مقاله دیه ها

تعداد صفحات :85

فهرست

عنوان                                                                                                     صفحه

1

2

4

4

7

8

9

14

17

19

21

21

22

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

30

31

31

33

 

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

33

34

34

34

34

35

35

35

36

37

38

39

40

40

40

41

41

41

42

44

46

47

47

48

49

50

51

53

54

54

 

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

54

55

55

56

56

56

57

57

57

57

57

58

58

59

59

59

60

61

62

62

63

66

66

67

68

68

69

69

71

71

 

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین:

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

71

72

72

72

73

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

76

76

76

76

76

76

77

77

77

79

 

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم:

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

1-1 مقدمه:

حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.

الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.

1- ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.

2-1 تاریخچه دیه:

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.

هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.

بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.

می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار: یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.

مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.[1]

1-3 پیدایش دیه اختیاری:

صلح و گذشت از انتقام در برابر دریافت عوض و مال، در میان اعراب پیش از اسلام امری نا خوشایند به شمار می آمد، لیکن بعدها مردم بدان اقبال کردند. این اقبال متعاقب جنگهایی پدید آمد که به هلاکت نفوس بسیار انجامیده بود و آنها عاقبت از این همه خصومت و کشتار به ستوه آمده بودند و از راه ترافی بر اخذدیه می کوشیدند که به آرامش و امنیت دست یابید. از اینجا این نتیجه به دست می آِد که صلح در ازای اخذ مال و دیه نزد تا زیان قبل از اسلام شناخته شده بود و علت این کار احساس نیاز مبرم به امنیت بود همین نیاز به استقرار صلح موجب شد که کسانی میان قبایل متخاصم به وساطت بپردازند به طوری که هیچ کدام از طرفین به جبر و ضعف و مال طلبی متهم یا متصف نشوند.[2]

1-4 فلسفه دیه:

و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الاخطا و من قتل مومنا خطا قتحریر رقته مومنه و دیه مسلمه الی اهله الما ان یصد قوافان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقیه مومنه و ان کان من قوم بیکم و بینم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقمه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتا بعین ثوبه من الله و کان الله علیما حکیما.[3]

یعنی هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر به خطاء مرتکب آن شود، در صورتی که به خطاء هم مومنی را به قتل رساند باید به کفاره این خطاء بنده مومنی را آزاد کند و خونبها مقتول، به صاحب خون بپردازد مگر آنکه ورثه دیه را به قاتل ببخشد و این مقتول اگر یا آنکه مومن است از قومی باشد که با شما دشمن و محار بند در این صورت قاتل (دیه ندهد) لکن بر او است که بنده مومن را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان بر قرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مومنی نیز به کفاره آزاد کند و اگر بنده ای نباید بایستی دو ماه متوالی روزه بدارد. این توبه از طرف خدا پذیرفته است و خدا ( به اعمال خلق و جزار آن) آگاه و بصیر و به همه امور دانا و حکم است.

مقصود از دیه و خونبها قیمت گذاری کردن انسان نیست زیرا انسان گران بهاء ترین و ارزشمند ترین موجود نظام خلقت است. ارزش و بهاء انسان معنوی است. و منزلت و فضیلت انسان بر اساس ارتباطی است که یا خداوند متعال دارد و الماترین مرتبه انسان خلاقت الهی است. زمین و آسمان برای انسان آفریده شده که با بهره مندی از آن به سعادت و رستگاری نائل شود.

با توجه به ارزش معنوی انسان و مرتبه و الایی که اسلام برای انسان قائل شده است، قیمت گذاری مادی انسان غلط است. زیرا هر قیمت مادی و اقتصادی برای انسان تعیین گردد و ارزش انسان بی برتر و والاتر از آن است. لذا امکان تعیین ارزش مادی و اقتصادی برای انسان منتفی است علاوه اینکه اگر به ویژگیها و تواناییهای افراد و آحاد انسانها توجه شود بی تفاوتها میان آنها مشاهده می گردد.

اثری که دیه در جامعه دارد همانند اثر قصاص است یعنی به گونه ای مانع از جرات نمودن بر خونریزی می شود، همچنانکه قصاص، مانع خونریزی و آدمکشی است جز اینکه اثر دیه در ممانعت و جلوگیری از آدمکشی، برابر و مساوی با قصاص نیست. مرتبه ضعیف تر قصاص محسوب می شود. چون که دیه سبب جلوگیری از خونریزی و آدمکش می شود. آن را « عقل » هم نامنیدند، به جهت آنکه یکی از معناهای « عقل » منع کردن است، دیه مانع و باز دارنده از آدمکش است، آن را عقل می گویند.

