مقاله نگرشی به ساختار دیوان دادگستری اروپایی و نقش آن در روند همبستگی اتحادیه
مقاله نگرشی به ساختار دیوان دادگستری اروپایی و نقش آن در روند همبستگی اتحادیه
تعداد صفحات: 18
فرمت فایل: word
چکیده:
با توجه به ساختاری متفاوت اتحادیة اروپایی از دیگر سازمانهای بینالمللی و با عنایت به ارادة مستحکم اکثر دول عضو اتحادیه مبنی بر فراهم آوردن شرایط ایجاد یک اتحادیة همهجانبه نقش نهاد قضائی در این سازمان منطقهای از همان روزهای اولیة تشکیل مورد تأکید جدی مسؤولین مربوطه واقع شد که با شکلگیری دیوان دادگستری بینالمللی به عنوان یکی از نهادهای اصلی این اراده به خوبی تبلور یافت.
اگر چه ساختار این نهاد همانند دیگر نهادهای موجود براساس نیازهای نوین دچار تحولات عدیدهای گشت، لیکن اهمیت وجودی آن با گذشت زمان جایگاهی بس رفیع یافته است. این مرجع قضائی که دارای نوعی صلاحیت اجباری میباشد با نظارت دقیق بر اجرای مفاد معاهدات اتحادیه در حقیقت همچون دیدبانی آگاه دول عضو و نهادهای آن را از تخطی از مقررات و یا نقض تعهدات باز میدارد و در زمانی که ابهام و تاریکی بر منطوق معاهدات سایه افکنده، با نظرات مشورتی خود به تبیین و تفسیر آن میپردازد. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر ساختار آن، این نقش مهم دیوان را نیز به ارزیابی بنشیند.
کلیات
اتحادیة اروپایی از جمله معدود سازمانهای منطقهای است که نقشی بس مهم در ایجاد همبستگی و وحدت بین اعضا خود تاکنون داشته است و شاید بتوان آن را تنها سازمانی دانست که چنین نقشی را به بهترین وجه ممکن ایفا نموده زیرا اهرمها و ابزارهایی که این اتحادیه به وسیلة آنها بر مشکلات فراوان موجود در مسیر وحدت اروپا فائق آمده بسیار تعیینکننده بوده، از اینرو شایسته است تا هرکدام از این ابزارها به تفصیل، تشریح و تبیین گردد. از جمله مهمترین این ابزارها میتوان به نهادها دیوان دادگستری اروپایی (ECJ) اشاره نمود که از بدو تشکیل در دهة 50 میلادی با این سازمان منطقهای همراه بوده و سهم بسزایی را در تحکیم پایههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن ایفا نموده است. این مقاله سعی خواهد داشت تا با نگرشی مختصر به ساختار آن، نقش دیوان را به ارزیابی بنشیند.
ـ دیوان دادگستری اروپایی که از بدو شروع همراه اتحادیة اروپایی فعال بوده از جمله مراجع قضایی است که مشابه آن تاکنون در هیچ یک از سازمانهای بینالمللی یا منطقهای مشاهده نشده1 و موجب قوام و دوام این اتحادیه گردیده است. تصمیمات و آزادی آن دیوان بر کلیة نهادها، دول عضو و حتی شهروندان دول عضو لازمالاجرا بوده و آرای آن برای دادگاههای داخلی اعضا نیز لازمالاتباع میباشد.2 به عبارت دیگر اگر حصول اهداف اولیة اتحادی، یعنی نیل به وحدت اروپا را از طریق حاکمیت قانون و مقررات واحد و هماهنگ، امکانپذیر بدانیم، دیوان دادگستری اروپایی میتواند عامل اساسی آن باشد. شش عضو بنیانگذار اتحادیه3 به این نکته واقف بودند که موفقیت این سازمان منطقهای در راستای وحدت اروپا بدون استفاده از ابزارهای حقوقی امکانپذیر نمیباشد و لذا یک نظام خاص حقوقی را به عنوان حقوق جامعه1 ایجاد نمودند که با وجود تفاوت با نظامهای حقوقی دول عضو به نحوی یکسان و یک شکل در سراسر قلمرو اتحادیه به اجرا درآید. از آنجا که این نظام حقوقی مانند نظامهای حقوقی دیگر بینیاز از ضمانت اجرا نمیباشد، دیوان دادگستری اروپایی این وظیفه مهم را عهدهدار گردیده است.
