مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح     می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 45صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

آل بویه

در سالهای ضعف و انحطاط بغداد که امراء ترک و کرد و گیل و دیلم خلیفه را هم در تختگاه وی دست نشانده قدرت و غلبه خویش ساخته بودند، با آن که در ایران اندیشه ایجاد یک قدرت پایدار همراه با احیاء مرده ریگ باستانی در خاطر بسیاری از داعیه داران عصر، از گیل و دیلم و طبری شکفته بود، تحقق این رویاء آن هم در یک مدت کوتاه، تا حدی فقط برای آل بویه ممکن شد که آن نیز به سبب اختلافات خانگی، تقید به تقلید از دعوت زیدیان، و برخورد با انقلابات خراسان خیلی زود مثل یک رویای صبحگاهی پایان یافت، مع هذا بنیانگذار این سلسله علی بن بویه دیلمی ملقب به عمادالدوله و برادر زاده‏اش فنا خسرو بن حسن معروف به عضدالدوله، با وجود محدود بودن امارت خویش و با آن که در زمان آنها فرصتی هم برای احیاء فرهنگ باستانی در قلمروشان پیدا نشد، باز استعداد خود را برای بازسازی وحدت از دست رفته قرنهای دور نشان دادند.

این فایل دارای 20 صفحه می باشد.

مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

چکیده

در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

تعداد صفحات 128

فرمت فایل :word

فهرست مطالب

چکیده................................................ 1

مقدمه.. 2

الف: بیان مسأله.. 2

ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2

ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 3

د: اهداف تحقیق.. 3

ه: سؤالات تحقیق.. 4

و: فرضیه‏های تحقیق.. 4

ر: روش تحقیق.. 5

ز: سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع

مبحث اول: تبیین مفاهیم.. 7

گفتار اول: حد.. 7

الف: حد در لغت.. 7

ب: حد در اصطلاح.. 8

گفتار دوم: قلمرو حدود.. 9

الف: حد زنا.. 11

ب: حد سرقت.. 11

ج: حد قذف.. 12

د: حد محارب.. 12

گفتار سوم: مبانی حدود.. 13

گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی.. 15

مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها.. 21

گفتار اول: ویژگی های حدود.. 21

گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود.. 21

مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود.. 22

گفتار اول:  شرایط عامۀ تکلیف.. 22

الف: عقل.. 23

ب: بلوغ.. 23

ج: اختیار.. 23

د: علم مرتکب.. 23

گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود.. 24

مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود.. 25

گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد.. 25

گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود.. 25

گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود.. 26

گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد.. 26

مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود.. 26

گفتار اول: تأخیر در اجرای حد.. 26

الف: باردار بودن زن محکوم به حد.. 26

ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها.. 27

ج: پناه بردن به حرم مکه.. 28

گفتار دوم: عدم اجرای حد.. 29

الف: حد برای غیر اهل کتاب.. 29

ب: اضطرار.. 29

ج: عفو مجرمان در زمان جنگ.. 30

د: سرزمین دشمن.. 31

ه: عفو زنان بی شوهر.. 32

و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم.. 32

1-توبه بعد از اقامه بینه.. 32

2- توبۀ بعد از اقرار.. 32

گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد.. 33

فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی.. 36

مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی.. 38

مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی.. 39

مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد.. 42

مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی.. 43

مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران   44

گفتار اول: جرم زنا.. 46

گفتار دوم: مسکر.. 48

گفتار سوم: جرم سرقت.. 49

مبحث هفتم: علم قاضی.. 50

فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی

مبحث اول: تعریف و موارد حد.. 53

مبحث دوم: شرایط عمومی حد.. 54

مبحث سوم: راههای اثبات حد.. 56

مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی.. 58

مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد.. 60

مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی.. 65

مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی.. 69

گفتار اول: زنا و ملحقات آن.. 69

بند اول: لواط.. 78

بند دوم: تفخیذ.. 80

بند سوم: مساحقه.. 81

گفتار دوم: قوادی.. 82

گفتار سوم: قذف.. 85

گفتارچهارم: سب‌النبی.. 85

گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر.. 87

گفتار ششم: مسکر.. 90

گفتار هفتم: سرقت.. 91

گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض.. 95

بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه.. 95

بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض.. 95

بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی.. 96

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 103

منابع و مآخذ.. 106

مقاله مفهوم و قلمروضمان معاوضی درکنواسیون وحقوق ایران

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

  ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

  گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

  با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

[1] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جلد سوم، ترجمه مهراب داراب ‌پور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1374، ص 15.

[2]- S. Bollee,The Theory Of Risk in the vienna sales Of Goods Convention 1980, in http:www.cisg.law.pace.Edu/

[3]- Albert H. Kritzer, Guid to Application of the United Nations Convention for the International Sale Of Goods,1st edn,U.S.A.,Kluwer Law,1993 , P. 438.

[4]- Peter Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2nd ed., 1998, P. 500.

[5] - Dr. J. Herbots & Dr.R. Blanpain, International Encyclopedia of laws. Contracts, Volume 1, U.S.A., kluwer law, 1997, P. 111.

[6] - Me. Neil G. Oberman, Transfer of Risk from seller to buyer in international commercial contracts: A comparative analysis of risk allocation under the CISG, U.CC. and Incoterms, Juin 1997, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.

[7] - Wu Dong, the effect of fundamental Breach on pasage of Risk in the International Sale of Goods., comparative analysis with the contract law of the peoples Republic of China, 12 April 2003, in httP: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.

1-محمد تقی،رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله،چاپ اول،قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1378،ص225-223

1- کنوانسیون صراحتاًبه انفساخ عقد اشاره نکرده است اما ازآنجاکه عقدمعوض بدلیل تلف شدن مورد معامله فاقد موضوع و هدف می شود و معافیت خریدار از پرداخت ثمن نیز ثمره همین امر می باشد ،در نتیجه، مبادله ثمن و مثمن که رکن اساسی هرعقد معوض است منتفی شده و این معنای انفساخ یعنی انحلال قهری عقدمی باشد.(ر.ک.به دکتر فخرالدین ،اصغری آقمشهدی، جزوه حقوق مدنی تطبیقی ،دانشگاه مازندران، سال تحصیلی 82-81 و محمد جعفر،جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران،گنج دانش،1377،واژه734،ص.95)   

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 77صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

کتاب در قلمرو سکوت

نام تاب: در قلمرو سکوت

نویسنده: وی. جی. اسواران

مترجم: عبدالعلی براتی