علاوه بر اینکه دیه از هدر بودن و هدر رفتن خون افرادی که شرعاً ریختن خون آنها ممنوع است. ممانعت می نماید. زیرا افرادی که به علت کیفر شرعی یا قصاص، خونشان ریخته می شود، خونشان هدر است و خودشان مهدور الدم هستند. قصاص و دیه ندارند، اما افرادی که شرعاً ریختن خون آنها حرام و ممنوع است، در صورتی که به قتل برسند، قصاص یا دیه دارند، عفو از قصاص و دیه نیز دلیل مهدور الدم نبودن مقتول است.

در حقیقت پرداخت دیه، نوعی احترام به انسان و گرامی داشت خون انسان است اگر دیه نباشد و نسبت به ریخته شدن خون انسان، احساس مسئولیت نشود در نظام اجتماعی و زندگی جمعی با کمترین اختلاف و تعارض اقدام به ریختن خون یکدیگر می نمایند و زندگی در جامعه نا امن می شود. دیه یا قصاص نوعی احساس مسوولیت و ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی می گردد.[4]

1-5 تعاریف دیه:

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در اصطلاح فقهی دیه مقدار مالی است که از طرف قائل به اولیاء دم پرداخت می شود. در قتل عمدی با وجود در خواست ولی دم و امکان قصاص محلی برای پرداخت و مطالبه نیست، اما در صورتیکه ولی دم، دیه قتل طلب کند و قاتل نیز راضی باشد. دیه جار قصاص را خواهد گرفت.

البته در قتل عمدر طرفین می توانند به کمترین یا به بیشتر از آن توافق نماید بطور کلیدر قتل عمدی، واجب اصل قصاص است نه یکی از دو چیز قصاص یا دیه اما در صورتیکه قاتل فرار کند یا اصلاً هلاک شود تکلیف چیست؟ اگر قاتل قتل عمدی فرار کرد و اجرای قصاص بر او ممکن نشد یا اینکه مرد. دیه از مال قاتل اخذ می شود و اگر مال نداشت و یا اگر داشت اما اخذ دیه از آن ممکن نشد از مال الاقرب فالاقرب نیست به وی گرفته می شود![5]

قانون جمهوری اسلامی در ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز می گوید: دیه قتل عمد در مواردی که که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه خواهد بود لیکن فقط در مورد شتر لازم است که سن آنها از 5 سال گذشته و داخل در سال 6 شده باشد. به نظر می رسد که تعلق دیه در 18 صورت عدم امکان اجرای قصاص نیست به قاتل به شرطی که سبب آن خود ولی دم نباشد منصفانه است زیرا که اگر مرگ قاتل موجب سقوط دیه مقتول گردد قاتل ممکن است پس از ارتکاب جنایت با خودکشی خون مجنی علیه را باطل سازد و این امر بر خلاف عقل و منطق و مصالح جامعه است. بنابراین لازم است عواقب و خیم جنایت دامنگیر جانی در هر حال باشد و هیچ امری از امور حتی مرگ وی نباید حق ثابت و مسلم اولیاء دم را متزازل نماید. علیمزا در صورتیکه ولی دم خود قصاص جانی را به تاخیر نیانداخته و موجبات بطلان دم مجنی علیه را فراهم کرده باشد قاتل بمیرد یا فرار کند بطوری که دسترسی بر وی ممکن نباشد یا خودکشی کند و امثال آن دیه از مال قاتل و الما از محل دیگر پرداخت گردد.

[1] دیات ذکر ابوالقاسم گرجی، تاریخ نشر: بهار 1380 موسسه انتشارات دانشگاه تهران ص 17

[2] دیات. دکتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات تهران 1380، ص 19

[3] سوره نساء آیه 92

[4] حقوق جزار اختصاص اسلام، دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 418

[5] حقوق جزار عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی شرمیذان 1381 ص 152

مقاله رشوه و ارتشاء

تعداد صفحات :34

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است که از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که سبب می‌شود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی که رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌کند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده می‌شود. رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ... باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یک کشور می‌گردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود که اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شکنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود که بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.

امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست که تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلکه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است که می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یک ملت تأثیر تعیین کننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است که به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:

1‌ـ فساد اخلاق فردی

بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند. چرا که در مواردی مشاهده می‌شود که رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع کاری، باعث می‌گردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد که با پرداخت مقدار اندکی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را کسب و حق دیگران را ضایع کند. در مواردی هم مشاهده می‌شود که رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت کند به نفع او کاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول کند. لذا با این کار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌کنند.

آنچه مسلم است، اینکه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند که در اثر تمرین به صورت ملکه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملکه شده، بدون فکرروی خواهند داد. بر این اساس، شکی نیست که رشوه به عنوان گناه و کفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم که رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود که بررسی صفاتی بپردازیم که منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود که به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

مقاله فسخ نکاح

تعداد صفحات :85

مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد . بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[5]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [6]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[7]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [8]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند...»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[9]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[10]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [11]

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

دانشجوی حقوق

موارد انحلال عقد نکاح

روابط بین زن ومرد در زمان نکاح با یکی از عوامل زیر منحل می شود:

طبق ماده 1120 قانون مدنی : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل مدت درعقد انقطاع منحل می شود:

حق برهم زدن عقد نکاح با شرایط خاصی طلاق در ازدواج دائم پایان یافتن مدت در ازدواج موقت [12]

[1]دعاوی خانوادگی - عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] - مختصر حقوق خانواده - دکتر سیدحسین صفایی – اسدالله امامی – تهران – انتشارات میزان - چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] - قانون مدنی -تدوین جهانگیر منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] - مختصر حقوق خانواده - جلد 1 – صفحه ی 11.

[5] - قانون مدنی - صفحه ی 182

[6] مختصر حقوق خانواده صص 11و12

[7] - همان جا صص 13و14.

[8] - حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -1377 جلد اول –صفحه ی 10

[9] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد 1. صص 23و24

[10] - همان جا – صفحه ی 48

[11] - حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان - تهران - انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – 1382 – جلد اول – صفحه ی 27

[12] - قانون مدنی صفحه ی 191.

مقاله استصحاب ( حکومت یقین بر شک)

تعداد صفحات :32

مقدمه
گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟.
جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

چهار اصل عملى : 1- اصل برائت  
اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :
1. اصل برائت .     
2. اصل احتیاط.   
3. اصل تخییر.     
4. اصل استصحاب   .
هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم . اول این چهار اصل را تعریف میکنیم .    
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است که ذمه ما برى است و ما تکلیفى نداریم .
چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتیاط   
((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت کـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .   
چهار اصل عملى : 3- اصل تخییر  
((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیـریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم .     
چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب     
((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون میگویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما تواءم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى .
پـس شـک در تـکلیف یا تواءم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى میشود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .
و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .
یـک نـفـر مـجـتـهـد بـایـد در اثـر مـمـارسـت زیـاد، قـدرت تـشـخـیـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه که گاهى تشخیص مورد نیازمند به موشکافى هاى بسیار است ، زیاد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تاءیید شرع نیز واقع شده است .
ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـک عـده اخـبـار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک ).(7 ) یـعنى یقین خود را با شک ، عملا نقض نکن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله کـامـلا مـشـخـص مـیـشـود که منظور همین چیزى است که فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.
روایتى در باب اصل برائت     
در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حدیث رفع )) اسـت . حـدیـث رفـع حـدیـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور کـه رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرموده است :
(رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق ).(8 )
نـه چـیـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـیـدا کـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت (مـادامـى کـه بـه مـرحـله عمل نرسیده است و یا محسود واقع شدن ) و وساوس شیطانى در امر خلقت اصـولیـون درباره این حدیث و هر یک از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .     
جریان اصول چهارگانه ، در موضوعات 
اصـول چـهارگانه اختصاص به مجتهدین براى فهم احکام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است ، مقلدین هم میتوانند در عمل هنگام شک در موضوعات از آنها استفاده کنند.
فـرض کـنـیـد کـودکـى در حـال شیرخوارگى چند نوبت از پستان زنى دیگر شیر مى خورد و بعد این کودک بزرگ میشود و مـیخواهد با یکى از فرزندان آن زن ازدواج کند، اما نمى دانیم که آیا آن قدر شیر خورده کـه فـرزنـد رضـاعى آن زن و شوهرش محسوب شود یا نه ؟ یعنى شک داریم که آیا 15 نـوبـت مـتـوالى یـا یـک شـبـانـه روز متوالى یا آنقدر که از آن شیر در بدن کودک گوشت رویـیـده بـاشـد شـیـر خـورده اسـت یـا نـه ؟ ایـنـجـا جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت . زیرا قبل از آنکه کودک شیر بخورد فرزند رضاعى نبود و شک داریم که این فرزندى محقق شده یا نه ؟ استصحاب میکنیم عدم تحقق رضاع را.اگـر وضـو داشتیم و چرت زدیم و شک کردیم که واقعا خوابمان برد یا نه ، استصحاب میکنیم وضو داشتن را. اگر دست ما پاک بود و شک کردیم که نجس شده یا نه ، استصحاب مـیـکـنـیـم طـهـارت آن را. و امـا اگـر نـجـس بـود و شـک کردیم که تطهیر کرده ایم یا نه ، استصحاب میکنیم نجاست آن را.اگـر مـایـعـى جـلو مـاسـت و شک میکنیم که در آن ماده الکلى وجود دارد یا نه ؟ (مانند برخى دواهـا) اصـل ، بـرائت ذمـه مـا است ، یعنى استفاده از آن بلامانع است . اما اگر دو شیشه دوا داریـم و یقین داریم در یکى از آنها ماده الکلى وجود دارد، یعنى علم اجمالى داریم به وجود الکل در یکى از آنها، اینجا جاى اصل احتیاط است  .
و اگر فرض کنیم در بیابانى بر سر یک دو راهى قرار گرفته ایم که ماندن در آنجا و رفتن به یکى از آنها قطعا مستلزم خطر جانى است ولى یک راه دیگر مستلزم نجات ما است و مـا نـمى دانیم که کدامیک از این دو راه موجب نجات ما است و کدامیک موجب خطر، و فرض این اسـت که توقف ما هم مستلزم خطر است ، از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف دیگر القاء نـفـس در خـطر حرام است ، پس امر ما دائراست میان دو محذور و ما مخیّریم هر کدام را بخواهیم انتخاب کنیم .به تجربه ثابت شده است که هیچ قانونگذاری نمی تواند تمام روابط پیچیده و گونه گونه اجتماعی را پیش بینی کند و برای همه آنها حکمی روشن و قاطع بیاورد . انسان ماشین زنده نیست ، عواطف و بازتاب های این موجود اندیشمند و مبتکر چندان متنوع و تغییر پذیر است که نمی تواند در حصار قالب های حقوقی زندانی شود....

