بررسی تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

مقاله کلاسی فوق، در سال 1389 در دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، جهت درس سمینار به استاد ارجمند جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی ارائه شده است. این اثر با کسب اجازه از مولف آن و صرفاً جهت استفاده از ارجاعات و تحلیلهای صورت گرفته با قیمتی نازل در دسترس محققین و دانشجویان عزیز قرار داده شده است. بدیهی است که استفاده و ارائه  آن با نام دیگری خلاف اصول اخلاق در پژوهش است.

فایل فشرده شامل دو نسخه word و pdf تحقیق می باشد.

پلان مقاله و مقدمه آن جهت آشنایی بیشتر متقاضیان با تحقیق، در ادامه خواهد آمد.

مقدمه..................................................................................................................................................1

فصل اول:

کلیاتی در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام و تبصره آن.........................................................3

بخش اول: استنکاف محکوم علیه از انجام عمل و امکان اجبار وی................................................5

بخش دوم: استنکاف محکوم علیه از انجام عمل و امکان اجرای محکوم­به توسط غیر .................7

بخش سوم: استنکاف محکوم علیه از انجام عمل و عدم امکان اجرای محکوم­به توسط غیر..........9

فصل دوم:

بررسی انظار موافقین و مخالفین اعمال تبصره ماده 47...........................................................14

بخش اول: انظار موافقین و ادلّه ایشان.............................................................................................14

بخش دوم: انظار مخالفین و ادله ایشان............................................................................................19

بخش سوم: اصحّ انظار در نزد نگارنده ...........................................................................................23

جمع بندی و نتیجه گیری...........................................................................................................26

مقدمه (طرح مساله)

مقاله حاضر ناظر بر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01/08/1356 و ابهام ایجاد شده در ارتباط با تبصره آن می باشد. ابهامات و اجمالاتی که مقنن - و بالاخص قانونگذار بعد از انقلاب و رویکرد وی در تصویب قوانین- در شکل گیری آن ها نقش به سزایی داشته است.

صرف نظر از این نقد تکراری، مقدمتاً می بایستی بیان داشت که، هدف عقلانی از طرح هر دعوای مدنی در محکمه اعلام حقیقتی است که متنازع فیه بوده یا بیم آن رود که باشد و یا اجرای حکمی است که امید حصول به آن در نزد خوانده یا خواهان می رود. قسم اول این مقسوم کلاً از دایره بحث ما خارج است. اما در ارتباط با شق دوم قضیه بایستی قائل به تفکیک گردید تا محدوده بحث را بتوان ترسیم نمود. هنگامی که حکم دادگاه به اصطلاح تاسیسی یا اجرایی است نیاز به اجرا دارد و ممکن است مدلول آن تخلیه ملکی باشد یا پرداخت مال یا وجهی و یا انجام یا ترک انجامِ عملی.... قدر متیقن در بحث مقاله حاضر جایی است که انجام یک عمل معین موضوع حکم دادگاه قرار می گیرد و چه بسا در این حوزه نیز اغیار به اعتبارات گوناگون وارد مورد گردند. فی المثل در جایی که به اعتبار بیع واقع شده در قدیم، تحویل مبیع، مدلول حکم دادگاه باشد، از جهتی انجام عمل معینی مورد حکم است و از جهت دیگر پرداخت مالی است که ممکن است سازوکار اجرایی منحصر به خود را داشته باشد. لذا خود عبارت انجام عمل معین یک معنای عام دارد و یک معنای خاص. در معنای خاص خود تنها مشتمل بر مواردی است که در قدرمتیقن وارد می گردند همچون خلق اثری هنری یا احداث برج و سازه و نحو این ها و در معنای عام خود دربردارنده هر محکوم بهی است که عنوان عمل معین بر آن صدق نماید همچون تخلیه ملک یا تحویل مبیع یا تنظیم سندی رسمی؛ و اما معنای خاص همان است که قانونگذار در ماده 47 قانون اجرای احکام افاده نموده است و منظور از قدر متیقن اخیر نیز درمقام تخاطبِ ماده فوق است. در نهایت بحث این مقاله که هویدای از عنوان است بررسی تبصره ماده مارالذکر می باشد که ابهام و خلایی قانونی، در سازوکار قضایی ما محسوب می گردد و ناظر بر موردی است که عملی معین محکوم به حکم دادگاه قرار می گیرد و در عین حال توسط کسی غیر از محکوم علیه قابل اجرا نمی باشد. مساله اصلی در تحلیل این تبصره ابتدائاً بحث از ابقاء یا الغاء آن است و مساله ثانی هم بحث از چند و چون اجرای تبصره فوق می باشد که آن نیز خود به اقتضای مقام، می بایستی ملحوظ لحاظ قرار می گرفت. لذا، در این راستا بر آن شدیم که با غور در نظرات بزرگان و اساتید گرام و تحلیل شخصی در هر مورد نهایتاً، نتیجه یا شاید پیشنهادی را ارائه نماییم. البته بدواً جهت تنسیق و تنقیح بحث کلیاتی از خود ماده 47 را مورد بررسی قرار دادیم....

