دانلود مقاله مدیریت خرید و سفارش های خارجی

روشهای پرداخت و اعتبارات اسنادی و اسناد حمل

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:38

چکیده :

سفارشها یا قراردادهای منعقد شده پس از انجام یافتن مذاکرات و مکاتبات وقتی عملی می شود و به اجرا در می آید که پرداخت مبلع معامله و تحویل کالا بهنحوی از نظر طرفین تضمین شده باشد . فروشندگان با توجه به اعتمادی که به طرف معامله ( خریدار ) دارند و نیز با توجه به ثبات اقتصادی کشور او برای پرداخت مبلغ معامله روشهای مختلفی را انتخاب می کنند . روشهای پرداخت دارای معایت و محاسنی است . پنج روش عمده پرداخت را توضیح می دهیم که در آن به ترتیب میزان ریسک فروشنده کاهش یافته ، ریسک و وظایف خریدار افزایش می یابد .

1 . تجارت حساب باز . در این روش خریدار و فروشنده توافق می کنند که خریدار در مقطع زمانی مشخصی در آینده بدهیهای خود به فروشنده را به حساب او واریز کند و فروشنده بدون توجه به این تاریخ ، اسناد و کالا را برای خریدار ا رسال کند تا او بتواند بلافاصله به ترخیص و تحویل کالا اقدام کند ؛ خریدار قرار می گذارد که دو ماه پس از هر حمل مبلغ مورد نظر را به حساب موجود طرف از طریق مسایل مختلف پرداخت ( چک بانکی ، حواله و ...) واریز کند . مسلم است که در این گونه معغمله فروشنده به خریدار و دولت متبوع وی از نظر مقررات اقتصادی و ارزی اعتماد کامل دارد ، خود دارای نقدینگی به مقدار کافی است و دادن نسیه برایش امکانپذیر است . این روش مورد توجه خریدار است و بهترین روش محسوب می شود ؛ در حالی که برای فروشنده دارای بالاترین ریسک است و او باید به روند عملیات توجه و اعتماد کافی داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که بیش از 60 درصد معاملات بین کشورهای عصو بازار مشترک اروپا بدین شیوه صورت می گیرد .

2 . بروات ساده . در این روش ، فروشنده و خریدار توافق می کنند که فروشنده کالا را برای خریدار ارسال کند و اسناد حمل را که به نام اوست به طور مستقیم برایش بفرستد و او کالا را از گمرک ترخیص کند . فروشنده بر مبنای اسناد حمل ، برات ساده ای را به عهده خریدار صادر می کند و یا از طریق بانک خود ( و یا مستقیماً ) آن را برای بانک خریدار می فرستد تا وصول شود . بانک خریدار بلافاصله به خریدار آگهی براتگیر می فرستد و خریدار پس از رؤیت برات ، آن را قبول کرده ، از بانک خود می خواهد که نسبت به کارسازی و پرداخت وجه برات اقدام کند . در واقع برات سندی است که به موجب آن کسی به کس دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معین بپردازد . با توجه به این تعریف ظلبکار سندی را صادر می کند (بر عکس چک که بدهکار آن را صادر می کند ) و به بدهکار ستور می دهد که مبلغ معینی را به شیوه ای بپردازد . ممکن است سند برات حامل باشد یا حواله کرد و یا شخص ثالث . کسی را که برات صادر کند "براتکش " ، کسی را که وجه براترا باید بپردازد " براتگیر " و عمل قبول بدهکار و پاسخ مثبت دادن به سند طلبکار را " برات قبول " می گویند . برات خود بر دو نوع است : برات خارجی و برات داخلی . در برات خارجی محل صدور برات وپرداخت مبلغ آن در دو کشور است ؛ در حالی که در برات داخلی در یک کشور قرار دارد . به هر حال در این روش پرداخت ، هنوز هم میزان ریسک فروشنده زیاد است ، گر چه نسبت به روش اول وضعیت بهتری دارد ؛ زیرا از طریق بانک می تواند عملیات را پیگیری کند . در این روش خریدار وضعیت خوبی دارد و پس از دریافت کالا نسبت به پرداخت مبلغ معامله اقدام می کند .

3 . بروات وصولی اسنادی . اگر به همراه اسناد حمل ، برات نیز صادر و ارسال شود ، این روش را روش " برات وصولی اسنادی " می نامند در این روش فروشنده نسبت به دو روش قبل امنیت بیشتری دارد ؛ زیرا اسناد از طریق بانک ارسال می شود و می توند نحوه آزادسازی اسناد را فقط در مقابل پرداخت به عنوان شرط به بانک ابلاغ کند . این روش زیاد مطلوب خریدار نیست ؛ زیرا در صورتی می تواند اسناد حمل را دریافت کند که دست کم قبولی خود " برات قبول " را اعلام کند . البته این روش بهتر از روش چهارم است ؛ چون از حمل کالا اطمینان حاصل شده است .

4 . اعتبارات اسنادی . در این روش حداکثر تضمین برای فروشنده وجود دارد ؛ زیرا قیمت کالا را پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خود دریافت می کند و ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار به صفر می رسد . در این روش خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بسیاری موارد هنوز کالا به خریدار نرسیده ، فروشنده با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار ، وجه آن را از بانک دریافت داشته باشد . از آنجا که در حال حاضر این روش در معامله با شرکتهای ایرانی مورد قبول فروشندگان است . در این فصل اعتبارات اسنادی را با تحلیلی عمیق تر بررسی خواهیم کرد ؛ اما پیش از آن بهتر است روش پنجم پرداخت وهمچنین ابراز پرداخت را بیان کنیم .

5 . پیش پرداخت . در این روش قبل از آنکه کالا ارسال شود ، وجه آن از خریدار به طور کامل دریافت می گردد . طبیعی است که مطلوبترین روش برای فروشنده پیش پرداخت است که کمترین مطلوبیت را برای خریدار دارد . لازم است یادآوری کنیم که برخی اوقات در معاملات تجاری و به منظور تأمین مالی سازنده یا ایجاد طمینان برای فروشنده و خریدار ، ترکیبی از روش پیش پرداخت و اعتبارات اسنادی را به کار می گیرند که بدین ترتیب درصدی از مبلغ قرار داد به عنوان پیش پرداخت و بقیه هنگام حمل کالا پرداخت می گردد . استفاده از این روش خریدار را ملزم می سازد که ضمانتنامه های معتبری از فروشنده دریافت کند که به وضعیت مؤسسه مورد نظر و دولت متبوع وی بستگی دارد .

این روشهای پرداخت که آنها را به صورت بسیار کلی و گروهی مطرح کردیم ، هنگام اجرا نیازمند ابزار و وسایلی است که در اصطلاح بانکداری وسایل پرداخت نامیده می شود .

وسایل پرداخت تمام دست اندرکاران خرید ، بنا بر تجربیات خود کم و بیش با وسایل پرداخت آشنایی دارند ، اما توضیحاتی در باره این وسایل در غالب آکادمیک و داشتن دانش اجمالی برای گردانندگان خرید ، آنان را نسبت به روشهای گوناگون ارتباطات بانکی ، آگاهتر می کند و در صورت نیاز به کارگیری این روشها اطلاعات جامع تری به دست می آورد . خریداران پرداخت هایی را که باید هنگام برقراری ارتباط با فروشندگان خارجی انجام دهند از طریق وسایل ذیل به انجام می رسانند :

چک . اگر خریدار دارای حساب ارزی باشد ، براحتی می تواند با صدور چک وجه کالا را پرداخت کنند . این عمل درست مانند معاملات داخلی است که وجه را در غالب چک ، به یکدیگر می پردازند و تفاوت آنها در محل صدور چک و تفاوت آنها تنها در صدور چک ومحل پرداخت مبلغ آن است که در دو کشور متفاوت صورت می گیرد . فروشنده چک را در کشورش به حساب خود می گذارد و مراحل وصول به وسیله بانک طی می شود .

برات بانکی . خریدار می تواند به وسیله بانک خود یک چک بانکی به نفع فروشنده صادر کند در واقع بانک خریدار یک برات بانکی به عهده کارگزار خود در کشور فروشنده صادر می کند که به نفع فروشنده است . سپس برات مذکور را به خریدار می دهد و او آن را با پست سفارشی برای فروشنده ارسال می کند . فروشنده پس از دریافت چک ، از طریق بانک خود آن را وصول می کند . به هر حال چک بانکی یا برات بانکی وسیله پرداخت مطمئن تری برای فروشنده است ؛زیرا صادر کننده آن خریدار نیست ، بلکه بانک است .

3 . دستور پرداخت کتبی . نام دیگر این گونه وسیله پرداخت انتقال از طریق پست است که بر اساس آن خریدار خود از بانک می خواهد که به صورت کتبی و از طریق پست سفارشی ، مبلغ مورد نظر را برای ذینفع حواله کند . در این حالت ، بانک کارگزار خریدار به شعبه یا کارگزار خود در کشور فروشنده دستور می دهد که مبلغ درخواست شده طی حواله کتبی به ذینفع بپردازد . استفاده از این گونه پرداخت ها با مشکلات پستی همراه است ؛ در حالیکه استفاده از حواله های تلگرافی دارای چنین مشکلی نیست .

4 . دستتور پرداخت تلگرافی . هنگامی که مبلغ پرداخت ها زیاد باشد ، بانک ها بنا به درخواست خریدار ، وجوه مربوط را از طریق تلکس یا تلگراف به ذینفع پرداخت می کند . در روش پرداخت از طریق تلگراف وتلکس برای جلوگیری از تقلب وحفظ صحت معاملات از کد رمز بین دو بانک استفاده می شود ؛ زیرا استفاده از امضاء در تلکس و تلگراف امکان پذیر نیست چون در این روش پرداخت سرعت انتقال زیاد است ، کاربرد آن بیشتر است .

