) پرسشهای اصلی :

آیا واگذاری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های شرکت مخابرات مؤثر بوده است ؟

ب)پرسشهای فرعی :

آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های پرسنلی مؤثر بوده است ؟آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه باعث تعدیل نیروی انسانی شده است ؟آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های وسائط نقلیه مؤثر بوده است ؟

 تعریف واژه‌های پژوهش

هزینه‌های مستمر پرسنلی

مقاله با عنوان استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP ) در تحلیل SWOT مطالعه موردی شرکت صنایع کابل کرمان

مقاله با عنوان استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP ) در تحلیل SWOT  مطالعه موردی شرکت صنایع کابل کرمان که در اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده است، آماده دانلود می باشد.

سال برگزاری:1389

محل برگزاری:شیراز

تعداد صفحه:12

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

نویسند‌گان:
[ محبوبه کاظمی ] - مربی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان
[ محدثه سفلایی ] - فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان(عج)

چکیده

عملکرد مدیریت استراتژیک یک شرکت را می توان در قالب مجموعه ای از تصمیمات و عملکردهایی که به وسیله مدیریت کسب و کار گرفته می شود، مورد مطالعه قرار داد. تکنیک ها و روش های زیادی می تواند برای مطالعه موردی در فرآیند استراتژیک استفاده شود. تحلیل SWOT یک ابزار حمایتی مهم برای تصمیم گیری و معمو لاً به عنوان وسیله ای جهت تحلیل نظام مند محیط های درونی و برونی یک سازمان است که با شناسایی نقاط قوت (S)، نقاط ضعف (W)، فرصت ها (O) و تهدیدات (T) آن شرکت می تواند استراتژی هایی را بر مبنای نقاط قوت آن بسازد به گونه ای که نقاط ضعف را حذف و از فرصت های آن بهره برداری و یا از آنها جهت مقابله کردن با تهدیدات استفاده کند.این تحقیق در صدد انتخاب بهترین استراتژی جهت دستیابی به بهترین کیفیت در کارخانه صنایع کابل کرمان است. لذا بدین منظور با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، شبکه مسئله در سه سطح هدف، عوامل SWOT و استراتژی ها ساخته شده و پس از بررسی وابستگی بین عوامل SWOT بهترین استراتژی برای کارخانه یعنی تنوع همگون انتخاب گردید. تکنیک ANP برخلاف AHP که با فرض استقلال میان عوامل SWOT ، استراتژی ها را رتبه بندی می نماید قادر است وابستگی میان عوامل SWOT را نیز بررسی نماید. لذا این امر منجر به اثر بخشی انتخاب استراتژی می شود و به خوبی ترتیب استراتژی را مشخص می نماید.

پاورپوینت سبک های معماری 2 ........... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

پاورپوینت سبک های معماری 2 ........... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

پاورپوینت سبک های معماری 2.......... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

............................

این پاورپوینت زیبا را دریافت کنید و مطالبی به آن اضافه یا کم کنید و استایل یا رنگ و افکت های دلخواه خود را روی آنها اعمال کنید و نام خود را وارد کنید و با خیالی آسوده پروژه خود را تحویل دهید و بهترین نمرات را کسب نمایی ...

دریافت فایل

پیامد های اقتصادی تاثیر درامد از سرمایه استقراضی

موضوع فارسی: پیامد های اقتصادی تاثیر درامد از سرمایه استقراضی

موضوع انگلیسی: The economic implications of the earnings impact from lease capitalization

تعداد صفحه: 13

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2015

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: ما شاهد تاثیر درآمد قابل توجهی از سرمایه گذاری اجاره عامل برای شرکت های در COMPUSTAT بیش 1996-2010. این تاثیر درآمد از اطلاعات اجاره فاش مشتق شده و شبیه به تفاوت درآمد که از استفاده از شتاب در مقابل مدل خط مستقیم مطرح است، دو مدل جایگزین پیشنهاد شده توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (نقاشی) در سال 2013 به حساب برای هزینه اجاره برای مستاجران. تمرکز ما بر روی پیامدهای اقتصادی این تاثیر درآمد است. استفاده از یک مدل پیش بینی جریان نقدی یک سال، ما شاهد ارتباط معنی داری بین تاثیر منفی و جریان های نقدی عملیاتی آتی. با استفاده از مدل بازده درآمد، پیدا کنیم که هر دو اثرات مثبت و منفی دارای قدرت توضیحی افزایشی برای بازده سهام همزمان فراتر از سود گزارش شده. یافته های ما شواهد تجربی به موقع برای انجمن برای ارزیابی دو مدل جایگزین برای هزینه های مستاجران را به عنوان آنها در میان redeliberations از حسابداری اجاره فراهم می کند.