دانلود مجموعه بی نظیر 55 قرارداد استاندارد آماده با فرمت ورد(قابل ویرایش)با تخفیف فوق العاده

فرمت قراردادها : WORD(قابل ویرایش)

تعداد قراردادها : 55 قرارداد با عناوین قراردادهای ذیل

این محصول شامل مجموعه ای بی نظیر شامل 55 قرارداد استاندارد آماده با فرمت ورد(قابل ویرایش) می باشد که جهت استفاده شما عزیران با عناوین ذیل با تخفیف فوق العاده ای جهت دانلود قرار گرفته است :

صورت جلسه آماده هیئت مدیره شامل 2 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده خدمات کارشناسی شامل 10صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده اجرای کاشی کاری و سرامیک شامل 8 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک شامل 6صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده  اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی(آپارتمان سازی و ...) شامل 9 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده ساخت و نصب کلیه کانالهای هوا، نصب دریچه ها، همراه با راه اندازی کولر و ...شامل 5 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده لوله کشی های فاضلاب ، آب باران ، سرد و گرم ، ونت ، هواکش سرویس ها ، شوفاژ ، فن کوئل شامل 12 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده طراحی ، محاسبات ، تهیه نقشه های اجرائی و اجرای عملیات شبکه های گاز فشار قوی و فشار ضعیف شامل 11 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده تفاهم نامه سه جانبه آماده سازی زمین ، ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی شامل 14 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده مدیریت اجرای ساختمان شامل 10 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده انجام خدمات مدیریت طرح شامل 3 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده طراحی سازه و محاسبه سیستم باربر و عناصر غیر باربر شامل 8 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده موافقتنامه پیمانکاری شامل 3 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده موافقتنامه همکاری شامل 3 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده عملیات نقاشی ساختمان شامل 7 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده عملیات نظارت ساختمان شامل 12صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده خدمات توسط مشاور جهت انجام هماهنگی های لازم به منظور اخذ پروانه ساختمانی شامل 5 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده پیمانکاری ساختمان شامل 2صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده پیمانکاری مدیریت اجرایی ساختمان شامل 2صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده پیمان مدیریت ساختمان شامل 5صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده اجرای سقف کاذب شامل 6صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده ساختار تشکیل قرار داد نمونه 1 شامل 3 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده ساختار تشکیل قرار داد نمونه 2 شامل 3 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده عملیات برش و نصب سنگها در نما ، کف طبقات ، پله ها و دیوارهای داخلی ساختمان شامل 8 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده اجرای عملیات سفت کاری شامل 9 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده تهیه و نصب شیشه های دوجداره در پنجره های فلزی و آلومینیومی شامل 4 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده اجرای کلیه عملیات سیمانکاری شامل 7 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله شامل 4 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده طراحی و فروش تابلو برق شامل 4 صفحه WORD(قابل ویرایش)

قرارداد آماده کلیه عملیات تخریب ساختمان و ... نمونه 1 شامل 7 صفحه WORD(قابل ویرایش)     

قرارداد آماده کلیه عملیات تخریب ساختمان و ... نمونه 2 شامل 9 صفحه WORD(قابل ویرایش)     

این محصول فقط در فروشگاه اورمیا باکس با تخفیف فوق العاده ای در اختیار شما قرار می گیرد و در سایر سایتها به صورت جداگانه بفروش می رسند(در اورمیاباکس قراردادهای استاندارد با فرمت ورد به صورت مجموعه ای در اختیار شما قرار می گیرد).

توجــه : پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. باز هم در صورت مشکل در خرید به قسمت پشتیبانی مراجعه کنید.

مقاله مصونیت پارلمانی

تعداد صفحات :122

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت کند.

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است.

 نظریه حاکمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.

بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو.

نظریه حاکمیت ملی

این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند.

موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت - کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد.

اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند.

در قانون اساسی سال 1791 ویژگی حاکمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاکمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچکدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد».

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق

با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم.

