مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی
*مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی*
تعداد صفحات: 6
فرمت فایل: word
امنیت گرایی موضوعی است که به واسطه پدیده های جدید مجرمانه نظیر جرائم سازمان یافته مانند پولشویی و جرائم قاچاق مواد مخدر یا جرائم فراملی در حقوق جزا راه پیدا کرده است و به تدریج برای مقابله با این نوع جرائم ویژه، کنوانسیون ها و قوانین خاصی وضع شده است که موجبات محو شدن برخی اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق جزای کلاسیک را فراهم آورده است. از طرفی شاید به نوعی امنیت گرایی موجب تثبیت حاکمیت امنیت بشود، لکن از طرف دیگر، موجب تضییع بخشی از مفاهیم حقوق بشری شده است. برخی از مصداق های این رهیافت های امنیت گرا همچون تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، اقدامات پلیسی گسترده، دخالت در حریم خصوصی و خلوت اشخاص و مخدوش ساختن این حق به استناد پیشگیری از وقوع جرم، توجیه تجاوزات کشورهای قدرتمند به کشورهای دیگر و. . .
به مثابه نقض بارز کلیه قوانین داخلی کشور ها و اسناد بین المللی بالاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می رود. مضافاً آنکه در این سیاست های امنیت گرا هیچ احساس امنیتی برای شهروندان متصور نخواهد بود. بایستی اذعان داشت که حادثه 11 سپتامبر 2001 که نقطه عطفی برای تدابیر شدید و فوق العاده امنیت گرا در امریکاست، در ایران اصولاً فاقد موضوعیت است چرا که در این دو کشور، خاستگاه امنیت گرایی از یکدیگر متمایز است.1 از طرفی ایران در سیاست کیفری تقنینی، بیشتر بر جرم زدایی، کیفر زدایی و قضا زدایی با شعار الغا گرایی مبتنی بر عدالت محوری برخلاف امریکا در این حوزه، تاکید دارد اما از سویی دیگر، سیاست کیفری قضایی ایران در بعضی جرائم خاص نظیر مواد مخدر یا جرائم نظامیان مبتنی بر امنیت گرایی و برخورد شدید است، در حالی که در امریکا سیاست کیفری تقنینی و قضایی هر دو بر روی یک موج و همگام با یکدیگر حرکت می کنند. مثلاً سیاست کیفری قضایی امریکا در جرائم موسوم به تروریستی با سیاست کیفری تقنینی تطبیق داشته و نافی یکدیگر نیستند.
نمونه سوالات آزمون ارشد فراگیر پیام نور حقوق خصوصی 1394
با سلام
مطلب امروز ما برای شما سوالات آزمون ارشد فراگیر پیام نور حقوق خصوصی 1394 می باشد
به صورت فایل PDF
کتاب تاریخ امپراتوری عثمانی
ین اثر بیشتر توضیحاتی است درباره تاریخ امپراتوری عثمانی از ابتدای تاسیس تا انقراض آن. این کتاب در ۱۰ فصل به قرار زیر تنظیم شده است: سه فصل اول: تأسیس دولت عثمانی تا زمان اوج آن. فصل چهارم نظام حکومتی دولت عثمانی. فصل پنجم تا نهم بیان روند افول دولت عثمانی. فصل آخر نیز کارنامه مختصری از دولت عثمانی
لوث در نظام حقوقی ایران
تعداد صفحه:76
فایل :doc
فهرست مطالبعنوان صفحه
مقدمه........................................................................................................................... 2
بخش اول : پیش درآمد.......................................................................................... 3
بخش دوم: واژه شناسی لوث.................................................................................. 27
الف – معنای لغوی لوث........................................................................................ 27
ب – معنای اصطلاحی........................................................................................... 27
بخش سوم: مشروعیت لوث...................................................................................... 29
مبحث اول: احادیث................................................................................................. 29
مبحث دوم: توجیهات عقلانی................................................................................... 30
مبحث سوم: نظر فقها............................................................................................... 31
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث............................................... 33
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث................................................... 35
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث.................................. 35
مبحث چهارم: تعارض ادله....................................................................................... 36
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی...................................................... 39
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث..................................................................... 43
بخش اول: لوث....................................................................................................... 44
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت...................................................................................... 44
مبحث دوم: دیدگاه امامیه........................................................................................... 45
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................................................................................... 47
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است 47
موارد لوث از نظر حقوقدانان..................................................................................... 48
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث....................................................................... 50
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث................................................... 52
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت...................................................................................... 52
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........................................................................ 52
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث................................................. 52
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث................................ 54
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت...................................................................................... 54
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........................................................................ 55
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث..................................... 57
نتیجه گیری............................................................................................................. 59
پیوست شماره 1 : مقالات......................................................................................... 61
پیوست شماره 2 : استفتائات...................................................................................... 72
منابع و مآخذ................................................................................................................. 81
تعداد صفحه:76
فایل :doc