مقاله جرایم مطبوعاتی

تعداد صفحات :20

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند . 

برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است . 

برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .

دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .

ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .

یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : 

بر اساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد : جرم مطبوعاتی عبارتست از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات . تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند . »

پس از ذکر تعاریف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه میپردازیم 

در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است : قانون هیئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است :

« جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است .

لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 1331 ، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید : « جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است .»

البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است :
1-به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است . 

2-این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل میشود ، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود . نمونه هایی از این جرایم را میتوان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار میدهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد ، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است . در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت میگیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد . 

لایحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : « جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی ، به شخص یا اشخاص . بنابراین توهین و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی ویا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است . »

این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است ، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان ، باز باشد . 

مقاله موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

تعداد صفحات:10

شاخص وجود انسان بیشتر تفکراوست حرکت یا سکون شخصیت اغلب درتحول منطقی این شاخص یارکود بی دلیل آن است بی تردید مفید بودن هرحرکت ویا مضر بودن هرسکون وابسته به بنیاد های فردی اجتماعیست ودراین دو اغلب بننیادهای فردی غالب برشکل اجتماعی آن است وبواسطه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم فکرخوب یابد، منطقی یا غیر منطقی راتوجیه میکند فراموش نکنیم که هر فکری باوجود شاخصیت( باتوجه به ساخت شخصیت افراد) نمیتواند همیشه قابل قبول باشدچه تحرک یا رکود دراین حالت بیشتر انتزاعیست اما یک نکته کمتر ابهام دارد وآن اصل اساسی(( لزوم تحول منطقی تفکر درقالب هروجود ویا توجه به گنجایش هرشخصیت درطول زمان است)) که میتواند(( رابطه ها)) رابسنجد آنهار ارزیابی کند وبه آنها ارزشی معادل باخواست خود واقعیت آنها بدهد بنحویکه ((وجود)) درخطر اضمحلال قرارنگیرد نه تنها بدین دلیل که ارزش وجود همیشه فوق ارزشهاست بلکه اغلب بلحاظ مکانیسم های دفاعی وجود چه درزمینه جسم وچه درزمینه روان . اما سکون غیر منطقی تفکر موقعیت بررسی رابطه ها را متزلزل میکند، ارزشهنامفاهیم خود را ازدست میدهند ووجوددرمعرض خطر قرارمیگیرد تفاوت این حالت با شکل اول درآن است که درحالت اول کوششی فعال درزمینه وحدت تفکر وارگانیسم انجام میگیرد یعنی (( من)) کاری انجام میدهم که فکر من آنرابررسی کرده امتیازات ومحظورات آنراشناخته وباتوجه به آنها عملی ازمن سرمیزند غالبا متوجه وقابل پذیرش درحالیکه درشکل دوم این وحدت یااصولا وجود ندارد ویا بشکلی کاملا ناقص ظاهر میشود، ارگانیسم عمل انجام میدهد درکنار تفکری که بلحاظ عدم تحرک اغلب فرسوده، غیر فعال وحتی گاهی مرده است این عدم وحدت را بیشتر درجامعه بزهکاران وبخصوص مجرمین غیر اتفاقی میتوان دید.

مقدمه

بزهکاربیش ازآنچه متفکر باشد متاثر است، متاثر ازتحریکاتی که بی درنگ ویا با تاخیری( غالبا قابل اغماض) موجب واکنشی خفیف ویا شدید میشود ومجرم را دردائره (( ناهمرنگان اجتماع)) وگاهی بیماران ((روانی))قرارمیدهد مطلب نباید موجب این اشتباه شود که یک رفتار ناهمرنگ بااجتماع از نظر جامعه شناسی حتما رفتاری بیمارگونه است ویا انسانی بیمار نمیتواند درجامعه بنحوی طبیعی رفتار کند1 چه درمورد بزهکاران این دوفرضیه بطور عام نمیتواند قابل قبول باشد زیرا اولا جامعه منزه نیست وعدم توافق باآن دلیل مجرمیت نمیتواند باشد بعکس گاهی بزهکاراحتمالی جامعه مقدسیست که علیه مجرمیت آن قیام کرده ثانیا بیمار روانی درحدیکه بیماری اش مشهود نیست خود را غالبا با جامعه ( منزه یا آلوده) وفق میدهد احتیاج به زیستن ونیاز به دیگران او را عملا وادار به تسلیم درمقابل ارزش های قراردادی جامعه مینماید علائم وآثار بیماری زمانی آشکار میگردند که یا جامعه به نحوی بیماررامیشناسد ویا بیمار به شکلی با درگیری باجامعه بیماری خود را آشکار میکند.

