مقاله زندگی شورایی
تعداد صفحات :27
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده........................................................................................................
مقدمه...........................................................................................................
ساختار شورای اصناف ایران....................................................................
انتخابات شورا.............................................................................................
انتخابات اعضا شورا................................................................
انتخابات هیات رییسه شورا................................................
انتخابات رییس شورا..........................................................
وظایف و اختیارات شورا.........................................................................
منابع مالی شورا......................................................................................
اصول کلی توسعه اختیارات شورا.........................................................
برخی از عرصه‌های مهم فعالیت شورا.................................................
نتیجه گیری............................................................................................
مقدمه
زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول کشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های کاربردی و حرفه‌ای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویت‌های نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفی کشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشکل و سازماندهی شده کشور که در قالب یک نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس کرد.
این احساس ضرورت در تدوین قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و به عنوان یکی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی، بازتاب یافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفی راهکار جدیدی برای تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شورای اصناف کشور بود. این شورا که متشکل از نمایندگان اصناف کشور و با شیوه خاص ازخلال یک فرایند انتخاباتی از میان نمایندگان منتخب اعضاء هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستانهای کشور برگزیده خواهد شد، باهدف کلی نهادینه کردن زندگی شورایی در کالبد اصناف کشور تاسیس می‌شود. در این مقاله ضمن اشاره به ساختار، کارکرد و محورهای کلان فعالیت شورای اصناف، سعی می‌شود جایگاه شورای اصناف، به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای مدنی کشور که قادر است بخش عمده‌ای از بار سنگین تصدی‌گری دولت را کاهش دهد تبیین شود.
ساختار شورای اصناف کشور
ساختار شورای اصناف ایران را می‌توان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفی شامل مواد 41 تا 47 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بویژه «آیین‌نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف»، « آیین‌نامه اجرایی منابع مالی شورای اصناف» و «آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات رییسه شورای اصناف» توضیح داد.
ارکان اساسی شورای اصناف عبارت از چهاررکن زیر است: اجلاس عمومی که با حضور همه اعضاء با ترکیب خاص تشکیل می‌شود. هیات رییسه که متشکل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی ، سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پیشنهاد وزیر بازرگانی به عنوان نماینده هیات عالی نظارت. رییس شورا که با انتخاب اعضا هیات رییسه برگزیده می‌شود و دبیرخانه شورا به عنوان رکن اداری آن.
وظایف شورا را می‌توان به دو بخش وظایف اجباری و وظایف اختیاری تقسیم کرد. وظایف اجباری آنهایی هستند که شورا بویژه هیات رییسه و در راس آن رییس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومی است. مانند شرکت در جلسات هیات عالی نظارت و ... اما امور اختیاری آنهایی هستند که الزام واجباری در انجام آنها نیست اما به حکم منطق و فلسفه وجودی شورا که تقویت مبانی نظام صنفی است، انجام آنها ضرورت می‌یابد، مثل امور تحقیقاتی و مشورتی. که البته تعیین حدود و ابعاد هر کدام از این وظایف نیازمند مباحث دقیق کارشناسی است. اما اجمالاً با توجه به سه آیین نامه اجرایی مذکور نگاهی به نحوه انتخابات، وظایف و اختیارات و منابع مالی شورا خواهیم انداخت.
انتخابات شورا
شورای اصناف کشور متشکل از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه و در راس آن رییس است، که نحوه انتخاب هر کدام از این سه جز متفاوت است.
انتخابات اعضای شورای اصناف
ساختار نظام صنفی ایران در قالب یک نظم سلسه مراتبی ترسیم شده است. نظام صنفی خود البته قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را مطابق قانون نظام صنفی تعیین می‌کند.[1] درچارچوب این نظام فرد صنفی عبارت از هر شخص حقیقی و حقوقی است که در یک فعالیت صنفی فعالیت کند و محل یا وسیله کسبی فراهم آورد و کالا، محصولات یا خدمات خود را به مصرف کننده عرضه دارد[2]. و واحد صنفی عبارت از هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن توسط فرد صنفی تداوم یابد.[3] تعدادی از واحدهای صنفی که از نظر نوع فعالیت، مطابق ضوابط قانونی در یک رسته قرار گیرند. رسته صنفی هستند. افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه باشند برای انجام وظایف و مسولیت‌های مقرر قانونی خود تشکیل یک اتحادیه صنفی را می‌دهند.[4] هر اتحادیه البته ساختار، تشکیلات و وظایف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفی نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در هر شهرستان برای انجام وظایف قانونی خود تشکیل مجمع امور صنفی می‌دهند.[5] در حال حاضر در شهرهای کشور دو نوع مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی- خدماتی وجود دارد که هر مجمع متشکل از تعدادی اتحادیه همگن است.