5 . ثوئیفت ( انجمن جهانی بین بانک مخابرات مالی ) . ثوئیفت یک انجمن بین المللی است که بر اساس قوانین بلژیک تأسیس و در همانجا ثبت شده است . این انجمن از طریق 240 بانک آمریکایی و اروپایی پا گرفته است و هم اکنون حدود نهصد بانک در آن عضویت دارند که متعلق به چهل کشورند . یکی از اهداف ثوئیفت آن است که روابط بین بانکی را از طریق خطوط تلفنی تسهیل و تسریع کند ؛ ارتباطاتی ازقبیل پرداخت های بین المللی ، صورت حسابها ، اعتبارات اسنادی و سایر عمور مربوط به بانکداری بین المللی .

ثوئیفت با استفاده از سیستم های کامپیوتری ، توانسته است شبکه هایی ایجاد کند که اعضای آن نقل و انتقالات را دریافت کرده ، با استفاده از شبکه های کامپیوتری صورت حسابهای مشتریان خود را کاملاً به روز نگهدارند در مجموع این روش پرداخت از روش پرداخت از طریق تلکس هزینه های کمتری دارد و سرعت انتقال آن هم بیشتر است .

البته باید اذعان نمود که در کشور ما درحال حاضر ، به علت عدم کاربرد صحیح کامپیوتر ، حتی در داخل شبکه های بانکی نتوانسته اند ارتباطاتی مطمئن و سریع را ایجاد کنند ؛ بنابراین از ابزاری که ثوئیفت برای افزایش توان اعضای خود به کار گرفته است ، هنوز در کشورهایی مثل ایران نمی توان به طور وسیع استفاده کرد .

تعریف اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی عبارت است از تعهدی مشروط که بانک باز کننده اعتبار در ازای درخواست متقاضی اعتبار مبنی بر تسویه طلب ذینفع در مقابل اسناد معین و با رعایت شرایط و مقررات اعتبار در یک دوره مشخص بر عهده می گیرد ؛ بانک این تعهد را به دو صورت به انجام می رساند :

. 1 پرداخت به شخص ثالث ( ذینفع ) یا به حواله کرد ، یا اینکه براتهای صادره ذینفع را پرداخت یا قبول نویسی می کند . دو بانک دیگری را مجاز می کند که پرداخت مورد نظر را انجام دهد یا برات های مربوط را پرداخت ، قبول ویا معامله می کند .

همیشه این جمله را به خاطر داشته باشید که اعتبارات اسنادی ، تعهد پرداخت در قبال ارائه اسناد معیین است . از سال 1933 که اتاق بین الملل بازرگانی نسبت به قبول عرف و روش یکنواخت برای اعتبارات اسنادی و انتشار آن اقدام نمود تاکنون این روشها بطور مستمر مورد تجدید نظر قرار گرفته و بهنگام شده است . تا قبل از سال 1962 ، هنگام استفاده از این روشها بیشتر به حفظ منافع بانکداران در مقابل قصور به خریدار یا فروشنده توجه می شد ؛ اما پس از تجدید نظر 1962 که این روشها در سطحی وسیعتر مورد پذیرش قرار گرفت ، خریدار موظف گردید که خواسته خود را در متن اعتبار تصریح کند . در سال 1674 نیز تغییراتی در تهیه اسناد و استفاده از رویه های جدید تجارت و حمل و نقل و پرداخت بوجود آمد و سرانجام در سال 1938 با توجه به آینده تجارت و اولویت دادن به مشکلات خریدار و فروشنده آخرین تجدید نظر نیز صورت گرفت . در این تجدید نظر نمایندگانی از تجار ، صنعتگران ، بیمه گران ، شرکتهای حمل و نقل زمینی ، هوایی ، دریایی و نیز بانکداران حضور فعال داشتند و گزارش کار آنان به کمیسیون بانکداری اتاق ارائه و در نهایت در نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی منعکس شد . در نظام 55 ماده عرف و روش یک نواخت اعتبارات اسنادی به طور کلی ، مفاد به شش طبقه تقسیم شده است که اهل حرفه و فن باید به طور مستمر و با دقت این مقررات را مطالعه کنند . در این جا قوانین مذکور را به صورتی کلی و فقط برای آ شنایی بیشتر خوانندگان در قالب طبقات ذیل توضیح می دهیم :

1- مقررات عمومی و تعاریف . این طبقه مشتمل بر شش ماده است که حاوی مواد ذیل است :

درج عباراتی که مبین استفاده از مقررات عرف و روش یک نواخت اعتبارات اسنادی تجدید نظر 1983 مندرج در نشریه شماره 400 اتاق بین الملی بازرگانی باشد آن اعتبارات را در چارچوب در این مقررات خواهد داد . اعتبارات اسنادی با قراردادهای فروش و سایر قراردادهای طرفین معامله ارتباط نداشته این گونه قرار دادها تعهدی برای بانک ایجاد نمی کند همچنین تمام طرف های درگیر در اعتبار اسنادی ، با اسناد سرو کار دراند نه با کالاها و خدمات . سرانجام آنکه هر گونه اصلاح و یا دستور برای صدور اعتبار باید به طور کامل دقیق و مشخص با شد و بانکها موظفند از قبول اصلاحات یا دستورات مبهم خوداری کنند .

2- شکل و ابلاغ اعتبارات . این طبقه نیز دارای هشت ماده است ( مواد 7 لغایت 14 ) که مفاد آن اشکال اعتبارات اسنادی و چگونگی ابلاغ اعتبار به ذی نفع را تشریح می کند . در این مورد اعتبارات به دو دسته قابل برگشت و غیر قابل برگشت تقسیم شده و ذکر گردیده است که چنانچه اعتباری به روشنی نشان ندهد که از کدام دسته است که اعتباری قابل برگشت تلقی خواهد شد اعتبار قابل برگشت در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به ذی نفع از طرف بانک صادر کننده اعتبار قابل اصلاح یا ابطال است اعتبار غیر قابل برگشت برای بانک صادر کننده تعهدی قطعی ایجاد می کند و بانک مذکورمسول پرداخت ( دیداری یا مدت دار ) یا قبول بروات صادر شده از سوی متقاضی است به هر حال بانک کارگزار و ابلاغ کننده اعتبار به مشتری هیچ گونه تعهدی ندارد و فقط وظیفه دارد در اجرای اعتبار دقت لازم را مبذول دارد . برخی اوقات بنا به درخواست متقاضی ، بانک صادر کننده اعتبار از بانک کارگزار فروشنده درخواست می کند اعتبار غیر قابل برگشت اور را تأیید کند . چنانچه بانک مذکور اعتبار را تأیید کند ، کلیه تعهداتی که بانک صادر کننده دارد او نیز خواهد داشت و موظف به پرداخت ( دیداری یا مدت دار ) قبول بروات و معامله هر کدام که در متن اعتبار گفته شده باشد – است ؛ به همین دلیل در یکی از مواد این طبقه آمده است که اعتبارت باید به روشنی پرداخت دیداری ، مدت دار ، قبول نویسی و بانکهایی را که برای هریک از این گونه پرداخت ها مورد نظسر قرار گرفته اند ، نشان بدهند . اصلاح یا ابطال اعتبارات غیر قابل برگشت بدون موافقت طرفین ، ممکن نیست و چنانچه دستورات متقاضی برای صدور ، تائید و ابلاغ بصورت ناقص یا مبهم شده باشد . بانکها موظفند از انجام دادن تعهداتی که صراحت ندارد ، اجتناب کنند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله نارسایی و موانع استقرار

نارسایی و موانع استقرار

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

چکیده :

نارسایی و موانع‌ استقرار کنترل‌های داخلی:

تجربه‌ نشان‌ می‌دهد‌ اکثر‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کشور دارای‌ نقاط ضعف‌ کم‌وبیش‌ قابل توجهی‌ در نظام کنترل‌های‌ داخلی‌شان‌ هستند و این نقاط‌ ضعف با توجه‌ به تنوع‌ ماهیت‌ و فعالیت‌های‌ این واحد‌ها‌ و سیستم‌های‌ کنترل‌ داخل‌شان‌ و شرایط‌ حاکم‌ بر آنها‌ بسیار متنوعند که پرداختن‌ به تمامی آنها که‌ مقدور است نه مفید خواهد بود اما بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد که بخش قابل‌ توجهی‌ از این نقاط‌ ضعف‌ تقریباً با هم مشابه‌اند‌ و لذا تقریباً راه‌حل‌های‌ مشابهی هم دارند.

دلایل وجود نقاط‌ ضعف‌ در واحد‌های‌ اقتصادی‌ کشور ( اعم‌ از بخش‌های‌ خصوصی‌ و عمومی) را می‌توان به دو دسته‌ی کلی‌ تقسیم کرد : عوامل‌ و موانع‌ برون سازمانی‌ و عوامل‌ و موانع درون‌ سازمانی

عوامل‌ و موانع‌ برون سازمانی :

بخشی‌ از این عوامل‌ و موانع‌ ریشه در‌ عوامل‌ فرهنگی‌، تاریخی‌ و اجتماعی‌ مردم کشور ما دارد، از قبیل‌ تمایل‌ بخشی‌ از جامعه به عدم تمکین‌ در مقابل‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا به عبارت دیگر‌ قانون‌گریزی‌ و شخصی‌‌نگری‌ در مقابل‌ گروه‌نگری‌ و مقاومت‌ در مقابل‌ ضابطه‌مندی و سعی در دور زدن‌ ضابطه‌ها.

عادت بخشی از جامعه‌ به کم‌کاری‌ و زیاد‌خواهی‌، حرف‌ زدن بیشتر‌ و عمل کردن کم‌تر، عدم پذیرش‌ مسؤلیت‌ خطاها‌ و سعی در برون‌فکنی‌ و ... اشاره کرد.

