تعداد صفحات :27
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده........................................................................................................
مقدمه...........................................................................................................
ساختار شورای اصناف ایران....................................................................
انتخابات شورا.............................................................................................
انتخابات اعضا شورا................................................................
انتخابات هیات رییسه شورا................................................
انتخابات رییس شورا..........................................................
وظایف و اختیارات شورا.........................................................................
منابع مالی شورا......................................................................................
اصول کلی توسعه اختیارات شورا.........................................................
برخی از عرصههای مهم فعالیت شورا.................................................
نتیجه گیری............................................................................................
مقدمه
زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول کشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های کاربردی و حرفهای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویتهای نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفی کشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشکل و سازماندهی شده کشور که در قالب یک نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس کرد.
این احساس ضرورت در تدوین قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و به عنوان یکی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی، بازتاب یافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفی راهکار جدیدی برای تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شورای اصناف کشور بود. این شورا که متشکل از نمایندگان اصناف کشور و با شیوه خاص ازخلال یک فرایند انتخاباتی از میان نمایندگان منتخب اعضاء هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستانهای کشور برگزیده خواهد شد، باهدف کلی نهادینه کردن زندگی شورایی در کالبد اصناف کشور تاسیس میشود. در این مقاله ضمن اشاره به ساختار، کارکرد و محورهای کلان فعالیت شورای اصناف، سعی میشود جایگاه شورای اصناف، به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای مدنی کشور که قادر است بخش عمدهای از بار سنگین تصدیگری دولت را کاهش دهد تبیین شود.
ساختار شورای اصناف کشور
ساختار شورای اصناف ایران را میتوان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفی شامل مواد 41 تا 47 و آییننامههای اجرایی آن بویژه «آییننامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف»، « آییننامه اجرایی منابع مالی شورای اصناف» و «آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات رییسه شورای اصناف» توضیح داد.
ارکان اساسی شورای اصناف عبارت از چهاررکن زیر است: اجلاس عمومی که با حضور همه اعضاء با ترکیب خاص تشکیل میشود. هیات رییسه که متشکل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی ، سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پیشنهاد وزیر بازرگانی به عنوان نماینده هیات عالی نظارت. رییس شورا که با انتخاب اعضا هیات رییسه برگزیده میشود و دبیرخانه شورا به عنوان رکن اداری آن.
وظایف شورا را میتوان به دو بخش وظایف اجباری و وظایف اختیاری تقسیم کرد. وظایف اجباری آنهایی هستند که شورا بویژه هیات رییسه و در راس آن رییس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومی است. مانند شرکت در جلسات هیات عالی نظارت و ... اما امور اختیاری آنهایی هستند که الزام واجباری در انجام آنها نیست اما به حکم منطق و فلسفه وجودی شورا که تقویت مبانی نظام صنفی است، انجام آنها ضرورت مییابد، مثل امور تحقیقاتی و مشورتی. که البته تعیین حدود و ابعاد هر کدام از این وظایف نیازمند مباحث دقیق کارشناسی است. اما اجمالاً با توجه به سه آیین نامه اجرایی مذکور نگاهی به نحوه انتخابات، وظایف و اختیارات و منابع مالی شورا خواهیم انداخت.
انتخابات شورا
شورای اصناف کشور متشکل از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه و در راس آن رییس است، که نحوه انتخاب هر کدام از این سه جز متفاوت است.
انتخابات اعضای شورای اصناف
ساختار نظام صنفی ایران در قالب یک نظم سلسه مراتبی ترسیم شده است. نظام صنفی خود البته قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را مطابق قانون نظام صنفی تعیین میکند.[1] درچارچوب این نظام فرد صنفی عبارت از هر شخص حقیقی و حقوقی است که در یک فعالیت صنفی فعالیت کند و محل یا وسیله کسبی فراهم آورد و کالا، محصولات یا خدمات خود را به مصرف کننده عرضه دارد[2]. و واحد صنفی عبارت از هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن توسط فرد صنفی تداوم یابد.[3] تعدادی از واحدهای صنفی که از نظر نوع فعالیت، مطابق ضوابط قانونی در یک رسته قرار گیرند. رسته صنفی هستند. افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه باشند برای انجام وظایف و مسولیتهای مقرر قانونی خود تشکیل یک اتحادیه صنفی را میدهند.[4] هر اتحادیه البته ساختار، تشکیلات و وظایف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفی نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی در هر شهرستان برای انجام وظایف قانونی خود تشکیل مجمع امور صنفی میدهند.[5] در حال حاضر در شهرهای کشور دو نوع مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی- خدماتی وجود دارد که هر مجمع متشکل از تعدادی اتحادیه همگن است.