ساختار انتخاباتی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی درچارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی است که از سوی وزارت بازرگانی تصویب واجرا می‌شود که البته این مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نیست. اما آنچه محل بحث این مقاله است نحوه انتخابات شورای اصناف کشور است. چنانچه گفته شد شورای اصناف متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور[6] است که به ترتیبی که در پی می‌آید انتخاب می‌شوند:
این شورا متشکل از 140 نماینده هیات رییسه مجامع امور صنفی سراسر کشور است.انتخابات با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان برگزار خواهد شد.نحوه گزینش بر مبنای رای مخفی همه اعضا هیات رییسه مجامع امور صنفی کل شهرستانهای آن استان خواهد بود.با توجه به اینکه در هر شهرستان دو نوع صنف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی وجود دارد. ترکیب منتخبین به صورت نیمی از نمایندگان صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیمی دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.نحوه و ترکیب اعضا استانی شورا به شکل زیر خواهد بودالف) در استان تهران تعداد 12 نفر
ب) استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون، تعداد 8 نفر
ج) استانهای باجمعیت بیش از دو میلیون و کمتر از سه میلیون، تعداد 6 نفر
د) استانهای باجمعیت بیش از یک میلیون و کمتر از دو میلیون، تعداد 4 نفر
هـ) استانهای با جمعیت تا یک میلیون، تعداد 2 نفر
با توجه به وضعیت استانهای کشور و نحوه ترکیب جمعیتی آنها، تعداد 70 نفر از اعضای شورا متعلق به صنوف تولیدی- خدمات فنی و تعداد 70 نفر متعلق به صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.
2-1. انتخابات اعضا هیات رییسه
متعاقب انتخاب اعضای شورای 140 نفره اصناف کشور جلسه‌ای به دعوت دبیرخانه هیات عالی نظارت [7] برگزار خواهد شد. دراین جلسه اعضا هیات رییسه مطابق ساز و کار زیر برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.
1- هیات رییسه شورای اصناف کشور متشکل از 7 نفر عضو ، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی، سه نفر از صنوف توزیعی-خدماتی و یک نفر به عنوان نماینده هیات عالی نظارت خواهد بود.
2- انتخابات در دو روز برگزار خواهد شد. در یک روز انتخابات فقط در بین اعضاء صنوف تولیدی-خدمات فنی برای انتخاب سه نفر عضو مربوطه و در روز بعد در میان صنوف توزیعی -خدماتی برای انتخابات سه نفر عضو دیگر. البته تقدم و تاخری در اینکه کدام انتخابات مقدم و کدام موخر باشد در قانون پیش نشده است و ظاهراً دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌تواند این تقدم و تاخر را قائل شود.
3- نماینده هیات عالی نظارت به پیشنهاد رییس هیات یعنی وزیر بازرگانی و تصویب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی خواهد بود. طبعاً این فرد بایستی از میان افراد صنفی، متعهد و آگاه به مسایل صنفی باشد.
4- این اعضا برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.
5- نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات به موجب آیین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.
1-قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82
2-ماده 2 ق.ن.ص
3-ماده 3 ق.ن.ص
4-ماده 7ق.ن.ص
5-ماده 8 ق.ن. ص
6-ماده 9 ق.ن.ص
7-مطابق فصل هفتم ق.ن.ص هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی متشکل از وزیر بازرگانی (رییس هیات) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، فرماندهی نیروی انتظامی شهردار تهران، رییس شورای اصناف کشور، روسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران، دارای دبیرخانه‌ای که در وزارت بازرگانی مستقر است که امور اداری هیات را پیگیری خواهد کرد.
پایا ن نامه افسردگی در زنان
تعداد صفحات :41
فصل کلیات....................................................................................................................... 1
فصل دوم: افسردگی
افسردگی .......................................................................................................................... 7
تاریخچه افسردگی ............................................................................................................. 7
علل افسردگی ................................................................................................................... 8
افسردگی در زنان ............................................................................................................. 11
نشانه های بیماری ............................................................................................................. 12
فصل سوم : افسردگی در سنین مختلف
افسردگی در دوره پیش از یائسگی ..................................................................................... 14
افسردگی در دهه های چهل و پنجاه ................................................................................... 15
افسردگی در افراد مسن ..................................................................................................... 16
فصل چهارم: اختلال افسردگی مانیک
علائم و نشانه های افسردگی مانیک .................................................................................... 18
انواع شیوه های درمان ........................................................................................................ 19
داروهای ضد افسردگی ..................................................................................................... 20
فصل پنجم :ختلال شیدایی ـ افسردگی
اختلال شیدایی ـ افسردگی ................................................................................................ 22
علائم اختلال شیدایی ـ افسردگی ....................................................................................... 23
درمان اختلال شیدایی ـ افسردگی ....................................................................................... 23
الکتروشوک درمانی ........................................................................................................... 24
فصل ششم : اختلال افسردگی خویی
اختلال افسردگی خویی ..................................................................................................... 27
علائم افسردگی خویی ....................................................................................................... 27
درمان افسردگی خویی ...................................................................................................... 28
- شناخت درمانی ......................................................................................................... 28
- رفتار درمانی ............................................................................................................. 28
- دارو درمانی .............................................................................................................. 29
فصل هفتم : راههای کسب آرامش از نظر روان شناسی ؛ قرآن و روایات
روش های کسب آرامش از نظر روان شناسی ...................................................................... 31
توقعات خود را کاهش دهید ..................................................................................... 31 برای کسب آرامش صراحت گفتار داشته باشید ............................................................ 32 روش های دیگر به دست آوردن آرامش .................................................................... 33افسردگی از دیدگاه قرآن ................................................................................................... 35
افسردگی از دیدگاه روایات ............................................................................................... 37
نتایج و پیشنهادها ............................................................................................................. 39
فهرست منابع و مآخذ ...................................................................................................... 41
با آنکه در دهه های اخیر‘ پیشرفت های سریع و شگفت انگیزی نصیب جامعه پزشکی گردیده با این حال یک نوع حس بلاتکلیفی و سرماخوردگی نهانی در بین مردم به ویژه در گروه زنان گردیده است. این ناراحتی های گوناگون روانی طبیعتاً جسم آدمی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و شخص را تا سر منزل بیماری های روان تنی و روانی مانند « افسردگی » که یکی از عواقب آن خودکشی است می رساند. به عقیده عده ای از دانشمندان بیش از 60 درصد بیماری های جسمی اغلب به علت فشارهای روانی و عوارض گوناگونی بر دستگاههای مختلف بدن و از جمله کاهش عمر طبیعی شخص می گذارد.