دانلود آیین نامه آموزشی شرکت صنایع الکترونیک ایران

فصل  اول

دوره‌های ‌آموزش بلند مدت

ماده 1- هدف: تدوین ضوابط و مقررات به منظور طی دوره‌های آموزشی بلند مدت و نحوة ارائه تسهیلات بر اساس ضوابط شرکت صنایع الکترونیک ایران برای پرسنل تحت پوشش.

تبصره: کلیة پرسنل رسمی شرکت صنایع الکترونیک ایران اعم از مشمولین قانون آجا، سپاه، وزارت دفاع و شرکتهای تابع به صورت یکسان مشمول بهره‌مندی از مفاد این آیین نامه می‌باشند.

ماده 2- آموزش هر واحد ملزم به تشکیل شناسنامه آموزشی برای کلیه پرسنل تحت پوشش می‌باشد.

ماده 3- تعریف دوره‌های آموزشی بلند مدت: به دوره‌هایی اطلاق می‌شود که پس از طی آن فرد موفق به اخذ مدرک رسمی یا معادل در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس مقطع تحصیلی مصوب وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشور و با دوره‌های داخلی صا همطراز با این مقاطع گردد.

بخش 1: تعاریف

ماده 4- تسهیلات تحصیلی: به کلیة خدماتی گفته می‌شود که از سوی شرکت به دانشجوی بورسیه، کارمند دانشجو و کارمند دانش‌آموز در زمینة امور آموزشی بلند مدت اعطاء می‌گردد و شامل موارد: بورس، انتساب، مأموریت تحصیلی، کمک هزینة تحصیلی، پرداخت شهریه، هزینة‌ نوشت افزار، وام تحصیلی و . . .  خواهد بود.

مده 5- دانشجوی بورسیه: به افردی اطلاق می‌گردد که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و آموزشکده فنی شیراز وابسته به شرکت صنایع الکترونیک ایران مشغول به تحصیل بوده و فقط از کمک هزینه تحصیلی شرکت استفاده نموده و مشمول بورس تحصیلی می‌گرددند. بدیهی است شریط و ضوابط مربوطه در زمان بورسیه شدن دانشجویان ملاک خواهد بود. و با تغییر ضوابط و شرایط مورد، عطف به ماسبق نخواهد  شد.

ماده 6- کارمند دانشجو: به کارمند رسمی اطلاق می‌گردد که در یک از دانشگاهها و یا مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات تحصیل شرکت برابر مقررات بهره‌مند باشد.

ماده 7- کارمند دانش‌آموز: به کارمند رسمی اطلاق می‌گردد که در یکی از دانشگاهها و یا مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات تحصیلی شرکت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.

ماده 7- کارمند دانش‌‌آموز : به کارمند رسمی اطلاق می‌گردد که در یکی از مدارس و یا هنرستانها مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات شرکت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.

ماده 8- بورس تحصیلی: عبارتست از تسهیلات ویژه شرکت صنایع الکترونیک ایران جهت جذب دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تأمین کادر مورد نیاز علمی شرکت از طریق:

الف- پذیرش دانشجو در آموزشکده‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به شرکت صنایع الکترونیک ایران و پرداخت کمک هزینه تحصیلی در زمان تحصیل (مانند آموزشکدة فنی شیراز).

ب- مصاحبه و انعقاد قرارداد با دانشجویان سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی در زمان تحصیل.

ج- قرار داد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پذیرش دانشجو از کنکور سراسری سازمان سنجش آموزش کشور (مازاد بر سهمیه سالانه دانشگاه مرجع).

د- بورس تحصیلی خارج از کشور.

تبصره 1- مشمولین بند الف و ب صرفاً کمک هزینه تحصیلی بصورت ماهانه دریافت نموده و زمان تحصیل آنها جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد و پس از اتمام تحصیلات در صورت کسب معدل مورد نظر به استخدام شرکت در خواهند آمد و در غیر اینصورت کمک هزینه‌های آموزشی بطور کامل از  آنان دریافت می‌‌گردد.

تبصره 2- ماده 9...

نوع فایل : Word

تعداد صفحه : 38