مقاله در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:49

 فهرست مطالب

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

بخش اول
مقدّمه
ماده  1
قلمرو عهدنامة حاضر

ماده  2
کاربرد اصطلاحات

ماده  3
توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند

ماده  4
عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر

ماده  5
معاهدات تشکیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی

بخش دوم

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها

فصل اول: انعقاد معاهدات

اختیارات تام

اعتبار بخشیدن به متن

تأیید بعدی اقدامیکه بدون مجوز صورت گرفته باشد.

روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.

مقاله وحدت مسئولیت بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات

مقاله وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات

تعداد صفحات: 33

فرمت فایل: word

1 ـ مقدمه

نظامهای حقوقی داخلی ، مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز، یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم کرده اند. مسئولیت قراردادی در نتیجه قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی اینجاد می شود که بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسئولیت تخلف از تکالیف عمومی قانونی است.

در مورد میزان استقلال مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی از یکدیگر در حقوق داخلی نظرات یکسان نیست. عده ای از صاحبنظران این دو نوع مسئولیت را «دو چهره گوناگون مسئولیت مدنی» دانسته اند و تقسیم مسئولیت مدنی را به دو شعبه متمایز صرفاً بنا به ضرورتهای عملی قابل توجیه می دانند. حال آنکه در بعضی از نظامهای حقوقی آثار مترتب بر تفکیک بین این دو چهره مسئولیت به گونه ای وسیع است که بعضی ها تمایل دارنده آنها را از نظرمفهومی و نظری هم مستقل از یکدیگر بدانند .

ورود در جزییات بحث راجع به وحدت یا تعدد مسئولیت قراردادی و قهری و بررسی دلائل موافق و مخالف هر یک از این فروض در حقوق خصوصی مورد نظر این مقاله نیست . لیکن باید گفت جدای از آثاری که به ویژه در عمل مترتب بر این دو گونه مسئولیت بوده و آن دور را از هم متمایز می سازد ، از دید نظری این سوال اساسی مطرح است که آیا واقعاً مبنای مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری متفاوت است یا اینکه بنیاد هر دو مسئولیت یکی است نظریه تعدد مبنای قرارداد و قهری مشعر بر این است که مسئولیت قراردادی ازآثر تعهد قراردادی است لذا در این نوع از مسئولیت اراده طرفین منشاء اصلی مسئولیت بوده و شرایط مسئولیت و آثار عدم اجرای تعهد به تبع اراده طرفین مقرر می گردد. در حالی که در مسئولیت قهری بنا به ضرورتهای نظم عمومی ، قانون کسی را که موجب زیان به دیگری شده است مسئول می شناسد به بیان دیگر ، منشاء تعهد قانون است و شرایط و آثار مسئولیت را قانون مقرر می کند.

در نظریه وحدت مسئولیت قراردادی و قهری سخن این است که مبنای مسئولیت در هر دو قسم مسئولیت قانون است چرا که بدون قانون اثری بر اراده قراردادی مترتب نیست .و بنابراین منشاء نهایی مسئولیت قراردادی نیز قانون است و نه اراده طرفین . مضاف بر آن ، گفته می شود که مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی تعهد مستقلی است که از عدم اجرای تعهد ناشی شود و نمی توان آن را ز آثار تعهد اصلی شمرد.

گذشته از اینکه بحث نظری راجع به تعدد این دو مفهوم مسئولیت تا چه حدی وارد است، تردیدی وجود ندارد که اغلب نظامهای حقوقی دنیا در عمل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را متمایز نموده و آثار حقوقی شکلی و ماهوی فراوانی را بر این تفکیک جاری می سازند. از جمله این وجوه افتراق عملی می توان به تفاوت در اثبات تقصیر ، صلاحیت دادگاه، محاسبه مررور زمان و مقدار و نوع خسارت اشاره نمود. تاثیر این تمایز عملی به نحوی است که در اغلب نظامهای حقوقی ، این دو مسئولیت را بطور جداگانه ای مورد بررسی قرار داده و شرایطی را که طی آن هر یک از مسئولیت های قراردادی و یا قهری می تواند ایحاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات قراردادی و یا قهری می توانند ایجاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات ویژه آن معین می سازند بطوری که به لحاظ این تعدد عملی ، نظام مسئولیت قراردادی و قهری از مقررات مستقل و ویژه خود برخوردار گردیده و آثار خاصی بر این تعدد مترتب می گردد و مدعی ناچار است مبنای دعوی خود را بر حسب اینکه قراردادی یا قهری است صریحاً مشخص سازد و نمی تواند قواعد این دو مسئولیت را باهم در آمیزد. بنابراین حتی در مواردی هم که در قضیه ای خاص شرایط هر دو مسئولیت جمع بوده و موضوع دعوی از مصداقهای مثبته بین مسئولیت قراردادی و قهری است مدعی باید مبنای دعوی خویش را مشخص نماید.