قدرتی است حقوقی. یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست، بلکه در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است.منشأ و مبدأ است . از اوست که نظم حقوقی زائیده می شود ، یا بهتر بگوییم اصل و مادر صلاحیت هاست که از سرچشمه آن قواعد و مقررات می جوشد و بدیگران تحمیل می شود.نامشروط است . زیرا مسبوق به هنجارهای خارجی یا هرگونه پیش هنجار دیگر نیست.برتر است. یعنی همه هنجارها در درجه دانی و بعدی وی واقع می شود. بزمان دیگر ، قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد.منشأ قدرت

قدرت قاعدتاً بر دوگونه عامل استوار است.

1- اجبار

2- اعتقاد

قدرت و اجبار

اشکال گوناگون اجبار

الف- فشار اجتماعی

ب- الزام مادی

ج – تبلیغات (یا الزام از راه اقناع)

الف- فشار اجتماعی

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت

نظریه حاکمیت الهی، کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبیعه ای آن است . بوسوئه در سیاست برآمده از کتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است. بر این مأخذ، قدرت فرمانروایان ، منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروائی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهارچوب حقوق الهی، بعنوان حاکمیت تئوکراتیک مشهور شده است که بصورت 3 شکل ظهور پیدا می کند.

الف- شکل انسان خدائی

در این برداشت ، فرمانروا ، ادعای ماهیتی الهی دارد. تا سرنوشت خلایق بدست گیرند و حیات و ممات آنها را در دید قدرت خودگیرد و آنان را طبق میل و دلخوا خود هدایت کند.

این گونه فرمانروایان ، از سوی خدا نیامده اند ، بلکه خود، خداگونه، تجسد یافته و مادیت پذیرفته اند و مستقیماً سر رشته فرمانروائی و قدرت را بدست می گیرند .

شکل رسالت

انبیاء از سوی خداوند مأموریت دارند که قواعد و نظامات الهی را به افراد بشر منتقل کنند و گمراهان و مشرکان وکافران را به راه حق و راستی و صلاح و سعادت دنیایی و عقبائی راهنمایی نمایند.

البته لازم به توضیح است که در بیشتر موارد ، انبیاء حکومت نمی کنند بلکه حامل پیام الهی و احکام زوال ناپذیر و مقدس هستند لکن از زمان نضج مسیحیت و قوام گرفتن سازمانهای کلیسایی و روحانی و دیانت حضرت عیسی ، در اجرای دکترین حاکمیت الهی تغییراتی داده شده است. حکام و پادشاهان که عملا زمام امور دولت - کشور را بدست دارند ، برگزیده خداوند . ذات باری از طریق روحانیت ، قدرت و شوکت کافی به آنان عطا میکند تا بتوانند سلطنت و حکومت کند، چنانکه تاج پادشاهی توسط رئیس کلیسا (پاپ) یا نماینده او بر سر پادشاه گذاشته می شود تا امور این جهان را طبق اراده خداوند و مشی دین تمشیت دهد.

نظیر این طرز تفکر را در ممالک دیگر نیز می توان یافت. مثلاً پادشاهان ساسانی نیز با داشتن فره ایزدی ، از موبدان موبد ، حلقه پادشاهی را دریافت می کنند.

 ج-مشیت الهی

از حدود قرون وسطی ، این اندیشه بال و پر می گیرد که فرمانروایان به مقتضای نسبت ذات واجب الوجود و قضا و قدر در رأس کارها قرار می گیرند. پروردگار عالم آنها را مستقیماً تعیین نمی کند بلکه چون کلیه قدرت ها از آن خداست، سرنوشت انسانها و حکومت بر آنها را در اختیار فرد یا افراد خاصی قرار می دهد . مثلاً حکومت های متمرکز، اقتدارگرا، موروثی و مطلق بنحوی ، خود را به حاکمیت ماوراء الطبیعت وابسته کرده اند لکن ، نظریه مشیت الهی ، به آسانی می تواند ، حتی با اقسام و انواع حکومت های انتخابی یعنی گزینش فرمانروایان بوسیله فرمانبران باشد و لذا همانگونه که دمکوراسیهای مسیحی در اروپا، منادیان این نظریه هستند.

