دانلود مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44
دانلود مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 22
چکیده :
اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیشرفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .
واژه های کلیدی :
اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیشرفت اقتصادی – بازار سرمایه
مقدمه :
با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیتهای اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .
هدف از تدوین سیاستهای کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.
پروژه آماده: فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی - لایحه اصلاح قانون تجارت (69 صفحه فایل ورد - word)
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار
4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 12
4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه کار
4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
5-1-کلیات
5 ـ 2- حقوق شرکتها
5 ـ 3- اسناد تجارتی
5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم
دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
این فایل 11 صفحه می باشد
مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی
چکیده
در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شدهاند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق میشود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.
تعداد صفحات 128
فرمت فایل :word
فهرست مطالب
چکیده................................................ 1
مقدمه.. 2
الف: بیان مسأله.. 2
ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2
ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 3
د: اهداف تحقیق.. 3
ه: سؤالات تحقیق.. 4
و: فرضیههای تحقیق.. 4
ر: روش تحقیق.. 5
ز: سازماندهی تحقیق.. 5
فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع
مبحث اول: تبیین مفاهیم.. 7
گفتار اول: حد.. 7
الف: حد در لغت.. 7
ب: حد در اصطلاح.. 8
گفتار دوم: قلمرو حدود.. 9
الف: حد زنا.. 11
ب: حد سرقت.. 11
ج: حد قذف.. 12
د: حد محارب.. 12
گفتار سوم: مبانی حدود.. 13
گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی.. 15
مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها.. 21
گفتار اول: ویژگی های حدود.. 21
گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود.. 21
مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود.. 22
گفتار اول: شرایط عامۀ تکلیف.. 22
الف: عقل.. 23
ب: بلوغ.. 23
ج: اختیار.. 23
د: علم مرتکب.. 23
گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود.. 24
مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود.. 25
گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد.. 25
گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود.. 25
گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود.. 26
گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد.. 26
مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود.. 26
گفتار اول: تأخیر در اجرای حد.. 26
الف: باردار بودن زن محکوم به حد.. 26
ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها.. 27
ج: پناه بردن به حرم مکه.. 28
گفتار دوم: عدم اجرای حد.. 29
الف: حد برای غیر اهل کتاب.. 29
ب: اضطرار.. 29
ج: عفو مجرمان در زمان جنگ.. 30
د: سرزمین دشمن.. 31
ه: عفو زنان بی شوهر.. 32
و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم.. 32
1-توبه بعد از اقامه بینه.. 32
2- توبۀ بعد از اقرار.. 32
گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد.. 33
فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی.. 36
مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی.. 38
مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی.. 39
مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد.. 42
مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی.. 43
مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران 44
گفتار اول: جرم زنا.. 46
گفتار دوم: مسکر.. 48
گفتار سوم: جرم سرقت.. 49
مبحث هفتم: علم قاضی.. 50
فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی
مبحث اول: تعریف و موارد حد.. 53
مبحث دوم: شرایط عمومی حد.. 54
مبحث سوم: راههای اثبات حد.. 56
مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی.. 58
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد.. 60
مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی.. 65
مبحث هفتم: جرائم و مجازاتهای حدی.. 69
گفتار اول: زنا و ملحقات آن.. 69
بند اول: لواط.. 78
بند دوم: تفخیذ.. 80
بند سوم: مساحقه.. 81
گفتار دوم: قوادی.. 82
گفتار سوم: قذف.. 85
گفتارچهارم: سب‌النبی.. 85
گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر.. 87
گفتار ششم: مسکر.. 90
گفتار هفتم: سرقت.. 91
گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض.. 95
بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه.. 95
بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض.. 95
بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی.. 96
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 103
منابع و مآخذ.. 106
منابع درآمدی شهرداری ها
در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.
این فایل دارای 28 صفحه می باشد.