در جامعه ی کنونی که مملو از مشکلات و محیط های متشنج است‘ زمینه ی بیش تری برای بروز بیماری های روانی مهیا شده است و به طبع افسردگی هم به خصوص در زنان روبه افزایش است. به همین علت در این تحقیق ( افسردگی در زنان ) سعی بر شناسایی این بیماری و عوامل به وجود آورنده ی آن به خصوص در زنان شده است و در آخر راه های کسب آرامش از نظر روان شناسی و دیدگاه های قرآن و روایات در مورد افسردگی بیان شده است.
روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و روش اسناد و مدارکی و توصیفی و همچنین از منابع دست اول دینی ( قرآن‘ نهج البلاغه و غررالحکم ) و دیگر منابع دست دوم استفاده شده است.
افسردگی یک انحراف خلقی است به عبارت دیگر افکار منحرف و فریب آلود مجموعه ای از احساسات و غم و اندوه‘ عدم اعتماد به نفس‘ بی تفاوتی‘ بی حوصلگی‘ خستگی و ضعف و ... را تحت عنوان افسردگی در فرد به وجود آورده است. علل افسردگی عبارتند از : علل شیمیایی‘ نورونی‘ سکته‘ سیستم اندوکرین‘ افکار منفی و علل ژنتیکی.
افسردگی عمده در میان زنان 18 تا 44 ساله بیشتر شیوع دارد و معمولأ در اواخر دهه بیست زندگی آغاز می شود. در اوایل دهه بیست زندگی ناسازگاریهای زناشویی‘ برای کسانی که ازدواج کرده اند‘ اغلب به نقطه اوج خود می رسد. در گـذشته‘ رایـج ترین داروهـای درمـان افـسردگی‘ داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای؛ ایمی پرامین ( توفرانیل ) و آمی تریپ تیلین ( ایلاویل ) یا بعد از موفقیت این داروها‘ بازدارنده های منوآمین اکسیداز فنلزین ( نوردیل ) و سولفات ترانیل سیپرمین ( پارنات ) بودند. در اکثر موارد‘ این داروها عوارض جانبی ( خشک شدن دهان‘ خواب آلودگی‘ سرگیجه و افزایش وزن ) به همراه دارند و نمی توانند از آن ها برای کسانی که به بیماری های متعدد دیگری دچار هستند‘ استفاده کرد.
راه های کسب آرامش از نظر روان شناسی عبارتند از :توقعات خود را کاهش دهید؛ برای کسب آرامش‘ صراحت گفتار داشته باشید.
راه های کسب آرامش از نظر قرآن و روایات عبارتند از : خداوند می فرماید : « وَ مَن أعرَضَ عَن ذِکری فَإنَّ لَهُ معشیةً فَتنَتاً. طه 124
و هر که از یاد من دل بگرداند‘در حقیقت زندگی تنگ و سختی خواهد داشت. »
و نیز در سوره رعد آیه 27 می فرماید :
« ... إلا بِذِکرِاللّه تَطمَئِنَّ القلوب . آگاه باشید که دل ها با یاد خدا آرامش می یابد. »
رسول الله ( ص ) می فرمایند : « إن هَدفی فی الدُنیا یحبُکَ اللّهُ وَ إن هَدفیما ایدی الناس یحبُکَ الناسُ : به دنیا بی رغبت باش‘ تا خداوند دوستت بدارد به آن چه در دست مردم است بی اعتنا باش تا مردم دوستت بدارند. »
امام علی ( ع ) می فرمایند : « أعظمُ البَلاءِ إنقِطاعِ الرَّجاء : بزرگ ترین بلا نومیدی است. »
در سخنی دیگر آن حضرت فرموده اند که : « قَتَلَ القُنوطُ صاحِبَهُ : نومیدی‘ صاحب خود را می کشد.»