مردم سالاری و حاکمیت الهی با یکدیگر سازگار خواهند بود.

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل خشونت مردان علیه زنان در خانواده

دانلود پایان نامه آماده 

 دانلودپایان نامه رشته علوم اجتماعی  بررسی عوامل خشونت مردان علیه زنان در خانواده رشته علوم اجتماعی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات106

مقدمه : 

یکی از پدیده هایی که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته مسئله خشونت در خانواده هاست . بنابراین هدف اصلی این تحقیق خشونت مردان علیه زنان در میان خانواده است . منظور از خشونت رفتاری است که با قصد آشکار یا پنهان برای وارد کردن آسیب به فرد دیگری صورت می گیرد. خشونت ابعاد متعددی را شامل می شود که خشونت فیزیکی (آسیب رساندن به اعضای بدن) خشونت روانی (تحقیر، سرزنش ، ... ) خشونت اجتماعی (کنترل رفتار زن در اجتماع و ممنوعیت ارتباط آن با دیگران ) را شامل می شود.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول    
مقدمه
    2
بیان مسئله :     3
اهمیت و ضرورت     4
هدف تحقیق     5
فصل دوم    
پیشینه تحقیق از بعد داخلی     7
پیشینه تحقیق از بعد خارجی     8
- خشونت فیزیکی نوع اول    9
خشونت فیزیکی نوع دوم    9
قتل های ناموسی    9
خشونت‌های جنسی و ناموسی    9
تهدید و مخاطره    10
خشونت با استفاده از عوامل اقتصادی و مالی    10
خشونت‌های حقوقی    10
نظریه یادگیری اجتماعی    12
نظریه مبادله    12
نظریه نظارت اجتماعی    13
نظریه های کارکرد گرایی    14
نظریه فرهنگی    14
نظریه های ساختار اجتماعی (تنش، تضاد)    15
نظریه فمینیستی    15
نظریه منابع    16
نظریه سیستمی    17
نظریه زیست محیطی    17
فصل سوم    
تعریف خشونت و انواع آن     20
عوامل موثر بر بروز خشونت     20
خشونت علیه زنان     23
خشونت نسبت به زنان در خانواده    25
نتایج فردی و اجتماعی اعمال خشونت در خانواده     26
تبعیض و خشونت علیه زنان در حقوق و اسناد بین‌المللی    28
تبعیض و خشونت علیه زنان در قوانین ایران    31
عوامل خشونت علیه زنان    37
آمار جهانی همچنان ترس آور    38
پژوهش درباره خشونت علیه زنان    38
یک طرح ملی درباره خشونت علیه زنان    42
خشونت های فیزیکی و روانی    44
تهدید به آزار و قتل    45
خشونت در خانواده یعنی چه؟    46
ماده ۱    47
ماده ۲    47
ماده ۳    48
ماده ۴    49
ماده ۵    51
ماده ۶    52
فصل چهارم    
روش تحقیق:     54
تکنیک تحقیق:     54
جامعه آماری:     55
حجم نمونه:    55
شیوه نمونه گیری:     55
امارهای مورد استفاده در تحقیق    55







فهرست اشکال
عنوان    صفحه
فصل پنجم    
جدول شماره (1):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر بیکاری بر خشونت خانواده    57
جدول شماره (2):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر فقر اقتصادی بر خشونت خانواده    58
جدول شماره (3):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر اعتیاد بر خشونت خانواده    59
جدول شماره (4):نظرات دانشجویان در مورد دخالت خویشاوندان  بر خشونت خانواده    60
جدول شماره (5):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر ضعف اخلاقی بر خشونت خانواده    61
جدول شماره (6):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر ازدواج اجباری  بر خشونت خانواده    62
جدول شماره (7):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر پایین بودن میزان درامد خانواده بر خشونت خانواده    63
جدول شماره (8):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر تفاوت سنی زوجین  بر خشونت خانواده    64
جدول شماره (9):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر پایین بودن سطح سواد بر خشونت خانواده    65
جدول شماره (10):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر دروغگویی طرفین بر خشونت خانواده    66
جدول شماره (11):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر بی توجهی به مسایل خانوادگی بر خشونت خانواده    67
جدول شماره (12):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر وضعیت نابسامان اقتصادی بر خشونت خانواده    68
جدول شماره (13):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر پایین بودن اعتقادات مذهبی بر خشونت خانواده    69
جدول شماره (14):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر مشارکت محدود زنان بر خشونت خانواده    70
جدول شماره (15):نظرات دانشجویان در مورد تاثیر بیماری های روحی و روانی بر خشونت خانواده    71
فرضیه شماره 1:     72
فرضیه شماره 2    73
فرضیه شماره 3:    74
فرضیه شماره 4:    75
فرضیه شماره 5:
    76
فرضیه شماره 6:    77
فرضیه شماره 7:    78
فرضیه شماره 8:    79
فرضیه شماره9:    80
فرضیه شماره 10:    81
فرضیه شماره 11:    82
فرضیه شماره12:    83
فرضیه شماره13:    84
فرضیه شماره14:    85
فرضیه شماره15:    86
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل ششم    
منابع و ماخذ    88
ضمائم( پرسشنامه)    93

