لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:53
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگذاربرای جرم به طور معمول در نظر میگیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیرگذار به شمار نمیآید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
موضوع فارسی :محدودیت و معماری
موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->
Dynamics of biomechanisms: musculotendon mass, constraints, and architecture
تعداد صفحه :
فرمت فایل :PDF
سال انتشار :
زبان مقاله : انگلیسی
چکیده
ما برخی از مفروضات اساسی اساسی شبیه سازی عضلانی فعلی بررسی و پیشنهاد راه حل های جایگزین. اول، ما نقش توده عضلانی را مورد بحث و نشان می دهد که شبیه سازی در حال حاضر ممکن است یکی از ویژگی های اساسی پویایی اسکلتی عضلانی از دست ندهید. دوم، ما از اهمیت کافی E FFI و دست زدن به محدودیت همه کاره. حتی اگر پیچیدگی محدودیت مشترک است که به خوبی شناخته شده، محدودیت های بافت نرم به دلیل شبکه های تاندون، غلاف بافت همبند، و تماس بین عضلات نقش مهمی بازی کنند، و می تواند به راحتی در شبیه سازی فعلی نمایندگی نیست. ما همچنین شبیه سازی به تازگی در آزمایشگاه ما به آدرس این مسائل و کافی E FFI و الگوریتم های قوی برای شبیه سازی سیستم های واقع بینانه بزرگ بیومکانیکی توسعه داده نمیشود.
یکی از مضامین مهم مطرح در قوانین موضوعه داخل کشور از بدو تبیین قوانین تاکنون، موضوع جرم انگاری از باب تاثیر جنسیت و تاثیر عوامل مختلف بوده است. جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می&zwn ...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:44
فهرست مطالب
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. 1
گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری. 1
گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری. 3
مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه. 4
گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه. 4
گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمهای در ایران. 5
مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری. 6
گفتار اول: عنصر قانونی. 6
گفتار دوم: عنصر مادی. 6
متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری. 8 لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال. 10 احراز رابطه علیت. 10 لزوم تحصیل مال قربانی. 11 مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون. 111-5- فریب دادن مردم بهوجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم. 12
2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی. 12
3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع. 12
4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع. 13
5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول. 13
6-5)-وسایل تقلبی دیگر: 14
6-اغفال و فریب قربانی: 15
7-تعلق مال برده شده به غیر: 16
ج-نتیجه حاصله: 16
گفتار سوم: عنصر معنوی. 18
مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. 20
گفتار اول: انواع کلاهبرداری. 20
گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری. 22
گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری. 23
گفتار چهارم: مجازاتهای تبعی و تکمیلی. 23
گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری. 24
گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری. 27
مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری. 28
گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی 28
منابع. 31
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام میپذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده میشود.
گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل میدهد و اشعار میدارد:
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بهوجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بهطور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.»
بدین ترتیب ملاحظه میشود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق میتوان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و میبرد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.