بررسی تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

مقاله کلاسی فوق، در سال 1389 در دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، جهت درس سمینار به استاد ارجمند جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی ارائه شده است. این اثر با کسب اجازه از مولف آن و صرفاً جهت استفاده از ارجاعات و تحلیلهای صورت گرفته با قیمتی نازل در دسترس محققین و دانشجویان عزیز قرار داده شده است. بدیهی است که استفاده و ارائه  آن با نام دیگری خلاف اصول اخلاق در پژوهش است.

فایل فشرده شامل دو نسخه word و pdf تحقیق می باشد.

پلان مقاله و مقدمه آن جهت آشنایی بیشتر متقاضیان با تحقیق، در ادامه خواهد آمد.

مقدمه..................................................................................................................................................1

فصل اول:

کلیاتی در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام و تبصره آن.........................................................3

بخش اول: استنکاف محکوم علیه از انجام عمل و امکان اجبار وی................................................5

بخش دوم: استنکاف محکوم علیه از انجام عمل و امکان اجرای محکوم­به توسط غیر .................7

بخش سوم: استنکاف محکوم علیه از انجام عمل و عدم امکان اجرای محکوم­به توسط غیر..........9

فصل دوم:

بررسی انظار موافقین و مخالفین اعمال تبصره ماده 47...........................................................14

بخش اول: انظار موافقین و ادلّه ایشان.............................................................................................14

بخش دوم: انظار مخالفین و ادله ایشان............................................................................................19

بخش سوم: اصحّ انظار در نزد نگارنده ...........................................................................................23

جمع بندی و نتیجه گیری...........................................................................................................26

مقدمه (طرح مساله)

مقاله حاضر ناظر بر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01/08/1356 و ابهام ایجاد شده در ارتباط با تبصره آن می باشد. ابهامات و اجمالاتی که مقنن - و بالاخص قانونگذار بعد از انقلاب و رویکرد وی در تصویب قوانین- در شکل گیری آن ها نقش به سزایی داشته است.

صرف نظر از این نقد تکراری، مقدمتاً می بایستی بیان داشت که، هدف عقلانی از طرح هر دعوای مدنی در محکمه اعلام حقیقتی است که متنازع فیه بوده یا بیم آن رود که باشد و یا اجرای حکمی است که امید حصول به آن در نزد خوانده یا خواهان می رود. قسم اول این مقسوم کلاً از دایره بحث ما خارج است. اما در ارتباط با شق دوم قضیه بایستی قائل به تفکیک گردید تا محدوده بحث را بتوان ترسیم نمود. هنگامی که حکم دادگاه به اصطلاح تاسیسی یا اجرایی است نیاز به اجرا دارد و ممکن است مدلول آن تخلیه ملکی باشد یا پرداخت مال یا وجهی و یا انجام یا ترک انجامِ عملی.... قدر متیقن در بحث مقاله حاضر جایی است که انجام یک عمل معین موضوع حکم دادگاه قرار می گیرد و چه بسا در این حوزه نیز اغیار به اعتبارات گوناگون وارد مورد گردند. فی المثل در جایی که به اعتبار بیع واقع شده در قدیم، تحویل مبیع، مدلول حکم دادگاه باشد، از جهتی انجام عمل معینی مورد حکم است و از جهت دیگر پرداخت مالی است که ممکن است سازوکار اجرایی منحصر به خود را داشته باشد. لذا خود عبارت انجام عمل معین یک معنای عام دارد و یک معنای خاص. در معنای خاص خود تنها مشتمل بر مواردی است که در قدرمتیقن وارد می گردند همچون خلق اثری هنری یا احداث برج و سازه و نحو این ها و در معنای عام خود دربردارنده هر محکوم بهی است که عنوان عمل معین بر آن صدق نماید همچون تخلیه ملک یا تحویل مبیع یا تنظیم سندی رسمی؛ و اما معنای خاص همان است که قانونگذار در ماده 47 قانون اجرای احکام افاده نموده است و منظور از قدر متیقن اخیر نیز درمقام تخاطبِ ماده فوق است. در نهایت بحث این مقاله که هویدای از عنوان است بررسی تبصره ماده مارالذکر می باشد که ابهام و خلایی قانونی، در سازوکار قضایی ما محسوب می گردد و ناظر بر موردی است که عملی معین محکوم به حکم دادگاه قرار می گیرد و در عین حال توسط کسی غیر از محکوم علیه قابل اجرا نمی باشد. مساله اصلی در تحلیل این تبصره ابتدائاً بحث از ابقاء یا الغاء آن است و مساله ثانی هم بحث از چند و چون اجرای تبصره فوق می باشد که آن نیز خود به اقتضای مقام، می بایستی ملحوظ لحاظ قرار می گرفت. لذا، در این راستا بر آن شدیم که با غور در نظرات بزرگان و اساتید گرام و تحلیل شخصی در هر مورد نهایتاً، نتیجه یا شاید پیشنهادی را ارائه نماییم. البته بدواً جهت تنسیق و تنقیح بحث کلیاتی از خود ماده 47 را مورد بررسی قرار دادیم....