با این توضیح روشن است که توجه به منبع تعهد عامل اصلی در تعدد مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق داخلی است تردیدی نیست که پویش در نظام مسئولیت بین المللی از حیث تعدد یا وحدت مسئولیت قراردادی وغیر قراردادی بین المللی و یا به تعبیر دقیق تر از حیث تعدد و یا وحدت نظام مسئولیت معاهده ای یا غیر معاهده ای نیز نیاز به شناخت ماهیت منابع قانون و منابع حق و تکلیف در نظام حقوقی بین المللی دارد بنابراین اینکه آیا با توجه به ماهیت ویژه منابع حقوق بین الملل و روند شکل گیری قوانین و حقوق و تکالیف بین المللی که خود انعکاس ساختار ویژه جامعه بین المللی است تعبیر تعهدات معاهده ای و غیر معاهده ای به تعهدات «قراردادی و غیر قراردادی » بین المللی تعبیر درستی است یا نه ، خود نیاز مند یک بررسی مقدماتی است.

مقاله همسوئی حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی

مقاله همسوئی حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی درپرتو رای 25 سپتامبر 1997 دیوان دادگستری بین المللی راجع به طرح گابچی کووو ـ ناگی ماروس (مجارستان ـ اسلواکی)

تعداد صفحات: 38

فرمت فایل: word

I . مشابهت میان مفهوم عمل حقوقی و واقعه حقوقی

الف . معاهده به عنوان مجموعهای توافق شده

ب . واقعه غیر قانونی به عنوان واقعهای مجموعی (Complexe)

II . تلاقی شعاع مسؤولیت با حقوق معاهدات

الف . تلاقی از دیدگاه تعارض منافع

ب . تلاقی از دیدگاه تعارض تعهدات

III . مکمل بودن شعب حقوق

الف . جانشینی در معاهده و تداوم مسؤولیت

ب . مسؤولیت و پایداری روابط قرار دادی

قضیه گابیچکووو ـ ناگی ماروس به خصوص از جهت دستاوردی که برای حقوق بین الملل محیط زیست داشت قابل توجه است.10 این قضیه امکان داد تا آثار و نتایج تکامل قواعد مربوط به حفاظت محیط زیست بشری بر حقوق رودخانهای مورد سنجش قرار گیرد. کشورهای ذینفع دیگر نمیتوانند همکاری خود را به تقسیم منابع رودخانهها محدود کنند؛ مثلا دانوب اصولا برای کشتیرانی و تولید برق مورد استفاده قرار گرفتهاست و کشورهای مربوطه باید با همدیگر این ثروت طبیعی را با توجه به الزامات زیست محیطی اداره کنند.

معاهده 16 سپتامبر 1977 منعقده میان چکسلواکی و مجارستان ساخت و چگونگی کارکرد تعدادی پله آبی را برای بهرهبرداری در بخش براتیسلاوا ـ بوداپست پیش بینی میکرد که نهایتا باعث تشویش خاطر مجامع علمی و نیز افکار عمومی شد. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی در اروپای مرکزی در اواخر دهه هشتاد، جو نگرانی و مخالفت حاکم شد تا بدانجا که باعث قطع عملیات مربوط به پروژه گردید. مجارستان عملیات را متوقف کرد، از جمله ساختن پله آبی ناگی موروس در پایین دست بخش رودخانه را. در بالا دست اسلواکی آبها را تغییر مسیر داد تا سدی در خاک او در گابچی کووو تغذیه شود؛ اسلواکی با این کار راه حلی به جای راه حل اول برای طرح اولیه پیدا کرد. به این ترتیب الزامات زیست محیطی با پیش بینیهای طرفین، با هم برخورد کرد و مسأله همکاری جدیدی را مطرح نمود و باعث بروز اختلافی نیز گردید که به دیوان ارجاع شد. بهطور خلاصه قضیه مذکور تلاقی یا برخورد حقوق قراردادی ناشی از معاهده 1977 و اسناد مربوطه و یا ضمیمه آن با قواعد عمومی مربوط به رژیم حقوقی رودخانهای و حمایت از محیط زیست است.

قضیه همچنین باعث شد که دیوان بعضی جوانب روابط میان حقوق معاهدات و حقوق مسؤولیت بین الملل ی را بررسی کند. هر چند که این مسأله چندی قبل نیز در رویه قضایی بین المللی مطرح شده بود، اما قضیه گابچی کوووناگی ماروس بسیار وسیع تر به موضوع اشاره داشت و مسأ له مسؤولیت و نیز جانشینی کشورها را که ماده 73 معاهده وین 1969 پیش بینی کرده است هر دو را تحت بررسی قرار میداد.

از بعضی جهات به نظر می رسد که حقوق معاهدات و حقوق مسؤولیت هر یک روشهای مختلفی (جانشین) برای سامان دادن به وضعیت های حقوقی و اعتبار دادن به آن در اختیار موضوعات حقوقی قرار میدهند. برخلاف حقوق عمومی داخلی در حقوق بین الملل مخالفت نسبت به اعتبار اسناد تنظیمی بسیار کم اتفاق میافتد ولو مفاهیمی چون عیوب رضا یا قواعد آمره جزو تئوری حقوق بین الملل باشد و منطقا جای مهمی در ساختار منطقی این حقوق داشته باشد.