امام باقر ( ع ) می فرمایند : « َیرُالمالِ الثِّقَةُ بِاللّهِ والأسِ مِمّا فی ایدی الناسِ : بهترین سرمایه اعتماد به خداست و چشم طمع برکندن از آن چه مردم دارند. »
امام صادق ( ع ) می فرمایند : « الیأسُ مِمّا فی ایدی الناسِ عزّ المؤمِنِ فی دینِهِ : قطع امید کردن از آن چه مردم دارند‘ مایه عزت دین مؤمن است. »
کلید واژه:
افسردگی: به معنای غم و اندوه‘ ملال و بیحالی است که واسطه میان غم اندوه و شاد است. یک حالت‘ شادی و نشاط و حالت دیگر غم و اندوه. اما وقتی که غم و شادی طبیعی نبود و غم و مکروهی هم عارض نگردیده باشد این حالت بینابین را افسردگی گویند.
مقاله توصیف جرم
تعداد صفحات:29
چکیده
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
می‌توان با تکیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نامهای متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند
الف) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم
جرم‌شناسی یک عمل، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است.
آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»
این تعریف، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.
شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.
«توصیف جرم» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی می‌شود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصیف جرایم» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.
ب) افعال مرتکب و توصیف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست. بزه «قتل عمدی» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش» است. بزه «سرقت تعزیری» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل دیگری است.
در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت.
مقاله کفالت
تعداد صفحات:60
کفالت : کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)
و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.
یکى از پنج چیز, کفالت را بهم مى زند: اول : کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.
دوم : طلب طلبکار داده شود.
سوم : طلبکار از طلب خود بگذرد.
چهارم : بدهکار بمیرد.
پنجم : طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده ، باید او را بدست طلبکار بدهد.
زندانی کردن کفیل تا هنگام حاضرکردن شخص و یا وجه مورد کفالت :
1- کلینی با سندی قابل اعتماد، از عمار، از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:
"مردی را نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند که نفس یک مردی را کفالت کرده بود [و نه مال مربوط به او را]، آن حضرت او را زندانی کرده و خطاب به او فرمود: رفیقت را پیدا کن بیاور!"(2)
2- شیخ صدوق با سند ویژه خود، از اصبغ بن نباته گزارش نموده که او گفت : "امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور."(3)
3- شیخ طوسی با سند ویژه خود از اسحاق بن عمار، از جعفر، از پدرش روایت نموده است : "مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت امیر(ع) او را در ارتباط با شخص مورد کفالت دستگیر نموده و فرمود او را زندانی کنند تا رفیقش را بیاورد. (در متن روایت آمده فاخذ بالمکفول، که ظاهر آن این است که مکفول بازداشت شد ولی مراد بازداشت کفیل به خاطر مکفول است)."(4)
4- باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از عامر بن مروان، از جعفر، از پدرش، از علی (ع) چنین روایت کرده است : "مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، آن حضرت او را زندانی کرده و فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور."(5)
5- در "مستدرک" از کتاب "فقه الرضا" نقل کرده : "روایت شده است که : هرگاه کسی کفالت کسی را بپذیرد او را زندانی میکنند تا رفیق مورد کفالت خود را بیاورد."(6)
6- زید بن علی (ع) از پدرش (امام زین العابدین ع)"، از پدرش، از علی (ع) نیز چنین روایت کرده است : "مردی نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت او را زندانی کرد تا اینکه آن شخص مورد کفالت را آورد."(7)
7- در "دعائم الاسلام" از "ابی جعفر(ع)" روایت نموده که آن حضرت فرمود: "هرگاه کسی تا مدت مشخص و معینی بدهی کسی را کفالت کند و در سررسید تعیین شده شخص بدهکار، وجه مورد کفالت را نپردازد، آن کفیل را زندانی میکنند، مگر این که از جانب شخص مورد کفالت وجه مورد نظر و تعیین شده را بپردازد. البته این در صورتی است که مقدار آن وجه معلوم باشد; کفیل بعد از پرداخت آن وجه حق دارد به شخص مورد کفالت مراجعه کرده و آن را از او مطالبه کند، [و به اصطلاح حق دارد علیه او طرح دعوی کند]، و اگر آن وجه مورد نظر مقدارش نامعلوم باشد، بر کفیل لازم است شخص مورد کفالت را شخصا حاضر کند، مگر اینکه او مرده باشد، در این صورت چیزی بر کفیل نیست ."(8)
این روایت را در "مستدرک الوسائل" نیز به نقل از دعائم الاسلام آورده است .(9)
[در اسلام واژه کفالت مرادفهای دیگری نیز دارد، چنانکه ] خداوند متعال در سوره یوسف در داستان برادران یوسف فرموده است : "نفقد صواع الملک، و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم ." (آیه 72) یعنی : ابزار توزین پادشاه گم شده است، هر کس آن را بیاورد من یک بار شتر [گندم ] را برای او کفالت و ضمانت میکنم . از این بابت است که واژه های زعیم، کفیل، حمیل، ضمین و صبیر همه به یک معنی میباشند، و آن نیز همان کفالت و ضمانت است، این مطلب را در "دعائم الاسلام" نیز گفته است .