بخش‌ دیگری‌ از این عوامل‌ ریشه در قوانین‌ و مقررات‌ موجود ناسازگار‌ با شرایط حاکم‌ و نیز مناسبات‌ استقرار یافته‌ عملیات تولیدی‌ و تجاری‌ در کشور دارد. از قبیل مشکلات‌ موجود در قوانین‌ تجاری، قوانین‌ مالیاتی‌ و قوانین‌ گمرکی و...)

فصل مشترک‌ بخش عمده‌ای‌ از این انتقادات‌ به ناسازگار‌ بودن و نارسا‌ بودن قوانین‌ و مقررات‌ تجاری موجود با شرایط موجود‌ یا مورد نیاز و ضرورت بازنگری‌ و اصلاح آنها معطوف‌ است.‌ وجود قوانین‌ و مقررات‌ ناسازگار‌ و نارسا‌ خواه‌ و ناخواه‌ واحد اقتصادی زیر نظر‌ یک مدیر را تحت‌ تاثیر قرار‌ می‌دهد.‌ و هر چند که مدیر مورد نظر، قادر نیست‌ که عوامل‌ و موانع‌ مزبور‌ را مرتفع ‌کند، لیکن‌ بایستی ( ضمن آگاهی‌ از وجود و تاثیر آنها‌) از وجود‌ افراد مطلع‌ به این امور جهت‌ شناسایی‌ محیط‌ اقتصادی‌ و عوامل موثر از این طریق بر واحد‌ اقتصادی تحت‌ مدیریت‌ خود استفاده کند و تدابیر‌ یا کنترل‌هایی را طراحی‌ و مستقر نماید‌ که از بابت‌ موارد‌ مزبور‌ کم‌ترین آسیب‌ را ببیند‌ وجود مشاورین‌ اقتصادی‌ و حقوقی‌ و حتی جامعه‌شناسان‌ مطلع، آگاه به شرایط روز‌ و کارآمد.

عوامل‌ و موانع درون سازمانی :

این عوامل‌ هر چند که از عوامل‌ برون سازمانی‌ تاثیر‌ می‌پذیرند.

یکی از نقاط مشترک‌ این عوامل مسئله‌ی تفکیک‌ وظایف‌ و وجود ثباتی‌ از جمله‌ آفت‌های عامل‌ کنترلی‌ تفکیک‌ وظایف است‌ این‌ عامل‌ کنترلی مهم را باید‌ با آگاهی‌ و ظرافت‌ به کار گرفت‌ تا از آن نتیجه‌ مطلوب‌ به دست آید.

هر‌ چند که برای تفکیک‌ وظایف در متون‌ تخصصی مربوطه‌ فرمول‌های‌ استانداردی طراحی‌ و توصیه‌ شده است، لیکن توجه‌ به عوامل‌ یاد شده‌ می‌‌تواند‌ باعث تغییر‌ در نحوه‌ی به کار‌گیری‌ این عامل کنترلی‌ از یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی‌ دیگرشود.

مثال نگارنده‌ زمانی در شرکتی‌ واقع‌ در یک شهر‌ بزرگ مشغول‌ حسابرسی‌ بود که یکی‌ از اقوام‌ یکی از کارکنان‌ اداری این شرکت‌ به رحمت‌ ایزدی‌ رفت‌و ملاحظه‌ شد که تقریباً تمامی کارکنان‌ کلیدی‌ بخش‌های‌ اداری و مالی این شرکت‌ علیرغم‌ اسامی‌ گوناگونی‌ که داشتند‌ سیاه‌پوش‌ شدند.‌ پرس‌‌‌وجوها‌ معلوم ساخت‌ که خویشاوندی‌ تنگاتنگی‌ بین این افراد‌ برقرار است‌ و لذا سازوکار‌ تفکیک وظایف‌ در این شرکت‌ چقدر می‌تواند غیر قابل‌ اتکا‌ باشد.

تفکیک‌ وظایف‌ و مسئولیت‌ها به هر صورتی‌ که طراحی‌ و اجرای شود بایستی دائماً تحت نظارت‌ و کنترل مدیران‌ مربوط یا نمایندگان‌ آنها قرار گیرد‌ و به صورتی‌ سیستماتیک‌ هر از چند‌گاه یک بار‌ تغییراتی‌ در آنها داده شود.

مسئله‌ی اعتماد‌ بیش از حد به‌ همکاران‌ یا زیردستان‌ ـ از دیگر‌ نقاط‌ ضعفی‌ که در واحدهای‌ اقتصادی‌ کشورمان‌ ملاحظه‌ می‌شود مسئله‌ی اعتماد‌ بیش از‌ حد برخی مدیران‌ به زیر‌دستان‌ یا همکاران است . مشغه‌ی زیاد برخی‌ از مدیران‌ شعف‌ مدیریت با سوء مدیریت برخی‌ از آنها و... از جمله مواردی‌ است که می‌تواند به عنوان دلایل ایجاد این وضعیت‌ مطرح شود.

مسئله‌ی عدم بررسی و شناسایی‌ دارایی‌های ارزشمند‌ در معرض‌ سوء استفاده به طور سنتی‌ عادت کرده‌ایم که‌ پول نقد‌ را به دلیل‌ با ارزش‌ بودن و نیز‌ سهولت‌ سوء استفاده‌ از آن به سختی‌ محافظت‌ کنیم، اما نسبت‌ به مثلاً ماشین‌آلات‌ که به دلیل سنگینی و خصوصیات‌ دیگرشان‌ کمتر در معرض‌ سوء استفاده‌ قرار می‌گیرند، کنترل‌های حفاظتی‌ کم‌تری‌ را اعمال‌ کنیم.

مثال شرکت‌ تولید‌کننده لوازم‌ الکترونیکی‌ بود که از پول‌های نقدش‌ به شدت در گاو‌صندوق محافظت‌ می‌کرد، لیکن برخی‌ از قطعات‌ الکترونیکی‌ را که علیرغم‌ اندازه و وزن‌ کمشان، دارای ارزش‌ زیادی‌ بودند‌ در میان سایر قطعات‌ الکترونیکی‌ دیگر در محوطه‌ی کارخانه‌ ر‌ها ساخته‌ بود و فقط کافی بود‌ که شخص‌ واردی در این زمینه‌ که در حین شناسایی‌ این قطعات‌ و ارزش آنها، به بازار مصرف‌ و فروش آنها‌ نیز دسترسی‌ داشته باشد، به سهولت دست‌ به اقدام بزند.

مسئله‌ی ضعف‌ یا عدم برنامه‌ریزی در مورد ( فقدان‌ راهبرد‌ و تاکتیک) بی‌برنامگی‌ موجب می‌گردد که سمت‌ و سوی‌ مشخصی برای تحرک‌ واحد اقتصادی‌ و حد و حدود معین‌ و متناسبی‌ برای فعالیت‌های آن ایجاد نشود و در نتیجه‌ ارتباط‌ و هماهنگی‌ لازم بین‌ بخش‌های‌ مختلف‌ فعالیت‌ واحد برقرار نشود.

در مورادی مشاهده شده است که شرکتی در مقایسه‌ با تولید‌ سالانه‌اش‌ به میزان ده سال مصرف‌ یک ماده‌ی اولیه‌ی خاص‌ را خریداری‌ کرده و این و امر‌ علاوه بر محبوس‌ کردن مقادیری‌ از نقدینگی‌ شرکت مشکلاتی‌ را در زمینه‌ی انبار کردن و نگاهداری این موجودی‌ها و تحمیل‌ هزینه‌های‌ غیر ضروری‌ از این بابت‌ به شرکت و در برخی‌ موارد‌ نگهداری‌ بخشی از این موجودی‌ها در فضای‌ باز و نامناسب‌ و مالا‌ تحمیل‌ زیان‌های ناشی از آسیب‌ و تخریب‌ آنها به شرکت شده است‌ در این گونه‌ موارد علاوه بر ضعف‌ نظام کنترل‌ داخلی‌ و سوء مدیریت‌ به فساد‌ اداری و مالی را نیز نباید از نظر دور داشت.

مسئله‌ی عدم توجه‌ مناسب‌ و کافی عامل نیروی انسانی متخصص در اغلب‌ واحدهای اقتصادی‌ به موضوع‌ پر اهمیت‌ جذب و نگهداری‌ عامل نیروی انسانی‌ متخصص‌ و متبحر توجه لازم‌ مبذول نمی‌شود و بهای لازم به این افراد داده نمی‌شود و بهای لازم به این افراد‌ داده نمی‌شود و لذا هر ساله‌ شاهد ریزش‌ و کاهش این گونه افراد‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ هستیم‌ و این واقعیتی‌ است که هر چند ممکن‌ است در کوتاه‌ مدت اثرات‌ خود را ظاهر‌ نکند‌ لیکن‌ در جهان پرشتاب‌ و پر رقابت‌ کنونی‌ قطعاً در میان مدت‌ و بلند مدت‌ اثرات سوء خود را آشکار خواهد کرد.

این موضوع‌ در رشد و حیات واحد‌های اقتصادی‌ به قدری‌ حیاتی‌ و اساسی‌ است که واحدهای‌ اقتصادی‌ موفق‌ و معتبر‌ دنیا برنامه‌ریزی‌ و اجرای سیاست‌های جذب و نگهداری‌ نیروی انسانی‌ متخصص‌ را در صدر‌ برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

مسئله‌ی‌ جذب‌ و نگهداری نیروی انسانی‌ متخصص، موضوعی است که علاوه بر سطح درون‌ سازمانی‌ در سطح برون‌ سازمانی‌ نیز مطرح است‌ و برگردانندگان‌ و سیاست‌گذاران‌ و مدیران جامعه‌ مسئولیت‌ دارند که در این زمینه‌ برنامه‌های‌ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت‌ مناسبی‌را طراحی‌ و اجرا کنند.

