مطالعه و بررسی بخشنامه سر جمع در پروژه های ساختمانی و طرح پیشنهادی به جهت تعمیم آن برای سایر تکنولوژی های ساخت

نویسند‌گان: [ رحمان عباس زاده باجگیران ] - کارشناس ارشد مهندسی عمران راه سازی و ترابری مدرس موسسه اموزش عالی سناباد[ هادی کریمی ] - دکتری مدیریت برنامه ریزی استراتژیک عضو هیئت علمی موسسه اموزش عالی شاندیز

خلاصه مقاله:

بخشنامه نحوه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع توسط معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردیده است این بخشنامه مشتمل بر دستورالعمل های لازم به جهت عقد قراردادهای سرجمع و جدول تفکیک عملیات اجرایی یک کار مشخص می باشد که شامل ساختار شکست کار و درصد وزنی – ریالی فعالیت های اجرایی پروژه ساختمانی می باشد که لازم الاجرا بوده و مستند ترین جدول به هنگام قضاوت بر درصد پیشرفت ریالی قراردادهای سرجمع معرفی گردیده است. ولی این جدول محدود شده به ساختمانی بااسکلت فولادی و سه سقف در حالیکه با توجه به بررسی میدانی و آماری انجام شده در میان 432 پروژه ساختمانی مشتمل بر 43732 واحد مسکونی شاهد 48 نوع تیپ سازه ای بوده ایم این مقاله بر آن است که ضمن ارائه انواع تنوع تیپ های سازه ای رایج در تکنولوژی های سنتی ، نیمه صنعتی و صنعتی اقدام به بررسی جدول ساختار شکست کار و درصد وزنی ریالی پیوست بخشنامه سرجمع نموده نقاط ضعف و قوت این جدول را ارائه کرده و پیشنهاد خود رابه جهت ارائه جداولی قابل تعمیم به انواع روش های اجرایی اعم از سنتی و نیمه صنعتی و صنعتی را تقدیم نماید .

کلمات کلیدی:

 سرجمع ، شکست کار ، تیپ ، وزنی ، ریالی

مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

چکیده

در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

تعداد صفحات 128

فرمت فایل :word

فهرست مطالب

چکیده................................................ 1

مقدمه.. 2

الف: بیان مسأله.. 2

ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2

ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 3

د: اهداف تحقیق.. 3

ه: سؤالات تحقیق.. 4

و: فرضیه‏های تحقیق.. 4

ر: روش تحقیق.. 5

ز: سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع

مبحث اول: تبیین مفاهیم.. 7

گفتار اول: حد.. 7

الف: حد در لغت.. 7

ب: حد در اصطلاح.. 8

گفتار دوم: قلمرو حدود.. 9

الف: حد زنا.. 11

ب: حد سرقت.. 11

ج: حد قذف.. 12

د: حد محارب.. 12

گفتار سوم: مبانی حدود.. 13

گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی.. 15

مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها.. 21

گفتار اول: ویژگی های حدود.. 21

گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود.. 21

مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود.. 22

گفتار اول:  شرایط عامۀ تکلیف.. 22

الف: عقل.. 23

ب: بلوغ.. 23

ج: اختیار.. 23

د: علم مرتکب.. 23

گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود.. 24

مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود.. 25

گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد.. 25

گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود.. 25

گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود.. 26

گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد.. 26

مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود.. 26

گفتار اول: تأخیر در اجرای حد.. 26

الف: باردار بودن زن محکوم به حد.. 26

ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها.. 27

ج: پناه بردن به حرم مکه.. 28

گفتار دوم: عدم اجرای حد.. 29

الف: حد برای غیر اهل کتاب.. 29

ب: اضطرار.. 29

ج: عفو مجرمان در زمان جنگ.. 30

د: سرزمین دشمن.. 31

ه: عفو زنان بی شوهر.. 32

و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم.. 32

1-توبه بعد از اقامه بینه.. 32

2- توبۀ بعد از اقرار.. 32

گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد.. 33

فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی.. 36

مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی.. 38

مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی.. 39

مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد.. 42

مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی.. 43

مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران   44

گفتار اول: جرم زنا.. 46

گفتار دوم: مسکر.. 48

گفتار سوم: جرم سرقت.. 49

مبحث هفتم: علم قاضی.. 50

فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی

مبحث اول: تعریف و موارد حد.. 53

مبحث دوم: شرایط عمومی حد.. 54

مبحث سوم: راههای اثبات حد.. 56

مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی.. 58

مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد.. 60

مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی.. 65

مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی.. 69

گفتار اول: زنا و ملحقات آن.. 69

بند اول: لواط.. 78

بند دوم: تفخیذ.. 80

بند سوم: مساحقه.. 81

گفتار دوم: قوادی.. 82

گفتار سوم: قذف.. 85

گفتارچهارم: سب‌النبی.. 85

گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر.. 87

گفتار ششم: مسکر.. 90

گفتار هفتم: سرقت.. 91

گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض.. 95

بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه.. 95

بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض.. 95

بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی.. 96

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 103

منابع و مآخذ.. 106

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 19 صفحه می باشد.

اهم نکات مقاله :

اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.