اقدام پژوهی چگونه توانستم تعداد غائبین.... را به کمک ایجاد مدرسه شاد و بانشاط و تدوین آیین نامه انضباطی کاهش دهم ؟

دانلود اقدام پژوهی

چگونه توانستم تعداد غائبین.... را به کمک ایجاد مدرسه شاد و بانشاط و تدوین آیین نامه انضباطی کاهش دهم ؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 29 صفحه

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش می باشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد.

چکیده

دانش آموزان ممکن است در سنین مختلف به علل مختلفی مثل دبیران ضعیف، توقعات‌ زیاد از دانش آموز‌ وعدم‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌. پاسخ‌ دادن‌درس‌ توسط دانش‌آموز در کلاس و... ممکن است در پی غیبت از کلاس و مدرسه برایند . اکثر صاحبنظران‌معتقدند که‌ بهترین‌ درمان‌ جذاب نمودن محیط آموزشی در اسرع‌ وقت‌ و به‌ هر وسیله‌ ممکن‌ است‌. مشخص‌ و رفع‌کردن‌ علت‌ غیبت ‌ (مثلا اذیت‌ و آزارسایر دانش آموزان‌) البته‌ مفید خواهد بود. باوجود این‌ حتی‌ وقتی‌ علت‌ آن‌ روشن‌نیست‌، مدیران و معاونینی جدی‌ وفهمیده‌ می‌توانند به‌ تدریج‌ دانش‌آموزرا برای‌ آمدن‌ به‌ کلاس‌ درس‌ ترغیب‌نمایند. اینجانب ......... با چنین مشکلی در هنرستان ....... مواجه شدم. در سال تحصیلی اخیر بسیاری از دانش آموزان به بهانه های نختلف سعی می کردند در مدرسه و کلاس درس حاضر نشوند و در صدد غیبت کردن غیر موجه بر می آمدند. در سال تحصیلی اخیر بنده با ارائه راهکار های جذاب مدرسه محور و اجرا ی آن تصمیم گرفتم غیبت دانش آموزان را به کمترین مقدار ممکن برسانم . و این کار جز با جذاب نمودن محیط آموزشی هنرستان ممکن نبود.

اینجانب … .. شهرستان … هستم. بنده دارای مدرک … هستم و در سال تحصیلی اخیر با …دانش آموز در … رشته مختلف در ارتباط هستم. در … ما در اوایل سال دانش آموزان به علت های مختلف از حضور در کلاس و مدرسه خود داری می نمودند و غیبت های غیر موجه یا خلاف واقع داشتند. از آنجا که موضوع حضور به موقع دانش آموزان در کلاس درس و مدرسه اهمیت زیادی دارد بنده تصمیم گرفتم از طریق راهکار های مختلف جذاب سازی محیط آموزشگاه از غیبت کردن غیر موجه دانش آموزان جلوگیری نمایم. بنا بر این در پی این بر آمدم که چگونه می توانم محیط هنرستان را بانشاط سازم که از غیبت های دانش آموزان کاسته شود.

مقاله جرم انگاری

تعداد صفحات :51

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.