مسئله‌ی عدم استقرار حسابرسان‌ داخلی‌ در شرکت‌ یا عدم استفاده‌ی موثر از آنها در صورت وجود به کلی‌ کنار گذاشته شوند.ضمن این که‌ مدیران‌ اجرایی‌ با توجه‌ به خلاء به وجود‌ آمده، در حیطه‌ی امور تحت‌ مدیریت خود و با توجه به نیازها، سلائق‌ و انتظارات‌ شخصی، روش‌های کنترلی‌ خاصی را تعیین‌ کرده و اجرای آنها را از کارکنان‌ تحت نظر‌ خود خواستار‌ می‌شوند.‌ بدین ترتیب‌ پس از گذشت‌ مدتی، سیستم‌ طراحی شده‌ی اولیه از انسجام‌ و یکپارچگی‌ موردنظر ساقط می‌شود و کارائی و اثر‌بخشی خود را از دست‌ می‌دهد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای

اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

چکیده :

در دهه گذشته میلادی نظریه جدیدی در زمینه ارزیابی پروژه های سرمایه‌ای  ارایه گردیده است که در ایران هنوز شناخته شده نیست. این مقاله تلاشی است جهت ارایه این نظریه که به عنوان اختیارات سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه ای (Real options) معروف گردیده است.

ابتدا با بررسی ادبیات بودجه بندی سرمایه ای نارسایی های نظریه های پیشین به بحث گرفته شده و به معرفی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای که همانندی بسیار با اختیارات دارایی های مالی (سهام ) دارد می پردازیم. مهمترین اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای مانند اختیار انتظار (تأخیر) ، اختیار واگذاری، اختیار توسعه سرمایه گذاری و اختیار انعطاف پذیری مورد بحث قرار گرفته است. فرضیات زیر بنایی اختیارات سهام بررسی و همانندی های اختیار سهام و اختیارات سرمایه گذاری ها نیز ارائه شده است. یک مثال کلی از انواع اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای برای یک شرکت نفتی بحث و تجزیه و تحلیل شده است.

در پایان با اشاره به کارهای پژوهشی انجام شده در زمینه اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای سؤال هایی برای پژوهش های آتی ارایه گردیده است. آیا مدیران شرکت ها از وجود اختیارات سرمایه گذاری ها آگاهند؟ اگر چنین آگاهی وجود دارد در غیاب مدل های پیچیده ریاضی، آنها چگونه به ارزشیابی اختیارات می پردازند؟

واژه‌های کلیدی: اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای، اختیار انتظار، اختیار واگذاری، بودجه بندی سرمایه‌ای

*  استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهوا

مقدمه

نارضایتی فزاینده از روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای توسط دانشگاهیان و مدیران اجرایی توجهات را به شیوه های بودجه بندی سرمایه ای و روش‌های تخصیص منابع جلب نموده است. بسیاری از تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای بین نظریه و عمل فاصله نشان می دهند، بطور مثال به کریستی (1966) کلامر (1972) و پایک (1984) مراجعه کنید.

روش های متداول ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای مثل ارزش فعلی خالص (NPV)و نرخ بازده داخلی (IRR) که به عنوان روش های پیشرفته ارزیابی پروژه های سرمایه ای شناخته شده اند انعطاف مدیریتی را در رابطه با تغییر تصمیمات به هنگام تغییر شرایط بازار در نظر نمی گیرند. روش های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای (DCF) براساس این فرض بنا گردیده اند که وقتی پروژه سرمایه ای پذیرفته شد باید آنرا تا آخر عمر مفیدش نگه‌داری کرد. و در حالی که در واقعیت ، شرایط اقتصادی و به دنبال آن نامعلومی 1 که سرمایه گذاری را احاطه نموده است در طول زمان تغییر می کند. در چنین شرایطی انتظارات مدیریت نیز در طول زمان تغییر می کند و همچنان که زمان می گذرد ورود اطلاعات جدید بخشی از نامعلومی اولیه شرایط بازار را برطرف می کند. بنابر این مدیریت مایل است برای مقابله با شرایط جدید در تصمیم اولیه خود تجدید نظر کند.

برخی دیگر از محققین در دهه 80 میلادی از روش‌های تنزیلی پروژه های سرمایه ای بدلیل آن که شرایط استراتژیک را نادیده می گیرند به انتقاد پرداختند. عده ای از محققین نیز روش‌های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای (DCF) را روش‌های ارزشیابی نادرست توصیف کرده اند زیرا که انعطاف مدیریتی را به حساب نمی آورند. تری جرجیس و می سن  (1987) به عنوان یک راه حل پیشنهادی ، استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و درخت تصمیم گیری که تجزیه و تحلیل تصمیمات مختلف را با توجه به وقایع آینده امکان پذیر می سازند. ارایه کرده اند. انعطاف مدیریتی را توانایی مدیریت در تغییر تصمیم اولیه خود در رابطه با یک پروژه سرمایه ای در آینده توصیف کرده اند. انعطاف مدیریتی در ادبیات جدید بودجه بندی سرمایه ای به اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای (Real Options) معروف گردیده اند.

کستر (1984) و مایرز (1984) پیشنهاد می کنند روش‌های بودجه بندی سرمایه ای به‌منظور در برگیری ارزشهای اختیارات سرمایه گذاری که در هنگام تصمیم گیری در اغلب سرمایه ها نهفته اند بسط داده شوند.

در این مقاله به بررسی انواع اختیارات سرمایه گذاری ها و فرضیات و خصوصیات آنها می پردازیم و در پایان زمینه های تحقیق را با استفاده از نظریه های جدید ارزیابی سرمایه گذاری ها ارایه می دهیم.

 اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 2

پیشرفت اخیر در ادبیات بودجه بندی سرمایه ای موجب ارایه نظریه جدید اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای (Real options) شده است. این نظریه جدید افقی تازه پیش روی محققین و مدیران شرکت ها در زمینه بودجه بندی سرمایه ای گشوده است . اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بر این اساس استوار است که در هنگام انجام سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی مثل زمین ساختمان وماشین‌آلات اختیارات خاصی مشابه اختیارات دارایی های مالی (اختیار خرید و اختیار فروش سهام3 ) نهفته است.

بیر من واشمید (1988) اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای را انتخاب سرمایه گذار در هنگام سرمایه‌گذاری می دانند. آنها پروژه ای را دارای اختیار سرمایه گذاری تلقی می کنند که پس از قبول آن بتوان تصمیمات مهمی در رابطه با آن پروژه اتخاذ کرد که بر ارزشش تأثیر بگذارد. بریلی و مایرز (1996) اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی های سرمایه ای را حقی برای سرمایه‌گذاران می دانند که استفاده از آن موجب افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در شرایط مطلوب ومحدود کردن زیان در شرایط نامطلوب می گردد.

وجود اختیارات سرمایه گذاریها موجب افزایش ارزش پروژه‌های سرمایه‌ای می‌گردد. ارزش یک پروژه سرمایه‌‌ای را در غیاب مدل‌های پیچیده‌ای ارزشیابی اختیارات سرمایه‌گذاری شامل ارزش فعلی خالص پروژه که به شیوه معمول محاسبه می گردد به اضافه ارزش اختیارات سرمایه گذاری داشته اند.

ارزش فعلی خالص پروژه + ارزش اختیار سرمایه گذاری = ارزش پروژه

هر چه تعداد اینگونه اختیارات و نامعلومی استفاده از آنها بیشتر در نتیجه عامل دوم در رابطه بالا  بزرگتر گشته در نهایت ارزش پروژه بزرگتر می گردد.

عوامل مؤثر در ارزش اختیارات سرمایه گذاری شامل برگشت ناپذیری4 ، عدم اطمینان و انتخاب زمان‌بندی سرمایه‌گذاری ها است. اغلب سرمایه گذاری ها دارای درجاتی از برگشت ناپذیری هستند، یعنی وقتی سرمایه گذاری انجام شد برگشت کل مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده امکان پذیر نیست. عدم اطمینان ویژگی همة سرمایه گذاری هاست. دنیای ما دنیای نامعلومی است، بنابراین سرمایه گذاری ها با درجاتی از عدم اطمینان وقوع عایدات همراه اند. زمان‌بندی سرمایه گذاری ها به انتخاب زمان انجام سرمایه گذاری مربوط می گردد.معمولاً سرمایه گذار می تواند زمان‌بندی دلخواه سرمایه گذاری خود را تعیین کند. سه عامل یاد شده در بالا با تعامل با یکدیگر موجب ایجاد ارزش اختیارات سرمایه گذاری ها می گردند.

 انواع اختیارات سرمایه گذاری

1- اختیار انتظار یا تأخیر (Option to Wait or Option to Defer) : مدیریت اختیار دارد زمان‌بندی سرمایه گذاری را تعیین کند. روش ارزش فعلی خالص NPV ضابطه قبول یا رد سرمایه گذاری را بدست می دهد . در استفاده از روش NPV ، تصمیم گیری براساس سرمایه‌گذاری هم اکنون یا هرگز خواهد بود، بنابراین روش ساده  NPVیک خصوصیت مهم را که در اغلب سرمایه گذاری ها موجود است نادیده می گیرد و آن زمان‌بندی انجام سرمایه گذاری هاست. وقتی که نامعلومی آینده سرمایه‌گذاری با برگشت ناپذیری سرمایه‌گذاری همراه باشد مخارج سرمایه ای شامل اعمال و یا از دست دادن اختیار سرمایه گذاری در دوره های زمانی آتی است. چنانچه سرمایه گذاری انجام شود اختیار سرمایه‌گذاری در آینده از دست می رود. اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری برای دوره‌های زمانی آینده به تعویق افتد. اطلاعات جدیدی در مورد سرمایه گذاری بدست خواهد آمد که انجام یا عدم انجام آنرا در آینده توجیه خواهد کرد و اختیار انتظار استفاده نشده می ماند.