ساختار انتخاباتی اتحادیهها و مجامع امور صنفی درچارچوب آییننامههای اجرایی است که از سوی وزارت بازرگانی تصویب واجرا میشود که البته این مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نیست. اما آنچه محل بحث این مقاله است نحوه انتخابات شورای اصناف کشور است. چنانچه گفته شد شورای اصناف متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور[6] است که به ترتیبی که در پی میآید انتخاب میشوند:
این شورا متشکل از 140 نماینده هیات رییسه مجامع امور صنفی سراسر کشور است.انتخابات با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان برگزار خواهد شد.نحوه گزینش بر مبنای رای مخفی همه اعضا هیات رییسه مجامع امور صنفی کل شهرستانهای آن استان خواهد بود.با توجه به اینکه در هر شهرستان دو نوع صنف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی وجود دارد. ترکیب منتخبین به صورت نیمی از نمایندگان صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیمی دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.نحوه و ترکیب اعضا استانی شورا به شکل زیر خواهد بودالف) در استان تهران تعداد 12 نفر
ب) استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون، تعداد 8 نفر
ج) استانهای باجمعیت بیش از دو میلیون و کمتر از سه میلیون، تعداد 6 نفر
د) استانهای باجمعیت بیش از یک میلیون و کمتر از دو میلیون، تعداد 4 نفر
هـ) استانهای با جمعیت تا یک میلیون، تعداد 2 نفر
با توجه به وضعیت استانهای کشور و نحوه ترکیب جمعیتی آنها، تعداد 70 نفر از اعضای شورا متعلق به صنوف تولیدی- خدمات فنی و تعداد 70 نفر متعلق به صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.
2-1. انتخابات اعضا هیات رییسه
متعاقب انتخاب اعضای شورای 140 نفره اصناف کشور جلسهای به دعوت دبیرخانه هیات عالی نظارت [7] برگزار خواهد شد. دراین جلسه اعضا هیات رییسه مطابق ساز و کار زیر برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.
1- هیات رییسه شورای اصناف کشور متشکل از 7 نفر عضو ، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی، سه نفر از صنوف توزیعی-خدماتی و یک نفر به عنوان نماینده هیات عالی نظارت خواهد بود.
2- انتخابات در دو روز برگزار خواهد شد. در یک روز انتخابات فقط در بین اعضاء صنوف تولیدی-خدمات فنی برای انتخاب سه نفر عضو مربوطه و در روز بعد در میان صنوف توزیعی -خدماتی برای انتخابات سه نفر عضو دیگر. البته تقدم و تاخری در اینکه کدام انتخابات مقدم و کدام موخر باشد در قانون پیش نشده است و ظاهراً دبیرخانه هیات عالی نظارت میتواند این تقدم و تاخر را قائل شود.
3- نماینده هیات عالی نظارت به پیشنهاد رییس هیات یعنی وزیر بازرگانی و تصویب هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی خواهد بود. طبعاً این فرد بایستی از میان افراد صنفی، متعهد و آگاه به مسایل صنفی باشد.
4- این اعضا برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.
5- نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات به موجب آیین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.
1-قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82
2-ماده 2 ق.ن.ص
3-ماده 3 ق.ن.ص
4-ماده 7ق.ن.ص
5-ماده 8 ق.ن. ص
6-ماده 9 ق.ن.ص
7-مطابق فصل هفتم ق.ن.ص هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی متشکل از وزیر بازرگانی (رییس هیات) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، فرماندهی نیروی انتظامی شهردار تهران، رییس شورای اصناف کشور، روسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران، دارای دبیرخانهای که در وزارت بازرگانی مستقر است که امور اداری هیات را پیگیری خواهد کرد.