عقد کفالت در نزد علمای امامیه و بیشترین فقهای اهل سنت درست میباشد، لکن برخی از فقهای آنان گفته اند: کفالت صحیح نیست، شیخ طوسی در کتاب خلاف (مسأله 16 از کتاب ضمان) نظرات همه آنان را نقل کرده است .(10) روایاتی هم که در این زمینه نقل کردیم اشاره ضمنی به این داشتند که در اعصار گذشته در صحت و عدم عقد کفالت اختلاف نظر بوده است ; و لذا در این روایات به شیوه و عمل حضرت امیر(ع) استدلال شده است .(11)
[درباره زندانی کردن کفیل در صورت عدم حضور شخص مورد کفالت در سررسید تعیین شده ] محقق حلی صاحب شرایع چنین فرموده است : "مکفول له - شاکی، طلبکار - حق دارد از کفیل، احضار شخص مورد کفالت - مکفول عنه - را درخواست نماید،....اگر او از انجام این کار خودداری نمود، مکفول له می‌تواند او را زندانی کند تا اینکه یا آن شخص را حاضر کند و یا عوض او وجه بدهی او را بپردازد."(12)
در کتاب "جواهر" نیز این مطلب را از "نهایه" شیخ طوسی و غیر آن نقل کرده است، لکن همان گونه که ملاحظه کردید مختار گذاشتن کفیل در اینکه شخص مکفول عنه را حاضر کند و یا خود شخصا وجه بدهی او را به مکفول عنه بپردازد، در روایات وجود نداشت بجز روایت "دعائم الاسلام" که این مطلب را داشت، به همین دلیل است که علامه حلی در "تذکرة الفقها" مسأله "تخییر" را مورد اشکال قرار داده است، به دلیل اینکه ممکن است مکفول له ( شاکی و طلبکار) مقصودی داشته باشد که صرفا با پرداخت بدهی توسط کفیل تحقق نپذیرد، و یا اینکه حاضر نباشد آن را از غیر شخص مکفول (بدهکار) بپذیرد; لذا مسأله تخییر خالی از اشکال نیست ; برای ملاحظه تفصیل مطلب به کتاب "جواهر" مراجعه شود.(13)
کسی که شخص قاتل را از دست صاحبان خون برباید و او را فراری دهد، از نظر فقهی وضعی شبیه به وضع "کفیل" دارد، یعنی او را زندانی میکنند تا اینکه قاتل فراری را بازگرداند. در این باره یک روایت نیز وجود دارد که ما آن را در ضمن روایات مربوط به "زندانیان ابد" به طور کامل ذکر خواهیم کرد.(14)
[1] ر. ک . مسند زید 265/، کتاب الشهادات، باب القضاء.
[2] عن الکلینی بسند به موثوق به، عن عمار، عن ابی عبدالله (ع) قال : "اتی امیرالمؤمنین (ع) برجل قد تکفل بنفس رجل، فحبسه و قال : اطلب صاحبک". (وسائل ج 156/13، باب 9 از کتاب ضمان، حدیث 1)
[3] عن الصدوق بسنده عن اصبغ بن نباته قال : "قضی امیرالمؤمنین (ع) فی رجل تکفل بنفس رجل ان یحبس، و قال له : "اطلب صاحبک ." (وسائل، جلد و باب یاد شده، حدیث 2)
[4] عن الشیخ بسنده عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابیه، عن علی (ع): "انه اتی برجل قد کفل برجل بعینه، فاخذ بالمکفول، فقال : احبسوه حتی یأتی صاحبه ." (وسائل، جلد و باب و صفحه یاد شده، حدیث 3)
[5] وسائل، جلد و باب و صفحه یاد شده، حدیث 4
[6] مستدرک الوسائل ج 498/2، باب 7 از کتاب ضمان، حدیث 1; فقه الرضا256/ روی : "اذا کفل الرجل حبس الی ان یأتی صاحبه ."
[7] مسند زید 257/، باب الحوالة و الکفالة و الضمانة : "ان رجلا کفل لرجل بنفس رجل، فحبسه (ع)، حتی جاءبه ."