تمیز این دوگاهی بسیار دشوار است بهرحال باتفکیک این دو حالت که همیشه امکان اشتباه را فراهم میکند وباید بادقت مورد بررسی قرارگیرد میتوان گفت که بزهکار غالبا ناهمرنگ بااجتماع است (منحرف از معیارها واصول جامعه خارج ازموارد استثنائی ذکر شده ) واین ناهمرنگی ناشی ازواکنشهای سریع او درقبال کنشهای دیگران(واکثرابدون تناسب باآنها) است اساس این واکنشها عدم تحول تفکر منطقی مجرم درسیر عمل مجرمانه است وگاه فعل مجرمانه از هنگام قصد تاعمل دوره ای چنان طولانی می پیماید که میتوان بظاهر به تفکر کامل ومنطق متعادل مجرم معتقد شد بی آنکه واقتیت این چنان باشد .

مقاله ناتوانی یادگیری

تعداد صفحات :78

مقدمه:

چه بسیارند کودکانی که تنها به دلیل داشتن ضعف خاص در دیکته، حساب یا روخوانی علی‌رغم داشتن هوش عادی، توانایی جسمی خوب و روانی سالم به دلیل شکستهای پی درپی تحصیلی برای همیشه با دنیای کتاب، مشق و مدرسه خداحافظی کرده‌اند. چه بسیارند استعدادهایی که بدین سان نشکفته پرپر گشته و می‌شوند و چه بسیارند زیانهایی که جامعة ما از این راه متحمل می‌گردد.

ناتوانیهای یادگیری مقولة خاص دیگری است که درحیطة کودکان استثنایی قرار دارد و درصد چشمگیری از کودکان را در بر می‌گیرد. ناتوانیهای یادگیری، نارساییهای یادگیری خاصی است که در صورت عدم شناسایی آن معمولاً تحقیرها، توهینها، مقایسه‌های نابجای خردکننده وشکستهای تحصیلی پی در پی را به بار می‌آورد. میلیونها کودک در سراسر جهان به اختلالات یادگیری مبتلا هستند. آنان علی‌رغم رشد جسمی،‌ذهنی، زبانی، اجتماعی، اخلاقی و عاطفی طبیعی هنگامی که به سنین مدرسه می‌رسند با مشکلاتی ویژه روبرو می‌گردند که عرصه را بر آنها تنگ می‌کند. اشکال بزرگ این اختلال آن است که بر خلاف نابینایی ، ناشنوایی، سرآمدی، ناسازگاری و معلولیتهای جسمی که تشخیص آن در سنین پیش‌دبستانی به آسانی امکانپذیر است،‌براحتی نمی‌توان آن را در سنین پیش‌دبستانی تشخیص داد. کودک مبتلا به اختلال یادگیری خود نیز از این که نمی‌تواند در انجام تکالیف تحصیلی همانند دیگر همسالانش موفق باشد،‌رنج می‌برد. او نیز همانند دیگر کودکان تصویری توانا و مثبت از خود ساخته است که به دلیل این اختلال و رویارویی پی در پی با ناکامیهای اصلی، فرعی تحصیلی این تصویر خدشه‌دار می‌شود واحساس حقارت درونی جایگزین آن می‌گردد.(حاج بابایی و دهقانی، 1372)

مسئله ناتوانیهای خاص یادگیری اخیراً به طور چشمگیری توسعه پیدا کرده و توجه متخصصان و دست اندرکاران مسائل آموزش کودکان را بیش از پیش به خود جلب نموده است، درکنار کودکان ناشنوا، نابینا و عقب‌مانده ذهنی کودکانی هستند که بدون اینکه ناشنوا باشند کلمات را درک نمی‌کنند و بعضی دیگر با اینکه نابینا نیستند اما آنچه را که می‌بینند درک نمی‌کنند. و گروهی دیگر از کودکان علیرغم آنکه از نظر ذهنی عقب مانده نبوده و همانند سایر همسالان خود هستند با روشهای معمول آموزشی قادر به یادگیری مفاهیم نمی‌باشند. معلمان مدارس استثنایی بسیار با این کودکان برخورد داشته‌اند. که به علت ناتوانیهای خاص در یادگیری خواندن، صحبت‌کردن ، هجی‌کردن، نوشتن وحساب کردن و... در این مدارس آموزش می‌بینند.