پایان نامه آماده
دانلودپایان نامه رشته مدیریت کاهش انگیزه کارکنان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات50
مقدمه
ما در عصری زندگی میکنیم که سازمانهای مختلف با تشکیلات کوچک و بزرگ پیرامونمان را فراگرفته اند. قسمت اعظم احتیاجات و نیازهای گوناگون ما را سازمانهای دولتی و خصوصی اجتماعی تقریبا در کلیه شئون زندگی انسان، از از هنگام تولد تا مرگ تاثیر میگذارند و بدون وجود سازمانها زندگی ما حالتی کاملا متفاوت از آنچه که هم اکنون دارد، پیدا میکند. گستردگی سازمانها به گونه ای است که میتوان گفت جامعه از سازمان های گوناگون که کالاها و خدمات مورد نیاز را تامین میکنند، تشکیل یافته است و امروزه ما پیشرفت و توسعه در هر جامعه را منوط به کارائی و راندمان سازمان های آن جامعه میدانیم. در جهت افزایش راندمان و کارائی سازمان ها باید اجزاء و عوامل اصلی هر سازمان را شناسایی و نحوه بهره گیری از منابع و امکانات آن را مورد بررسی قرار دهیم. بررسی اجمالی سازمان ها نشان میدهد که پنج عامل اصلی را میتوان در هر سازمان مشخص نمود که عبارتند از نیروی انسانی، مواد، تجهیزات، روشها و مدیریت. هرچند که هرکدام از این عوامل در جای خود اهمیت زیادی را دارند و میتوانند در کارایی سازمان نقش داشته باشند اما میتوان گفت مهمترین این عوامل مدیریت است. برای رسیدن به بازدهی مطلوب و دستیافی به اهداف میباید مدیریتی توانمند وجود داشته باشد که در نیروی انسانی تحرک و شور و شوق ایجاد نماید. از مواد به بهترین نحوه استفاده کند و از تجهیزات با توجه به ظرفیت به گونه ای مطلوب استفاده شود و روشهای مناسبی را تدوین نماید. بنابراین هرچه مدیریت تواناتر باشد احتمال تحقق اهداف سازمان بیشتر شده و بهره گیری مطلوبتری از منابع بعمل میآید.
پیشگفتار 1
فصل اول – مقدمه پژوهش 3
مقدمه 4
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق: 6
فرضیات پژوهش 8
اهداف تحقیق 9
متغیرهای تحقیق 9
تعریف اصطلاحات 9
تعریف 10
فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی 11
الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته 11
ب: اتسنتاج کلی در ارتباط با مسئله پژوهشی 11
پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی 11
اصطلاحات و مفاهیم 12
مفهوم انگیزش 12
ماهیت انگیزش: 13
اهمیت انگیزش 13
«ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار» 14
عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان 19
سبک نامناسب رهبری مدیر 21
عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت 25
الف- میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها 26
ب- درجه رضایت شغلی کارکنان 26
ج- میزان واگذاری مسئولیتها 27
ه- میزان انگیزه و تمایل واقعی پرسنل 27
و- سهیم شدن کارکنان در مالکیت و سود شرکت 28
د- مساله امنیت شغلی 28
فقدان آموزش موثر نیروی انسانی 30
اثربخشی پایین مدیریت 31
ت- طیف زمانی برنامه ریزی شرکت 31
عدم اعتماد مدیریت به کارکنان 32
فصل 3- روش پژوهش 34
الف- توصیف آزمودنیها (جامعه و گروه نمونه) 34
ب- توصیف ابزارهای پژوهش 34
پ- اعتبار و روایی ابزارهای پژوهشی 34
ج- طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها 34
فصل 3- روش تحقیق 35
جامعه آماری 35
نمونه و روش نمونه گیری 35
قلمرو مکانی و زمانی پژوهش 35
ابزار و گردآوری اطلاعات 35
روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات 35
قلمرو پژوهش 36
فصل 4- یافته های پژوهشی 37
الف- توصیف و تحلیل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف یا فرضیه) 37
ب- سایر یافته های پژوهشی 37
فصل 5- بحث و تفسیر 43
نتیجه گیری 43
پیشنهادها 43
نتیجه گیری: 44
پیشنهادات 44
مطرح کردن مسائل و مشکلات سازمان و تبادل اطلاعات 45
منابع و مآخذ 50
تعداد صفحات:29
چکیده
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفههای آییندادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدتهای علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آییندادرسی کیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهرهگیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی که عهدهدار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار میدهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی میطلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
میتوان با تکیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بیثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار میگیرد، بینش مضاعفی را میطلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان میسازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون مینهد، گاهی مرتکب عمل واحدی میشود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که میتوان نامهای متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعهای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل میدهند
الف) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم
جرمشناسی یک عمل، وسیلهای برای حفظ ارزشهای انحصاری جامعه است.
آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قویترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد میشود. به این ترتیب، جرم عملی است که سبب نقض ارزشهای اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بینظمی در جامعه میگردد. بنابراین باید بین مطلوبها و خواستهای مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب میکند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان میدارد:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»
این تعریف، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین، تطبیق عمل با حکم دشوار میشود.
شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم، میتوان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازاتهاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدتنظر را درهم میریزد و باب مناقشه را میگشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح میگردد.
«توصیف جرم» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی میشود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژهای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصیف جرایم» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیمگیری کند.
ب) افعال مرتکب و توصیف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمیشود، برخی از جرایم، مجموعهای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل میدهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی، وقوع این جرم امکانپذیر نیست. بزه «قتل عمدی» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش» است. بزه «سرقت تعزیری» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل دیگری است.
در این گونه موارد، تعیین مجازاتهای متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول، نمیتوان به جرم ثانوی دست یافت.
دانلود اقدام پژوهی
چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین ... را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
لکنت زبان یکی از مهمترین اختلالات گفتاری است که از کهن ترین ادوار در میان جوامع بشری شایع بوده است. فردی که لکنت زبان دارد، در بیان اصوات، هجاها و یا کلمات ، دچار گیر و مکث، کشش و تکرار می شود. لکنت زبان معمولا با حرکات بدنی مانند تکان دادن دست، سر، گردن، و ... همراه است.پژوهشگران سه عامل را در پیدا کردن لکنت زبان موثر می دانند . فیزیکی ، عاطفی، و تقلید از کودکان و نوجوانان لکنتی دیگر. لکنت در پسران سه برابر دختران است.لکنت عبارتست از تکرار، کشش و یا قفل شدن غیر ارادی کلمه یا بخشی از کلمه ای فرد قصد بیان آن دارد. کودکان و نوجوانانی که لکنت دارند می دانند چه می خواهند بگویند و قبلا آنها را صدها یا هزارها مرتبه بدون لکنت گفته اند. با این حال، این بار علی رغم تلاشهایی که می کنند قادر نیستند کلمه را به راحتی و بدون تقلا ادا کنند. لکنت زبان مشکلی گفتاری ـ حرکتی است که به دلایل ناشناخته ای به وجود می آید و علت دقیق و مشخصی ندارد. می توان گفت که تربیت بد، اضطراب، کم هوشی و ... در بروز آن تأثیر ندارد. فراوانی ابتلا به لکنت در پسران نسبت به دختران سه به یک است و با افزایش سن، این عدم تناسب افزایش می یابد.اختلال «لکنت زبان» انواع متفاوتی دارد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:
تکـــرار صداها مثـــل (گ ـ گ ـ گ ـ گـــریه)، تکــــرار سیلاب هــــا مثـــل (گر ـ گر ـ گر ـ گربه)، تکرار کلمات مثل (گربه ـ گربه ـ گربه) و بالاخره تکرار عبارات (گربه ی زرد ـ گربه ی زرد ـ گربه ی زرد آمد).2. توقف ها و مکث های بی جا و نامتناسب بین صداها و کلمات3. کش دادن و امتداد کلمات (م ن) و ...
اینجانب .... آموزگار پایه ....آموزشگاه .... هستم. بنده مدت.... سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم.و هم اکنون در آموزشگاه فوق با ....نفر دانش آموز در حال تدریس می باشم.در اوایل سال تحصیلی ...بود وقتی برای اولین جلسه در کلاسم حاضر شدم ،هنگامی که دانش آموزان به نوبت خود را معرفی کردند تا اینکه نوبت به دانش آموزی به نام امیر حسین رسید. در نگاه اول پی بردم که این دانش آموز احساس خوبی نداشت گویا مشکلی داشت. اضطراب و نگرانی سراسر وجود این دانش آموز را فرا گرفته بود و با وصف اینکه با تعدادی از دانش آموزان آشنایی قبلی داشت باز هم از معرفی کردن خود وحشت داشت. وحشت و ترس امیر حسین از این لحاظ بود که مبادا همکلاسی ها او را مورد تمسخر قرار دهند. عاقبت پس از اندکی تامل راضی شد که خود را معرفی نماید و به خاطر اینکه دیگران متوجه نقص گفتاریش نشوند سریع نام خود را بر زبان آورد متاسفانه سلیس و روان نبود و بعدها به این نتیجه رسیدم که امیر حسین بیشتر مواقع مخصوصا هنگام پرسش از درس به طور شفاهی گریان و عاجز بود و مرتب از کلاس بیرون می رفت و این کار باعث به هم زدن نظم و آرامش در کلاس شده بود