[8] فی دعائم الاسلام عن ابی جعفر(ع) انه قال : اذا تحمل الرجل بوجه الرجل الی اجل فجاء الاجل من قبل ان یأتی به و طلب الحمالة حبس، الاان یؤدی عنه ما وجب علیه، ان کان الذی یطلب به معلوما و له ان یرجع به علیه، و ان کان الذی قد طلب به مجهولا، ما لابد فیه من احضار الوجه کان علیه احضاره الاان یموت، وان مات فلا شئ علیه ." (دعائم الاسلام ج 64/2، کتاب البیوع، فصل 16، حدیث 179)
[9] مستدرک الوسائل ج 498/2، باب 7 از کتاب ضمان، حدیث 3 (با اندکی تفاوت در عبارات). در جمع بندی مجموع این روایات بایسته است که به دو نکته حاشیه ای لازم توجه شود و آن اینکه : از ظاهر این روایات چنین به دست می‌آید که "جواز کفالت" به موارد "مالی" اختصاص ندارد، و در همه مسائل و جرائم افراد میتوانند کفیل دیگری باشند، اعم از این که مورد آن مسائل مربوط به بدهکاری باشد و یا مسائل دیگر، لکن در فقه و حدیث دلائل دیگری وجود دارد که کلیت و اطلاق این روایات را محدود ساخته است، به گونه ای که می‌توان ادعا کرد موارد کفالت صرفا به اموری منحصر می‌شود که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم جنبه مالی داشته باشد. به دلیل اینکه احادیث معتبری داریم که بر پایه آنها این قاعده فقهی درست شده است که میگوید: "لا کفالة فی الحد" و "لا شفاعة فی الحد" یعنی در جرائمی که به "حدود" مربوط می‌شوند "کفالت" و "شفاعت" جایز نیست . یعنی اگر کسی به خاطر جرمی که مجازات آن یکی از حدود الهی است زندانی شود، او را نمی توان با کفالت آزاد کرد. حدود نیز در جرائمی مانند محاربه، زنا، لواط، سرقت، شرب خمر و غیره میباشد. روایات این مسأله در وسائل الشیعه ج 161/13، باب 16 از کتاب ضمان ; و نیز وسائل ج 3333/18، باب 21 و 335/ 336، از کتاب الحدود و التعزیرات آمده است . از طرف دیگر مواردی مانند محکومین به زندان ابد، زندانی محکوم به قصاص با توجه به احتمال گریختن آنان کفالت پذیر نیستند; به ویژه در مورد قصاص احادیثی هست که حضرت استاد دامت برکاته آنها را در مباحث قبل بیان فرمودند، مبنی بر اینکه قاتل را برای حفظ محل قصاص باید زندانی کرد. لذا با توجه به مطالب یاد شده باید گفت : جواز کفالت زندانی به موارد مربوط به امور مالی محدود می‌شود، و در اداره زندانها به شیوه اسلامی این مطلب لازم الرعایه است . نکته دوم اینکه : کفالت (و یا چنانکه در محاوره مردم کشور ما رایج است ضمانت) یک "عقد" است و از نوع عقود لازم میباشد. (یعنی به گونه یک جانبه از طرف یکی از عاقدین قابل فسخ نیست) لذا در عقد کفالت مانند هر عقد شرعی دیگر رضایت و اختیار و حضور دو طرف عقد لازم است تا آن منعقد شود. در کفالت یک طرف عقد شخص "کفیل" است و طرف دیگر کسی است که پول و یا حقی را از کسی که میخواهند زندانی کنند و یا زندانی است طلبکار است و او را اصطلاحا "مکفول له" مینامند و شخص زندانی و مجرم و یا بدهکار را نیز "مکفول" مینامند، فقهای امامیه در اینکه طرف دیگر عقد "شخص مکفول له" است اتفاق نظر دارند; لذا در مواردی مانند قتلهای خطائی (مثل تصادفهای رانندگی) و یا چکهای بلامحل و عقب افتاده و...شخص شاکی (مکفول له) باید رضایت داشته باشد تا بتوان شخص خاطی و بدهکار را با "وثیقه" و "ضمانت" و "کفالت" از زندان آزاد کرد، در حالی که این مسأله در نظام حقوقی فعلی کشور رعایت نمی شود; لذا طبعا باید گفت : از عنوان ثانوی و یا ولائی استفاده می‌شود، وگرنه عقد کفالت منعقد نیست . (مقرر) [10] ر.ک . الخلاف ج 136/2
[11] وجه دلالت این روایات به مسأله اختلاف نظر در روزگاران قدیم از اینجا معلوم می‌شود که در همه آنها نوعی "استدلال" مشاهده می‌شود و ائمه (ع) و دیگران نیز کوشش کرده اند آن را به روش و سیره علی (ع) منسوب کنند، یعنی به مخالفین صحت عقد کفالت گوشزد نموده اند که حکم به صحت کفالت تازگی ندارد، بلکه امیرالمؤمنین (ع) نیز آن را یک عقد صحیح میدانسته است .