مقاله مطالعه تطبیقى ارث زن

تعداد صفحات :37

مطالعه تطبیقى ارث زن

تاریخ دریافت: 10/10/80

تاریخ تایید: 26/12/80

احمد دیلمى (1)

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تکالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان کلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى که از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره کرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . (2)

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مکتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست کردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى که لیت‏یک دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد - چنانکه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى کلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است که نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزیابى مجموعه یک نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یک مقایسه جزئى و موردى و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لکن على رغم جستجوهایى که در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احکام اخلاقى زن و یا به یک داورى کلى درباره جنس زن بسنده کرده‏اند . (3)

بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از کشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و کامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .

در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یک از موارد تلاش مى‏شود که با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تکیه بر مکتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .

1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)

یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد . (4) مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .

1- 1- دین زرتشت

عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:

1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى که زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب که نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . (5) در این حکم از یک سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏کنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .

2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .

3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .

4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .

5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مى‏شوند .

6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . (6)

به این ترتیب مشاهده مى‏گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .

همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى که متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . (7)

در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم که از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یک ششم‏» ترکه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یک هشتم‏» ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود . (8) در این مورد ملاحظه مى‏گردد که در شرایط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از ترکه اختصاص یافته است .

2- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترک پدر موضوع مى‏شود .» (9)

محور تفاوت مبتنى بر جنسیت، در تقسیم ارثیه را در دین زرتشت مى‏توان، در این اصل خلاصه کرد که مرد در بهره‏مندى از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولى زن در بهره‏مندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد یعنى با محرومیت جزئى مواجه است; جز در دو موردى که از امتیاز برخوردار شده است .

1- 2- دین یهود

تفاوتهاى اساسى ارث زن و مرد و بطور مشخص، محرومیتهاى کلى و جزئى زن در دین یهود به شرح زیر است:

1- در صورتى که متوفى فرزند باشد، یعنى پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مى‏گیرد، ولى مادر با محرومیت کلى از ارثیه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر یا مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزند ارث مى‏برد (10) و مادر اصولا در هیچ یک از طبقات وراث قرار نمى‏گیرد .

2- در صورتى که پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره‏اى از ارثیه پدر نخواهد داشت . (11) ولى دخترانى که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته‏اند، مادامى که شوهر نکرده‏اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را تکفل نمایند . و در هنگامى که مى‏خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند که جهیزیه هر یک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم الارث پسران باشد و پدران مى‏توانند، بر حسب وصیت، سهم الارث دختران خود را نسبت‏به پسران، نصف تعیین کنند .

البته این قاعده، در مقررات اصلاحى بعدى کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر، چه ازدواج کرده باشد، چه ازدواج نکرده باشد، نصف وراث ذکور از ما ترک والدین خود ارث مى‏برد .

3- اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولى این امر در صورتى است که زوجه اولادى نداشته باشد . ولى اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد که مهریه و جهیزیه خود را که در واقع اموال خود اوست، مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه زوج را به ارث مى‏برد . (12)