 پین دایک (1991) نشان می دهد که قبول فوری پروژه سرمایه ای بدلیل مثبت بودن NPV آن با وجود اختیار انتظار در شرایط نامعلومی و برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، نباید صورت گیرد. بیرک ساند و اکرن (1991) نیز می گویند روش های تنزیلی جریان های نقدی در شرایط نامعلومی قیمت ها و وجود انعطاف در تصمیم گیری ها نباید مورد استفاده قرار گیرند. آنها این پیشنهاد خود را در هنگام مطالعه سرمایه گذاری در شرایط نامعلومی قیمت ها ارایه کرده اند. بنابر این اگر تصمیم گیرنده با شرایط نامعلومی و برگشت ناپذیری سرمایه گذاری مواجه باشد، از انعطاف در سرمایه گذاری در زمان حال و یا تأخیر آن به زمانی در آینده (که اطلاعات جدید از راه می رسند و زمینه را برای انجام سرمایه گذاری یا رد سرمایه گذاری فراهم می کنند) برخوردار است. لذا اختیار سرمایه گذاری دارای ارزش مثبت است و باید در ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری مد نظر قرار گیرد، پین دایک (1988)، مک دونالد و سیگل (1986). ارزش اختیار انتظار سرمایه گذاری هزینه فرصت از دست رفته ای است که باید به هزینه اولیه سرمایه گذاری هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها اضافه گردد. برای پروژه های سرمایه ای ارزش دقیق این اختیار بستگی به درجه برگشت ناپذیری و ریسک سرمایه گذاری دارد.

این‌گونه اختیارات اغلب در استخراج منابع طبیعی ، مسکن سازی، کشاورزی و شیلات رخ می دهد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

چکیده :

پیشینه صنعت بانکداری در ایران به چندین قرن برمی گردد. بدون تردید کارکرد موسسات مالی و اعتباری برای شتاب دهی به فرآیند توسعه اقتصادی از نظر تجهیز و تامین منابع و تخصیص برای فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت بسترسازی برای زیرساخت های تولیدی جزو مبانی اثبات شده از نظرگاه کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران واقعه گراست. مقوله شکل گیری و تاسیس بانک های خصوصی پس از سال ها تاخیر که عمدتامبانی نظری و قانونی آن در برنامه سوم تدوین شده دوباره در دستور کار قرار گرفت و چهار بانک خصوصی (پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان) پیشگامان در زمره بانک های خصوصی ایران به شمار می روند. ارزیابی اولیه نشان می دهد برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع بانک ها می تواند برای کارآیی و سنجش شاخص های آن مفید باشد.

   در حال حاضر نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچیزی از سپرده های مؤثر و همچنین کفایت سرمایه، دارایی ها و... به این نوع بانک ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچیزی از بازار پولی کشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعیت موسسات بانکی در بازار سرمایه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور کلی «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نیست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعالیت می پردازند.برای این که ارزیابی درستی از کارکرد موسسات بانکی در بازار سرمایه ارایه شود مروری اجمالی بر موقعیت کنونی بانک های خصوصی خواهیم داشت.

   برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی و خصوصی ایران بر روی هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده که بانک های خصوصی با 199 شعبه سهمی معادل یک درصد کل شعب بانک های کشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفی سهم بانک های خصوصی از کل دارایی های بانکی کشور تا پایان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.

   به نقل از تحقیقات موسسه یورومانی، چهار بانک خصوصی کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و سامان تا پایان سال 2003 فقط سه درصد از کل دارایی های بانک های ایران را در اختیار داشته اند که در این میان بانک پارسیان در حدود دوسوم کل دارایی های بانک های خصوصی ایران را در اختیار داشته، بانک کارآفرین 15 درصد و سهم هر یک از بانک های اقتصاد نوین و سامان نیز در حدود 10 درصد کل سرمایه بانک های خصوصی بوده است.

   به این ترتیب، بانک های خصوصی برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانک های دولتی را نداشته و از نظر کمیت و گستره فیزیکی و همچنین میزان «سرمایه» و «دارایی» در پیرامون و حاشیه نظام بانکی کشور قرار دارند. چنانچه وضعیت بانک های خصوصی را از حیث ترکیب سهام داران و مالکان اصلی بیش تر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به این جمع بندی خواهیم رسید که بانک های خصوصی به معنای واقعی طی یک فرآیند «خصوصی سازی» و هم نیاز با تحولات اقتصادی کشور به وجود نیامده اند و کم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالی صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد کرد. از این رو برای این که شناختی از وضعیت بانک ها در بازار سرمایه کشور به دست آید، ضروری است مروری اجمالی از برخی شاخص های موسسات بانکی موجود در این بازار داشته باشیم تا از این طریق ارزیابی و تحلیل درستی از کارکرد موسسات مالی و اعتباری ارایه شود. ناگفته نماند که سه بانک مطرح کشور به نام های «بانک ملی ایران»، «بانک صادرات» و «بانک صنعت و معدن» که از نظر مالکیت دولتی نیز هستند، حضوری غیرمستقیم در بازار سرمایه داشته و با عرضه سهام شرکت های «سرمایه گذاری بانک ملی»، «توسعه ملی»، «لیزینگ غدیر»، «سرمایه گذاری غدیر»، «بین المللی توسعه ساختمان» و «آتیه دماوند» به نوعی در بازار سهام کشور تاثیرگذار بوده اند.

   بنابراین، با اجرایی شدن عملیات خصوصی سازی بانک های دولتی و پذیرش بانک های خصوصی موجود (بانک سامان، موسسه اعتباری توسعه، موسسه مالی و اعتباری بنیاد، بانک سرمایه، بانک پاسارگاد و...) ضمن متنوع شدن موسسات مالی، اعتباری و بانکی در بازار سرمایه، «ارزش بازار»، «حجم معاملات»و... می توانند به عنوان یک قطب و بلوک اثرگذار در شاخص های بازار سهام موثر باشند.

   موسسات بانکی در بازار سرمایه

   برپایه اطلاعات موجود، در رشته بانک و موسسات اعتباری تاکنون سه بانک خصوصی در بازار سرمایه فعال هستند و «موسسه مالی و اعتباری بنیاد» نیز هنوز نتوانسته مورد پذیرش سازمان بورس قرار بگیرد. از این رو موسسات بانکی از نظر تعداد، جایگاه کوچکی را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند. بانک های «پارسیان»، «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» نیز جزو گروه بانکداری قرار دارند.

   سرمایه گروه بانکی برابر 700ر7 میلیارد ریال بوده و ارزش بازار آن ها بالغ بر _2/10671 میلیارد ریال یعنی حدود _2/1 میلیون دلار برآورد می شود. در واقع سهم گروه بانکی از ارزش بازار سرمایه کشور از سه درصد فراتر نمی رود که موقعیت محدود این موسسات را در بازار سهام بهتر نمایان می سازد.

   در بین موسسات بانکی موجود، پارسیان بالغ بر 9/64 درصد سرمایه و _5/60 درصد ارزش بازار گروه بانکی را به تنهایی تحت پوشش داشته است.

   دو بانک «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» از نظر سرمایه به ترتیب 1/9 و 26 درصد از سهم موسسات بانکی موجود در بازار سرمایه را در اختیار دارند. سهم دو موسسه اخیر از ارزش بازار این موسسات یعنی اقتصاد نوین 2/26 درصد و کارآفرین 3/13 درصد است.

   میانگین قیمت و ارزش سهام موسسات بانکی برابر 1569 ریال بوده که تنها کارآفرین با قیمت 026ر2 ریال نسبت به میانگین قیمتی بیش تر و پارسیان با قیمت 294ر1 ریال و اقتصاد نوین با قیمت 389ر1 ریال کم تر از متوسط قیمتی گروه بانکی بوده اند که سهام پارسیان با توجه به قیمت آن نوعی سهام جایگزین به شمار می رود; زیرا قیمت آن نه تنها از میانگین قیمتی سهام شرکت های هم گروه خود پایین تر بوده، بلکه نسبت به قیمت دو سهم دیگر نیز پایین تر بوده است.

   ضریب P/E موسسات بانکی معادل 9/3 بوده که بازدهی سهم، این گروه را در 6/25 درصد نگه می دارد. با این وضعیت بازدهی نرخ سود سهام در مقایسه با ضریب «قیمت به درآمد» به 5/27 درصد فزونی می یابد که نسبتامطلوب است.

   ارزش ویژه یا مجموع کل حقوق مربوط به سهام داران شامل سرمایه، سود تقسیم نشده، صرف سهام و ... است که در گروه بانکی میانگین آن برابر 157ر1 ریال بوده و با در نظر گرفتن مقدار میانگین EPS در این گروه 4011 ریال) مقدار ارزش ویژه ناخالص برابر 6/34 درصد خواهد بود.

   پیش بینی سود )EPS( برای موسسات بانکی به طور متوسط برابر 401 ریال بوده که بانک کارآفرین با EPS برابر 471 ریال نسبت به دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین مقدار سود برآوردی موسسات بانکی برابر _7/2936 میلیارد ریال یعنی 3/326 میلیون دلار برآورد شده که بیش ترین حجم سود متعلق به بانک پارسیان بوده که به تنهایی 9/64 درصد برابر 905ر1 میلیارد ریال از کل سود این موسسات را به خود اختصاص داده است. دو بانک اقتصاد نوین و کارآفرین در رده های بعدی از نظر مقدار سود قرار دارند.

   بانک پارسیان

   در سال 1378، گروهی از مدیران و متخصصان بانکی، اقتصادی و صنعتی (بخش خودروسازی) کشور با هدف تامین منابع برای سرمایه گذاری در بخش خودرو، سلسله مطالعات و بررسی هایی را آغاز کردند تا بتوانند براساس قوانین و مقررات موجود در آن زمان به ایجاد یک موسسه اعتباری غیربانکی مبادرت ورزند. مجموعه کوشش های مطروحه در سال 1379 به اخذ مجوز از بانک مرکزی درخصوص تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری غیربانکی پارسیان انجامید.

   پس از آن با موافقت اصولی بانک مرکزی مبنی بر تبدیل موسسه مذکور به «بانک خصوصی پارسیان» در سال 1380 زمینه برای عملیات بانکی فراهم شد. این بانک از آغاز فعالیت تاکنون توانست _80 شعبه را در تهران و شهرستان های مختلف تاسیس کند.

   ترکیب سهام داران بانک پارسیان نشان می دهد، یکی از سهام داران عمده این بانک ایران خودرو و موسسات خوردویی تابعه این شرکت است، به طوری که 8/28 سهام پارسیان در تملک ایران خودرو و موسسات خودرویی بوده که معادل یک هزار و 440 میلیارد سهم است. وجود سهام داران خرده پا در پارسیان یکی از مشخصه های اصلی این بانک به شمار می رود. کما این که بالغ بر 47 درصد سهام پارسیان در اختیار سهام داران کم تر از یک درصد قرار دارد. صندوق بازنشستگی نیز شش درصد، کارکنان بانک سهمی معادل دو درصد و سایر موسسات نیز سهمی معادل یک درصد را دارند. این ارقام بیانگر تعدد و تنوع گروه های سهام دار در بزرگ ترین بانک خصوصی کشور است. وجود سهام آزاد (شناور) معادل 60 درصد نیز نشان می دهد گستره عرضه وسیع بوده و این مساله می تواند موضوع مدیریت عرضه سهام را با مشکل روبه رو سازد. به هر تقدیر فعلاگروه خودرویی با توجه به سهم قابل ملاحظه و همچنین موسسه اصلی پارسیان در شرایط کنونی نوعی هژمونی بر مدیریت این سهم را در بازار سهام در دست دارد و می تواند روی عرضه و تقاضای سهم و همچنین «قیمت» و نوسانات آن تاثیر جدی بگذارد.

   سرمایه این بانک در شرایط کنونی معادل 000ر5 میلیارد ریال بوده و در قیمت 1294 ریال عرضه می شود، ارزش بازار این سهم برابر 475ر6میلیارد ریال و ضریب P/E آن نیز برابر 4/3 است که بازدهی سهم را 3/30 درصد فزونی می دهد.

   برآورد سود سال جاری معادل 381 ریال بوده که تاکنون 5/21 درصد پیش بینی EPS تحقق یافته است. حجم سود پیش بینی شده پارسیان رقمی معادل 1905 میلیارد ریال خواهد بود و نرخ سود سهام نیز در سطح 4/29 درصد متمرکز می شود. ارزش ویژه سهم پارسیان برابر 1159 ریال برآورد شده که بازده آن با توجه به مقدار سود 3811 ریال) برآوردی معادل _9/32 درصد است.

   نکته ای که در رابطه با سهام پارسیان می تواند مورد تامل قرار گیرد، واگذاری و فروش یکباره سهام خودرویی اش است.

   تحقق این رویکرد می تواند روی مدیریت آتی بانک پارسیان به نحو موثری تاثیرگذار باشد. ایران خودرو به عنوان متولی اصلی گروه خودرویی، سعی دارد برای پوشش هزینه و همچنین توسعه طرح های صنعت خودروسازی خود، سهام پارسیان را واگذار کند.

   اعمال چنین سیاستی سبب خواهد شد سهم پارسیان در آینده حاکمیت گروه خودرویی را در ترکیب سهام داران خود نداشته باشد و از حمایت یکی از صنایع مهم و بزرگ کشور بی بهره شود.

   بانک اقتصاد نوین

   این بانک در سال 1380 براساس مجوز بانک مرکزی، با سرمایه ای معادل 250 میلیارد ریال به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شد. سهام داران بانک شامل گروه ساختمانی شامل شرکت های نوسازی و ساختمان تهران، تامین مسکن جوانان، سرمایه گذاری ساختمان ایران، تامین مسکن سلحشوران، تامین مسکن کارگران، عمران و مسکن سازان ایران، مجتمع های توریستی رفاهی، آبادگران ایران و کیش، سرمایه گذاری ساختمان نوین، بین المللی پیمانکاری، استراتوس، ساختمانی گروه صنایع بهشهر و گروه صنعتی شامل شرکت های (صنعتی بهپاک، بهپخش، گروه صنایع بهشهر ایران، توسعه صنایع بهشهر، پاکسان و کربن ایران) و سایر سهام داران (سرمایه گذاری سامانه گستر نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی) و تعدادی اشخاص حقوقی 1266) و حقیقی 98000) هستند.

   وضعیت سهام داران که ترکیب اصلی سهام این بانک را مشخص می سازد، به گونه ای است که توسعه صنایع بهشهر با 36 درصد، گروه ساختمان ایران 6/27 درصد، گروه پیمانکاری بین المللی استراتوس با 14 درصد و سایر سهام داران (خرده پا) بخش های اصلی سهام این بانک را در اختیار دارند. در واقع، برخلاف پارسیان که سهام آن با ایران خودرو معنا یافته، این بانک با دو گروه عمده «ساختمانی» و «صنعتی» شکل گرفته است. سرمایه این بانک معادل دو هزار میلیارد ریال بوده و در قیمت 1377 ریال معامله می شود. ارزش بازار اقتصاد نوین برابر 754ر2 میلیارد ریال بوده که پس از پارسیان در رده دوم قرار گرفته است. میزان ضریب P/E آن نیز 9/3 بوده که منجر به بازدهی 4/25 درصد خواهد شد میزان سهام شناور در این بانک از _20 درصد فراتر نرفته و این نشان دهنده نوعی کنترل از سوی سهام داران کلان این بانک محسوب می شود. مقدار سود پیش بینی شده )EPS( معادل 351 ریال بوده که تاکنون 30 درصد آن تحقق یافته است. ارزش ویژه این سهم برابر 096ر1 ریال برآورد شده و بازدهی نرخ سود سهام آن نیز معادل 3/25 درصد است.

   بانک کارآفرین

   این بانک فعالیت خود را در آغاز به صورت موسسه اعتباری غیربانکی با مشارکت اعضای انجمن های مدیران صنایع، شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، مهندسان مشاور معمار و شهرساز و گروهی از کارشناسان بانکی و مالی با نام شرکت اعتبار غیربانکی کارآفرین با سرمایه 30 میلیارد ریال در سال 1378 به ثبت رساند و سپس با افزایش سرمایه طی دو مرحله از 30 میلیارد به 200 میلیارد ریال با موافقت و مجوز بانک مرکزی در سال 1379 به بانک کارآفرین تغییر نام یافت.

   تنوع و تعدد در سهام داران بانک کارآفرین گسترده بود و سهام اشخاص از یک تا شش درصد در نوسان است. از طرفی سرمایه گذاری ملت هفت درصد، صنعتی بوتان هفت _درصد و... شاخص ترین سهام داران این بانک به شمار می روند علاوه بر آن بانک کارآفرین، کارکنان یک درصد سهام این بانک را در اختیار دارند.

   با توجه به میزان سهام شناور کارآفرین که مقدار آن معادل 90 درصد بوده و گستره سهام داران حرکت های مدیریتی در این سهم کار آسانی نباشد و به عنوان یک معضل برای حمایت از این سهم همواره وجود آن تاثیرگذار خواهد بود.

   موسسان اصلی این بانک را عمومامدیران صنایع و مهندسین مشاور در عرصه های ساختمانی و... تشکیل می دهند. در حال حاضر سرمایه این بانک معادل 700 میلیارد ریال بوده و در قیمت 026ر2 ریال عرضه می شود. ارزش بازار این سهم برابر 812ر14 میلیارد ریال بوده و مقدار ضریب P/E آن نیز 3/4 است. بازدهی این سهم معادل 08/23 درصد است.

   مقدار EPS پیش بینی شده نیز برابر 471 ریال بوده که بالغ بر 6/41 درصد آن تحقق یافته است. مقدار سود این بانک در کل برابر 7/329 میلیارد ریال بوده با توجه به ارزش بازار این سهم، نرخ سود سهام آن معادل 5/23 درصد است که کم ترین نرخ به این بانک اختصاص یافته است. در عین حال ارزش ویژه این سهم با 1216 ریال در بین بانک های موجود در رتبه نخست قرار گرفته است.

   جمع بندی و نتیجه گیری

   باوجود سابقه دیرین صنعت بانکداری در ایران هنوز «بانکداری و بورس» و به طور کلی حضور گروه بانکی در بازار سرمایه بسیار اندک و نوپا ارزیابی می شود. سرمایه این بانک ها هنوز به حداقل سرمایه مورد نظر بانک مرکزی یعنی هفت هزار میلیارد ریال نرسیده و بانک های خصوصی برای پرکردن سقف سرمایه اولیه ناچاراافزایش سرمایه های ادواری را در دستور کار خود قرار دادند. این امر در کوتاه مدت سبب خواهد شد میزان پرداخت سود سهام تقلیل یافته و ارزش سهام بانک ها از رشد قابل انتظاری پیروی نکند و همواره با نوسان قیمتی رو به رو شود. رقابت در بانک های فعلی از نظر «قیمت»، « P/E » « EPS »، «ارزش ویژه»، «نرخ سود» و «بازدهی سهام» قابل ملاحظه نبوده و عمدتادر یک سطح است.

   این امر سبب خواهد شد مدیران ارشد بانک های خصوصی، به همراه سهام داران اصلی برای ایجاد انگیزه در سهام داران و معاملات آتی رویکردهای جدیدی را مرکز توجه قرار دهند تا امکان رقابت و بازدهی در بین بانک ها فراهم شود و «ارزش افزوده» خاصی در سهام هر یک از موسسات بانکی به وجود آید. بدون تردید عرضه سهام بانک های دولتی و خصوصی سازی بانک های دولتی (رفاه، تجارت، صادرات و سپه) می تواند وضعیت گروه بانکی و موسسات اعتباری را در بازار سرمایه بهبود بخشد و نقطه عطفی در گسترش صنعت بانکداری در بازار سهام به شمار رود و سهم رشته فعالیت «بانک و موسسات مالی اعتباری» در کل «ارزش بازار» و «حجم معاملات» با رشد قابل ملاحظه ای روبه رو شده و نقش تاثیرگذار گروه بانکی با کمیت مطلوبی توام شود.

نقش موسسات مالی اسلامی در تامین مالی زیر ساختارها

نوشته :‌ دکتر محمد نجات الله صدیقی

ترجمه : سید حسین علوی لنگرودی

مقدمه

زیر ساختارها یا ساختارهای زیربنایی (Infrastructure Buildings) عبارتند از راه‌ها، پل‌ها، راه‌آهن، آبراهه‌ها، هواپیمایی و سایر اشکال حمل و نقل و ارتباط و همچنین تاسیسات ذخیره آب، برق و تلفن. موسسات مالی و خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان و آموزش نیز در همین مجموعه جای می‌گیرند. اگر بخواهیم با دیدی کلی تر به ساختارهای زیربنایی بنگریم، می‌توانیم کلیه عوامل دخیل در عرصه فعالیت کارآمد بازارهای رقابتی و گسترش تولید را در این دسته جای دهیم. تردید نیست که ساخت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی مستلزم مقادیر هنگفتی سرمایه است. مزایای چنین سرمایه گذاری‌هایی نیز بسیار زیاد خواهد بود، اما قسمت اعظم این مزایا به صورت غیر مستقیم است و در طی زمانی طولانی و به تدریج آشکار خواهند شد. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی فاقد وسایل و توانایی‌های لازم برای برعهده گرفتن چنین پروژه‌هایی است و نمی‌تواند سود اندک، آن هم در دراز مدت را تحمل کند. در نتیجه، اجرای چنین پروژه‌هایی به دوش دولت می‌افتد تا زمینه لازم برای رشد و توسعه کشور مهیا شود. حال اگر درآمدهای دولت از محل مالیات و سایر منابع درآمدی کوتاه مدت، به اندازه کافی نباشد و دولت نتواند سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های زیربنایی را تهیه کند، ناگزیر باید به دنبال راهی بگردد تا بتواند از سپرده‌گذاری‌های عموم مردم استفاده کند. اما پرسشی که در یک نظام اقتصادی اسلامی، یعنی نظام بدون ربا، به ذهن ما متبادر می‌شود، این است که موسسات مالی اسلامی چگونه می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند؟

موسسات مالی اسلامی و نقش آنها

موسسات مالی اسلامی به واسطه دور نگهداشتن خود از دریافت یا پرداخت ربا در جریان قرض دادن یا قرض گرفتن، از همتایان غربی خود متمایز می‌شوند. یک بانک اسلامی، سپرده های سرمایه گذاری را بر اساس اصل تسهیم در سود می‌پذیرد و یا آن را در اختیار افراد شاغل قرار می‌دهد و در سود آن با او شریک می‌شود. اما اخیراً، سایر انواع مجاز سرمایه گذاری مشروع نیز به طور گسترده‌ای به وسیله این بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی به مثابه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک . دو جانبه عمل می‌کنند. آنها پول‌های مشتریان خود را در صورت سهام مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند و با استفاده از روش‌های اسلامی، کسب سود می‌نمایند.

در حالت کلی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی اسلامی از دو طریق می‌توانند سپرده‌های خصوصی افراد را در جهت اجرای پروژه‌های زیر بنایی ملی به کار اندازند:

راه اول مبتنی بر اصل تسهیم سود بوده و در پروژه‌هایی به کار گرفته می‌شود که بازگشت مقادیر خاصی از سرمایه را تضمین می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان از این سپرده‌ها برای ساخت بزرگراه‌ها استفاده کرد و در عوض سود حاصل از دریافت عوارض یا صدور پروانه وسایل نقلیه را به سپرده گذاران عودت داد. در این حالت، درصدی از سود و منفعت حاصل از این پروژه‌ها به سپرده گذاران می‌رسد.

در حالت دوم، دولت پروژه‌هایی را که توسط بخش خصوصی و به امید کسب سود به اجرا درآمده‌اند و عمدتاً شامل ساختارهای زیربنایی هستند، با قیمتی به مراتب بالاتر از هزینه پرداخت شده توسط بخش خصوصی در اختیار می‌گیرد. لذا یک فرودگاه می‌تواند به وسیله بخش خصوصی داخلی یا خارجی ساخته شود و پس از آن، دولت از طریق اخذ مالیات و عوارض پرواز، علاوه بر پرداخت حق الزحمه آن شرکت یا شرکت‌ها، مقداری سود نیز به دست می‌آورد.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که میزان سود سرمایه گذار در حالت اول متغیر و متنوع است، در حالی که در حالت دوم از پیش تعیین شده می‌باشد. اقتصاددانان اسلامی سرمایه گذاری مالی در هر دو حالت فوق را مفید و کارآمد می‌دانند. حال بیاییم این دو روش را بیشتر شرح دهیم. ابزار مالی مبتنی بر مشارکت اینگونه ابزارهای مالی به طور کلی از میزان سود برگشتی متغیری برخوردارند و به این دلیل که بر اصل مضاربه و مشارکت استوارند، لذا سرمایه را تضمین نمی‌کنند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در راس روش‌های بانکداری اسلامی و کتب و آثار نویسندگان اسلامی قرار دارند. این نوع سرمایه گذاریها در اولین گام‌های عملی مستقل سرمایه گذاری در پاکستان و در قالب مضاربه یا PTC به کار گرفته شدند.PTC عبارت بود از یک سری اوراق مشارکت که توسط بانک‌ها و موسسات مالی پاکستان و به صورت بدون ربا عرضه شده بود و مبتنی بر اصل مشارکت در سود و زیان و قابل انتقال به غیر بود. دارندگان اوراق PTC به جای اینکه ربا دریافت کنند، در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت منتشر کننده آنها شریک بودند. جان هارینگتون از دانشگاه Seton Hall نیوجرسی آمریکا پیشنهاد کرده است که می‌توان از PTC در پاکستان به عنوان ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های ملی استفاده کرد، یعنی پرو‌ژه‌هایی که پس از ساخت به دولت اجاره داده می‌شوند. دارندگان این اوراق از سود حاصل از پرداخت اجاره توسط دولت منتفع می‌شوند. از سوی دیگر، این کار باعث کاهش نیاز دولت به استقراض شده و زمینه را برای جذب سرمایه گذاران به بازار سرمایه فراهم می‌آورد و بانک‌ها را نیز انباشته از سرمایه می‌کند. در ایران نیز اوراق مشارکت با هدفی مشابه انتشار یافته‌اند. شهرداری تهران در تاریخ سپتامبر 1994 (شهریور 1373)‌ اوراقی موسوم به اوراق مشارکت را به منظور بازسازی بزرگراه نواب منتشر نمود.

ویژگی‌های اصلی این اوراق عبارتند از:

الف) ‌اوراق مشارکت مطابق با اصول و قوانین اسلام و به منظور سرمایه گذاری در پروژه‌های اقتصادی با تعرفه مثبت منتشر شدند. سود حاصل از این پروژه هم به طور مساوی بین سرمایه‌گذاران و منتشر کننده اوراق که مسؤول تکمیل پروژه نیز هست، تقسیم می‌شود.

ب)‌ اوراق مشارکت هم به وسیله بخش عمومی و هم بخش خصوصی قابل انتشار هستند.

پ) در هر مورد، یک ضامن انتشار باید وجود داشته باشد که هزینه انتشار اوراق و همچنین خرید اوراق خریداری نشده توسط عموم مردم را تقبل کند.

ت) برای هر مورد، منتشر کننده اوراق بایستی پرداخت حداقل سود ناشی از پروژه را تضمین کند. سود اضافی را نیز باید پس از تکمیل پروژه، به دارندگان اوراق پرداخت نمود. اگر حداقل سود پروژه، تحقق نیابد، مسؤولیت کامل پرداخت اصل و سود سرمایه برعهده منتشر کننده اوراق خواهد بود.

ث) اینگونه اوراق را بایستی تنها برای هدف خاص و از پیش تعیین شده مصرف کرد و نمی توان آن را برای اهداف دیگر به کار برد.

ج)‌ اوراق به همراه کوپن‌های ویژه‌ای که دارای زمان خاص انتشار هستند، منتشر می‌شوند.

چ)‌ این اوراق بدون نام و قابل انتقال به غیر می‌باشند.

ح) این اوراق قابل مبادله در بازار سهام تهران بوده و بانک ملی (بانک مرکزی ایران) ضامن انتشار آنها خواهد بود. لذا بانک ملی هزینه انتشار این اوراق را تقبل می‌کند.