[12] الشرایع ج 115/2
[13] ر.ک . جواهر الکلام ج 189/26; به نظر میرسد که مطلب مرحوم صاحب جواهر در رد "مختار بودن کفیل در احضار مکفول و یا پرداخت وجه بدهی" به چند دلیل خدشه پذیر باشد: 1- روایت دعائم الاسلام هرچند که از نظر سند با آنها همسنگ نیست، لکن موافق عرف و عادت است، چون در مسأله کفالت مقتضای بنای عقلا جز این نیست که کفیل یا شخص مکفول را حاضر کند و یا طلب شخص شاکی را بپردازد. لذا روایت دعائم مبین و مکمل آن روایات است و نه معارض آنها. 2- دوم اینکه مکفول له و شاکی بر ذمه مکفول (= بدهکار) حقی جز این ندارد که بدون کمترین زیان طلب خود را بگیرد، و این حق در صورت پرداخت کفیل نیز کاملا تأمین شده است . همانطوری که شخص بدهکار می‌تواند بدهی خود را شخصا به طلبکار بپردازد و یا از طریق قاصد و یک فرد واسطه آن را ادا کند و در هر دو صورت برئ الذمه میباشد، لذا در صورتی که کفیل نیز به نیابت او آن را بپردازد، باید او برئ الذمه شود. 3- اما اینکه صاحب جواهر گفته است : ممکن است از احضار شخص مکفول غرض دیگری نیز در کار باشد، این مطلب نیز استوار به نظر نمی رسد. برای اینکه در صورت مصداق پیدا کردن این فرض که مصداق آن فعلا متصور نیست جنبه استثنائی دارد، و آن را نمی توان به صورت یک قاعده کلی در آورده و به همه موارد و مصادیق کفالت عمومیت داد. 4- لذا با توجه به مطالب یاد شده و با در نظر گرفتن روایت دعائم الاسلام، می‌توان گفت : روایاتی که در آنها فقط "حکم به زندانی شدن کفیل تا احضار مکفول" آمده و به مسأله "تخییر او" اشاره نشده است، به موردی انصراف دارند که شخص کفل از پرداخت وجه مورد نظر که بر ذمه مکفول واجب است، خودداری کند، و در صورت عدم خودداری او از این عمل، ضرورتی ندارد او را زندانی کنند..
[14] ر.ک . وسائل ج 34/19، باب 16 از ابواب قصاص نفس، حدیث 1 مجموع روایات مربوط به کفالت را از جهتی می‌توان در ضمن روایات مربوط به زندان ابد نیز بحث کرد. چون کفیل در برخی از صور ممکن است تا ابد در زندان بماند. یعنی وقتی که امکان احضار شخص مکفول و جبران خسارت وارده بر مکفول له وجود نداشته باشد.
گرفته شده از «http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA»
گزارشات کیفری وحقوقی
تعداد صفحات:520
فهرست مطالب
مجموعه
گزارشات کیفری وحقوقی
صفحه موضوع تاریخ محکمه محکمه کلاسه _______________________________________________________
1 ابطال سند 24/11/79 شعبه 3 77/3/2168
5 ایرادضرب وجرح عمدی 27/11/79 شعبه3 79/3/1490
12 خیانت درامانت 1/12/79 شعبه 3 79/3/604ک
15 تقسیم سهم الارث وفروش منزل 18/12/79 شعبه 3 78/3/1031
19 تغییر نام 23/12/79 شعبه 16 79/16/1156ح
23 تعدیل اجاره بها 28/12/79 شعبه 16 79/16/9538ح
27 افراز 8/1/80 شعبه 16 78/16/1013
31 مزاحمت تلفنی 18/1/80 شعبه 3 80/3/6
35 الزام به تنظیم سند رسمی 20/1/80 شعبه 16 79/16/1240
40 خرید مال مسروقه 27/1/80 شعبه 3 80/3/67
46 کلاهبرداری 5/2/80 شعبه 3 80/3/129
53 خلع ید 9/2/80 شعبه 16 78/16/366
59 سرقت اتومبیل 23/2/80 شعبه 3 79/3/1626
64 مطالبه 26/2/80 شعبه 16 79/16/1432
71 ابطال اجرائیه 7/3/80 شعبه 16 79/16/1239
75 تحویل مبیع 19/3/80 شعبه 16 79/16/864
78 ممانعت از حق 24/3/80 شعبه 3 80/3/364
82 بی احتیاطی در استفاده از سلاح 29/3/80 شعبه 3 80/3/271
87 کلاهبرداری 2/4/80 شعبه 3 80/3/397
90 توقیف عملیات اجرائی 14/4/80 شعبه 16 80/16/406
94 استرداد اتومبیل 19/4/80 شعبه 16 79/16/1794
97 جعل اسناد رسمی 25/4/80 شعبه 3 80/3/4176
10 تصرف عدوانی 7/5/80 شعبه 3 80/3/580
113 فسخ مبایعه نامه 11/5/80 شعبه 16 80/16/1859
121 خیانت در امانت 23/5/80 شعبه 3 80/3/82
129 مطالبه 30/5/80 شعبه 16 80/16/56
133 ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80 شعبه 3 80/3/620
137 تصادف منجر به فوت 23/6/80 شعبه3 9/3/898ک
140 تخلیه 25/6/80 شعبه 16 80/16/645
145 مطالبه 27/6/80 شعبه 16 80/16/234
149 قبول فرزند خواندگی 1/7/80 شعبه 16 79/16/1936
152 مطالبه 3/7/80 شعبه 16 79/16/1596ح