تاریخچه:

متأسفانه تاریخچة آموزش کودکان مبتلا به ناتوانیهای خاص یادگیری بسیار کوتاه است. تا سال 1960 مشکل این کودکان تقریباً شناخته نشده بود. در این سال تلاشهایی وسیع آغاز شد و نظریات متفاوتی عنوان گردید، دسته‌ای ناتوانیهای خاص یادگیری را معلول تنبلی کودکان خواندند، دسته‌ای دیگر وجود ضایعة مغزی را علت این عارضه تلقی کردند. گروهی معلولیت ادراکی و گروه دیگر اختلالات عصبی را علت ناتوانی یادگیری می‌شناختند. آشفتگی و سردرگمی موجود چندان هم بی‌علت نبود. اصولاً شناخت کودکان مبتلا به ناتوانی‌های خاص یادگیری، مستلزم گذشت زمان بود. گذشت زمانی که موجبات به هم رسیدن علوم متفاوتی چون پزشکی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، توانبخشی و ... درگره‌گاه واحدی به نام اختلال یادگیری را فراهم کرد. در این میان پزشکی نخستین رشته‌ای بود که به تشخیص دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری توجه کرد. پس از آن روانشناسان به مطالعة خصوصیات این دانش آموزان پرداختند. با این وجود تا اوایل دهة 1960 کاری که در خور توجه باشد انجام نگرفته بود، به همین علت در این دهه، علمای تعلیم و تربیت نیز به جریان مذکور پیوستند و برای حل این مشکل پیشقدم گشتند.

در سال 1896 پزشکی انگلیسی به نام مورگان وضعیتی را گزارش کرد که آن راکوری لغات می‌نامید. حالتی که ناتوانی در خواندن کلمات از آن تعبیر می‌شد. چند سال پس از آن یعنی در سال 1920 این مورد جای خود را به عنوان مفهومی در مطالعات علمی بازکرد.

در سال 1930 عصب آسیب‌شناسی به نام اُرتون[1] رابطة میان غلبه مغز و اختلالات تکاملی زبان را مورد مطالعه قرار داد. در سال 1947 استراوس[2] و لتی‌نین [3] کتاب «آسیب‌شناسی روانی و تربیت کودک معلول مغز» را منتشر کردند که بر پایة آن ناتوانیهای یادگیری ناشی از ضایعات مغزی قلمداد می‌شوند.

از سال 1948 به بعد تلاشهایی شکل یافته‌تر در این زمینه آغاز شد که به طور عمده مربوط به تلاش برای کشف حدود و علل متفاوت ناتوانیهای یادگیری بود. این تلاشها ادامه یافت و به پدید آمدن گروههای محلی و سازمان‌های ایالتی متفاوتی انجامید که در سال 1963 با برگزاری یک کنفرانس ملی به رهبری ساموئل کرک[4] در شیکاگو اقدام به ایجاد و سازماندهی یک مؤسسه ملی کردند. در همین سال کرک طی سخنانی در این کنفرانس گفت: موضوع بحث ما در این جا کودکانی هستند که یا به جهت سبب‌شناسی ( برای مثال نقص کار مغز ، نقص جزئی در کار مغز یا اختلال عصبی – روانی) ، یا به سبب جلوه‌های رفتاریشان (برای مثال، اختلالهای ادراکی، فعالیت‌های حرکتی بیش از حد، نارساخوانی یادیس لکسی) نامی بر آنها نهاده شده است» کرک در اظهارات خود پیشنهاد کرد که برای پرهیز از معمای پیچیدة کار ناقص مغز،‌از اصلاح «ناتوانی یادگیری» که در برگیرندة تمام افراد مورد نظر است استفاده شود.