از گزارش‌ها چنین بر می‌آید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اینگونه پروژه‌ها را دردست اقدام دارد و سرمایه‌های به دست آمده از این طریق نیز برای اجرای پروژه‌های زیربنایی دولتی به کار بسته خواهد شد. سودان نیز اوراق موسوم به اوراق مشارکت بانک مرکزی (CMC) را منتشر ساخته است. هدف از این کار کمک به بانک مرکزی در جهت سیال سازی نقدینگی داخلی از طریق عملیات‌های بازار آزاد و درنتیجه، کمک به وحدت بازار اعلام شده است. سودان همچنین یک سری اوراق مضاربه دولتی (GMC) را در دست انتشار دارد که می‌توانند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش سرما‌یه‌ها و درآمدهای دولت مورد استفاده قرار گیرند. البته چنین ابزارهای مالی نسبت به آنچه در بالا و همچنین در کتب متداول بانکداری آمده است، از تنوع و تکثر قابل توجهی برخوردارند. با این حال، کلیت امر در تمامی آنها مشابه است: در تمامی آنها، سرمایه از طریق فروش اوراقی به دست می‌آید که به دارنده آنها حق برخورداری از یک سود سالانه را اعطا می‌کنند. میزان سود حاصل از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها هم به واسطه موفقیت آن پروژه خاص و هم به واسطه رشد کلیت نظام اقتصادی تعیین می‌شود. دولت نیز به عنوان استفاده کننده از این سرمایه‌ها اقدام به ساخت پروژه‌های زیربنایی می‌کند و در این میان، بانک‌های اسلامی و موسسات مالی اسلامی نیز نقش واسطه را بازی می‌کنند. اما این نقش به چه صورت به اجرا در می‌آید؟ روال کار بدین صورت است که هنگام انتشار اوراق توسط دولت، بانک‌های اسلامی و موسسات مالی اسلامی اقدام به خرید آنها می‌کنند و در نتیجه، تضمین اصل و سود سرمایه نیز به این بانک‌ها منتقل می‌شود. در صورتی که اوراق دارای تاریخ سررسید باشند، بانک‌ها موظف هستند که در تاریخ مقرر، نسبت به پرداخت سود سالانه اوراق اقدام کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت که در این حالت، دولت، تنها با بانک‌های اسلامی سر و کار دارد و در نتیجه، مردم نیز برای انجام تمام امور مربوط به اوراق، فقط با بانک‌های اسلامی و سایر موسسات مالی اسلامی سرو کار دارند و با دولت به صورت مستقیم مراوده نخواهند داشت. در زمان انتشار چنین اوراقی، یک بازار ثانویه هم می‌تواند بوجود آید. کسانی که تمایلی به در اختیار داشتن اوراق تا زمان سررسید آن ندارند، می‌توانند آن اوراق را به کسانی که نتوانسته‌اند آن اوراق را خریداری نمایند، بفروشند. قیمت اوراق نیز به مانند هر بازار دیگری، تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که این اوراق اصلاً تاریخ سررسید نداشته باشند. در این صورت، به این اوراق « اوراق مادام العمر»‌ گفته می‌شود. در این حالت، دولت تا هر زمانی که دارنده اوراق بخواهد، به عنوان شریک او در سرمایه گذاری باقی خواهد ماند. این اوراق قابل خرید و فروش هستند و سود و زیان سالانه آنها نصیب دارنده آن اوراق می‌شود. در این حالت، طرف قرارداد دولت و مردم، بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره هستند. از چنین اوراقی، عمدتاً در پروژه‌هایی استفاده می‌شود که به طور طبیعی، به عنوان یک منبع درآمدزای مادام العمر برای دولت به حساب می‌آیند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

فهرست مطالب :

فصل اول: موضوع و موقعیت بانکهای مرکزی

بخش اول: موضوع و مفهوم بانک

بخش دوم: موقعیت بانکهای مرکزی

فصل دوم: بررسی عوامل موجد بانک مرکزی ایران

بخش اول: در بیان منظور

بخش دوم: بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصاد

بخش سوم: مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد بانک مرکزی مستقل در ایران

بخش چهارم: نظراتی چند در بارة لزوم تشکیل بانک مرکزی ایران

فصل سوم: چگونگی تشکیل بانک مرکزی ایران

بخش اول: اقدامات شورایعالی اقتصاد

بخش دوم: طرح جدید قانون بانکی و پولی کشور

فصل چهارم: ارزش اقتصادی بانک مرکزی ایران

بخش اول: نقش بانک مرکزی ایران در توسعه اقتصادی

چکیده :

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.

بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.

هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»

عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»

امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال 1921 بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد.

تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید.

بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانک‌ها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد.

در گذشته که گاه بگاه در بین بانک‌های بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند.

بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد.

بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت بودن حدمت فوق العاده درخشانی نیست. در هر سیستم پیشرفته‌ای یک بانک بازرگانی میتواند این خدمات را برای دولت و بانکها بخوبی انجام دهد، ولی اجرای سیاست پولی حائز اهمیت فراوان است و آنچه واقعاً بانک مرکزی را از سایر بانکها متمایز میسازد کفایتی است که در اجرای این وظیفه مهم، لازم دارد.

صاحبنظران اقتصادی چنین اظهار نظر میکنند که ذات بانکداری مرکزی کنترل هشیارانه سیستم پولی است، و در اجرای این وظیفه بانک مرکزی یکی از حقوق و قدرتهای مهمه دولت را اعمال مینماید، و این بدین معناست که این نیرو و قدرت باید برای تحصیل هدفهای اقتصاد ملی بکار برده شود، و نیز آنکه بانک مرکزی یک سازمان خدمات عمومی است که منافع ملی را فوق منافع خود می‌شناسد.

در اجرای نقش بانکها و اداره کننده سیستم پولی مملکت، یک بانک مرکزی پول ایجاد میکند و این نقش را یا با انتشار اسکناس، یا اعطای وام و اعتبار ببانکها و یا خرید اوراق بهادار در بازار آزاد انجام میدهد. و در ایجاد این پول چندان بصیرت و احتیاط لازم است که پول کشور پولی محکم و قابل اعتماد گردد.

این سؤال که کدام وظیفه از وظایف بانک مرکزی است که بیشتر او را به این عنوان معرفی و مشخص میکند فکر بعضی از اقتصادیون را بخود مشغول کرده است.

در اساسنامه بانک بین المللی تسویه بانک مرکزی چنین تعریف شده است «بانکی که عهده دار تنظیم حجم پول و اعتبارات کشور باشد». بعلاوه این حقیقت که بعضی از بانکهای مرکزی بنام «ریزرو بانک» معروف شده اند مثل فدرال ریزرو بانک امریکا، ریزرو بانک آفریقای جنوبی، ریزرو بانک پرو، ریزرو بانک نیوزلند، ریزرو بانک هندوستان، مبین آنست که حفظ حراست سپرده های دولت و بانکها خصوصیت بارز بانکهای مرکزی میباشد.

مفهومی از بانک مرکزی تا شروع قرن بیستم وجود نداشت، پیشرفتهای تدریجی در کشورهای مختلف جهان در این زمینه صورت گرفته بود اما برای تشکیل بانک مرکزی نبود. تنها این میل و مشیت و این فکر که اگر بانکی بتواند مرکز امور پولی و ستاد فرماندهی سیستم بانکی باشد مفید فایده خواهد بود در کشورهای پیشرو تجارت و بانکداری قوت میگرفت.

در خیلی از کشورهای قدیمی که بانکهای مرکزی از میان بانکهای بازرگانی برخاسته اند روش تا حدودی این بوده است که یک بانک رفته رفته مقام و موقعیت بانک مرکزی را پیدا میکرد، چه این بانک از تمام یا قسمتی از امتیاز صدور اسکناس برخوردار بود و بعنوان بانکدار دولت و نماینده مالی حکومت عمل مینمود. این بانکها بنام بانک مرکزی نامیده نمی‌شدند بلکه بنام بانک ناشر اسکناس، یا بانکهای ملی معروف بودند. مقررات صدور اسکناس دائر بحمایت از آنها بوسیله دولت وضع میشد و تأمین اصل تبدیل پذیری اسکانسها به طلا و یا نقره و یا هر دو، وظیفه این گونه بانکها بود. طی زمان چنین بانکهائی وظایف دیگری بعهده گرفتند تا اینکه واژه بانک مرکزی مورد استقبال قرار گرفت.

از بانکهای مرکزی موجود ریکز بانک سوئد قدیمی ترین آنهاست، اما بانک آف انگلند انگلستان اولین بانک ناشر اسکناس بود که بمقام بانکدار مرکزی تکیه زد و دست بکار وظایفی شد که امروزه معمولاً بصورت امور اساسی بانکداری مرکزی شناخته شده است. بانکداری مرکزی انگلستان امروزه بصورت نمونه در غالب ممالک پذیرفته شده و پیشرفته تدریجی آن قابل توجه بوده است.

با اینکه سابقه بعضی از بانکهای مرکزی به دویست سال یا بیشتر میرسد معهذا بانکهای مرکزی آنطور که امروزه می‌شناسیم پدیده نسبتاً تازه‌ای هستند و توسعه و پیشرفت خود را بیشتر در قرن حاضر کسب کرده اند و در واقع ثمره قرن بیستم بشمار میآیند. در سال 1900 در نیمکره غربی حتی یک بانک مرکزی وجود نداشت، مثلا فدرال ریزرو بانک امریکا در سال 1913 بوجود آمد و بانک آف کانادا تا سال 1934 تأسیس نیافته بود درحالیکه امروزه هر کشور مستقلی در نیمکره مزبور بجز یک کشور همه دارای بانک مرکزی هستند و بموجب اطلاعات موجود هم اکنون در حدود یکصد بانک مرکزی در دنیا برپاست که از آن میان 47 بانک با کمی بیشتر از سال 1940 ببعد تأسیس شده اند. علل متعددی برای این توسعه روزافزون بیان شده و شاید مهمترین این علل پیدایش کشورهای مستقل بسیاری است که هرکدام سیستم پولی و بانکی مخصوص بخود دارند.

بنژامین استرانگ رئیس سابق فدرال ریزرو بانک نیویورک بعنوان یک رئیس بانک مرکزی این شعار را نصب‌العین خود قرار داده بود، هرگز فراموش مکن که این بانک ایجاد شده است تا خدمتگزار کارفرما و کارگر، تولید کننده و مصرف کننده، وارد کننده و صادرکننده، بستانکار و بدهکار با توجه تام بمصالح عمومی کشور باشد.

و...

NikoFile