156 سرقت چک 16/7/80 شعبه 3 80/3/1086
162 نزاع دسته جمعی 24/7/80 شعبه 3 80/3/534
170 سرقت 1/8/80 شعبه 3 80/3/923
176 شرکت در ایراد صدمه عمدی و 5/8/80 شعبه 3 80/3/463
تخریب
180 مطالبه وجه 20/8/80 شعبه 2 80/2/258ح
184 ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12 28/8/80 شعبه 2 80/2/48
زمین شهری
188 اجازه فروش 3/9/80 شعبه 16 80/16/802ح
192 مطالبه وجه 11/9/80 شعبه 16 80/16/878
201 تنفیذ وصیتنامه 13/9/80 شعبه 16 79/16/1413ح
205 جعل 17/9/80 شعبه 3 79/3/1400ک
211 تخلیه 6/10/80 شعبه 16 79/16/1453215 فسخ قولنامه 10/10/80 شعبه 16 80/16/273
219 انتقال مال غیر (منافع) 18/10/80 شعبه3 80/3/229ک
222 تحویل مبیع 30/10/80 شعبه 16 79/16/1351
226 شرکت در سرقت 16/11/80 شعبه 3 79/3/1321
237 اجازه انتقال سند 18/11/80 شعبه 16 78/16/1710
243 اعتراض ثالث 29/11/80 شعبه 16 80/16/185
247 مطالبه 30/11/80 شعبه 16 80/16/252
252 ابطال قرارداد 5/12/80 شعبه 16 80/16/1160
257 دعوی تقابل به خواسته خلع ید 13/12/80 شعبه 16 78/16/765
(دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )
262 نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی 19/12/80 شعبه 3 80/3/1412ک
270 جعل واستفاده از سند مجعول 25/12/80 شعبه 3 77/3/458ک
279 تنظیم سند 18/1/81 شعبه 16 80/16/178
284 مطالبه 22/1/81 شعبه 16 80/16/703
289 خلع ید 2/2/81 شعبه 3 78/3/2213
292 ابطال سند 9/2/81 شعبه 3 80/3/1961
296 شرکت در نزاع دسته جمعی 24/2/81 شعبه 3 80/3/2062
301 سرقت 29/2/81 شعبه 3 81/3/30
305 تخلیه 8/3/81 شعبه 2 79/2/1550
310 مطالبه وجه 11/3/81 شعبه 2 80/2/1076
315 تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81 شعبه3 80/3/1601
319 ایراد صدمه ومزاحمت 25/3/81 شعبه3 80/3/2025
323 تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81 شعبه3 81/3/7ح
330 تحصیل مال مسروقه 10/4/81 شعبه 3 80/3/946
335 تقسیم ماترک 22/4/81 شعبه 3 80/3/302
340 انتقال منافع مال غیر 29/4/81 شعبه3 80/3/248
345 مطالبه 7/5/81 شعبه 3 80/3/63
350 چک 14/5/81 شعبه 3 81/3/126
353 تخلیه 6/7/81 شعبه 3 80/3/96
358 الزام به فروش عین مستاجره 7/7/81 شعبه 3 79/3/1019
362 ممانعت از حق 16/7/81 شعبه 25 80/25/11131
366 کلاهبرداری 21/7/81 شعبه 25 81/25/12
371 مطالبه خسارات قراردادی 3/8/81 شعبه3 81/3/762
376 مطالبه وجه 10/8/81 شعبه 3 81/3/205
382 تصرف عدوانی 14/8/81 شعبه 25 80/25/444
385 ورود به عنف 24/8/81 شعبه 25 80/25/719
390 فسخ قرارداد 3/9/81 شعبه 3 80/3/1119
395 ابطال قرارداد 10/9/81 شعبه 3 80/3/1410
399 آدم ربائی 16/9/81 شعبه 25 81/25/463
403 ایجاد مزاحمت 23/9/81 شعبه 25 81/25/117
406 الزام به تحویل مبیع 2/10/81 شعبه 3 81/3/813
410 مطالبه وجه 7/10/81 شعبه 3 80/3/1117
415 ضرب و جرح جمعی 14/10/81 شعبه25 81/25/981
419 جعل 24/10/81 شعبه 25 80/25/1317
428 الزام به تنظیم سند خودرو 4/11/81 شعبه3 81/3/7
433 الزام به فروش مال مشاع 8/11/81 شعبه 3 80/3/1519
437 فروش مال غیر 18/11/81 شعبه 25 80/25/1012
441 فحاشی 26/11/81 شعبه25 81/25/235
444 تخلیه 2/12/81 شعبه 3 80/3/963
448 الزام به اجرای مفاد داوری 4/12/81 شعبه 3 81/3/714
452 ضرب وجرح 16/12/81 شعبه 25 81/25/1120
455 تخریب 16/12/81 شعبه 25 80//25/93
460 پرداخت اقساط اتومبیل (وجه ) 1/6/81 شعبه 3 80/3/1384
463 الزام به انتقال 3/6/81 شعبه 3 81/3/592
470 هتک حرمت 8/6/81 شعبه 25 81/25/335
474 کلاهبرداری 22/6/81 شعبه25 79/25/117
479 مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک 16/1/82 شعبه 3 81/3/149
484 ابطال عملیات اجرائی 16/1/82 شعبه 3 80/3/713
488 سرقت از اتومبیل 23/1/82 شعبه25 80/25/1719
492 خیانت در امانت 27/1/82 شعبه 25 80/25/809
497 مطالبه سفته 14//82 شعبه 3 81/3/387
501 مطالبه وجه 22/2/82 شعبه 3 81/3/979
506 کلاهبرداری (تورخارجی) 30/2/82 شعبه 25 80/25/1312
511 سرقت 30/2/82 شعبه 25 80/25/109