پایان نامه رشته حقوق مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

دانلود پایان نامه رشته حقوق مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 324

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند            بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه     1
بخش اول : کلیات     5
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی     6
مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی     7
1-1-1-    معنی لغوی خسارت     7
1-1-2-    معنی اصطلاحی خسارت     9
1-1-3-    انواع تقسیمات خسارت و معیار آن     11
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد     12
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع     13
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم    13
1-1-4-    ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی     16
1-1-5-    تعریف خسارت معنوی     18
1-1-6-    تقسیمات خسارت معنوی     22
1-1-7-    پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن     24
1-1-8-    پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران     26
1-1-9-    نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه     26
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن     27
1-2-1- وجود ضرر     27
1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع     29
1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود     31
1-2-4- دفاع مشروع     31
1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار     32
1-2-6- اجبار     33
1-2-7- اضطرار     34
1-2-8- اجرای حق     34
1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی     35
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد    35
ب- خسارت باید مستقیم باشد     37
ج - خسارت باید جبران نشده باشد     39
د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد     41
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی     42
1-3-1- نظریه تقصیر     42
1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر     45
1-3-3- نظریه خطر     45
1-3-4- ایرادها به نظریه خطر     46
1-3-5- نظریه تضمین حق     47
1-3-6- نظریه مختلط     48
1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه     49
1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر     49
فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه     51
مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام     52
2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر     52
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی     56
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی     57
2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی    58
2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی     65
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی     66
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب     69
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب     70
2-1-9- قاعده غرور     72
2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی     74
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی     76
2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق     76
2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه     77
2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی     79
2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه     81
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی     83
2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه     84
2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی     85
2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی     87
2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب     88
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی     90
2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه     90
2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی     91
2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه     92
2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف     93
2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی     94
2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی     95
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی     96
2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی     96
2-5-2- نظریه مالی     97
2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی     97
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه    99
2-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی     99
2-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی     105
بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن     110
 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی     111
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه     112
 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی     112
3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی     119
3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی     125
3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری     129
3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی     132
3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری     132
3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی     136
3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی     146
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات     149
3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات     149
3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات     153
3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات     155
3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها     156
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر     156
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی     158
3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده     158
3-3-2- تجاوز به حق مخترع     164
3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی     167
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی     169
3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه     170
3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه     171
3-3-7- بازداشت قانونی     174
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات     178
3-3-9- غصب نام خانوادگی     181
3-3- 10- سلب آزادی     183
3-3-11- به هم زدن وصلت     186
 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور     189
3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها     191
3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها     192
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی     194
3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی     195
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست     197
الف ) تقصیر سرپرست     198
ب) عدم تقصیر سرپرست     199
 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن     203
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی     204
4-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی     204
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی     206
4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی     207
4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل     210
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی     217
4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی     218
مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی     219
4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد     219
4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت     221
4-2-3- ملاک زمان ارزیابی     222
4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب     224
4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی     227
4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی     231
مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی     235
4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی     235
4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده    241
4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی     241
4-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه     242
4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت     243
4-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه     244
4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث     246
4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او     247
4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی     249
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی     251
4-4-1- اسباب معافیت     252
4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده     254
4-4-3- تقصیر زیان دیده     255
4-4-4- رضایت زیان دیده     257
نتیجه‌گیری و پیشنهاد     260
5-1- نتیجه‌گیری     261
5-2- پیشنهادات     264
1- فهرست منابع     266
الف - کتب فارسی     266
ب - پایان نامه‌های فارسی     269
ج - قوانین     270
د - نشریات فارسی     270
2 - کتب عربی     271
3 - منابع لاتین     276
الف - کتب فرانسه     276
چکیده انگلیسی     

دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /حقوق تجارت الکترونیک 22صفحه

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

توقیف اموال

تعداد صفحه :70

فایل :doc

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

مقدمه....................................................................................................................

تعریف...................................................................................................................

کلیات....................................................................................................................

مفهوم اجرای احکام مدنی.....................................................................................

شرایط اجرای احکام مدنی.....................................................................................

اهمیت اجرای احکام.............................................................................................

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری......................................................................

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت...........................

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء................................................................................

2-1- ترتیب اجراء.................................................................................................

3-1- مامورین اجراء..............................................................................................

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی).....................

5-1- مرور زمان....................................................................................................

6-1- اقسام اجراء..................................................................................................

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)..........................

2-2- موارد رفع توقیف.........................................................................................

3-2- در توقیف اموال منقول.................................................................................

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول............................................................................

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین.........................................................................

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام..............................................................

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام..............................................................

3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام...............................................................

4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام.............................................................

5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام.............................................................

6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام.............................................................

7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام.............................................................

8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام.............................................................

9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام.............................................................

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال.....................................................................................

2-4- نحوه توقیف اموال........................................................................................

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث......................................................................

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی................................................................

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه.................................................................

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها..................................

7-4- فروش اموال توقیف شده..............................................................................

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال.......................................................................

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب.........................................................................

منابع و ماخذ......................................................................................................

تعداد صفحه :70

فایل :doc

پروژه آماده: بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس (241 صفحه فایل ورد - word)

مقدمه
طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۷ هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال ۱۳۶۷ تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست. لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس:
علایم اختصاری
مقدمه
الف) طرح بحث
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
ج) سوالات پایان‌نامه
د) فرضیات پایان‌نامه
ه) روش تحقیق
و) پلان کلی

بخش نخست: تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری
بند دوم: انواع تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر عام
ب: تجدیدنظر خاص
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: جایزالخطابودن قاضی
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی
بند دوم: ادله مخالفین
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدید نظر
مقدمه
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض
بند اول: تجدید نظر و فرجام
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

بخش دوم: تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی
بند اول: دیوان عالی کشور
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور
ب: دادسرای دیوان عالی کشور
بند دوم: دادگاه عالی عدالت
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی
بند اول: دادگاه تجدیدنظر
بند دوم: دادگاه جزا
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر
بند اول: شرایط تنظیم درخواست
الف: دادگاه تجدیدنظر
ب: دادگاه جزا
ج: دادگاه عالی عدالت
د: دیوان عالی
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی
بند اول: محکوم‌علیه
بند دوم: دادستان
بند سوم: مدعی خصوصی
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی
ب: صدور قرار عدم صلاحیت
ج: صدور قرار رد درخواست
د: صدور قرار رد دعوی
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
۱ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی
۲ـ اجرای ترتیبات خاص
۱ـ۲ـ اخذ تامین مناسب
۲ـ۲ ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه
۳ـ۲ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه
۴ـ۲ـ قرار تحقیق و معاینه محلی
۵ـ۲ـ استماع ادله جدید
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
۱ـ تایید حکم بدوی
۲ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن
۳ـ نقض رای
۱ـ۳ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت
۲ـ۳ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور
۱ـ گزارش عضوممیز
۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات
۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوی
۴ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل
۵ـ ختم رسیدگی
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور
۱ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته
۲ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته
۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع
۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات
۳ـ۲ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی
۴ـ۲ـ نقض و ارجاع
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت

نتیجه‌گیری و پیشنهاد
واژه‌نامه
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد
منابع و مآخذ

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۲۶۷ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۲۴۱ صفحه

دانلود 670 تست تالیفی متون فقه + پاسخ (ویژه داوطلبان آزمون قضاوت و دکتری حقوق)(کل مجموعه تست های متون فقه)

توضیحات را مطالعه کنید

سلام دوستان:

در این سایت فایل دیگری که دارای  350 تست متون فقه است وجود دارد که به عنوان «قسمت اول» به فروش می رسد.

همچنین فایل حاضر که دارای 670 تست درس متون فقه است، شامل آن 350 تست نیز هست و با نام «کل مجموعه تستهای متون فقه» به فروش می رسد. بنابراین دوستانی که مجموعه 670 تست را خریداری کنند، آن 350 تست نیز در فایل خریداری شده وجود دارد.  ...

 این اقدام جهت رعایت وضعیت مالی بعضی از دوستان انجام شده که اگر بخواهند با قیمت کمتری به بخشی از این تستها دست یابند.

ولی برای دوستانی هم که مجموعه را بطور کامل خریداری کنند علاوه بر اینکه تخفیف بیشتری در نظر گرفته شده است، یک pdf که دارای 170 نکته کلیدی متون فقه و نیز 390 تست با پاسخ و حاوی تست های آزمون های سراسری، آزاد و ... است، هدیه می شود.