اولیای کودکانی که به ناتوانی یادگیری مبتلا بودند و با اصطلاحات پیشنهاد شدة قلبی موافقت نداشتند. این اصطلاح را شور و شوق پذیرفتند و مؤسسه کودکان ناتوان در یادگیری را تشکیل دادند. این نامگذاری مشکل به وسیلة کرک و تشکیل مؤسسه کودکان ناتوان در یادگیری معمولاً به عنوان شروع اداری و رسمی حرکت در جهت برخورد با ناتوانیهای یادگیری در نظر گرفته می‌شود.(حاج بابایی و دهقانی ،1372)

تعریف اختلالات یادگیری:

اصطلاح اختلالات یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش‌آموزانی برخاسته است که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه می‌شوند و درعین حال در چهارچوب سنتی کودکان استثنایی نمی‌گنجند.

تعاریف ناتوانی یادگیری با تغییرات متنوعی همراه بوده است این امر ممکن است به خاطر ارزشیابی و بازنگری‌های متحد و در این قلمرو و ماهیت علمی آن باشد. رشته‌های تخصصی متعددی به طور مثال پزشکی، روانشناسی، علوم تربیتی، ‌زبان شناسی و عصب شناسی، هر کدام اصطلاحاتی را برای تبیین این اختلال دخیل کرده‌اند. برای مثال علوم تربیتی عبارت ناتوانی یادگیری خاص را به کار می برد، روانشناسی از مقولات همچون اختلالات ادراکی، رفتارهای فزون کنشی، نقص توجه و زبان شناسی از عبارات ناگویی اکتسابی، نارساخوانی و پزشکی و عصب‌شناسی از موارد ضربه مغزی،‌ نارساکنش‌وری قلیل مغز، صدمه یا آسیب‌ مغزی استفاده می‌کنند.(شریفی درآمدی ،1381)

تعریف قانون آموزش و پرورش برای کودکان دارای ناتوانی یادگیری چنین است:

«ناتوانی یادگیری بخصوص ، یعنی اختلالی در یک یا چند فرایند روانی پایه که به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ،‌فکر کردن، صحبت‌کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن، یا انجام محاسبات ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایطی چون معلولیت‌های ادراکی ،آسیب دیدگی‌های مغزی، نقص جزئی در کار مغز ، دیس‌لکسی یا نارساخوانی و آفازیای رشدی را در بر می‌گیرد.» (جرالد ومگ لافلاین، منشی طوسی،1376)

انجمن مخصوص کودکان و بزرگسالان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری تعریف دیگری را ارائه داده است، این تعریف معتقد است که ناتوانیهای یادگیری ریشه نورولوژیک دارد و وجه تمایز این تعریف آن است که وسعت حوزه‌هایی که تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. وسیعتر می‌کند و آن را به چیزی غیر از دروس نیز گوش می‌دهد. تعریف چنین است:

«ناتوانیهای یادگیری ویژه، حالتی مزمن است که منشأ نورولوژیک دارد و به صورت انتخابی در کار رشد و یا ابزار مهارتهای کلامی و غیر کلامی دخالت می‌کند. این اختلال ممکن است در افرادی که دارای هوش متوسط یا بالا و کسانی که سیستمهای حسی و حرکتی‌شان به طور کافی درست کار می‌کند و اشخاصی که از فرصت‌های یادگیری به اندازه کافی استفاده می‌کنند نیز تظاهر کند. ناتوانیهای یادگیری از نظر نوع تظاهرات و میزان رشد فرد می‌تواند متفاوت باشد. این حالت ممکن است در سراسر زندگی در عزت نفس، تحصیلات، شغل، ارتباط با دیگران و فعالیت‌‌های روزمره فرد، تأثیر منفی بگذارد».دانیل پی و کافئن،جوادیان،1375)

در سال 1981 کمیته مشترک ملی برای ناتوانیهای یادگیری (njcld) ، مرکب از: نمایندگان انجمن گویایی و شنوایی آمریکا، جامعه کودکان وبزرگسالان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری، شورای مخصوص ناتوانیهای یادگیری، بخش مربوط به کودکانی که دچار اختلالات ارتباطی هستند، انجمن بین المللی خواندن، انجمن دیسلکی مشترکاً تعریفی ارائه داده‌اند که چنین است:

«ناتوانیهای یادگیری یک اصطلاح کلی است که به علت گروهی از بی‌نظمی‌های نامتجانس به وجود می‌آید. این حالت ممکن است به صورت اشکالات مهمی در اعمالی نظیر: گوش دادن، صحبت‌کردن، خواندن، نوشتن، استدلال کردن یا حساب کردن تظاهر نماید. اکثر این بی‌نظمی‌ها جنبه ذاتی دارند و به نظر می‌رسد که معلول بدکاری سیستم اعصاب مرکزی باشند. حتی با وجود اینکه ناتوانی یادگیری ممکن است همراه با سایر شرایط معلولیت رخ دهد و یا تأثیرات منفی محیطی مانند تفاوت‌های فرهنگی،آموزش نامناسب وکافی را در برداشته باشد.» (دانیل پی وکافئن، جوادیان، 1375)

تعریف دیگری که در این جا ارائه می‌شود به نقل از کنگره آمریکا طبق قانون عمومی 142-94 است، تعریف چنین است:

«ناتوانی‌های یادگیری به معنای وجود اختلالی در یک یا چند فرآیند روان‌شناختی پایه بوده که به فهم یا استفاده از زبان نوشتاری ویا گفتاری مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن، صحبت‌کردن، خواندن، نوشتن و هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی ظاهر شود.»(ایلوارد و براون، برداری، 1377)

تعریف دیگری که بیت من ارائه داد که یک بعد تازه و مهم به آن اضافه می‌کرد، او قید اختلاف را نیز در تعریف گنجاند که عبارت بود از اختلاف بین ظرفیت تخمین زده شده و پیشرفت مشاهده شده، تعریف چنین است:

«کودکان که دارای اختلال در یادگیری هستند کسانی‌اند که از نظر آموزشی اختلاف فاحشی بین توانائیهای عقلی بالقوه تخمین زده شدة آنها و سطح عملکرد واقعی حاصل از اختلالهای اساسی در فرآیند یادگیری آنها وجود دارد که ممکن است همراه با اختلال قابل مشاهده‌ای در کارکرد دستگاه عصبی مرکزی باشد یا نباشد و وابسته به عقب‌ماندگی ذهنی تعمیم یافت، محرومیت‌های تحصیلی یا فرهنگی، پریشانیهای هیجانی شدید، یا از دست دادن حواس نیستند.»

این تعریف که به تعریف nachc معروف است بر خلاف تعریفهای پیشین مشخص می‌کند که تعیین اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی اختیاری بوده و برای تشخیص یک کودک دارای اختلالات یادگیری الزامی است.(ایلوارد وبراون، برداری، 1377)

تعریف دیگری که در اینجا ارائه می‌شود تعریفی است که کمیته مشاوره ملی کودکان معلول در گزارشی به کنگره،‌برای ناتوانی‌های یادگیری پیشنهاد نمود و در آخر هم 5

[1] . orton                

[2] . strauss

[3] . Lehtinen

[4] .kirk

مقاله جرم

تعداد صفحات :61

مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1 مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود. با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود. در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت. از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد. بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

مقاله خانواده یک نهاد اجتماعی

تعداد صفحات:45

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. کلمةfamily یا خانواده مشتق از یک کلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این کلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بکار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.کلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است که کلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یک سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌کینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در کل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است که از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است. (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یکدیگر پیدا می‌کنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی که میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشترکی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشترکی آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یک نیای مشترک را به یکدیگر پیوند می‌دهد همانطور که گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممکن است در خانواده و پس از تشکیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی که فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی که دیگر اعضاء خانواده از یکدیگر دارند می‌شود در تعاریفی که مردم‌شناسان از خانواده ارائه کرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترک زندگی و روابط جنسی و کانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی کودکان به نکته دیگری نیز اشاره کرده‌اند و آن اقتصاد مشترک و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یکسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مکان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترک است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشارکت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یک نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین کسانی می‌داد که بدون یکدیگر نمی‌توانند زندگی کنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد که نه از روی اراده و هدف آزاد بلکه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان کرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شکلی بسیار آرمانی تصویر می‌کند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مکان معین و طی جشنی که همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه کودکان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌کنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود
‌ص15).

البته تعاریفی که در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شکل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور صنعتی زندگی می کند با تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به کودکان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و کارکردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد :

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است که بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلکه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سکونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شکل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است :

1ـ بر اساس یک نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشکیل می شود .

2ـ تشکیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یک هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبکه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .