دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران
عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:252
فهرست مطالب :
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1- بیان مسأله 7
4-1- چارچوب نظری تحقیق: 8
5-1- فرضیه های تحقیق. 8
6-1- اهمیت تحقیق. 9
7-1- اهداف تحقیق. 10
8-1- قلمرو تحقیق. 11
9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری. 14
1-1-2 مقدمه 14
2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 16
3-1-2 تعریف سرمایه فکری. 18
4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری. 21
5-1-2 شباهتها 35
1-5-1-2- سرمایه انسانی. 35
2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) 36
3-5-1-2 سرمایه ارتباطی (مشتری) 38
6-1-2 سنجش سرمایه فکری. 39
1-1-6-2 دلایل سنجش سرمایه فکری. 39
2-1-6-2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری. 42
3-1-6-2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس.. 44
4-1-6-2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 47
7-1-2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. 48
8-1-2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. 53
2-2 بخش دوم – راهبری شرکت.. 60
1-2-2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها 60
2-2-2 اهمیت موضوع. 64
3-2-2 مبانی نظری راهبری شرکت ها 64
1-3-2-2 تئوری نمایندگی. 64
2-3-2-2 تئوری ذینفعان. 65
3-3-2-2 تئوری هزینه معاملات.. 66
4-2-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 67
5-2-2 معیارهای حاکمیت شرکتی. 68
6-2-2 سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 68
7-2-2 حاکمیت شرکتی در ایران. 69
8-2-2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 71
9-2-2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی. 72
10-2-2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران. 74
1-10-2-2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره 78
2-10-2-2- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره 79
3-10-2-2 تمرکز مالکیت هیئت مدیره 80
4-10-2-2 اندازه هیئت مدیره شرکت.. 81
5-10-2-2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاکمیت شرکتی. 82
6-10-2-2 نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 84
3-2 بخش سوم- مروری بر پیشینه تحقیق. 85
1-3-2 تحقیقات خارجی. 85
2-3-2 تحقیقات داخلی. 94
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 99
2-3- روش تحقیق. 99
3-3- جامعه آماری. 100
4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 101
5-3- متغیرهای مورد مطالعه و شیوه ی اندازه گیری متغیر ها 101
6-3- مدل مفهومی تحقیق. 105
7-3- مدل ضریب ارزش افزوده فکری. 105
8-3- دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فکری VAIC.. 108
9-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 108
10-3- آمار توصیفی. 109
11-3- آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است. 110
12-3- رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد. 112
13-3- ضریب تعیین : 113
14-3- آزمون تشخیص دوربین- واتسون (D-W) : 113
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه 115
2-4- نتایج آمار توصیفی. 115
3-4- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق. 117
4-4- بخش اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری. 118
1-4-4- بررسی ناهمسانی واریانس.. 118
2-4-4- بررسی خود همبستگی. 119
3-4-4- آزمون F و آزمون هاسمن. 119
4-4-4- آزمون های رگرسیونی ارتباط هر یک از اجزای سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری( بدون متغیر کنترل) 120
5-4-4- بررسی مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی. 141
6-4-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش اول (باحضور متغیرهای کنترل) 144
5-4- بخش دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و هریک از اجزاء سرمایه فکری 150
1-5-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی 150
2-5-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی 152
1-2-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت دوم 152
3-5-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری 154
1-3-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت سوم 154
6-4- بخش سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع 156
1-6-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت خودرو و فلزات.. 156
1-1-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت اول. 157
2-6-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت کانی های غیر فلزی. 162
1-2-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت دوم 162
3-6-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت شیمیایی و دارویی. 168
1-3-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت سوم 168
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 176
2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 176
1-2-5 فرضیه اول. 176
2-2-5 فرضیه دوم 177
3-2-5 فرضیه اصلی اول (اهم) 178
4-2-5 فرضیه سوم 178
5-2-5 فرضیه چهارم 179
6-2-5 فرضیه پنجم 180
7-2-5 فرضیه ششم 181
8-2-5 فرضیه هفتم 182
9-2-5 فرضیه اصلی دوم (اهم) 183
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 183
4-5- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 183
5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی. 184
6-5- محدودیت های تحقیق. 185
پیوست ها
صنعت خودرو فلزات (33 شرکت) 187
تجزیه و تحلیل بدون متغییر های کنترلی. 211
تجزیه و تحلیل متغییر های کنترلی. 213
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 242
منابع لاتین: 244
منابع اینترنتی: 251
چکیده انگلیسی: 252
فهرست جداول :
جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 6
جدول 1-2 جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فکری. 17
جدول 2-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30
جدول 1-4 نتایج آماره های توصیفی. 116
جدول 2-4 نتایج آزمون ناهمسانی LM آرچ. 118
جدول 3-4 : آزمون F. 119
جدول 4-4: آزمون هاسمن. 119
جدول5-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه فکری. 121
جدول6-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ارتباطی. 122
جدول 7-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه انسانی. 123
جدول 8-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ساختاری. 125
جدول 9-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه فکری. 126
جدول 10-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ارتباطی. 128
جدول 11-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه انسانی. 129
جدول 12-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ساختاری. 130
جدول 13-4 : نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی بین سازوکارهای خارجی و سرمایه فکری. 132
جدول 14-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت هیئت مدیره و سرمایه فکری. 133
جدول 15-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 134
جدول 16-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران هیئت مدیره و سرمایه فکری. 136
جدول 17-4: نتایج آزمون رگرسیون نسبت مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 137
جدول 18-4: نتایج آزمون رگرسیون دوگانگی نقش مدیر عامل و سرمایه فکری. 138
جدول 19-4 : نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی فرضیه اصلی دوم 139
جدول 20-4 خلاصه نتایج. 140
جدول 21-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی بدون حضور متغیرهای کنترلی. 142
جدول 22-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی. 149
جدول 23-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی (راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی) 151
جدول 24-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی 153
جدول 25-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری 155
جدول 26-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی صنعت خودرو و فلزات.. 161
جدول 27-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی صنعت کانی های غیر فلزی. 167
جدول 28-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی صنعت شیمیایی و دارویی. 173
چکیده :
این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 88 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.
واژه های کلیدی : سازوکارهای راهبری شرکت ، سرمایه فکری ، مدل پولیک ، داده های پنلی، بورس اوراق بهادار تهران
نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع ، اجتماع ، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است . از دهه 70 الگوی رشد اقتصاد جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند . دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند.
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استرتتژیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود .
رشد و توسعه و بکارگیری فناوری ها، شاید بارزترین نمونه پیشرفت انسان باشد. پس ازانقلاب صنعتی اقتصاد کشور متکی بر زمین و نیروی کار، رفته رفته جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اقتصادی که به عامل سرمایه جهت کسب و به کارگیری فناوری و سپس نیروی کار و زمین وابستگی داشت و اکنون در هزاره سوم نگرشی فرا راه ملت ها و سازمان های نوین قرار گرفته است که از آن به اقتصاد و جامعه دانش محور و یا اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی یاد می شود که البته وام دار ظهور و توسعه اطلاعات و ارتباطات است.
توجه به دانش و سرمایه های فکری به عنوان اصلی ترین عامل اقتصاد جدید، روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با درک کاستی ها نگرش صرفاً متکی بر فناوری- به ویژه IT روز به روز نقش نیروی انسانی و هوش بشری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اکنون بسیاری از پژوهشگران از جمله استوارت سرمایه های فکری را مد نظر قرار می دهند. همچنین در صنعت نیز تعداد شرکت هایی که با بکارگیری دانش و توجه به دارایی های فکری به موفقیت های چشمگیری رسیده اند در حال افزایش است.
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها، مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ( سولیون ، 2000،340- 328)[1] .
در اوایل قرن بیست و یکم دنیا نظاره گر شمار زیادی از رسوایی های مالی در شرکت هایی همچون انرون، ورلدکام، تایکو، آدلفیا و گلوبال کراسینگ بوده است. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که عدم رعایت استانداردهای حسابداری از سوی این شرکت های دلیل اصلی رسوایی مالی بوده است اما وقتی قدری بیشتر تامل می کنیم مشاهده می نماییم که گزارشات مالی آنها توسط حسابرسان تأیید شده است.
معیارهای عملکرد مالی رعایت شده و حتی قیمت سهام آنها در دوره ای از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. مثلاً سولومون در سال 2007در کتاب حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی خود معتقد است نبود ساختارهای کنترلی و نظارتی در شرکت ها به طور عام یا آنچه که او تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی نام گذاری می کند به طور خاص می تواند دلیل وقوع چنین رویدادهایی باشد.
نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر میباشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت ها گرایش یافته است.
با توجه به اینکه وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه شود، مدل ها و متدلوژی های جهت اندازه گیری دانش و سرمایه های فکری جهت بهبود این ساز و کارها، روز به روز ضروری تر به نظر می رسد تا به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب در کشور ایجاد گردد.
در این فصل از تحقیق ، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق ، به بیان مسئله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق و در ادامه به مدل مفهومی تحقیق پرداخت ،همچنین در ادامه اهداف تحقیق را بیان و به متغیرهای مورد مطالعه تحقیق اشاره کرده و در آخر هم فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات را آورده است.
و...
NikoFile
دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1381
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:186
فهرست :
چکیده:.. 1
مقدمه:.. 3
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 6
2-1 بیان مسئله 8
3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 9
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 11
5-1 اهداف تحقیق. 13
6-1 چارچوب نظری تحقیق. 13
7-1 مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 15
8-1 مدل تبیینی تحقیق. 18
9-1 فرضیه های تحقیق. 18
1-9-1 فرضیه اصلی اول تحقیق. 19
2-9-1 فرضیه های فرعی تحقیق. 19
3-9-1 فرضیة اصلی دوم 19
10-1 متغیرهای تحقیق. 19
1-10-1 متغیر مستقل. 20
2-10-1 متغیر وابسته 20
11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش.. 20
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه 24
2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 25
1-2-2 تاریخچه 25
2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 26
1-2-2-2 نظریه سنتی. 26
2-2-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27
3-2-2-2 نظریه ترجیحی. 30
4-2-2-2 نظریه توازی ایستا (مصالحه) 31
3-2- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه 33
1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه 33
1-1-3-2صنعت.. 33
2-1-3-2 اندازه شرکت.. 34
3-1-3-2ریسک... 35
4-1-3-2اهرم عملیاتی. 41
5-1-3-2 درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت.. 42
6-1-3-2 نرخ رشد شرکت.. 43
7-1-3-2 قابلیت سودآوری. 43
8-1-3-2 تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 44
9-1-3-2-کنترل. 44
10-1-3-2 قابلیت انعطاف.. 45
4-2-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی. 49
1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 50
2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 50
3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 51
1-3-4-2 استقراض: 52
2-3-4-2 سهام عادی. 54
3-3-4-2سهام ممتاز. 56
4-3-4-2سود انباشته 57
5-3-4-2 هزینه سرمایه 58
1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 59
2-5-3-4-2 محاسبه هزینه سرمایه 60
6-3-4-2 هزینة بدهی. 61
7-3-4-2 هزینه سهام ممتاز. 62
8-3-4-2 هزینة سهام عادی. 63
1-8-3-4-2 نظریة مدل بدون رشد 64
2-8-3-4-2 نظریة مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) 65
3-8-3-4-2 نظریة مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67
4-8-3-4-2 نظریة مدل صرف ریسک... 68
9-3-4-2 هزینة سود انباشته 69
4-4-2 مقایسة اوراق بهادار. 70
5-4-2هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 72
1-5-4-2 تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه 73
2-5-4-2 تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 76
6-4-2 نسبت های مالی. 78
1-6-4-2 انواع نسبتهای مالی. 78
7-4-2 نرخ بازده مورد انتظار. 83
8-4-2 نرخ بازده سهام 84
5-2 بخش چهارم: سوابق تحقیق. 85
6-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج. 86
1-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 86
2-6-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 88
7-2 فرضیههای تحقیق: 88
8-2 جامعه آماری: 89
9-2 روش آزمون تحقیق: 89
10-2 خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: 89
11-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 93
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه : 95
2-3 روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. 96
3-3 قلمرو تحقیق. 96
4-3 روش های گردآوری اطلاعات.. 97
5-3- ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها 98
6-3- جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 98
7-3 روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 100
1-7-3 آزمون فرض تحقیق. 101
2-7-3 روش تحلیل داده‌ها 102
3-7-3 معیار آزمون. 102
4-7-3 ضریب تعیین: 103
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه: 105
2-4 محاسبه متغیرهای وابسته 105
3-4 آزمون فرضیه ها 112
1-3-4 آزمون فرضیه های فرعی. 112
1-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 113
2-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 113
3-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 114
4-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 115
2-3-4 آزمون فرضیه های اصلی. 115
1-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 115
2-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 117
1-2-2-3-4 تجزیه و تحلیل شاخص های فرضیه اصلی دوم 117
4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 121
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 122
1-2-5 وضعیت فرضیه فرعی اول : 122
2-2-5 وضعیت فرضیه فرعی دوم : 123
3-2-5 وضعیت فرضیه فرعی سوم : 123
4-2-5 وضعیت فرضیه فرعی چهارم : 124
5-2-5 وضعیت فرضیه اصلی اول : 124
6-2- 5 وضعیت فرضیه اصلی دوم : 125
3-5 بحث و نتیجه گیری کلی. 125
4-5 پیشنهادها 127
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات اصلی تحقیق. 127
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 128
5-5 محدودیتها و مشکلات تحقیق. 129
پیوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 182
منابع لاتین: 185
چکیده انگلیسی 186
فهرست جداول:
جدول1-2 : جدول خلاصه دلایل موافقین و مخالفین سه روش تأمین مالی. 45
جدول 1-3- جدول خلاصه جامعۀ آماری و حجم نمونه ها 100
جدول1-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROA.. 107
جدول2-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص بازده داراییهای ثابت.. 108
جدول3-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROE. 109
جدول4-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص سود به درآمد(بازده فروش) 110
نمودار5-4 : نمودار تغییرات شاخص درصد افزایش سرمایه و درصد نوسانات بازار در طی سالهای 1381 الی 1387 111
جدول 6-4 : جدول آزمون تســتT فرضـیه های فرعی. 113
جدول 7-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی اول – آزمون ROA.. 113
جدول 8-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی دوم – آزمون بازده داراییهای ثابت.. 114
جدول 9-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی سوم – آزمون ROE. 114
جدول 10-4 : جدول آزمون فرعی چهارم – آزمون بازده فروش (درصد سود به درآمد) 115
جدول 11-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی اول. 116
جدول 12-4 : جدول آزمون شاخص های فرضیه اصلی دوم 117
جدول 13-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی دوم 118
جدول 14-4 : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119
چکیده :
با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند نشان میدهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده‌ای بیش از حد انتظار کسب می‌نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده‌اند یا خیر؟
تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت میباشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه‌گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه میباشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر میکند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت خود باشند.
در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیههای تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکتهای انتخابی منتهی به پایان اسفندماه که در سالهای 87-81 افزایش سرمایه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت می‌باشند، بدیهی است که شرکتهای مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکتهایی که در سالهای مزبور افزایش سرمایه نداده‌اند به میزان گروه اول از همان صنعت یا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد شرکت های تشکیل دهنده جامعه آماری، مواردی از قبیل نوع محصولات، اندازه شرکت ها در هر یک از گروه ها رعایت نگردیده است.
در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه[1] و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی و همچنین مشاهده می باشد. داده های مورد نیاز شامل جمع داراییهای ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شرکت های نمونه آماری از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانکهای اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده است.
مهمترین یافته‌های تحقیق عبارتند از:
موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق.ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را میتوان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکتها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانکها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکتها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکتها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شرکت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شرکت هستند که تقریباً در تمام موارد این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شرکت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ میگردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.
هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکتها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه پذیری افزایش سرمایه شرکتها است.
بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را میتوان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکتها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانکها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکتها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکتها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، برخی شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.
و...
NikoFile
دانلود پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری
تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:75
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه 2
1-2. تشریح موضوع و بیان مساله 3
1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 4
1-4. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش 5
1-4-1. اهداف ویژه 5
1-5. نام بهره‌وران 5
1-6. سوال های پژوهش : 6
1-7. فرضیه‌ها ی پژوهش : 6
1-8. مدل پژوهش و تعریف متغیرها 6
1-9. روش پژوهش 8
1-10 . روش و ابزار گردآوری اطلاعات 9
1-11. جامعه و نمونه آماری 9
1-12. قلمرو پژوهش 10
1-12-1. قلمرو موضوعی 10
1-12-2. قلمرو زمانی 10
1-12-3. قلمرو مکانی 10
1-13. واژگان و اصطلاحات تخصصی 10
1-14. ساختار پژوهش 11
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 13
2-2. اقلام تعهدی 13
2-2-1. تعریف اقلام تعهدی 14
2-2-2. کیفیت اقلام تعهدی 15
2-2-3. مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی 15
2-2-4. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود 19
2-2-5. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد 20
2-2-6. ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی 20
2-2-7. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ 21
2-2-8. ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ 21
2-3. فرصت های رشد 22
2-3-1. نظریه منابع مالی داخلی 26
2-3-2. عدم تقارن اطلاعاتی و عدم استفاده مناسب از فرصت های سرمایه گذاری 28
2-4. پیشینه پژوهش 35
2-4-1. پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور 35
2-4-2. پژوهش های انجام شده در داخل کشور 38
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه 41
3-2.روش پژوهش 41
3-3. فرضیه های پژوهش 42
3-4. مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن 44
3-5. جامعه و نمونه آماری 46
3-6. گردآوری اطلاعات 47
3-7. روشهای آماری و ابزار تحلیل داده‌ها وآزمون فرضیه ها 48
3-7-1. رگرسیون چند متغیره 49
3-7-1-1. ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 50
3-7-1-2. مفروضات رگرسیون خطی 50
3-7-1-3. آزمون استقلال خطاها 51
3-7-1-4.آزمون مناسب بودن مدل 51
3-7-1-5. آزمون معنادار بودن ضرایب 52
3-8 . بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن 52
3-8-1. مدل اثر ثابت 53
3-8-2. مدل اثر تصادفی 53
3-8-3. آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی 54
3-8-3-1. آزمون چاو 54
3-8-3-2.آزمون هاسمن 54
3-9. خلاصه فصل سوم 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه 57
4-2. آمار توصیفی داده‌ها 57
4-3.آزمون پایایی متغیرها 58
4-4. تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون 59
4-4-1.آزمون چاو 60
4-4-2.آزمون هاسمن 60
4-5. آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 61
4-5-1. آزمون استقلال خطاها 61
4-5-2. آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 62
4-5-3. بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 62
4-5-3-1. مدل رگرسیونی اول 62
4-5-3-2. مدل رگرسیونی دوم 63
4-5-4. ناهمسانی واریانس ها 63
4-5-5. آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 64
4-6. آزمون فرضیات پژوهش 64
4-6-1. آزمون فرضیه اول 64
4-6-2. آزمون فرضیه دوم 66
4-7. خلاصه فصل چهارم 68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه 70
5-2. بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش 70
5-3. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 72
5-4. پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌هایآتی 72
فهرست منابع و ماخذ
الف . منابع فارسی 73
ب . منابع انگلیسی 75
فهرست جداول :
جدول 3-1. نمونه آماری پژوهش 47
جدول 4-1. آمار توصیفی داده های پژوهش 58
جدول 4-2. آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 59
جدول 4-3. آزمون چاو 60
جدول4-4. آزمون هاسمن 60
جدول4-5. آزمون استقلال خطاها 61
جدول 4-6 . آزمون جارکوبرا(J-B) 62
جدول4-7. نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس 63
جدول 4-8. آزمون هم‌خطی بین متغیرهای مستقل 64
جدول4-9. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 65
جدول4-10. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 67
جدول4-11. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 68
فهرست جداول :
جدول 3-1. نمونه آماری پژوهش.... 47
جدول 4-1. آمار توصیفی داده های پژوهش.... 58
جدول 4-2. آزمون ایم، پسران و شین (IPS). 59
جدول 4-3. آزمون چاو. 60
جدول4-4. آزمون هاسمن.. 60
جدول4-5. آزمون استقلال خطاها 61
جدول 4-6 . آزمون جارکوبرا(J-B). 62
جدول4-7. نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس.... 63
جدول 4-8. آزمون هم‌خطی بین متغیرهای مستقل.. 64
جدول4-9. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 65
جدول4-10. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 67
جدول4-11. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 68
چکیده :
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها برحساسیت بازده سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشدبالا نسبت به شرکتهای با رشدپایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالانسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتراست.
واژگان کلیدی: حساسیت بازده سهام ، فرصت های رشد ، اقلام تعهدی اختیاری
محاسبه سود خالص یک واحد تجاری تحت تأثیر روش ها و برآوردهای حسابداری قرار میگیرد. لذا همواره امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود، رسیدن به اهداف خویش است که نه تنها ممکن است با اهداف سهامداران همسو نباشد، بلکه در اکثر موارد باآن در تضاد است (تئوری نمایندگی). لذا امروزه، سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت مورد تردید واقع شده است(رحمانی و همکاران، 1390) .وجود زمینه مناسب برای دستکاری سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت وجود برخیمحدودیت های ذاتی حسابداریاز جمله نارسایی های موجود درفرآیند برآوردهای آتی وامکان استفاده ازروشهای متعددحسابداری توسط واحدتجاری موجب شده استکه سود واقعی یک واحد از سود گزارش شده درصورت های مالی متفاوت باشد.سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب میشود که در هنگام تصمیمگیری توسط افراد در نظر گرفته میشود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورتهای مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکتها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیمگیریهای منطقی است(کرمی و همکاران ،1389). در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت رویه های حسابداری مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، مدیریت رویه های حسابداری از طریق اقلام تعهدی اختیاری اعم از محافظه کارانه و متهورانه مورد توجه قرار گرفته و اثرات آن بر ارزش و رشد شرکت شناسایی شود (دسای و همکاران[1]، 2004).
درپژوهش حاضر، تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مىشود. از این رو، در ادامه این فصل طرحکلی پژوهش شامل فرضیه ها، اهداف پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه هاتشریح مى شوند.
1-2. تشریح موضوع و بیان مساله
اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان میکند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ، نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت میباشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری می باشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را میتوان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری[2] اقلام تعهدی[3] عبارت از اقلامی است که مدیریت میتواند کنترل هایی بر روی آن ها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمیتواند بر روی آن ها کنترلی اعمال نماید ( دسای و همکاران 2009). پژوهشات تجربی به صورت فزاینده در حال بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشند. تأکید بر اقلام تعهدی در این پژوهشات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، 1994، سوبرامائیان، 1996، امسی نیکلز، 2002، باتاچاریا، 2007، ظریف فرد و ناظمی، 1383، ثقفی و فدایی، 1386، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، 1386) است که نشان میدهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی میگردد. به عنوان مثال از نظر اعتبار دهندگان، کیفیت پایین تر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان های نقدی میشود. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی میشود. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی میگردد. بنابراین، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی بالاتر است(رستمی و همکاران، 1390).
حساسیت بازده سهام اشاره به میزان تغییر پذیری بازده سهام دارد. در پژوهشات تجربی به عواملی همچون متغیرهای کلان اقتصادی، ساختار مالکیت، کیفیت سود و نیز کیفیت اقلام تعهدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت ها اشاره شده است. اما آنچه در پژوهشات گذشته در هاله ای از ابهام قرار داشته میزان تاثیر اقلام تعهدی اختیاری با توجه به انگیزه های مدیریت می باشد. علی رغم این که اکثر مطالعات تجربی شواهدی از تاثیر منفی اقلام تعهدی اختیاری(مبتنی بر مدیریت سود فرصت طلبانه) ارائه میکنند، اما برخی از پژوهشات نیز شواهدی در خصوص جنبه مثبت اقلام تعهدی اختیاری ارائه نموده اند(چانگ و همکاران2011، رابین و وو2014، دیچو و تانگ2010). در مدیریت سود فرصت طلبانه تلاش میشود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ، پنهان شود. در مقابل در مدیریت سود خوب، مدیریت سعی نموده از آزادی عمل خود در انتخاب رویه های حسابداری به منظور انعکاس بهتری از عملکرد شرکت و به تبع آن همگرایی هر چه بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی استفاده نماید.
در واقع در مدیریت سود خوب، مدیریت سعی نموده از طریق اقلام تعهدی اختیاری سیگنال هایی را در خصوص اطلاعات محرمانه و عملکرد آتی شرکت به بازار مخابره نماید. از سوی دیگر در شرکت های دارای فرصت های رشد بالا به دلیل مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بالا ، مدیران از انگیزه بالاتری درجهت اعمال مدیریت سود خوب به منظور ارائه اطلاعات محرمانه در خصوص سودآوری و عملکرد آتی شرکت برخوردارند. بنابراین انتظار میرود در شرکت های با فرصت های رشد بالا، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی ارزش بیشتری برای اقلام تعهدی اختیاری متصور باشند(روبین و وو، 2014). با عنایت به مطالب فوق این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .
و...
NikoFile
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی
بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:106
فهرست مطالب :
چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1 بیان مسئله 4
3-1 تاریخچه تحقیق. 5
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6
5- 1 اهداف تحقیق. 6
6-1 چارچوب نظری تحقیق. 7
7-1 فرضیات تحقیق. 7
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 11
2-2بخش اول ) خصوصی سازی. 11
1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 11
3-2 اهداف خصوصی سازی. 12
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی. 13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص... 14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی. 15
4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر. 15
5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی... 15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد 16
5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان. 17
6-2خصوصی سازی در ایران. 19
7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی. 22
8-2 مشکلات خصوصی سازی. 22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی. 23
1-9-2شاخص های سنجش عملکرد 23
10-2معیارهای مالی سنتی. 25
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26
2-10-2سود باقی مانده (RI) 26
3-10-2بازده فروش (ROS) 27
4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27
5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27
11-2 دلایل مطرح شدن EVA.. 28
12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 29
13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34
14-2 نرخ بازده سرمایه 35
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39
15-2 استاندارد سازی EVA.. 40
16-2 اهمیت و کاربرد EVA.. 41
17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43
18-2 مزایای EVA.. 46
19-2 معایب EVA.. 48
20-2 نتیجه گیری. 48
21-2سابقه تحقیق. 48
1-21-2 تحقیقات جهانی. 48
2-21-2 تحقیقات در ایران. 50
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 53
2-3 روش تحقیق. 53
3-3 اهداف تحقیق. 53
4-3 فرضیات تحقیق. 53
5- 3 دوره زمانی تحقیق. 54
6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54
7-3 جامعه آماری. 55
8-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 56
9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه: 59
2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 72
1-5 نتیجه گیری. 72
1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72
2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72
3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73
2-5 پیشنهادات.. 73
1-2-5 پیشنهادات کاربردی. 73
2-2-5 پیشنهادات آتی. 74
3-5 محدودیت های تحقیق. 75
4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76
پیوستها:
پیوست شماره 1: 79
پیوست شماره 2: 80
پیوست شماره 3: 84
پیوست شماره 4: 91
پیوست شماره 5: 97
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 104
منابع لاتین: 105
چکیده انگلیسی :106
فهرست جداول :
جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987. 16
جدول 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21
جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی... 60
جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی. 61
جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی. 61
جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون. 62
جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63
جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65
جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 65
جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون. 66
جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67
جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68
جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 68
جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 69
جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69
جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی. 75
چکیده :
از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد
1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .
2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.
3-1 تاریخچه تحقیق
در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .
از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .
پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .
و...
NikoFile