دانلود مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:50

چکیده :

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.

در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد.

همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد.

در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.

از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد.

شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است.

در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت.

در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد.

بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.

1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران

1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران

طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینکه در دوره
78-73 که یک دورة رکودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید.

1ـ2. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران

مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است. اما در دورة 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت کاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دورة 68-1357 که مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان کاهش نیافته تا اینکه اقتصاد کشور در اواسط دهه 60 یک شرایط رکود تورمی را تجریه کرد.

در طول دورة 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تکاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینکه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینکه دوره اخیر توام با شرایط رکودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هر زمان که کسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمت‌ها و تورم ختم شده است.

2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان

از آنجایی که پولیون یک گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژی متفاوت هستند، مشکل است آنها را به عنوان یک مکتب اقتصادی در فهرستی از فرضیه‌های قابل قبول ذکر کرد. در هرحال بعضی از صاحب‌نظران، از قبیل: جی. ال . استین، اچ فریش، لایدلر و مایر[2]، تلاش زیادی کرده‌اند که آنها را طبقه‌بندی نمایند . به نظر می‌رسد که تبعیت کردن از چهار ویژگی زیر برای عضویت در مکتب پولگرایان کافی باشد.

1ـ بخش خصوصی اقتصاد ذاتاً ”پایدار“ است و سیستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودکار به سطح تعادل اشتغال کامل (نرخ طبیعی بیکاری) بر می‌گردد.

2ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال کامل سازگار است، اگر چه نرخهای تورم متفاوتی را به بار می‌آورد.

3ـ یک افزایش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقیقی اقتصاد و نرخ بیکاری را متأثر می‌سازد. این آثار حقیقی در بلندمدت ناپدید گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دایمی افزایش می‌یابد.

4ـ پولیون مخالف کاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت و یا اهداف از پیش تعیین شده درتنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند.

بعضی از صاحبنظران همانند توبین و اف. اچ. هان مکتب پولی را به دو زیر گروه تقسیم می‌کنند، مکتب پولی شماره یک (I) و مکتب پولی شماره دو (II)، ولی از آنجایی که قصد این مقاله، بررسی نظریه‌های پولگرایان مکتب شماره (II) می‌باشد، به شرح آن پرداخته می‌شود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مدیریت کیفیت در شرکت مارلیک سان

مدیریت کیفیت در شرکت مارلیک سان

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:93

چکیده :

شرکت مارلیک سان در سال 1365 به منظور تولید انواع میل بادامک خودرو تأسیس و با تجهیز کارگاههای ریخته گری و ماشینکاری در سال 1368 به تولید اولین نوع میل بادامک خود یعنی میل بادامک پیکان 1600 سی سی و ریخته گری انواع قطعات مهندسی اقدام نموده است.

این شرکت با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و با تجربه و دانش فنی کافی و نیز با بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات مدرن تولید و آزمایشگاههای کنترل کیفی مناسب، این توانایی را دارد که نیاز خودرو سازی کشور را با ظرفیت بیش از 1000000 قطعه میل بادامک در سال تأمین نماید. و در حال حاضر اقدام به راه اندازی خطوط جدیدی نموده تا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید خود طی برنامه زمانبندی تا پایان 1385 حدود 10% محصولات تولیدی را صادر نماید.

وضعیت شرکت در حال حاضر:

در حال حاضر میل بادامک ماسینکاری شده پیکان cc1500 که از سال 1369 تولید آن شروع شده بود در مرحله جایگزینی با میل یادامک پیکان انژکتوری می باشد.

توجه: تولید میل بادامک رنو به علت اجراء سیاست کاهش آلودگی متوقف شده است.

تولید میل بادامک خام نیسان و پراید به مرحله تولید انبوه ریخته گری رسیده همچنین تولید میل بادامک ماشینکاری بصورت آزمایشی انجام و به مشتری تحویل گردیده است.

خط مشی (منشور ) کیفیت سازمان:

شرکت ما پس از یک دوره موفقیت نسبی در ارتقاء سازمانی و فرهنگی ضرورت رشد و گسترش به سمت دیدگاههای نوین و بهنگام مدیریت کیفیت را احساس می نماید و در این راستا دستیابی به استاندارد مدیریت کیفیت Iso/TS16949-2002 (خاص صنعت خودرو سازی) را یه عنوان راهی در پاسخگویی به این نیاز مورد توجه قرار داده است.

لذا شرکت ما جهت دستیابی به این مهم خط مشی های زیر را سر لوحه کار خود قرار داده:

1-کسب رضایت مشتری در راستای تولید محصول با کیفیت، مطابق با استانداردهای جهانی الزامات و نیازهای آن.

2-مشارکت کارکنان در اجرای سیستم مدیریت کیفیت.

3-ارتقاء فرهنگ سازمانی و تلاش در جهت ارتقاء دانش فنی و سازمانی کارکنان.

4-بررسی تدریجی و تعریف مجدد فرایندها در جهت کاهش هزینه های فاقد ارزش افزوده.

5-کاهش ضایعات بطوری که به سمت نقص صفر (zero defect) میل نماید.

6-ایجاد بهبود مستمر در تمامی زمینه ها و فعالیتهای مربوط به سازمان و سیستم کیفی.

7-ارتقاء کیفی محصول و ایجاد شرایط محیطی مناسب.

قرار است که برای کلیه موارد فوق و اهداف مربوطه دفترچه کسب و کار هر ساله مورد بازنگری قرار گیرد و اثر بخشی آن مورد بررسی قرار گیرد.

کسب رضایت مشتری شالوده اصلی برآیند فعالیتهای شرکت قلمداد می شود که بدون آن حضور شرکت در بازارهای ملی و جهانی نمی تواند معنا داشته باشد. شرکت به دنبال کسب تعالی و رشد در همه زمینه های فعالیت خود به ویژه در کیفیت محصول می باشد.

اهداف:

بطور کلی اهداف در شرکت ها شامل 1-اهداف کوتاه مدت 2-اهداف بلند مدت 3-اهداف وابسته به سازمان 6-اهداف وابسته به محصول5-اهداف وابسته به مشتری 6-اهداف عالیه 7-اهداف مرتبط با ایمنی8-اهداف وابسته به محیط زیست می باشد که

در زیر به تک تک آنها به طور مختصر اشاره می شود:

1-اهداف کوتاه مدت:

ارتقاء بر گرید A بر اساس لیست ساپکو تا تاریخ آخر 1383.ایجاد شرایط زیست محیطی مناسب با استاندارد های ایزو 16000 .پیاده سازی TMP جهت سالن یک تا پایان 1382.برقراری نظام 5s در ایستگاههای پایلوت تا پایان 1382 .

توضیح: نظام 5s شامل s های پتج گانه است که هرکدام عبارتند از:

S1       : تفکیک و تعمیر

S2:ترتیب و تنظیم

S3: تمیزی

S4تداوم و ایمنی

S5: تعلیم و انظباط

     - رشد و ارتقای مهارتهای نیروی انسانی و ارتقای توانایی و شرایط کار

2-اهداف بلند مدت:

ایجاد تدریجی نهاد تحقق و توسعه و طراحی محصول جهت انجام فرآیند مهندسی معکوس و پدید آوری محصول جدبد برای رسیدن به سقف

6000000 محصول در سال تا پایان سال 1383.

صادرات حدود 10% از محصولات به خارج تا پایان 1385.ایجاد سیستم ایمنی مطابق استانداردهای بین المللی OSHAS 18000 تا پایان 1383.شناسایی و استفاده از تکنولوژی متناسب و روشهای تولیدی مدرن جهت بهینه کردن روندهای ماشینکاری در تولید هر یک از محصولات جهت برخورداری از توانایی تولید در حد استانداردهای بین المللی و کاهش دوباره کاری و ضایعات تا پایان 1386.

3-اهداف وابسته به سازمان :

برقراری نیازهای حقوقیبهبود موقعیت در بازار داخلی و خارجی اطمینان از پایداری و بقای سازمان بهبود مستمر

اهداف وابسته به محصول:

کاهش نرخ ضایعات و میل به سمت نقص صفر (zero defect)کیفیت تحویل پیمانکاران بهبود کیفیت بهبود قابلیت فرآیند و قابلیت اطمینان بهبود عملکرد زیست محیطی

5- اهداف وابسته به مشتری:

کوتاه کردن زمان سفارش تا تحویل بهبود رضایت مشتریکاهش زمان پاسخگویی به شکایات بهبود قابلیت اطمینان در فرآیند تحویل.

6-اهداف عالیه :

افزایش ارزش افزوده کاهش هزینه بدون افت کیفیت افزایش اثر بخشی اقدامات اصلاحی افزایش و بهبود نحوه عملکردها طرح ریزی از پیش تعیین شده کیفیت.

7-اهداف مرتبط با ایمنی

کاهش آلودگی صوتیایمن سازی محیط کار ایمن سازی فرآیند

8- اهداف زیست محیطی

کاهش آلودگی آب، هوا و خاککاهش و مدیریت مصرف انرژیتوسعه فضای سبزجدا سازی و بازیافت ضایعات

نظامنامه کیفی:

1- هدف و دامنه کاربرد (scope):

1-1-کلیات:

الف: شرکت مارلیک سان به عنوان مهمترین و پر سابقه ترین تولید کننده داخلی میل بادامک ایران خودرو و سایپا تلاش دارد تا با بکارگیری الزامات این استاندارد توانایی خود را در ارائه محصولی مطابق با خواسته های مشتری و فراتر از محصولات تولیدی داخلی و خارجی دیگر به اثبات رساند.

ب:شرکت ما قصد دارد تا با بکارگیری الزامات در جهت رسیدگی به نظرات مشتریان طبق فرمهای نظر سنجی داخلی و خارجی و بهبود مستمر و به روز سیستم گام بردارد.

1-2-کاربرد (application) :

در شرکت ما تمامی الزامات و قوانین مذکور در استاندارد ایران – ایزو 9000 ارائه شده و قابل بکارگیری است.

استثنا: با توجه به این که این شرکت فعالیتهای مریوط به طراحی (مذکور در بند 7) را انجام نمی دهد و محصولهای سفارشی توسط خود مشتری طراحی(عمدتا ساپکو) و در اختیار گذاشته می شود لذا طراحی محصول شامل فعالیتهای مربوط به سیستم کیفیت این شرکت نمی گردد.

2-مراجع الزامی (normative refrences) :

در سیستم ما کلیه الزامات از استاندارد ایران-ایزو 9000 سال 1380 گرفته و به روز خواهد شد.

3-1- اصطلاحات و تعاریف (term sand derinitions) :

3-1-تأمین کننده : (supplier)

شرکت مارلیک سان به عنوان تأمین کننده تعریف می شود که طراحی را از مشتری

می گیرد و بر اساس آن به تولید و عرضه محصول (میل بادامک) خواهد پرداخت.

3-2-مشتری (customer) :

شرکتهای ایران خودرو و سایپا به عنوان مشتری تعریف شده اند که محصول را دریافت می دارند.

3-3- محصول (product) :

ما حصل فرآیندهای شرکت میل بادامک است که به عنوان محصول در اختیار مشتری قرار می گیرد.

3-4-روش اجرایی (Procedure)

جهت اجرای فرآیندهای سیستم در شرکت ما نیاز دیده شده که علاوه بر روشهای اجرایی الزامی، تعدادی نیز بصورت اختیاری و مکمل در نظر گرفته شود که مجموع آنها به 39 روش اجرایی رسیده که در ادامه ذکر خواهند شد.

3-5-مدرک (document) :

به کلیه فرمهای موجود در سیستم کیفیت و حتی خالی و هنوز پر نشده باشد مدرک گفته می شود.

3-6-سوابق (records) :

در شرکت به هر مدرکی که پر شود و به تصویب و امضای مسئولان برسد سابقه گفته می شود که دارای تاریخ اعتبار است و باید برای آنها کنترل سوایق انجام گیرد.

3-7-نظامنامه کیفی (quality manual) :

اطلاعات و مستندات مشخص کننده سیستم کیفیت سازمان می باشد .

3-8-کیفیت (quality) :

در شرکت ما کیفیت به عنوان رسیدن به سطحی از محصول که ضمن برآورد رضایت مشتری تمامی الزامات و خواسته ها را برآورده می کند، تعریف می شود.

3-9-رضایت مشتری (customer satisfaction) :

رضایت مشتری تنها با ارائه محصولی مطابق خواسته های وی با قیمت پایین تر از بازار رقابتی ایجاد می شود. لذا کسب رضایت مشتری شالوده اصلی برآیند فعالیتهای شرکت قلمداد می شود که بدون آن حضور شرکت در بازارهای ملی و جهانی نمی تواند معنا داشته باشد . شرکت بدنبال تعالی و رشد در همه زمینه های فعالیت به ویژه در کیفیت محصول می باشد.

3-10-مدیر عامل (managing director) :

مدیر عامل که به هیئت مدیره پاسخگو است ، تمام مسئولیتها و اختیارات مربوط به مدیریت و اداره شرکت را بر عهده دارد و نیز وظیفه تهیه خط مشی ها و اهداف کیفیت شرکت را بر عهده دارد.

3-11-نماینده مدیریت (مدیر تضمین کیفیت):

مدیر تضمین کیفیت به نمایندگی از مدیریت عامل، کارکردهای سیستم کیفیت را کار سنجی می کند و اطمینان حاصل می نماید که این کارکردها یر طبق نیازها و استانداردهای ISO عمل می کند.

3-12-شورای کیفیت :

متشکل از مدیران و رؤسای کیفی شرکت است.

طراحی و اجرای طرحهای مربوط به توسعه کارخانه، تجهیزات و تسهیلات باید در

شورای کیفیت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا مشکلات آن از زوایای مختلف مشخص شود.

خط مشی و اهداف کیفی هر 6 ماه یکبار در شورای کیفی مورد بررسی و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار می گیرد.

6-سیستم مدیریت کیفیت (quality management system) :

6-1-الزامات عمومی:

الف)جهت این بخش نمودار طرح فرآیندهای شرکت همراه با فرم مربوطه تهیه شده . در این فرم ورودی فرآیند، جریان فرآیند، فرآیند پشتیبان ، خروجی فرآیند و هدف آن ذکر شده .

فرآیندهای اصلی : فعالیتهای مدیریتی، فراهم کردن منابع، پدید آوری محصول و     اندازه گیری می باشند .

ب) توالی و تعامل بین فرآیندها نیز توسط فرم طرح فرآیندهای شرکت و نیز DFD های موجود مشخص است.

ج) کلیه معیارها و روشها و شاخصهای لازمه مجددا در فرم طرح فرآیندهای شرکت بررسی و اجرا می‌شوند. معیارها می توانند مواردی از قبیل در صد شکایات

مشتری، تعداد قطعات برگشتی و امتیاز عملکرد و ... تعریف شود.

هر یک از معیارها نیازمند شاخص عددی هستند.

هدف نیز منطبق با شاخص تعیین می گردد. هدف هایی از قبیل کاهش تعداد قطعات برگشتی و افزایش رضایت و کاهش شکایت مشتری.

د)نظامنامه کیفی و منابع اطلاعات باید تکثیر و در اختیار مدیران و رؤسای مربوطه و سرپرستان قرار داده شود. و نیز منابع انسانی، زیر ساختها ، محیط کار و مشخصات فنی باید تأمین شود تا از نارضایتی کارکنان داخلی جلوگیری شود.

ه)نظارت، اندازه گیری و تحویل فرآیندها همانطور که نشان داده می شود در فرم طرح فرآیندهای شرکت آمده است.

9)باید در شرکت سیکلی وجود داشته باشد که واحدها گزارشات لازم را به شورای کیفیت فرستاده و شورا اقدامات لازم را جهت دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده و بهبود مداوم فرآیندها در شرکت ما بازرسی ویژه ای وجود دارد که عملکرد و تطابق با الزاماتش مستقیما بررسی می کند.

همچنین هرگاه فرایندهای منطبق و تأثیر گذار بر محصول به تأمین کننده واگذار شد، جهت هماهنگی این گونه از شرکتها با شرکت کارلیک سان باید APQP و سایر اطلاعات شرکت تأمین کتتده را بررسی کرد و سپس سازمان تصمیم بگیرد که آیا اختیار تأمین ما یحتاج را یه شرکت تأمین کننده بدهد یا خیر و این کنترل بصورت مداوم انجام می گیرد.

6-2- الزامات مربوط به مستندات :(documentation requirements) :

6-2-1- کلیات:

الف)سازمان دارای خط مشی کیفیت و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خواهد بود که توسط مدیریت رده بالا تهیه می شود و هر شش ماه یکبار توسط شورای کیفیت بررسی و بازنگری می شود.

ب)در شرکت نظامنامه کیفیت ایجاد خواهد شد که کلیه الزامات ، استاندارد همراه با استثناعات در آن ذکر شده و اجرا خواهد شد و تغییرات لازم و به روز در دوره های معینی در آن انجام می شود .

ج)علاوه بر روشهای اجرایی الزامی تعدادی روش اجرایی اختیاری نیز بنا به نیاز تهیه و اجرا می شود، که این روشهای اجرایی عبارتند از:

1-روش اجرایی سنجش رضایت مشتری (customer satisfaction)

     2-روش اجرایی ممیز داخلی (internal audit)

روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیندها که در دو مرحله درون روند و

آزمون نهایی انجام می شود.

روش اجرایی سنجش محصول (monitoring and measurement of product)روش اجرایی کنترل محصول نا منطبق (control of nonconforming product)روش اجرایی بهبود مداوم (continual improvement)روش اجرایی اقدام اصلاحی (corrective action)روش اجرایی اقدام پیشگیرانه (preventive action)روش اجرایی توقف روند/تولیدروش اجرایی تأیید اقلام خریداری شده روش اجرایی بازرسی و آزمون دریافتروش اجرایی شناسایی و ردیابی فرآوردهروش اجرایی جایگاه بازرسی و آزمونروش اجرایی شناسایی میزان اندازه گیری و نحوه کالیبراسیون .روش اجرایی نحوه جابجایی ، نگهداری تجهیزات ، بازرسی و آزمون آنها.روش اجرایی بررسی فنی قرارداد.روش اجرایی فعالیت تیم FMEAروش اجرایی CMKروش اجرایی APQPروش اجرایی بازرسی پیش از ارسالروش اجرایی هزینه های کیفیتروش اجرایی برنامه ریزی تولید روش اجرایی آمارروش اجرایی جابجایی و انبارشروش اجرایی مشتری بابیروش اجرایی ارزشیابی پیمانکاران (تأمین کنندگان)روش اجرایی ایجاد انگیزش کارکنان روش اجرایی تهیه و کنترل مدارکروش اجرایی نگهداری، بایگانی و مراجعه به ثبتهای کیفیروش اجرایی ممیزی محصول و فرآیندروش اجرایی کنترل خریدروش اجرایی آموزشروش اجرایی نگهداری و تعمیراتروش اجرایی TMPروش اجرایی MSAروش اجرایی جایگزینی پرسنلروش اجرایی RPARروش اجرایی طراحی و ساختروش اجرایی ارتباط با مشتری

د)با توجه به گستردگی سازمان لازم دیده شد که برای همه بخشها و مراحل تولید روشهای اجرایی تهیه شود که تعداد آن در شرکت یه 39 مورد رسیده بود و هر کدام دارای مدارک و فرمهای خاصی می باشد که اثر بخشی اجرا و ... را کنترل می کند.

ه)سوابق اجباری استاندارد اجرا و نگهداری می شود و در مواقع لازم بازنگری شده و تغییر داده می شود.

6-2-2-نظامنامه کیفیت (documented procedure) :

الف)سیستم مدیریت کیفیت شامل تمام بخشهای سازمان می شود و نظامنامه برای

همه آنها تهیه می شود . و به جز یک استثناء در بند 7 تمامی الزامات استاندارد در نظامنامه شرکت اجرا می شود که همانا طراحی محصول است.

با توجه به این که شرکت فعالیتهای مربوط به طراحی را انجام نمی دهد و محصولهای سفارش شده توسط خود مشتری (عمدتا ساپکو) طراحی می گردد لذا طراحی شامل فعالیتهای مربوط به سیستم مدیریت کیفیت این شرکت نمی گردد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:28

چکیده :

نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می‌گردد .در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می‌کنند. اهم این معیارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص. از آنجا که ویژگیهای فردی منابع انسانی با اثربخشی سازمانی رابطه دارد، در این راستا محققین برای دستیابی به نتایج مطلوب هدفهای علمی و کاربردی را مدنظر قرار داده‌اند. بدین منظور قصد بررسی و پاسخگویی به این سوالات را دارند: (1) آیا بین سابقه کاری منابع انسانی واثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجوددارد؟ (2) آیا بین تحصیلات منابع انسانی و اثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ (3) آیا بین شخصیت منابع انسانی و اثربخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ در این تحقیق، سابقه کار، تحصیلات و شخصیت متغیر مستقل و اثربخشی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به سوالات تحقیق سه فرضیه برای آن تدوین گردید که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرسشنامه 47 سوالی طراحی، توزیع و جمع آوری شد. پس از بررسی و تحلیل سوالات و آزمون فرضیه ها به روش «کای دو» مشخص گردید که بین سابقه کاری منابع انسانی و اثربخشی (فرضیه اول ) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین تحصیلات و شخصیت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی (فرضیه دوم و سوم ) رابطه معنی داری وجود دارد.

توضیح : این مقاله در ماهنامه مدیریت مدرسه منتشر خواهد شد.

کلیدواژه : اثربخشی؛ Effectiveness؛ شخصیت؛ Personality؛ تجربه کاری؛ Experience؛ تحصیلات؛ Education؛ منابع انسانی؛ Human Resources

1- مقدمه

از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوائل سال 1900 به سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت. این مفاهیم در تعامل پویا و همگام با موسسات و کمپانی های بزرگ جوامع جهانی رو به رشد، رشد نموده و تکامل یافت. در طول تاریخ یک صد ساله نیز مفاهیم ناب و اصلی در باره افراد، سازمانها، کارگران، مدیران، سیستمها و شبکه ها رشد پیدا نموده و باعث شکل دهی به اندیشه و رفتار مدیران، کارکنان و سیاستگذاران گردید (بیکر و برنچ 2002). دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند.

امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور ص3). در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست به ویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر است. از این رو لازم است مدیران خود را با الگوها و گرایشات مختلف افراد هماهنگ نموده و آماده باشند تا آنها را برهم منطبق نمایند (سیدجوادین 1383، 19). بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می‌کند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. ازاین روست که در عصر حاضر منابع انسانی بنای اصلی فرآیند افزایش کارائی و اثربخشی و با ارزشترین سرمایه و کلید طلایی رقابت قلمداد شده است (تیموری نژاد). بدین سبب مدیریت منابع انسانی که عهده دار بخشی از وظائف اصلی مدیریت بود و بعنوان رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک قلمداد می‌شد، ظهور پیدا نمود. مدیریت منابع انسانی یعنی شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی جهت نیل به اهداف سازمان (سعادت 1381، 1).

2- بیان مساله

امروزه در هر سازمانی ( تولیدی، خدماتی یا آموزشی ) به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به اهداف، یکی از معیارها، جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص می‌باشد. زیرا نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد هدفها و ماموریتهای سازمان دارد و از ارکان رشد و توسعه و بقای سازمان محسوب می‌گردد. امروزه دیگر تجهیزات، لوازم و ماشین آلات برای انجام اثربخش امور سازمان کافی نمی باشد. لذا اهمیت قایل شدن به روابط انسانی و استفاده بهینه از نیروی فکر و مهارتهای فردی کارکنان، سازمان را در دستیابی به اهدافش موفق می‌گرداند. امروزه، کارکنان با توجه به توان جمعی و فیزیکی و فکری خود در مجموع نیروی کار قابلی را به وجود می‌آورند. این نیروی کار بدون عرضه تولید یا خدمت فاقد ارزش کارکردی است و زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که در تولید محصول یا خدمت اثربخش باشد (پرهیزکار 1382، 150-151). نیروی کار دارای ویژگیهایی است که نشان دهنده کیفیت آن در هر موسسه می‌باشد؛ نظیر سطح تخصص و مهارت، میزان تحصیلات، تجربه کاری، شخصیت و غیره (میرسپاسی 1381، 436). همچنین دارای مزیتهای رقابتی است نظیر، امنیت استخدامی، دستمزد، مالکیت، اطلاعات، آموزش و توسعه مهارتها، ترفیع، ارزشیابی و غیره (رضایی). به اعتقاد بیشتر مدیران منابع انسانی خوب دارایی هر سازمان تلقی شده و انتخاب صحیح کارکنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این راستا باید به ویژگیهای نیروی کار توجه داشت. ویژگیهای کمی و کیفی منابع انسانی به ویژه شرایط سنی، تحصیلی، مهارتی، تاهل، شخصیت، تجربه و غیره از آنجا حائز اهمیت است که یا نقطه ضعف سازمان محسوب می‌شود یا نقطه قوت آن. این موضوع را می‌توان در مدارس غیر انتفاعی که جزء مراکز آموزشی محسوب می‌شود مورد بررسی قرار داد و با تعریف و شناسایی متغیرهای موثر بر اثربخشی این مراکز آموزشی به نتایج مطلوب دست یافت. محققین دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستندکه چه رابطه ای بین نیروی انسانی(سابقه کاری،تحصیلات وشخصیت منابع انسانی)واثربخشی سازمانی درمدارس غیرانتفاعی وجوددارد.

3- اهمیت موضوع

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی بعنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند. افراد به مثابه اجزایی هستند که در حال زندگی کردن، تفکر و احساس کردن  می‌باشند و این اجزاء برای رسیدن به هدفهای خود دریک سازمان کار می‌کنند. باید به خاطر داشته باشیم این سازمانها هستند که به خاطرخدمت رسانی به افراد وجود دارند و نه افراد برای خدمت کردن به سازمانها. دراین راستا منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می‌بخشند و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‌سازند. امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پس آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است و نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیروهای شایسته بین سازمانه رقابت شدیدی صورت گیرد (رحمان‌پور ص3). توجه به توانائیهای ذهنی کارکنان و خلاقیت آنان می‌تواند مدیریت را در کسب هدفهای سازمانی و تحقق اثر بخشی و کارایی بالا موفق گرداند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

عوامل مؤثر بر توزیع درامد

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:88

چکیده :

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

رشد تولید ناخالص داخلیترکیب و ساختار بازارساختار تولیمیزان بهره وریبدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزیدرآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکنبار تکفل اقتصادیمیزان دسترسی به بازارکمیت سرمایه به ازاء هکتارتوزیع اعتباراتتورم و افزایش سطح عمومی قیمتهامهاجرتکل مالیات دریافتی از هر خانوارهزینه دولتی و پرداخت های انتقالیسهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلیمیل نهایی به مصرف و پس اندازنرخ رسمی ارزمیزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

جنسسنرشد جمعیتبهداشتآموزش و پرورشتبعیض های نژادیعوامل حقوقی و اجتماعیمالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یکی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور (شامل 41 کشور در حال توسعه، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست) به تأثیر قوی کوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آنانه و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کرده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به یمزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآنمد و نحوة توزیع آن و نیز مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون با شکل دیگر بیانجامد، به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.

ب) نظریه کالدور:

کاله ور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد. مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956 و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تعیین شده است. بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداتز در مدل توضیح داده می شود. کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد. رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغیر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود. البته در مدل کالدورژ، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع به حد درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد. پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند حبلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و درآند تغییر چندانی نمی کند.

مجموعه نظیر، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بع سایه افکند. در واقع، از آنجا که تا اوایل دهة 1990، نظریة جایگزینی برای تبین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارائه نگردید، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی، واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه، سطح پایین درآمد سرانه همراه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان قرار داشت.

با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادلة گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی (توزیع عادلانة درآمد) پذیرفته شده بود. پرسش (تا قبل از دهه 1990) این بود که کشورهای در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را به کدام هدف بدهند؟ آیا باید برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، گسترش نابرابری درآمدها را بپذیرند یا رکود اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر درآمد تحمل کنند.

3-2-2) مفهوم رشد اقتصادی

رشد اقتصادی عبارت است از افزایش نادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین این افزایش ثه رویت درصد تغییرات درآمد ملبی یک جامعه نسبت به سال قبل مطرح می شود. تعریف میکل تودارو[1] در مورد رشد اقتصادی این چنین است «فرایند پایدار که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود»

گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید: رشد اقتصادی به صورت افزایش در تولید ناخالص ملی است[2] به بیان دیگر دستیابی به رضد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی مبنی بر اشتغال کامل با افزایش ظرفیا بالقوه نیروی تولید است[3] تعریف دیگری می گوید: رشد اقتصادی به به افزایش کمی و مداوم در تولید بات درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطلاق می گردد.[4]

3-2-3) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولدی ناخالص با توزیع درآمد

سالهاست که اقتصاددانان به دنباله رابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می باشند. در دهة 1950 و 1960 توسعه ی اقتصادی با رشد درآمد ملی سرانه اندازه گیری می شد. سازمان ملل در دهة 1960، 5 درصد رشد درآمد ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد. برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که بر اسسا نظریه های فشار همه جانبه[5] رشد متعادل[6] رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش[7] استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نابرابری درآمدها، کاهش خواهد یافت. اما نتیجة به کارگیری این سیاستها نتوانست نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد از دهة 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.

اولین بار در مورد رابطة بین رشد و درآمد، سیمون کوزنتس 1955 نظریه معروف خود را بیان داشت ولی با بررسی 200 ساله از جریان توسعه کشورهای توسعه بافته در مورد توزیع درآمد می گوید: در اوایل روند رشد و توسعه اقتصادی به نفع گروههای پر درآمد جامعه بود. توزیع نابرابر می شد. پس از طی این مرحله است که خود بخود عامل تعدیل کننده در جامعه به وجود آمده و گروههای کم درآمد از درآمدهای بیشتر منتفع می شوند[8].

لویس از طرفداران نظریع کوزنتس است وی تلاش کرده است که رشد اقتصادی را از طریق نابرابری در توزیع درآمد فرموله کند. او معتقد است تنها اره شتاب دادن به رشد اقتصادی استفاده از مدلهای توزیع درآمد کشورهای ارو.پایی، پاپن در سالهای اولیه رشد است. در ابتدای پروسه توسعه یود در دآمد ملی زیاد و سهم دستمزد در درآمد ملی ناچیز است. به این ترتیب بخش منفی با استفاده از سودهای کسب شده رشد خواهد کرد و امکانات اشتغال بیشتر فراهم خواهد آمد. در مدل فی – رانیس توجه به این مدل توزیع نیروی درآمد به عنوان مسئله جانبی در نظر گرفته شده است، این مدل در ارتباط با توزیع درآمد، مدل مناسبی نیست چرا که فقط دوگانگی شهری و روستایی را در نظر می گیرد. بر مبنای این مدل می توان اقدامات مربوط به پایین نگه داشتن دستمزدها و درامدهای پایین روستایی و شرایط مبادله بین روستا و شهر را به آسانی توجیه کرد.[9] برای رسیدن به یک رشد سریع اقتصادی نابرابری توزیع درآند از شرایط لازم می باشد افراد دارای درآمد بالا میل نهایی به مصرف کمتری مسبت به افراد کم درآمد و پس انداز کنندگان از گروه درآمدی بالا می باشند که امکان تشکیل سرمایه را بوجود می آورند برعکس افراد کم درآمد که اثر منفی بر جیان انباشت سرمایه دارند بعد از اینکه جامعهمراحل اولیه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نیروی کار افزایش یافته و به دستمزدها افزوده و از میزان نابرابری کاسته می شود.

بعد از کوزنتس کراولین، (1960)، اوشیما (1962)، پاکرت (1973) اهلووالیا، چنری و دیگران (1974) گهت (1975)، اوکالیون و دیگران (1984) بابانکساد کین (1986)، برترلا (1988)، موریس (1990)، آناندو گاسبور (1993) آلیسناو رودریک (1944)، برترلا (1993)، فیلدزد (1994)، سنت پل ووریری (1996)، جها (1996)، جووتالین (1996)، پارین (1997) به مطالعه در مورد رابطه بین رشد و درآمد پرداختند. ادبیات جدید رشد از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت که از الگوی رشد درون زا استفاده می شود. بارو 1991، ادوارلر 1993 و رومر 1994 سیاستهای تجاری را به رشد بلند مدت مرتبط ساختند. عده ای از اقتصاددانان معتقدند که نابرابری توزیع درآمد یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصادی است و استدلال آنان به این صوتر است که ارفاد هر جامعه به دو دسته ثروتمند و فقیر تقسیم می شود. افراد ثروتمند میل نهایی به مصرف پایین دارند برعکس افراد فقیرز میل نهایی به مصرف بالا دارند. افراد ثروتمند مقدار بیشتری از درآمد را به پس انداز اختصاص می دهند هرچه درآمد بیشتری به سوی افراد ثروتمند جذب شود، پس انداز زیادتر و سرمایه گذار یبیشتری صورت می گیرد و در آن جامعه رشد بیشتری به دست می آید، پس از رسیدن به حد کافی رشد در آن جامعه خود به خود توزیع نابرابر درآمد به سوی درآمدها سوق پیدا می کنند، زیرا کشش جانبی سرمایه به نیروی کار کمتر از واحد است. در رشد اقتصادی از سرمایه به میزان زیادتری استفاده می شود. بهره وری نیروی کار در تولید افزایش یافته و سپس تمرکز درآندها در طول زمان کاهش می یابد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که یک رابطة منفی میان نابرابری اولیه و رشد اقتصادی وجود دارد. ئاطلاعات جمع آوری شده مربوط به دوران سی ساله کشورهای مختلف بیان می دارد که 90 درصد نظریة لورنتس تأیید نشده است. با توجه به رابطه میان رشد کلی و تغییر درآمد گروه تحتانی جامعه در یک دوره ده ساله با دوران رشد اقتصادی با یک روند رشد نابرابریها در 43 مورد و همینطور کاهش نابرابریها در 45 مورد توأم بوده است و به یک رابطة قوی و سیستماتیک میان رشد اقتصادی و رشد درآمد دست یافته شده است.[10] برخلاف کوزنتش، گونارمیردال بیان می دارد که «لغزش نابرابری اقتصادی در یک کشوذ به طور معکوس رشد اقتصادی آن را متأثیر می سازد». استدلال وی این چنین بوده که در عدم وجود محرکهای نارضایتی و اغتشاشات سیاسی، زمانی که نابرابری به سطح خاصی برسد به وجود می آید لذا اغتشاشات و تغییرات ناگهانی اجتماعی و سیاسی نظم فعالیتهای اقتصادی و تجاری را بر هم زده و باعث کاهش نرخ رشد می گردد، پرسون و نابلینی[11] (19949 و والنسیا و رودریک[12] (1994) در طمالعات خود نشان دادند که مابرابری به طور منفی به رشد مرتبط است کلارک[13] در سال 1995 نتیجه می گیرد ارتباط بین رشد و نابرابری از تظر آماری معنی دلر اما کوچک می باشد.

دیدگاه دیگر بیان می دارد که دولتن بدون توجه به یک توزیع عادلانه درآمد نمی تواند مبه رشد اقتصادی دست یابد. در سال (1972) هانس سینگر سیاستهایی را عنوان نمود که شامل تعدیل و رشد بود. در سال (1974) اثر چنری و دیگران از سوی بانک جهانی به نام توزیع مجدد درآمد و رشد اقتصادی انتشار یافت. چنری می گوید: «برنامه ریزی متمرکز بر مسئله فقر به معنای از دست دادن هدف ریشه نیست بلکه به معنای توزیع مجدد منافع رشد است[14] سیاستهای توزیع مجدد از طریق اعمال مالیات، پرداخت یا ارائه پرداخت انتقالی توزیع درآمد صورت می گیرد. مطالعات تجربی آدامن و موریس[15] در مورد 43 کشور در حال توسعه نشان داد که هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه افراد بسیار فقیر خود به خود از رشد اقتصادی منتفع شوند، وجود ندارد بلکه طبقه متوسط کوچک و ثروتمند بهره مند می شوند.

مارشال معتقد است که دخالت در قالب توزیع ممکن است به نحو چشمگیری تولید را کاهش دهد[16] توزیع مجدد کلی قطعاً نتایج متفاوتی خواهد داشت و دلیل این امر داخالت تصحیح کننده مکانیزم بازار و اثبات الگوی کلی توزیع درآمد ناشی از آن است. ویژگیهای ساختاری اقتصادی متکی به بازار و سیاستهای منفی پولی و مالی پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت.[17] که لزوماً منجر به کاهش تولید نخواهد دش. با بروز رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با کاهش درآمدهای صادراتی روبرو شدند در تراز پرداخت های این کوشرها کسریهایی بوجود آمد که به ناچار وام هایی را از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درخواست نمودند. در مقابل این دو نهاد پرداخت وام را مشروط به اجرای برنامه های تثبیت و تعدیل، داشتند. دل و لاورنس[18] معتقدند که مشکلات اقتصادی این کشورها از مراحل برونزای قوی برخوردا است.

در مقابل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این مشکلات را ناشی از سیاست های داخلی کشورها داشته است.[19] صندوق بین المللی پول نمها روی مسئله تصحیح کلان اقتصادی برنامه های خود را متمرکز ندارند بلکه دامنه کلی مسائل مرتبطی شامل سیاست های دستمزد و نرخ بهره یارانه های دئلتی و کناگزیر نقش دولت در هدایت فرآیند توسعه تمرکز یافت. همواره این دغدغه ها وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابریها درآمد را پذیرفت و ایا بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن دشد اقتصادی تن داد؟ پاسخگویی به این سوال که ارتباط نظری متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآند چه می تواند باشد؟ می توان یکی از مهم ترین موضوع های مورد بحث برای مدیران اقتصادی و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه می باشد زیرا کشورهای در حال توسعه همواره از سطح نابرابری درآمد رانه و گستردگی شکافهای درآمدی در رنج بوده اند.

آندوکانبور[20] مطالعه آهلووالیا را نقد کردند و نشان دادند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده ها حساس است. مطالعه نوربر نشان می دهد که گزینش فرم تابعی[21] رابطه بین میزان درآمد و نحوه توزیع آن در مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند به رابطه توزیع درآند و نحوه توزیع آن و نیز به رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u یا شکل دیگری بیانجامد به طوری که الگوهای یاد شده همه از نظر آمایر معنادار می باشد. آنها در یحث های خود از معیارهای متفاوت نابرابری استفاده و به این نتیجه دست یافت.

شاخص های مختلف نقاط برگشت بسیار متفاوتی را نشان می دهدنتایج آماری بسیار ضعیف اندتغییر در رابطه بین درآمد توسط نیروی کار کشاورزی و شهری قیدهای جدید و دقیق تری را روی شکل تابه تحمیل می کند. چنری در کتاب معروف خود عنوان می نماید «مبادله بین رشد و برابری گمراه کننده است ریشه کنی فقر همواره با رشد اقتصادی تعارض ندارد»

هدفهای توزیعی کشورها باید برحسب بهبود در سطح درآمد گروههای کم درآمد در چارچوب یک برنامه رشد اقتصادی تعریف شود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مروری بر اقتصاد دوبی

مروری بر اقتصاد دوبی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

چکیده :

در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .

امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند. در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.

تجارت :

دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند. آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.

دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند. واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.

دبی و مشکلات جدید اقتصادی:

امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند.
روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد. در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است.
رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند.
این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد.
این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند.
در هفته‌های اخیر شرکت‌های وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینه‌های جاری خود بکاهند.
دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دبی است، اما دولت دبی هنوز ریز بدهی‌های و دارایی‌های خود را اعلام نکرده است.
در گفتگویی با دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه، در باره افزایش شاخص بیمه بدهی‌های دبی و وضعیت بحرانی پیش آمده در آن امیرنشین پرسیده‌ایم:
دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه: در بحران مالی اخیر، دبی اعتبار مالی خود را از دست داد و این افزایش شاخص بیمه به معنی ضریب امنیتی است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دبی باید در نظر بگیرند. مشکل اصلی دبی عدم شفافیت مالی است. دولت دبی می‌گوید که در مقابل بدهی خود دارایی‌های کلانی نیز دارد. اما هیچکس به درستی نمی‌داند که دارایی‌های دبی چگونه ارزش‌یابی شده‌اند و آیا قابل نقد شدن هستند یا نه.
اساسا منابع اصلی درآمد دبی چیست؟
درآمد دبی متکی بر بخش‌های مالی، ساختمان و گردش‌گری است. اما نکته جالب اینجا است، که اخیرا دولت دبی به جای تسهیل ورود خارجیان به دبی گرفتن ویزا برای خارجیان را دشوارتر کرده است. در شرایطی که درآمد دبی وابسته به بخش مسکن و گردش‌گری است باید رفت و آمد خارجیان آسان شود نه دشوار. امیرنشین‌های دیگر مانند شارجه این مشکل را ندارند. این فقط دبی است که این چنین ولخرجی کرده است!
پیش‌بینی‌های فعلی در باره وضعیت اقتصادی دبی چیست؟
به نظر من اوضاع در طی سال ۲۰۰۹ بدتر هم می‌شود. پیش‌بینی‌ها این است که بهبود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۱۰ رخ خواهد داد. اما مشکل اینجا است که هربار پیش‌بینی‌ای اعلام می‌شود اوضاع اقتصادی خراب‌تر می‌شود

اقتصاد امارات در سال 2009

خطر جنگ قدرت در شیخ نشینهای کوچکتر وجود دارد
بر اساس این گزارش اگرچه روابط درون خانوادگی در امارات گاهی اوقات تیره می‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌های بزرگ حاکم باقی خواهد ماند.
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، از حمایت خانواده‌های حاکم در شش امیرنشین دیگر از جمله امیر دوبی و نخست وزیر امارات، شیخ محمد بن راشد المکتوم، برخوردار بوده است. شیخ خلیفه همچنین از حمایت برادر ناتنی و ولیعهد خود شیخ محمد بن زاید آل نهیان، شخصیتی جوانتر و فعالتر که تاثیر فزاینده او بر سیاستگذاری اصلاحات و توسعه اقتصادی در ابوظبی کاملا آشکار بوده، برخوردار است. شیخ محمد بن راشد نیز در دوبی، رویکردی فعال و حامی تجارت در روند اداره امارات و سیاستگذاری در پیش گرفته است.
شیخ خلیفه و شیخ محمد، هر دو به ترتیب در سالهای 1948 و 1949 متولد شده‌اند و هرچند در بین حاکمان شیخ نشین، حاکمانی جوان محسوب می‌شوند، اما انتظار می‌رود که هردو آن‌ها در دوره زمانی 2010-2009 نیز قدرت را در دست داشته باشند. با این وجود، همواره خطر جنگ قدرت در برخی از شیخ نشینهای کوچکتر به علت وجود رقابتهای شخصی در درون خانواده‌های بزرگ حاکم وجود دارد؛ اما در مجموع، بعید به نظر می‌رسد که این خطرات کوچک، منجر به بروز درگیری‌های مهم سیاسی در این کشور شود.
بر اساس این گزارش پیشرفت عمده‌ای در روند اصلاحات سیاسی در سال 2009 رخ نخواهد داد. در دسامبر 2006، نیمی از اعضای 40 نفره شورای ملی فدرال (شاخه مشورتی شورای عالی حاکمان هفت شیخ نشین) توسط 6689 نفر اماراتی منتخب، برگزیده شدند. در زمان برگزاری انتخابات، صحبتهای فراوانی درباره گسترش اختیارات شورای ملی فدرال و حرکت به سوی رای عمومی در میان بود، اما به علت وجود دیدگاه منفی در مورد سیستم پارلمانی پیشرفته‌تر کویت، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نگرفت. ضمنا، به نظر می‌رسد اغلب اماراتی‌ها از حکومت امیران خود رضایت دارند و انگیزه چندانی برای اصلاحات دموکراتیک واقعی وجود ندارد. دوره فعالیت شورای ملی فدرال در فوریه 2009 به پایان می‌رسد، اما همانطور که انتظار می‌رود، شورای عالی دوره آن را برای دو سال دیگر تمدید می‌کند. شورای ملی فدرال همچنین از قدرت تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و ارائه پیشنهاد به شیخ خلیفه قبل از امضای معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی برخوردار است.
تعادل در روابط با ایران و امریکا ضامن حفظ منافع امارات است
امارات متحده عربی اساس سیاست خارجی خود را همچنان بر حفظ روابط استراتژیک نزدیک با غرب قرار خواهد داد و اخیرا این روابط را طی یک سری توافقات دوجانبه با کشورهای فرانسه، آمریکا و انگلیس تقویت کرده است. این کشور همچنین در حال انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ و جدید با آمریکا است.
با وجود این، امارات بایدبا توجه به منافع خود، بین این روابط و ارتباط صمیمانه با ایران تعادل برقرار کند. با توجه به نقش فزاینده امارات به عنوان قطب خدمات در منطقه، از جمله نگرانی‌های عمده این کشور، خطر درگیری نظامی آمریکا با ایران است. اگرچه اقتصاد امارات تبعات درگیری‌های عراق را پشت سر گذاشته است، اما به دلیل همجواری جغرافیایی امارات با ایران، که منافع تجاری عمده‌ای را برای این کشور در پی دارد، وجود هر نوع تنش در منطقه، تبعات منفی را متوجه این کشور می‌کند.
امارات به طور سنتی در روابط خود با کشورهای عربی، رویکردی جنجالی اتخاذ نمی‌کند؛ با این حال، پس از خروج دسته جمعی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از بغداد، بین سالهای 2003 و 2005، تصمیم امارات به بازگشایی سفارت خود در این کشور به عنوان اولین کشور عرب منطقه؛ و چشم‌پوشی یک جانبه از 7میلیارد دلار از مطالبات خود در دوره صدام حسین، نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای به دست گرفتن ابتکار عمل در برخی حوزه‌های خاص است. از آنجا که بسیاری از کشورهای آسیایی شرکای عمده تجاری امارات و مقصد عمده کارگران مهاجر به حساب می‌آیند، روابط امارات با آن‌ها به نحو فزاینده‌ای رو به گسترش است.
کسری بودجه 4/4 درصدی در سال 2009
بر اساس گزارش اکونومیست به علت بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی امارات در نیمه اول این دوره چشم‌انداز، بر تامین امنیت در اقتصاد این کشور، مخصوصا در بخشهای مالی و مسکن ـ با توجه ویژه به دوبی که بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از روند‌های جهانی است‌ـ متمرکز خواهد بود.
از دیگر سیاست‌های کلیدی می‌توان به تنوع اقتصادی در ابوظبی، برای رفع نگرانی موجود در مورد امور زیربنایی کشور اشاره کرد که در سالهای اخیر به علت رشد سریع اقتصادی ایجاد شده است. مقامات اماراتی همچنین برای ارائه قوانین جدید، جهت رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش خصوصی، وعده داده‌اند. با این حال، این قوانین در مراحل مقدماتی بوده و بعضا در تضاد با منافع سرمایه‌گذاری قرار خواهند گرفت. تجار خارجی و طرف‌های تجاری امارات در مذاکرات تجارت آزاد، مخصوصأ اتحادیه اروپا، معتقد هستند که محدودیت 49% در سهم مشارکت خارجی این شرکت‌ها، در بیشتر بخشها بایستی حذف شود.
نیروی کار نیز یکی دیگر از اولویتهای سیاست اقتصادی خواهد بود که در این جهت، برای کاهش اتکا به نیروی کار خارجی، و افزایش سهم اماراتی‌ها در اغلب پست‌های مهم بخش خصوصی، اقداماتی صورت گرفته است. طبیعتا سهمی از کاهش کارگران خارجی در ماههای اخیر رخ خواهد داد و این روند از آنجا که رکود اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها را وادار به کاهش نیروی کار می‌کند، در اغلب ماههای سال 2009 نیز تداوم می‌یابد. با تمام این اوصاف، اقتصاد کشور امارات همچنان به نیروی کار خارجی وابسته خواهد بود.
به‌رغم بودجه بسیار انبساطی (در حد 24%) در ششمین سال پیاپی، رشد سریع درآمدهای نفتی و غیر نفتی در سال 2008، مازاد مالی تثبیت شده در حدود 4/13 درصد تولید ناخالص داخلی را برای این کشور به همراه داشته است. اما کاهش شدید درآمدهای نفتی در نتیجه سقوط قیمت‌ها وکاهش تولید، بودجه عمومی سال 2010- 2009 را با کسری تقریبی 4/4 درصد تولید ناخالص داخلی روبرو خواهد کرد. اولویتهای تخصیص هزینه در بودجه سال 2009، همانند سال 2008 مربوط به بهداشت (37 درصد) و آموزش و پرورش (23 درصد) است.
لازم به یادآوری است که در اطلاعات مالی امارات ، ارزش حقیقی سرمایه‌گذاری کم اهمیت جلوه داده شده است. همچنان که بخشی از درآمدهای نفتی ابوظبی به عنوان درآمد جاری گزارش نشده و در عوض مستقیما به حساب ذخیره وارد شده است. علاوه بر این، در این ارقام درآمد قابل ملاحظه‌ای که امارات متحده عربی از طریق دارایی‌های خارجی در تملک خود، به‌دست می‌آورد، نادیده گرفته شده است. البته به علت بحران مالی جهانی، این قبیل درآمدها در سال 2009 با کاهش چشمگیری روبرو خواهند شد.
بحران مالی جهانی لزوم تغییری عمده در تمرکز سیاست‌های پولی امارات از کاهش تورم به سوی حمایت از بخش بانکی را ایجاد کرده است و تنش بین این رویکرد و رویکرد سال‌های قبل، احتمالا در سال 2009 نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
در اغلب ماههای سال 2008، بانک مرکزی امارات بر بالا بردن ارزش برابری درهم و حذف نقدینگی از طریق اقداماتی نظیرانتشار اوراق قرضه تمرکز داشت و با حفظ نرخ بهره نسبتا بالا، درجهت کاهش رشد اعتبار بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری تلاش کرد.
2009 سال رکود سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی
آمارهای جدید بیانگراین امر هستند که سلامت اقتصاد جهانی در ماه نوامبر و دسامبر به شدت رو به وخامت نهاده است. در نتیجه، واحد اطلاعات اکونومیست، در مورد پیش‌بینی‌های خود برای تمامی کشورهای بزرگ، تجدید نظر کرده است و اکنون انتظار دارد که اقتصاد جهانی در سال 2009، 4/0 درصد انقباض داشته باشد که این اولین انقباض اقتصادی از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. اگرچه رشد اقتصادی در سال 2010 از سر گرفته می‌شود، اما این انبساط هنوز در مقایسه با دو رکود قبلی در سالهای 1991 و 2001 کندتر خواهد بود. در برابری قدرت خرید، اقتصاد جهانی در سال 2009 به میزان 7/0- درصد، ودر سال 2010 به میزان 5/2% درصد منبسط خواهد شد.

و...

NikoFile