مقاله همسوئی حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی
مقاله همسوئی حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی درپرتو رای 25 سپتامبر 1997 دیوان دادگستری بین المللی راجع به طرح گابچی کووو ـ ناگی ماروس (مجارستان ـ اسلواکی)
تعداد صفحات: 38
فرمت فایل: word
I . مشابهت میان مفهوم عمل حقوقی و واقعه حقوقی
الف . معاهده به عنوان مجموعهای توافق شده
ب . واقعه غیر قانونی به عنوان واقعهای مجموعی (Complexe)
II . تلاقی شعاع مسؤولیت با حقوق معاهدات
الف . تلاقی از دیدگاه تعارض منافع
ب . تلاقی از دیدگاه تعارض تعهدات
III . مکمل بودن شعب حقوق
الف . جانشینی در معاهده و تداوم مسؤولیت
ب . مسؤولیت و پایداری روابط قرار دادی
قضیه گابیچکووو ـ ناگی ماروس به خصوص از جهت دستاوردی که برای حقوق بین الملل محیط زیست داشت قابل توجه است.10 این قضیه امکان داد تا آثار و نتایج تکامل قواعد مربوط به حفاظت محیط زیست بشری بر حقوق رودخانهای مورد سنجش قرار گیرد. کشورهای ذینفع دیگر نمیتوانند همکاری خود را به تقسیم منابع رودخانهها محدود کنند؛ مثلا دانوب اصولا برای کشتیرانی و تولید برق مورد استفاده قرار گرفتهاست و کشورهای مربوطه باید با همدیگر این ثروت طبیعی را با توجه به الزامات زیست محیطی اداره کنند.
معاهده 16 سپتامبر 1977 منعقده میان چکسلواکی و مجارستان ساخت و چگونگی کارکرد تعدادی پله آبی را برای بهرهبرداری در بخش براتیسلاوا ـ بوداپست پیش بینی میکرد که نهایتا باعث تشویش خاطر مجامع علمی و نیز افکار عمومی شد. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی در اروپای مرکزی در اواخر دهه هشتاد، جو نگرانی و مخالفت حاکم شد تا بدانجا که باعث قطع عملیات مربوط به پروژه گردید. مجارستان عملیات را متوقف کرد، از جمله ساختن پله آبی ناگی موروس در پایین دست بخش رودخانه را. در بالا دست اسلواکی آبها را تغییر مسیر داد تا سدی در خاک او در گابچی کووو تغذیه شود؛ اسلواکی با این کار راه حلی به جای راه حل اول برای طرح اولیه پیدا کرد. به این ترتیب الزامات زیست محیطی با پیش بینیهای طرفین، با هم برخورد کرد و مسأله همکاری جدیدی را مطرح نمود و باعث بروز اختلافی نیز گردید که به دیوان ارجاع شد. بهطور خلاصه قضیه مذکور تلاقی یا برخورد حقوق قراردادی ناشی از معاهده 1977 و اسناد مربوطه و یا ضمیمه آن با قواعد عمومی مربوط به رژیم حقوقی رودخانهای و حمایت از محیط زیست است.
قضیه همچنین باعث شد که دیوان بعضی جوانب روابط میان حقوق معاهدات و حقوق مسؤولیت بین الملل ی را بررسی کند. هر چند که این مسأله چندی قبل نیز در رویه قضایی بین المللی مطرح شده بود، اما قضیه گابچی کوووناگی ماروس بسیار وسیع تر به موضوع اشاره داشت و مسأ له مسؤولیت و نیز جانشینی کشورها را که ماده 73 معاهده وین 1969 پیش بینی کرده است هر دو را تحت بررسی قرار میداد.
از بعضی جهات به نظر می رسد که حقوق معاهدات و حقوق مسؤولیت هر یک روشهای مختلفی (جانشین) برای سامان دادن به وضعیت های حقوقی و اعتبار دادن به آن در اختیار موضوعات حقوقی قرار میدهند. برخلاف حقوق عمومی داخلی در حقوق بین الملل مخالفت نسبت به اعتبار اسناد تنظیمی بسیار کم اتفاق میافتد ولو مفاهیمی چون عیوب رضا یا قواعد آمره جزو تئوری حقوق بین الملل باشد و منطقا جای مهمی در ساختار منطقی این حقوق داشته باشد.